درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۴۶۱.

بررسی اثر حاکمیت مالی بر نرخ تورم اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تورم حاکمیت مالی DSGE

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۶ تعداد دانلود : ۸۸۹
در این مقاله، با هدف بررسی درجه حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر نرخ تورم، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد. به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای مرتبه دوم متغیرهای اصلی بر اساس داده­های واقعی با گشتاورهای مرتبه دوم مقادیر شبیه­سازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک­های مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که درجه حاکمیت مالی در ایران بالا و حدود 92 درصد است. به عبارت دیگر، استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در این کشور کمتر از 8 درصد می باشد. همچنین نتایج به دست آمده مبین آن است که با کاهش حاکمیت مالی، نرخ تورم در ایران کاهش می یابد. با توجه به این نتایج، هر اقدامی که نتیجه آن افزایش اسقلال بانک مرکزی و کاهش وابستگی دولت به درآمد ناشی از حق الضرب باشد، نقش مهمی در کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهد داشت.
۴۶۴.

محاسبه شاخص تغییرات ساختار اقتصادی در ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مهر و آبان ۱۳۹۳ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: ایران رشد اقتصادی مؤلفه های اصلی تغییرات ساختار اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰
تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.
۴۶۵.

بازار سرمایه و کمک به غربال گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: بازار سرمایه بانکداری اسلامی تخصیص منابع تسهیلات بازار سهام غربال گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۵۳۲
به دلیل وجود انگیزه های متفاوت میان بانک و گیرنده تسهیلات همواره نوعی عدم تقارن اطلاعات بین این دو وجود دارد که این امر منجر به پیدایش ریسک هایی برای بانک در زمینه اعطای تسهیلات می شود. یکی از روش هایی که بانک ها می توانند جهت کاهش ریسک های مربوط به اعطای تسهیلات در پیش بگیرند، بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه به خصوص بازارهای ثانویه جهت غربال گری به عنوان یکی از روش های کاهش و مدیریت ریسک اعتباری است. افزون بر این در بانکداری اسلامی به دلیل لزوم رعایت مسائل شرعی در اعطای تسهیلات بانک ها می توانند از ظرفیت غربال گری شرعی ایجاد شده در بازار سرمایه نیز استفاده کنند. در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای، این فرضیه بررسی می شود که «بازار سرمایه می تواند بانک های اسلامی را در بهبود غربال تسهیلات گیرندگان و همچنین بخش های مختلف اقتصادی یاری کند». از جمله آثار قابل مشاهده برای روش های غربال گری از طریق بازار سرمایه مواردی همچون کاهش مطالبات معوق بانک ها، کاهش محدودیت های دسترسی به تسهیلات بانکی توسط مصرف کنندگان جز، سهولت دستیابی متقاضیان به منابع مالی بانک ها، کم رنگ شدن نقش وثیقه در تسهیلات دهی، کاهش ریسک کژگزینی و بهبود پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، کاهش ریسک شریعت در بانکداری اسلامی است.
۴۶۶.

اثر یکپارچگی های تجاری و مالی بر همزمانی ادوار تجاری در اکو: شواهدی از یک شاخص همبستگی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۵)

کلیدواژه‌ها: یک‎پارچگی تجاری همزمانی ادوار تجاری یکپارچگی مالی تشابه ساختار اقتصادی الگوی System GMM.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۴۹۲
نظریه های جدید اقتصاد بین الملل بر این نکته تأکید دارند که شوک های ناشی از یکپارچگی های تجاری و مالی می توانند اثرات متفاوتی بر همزمانی ادوار تجاری داشته باشند، به طوری که همزمانی را تشدید یا از شدت آن بکاهند. هدف در این مقاله، بررسی اثر یکپارچگی های تجاری و مالی بر همزمانی ادوار تجاری اعضای اکو با استفاده از یک شاخص همبستگی جدید و پویا طی دوره زمانی 2011-1993 بوده است. نتایج با استفاده از این شاخص همزمانی نشان می دهد افزایش مبادلات تجاری و مالی و همچنین تشابه ساختار اقتصادی سبب تقویت همزمانی ادوار تجاری در اکو می شوند؛ البته تشابه ساختار اقتصادی اثر بزرگتری دارد.
۴۶۷.

بررسی تقارن ادوار تجاری با رویکرد آنالیز موجک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: تبدیل موجک دوار تجاری الگوی دیلانگ و سامرز الگوی سیشل مولفه های بسامد بالا و پایین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۵۵۶
تقارن یا عدم تقارن سیکل تجاری، مبحث مهمی است که به منظور انتخاب الگوهای رفتاری و پیش بینی نوسانات کلان اقتصادی استفاده می شود. عواملی همچون قیمت نفت، بحرانهای مالی، نااطمینانی، تاخیر در یادگیری و... می تواند باعث عدم تقارن در سیکل ها شود. از طرفی تجزیه ادوار تجاری بوسیله تبدیل موجک که ابزاری توانمند در پردازش داده هاست، و بررسی وجود یا عدم وجود تقارن هرکدام از سطوح تجزیه شده، این امکان را می دهد تا اطلاعات بیشتری در خصوص بسامدهای مختلف ادوار تجاری بدست بیاید. این امر به تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی کشور جهت اتخاذ سیاست ضد ادواری مناسب کمک می کند. تحلیل موجک ما را قادر ساخت تا با تجزیه سیکل تجاری تولید ناخالص داخلی فصلی طی سالهای1367-1390 به مولفه های بسامد بالا و پایین، تقارن آنها را بررسی کنیم. با استفاده از موجک سیملت، مشاهده شد که حداقل در مولفه های بسامد پایین، عدم تقارن وجود دارد. دیگر مزیت تحقیق حاضر این است که هر کدام از مولفه ها جداگانه بررسی می شود تا برای آنها مدل جداگانه برای پیش بینی انتخاب شود. این امر خطای پیش بینی را کاهش می دهد.
۴۶۸.

مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد تاب آوری رهبری آسیب مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۵۰۴۳ تعداد دانلود : ۱۸۷۳
اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 به ادبیات اقتصادی کشور وارد شده است.. هرچند ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 1392و سخنرانی های بعدی مقام معظم رهبری این مفهوم را روشن تر کرد، ولی هنوز چارچوب مدونی برای تفسیر «اقتصاد مقاومتی» ارائه نشده است. این مقاله کوشیده است با بیان تقسیم بندی های رایج در علم اقتصاد، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را از طریق تعیین جایگاه آن در پاردایم علم اقتصاد با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان سخنان مقام معظم رهبری و تحلیل منطقی روشن تر نماید. با عنایت به اینکه حیثیت های متنوعی به منظور تقسیم بندی در علم اقتصاد به کار گرفته شده، تنها به آن دسته بندی ها و تقسیم بندی هایی توجه گردیده است که همخوانی بیشتری با تبادر اولیة مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند. بنابه، فرضیة مقاله، اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی متناظر با مفهوم «تاب آوری اقتصادی» در ادبیات متعارف است که به «مقاوم سازی» فعالانه اقتصاد توجه دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی بهترین تفسیر را در قالب یک راهبرد اقتصادی به خود می گیرد؛ راهبردی که مقطعی و منفعلانه نیست.
۴۷۰.

بررسی اثر تغییرات پایه پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی: رویکرد الگوی خودرگرسیو برداری بیزین (BVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۲۸ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار عرضه پول،اعتبار،ضرایب فزاینده پولی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی سیاست گذاری،سیاست های غذایی
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۶۱۲
۴۷۱.

بررسی ارتباط بین شاخص های توسعه مالی بخش بانکی و غیر بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: شاخص های توسعه مالی شاخص بخش بانکی شاخص بخش غیربانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۹ تعداد دانلود : ۸۶۹
امروزه تهیه شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به یکی از مهم ترین فعالیت های پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع درمورد مباحث بخش بانکی و غیربانکی نیز مطرح است. دراین پژوهش سعی شده است تا با معرفی و بررسی شاخص های بخش بانکی و غیربانکی و ارتباط بین آن ها، روند حرکت اقتصاد ایران را از منظر توسعه مالی تحلیل کرده و بتوان راهکارهایی را برای مشکلات موجود معرفی کرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در بخش غیربانکی کلیه متغیرهای مستقل به طور مستقیم با متغیر نامشهود بخش غیر بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم آن ها برقرار است. همچنین در بخش بانکی متغیر ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولی و مالی، کارایی شبکه بانکی، سهم بخش غیردولتی در بانکداری، سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی و نسبت دارایی بانک ها و مؤسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی به طور مستقیم و حاشیه سود بانکی و درجه تمرکز بانک ها به طور غیر مستقیم با متغیر نامشهود بخش بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم و غیر مستقیم آن ها برقرار است و همبستگی کانونی بین بخش بانکی و غیر بانکی برابر 89/0 بوده است.
۴۷۲.

قدرت بازاری وکارایی هزینه درصنعت بانکداری ایران (رویکرد NEIO)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: تمرکز رقابت بانکداری قدرت بازاری کارایی هزینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۶ تعداد دانلود : ۸۰۶
در این مطالعه اثر تمرکز بازار و کارایی هزینه در صنعت بانکداری کشور بر حاشیه نرخ سود بانکی با استفاده از مدل سازمان صنعتی تجربی جدید(NEIO) بررسی شده است. برای این منظور در راستای بررسی قدرت بازاری و کارایی هزینه، از مدل توسعه یافته توسط آزام (1997) استفاده شده و ساختار بانکی کشور براساس 15 بانک فعال در بازار متشکل پولی ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق بیانگر کاهش قدرت بازاری بانک ها در طی سال های 1380 تا 1390 است. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که ضریب تغییرات حدسی مربوط به تسهیلات اعطایی در صنعت بانکداری برابر 96/0- و تقاضای تسهیلات اعطایی کاملا بی کشش و در حدود 087/0 بوده است. اثر قدرت بازاری 37/0 درصد و اثر کارایی هزینه در صنعت بانکداری در حدود 30/0- برآورد شده است که این نتیجه بیانگر کاهش 3/0 درصدی حاشیه نرخ سود بانکی به دلیل کارایی هزینه و افزایش 07/0 درصدی آن بدلیل تمرکز بوده است.
۴۷۳.

مشارکت نیروی کار در اقتصاد ملی: تحلیلی در چارچوب رگرسیون فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: خودهمبستگی فضایی نرخ مشارکت اقتصادی رگرسیون فضایی آماره موران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۷۱۴
هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار و نوع ارتباطات فضایی استان های مختلف کشور می باشد. برای این هدف از آماره موران به صورت آزمون تک متغیره و همچنین رگرسیون فضایی (الگوی وقفه فضایی) استفاده شد. بر اساس آمار و اطلاعات سال 1390، نتایج آماره موران به صورت آزمون تک متغیره و همچنین آماره موران در الگوی رگرسیون فضایی نشان داد که استان های کشور از یک وضعیت خوشه ای در خصوص مشارکت اقتصادی نیروی کار برخوردارند. همچنین در بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ مشارکت، نتایج الگوی رگرسیون وقفه فضایی حاکی از آن است که، متغیرهای وقفه فضایی نرخ مشارکت، سهم شاغلین بخش صنعت و معدن از کل شاغلین، ضریب جینی، بار تکفل و سهم بخش خصوصی در اشتغال استان ها، تأثیر مثبتی بر نرخ مشارکت اقتصادی دارند. به عبارت دیگر،افزایش انگیزه های مادی در بازار کار، واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی و همچنین توسعه صنایع به منظور خلق ارزش افزوده، باعث افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می شود.
۴۷۴.

تحلیل اثرات تمرکززدایی مالی بر ارتباط متقابل رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی در استان های ایران (1380- 1386)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: داده های تابلویی تمرکززدایی دولت های محلی تمرکززدایی مالی توزیع عادلانه منابع مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۸ تعداد دانلود : ۷۳۴
طی دهه های اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است و هزینه ها و منافع متعددی در خصوص آن مطرح شده اند. هر سیاست تمرکززدایی سه بعد دارد که شامل تمرکززدایی سیاسی، تمرکززدایی اداری و تمرکززدایی مالی می شود. این مطالعه، تأثیر تمرکززدایی مالی را بر رابطه متقابل بین رشد و تساوی منطقه ای در توزیع منابع مالی در استان های ایران با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج، رابطه غیر خطی میان تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. به این صورت که با افزایش تمرکززدایی مالی تا یک سطح مشخص، رشد اقتصادی افزایش و پس از آن به دلیل هزینه های ناشی از تمرکززدایی، رشد اقتصادی کاهش می یابد. چنین رابطه ای در خصوص تمرکززدایی مالی و توزیع عادلانه منابع مالی نیز وجود دارد. بین دو سطح مشخص از تمرکززدایی، دو متغیر رشد و توزیع عادلانه خلاف جهت هم و در خارج از این دو سطح، در جهت هم حرکت می کنند. همچنین بین رشد و توزیع عادلانه منابع مالی تقابل وجود دارد.
۴۷۵.

ارزیابی اثرات ترازنامه ای سیاست های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی نرخ بهره ترازنامه بانک نسبت ذخیره قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۴ تعداد دانلود : ۷۲۴
در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1391، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار، باعث می شود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفته اند. از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد. نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است.
۴۷۶.

بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی ایران در یک الگوی چرخش مارکوف با احتمال انتقال متغیر با زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۵)

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی رژیم کینزی و غیرکینزی چرخش مارکوف روش احتمال انتقال ثابت روش احتمال انتقال تغییر زمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۹ تعداد دانلود : ۶۱۱
اگر با اعمال سیاست مالی انبساطی یا انقباضی، مصرف خصوصی افزایش یا کاهش یابد، سیاست مالی، ماهیت کینزی و در غیر این صورت، ماهیت غیرکینزی خواهد داشت. گاهی ممکن است طی یک دوره مشخص، علاوه بر اثرات کینزی، اثرات غیر کینزی سیاست مالی نیز مشاهده شود، در این صورت، سیاست مالی دارای اثرات غیر خطی بر مصرف خواهد بود. در این مقاله اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی طی دوره 1389:4-1372:2 در اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور، برآوردها با استفاده از الگوی چرخش مارکوف و دو روش احتمال انتقال ثابت ( FTP) و احتمال انتقال متغیر با زمان ( TVTP) صورت گرفت. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار سیاست مالی در ایران، غیر خطی است و رژیم کینزی، یک رژیم جاذب است، به طوری که احتمال باقی ماندن در رژیم غیرکینزی، فقط 01/0 است. یعنی، طی دوره مورد بررسی، غالباً، سیاست مالی انبساطی، به افزایش مصرف منجر شده است. این در حالی است که نتایج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان، نتوانسته است به روشنی عوامل مؤثر بر اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی را مشخص کند.
۴۷۷.

بررسی اعتبارات بر اشتغال زایی و تقاضای اعتبارات در کشاورزی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۸ بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: بخش کشاورزی اشتغال زایی تقاضای اعتبارات منابع غیر رسمیوام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۰ تعداد دانلود : ۸۳۸
عدم دسترسی به اعتبارات کافی و ارزان به منظور سرمایه گذاری از مسائل اساسی است که کشاورزان با آن روبرو هستند. با توجه به افزایش نیازهای اعتباری کشاورزان در جریان تجاری شدن تعیین تقاضای اعتباری آنان و بررسی اثر اعتبارات بر اشتغال زایی اهمیت به سزایی دارد. اما با توجه به مشکلات عدیده در دریافت وام از منابع رسمی، میزان تمایل کشاورزان به دریافت وام از منابع غیر رسمی نیز اهمیت دارد. در این تحقیق، نخست به منظور تاثیر اعتبارات بر اشتغال زایی با استفاده از تست علیّت گرانجری این نتایج حاصل شد که بین اشتغال و اعتبارات رابطه علّی بر قرار می باشد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز بیانگر رابطة مستقیم بین تقاضای اعتبارات با قیمت محصول می باشد و کشاورزان با افزایش قیمت محصول انگیزة بیشتری برای سرمایه گذاری روی فعالیت خود می یابند. از آنجا که سرمایه از نهاده های کمیاب و محدودکنندة فعالیت کشاورزان است، تقاضای اعتبارات با نرخ بهره رابطة غیرمستقیم دارد. با بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به استفاده کردن از منابع غیر رسمی اعتبارات نیز می توان نتیجه گرفت که متغیرهای درآمد خارج از مزرعه، سطح زیر کشت گندم، ارزش گندم تولید شده و میزان تحصیلات با استفاده از منبع غیر رسمی اعتبارات رابطه غیر مستقیم دارند.
۴۷۸.

سیکل های تجاری اقتصاد آمریکا و مقایسه موردی با اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران سیکل های تجاری خودرگرسیون برداری اقتصاد ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۸
چرخه هایرکودورونقدرکشورهایمختلفباچرخهتجاریآمریکامرتبط می باشند، لذا شناسایی رکودهای شدید آمریکا و علل آن می تواند باعث پیش بینی یک رکود جهانی همزمان گردد و موجبات اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آثار منفی آن را فراهم کند. در این مقاله، سیکل های تجاری آمریکا با استفاده از سه ویژگی حقایق آشکار شده و علل آن مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان هر قسمت نیز نتایج سیکل های تجاری آمریکا، به عنوان یک کشور توسعه یافته با اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه مقایسه شده است. دوره بررسی در این مطالعه از سال 1960 تا سال 2010 بر اساس داده های فصلی اقتصاد آمریکا و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیکVAR می باشد. یافته های پژوهش در قسمت اول نشان می دهد طی سال های 1980 و 2008 رکود شدیدی در اقتصاد آمریکا آغاز شده است. همچنین اقتصاد آمریکا در دهه های 1980 و 1990 شاهد طولانی ترین دوره های رونق اقتصادی بوده است. مقایسه ویژگی های ادوار تجاری ایران و آمریکا حاکی از آن است که شدت و دامنه دوره های رونق و رکود در ایران در مقایسه با آمریکا در سطح بسیار بالاتری است. در باب حقایق آشکار شده ادوار تجاری، جنبه های مشترک بعضی از متغیرها در دو کشور تأیید شده است. در مورد سایر متغیرها، الگوی ایران منطبق بر کشورهای در حال توسعه و الگوی آمریکا منطبق بر کشورهای توسعه یافته است. در مورد علل ادوار تجاری، سرمایه گذاری مسکونی بخش خصوصی مهمترین علت ادوار تجاری طی پنج دهه گذشته در اقتصاد آمریکا معرفی شده است، در حالی که در مورد اقتصاد ایران شوک برونزای قیمت نفت مهمترین عامل بوده است.
۴۷۹.

بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم مرداد و شهریور ۱۳۹۳ شماره ۵ و ۶

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصاد ایران مالیات بر ارزش افزوده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها مالیات ها و سوبسیدهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۳۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۲۳
این تحقیق با هدف اصلی بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش افزوده بر یکدیگر در اقتصاد ایران از طریق بررسی میزان تأثیر شاخص های تورم بر میزان مالیات بر ارزش افزوده و نیز بالعکس آغاز گردید. نظریات مختلف از جمله نظریه کینز در خصوص تورم ناشی از فشار تقاضا، نظریه فشار هزینه، نظریه ساختارگرایان، نظریه پولی تورم هیوم، نظریه کاردوسو، نظریه تانزی و نظریه پاتینکین در این زمینه مطرح و مورد بحث و موشکافی قرار گرفت و با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده، فرضیه های تحقیق آماده آزمون شد. آنگاه روش تحقیق پیمایش انتخاب و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه در برنامه SPSS مورد پردازش قرار گرفت، و سپس با کمک آزمون استقلال (آزمون خی دو) فرضیه های تحقیق بررسی شد که در نهایت مشخص گردید میان 2 متغیر یاد شده یعنی تورم و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنادار و متقابل وجود دارد و در نهایت تا حدی آثار یکدیگر را خنثی می نمایند، همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان شاخص های مختلف تورم به ترتیب میزان درآمد مالیاتی، انتظارات تورمی، تولید ناخالص ملی و کسری بودجه دولت بیشترین تأثیر را بر میزان مالیات بر ارزش افزوده داشته و به این ترتیب بیشترین تأثیر را نیز از آن پذیرفته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان