درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور تخصیص بهینه سرمایه و رسیدن به سطح مطلوب اشتغال، می باید نحوه و میزان اثرگذاری موجودی سرمایه بر اشتغال بخش های مختلف اقتصادی بررسی شود. هدف این تحقیق، بررسی نحوه تأثیرگذاری موجودی سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخش صنعت ایران طی دوره 90-1358 می باشد که بر اساس «رهیافت پویای تقاضای نیروی کار» صورت گرفته است. در این راستا و با به کارگیری الگوی خود توضیح با وقفه   ها ی گسترده ( ARDL )، تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده، دستمزد نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره   وری نیروی کار برآورد شد. نتیجه تحقیق بیانگر این است که طی دوره مورد بررسی، موجودی سرمایه   در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت بر سطح تقاضای نیروی کار و اشتغال بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی داری داشته که بیانگر مکمل بودن دو نهاده نیروی کار و سرمایه است. براساس نتایج این تحقیق، اعطای اعتبارات بیشتر به بخش صنعت و هدایت آنها در جهت خرید تجهیزات جدید و پیشرفته   تر و جذب سرمایه   گذاری خارجی، به اشتغالزایی بیشتر بخش صنعت منجر خواهد شد.

تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیه شده برای برون رفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش ازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای بررسی پ یامدهای بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1393-1363 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم بخش کشاورزی، اثر منفی دارد و متغیرهای شاخص توسعة انسانی، مخارج دولت و سهم بخش های صنعت و خدمات با پیامدهای مثبت و معنی دار بر عملکرد نظام مالیاتی طی دوره موردبررسی مواجه است. نتایج بیانگر این واقعیت است که گسترش پایة مالیاتی در بخش تولیدی صنعت و خدمات، وصول به موقع درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کردن دوره های مالیاتی همچنین حذف معافیت های مالیاتی غیراصولی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی می گردد.

در این مقاله اثر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می شود. با استفاده از داده های پنل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 کشور به سمت 100 کشور میزبان، از سال 1985 تا سال 2014 برآورد می شود. برای انتخاب بین روشهای حداقل مربعات تلفیقی، اثرات ثابت (FE) و اثرات تصادفی (RE) از آزمونهای چاو (F لیمر) و آزمون هاسمن استفاده شده است که آزمون هاسمن مدل اثرات ثابت را در مقابل اثرات تصادفی تایید می کند. نتایج نشان می دهد که فساد نه تنها منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود، بلکه باعث تغییر ترکیب سرمایه گذاری در کشورهایی که مبدا جریان سرمایه گذاری هستند نیز، می شود همچنین فساد باعث افزایش جریان سرمایه گذاری از طرف کشورهای با فساد بالا می شود بدین معنا که سرمایه گذارانی که در کشور خود با رشوه سروکار داشته اند، در کشورهای خارجی که فساد در آنها رواج دارد راحت تر سرمایه گذاری می کنند و به دنبال کشورهایی هستند که در آنها فساد شایع است.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تغییرات فروش و انتظارات از رشد فروش بر چسبندگی هزینه ها در شرایط نبود اطمینان پرداخته است. در شرایط نبود اطمینان مهم ترین اقدام رهبر سازمان، مدیریت استراتژیک یکپارچه هزینه هاست. مدیریت استراتژیک یکپارچه هزینه ها، انتخاب تدارک منابع انعطاف پذیر در برابر منابع تعهد شده در شرایط عدم اطمینان از تقاضا است. از این رو بررسی چسبندگی هزینه ها و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1394 می باشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از روش حذف سامانمند انتخاب شده و بالغ بر 73 شرکت می باشد. فرضیه های پژوهش پیرامون بررسی رفتار نامتقارن هزینه ها می باشد. روش اجرای پژوهش با استفاده رگرسیون چند متغیره، مبتنی بر داده های ترکیبی می باشد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، چسبندگی هزینه نیز افزایش می یابد. ولی در مقابل نوسان فروش های تاریخی، باعث کاهش چسبندگی هزینه ها می شود.

هرچند درآمد حاصل از فروش نفت خام بخش عمده ای از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است، مالیات نیز بخشی از مخارج را تأمین می کند و میزان این سهم از درآمد به عنوان یکی از موضوعات اقتصادی قابل بحث است. مطابق ادبیات موجود سیستم مالی کشورها از جمله عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شود، از این رو شناخت چگونگی روابط تجربی بین بخش مالی و درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت بوده و می تواند مسئولین اقتصادی را در سیاست گذاری و تحقق اهداف رشد اقتصادی همراه با کاهش مصرف نفت یاری نماید. هدف این مطالعه بررسی اثر فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در ایران است. در این راستا با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده و بهره گیری از مدل مطالعه روشیزا تاها و همکاران، فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در دوره زمانی 1392-1379 به صورت داده های فصلی برآورد شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل، حاکی از تأثیرات متفاوت فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی است. به طوری که  بخش هایی از فعالیت های بانکی و بورس که به طور مستقیم در مالیات دهی مشارکت می کنند بر درآمدهای مالیاتی اثر مثبت و معنی داری دارند.

با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری های متناقض متعدد بسط یافته اند که تنها از طریق بررسی های تجربی می توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد داده های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است.نتایج نشان می دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر روی شاخص های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تأثیر مثبت و تورم تأثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی دار، و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می کند. تأثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می باشد.

در این پژوهش، هدف محاسبه نرخ فقر کودکان (افراد زیر 18 سال) در شهر تهران برای سال 1390 و شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر فقر کودک با استفاده از نمونه 24 هزار نفری از کودکان زیر 18 سال استخراج شده از داده های "" طرح سنجش عدالت در شهر "" ، ابتدا نرخ فقر کودکان در ابعاد مسکن و تغذیه محاسبه شده، سپس با تخمین مدل لاجیت، تأثیر متغیرهایی مانند وضعیت تحصیلات، اشتغال، جنسیت و سن سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد و معلول در خانوار و تأثیر محل سکونت جغرافیایی بر فقر کودک در هر بعد بررسی براساس نتایج، بیشترین نرخ فقر مسکن کودکان زیر 18 سال مربوط به جنوب تهران با 53 درصد، منطقه 19 با 61 درصد و منطقه 17 با 58 درصد است. سوء تغذیه و ناامنی غذایی در همه نواحی شهر تهران وجود دارد، بیشترین نرخ آن برای جنوب شهر تهران و مناطق 18، 17 و 19 است، 32/25 درصد از کودکان شهر تهران، 12/32 درصد از کودکان جنوب و 62/37 درصد کودکان منطقه 18 تهران خطر شدید ناامنی غذایی دارند. وجود فرد معتاد و معلول در خانوار، محرومیت آموزشی سرپرست و سکونت در جنوب شهر تهران از عوامل مؤثر در ایجاد فقر کودکان هستند. زن سرپرست خانوار نیز عامل مهمی در ایجاد ناامنی غذایی است.

اجرای هر سیاست اقتصادی بویژه سیاست هایی که دامنه تأثیرگذاری آنها گسترده است، مستلزم شرایط نسبتاً با ثبات اقتصادی و در عین حال پیش بینی شرایط احتمالی ناشی از اعمال سیاست می باشد؛ خصوصاً هرآنچه بر رفاه خانوار اثرات گسترده داشته باشد. زمینه های اقتصادی فقر در اقتصاد ایران و ناکارآیی دستگاه های حمایتی در شرایط خاص موجب می شود تا آثار سیاست های اقتصادی بر خانوارهای کم درآمد گسترده باشد. در مواردی، این اثرات تا اندازه ای گسترده است که سیاستگذار را مجبور به ترک آن سیاست می کند و یا روند خلاف جهت آن  را برمی گزیند. تحت این شرایط، تحلیل هایی که مسیر اثرگذاری سیاست را نمایان می نماید، به سیاستگذار کمک می کند، تا تصویر روشن تری از نتایج احتمالی یک سیاست را در اختیار داشته باشد. با همین هدف این مطالعه، آثار سیاست هدفمندی و مسیر اثرگذاری آن را بر شاخص رفاه (شاخص هزینه زندگی) در چارچوب ماتریس های حسابداری اجتماعی در دهکهای مختلف برای مناطق شهری و روستایی مد نظر قرار داده است. این ماتریس ها برای سالهای 1388 و 1390 به روز رسانی شده و شامل 40 بخش اقتصادی اند. مقایسه شاخص هزینه زندگی خانوار نشان می دهد، آسیب پذیری رفاه خانوارها کاهش یافته است؛ اما میزان آن در دهکهای درآمدی و در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است. شاخص هزینه خانوارهای روستایی بیشتر از شاخص هزینه زندگی در مناطق شهری افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه آسیب پذیری در بخش توزیع گاز طبیعی در مناطق شهری سه برابر و در مناطق روستایی نزدیک به چهار برابر بیشتر از سال 1388 شده، در بخش برق هم در ازای هر 100 واحد افزایش هزینه در بخش برق (باترکیب سبد سال 90) شاخص هزینه این بخش برای خانوار شهری 34 واحد و برای خانوار روستایی 46 واحد افزایش داشته، و از دیگاه توزیعی، کاهش رفاه برای دهک با درآمد بالا، کمتر بوده است، و مهمتر آنکه کاهش آسیب پذیری رفاه طبقه متوسط در اغلب بخشهای اقتصادی از سایر دهکها کمتر است. مسیر ساختاری تغییرات هم نشان می دهد، هدفمندی پیچیدگی و درهم تنیدگی گسترده ای در مسیر اثر گذاری تغییرات قیمت سوخت بر شاخص های قیمتی بویژه بر شاخص هزینه زندگی خانوارها ایجاد کرده است؛ به طوری که قبل از اجرای سیاست مذکور، افزایش در قیمت سوخت از پنج مسیر، شاخص هزینه خانوار را متاثر می کرد، حال آنکه بعد از هدفمندی، افزایش قیمت سوخت از طریق بیست مسیر متفاوت شاخص هزینه خانوارها تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف از این مقاله، بررسی جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله   ای و غیرمبادله   ای طراحی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای مالیاتی مختلف از قبیل مالیات بر مخارج مصرفی، مالیات بر درآمد ناشی از عرضه نیروی کار و اجاره سرمایه در مدل، امکان جایگزین سازی درآمدهای نفتی به جای درآمدی مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده   های فصلی دوره زمانی 93-1367 انجام گرفت. به منظور جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، دو سناریو طراحی شد. در سناریوی اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و قیمت آن به صورت برونزا تعیین شده و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد. در سناریوی دوم، فرض می شود که تمامی درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و دولت با اتکاء به انواع درآمدهای مالیاتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و ... هزینه های جاری و عملیاتی خود را تأمین می کند. نتایج به   دست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد؛ اما در بلندمدت، با افزایش درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است.

این مقاله به بررسی اثرات کمّی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی وسایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۴ پرداخته است. با توجه به اینکه در ارتباط با بررسی چگونگی تخصیص بودجه میان بخش های مختلف کشور، مسأله ارتباط فضایی مناطق نیز مطرح می شود و باید از رهیافتی استفاده نمود که قادر به اندازه گیری ناهمگنی مکانی باشد لذا در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی فضایی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها سیاست محور نبوده و بلکه برنامه محور می باشد و در این رویکرد نیز ضابطه کارایی و نه برابری مورد عمل قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان می دهد که درآمدهای استانی، سهم بخش های کشاورزی, خدمات، صنعت و نفت در تولید ناخالص داخلی، مصرف واسطه رشته فعالیت های اقتصادی، نرخ تورم، محصول ناخالص داخلی سرانه، جمعیت و مساحت استان ها در توزیع اعتبارات موثر بوده اند. همچنین به دلیل خودهمبستگی فضایی مثبت در داده های مطالعه، مجاورت استان ها و اثرات متقابل متغیرهای توضیحی الگو در استان های مجاور نیز در توزیع اعتبارات نقش داشته است.

در کشور ایران به دلیل وابستگی زیادی که به بخش نفت و گاز وجود دارد توجه زیادی به بخش های مهم دیگر اقتصاد نمی شود. تولید کالا در کشور در چند دهه اخیر همواره یکی از مشکلات هم برای تولیدکنندگان است که می خواهند کالاهای ایرانی تولید کند و هم برای مصرف کنندگان که مصرف کالاهای ایرانی را به کالاهای خارجی ترجیح می دهند. واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد. مطالعه حاضر به برسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید کالاهای ایرانی نسبت کالاهای خارجی در شهر ارومیه صورت گرفته است. داده های موجود در این مطالعه به صورت پرسشنامه از سطح شهر جمع آوری شده است. در انتخاب کالاها عوامل مؤثر و مهمی مانند کیفیت، برند، تولید داخل و درآمد مصرف کننده و ... نقش دارند. با توجه به نتایج به دست آمده بیشتر مردم کالاهای خارجی را به کالاهای ایرانی ترجیح می دهند که ناشی از نداشتن کیفیت و عمر کم کالا در برابر محصول مشابه خارجی که در بازار وجود دارد. آگاهی های لازم باید به مصرف کننده ارائه شود او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه ای شخصی نیست، بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی و پدید آمدن مشکلات همراه آن است. توجه به محصولات داخلی تنها مختص مصرف کنندگان نمی شود، بلکه تولیدکنندگان نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اجازه ندهند مصرف کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنند.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثر سرمایه فکری بر بهره وری کل و کارایی فنی شرکت های صنعت بیمه ایران در دوره 92-1387 می باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بهره وری مالم کوئیست ( MPI ) و شاخص کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) برآورد شد. در ادامه اثر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه ساختاری) بر تغییر بهره وری کل و کارایی فنی که به روش داده های تلفیقی ارزیابی گردید. یافته ها حاکی از آن است بیشتر شرکت های بیمه رشد منفی بهره وری را تجربه کرده اند که به دلیل پسرفت کارایی اتفاق افتاده است. نتایج برآورد اثرات ثابت نشان می دهد عناصر سرمایه فکری اثر مثبت و از نظر آماری معنادار بر تغییرات بهره وری کل و کارایی فنی شرکت های صنعت بیمه دارند. بنابراین مدیران شرکت های بیمه با سرمایه گذاری در زمینه های سرمایه فکری می توانند با بهبود مهارت های مدیریتی و ساختاری و جذب توانمندی های نیروی انسانی به رشد پایدار بهره وری دست یابند. از این رهگذر، یافته های این مقاله می تواند به درک بهتر مدیران شرکت های بیمه از روند بهره وری و تصمیم گیری های مؤثر در استفاده بهینه از منابع فکری کمک نماید.

بهره وری مهم ترین عامل رقابت مندی هر صنعت است. از آنجا که صنعت فولادسازی یک صنعت منبع محور بوده و ایران از منابع طبیعی موردنیاز این صنعت برخوردار است، این صنعت برای کشور اهمیت زیادی دارد. از این رو این مقاله به بررسی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید چهار شرکت مهم فولادسازی کشور شامل فولاد خوزستان، فولاد خراسان، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان از طریق شاخص مالم کوئیست برای دوره 1393-1389 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییرات TFP شرکت های فولادسازی مذکور بسیار تحت تأثیر تغییرات فنی است. همچنین متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید برای این مجموعه چهار شرکت به طورکلی در حدود 4 درصد و روند تغییرات آن نیز تحت تأثیر تغییرات فنی است. این موضوع، اهمیت بهبود فناوری را در این صنعت نشان می دهد. عواملی نظیر به روزرسانی تجهیزات و ماشین آلات، پیوند آموزش عالی کشور با بخش صنعت و استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی که موجب بهبود فناوری تولید می گردد، موجب ارتقای بهره وری صنعت فولادسازی کشور خواهد شد.

هدف از انجام این پژوهش، برآورد اثر اجرای سیاست اصلاح پرداخت یارانه های انرژی بر ساعات کار هفتگی سرپرست خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1391-1389 است. برای اندازه گیری واکنش افراد به دریافت یارانه ها از تکنیک تفاضل در تفاضل استفاده می شود. برای این منظور خانوارهای سال ۱۳۸۹ را با توجه به دریافت و عدم دریافت یارانه، به دو گروه کنترل و برنامه تقسیم می گردد. با روش رگرسیون تفاضل در تفاضل (حداقل مربعات معمولی، متغیر ابزاری و انتخاب نمونه هکمن)، اثر سیاست را روی عرضه ساعات کار در شغل اول و دوم سرپرست خانوار بررسی می کنیم. نخست اینکه آزمون های پلیس بو فرض مهم موازی بودن روندهای پیش از اجرای برنامه را تأیید می کند. از این نظر می توان به یافته های رگرسیون ها از نظر آماری اعتماد داشت. سپس، نتایج نشان می دهد که سیاست اصلاح یارانه ها، اثر معناداری در تغییر میزان ساعات کار نه در شغل اول و نه در شغل دوم در میان خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی نداشته است. این یافته ها از استحکام کاملی برخوردار بوده و باتغییر روش برآورد و اضافه یا کم کردن متغیرهای کنترلی تغییری در نتایج ایجاد نمی شود. پدران ایرانی برغم دریافت درآمد غیرکاری تقاضای خود برای فراغت را افزایش نداده و درآمد حاصل را برای خانواده خود صرف کرده اند. از این جهت توزیع یارانه های نقدی بهینه بوده است.

مطالعات تجربی نشان می دهند نرخ ترجیح زمانی افراد برای دوره های دورتر کمتر از زمان های نزدیک است. به بیان دیگر افراد در رفتار بین دوره ای خود به سمت اکنون تورش دارند که باعث می شود سطح پس انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود. با توجه به اینکه سیستم های شناختی ظرفیت انطباق در خلال یادگیری و هم تکاملی دارند، هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا تجربه های شخصی فرد طی فرایند یادگیری، می توانند ترجیحات زمانی او را تحت تأثیر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش پس از بررسی نظری موضوع، اقدام به بررسی این فرضیه با روش تجربی آزمایش شده است. در این آزمایش ۱۲۹ دانشجوی رشته اقتصاد از بین دانشجویان اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کرده و پارامترهای ترجیح زمانی (پارامتر اکنون گرایی و پارامتر ترجیح زمانی بلندمدت) آن ها، با روش آزمایشگاهی «فهرست قیمتی چندگانه» استخراج شده است. همچنین شرکت کنندگان به پرسشنامه ای پاسخ دادند که تجربه های فردی آن ها در تصمیم گیری بین دوره ای را نشان می دهد. با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون ناپارامتری و رگرسیون ناپارامتری برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج آزمایش نشان می دهد شرکت کنندگان در رفتار بین دوره ای خود ناسازگاری زمانی و تورش به سمت اکنون دارند، اما پارامتر اکنون گرایی بین افراد با تجربه های مختلف متفاوت است. درعین حال نرخ ترجیح زمانی بلندمدت تحت تأثیر تجربه های افراد قرار نگرفته است.

در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می شود. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از داده های اشاره شده در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، رابطه موردنظر برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کل درآمدهای دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج تأمین اجتماعی دولت دارد؛ به طوری که با افزایش تعداد بازنشسته ها مخارج دولت افزایش می یابد. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشده است تا بتوان بر اساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت مخارج تأمین اجتماعی دولت پیش بینی شده معادل 4/312200 میلیارد ریال محاسبه شد که با مقایسه مقدار واقعی آن، 5/312206 میلیارد ریال حاکی از پیش بینی خوب الگو بوده است.

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد در جلوگیری از مهاجرت های روستایی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است و ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه است. بدون نیاز به نمونه گیری، تمامی 142 نفر جامعه آماری که طبق آخرین آمار در سال 1393 از کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خمین وام اشتغال دریافت کرده اند، مورد مطالعه قرار گرفتند که با توجه به عدم دسترسی به کل جامعه آماری از 121 خانوار، پرسشگری به عمل آمده است و داده ها با استفاده از آزمون های ویلکاکسون، t تک نمونه ای، پیرسون و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نشان می دهد اعتبارات خرد کمیته امداد با بتای 719/0 بر وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و با بتای 340/0 بر ماندگاری جمعیت در سطح خطای کمتر از 05/0 تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و ماندگاری جمعیت برابر است با 369/0 که در سطح خطای کمتر از 05/0 این فرضیه راتایید می کند. بنابراین، ایجاد اشتغال از طریق اعطای وام و اولویت دادن به سرمایه گذاری در ایجاد فرصت های شغلی جدید، می تواند به عنوان یکی از راه های موثر برای جلوگیری از مهاجرت غیرمنطقی جمعیت مناطق روستایی شناخته شود.

در چند دهه گذشته رشد سریع مخارج سلامت در میان کشورها و اختلاف قابل تامل در مخارج سلامت سرانه آن ها، سبب شده تا مطالعات بسیاری به شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت بپردازند. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت کل در میان کشورهای مختلف جهان با گروه های درآمدی مختلف است. برای این منظور از تکنیک داده های پانل برای 148 کشور طی سال های 2013-1995 با مدل اثرات ثابت بین کشورها استفاده کرده ایم. نتایج نشان داده اند که برخلاف مطالعات پیشین در سطح کلان، تاثیر متغیر سالمندی جمعیت در گروه کشورهای با درآمد متوسط بالا و بالا -که بیشترین رشد جمعیت سالمند را در این سال ها داشته اند- مثبت و معنی دار بوده و در گروه کشورهای با درآمد بالا بیشترین تاثیر را داشته است. درآمد نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر مخارج سلامت است که همراه با امید به زندگی و سهم جمعیت زیر 14 سال، در هر چهار گروه درآمدی معنادار بوده است. عامل دیگر، متغیر بودجه دولت است که در همه گروه ها به جز گروه کشورهای با درآمد پایین، معنی دار بوده است . این نتیجه می تواند ناشی از جانشینی کمک های خارجی دریافتی و مخارج دولت بر بخش سلامت از منابع داخلی این کشورها باشد. همچنین کشش درآمدی در تمامی گروه ها کوچک تر از یک برآورد شده که نشان می دهد خدمات سلامت در همه کشورها، کالایی ضروری به شمار می آید.

امروزه رقابت پذیری، به یکی از مفاهیم پرکاربرد در عرصه مباحث شهری و منطقه ای تبدیل شده است. علت توجه بیش از حد به این مفهوم، تغییرات در اقتصاد جهانی، ساختار دموگرافیکی بیشتر ملت ها، ساختارهای اجتماعی و فعالیت ها است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی رقابت پذیری استان های کشور در زمینه شاخص های آموزشی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور تحلیل رقابت پذیری آموزشی استان های کشور، 75 معیار از سرفصل آموزش سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، انتخاب و تحلیل شدند. برای انجام تحلیل از مدل های ضریب پراکندگی، ویکور و رگرسیون وزن دار جغرافیایی در نرم افزار ArcGIS استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از عدم پراکنش مناسب شاخص های آموزشی در سطح استان های کشور هستند. در مجموع 46 درصد شاخص های آموزشی از وضعیت پراکنشی مناسبی برخوردار نیستند و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان و ایلام، از بیشترین نابرابری و استان های آذربایجان غربی، اصفهان و آذربایجان شرقی، از کم ترین نابرابری پراکنش برخوردار بوده اند. نتایج نهایی بیانگر آن بودند که از لحاظ رقابت پذیری آموزشی، در سطح اول، استان تهران، در سطح دوم، استان های خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمان، مازندران و در سطح سوم، استان های گیلان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، لرستان، هرمزگان، گلستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، کردستان، البرز، قزوین، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، یزد، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، خراسان جنوبی، قم، ایلام و خراسان شمالی قرار دارند. به طور کلی، بررسی نتایج حاکی از آن بودند که وضعیت توسعه استان های کشور از لحاظ شاخص های آموزشی، سنخیت مناسبی با عدالت اجتماعی و فضایی ندارد که نیازمند توجه از پایین به بالا و برنامه ریزی غیرمتمرکز است. علاوه بر این، رشد اقتصادی نیازمند پایه گذاری سیستم آموزشی کاربردمحور است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد است. برای این منظور از روش نوین خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) و داده های فصلی طی دوره 1393-1369 برای 99 متغیر اقتصاد کلان استفاده شده است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج جاری دولت ضریب جینی را افزایش داده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود؛ در حالی که شوک مخارج عمرانی دولت، شوک مالیات های مستقیم و شوک مالیات های غیرمستقیم با کاهش ضریب جینی باعث بهبود توزیع درآمد می گردند. با توجه به نتایج، دولت می تواند با کاهش هزینه های جاری غیرمولد، افزایش هزینه های عمرانی هدفمند و نیز تقویت سیستم مالیاتی، الگوی توزیع درآمد جامعه را به سمت برابری بیشتر سوق دهد.