درخت حوزه‌های تخصصی

شاخص کل بورس شرکت های پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار می رود. ازجمله عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام نرخ ارز، قیمت نفت و رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت خام و نرخ رشد اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1397 -1388 با استفاده از داده های ماهانه پرداخته شده است. در ادامه برای محاسبه نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و رشد اقتصادی از روش خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است و سپس از طریق الگوی گشتاور تعمیم یافته مدل برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، قیمت نقت خام و رشد اقتصادی قرار می گیرد و از بین آن ها شاخص کل یک دوره قبل و نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر شاخص کل بورس اوراق بهادار می گذارد. The overall stock market index of listed companies is one of the important criteria in assessing macroeconomics. Among the factors affecting the stock price index are the exchange rate, oil prices and economic growth. In this study, the effect of exchange rate fluctuations, crude oil price and economic growth rate on the total index of Tehran Stock Exchange, during the period of 2009-2018 using monthly data has been studied. Then, to calculate exchange rate fluctuations, oil prices and economic growth, the regression method of conditional variance variance was used and then it was estimated through the generalized model torque model. The results of the model estimate showed that the fluctuations of the total index of Tehran Stock Exchange are affected by exchange rate fluctuations, crude price and economic growth, and among them the total index of a previous period and the exchange rate have a greater impact on the overall stock market index. Leaves securities.  

هدف از اجرای این تحقیق طراحی و تبیین مدلی برای بررسی و شناخت عوامل اصلی و فرعی ایجاد و توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور و ارائه راهکارهای لازم برای اجرای آن می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش اجرای آن همبستگی می باشد.در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و مصاحبه عمیق با خبرگان و اساتید دانشگاهی در حوزه بازار سرمایه و کارآفرینی به تعداد15 نفر،عوامل اصلی و فرعی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری، 5 گروه عوامل مالی، عوامل مربوط به محصول یا خدمت،عوامل مربوط به صنعت، عوامل شایستگی مدیران،عوامل اقتصادی و عوامل حاکمیت شرکتی طبقه بندی شدند و براساس آنها فرضیات اصلی و فرعی تحقیق تعیین شدند. سپس پرسشنامه ای بر مبنای طیف لیکرت طراحی و پس از انجام آزمونهای روایی و پایایی، در بین نمونه آماری شامل384 نفر از مدیران و کارشناسان نهادهای مالی و سرمایه گذاران در بازار سرمایه توزیع و داده های پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی و براساس آنها فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق تجزیه و تحلیل و در نهایت مدل نهایی تحقیق طراحی و همچنین راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای ایجاد و توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور ارائه گردید. The purpose of this study is to design and explain a model to identify the factors that create and develop entrepreneurial attitude in the capital market and to present the necessary solution for its implementation. In this study,after reviewing the research background and interviewing experts and academic professors in the field of capital market and entrepreneurship,6 main factors and 41subfactors were identified.Then the likert scale questionnaire was designed and distributed among the 384 managers and experts of financial institutions as well as investors in the capital market. Questionnaire data were analyzed by confirmatory factor analysis.At the end,the final model of the study was designed and suggestion were made to develop an entrepreneurial attitude in the capital market. Keywords: Entrepreneurship,Entrepreneurialattitude,capital market JEL Classification: M1, M16

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای  در ایران است. در این راستا هشت عامل شامل چهار عامل کمی درون سازمانی (تعداد شعب و نمایندگان، توانگری مالی، متوسط نرخ حق بیمه و خسارت پرداختی) و چهار عامل کمی برون سازمانی (تولید ناخالص داخلی، متوسط نرخ بهره، نرخ تورم، و بازده بازار سهام) شناسایی و تاثیر آنها بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. این مدل رگرسیونی با استفاده از اطلاعات 20 شرکت بیمه طی سال های 1389 الی 1395 به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج برآورد مدل بیانگر آن است که از بین عوامل کمی درون سازمانی تمامی عوامل به جزء تعداد شعب و نمایندگان تاثیر معنی دار بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارد، بدین ترتیب که خسارت پرداختی و توانگری مالی تاثیر مثبت و متوسط نرخ حق بیمه اثری منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. علاوه بر این، تمامی عوامل کمی برون سازمانی تاثیر معنی داری بر تقاضای بیمه عمر شرکت ها داشته اند، بدین ترتیب که تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بازده بازار سهام اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. The main purpose of this paper is to investigate factors affecting the life insurance demand of insurance companies in Iran. In this regard, eight factors include four intra-organizational quantitative factors (number of branches and agents, financial enrichment, average premium rate and payback loss), and four external factors (GDP, average interest rate, inflation rate, and stock market returns) Has been identified and investigated their effect on the insurance demand of insurance companies using multivariate regression model. This regression model was estimated using the data of 20 insurance companies during the year’s 2010 to 2016 using panel data with constant effects. The results of the model estimation indicate that among of internal organization factors, all factors, except the number of branches and agents, have a significant effect on the life insurance demands of insurance companies, so that the payback loss and financial empowerment have a positive and average premium rate has a negative effect on life insurance demand of insurance companies. In addition, all of the external organization quantitative factors have a significant effect on the life insurance demand of companies, so that GDP has a positive effect and interest rate, inflation rate and stock return rate have a negative effect on the life insurance demand of insurance companies.

هدف: بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که براساس آن تمامی فعالیت های مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می شود. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاهها، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.   روش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس به کمک تحلیل های آماری و روش های اقتصاد سنجی از طریق بیان روابط بین متغیرهای مرتبط با موضوع، وضعیت موجود شناسایی می شود. با توجه به مطالعات انجام شده بر مبنای نظریه  S-C-P شکل کلی مدل دراین پژوه،   بر مبنای مطالعات تونی و همکاران ( 2015 ) است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاه های ATM ، IMC  (شاخص تمرکز بازار بانک)، B size (اندازه بانک)، تعداد دستگاه های پایانه شعب بانک (Pin Pad) ، تعداد دستگاه های TOKEN و تعداد دستگاه های POS رابطه مثبت و معنا داری با شاخص سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است و متغیر   ATM بالاترین تاثیرگذاری و متغیر B size  کمترین اثرگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است.   نتیجه گیری: با توجه به تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ها، پیشنهاد می شود بسترهای بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه یافته، تا با بهبود عملکرد مالی بانک ها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخص های اقتصادی باشیم.

هدف : فرصت های ناب موجود در مناطق آزاد با بهره مندی از فناوری های نوین و سرمایه گذاری های مخاطره ناپذیر، کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی را در حوزه های گوناگون مخصوصا گردشگری به امید آینده ای روشن به سوی خود کشانده است . منطقه آزاد تجاری انزلی نیز یکی از هفت منطقه آزاد تجاری ایران است که در این راستا از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین این پژوهش به شناسایی راهبردهای توسعه گردشگری پایدار و فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی پرداخته است.   روش: این مقاله با استفاده از مدل تحلیلی SWOT انجام شد و نمونه آماری پژوهش، 10 نفر از اساتید، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه گردشگری بودند.   یافته ها: یافته ها نشان داد که منطقه آزاد انزلی در نقطه راهبردی SO قرار دارد و با توجه به راهبردهای پیشنهادی، فرصت های سرمایه گذاری منطقه بدین صورت است: سرمایه گذاری در طرح های گردشگری آبی، طبیعت گردی و تجاری، ایجاد اقامتگاه های بوم گردی، سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری همانند پروژه مارینا، طراحی تورهای طبیعت گردی روزانه در منطقه، سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل گردشگر (اجاره دوچرخه، کالسکه و ...)، ایجاد شرکت های خدماتی برگزارکننده اردوهای علمی در منطقه، حمایت مالی از برنامه های ورزشی ساحلی، سرمایه گذاری در طرح های بازسازی منطقه و سرمایه گذاری در طرح های جمعی تبلیغات خدمات منطقه .   نتیجه گیری: بر اساس نتایج، مشخص است که با بهره برداری از نقاط قوت گردشگری منطقه می توان از فرصت های محیطی در راستای توسعه گردشگری پایدار حداکثر استفاده را داشت و در حال حاضر، طرح های گردشگری منطقه به منظور سرمایه گذاری از جایگاه بهتری برخوردارند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و معیارهای عملکرد است. معیارهای عملکرد مورد بررسی در این پژوهش بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین هستند. برای تعیین قدرت مدیرعامل از معیارهای دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره استفاده شده است.   روش: انتظار می رود قدرت مدیرعامل بر معیارهای عملکرد تأثیر گذار باشد. به منظور بررسی این فرضیه داده های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1398 با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش کاربردی بوده و روش شناسی آن تجربی است.   یافته ها: طبق انتظار بین قدرت مدیرعامل و معیارهای بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین رابطه مثبت وجود دارد، اما بین قدرت مدیرعامل و بازده دارایی ها رابطه ای وجود ندارد.   نتیجه گیری: مسئله نمایندگی مهم ترین آسیب جدایی مالکیت از مدیریت است. یکی از راه های کاهش این آسیب هم سو کردن منافع مالک و مدیر با استفاده از متغیرهای حسابداری است. هر چند ذینفعان ترجیح می دهند بازده حاصل از بکارگیری منابع حداکثر شود اما ترجیح مالکان این است که بازده سرمایه گذاری آن ها به طور خاص حداکثر شود. بنابراین با توجه به اینکه هیئت مدیره به نمایندگی از مالکان مدیر را استخدام می کند احتمال اینکه در قرارداد مربوطه بر معیارهای عملکرد مدنظر  مالکان تاکید شود بسیار بیشتر از معیارهای عملکردی است که سایر ذینفعان شرکت به آن اهمیت می دهند. بدیهی است مالکان در صورتی اختیار و قدرت بیشتری به مدیرعامل اعطا می کنند که احتمال بهبود معیارهای مذکور بیشتر شود. رابطه مثبت بین قدرت مدیرعامل و بازده حقوق صاحبان سهام می تواند تأیید این ادعا باشد. با بهبود معیارهای عملکرد مدنظر صاحبان سهام انتظار می رفت ارزش سرمایه گذاری آن ها که در معیار کیو توبین منعکس می شود، بهبود یابد. یافته های پژوهش این ادعا را نیز تأیید می کنند.

روش: برای بررسی موضوع، با بهره گیری از یک الگوی تعادلی ریاضی و استفاده از روش های اقتصاد سنجی پویا به تحلیل داده های ماهانه بازارهای سهام، ارز و طلا طی بازه زمانی 1374 تا 1397 پرداخته شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، میزان ریسک گریزی برای حجم نمونه مورد بررسی نشان می دهد که میانگین شاخص ریسک گریزی سرمایه گذاران در بازار سهام از دو بازار دیگر بیشتر و این شاخص در بازار طلا کمترین مقدار را به خود اختصاص می دهد. همچنین شاخص ارزش در معرض خطر بازدهی رابطه علیت یک طرفه و معنا داری با میزان ریسک گریزی سرمایه گذار در هر سه بازار دارایی دارد. نتیجه گیری: نتایج بررسی محاسبه ریسک گریزی و ارزش در معرض خطر در این بازارها می تواند به سیاستگزاران کلان اقتصادی برای شناخت بهتر فعل وانفعالات این بازارها، کنترل و از بین بردن شرایط بی ثبات کننده این بازارها یاری رساند. به طور مشخص در مورد بازار بورس ایران می توان عنوان کرد که سرمایه گذاران به طور نسبی در شرایط رکود اقتصادی و افزایش بی ثباتی سیاسی نسبت به دو بازار طلا و ارز ریسک گریزی بیشتری دارند و یا به عبارتی از سرمایه گذاران بازار سهام اطمینان ذهنی کمتری نسبت به دو بازار ارز و سهام برخوردار می باشند. دلیل این امر نیز در نوپا بودن بازار سهام نسبت به بازارهای سهام جهانی و نیز قدمت طولانی تر وجود بازارهای طلا و ارز نسبت به بازار نوظهور سهام در ایران می باشد. همچنین ازآنجاکه دارایی طلا دارای یک ارزش ذاتی است و بازار ارز دلار نیز از پشتوانه یک اقتصاد بزرگ جهانی برخوردار است. لذا بی شک برای تقویت پشتوانه بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز بهبود زیرساخت های اقتصادی، بهبود شرایط حضور بنگاه ها در بورس، حمایت دولت ها از شرایط رقابتی و عدم مداخله مستقیم در بازار بورس ضروری به نظر می رسد. به علاوه با توجه به ماهیت پیچیده بازار بورس و عدم وجود آشنایی کافی عموم مردم لزوم اطلاع رسانی و افزایش اگاهی افراد جامعه جهت حضور بلندمدت در بازار بورس اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد.

هدف این پژوهش تبیینناهنجاری های بازار سهام در قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بدین منظوراطلاعات 150 شرکت از گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در هر سه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (مدل سه عاملی فاما و فرنچ[i] (2001) ، مدل چهار عاملی کاهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ (2014) ، ناهنجاری های بازار سهامدر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تأثیر دارد و باعث افزایش صرف ریسک پرتفوی می گردد. نتایج همچنین نشان می دهد که در هر سه مدل قیمت گزاری ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه مبتنی بر ناهنجاری های بازار سهام قدرت پیش بینی مدل های رایج قیمت گذاری دارایی های سرمایه را افزایش می دهد <br clear="all" /> [i]Fama. and French

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر نوسانات نفتی، عوامل اقتصادی و درون شرکتی بر نگهداشت وجه نقد توسط 197 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال های 1389 تا 1396 با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی چندکی در داده های تابلویی است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل، اهرم مالی، پرداخت سود سهام، فرصت های رشد، مخارج سرمایه، سرمایه خالص در گردش، نوسان جریان نقدی، نوسانات قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر نگهداشت وجه نقد اثر دارند. در ادامه، برای بررسی عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد در اقتصاد نفتی،  مدل در شرایط نوسان پایین و بالای قیمت نفت برازش شده است.  بر اساس نتایج، در شرایط نوسان پایین قیمت نفت، اثر متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل، پرداخت سود سهام، فرصت های رشد، مخارج سرمایه، سرمایه خالص در گردش، نوسانات قیمت نفت و نرخ بهره و در شرایط نوسان بالای قیمت نفت، اثر متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره  قبل،اهرم مالی، سودآوری، فرصت های رشد، سرمایه خالص در گردش، نوسان جریان نقدی و نرخ رشد اقتصادی معناداربوده است. The main purpose of this study is to investigate the effect of oil fluctuations, economic and intra corporate factors on the cash holdings by 197 companies admitted to Tehran Stock Exchange during the years 2010-2017 by using the Quantile econometric approach in the panel data. Model estimation results show that previous period of cash holding, financial leverage, dividend payout, growth opportunities, capital expenditure, working capital net, cash flow fluctuation, oil price fluctuations, economic growth rate and interest rate effect of holding Cash. In the following, the model is fitted under conditions of low and high oil price volatility to investigate the factors affecting cash holding in the oil economy. Based on the results, under low oil price volatility, the effect of prior period cash holding variables, dividend payouts, growth opportunities, capital expenditures, net working capital, oil price fluctuations and interest rates And in conditions of high oil price volatility, the effect of previous period cash holding variables, financial leverage, profitability, growth opportunities, net working capital, cash flow fluctuation and economic growth rate were significant.

امروزه صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع راهبردی، دانش محور و نرخ نوآوری بالا در میان کشورها مطرح است. در صنایع فناور محور، موفقیت شرکت ها وابسته به توانایی آنها در ارائه نوآوری های جدید و مستمر به بازار است. نوآوری از یک سو با ایجاد تنوع در تعداد داروهای جدید، افزایش بازدهی و حاشیه سود می تواند باعث افزایش سهم بازار و از سوی دیگر با افزایش هزینه و عدم اطمینان در تابع تقاضای محصول موجب کاهش سهم بازار شود. لذا در این پژوهشبه دنبال بررسی رابطه بین نوآوری در شرکت های صنعت داروسازی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سهم بازاربه عنوان یک متغیر ساختاری طی سال های 1390 تا 1395 هستیم. با استفاده از روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری تحقیق، 9 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نسبت بدهی و نرخ ارز تاثیر منفی ولی نسبت های نقدینگی، بدهی به ارزش ویژه و متغیر اندازه تاثیر مثبت و معنی دار بر متغیر وابسته یعنیسهم بازار دارند.

هدف: درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد می کند و پیش بینی آن جهت جلوگیری از ورشکستگی کمک شایان توجهی می کند. هدف پژوهش پیش بینی ورشکستگی و سودآوری شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبت های مالی بامدل های شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی 1391 الی 1397 برای 132 شرکت بورس هست.  روش: برای برازش مدل فولمر از نرم افزار EViews و برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار Spss26 استفاده شده است. شاخص های استفاده شده در مدل ها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود قبل از بهره و مالیات، جمع بدهی ها به مجموع دارایی ها، حساب های دریافتنی به فروش، سود خالص بر دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی، سرمایه در گردش، سود خالص به فروش هستند.  یافته ها: با استفاده از نتایج و مدل های ارائه شده در پژوهش می توان از مبتلا شدن شرکت ها به بحران مالی، ورشکستگی و همچنین پیامدهای آن، به طور مناسبی جلوگیری کرد. البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیش بینی می بایستی به ریشه یابی مساله و پیگیری علل پرداخته شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیش بینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین حساب های دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین نسبت های مالی مؤثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.

هدف: هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه و کارایی در صنعت خودروسازی ایران در دوره 1395-1378 است. روش: در این مطالعه از روش دومرحله ای به منظور بررسی ارتباط بین کارایی و اندازه بنگاه استفاده می شود. یافته ها: در مرحله اول با استفاده از روش DEA1 کارایی شرکت ها اندازه گیری می شود. در مرحله دوم، با استفاده از داده های پنل و روش GLS2، معادله کارایی به منظور بررسی رابطه کارایی با اندازه بنگاه برآورد می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که صادرات اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارند. سن شرکت رابطه U معکوس با کارایی شرکت دارد به طوری که با افزایش سن شرکت از مقدار آستانه اثر منفی بر کارایی دارد. موقعیت جغرافیایی شرکت و قرار گرفتن شرکت در تهران اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد، همچنین، اندازه بنگاه دارای اثر منفی و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد.

هدف:هدف این مقاله بررسی اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها با تأکید بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر، با استفاده از روش GMM، و برای دوره زمانی 1396-1381 در ایران است. یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم، بحران های زیست محیطی است. سیاست های کلان اقتصادی می تواند تغییراتی را در کارکردهای نظام زیست محیطی ایجاد کنند که این تغییرات به ویژه از نقطه نظر ایجاد آلودگی ها می توانند بسیار قابل اهمیت باشند. سیاست های مالی از جمله مالیات ها از عمده ترین سیاست های کلان اقتصادی هست. مالیات سبز در اصطلاحات جدید مالیاتی، به عنوان پایه های مؤثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمداد می شود. این نوع مالیات که بر پایه هزینه است، می تواند آلودگی را کاهش داده و کارایی در اقتصاد را افزایش دهد. یکی دیگر از راهکارهای مهم در جهت کنترل و کاهش آلودگی، گسترش زیرساخت های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر است. روش:در این تحقیق برای بررسی موضوع از آمار و اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی در دوره زمانی 1396-1381، روش های پانل دیتا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش رابطه بین مالیات های سبز و انتشار آلاینده ها برای استان های مورد بررسی منفی است. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده ها دارد. به عبارتی استفاده از این انرژی ها منجر به کاهش انتشار آلاینده ها می شود. علاوه بر این با افزایش مصرف انرژی فسیلی و توسعه انسانی میزان انتشار گاز CO2 افزایش می یابد. در نهایت رابطه معکوس میان درجه صنعتی شدن و انتشار آلاینده ها مبین این مطلب است که بخش عمده ای از آلودگی ایجاد شده به واسطه بخش حمل و نقل و خدمات است و در واقع وجود تکنولوژی های قدیمی در این بخش، منجر به افزوده شدن روزانه انتشار گازهای آلاینده شده است. نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای سیاست مالیات سبز بر کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی اثر گذار است.با توجه به افزایش تعداد آلاینده های زیست محیطی، توجه به تعریف و اجرای سیاست های مالیاتی در قالب مالیات های سبز از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا دولت مرکزی و دولت های محلی در استان ها باید نسبت به اجرای این سیاست ها اهتمام بورزند. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده های زیست محیطی دارد. به عبارتی توسعه و جایگزینی مصرف این انرژی ها با انرژی های فسیلی می تواند منجر به کاهش انتشار آلاینده ها شود.

هدف:هدف تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.  روش:قلمرو مکانی تحقیق، صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1388 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری(نسبت مخارج صندوق، لگاریتم گردش پرتفوی، وجه نقد صندوق و جریان صندوق های سرمایه گذاری)، متغیر مستقل و توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام وزمان سنجی دقیق بازار، متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضردر زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 86 صندوق به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون Fلیمر1، آزمون هاسمن2 و آزمون جارک– برا3 و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز4) استفاده گردیده است.  یافته ها: میزان تأثیرمتغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری برتوانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در میان صندوق های سرمایه گذاری بزرگ و با عمر طولانی، متفاوت از صندوق های سرمایه گذاری کوچک و با عمرکوتاه است.  نتیجه گیری: به عنوان یک نتیجه گیری کلی و با در نظر گرفتن موارد اشاره شده در ق سمت ادبی ات موض وع پ ژوهش، چن ین اس تنباط م ی ش ود ک ه متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار تأثیر گذار است.

بانک های توسعه ای به عنوان بخشی از چرخه تامین مالی در طراحی مدل کسب و کار جامع، در عرصه کارآفرینی بین الملل نقش اساسی ایفاء می نمایند. با عنایت به  نو بودن و گسترش کارآفرینی بین المللی در سیستم بانکداری کشور، هدف این پژوهش، استخراج مقوله ها و زیرمقوله های مؤثر تشکیل دهنده مدل کسب و کار بانک های توسعه ای از منظر کارآفرینی بین المللی است. بر این اساس، داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان بانکی آگاه از موضوع استخراج و در بررسی داده ها از روش تحلیل محتوای استقرایی و نرم افزار MAXQDA2018 استفاده شد. الگوی پژوهش در قالب 11 مؤلفه اصلی و زیرمجموعه ای جامع از مزایای سایر الگوها طراحی شد.  

    امروزه آشفتگیروندتجاریموجب سوق دادنگرایش شرکتهابه سمت بازارگرایی شده است.هدفپژوهشحاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازارگرایی بر اساس تکنولوژی های نوین در صنعت بیمه بر اساس الگوی رویکردپژوهشآمیختهوروش هایکمیوکیفیاست. جامعهآماریدر بخش کیفی متشکل از 12مصاحبه  با خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در صنعت بیمه ودر دو مرحلهانجام شده است.در بخش کمی  حجم نمونه شامل مدیران عالی، میانی و اجرایی در صنعت بیمه و بر اساس روش احتمالی 345 نفر تعیینشدجمع آوریداده هایپرسشنامهپس ازرواییصوریموردتائیدوازطریقدونرمافزارSPSS و Lisrelتجزیهوتحلیلشد. نتایجرتبه و اهمیتدر بارهابعادبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوین به ترتیب ویژگیهایشخصیتیمشتریان، مدیریت، کانالارتباطی، پشتیبانیمالی، دانشوفناوری، تحلیلشرایطبازار می باشد. نتایج فرضیه های تحقیق حاکی از تاثیر ابعادمدیریت، ویژگیهایشخصیتیمشتریان،پشتیبانیمالی، دانشوفناوری وتحلیلشرایطبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوینبرعملکردشرکتهایبیمهدارد. نتایج حاصل از مدل ساختاری بعددانشوفناوریبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوینبالاترین اثر مستقیم و بعد از آنشرایطبازارگراییبارویکردتکنولوژیهاینوین دارای کمترین اثر بر عملکردشرکتهایبیمهرا دارد.  

در سال های اخیر بخش عمده ای از مطالعات تجربی به ارزیابی قدرت رقابتی و تأثیر سیاست پولی اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازار بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی در ایران طی سال های 1396-1385 می باشد. با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از روش های ساختاری  در برآورد قدرت رقابتی و بهره گیریاز داده هایترازنامه ایوصورتسودوزیان33بانکفعال دولتی و خصوصی سنجش قدرت بازار و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک ها به عنوان شاخص عملکردی برآورد شد. نتایج نشان داد افزایشقدرت بازاری و سیاست پولی دارای تأثیر مثبت و معنا داری  بر نرخ بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی است.  اثربخشی متفاوت سیاست پولی در بین بانک های با ویژگی های مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تایید قرار گرفته است

عوامل اقتصادی و مالی تأثیر به سزایی در ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی پس از انقلاب به جا گذاشته است. هدف این مقاله ارزیابی و مقایسه اثرپذیری «ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی»  بر مبنای مولفه ای اقتصادیو مالی در برنامه های توسعه کشور بر مبنای روش تحلیل محتوا و واحد تحلیل مضمون با بررسی مفاهیم موجود در متن احکام برنامه های توسعه است. در بررسی تمرکز برنامه های توسعه بر ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و اثرپذیری آن در برنامه های توسعه، ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در قالب متغیرهای «امنیت اقتصادی- اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «ادغام اجتماعی»، «توانمندسازی اجتماعی» و «تداوم پذیری اجتماعی» در الگوی پژوهش منظور شده اند. یافته ها نشان می دهند که در شش برنامه توسعه، در برنامه چهارم، بیشترین توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و در برنامه ششم بُعد مالی در قالب «امنیت اقتصادی- اجتماعی» نسبت به سایر مولفه های کیفیت زندگی مهمتر و تعیین کننده تر  بوده است. بُعد «امنیت اقتصادی- اجتماعی» در برنامه ششم توسعه بیشترین حضور و در برنامه دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است.                                                                               This article pays to reveal “social dimensions of quality of life” influences in development plans of Iran. Social dimensions of  Quality of life includes: “social and economic security”, “social solidarity”, “social integration”, “social empowerment”, and “social continuity”. Based on Content Analysis Method (CAM), we used a model to examine development plans policies and measure focuses and attention on this subject. The main findings show that “social and economic security dimension” has enjoyed the most presence in the Sixth Development Plan while it enjoyed lowest attention in the Second Development Plan. Social solidarity dimension obtained the most attention in the Fourth Development Plan and the least attention in the first and second plans. Social integration dimension has rendered most presence in the Forth Development Plan and gained the least attention in the First and Second Development Plans. Social empowerment dimension has obtained the most presence in the Forth Development Plan and gained the least attention in the Second Development Plan than other plans. It should be noted that the dimension shows considerable decline in the sixth plan in comparison with the fifth pan. Social continuity dimension has enjoyed more attention in the fifth and forth plans respectively while it gained the least attention in the first and second plans.  

بانک هابه عنوانیکیازمهم تریننهادهایمالی،وظایفمهمی نظیر تجهیزسپرده ها،واسطه گری مالیوتسهیلجریاناتپرداخت،تخصیصاعتبارات رادراقتصادبهعهدهدارند وکارایی و سودآوریآنها تابع کیفیت خدمات پولی و اعتباری آنان می باشد.در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون خود برداری پنل دیتا بهشناسایی اثرات متغیرهای خاص و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک های ایرانی در قالب فروض  الگوی نئوکلاسیک و پست کینزین پرداخته ایم. نمونه آماری متشکل از 10 بانک ها و مؤسسات مالی(دولتی و خصوصی) در بازه زمانی 1380 الی 1397 می باشد. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی بر سودآورینظامبانکی اثر مثبت و معنا داری دارد.  همچنین رابطه معنا داری بین معوقات بانکی  و تسهیلات اعطایی وجود دارد. آزمون علیت گرانجر وجود رابطه یک طرفه مثبت بین تسهیلات اعطایی بانک های مورد مطالعه و میزان پس انداز راتائید می کند. اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ها ازدیدگاه مکتب پست کینزین ها مورد تأیید قرار گرفت.

هدف: همگرایی منطقه ای یکی از چالش های مهم در اقتصادهای در حال توسعه است. در ایران مجموعه برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب، موفق به ایجاد تعادل منطقه ای نشده اند و همچنان  قطبی شدن فضایی ادامه دارد. یکی از محورهای همگرایی منطقه ای نفت و درآمدهای حاصل از آن است. هدف این مطالعه، بررسی آثار مستقیم و سرریزهای فضایی درآمدهای نفتی بر همگرایی منطقه ای در ایران بر پایه الگوی سولوی فضایی است. بر پایه الگوی مذکور، اقتصادهای کمترتوسعه یافتهنسبتبهاقتصادهایتوسعه یافتهدارای رشدسریعتری هستند و نتیجه این فرایند همگرایی بین مناطق است.  روش: متغیرهای تحقیق شامل درآمد سرانه، درآمد نفت، سرمایه انسانی، نرخ پس انداز، نرخ رشد جمعیت و موجودی  سرمایه است. برای بررسی موضوع از آخرین داده های استان های کشور در دوره زمانی 1396-1384 استفاده شده است. پیوندهای بین مناطق که محصول نیازهای طبیعی و مشترکات جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، می تواند ضمن تامین کمبودهای مناطق، روند تکامل آنها را تسریع نماید. در ادبیات اقتصاد منطقه ای، همگرایی رشد درآمد سرانه مناطق تابعی از وضعیت درون منطقه و همچنین مناطق پیرامون است که به صورت اثرات سرریز ظاهر می شود. بنابراین متغیرهای توضیحی حاوی بعد مکان (فضا) و ارتباط مکانی هستند و دارای آثار مستقیم و غیر مستقیم (سرریز) بر متغیر وابسته هستند. بر همین اساس ضروری است در مطالعات رشد و همگرایی منطقه ای، وابستگی بین مناطق در نظر گرفته شود. از آنجا که استفاده از داده های دارای بعد مکان در اقتصادسنجی متعارف مغایر با فروض گوس- مارکف است، بنابراین از تکنیک اقتصادسنجی دوربین پویای فضایی(DSDM) استفاده می شود. برای برآورد ضرایب نیز از نرم افزار استاتا استفاده می گردد.  یافته ها: مطابق نتایج، وقوع همگرایی منطقه ای در کشور تأیید می گردد. بطوریکه سرعت همگرایی 062/0 است. بنابراین هر سال 2/6 درصد از شکاف درآمد سرانه مناطق کاسته می شود و مناطق در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار حرکت می کنند. به بیان دیگر استان های با درآمد سرانه پایین تر رشد سریعتری نسبت به استان های با سطح درآمد سرانه بالاتر دارند و در بلندمدت شکاف درآمد سرانه بین مناطق کاهش خواهد یافت. متغیر نفت علیرغم تأثیر مستقیم مثبت و معنادار، دارای تأثیر سرریز منفی بر روند همگرایی منطقه ای است. سایر نتایج نشان می دهد، در بین عوامل تاثیرگذار، سرمایه انسانی دارای بالاترین آثار مستقیم و سرریز بر رشد و همگرایی منطقه ای است. بنابراین در ایران سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و فراهم آوردن شرایط لازم برای استفاده از پتانسیلهای آن دارای بیشترین نقش در همگرایی منطقه ای است.  نتیجه گیری: نتایج این تحقیق در راستای تقویت توان تصمیم گیری و خلق شرایطی است که زمینه لازم برای استفاده مناسب از منابع و عوامل تأثیر گذار بر همگرایی منطقه ای به عنوانیکی از اولویتها و اهدافاصلی برنامه های توسعهفراهم آورد. در ایران ایفای نقش موثر نفت در همگرایی منطقه ای در گرو تقویت کانال های ارتباطی بین مناطق و اصلاحات نهادی و ایجاد نهادهای کارایی است که متضمن شفافیت و پاسخگویی باشند و مانع از تمرکزگرایی و توزیع رانت منافع حاصل از منابع بین افراد، سازمان ها و مناطق گردند.