درخت حوزه‌های تخصصی

سهم درآمد نیروی کار تحت فروض وجود تابع تولید کاب- داگلاس و رقابت کامل، ثابت است. مقاله   حاضر با تعدیل این فروض، چگونگی رفتار واقعی و غیر ثابت سهم درآمدی نیروی کار را در صنایع کارخانه ای ایران با  تخمین کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه محاسبه   مارک آپ قیمت، مورد بررسی قرار می   دهد. این مقاله کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه را با استفاده از تابع تولید CES تحت رقابت ناقص و رقابت کامل در بازار تولید مورد تخمین قرار می   دهد. درجه   رقابت ناقص از طریق محاسبات مارک آپ قیمت با پیروی از رویکرد راجر اندازه گرفته شده است. این پویایی در سهم درآمدی نیروی کار را می   توان به دو دلیل  کشش جانشینی غیر واحد بین نیروی کار و سرمایه، و رقابت ناقص در بازار تولید، نسبت داد. نتایج نشان می   دهد که در صنایع کارخانه ای   ایران طی سال   های مورد مطالعه، کشش جانشینی تحت رقابت کامل (بدون حضور مارک آپ) 75/0 و کشش جانشینی تحت رقابت ناقص  65/0 است. یعنی با حضور مارک آپ قیمتی (وجود رقابت ناقص)، کشش جانشینی کوچکتر می   شود و با افزایش شدت سرمایه، سهم درآمدی نیروی کار به نسبت بیشتری افزایش می   یابد.

در این پژوهش، هدف محاسبه نرخ فقر کودکان (افراد زیر 18 سال) در شهر تهران برای سال 1390 و شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر فقر کودک با استفاده از نمونه 24 هزار نفری از کودکان زیر 18 سال استخراج شده از داده های "" طرح سنجش عدالت در شهر "" ، ابتدا نرخ فقر کودکان در ابعاد مسکن و تغذیه محاسبه شده، سپس با تخمین مدل لاجیت، تأثیر متغیرهایی مانند وضعیت تحصیلات، اشتغال، جنسیت و سن سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد و معلول در خانوار و تأثیر محل سکونت جغرافیایی بر فقر کودک در هر بعد بررسی براساس نتایج، بیشترین نرخ فقر مسکن کودکان زیر 18 سال مربوط به جنوب تهران با 53 درصد، منطقه 19 با 61 درصد و منطقه 17 با 58 درصد است. سوء تغذیه و ناامنی غذایی در همه نواحی شهر تهران وجود دارد، بیشترین نرخ آن برای جنوب شهر تهران و مناطق 18، 17 و 19 است، 32/25 درصد از کودکان شهر تهران، 12/32 درصد از کودکان جنوب و 62/37 درصد کودکان منطقه 18 تهران خطر شدید ناامنی غذایی دارند. وجود فرد معتاد و معلول در خانوار، محرومیت آموزشی سرپرست و سکونت در جنوب شهر تهران از عوامل مؤثر در ایجاد فقر کودکان هستند. زن سرپرست خانوار نیز عامل مهمی در ایجاد ناامنی غذایی است.

اجرای هر سیاست اقتصادی بویژه سیاست هایی که دامنه تأثیرگذاری آنها گسترده است، مستلزم شرایط نسبتاً با ثبات اقتصادی و در عین حال پیش بینی شرایط احتمالی ناشی از اعمال سیاست می باشد؛ خصوصاً هرآنچه بر رفاه خانوار اثرات گسترده داشته باشد. زمینه های اقتصادی فقر در اقتصاد ایران و ناکارآیی دستگاه های حمایتی در شرایط خاص موجب می شود تا آثار سیاست های اقتصادی بر خانوارهای کم درآمد گسترده باشد. در مواردی، این اثرات تا اندازه ای گسترده است که سیاستگذار را مجبور به ترک آن سیاست می کند و یا روند خلاف جهت آن  را برمی گزیند. تحت این شرایط، تحلیل هایی که مسیر اثرگذاری سیاست را نمایان می نماید، به سیاستگذار کمک می کند، تا تصویر روشن تری از نتایج احتمالی یک سیاست را در اختیار داشته باشد. با همین هدف این مطالعه، آثار سیاست هدفمندی و مسیر اثرگذاری آن را بر شاخص رفاه (شاخص هزینه زندگی) در چارچوب ماتریس های حسابداری اجتماعی در دهکهای مختلف برای مناطق شهری و روستایی مد نظر قرار داده است. این ماتریس ها برای سالهای 1388 و 1390 به روز رسانی شده و شامل 40 بخش اقتصادی اند. مقایسه شاخص هزینه زندگی خانوار نشان می دهد، آسیب پذیری رفاه خانوارها کاهش یافته است؛ اما میزان آن در دهکهای درآمدی و در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است. شاخص هزینه خانوارهای روستایی بیشتر از شاخص هزینه زندگی در مناطق شهری افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه آسیب پذیری در بخش توزیع گاز طبیعی در مناطق شهری سه برابر و در مناطق روستایی نزدیک به چهار برابر بیشتر از سال 1388 شده، در بخش برق هم در ازای هر 100 واحد افزایش هزینه در بخش برق (باترکیب سبد سال 90) شاخص هزینه این بخش برای خانوار شهری 34 واحد و برای خانوار روستایی 46 واحد افزایش داشته، و از دیگاه توزیعی، کاهش رفاه برای دهک با درآمد بالا، کمتر بوده است، و مهمتر آنکه کاهش آسیب پذیری رفاه طبقه متوسط در اغلب بخشهای اقتصادی از سایر دهکها کمتر است. مسیر ساختاری تغییرات هم نشان می دهد، هدفمندی پیچیدگی و درهم تنیدگی گسترده ای در مسیر اثر گذاری تغییرات قیمت سوخت بر شاخص های قیمتی بویژه بر شاخص هزینه زندگی خانوارها ایجاد کرده است؛ به طوری که قبل از اجرای سیاست مذکور، افزایش در قیمت سوخت از پنج مسیر، شاخص هزینه خانوار را متاثر می کرد، حال آنکه بعد از هدفمندی، افزایش قیمت سوخت از طریق بیست مسیر متفاوت شاخص هزینه خانوارها تحت تأثیر قرار می دهد.

این مقاله به بررسی اثرات کمّی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی وسایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۴ پرداخته است. با توجه به اینکه در ارتباط با بررسی چگونگی تخصیص بودجه میان بخش های مختلف کشور، مسأله ارتباط فضایی مناطق نیز مطرح می شود و باید از رهیافتی استفاده نمود که قادر به اندازه گیری ناهمگنی مکانی باشد لذا در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی فضایی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها سیاست محور نبوده و بلکه برنامه محور می باشد و در این رویکرد نیز ضابطه کارایی و نه برابری مورد عمل قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان می دهد که درآمدهای استانی، سهم بخش های کشاورزی, خدمات، صنعت و نفت در تولید ناخالص داخلی، مصرف واسطه رشته فعالیت های اقتصادی، نرخ تورم، محصول ناخالص داخلی سرانه، جمعیت و مساحت استان ها در توزیع اعتبارات موثر بوده اند. همچنین به دلیل خودهمبستگی فضایی مثبت در داده های مطالعه، مجاورت استان ها و اثرات متقابل متغیرهای توضیحی الگو در استان های مجاور نیز در توزیع اعتبارات نقش داشته است.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثر سرمایه فکری بر بهره وری کل و کارایی فنی شرکت های صنعت بیمه ایران در دوره 92-1387 می باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بهره وری مالم کوئیست ( MPI ) و شاخص کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) برآورد شد. در ادامه اثر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه ساختاری) بر تغییر بهره وری کل و کارایی فنی که به روش داده های تلفیقی ارزیابی گردید. یافته ها حاکی از آن است بیشتر شرکت های بیمه رشد منفی بهره وری را تجربه کرده اند که به دلیل پسرفت کارایی اتفاق افتاده است. نتایج برآورد اثرات ثابت نشان می دهد عناصر سرمایه فکری اثر مثبت و از نظر آماری معنادار بر تغییرات بهره وری کل و کارایی فنی شرکت های صنعت بیمه دارند. بنابراین مدیران شرکت های بیمه با سرمایه گذاری در زمینه های سرمایه فکری می توانند با بهبود مهارت های مدیریتی و ساختاری و جذب توانمندی های نیروی انسانی به رشد پایدار بهره وری دست یابند. از این رهگذر، یافته های این مقاله می تواند به درک بهتر مدیران شرکت های بیمه از روند بهره وری و تصمیم گیری های مؤثر در استفاده بهینه از منابع فکری کمک نماید.

هرچند درآمد حاصل از فروش نفت خام بخش عمده ای از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است، مالیات نیز بخشی از مخارج را تأمین می کند و میزان این سهم از درآمد به عنوان یکی از موضوعات اقتصادی قابل بحث است. مطابق ادبیات موجود سیستم مالی کشورها از جمله عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شود، از این رو شناخت چگونگی روابط تجربی بین بخش مالی و درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت بوده و می تواند مسئولین اقتصادی را در سیاست گذاری و تحقق اهداف رشد اقتصادی همراه با کاهش مصرف نفت یاری نماید. هدف این مطالعه بررسی اثر فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در ایران است. در این راستا با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده و بهره گیری از مدل مطالعه روشیزا تاها و همکاران، فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در دوره زمانی 1392-1379 به صورت داده های فصلی برآورد شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل، حاکی از تأثیرات متفاوت فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی است. به طوری که  بخش هایی از فعالیت های بانکی و بورس که به طور مستقیم در مالیات دهی مشارکت می کنند بر درآمدهای مالیاتی اثر مثبت و معنی داری دارند.

هدف این مقاله طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور بررسی اثر رانت جویی تجاری بر رفتار نیروی کار در اقتصاد ایران است. نتایج تجربی از تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی حاکی از آن است که با وارد شدن شوک مثبت درآمد تجاری به اقتصاد ایران ضریب رانت جویی تجاری افزایش یافته و نیروی کار از فعالیت تولیدی خود کاسته و به فعالیت رانت جویانه روی می آورد. همچنین به منظور بررسی دقیق تر هزینه رفاهی رانت جویی نیروی کار، با استفاده از الگوی تغییر جبرانی لوکاس نشان داده شده است که با ده درصد کاهش در رانت جویی 6 درصد منفعت رفاهی خانوار افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذار اقتصادی با وضع تعرفه وارداتی بر اساس نیازهای اقتصادی و معیشتی جامعه، فضای چانه زنی و کسب منفعت توسط صاحبان سود را محدود کند.

شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می رساند، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از پژوهشگران محسوب می شود. چرا که دستیابی به رشد اقتصادی، بیش از هر چیز در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر آن است. در این خصوص یکی از راه های رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار است. سلامت از طریق افزایش توان نیروی انسانی بر رشد اقتصادی تأثیر بسیار مهمی دارد و این موضوع در چارچوب سیاست های کلی نظام سلامت و همچنین مواد 18 و 19 برنامه ششم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. لذا، در این مطالعه اثرات مخارج بهداشت و درمان عمومی بر رشد اقتصادی در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تولید ناخالص استان ها به عنوان شاخص نشان دهنده رشداقتصادی استفاده شده است.  همچنین برای برآورد الگو، از روش داده های تابلویی و برای دوره زمانی 1394-1384، استفاده شده است. نتایج برآوردهای الگو حاکی از وجود یک رابطه ی مثبت و معنادار بین مخارج بهداشتی عمومی و رشد اقتصادی در استان های کشور است؛ به عبارتی مخارج بهداشتی صرف شده، از کانال بهبود کیفیت سرمایه انسانی منجر به رشد اقتصادی شده است.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تغییرات فروش و انتظارات از رشد فروش بر چسبندگی هزینه ها در شرایط نبود اطمینان پرداخته است. در شرایط نبود اطمینان مهم ترین اقدام رهبر سازمان، مدیریت استراتژیک یکپارچه هزینه هاست. مدیریت استراتژیک یکپارچه هزینه ها، انتخاب تدارک منابع انعطاف پذیر در برابر منابع تعهد شده در شرایط عدم اطمینان از تقاضا است. از این رو بررسی چسبندگی هزینه ها و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1394 می باشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از روش حذف سامانمند انتخاب شده و بالغ بر 73 شرکت می باشد. فرضیه های پژوهش پیرامون بررسی رفتار نامتقارن هزینه ها می باشد. روش اجرای پژوهش با استفاده رگرسیون چند متغیره، مبتنی بر داده های ترکیبی می باشد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، چسبندگی هزینه نیز افزایش می یابد. ولی در مقابل نوسان فروش های تاریخی، باعث کاهش چسبندگی هزینه ها می شود.

هدف از انجام این پژوهش، برآورد اثر اجرای سیاست اصلاح پرداخت یارانه های انرژی بر ساعات کار هفتگی سرپرست خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1391-1389 است. برای اندازه گیری واکنش افراد به دریافت یارانه ها از تکنیک تفاضل در تفاضل استفاده می شود. برای این منظور خانوارهای سال ۱۳۸۹ را با توجه به دریافت و عدم دریافت یارانه، به دو گروه کنترل و برنامه تقسیم می گردد. با روش رگرسیون تفاضل در تفاضل (حداقل مربعات معمولی، متغیر ابزاری و انتخاب نمونه هکمن)، اثر سیاست را روی عرضه ساعات کار در شغل اول و دوم سرپرست خانوار بررسی می کنیم. نخست اینکه آزمون های پلیس بو فرض مهم موازی بودن روندهای پیش از اجرای برنامه را تأیید می کند. از این نظر می توان به یافته های رگرسیون ها از نظر آماری اعتماد داشت. سپس، نتایج نشان می دهد که سیاست اصلاح یارانه ها، اثر معناداری در تغییر میزان ساعات کار نه در شغل اول و نه در شغل دوم در میان خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی نداشته است. این یافته ها از استحکام کاملی برخوردار بوده و باتغییر روش برآورد و اضافه یا کم کردن متغیرهای کنترلی تغییری در نتایج ایجاد نمی شود. پدران ایرانی برغم دریافت درآمد غیرکاری تقاضای خود برای فراغت را افزایش نداده و درآمد حاصل را برای خانواده خود صرف کرده اند. از این جهت توزیع یارانه های نقدی بهینه بوده است.

در این مقاله اثر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می شود. با استفاده از داده های پنل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 کشور به سمت 100 کشور میزبان، از سال 1985 تا سال 2014 برآورد می شود. برای انتخاب بین روشهای حداقل مربعات تلفیقی، اثرات ثابت (FE) و اثرات تصادفی (RE) از آزمونهای چاو (F لیمر) و آزمون هاسمن استفاده شده است که آزمون هاسمن مدل اثرات ثابت را در مقابل اثرات تصادفی تایید می کند. نتایج نشان می دهد که فساد نه تنها منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود، بلکه باعث تغییر ترکیب سرمایه گذاری در کشورهایی که مبدا جریان سرمایه گذاری هستند نیز، می شود همچنین فساد باعث افزایش جریان سرمایه گذاری از طرف کشورهای با فساد بالا می شود بدین معنا که سرمایه گذارانی که در کشور خود با رشوه سروکار داشته اند، در کشورهای خارجی که فساد در آنها رواج دارد راحت تر سرمایه گذاری می کنند و به دنبال کشورهایی هستند که در آنها فساد شایع است.

تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیه شده برای برون رفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش ازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای بررسی پ یامدهای بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1393-1363 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم بخش کشاورزی، اثر منفی دارد و متغیرهای شاخص توسعة انسانی، مخارج دولت و سهم بخش های صنعت و خدمات با پیامدهای مثبت و معنی دار بر عملکرد نظام مالیاتی طی دوره موردبررسی مواجه است. نتایج بیانگر این واقعیت است که گسترش پایة مالیاتی در بخش تولیدی صنعت و خدمات، وصول به موقع درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کردن دوره های مالیاتی همچنین حذف معافیت های مالیاتی غیراصولی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی می گردد.

در این مطالعه با به کارگیری مدل رشد بهینه پویای رمزی- کس- کومپنز و با تصریح رفتار مالیاتی دولت، اثر سیاست   های مالیاتی بر رفتار بهینه تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه زمانی متغیرهای   کلان اقتصادی مصرف، موجودی سرمایه و تولید برای ایران وگروهی ازکشورهای شرق آسیا مورد بررسی قرار می   گیرد. در این راستا، پس از تصریح رفتار پویای متغیرهای مصرف و موجودی سرمایه، با استفاده از داده   های سالانه طی دوره زمانی 1980 تا 2010، مدل طراحی شده برای این گروه از کشورها کالیبره و شبیه سازی می شود. بر پایه نتایج به دست آمده از شبیه سازی اقتصاد ایران، در مقایسه با کشورهای شرق آسیا، کاهش نرخ های مالیاتی اثر قابل ملاحظه   ای بر سطوح تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه تعادلی متغیرهای موجودی سرمایه، مصرف و تولید سرانه ندارد که نشان می   دهد، انجام سیاست های مالیاتی در جهت تحریک بخش واقعی اقتصاد ایران اثربخش نمی   باشد. نتایج همچنین نشان می   دهد که کاهش نرخ های مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد سرمایه و سود، اثرات مثبت و  قابل ملاحظه ای بر سطوح تعادلی بلند مدت مصرف، موجودی سرمایه و تولید و بنابراین رشد اقتصادی، بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته شرق آسیا دارند. از طرفی، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کاهش نرخ مالیات بر مصرف، خصوصاً در کشورهای بیشتر توسعه یافته، تأثیر مثبت می گذارد، با این حال بر سطح تعادلی موجودی سرمایه و تولید بی اثر است.

نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به سزایی داشته است. مقالة حاضر در پی درک خاستگاه، نظام تحلیلی و مؤلفه های بنیانی نظریة انتخاب عمومی است. به منظور برشمردن مشخصات مزبور با مراجعه به مطالعات پیشگامان این مکتب و قالب بندی آنها به تبیین این نظریه در هشت مؤلفه پرداخته ایم. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه های مربوط به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت در کنار توجه به فواید بهره گیری از نهاد دولت است. ارزیابی مؤلفه های احصاء شده نیز بیانگر این موضوع است که می توان تا حد زیادی در تحلیل های اقتصادی به واسطة بیان واقعیات مشاهده شده، از تحلیل های مبتنی بر نظریة انتخاب عمومی بهره گرفت.

هدف از این مطالعه، بررسی اثر شاخص های فناوری بر فقر و شدت آن با استفاده از داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۳ است؛ ازاین رو ابتدا خط فقر نسبی خانوارهای شهری و روستایی برآورد شده و در ادامه تأثیرپذیری شدت فقر و احتمال وقوع فقر از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ویژگی های خانوارها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل هکمن دو مرحله ای استفاده می شود که در آن ابتدا از طریق مدل پروبیت تأثیر متغیرها بر فقر خانوارها بررسی شده و احتمال وقوع فقر خانوارها محاسبه می شود. در ادامه با برآورد شدت فقر خانوارهای فقیر، تأثیر متغیرهای تحقیق بر شدت فقر خانوارها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد گسترش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معنی داری بر کاهش احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای شهری و روستایی دارد، بطوریکه با افزایش درصد خانوارهای دارای تلفن همراه غیر شغلی، رایانه و اینترنت احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری به ترتیب ۴۲/۲۱، ۹۲/۱۱ و ۸/۱۰ درصد و در بین خانوارهای روستایی به ترتیب ۷۳/۲۲، ۴۴/۱۵ و ۷۰/۱۰ درصد کاهش یافته و شدت فقر در بین خانوارهای شهری به ترتیب ۸۴/۳۵، ۹۸/۳۱ و ۸۷/۳۱ درصد و در بین خانوارهای روستایی به ترتیب ۱۷/۲۶، ۵۶/۳۴ و ۰۳/۱۷ درصد کاهش یافته است. افزایش شاخص سرمایه انسانی و همسرداربودن سرپرست خانوار هم تأثیر مثبت و معنی داری بر کاهش احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای شهری و روستایی دارد. همچنین نتایج حاکی از آنست که با افزایش سن سرپرست خانوار ابتدا احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای شهری و روستایی کاهش و پس از رسیدن به سن خاصی افزایش می یابد. علاوه بر این بعد خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار و نسبت افراد دارای درآمد در خانوار در کاهش احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارها مؤثر می باشند.

در چند دهه گذشته رشد سریع مخارج سلامت در میان کشورها و اختلاف قابل تامل در مخارج سلامت سرانه آن ها، سبب شده تا مطالعات بسیاری به شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت بپردازند. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت کل در میان کشورهای مختلف جهان با گروه های درآمدی مختلف است. برای این منظور از تکنیک داده های پانل برای 148 کشور طی سال های 2013-1995 با مدل اثرات ثابت بین کشورها استفاده کرده ایم. نتایج نشان داده اند که برخلاف مطالعات پیشین در سطح کلان، تاثیر متغیر سالمندی جمعیت در گروه کشورهای با درآمد متوسط بالا و بالا -که بیشترین رشد جمعیت سالمند را در این سال ها داشته اند- مثبت و معنی دار بوده و در گروه کشورهای با درآمد بالا بیشترین تاثیر را داشته است. درآمد نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر مخارج سلامت است که همراه با امید به زندگی و سهم جمعیت زیر 14 سال، در هر چهار گروه درآمدی معنادار بوده است. عامل دیگر، متغیر بودجه دولت است که در همه گروه ها به جز گروه کشورهای با درآمد پایین، معنی دار بوده است . این نتیجه می تواند ناشی از جانشینی کمک های خارجی دریافتی و مخارج دولت بر بخش سلامت از منابع داخلی این کشورها باشد. همچنین کشش درآمدی در تمامی گروه ها کوچک تر از یک برآورد شده که نشان می دهد خدمات سلامت در همه کشورها، کالایی ضروری به شمار می آید.

هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد است. برای این منظور از روش نوین خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) و داده های فصلی طی دوره 1393-1369 برای 99 متغیر اقتصاد کلان استفاده شده است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج جاری دولت ضریب جینی را افزایش داده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود؛ در حالی که شوک مخارج عمرانی دولت، شوک مالیات های مستقیم و شوک مالیات های غیرمستقیم با کاهش ضریب جینی باعث بهبود توزیع درآمد می گردند. با توجه به نتایج، دولت می تواند با کاهش هزینه های جاری غیرمولد، افزایش هزینه های عمرانی هدفمند و نیز تقویت سیستم مالیاتی، الگوی توزیع درآمد جامعه را به سمت برابری بیشتر سوق دهد.

مطالعات تجربی نشان می دهند نرخ ترجیح زمانی افراد برای دوره های دورتر کمتر از زمان های نزدیک است. به بیان دیگر افراد در رفتار بین دوره ای خود به سمت اکنون تورش دارند که باعث می شود سطح پس انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود. با توجه به اینکه سیستم های شناختی ظرفیت انطباق در خلال یادگیری و هم تکاملی دارند، هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا تجربه های شخصی فرد طی فرایند یادگیری، می توانند ترجیحات زمانی او را تحت تأثیر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش پس از بررسی نظری موضوع، اقدام به بررسی این فرضیه با روش تجربی آزمایش شده است. در این آزمایش ۱۲۹ دانشجوی رشته اقتصاد از بین دانشجویان اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کرده و پارامترهای ترجیح زمانی (پارامتر اکنون گرایی و پارامتر ترجیح زمانی بلندمدت) آن ها، با روش آزمایشگاهی «فهرست قیمتی چندگانه» استخراج شده است. همچنین شرکت کنندگان به پرسشنامه ای پاسخ دادند که تجربه های فردی آن ها در تصمیم گیری بین دوره ای را نشان می دهد. با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون ناپارامتری و رگرسیون ناپارامتری برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج آزمایش نشان می دهد شرکت کنندگان در رفتار بین دوره ای خود ناسازگاری زمانی و تورش به سمت اکنون دارند، اما پارامتر اکنون گرایی بین افراد با تجربه های مختلف متفاوت است. درعین حال نرخ ترجیح زمانی بلندمدت تحت تأثیر تجربه های افراد قرار نگرفته است.

در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می شود. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از داده های اشاره شده در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، رابطه موردنظر برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کل درآمدهای دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج تأمین اجتماعی دولت دارد؛ به طوری که با افزایش تعداد بازنشسته ها مخارج دولت افزایش می یابد. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشده است تا بتوان بر اساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت مخارج تأمین اجتماعی دولت پیش بینی شده معادل 4/312200 میلیارد ریال محاسبه شد که با مقایسه مقدار واقعی آن، 5/312206 میلیارد ریال حاکی از پیش بینی خوب الگو بوده است.

پیش بینی درآمدهای مالیاتی قابل حصول در منابع مختلف مالیاتی، علاوه بر تخصیص بهینه منابع محدود سازمانی در جهت وصول مالیات، دولت را در انجام برنامه ریزی های دقیق مالی کمک می نماید. این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و نسخه بهبودیافته آن به پیش بینی درآمدهای مالیاتی کشور به تفکیک منابع وصولی (مالیاتهای کل، کالا وخدمات، اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) برای سالهای 95-1392 می پردازد. به این منظور از داده های درآمدهای مالیاتی سالهای 86-1350 برای آموزش شبکه استفاده شده و سپس با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و ازدحام ذرات بهبود یافته پارامترهای این مدل بهینه شده است. از داده های سالهای 91-1387 برای آزمون مدل استفاده شده که نتایج تاییدی بر عملکرد مدل مورد استفاده بوده و در نهایت پیش بینی برون نمونه ای درآمدهای مالیاتی به تفکیک منابع وصولی برای سالهای 95-1392 با استفاده از نرم افزار MATHLAB انجام شده است.