درخت حوزه‌های تخصصی

پیچیدگی مسائل شهری و نیاز به اطلاعات مرتبط با ویژگی های سازمانی و شغلی کارکنان جهت مدیریت و برنامه ریزی صحیح شهری و تنوع این اطلاعات، از جمله موارد مهم برای کارایی و اثربخشی مدیریت شهری می باشد. با توجه به ضرورت این موضوع، هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل شهرداری استان همدان بوده است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری همدان بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای- نسبی، تعداد140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها، از روش های آمار استنباطی؛ نظیر ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، استفاده گردید. یافته ها نشان داد میزان حمایت سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان، بالاتر از حد متوسط بود و بین میزان حمایت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی در اداره کل شهرداری همدان، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ بر این اساس حمایت سازمانی، توان پیش بینی مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی را دارا می باشد.

توجه به موقعیت و مکان استقرار فعالیت های مالی و تجاری، یکی از مهمترین پارامترهای سودآوری و موفقیت برای این مراکز محسوب میشود و دستیابی به این هدف، با در اختیار داشتن اطلاعات دقیق مکانی، امکان پذیر می گردد؛ در حالی که در بسیاری از موارد، جمع آوری و دستیابی به این اطلاعات، هزینه و زمان بسیاری را می طلبد. از این رو رتبه بندی اقتصادی مناطق کلان شهرها در گام نخست، برای مدیران و برنامه ریزان اقتصادی، دید کلی نسبت به وضعیت اقتصادی مناطق شهری ایجاد می کند تا پس از شناسایی مناطق مستعد اقتصادی، نسبت به جایابی دقیق مکان استقرار مراکز مالی و تجاری، بر حسب اولویت، اقدام نمایند. در این تحقیق، از تکنیک های تصمیم گیری و رتبه بندی چند شاخصه برای رتبه بندی اقتصادی مناطق شهری پس از شناسایی شاخص ها و پارامترهای مؤثر اقتصادی در شهر تهران و از تکنیک بردار ویژه برای وزن دهی به این شاخص ها استفاده گردید. نتایج به دست آمده از تکنیک های چند شاخصه، با استفاده از ضریب گاما، با نتایج به دست آمده از پهنه بندی اقتصادی مناطق 22گانه شهر تهران در سیستم اطلاعات جغرافیایی، مقایسه شدند

"در این تحقیق با استفاده از دو مدل اقتصاد منطقه‎ای تغییر مکان سهم و اقتصاد پایه و بکارگیری آمار سرشماری‎های نفوس و مسکن سال های 1365،1355و1375 به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور و تعیین بخش‎های پایه اقتصادی در استان پرداخته‎ایم. نتایج حاصل، بیانگر رشد نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور در هر دو دوره مورد بررسی (65-1355و75-1365) است. مدل تغییر مکان- سهم علل این عدم تناسب در دوره اول را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی و در دوره دوم تغییرات ساختاری منفی و تغییرات رقابتی مثبت بیان می‎کند. براوردهای مدل اقتصاد پایه نیز بخش کشاورزی و زیربخش ساختمان را به عنوان بخش‎های پایه‎ای مشخص کرده ولی تغییرات ضرایب LQ (نسبت مکانی) در طول زمان حاکی از رشد سریع و نامتوازن بخش خدمات استان و کاهش مزیت بخش کشاورزی در جذب شاغلان است. تغییرات ذکر شده در اثر فقدان فعالیت‎های اشتغال‎زای مولد اقتصادی در استان است که موجب رشد بی‎رویه بخش خدمات و فعالیت های نامشخص در استان شده است. "

امروزه، ضرورت اجرای آموزش در سازمان ها به صورت یک امر طبیعی در آمده است. آموزش فرایند رساندن فرد به سطحی از شایستگی است و به هرگونه فعالیت با تدبیر و از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن ایجاد یادگیری در فراگیران باشد اطلاق می شود. توسعه پایدار بر محور دانش شکل می گیرد و آموزش، عامل توسعه دانش و آگاهی است. از این رو می توان آموزش را کلید توسعه دانست. برای هدفمند کردن آموزش، تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزشی در نیل به اهداف سازمان ضروری است. از این رو در این مطالعه، آموزش های شهرداری تهران در حوزه های تخصصی (شهرسازی) و بازگشت سرمایه در دوره های آموزشی شهرسازی، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در طول انجام فرایند، از روش های AHP و نرم افزار Expert Choice برای تحلیل داده ها استفاده گردید و در نهایت، نرخ بازگشت سرمایه برای دوره های مورد مطالعه معادل 37/559 درصد محاسبه شد. نرخ بازگشت سرمایه کسب شده، از میزان خوبی برخوردار می باشد و بیانگر برگزاری منطقی دوره های مورد مطالعه است و نشان می دهد که سرمایه گذاری آموزشی در شهرداری تهران در بلندمدت بر بهره وری کل شهرداری، تأثیر مثبت خواهد داشت.

در هزاره سوم و جهان شهرنشین، دستیابی به توسعه، نیازمند شهرهایی است که تا چند دهه پیش با عنوان موتور توسعه یاد می شدند و امروز، شهرهای دانش بنیان معرفی می شوند. چنین شهرهایی دارای اقتصاد مبتنی بر دانش و شهرهای پایدار هستند که شهروندان آنان در رفاه و آسایش زندگی می کنند. از این رو، شهرهای صنعتی به عنوان مکان های مهم اقتصادی و جمعیتی کشور، بسیار حائز اهمیت هستند؛ زیرا شهرهای صنعتی به دلیل ارتباط مستقیمی که با تکنولوژی، علم، ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارند، از گزینه های دستیابی به شهرهای دانش بنیان هستند. لذا پژوهش حاضر، با هدف ارائه راهبردهای توسعه شهری سعی دارد به تحلیل چندگانه اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، نهادی و ... از شهرهای صنعتی بپردازد و از طریق ارزیابی قابلیت تحقق شهرهای صنعتی در توسعه دانش بنیان، مؤثرترین راهبردهای توسعه شهری معطوف به این رویکرد را با تأکید بر شهر اراک ارائه نماید. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و از تکنیک های تصمیم گیری SWOT و PESTLE، استفاده شده است؛ بر این اساس در این پژوهش سعی شده است شاخص های شهر دانش بنیان در شهر اراک بررسی شود و با بهره گیری از تکنیک های برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی، به شناخت وضع موجود، قابلیت ها و تنگناهای شهر اراک دست یابیم و این موضوع را بررسی کنیم که آیا شهرهای صنعتی مانند اراک، قابلیت ها و پتانسیل های لازم را برای تبدیل به شهر دانش بنیان دارند و راهبردهای دستیابی به شهری دانش بنیان کدامند. یافته ها نشان دادند که شهر اراک، ظرفیت های تبدیل شدن به شهر دانش بنیان را دارد.

تفکیک‌ تقاضای‌ مسکن‌ به‌ تقاضای‌ مصرفی‌ و تقاضای‌ دارایی‌، مهم‌ترین‌ کمک‌ علمی‌اقتصاددانان‌ به‌ سامان‌دهی‌ و کنترل‌ اقتصاد مسکن‌، به‌ ویژه‌ در مورد کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، ودرک‌ عملکرد این‌ بخش‌ و ارائه‌ توصیه‌های‌ سیاستی‌ برای‌ آن‌ به‌ شمار می‌رود. در تقاضای‌مصرفی‌ مسکن‌، صرف! تأمین‌ سرپناه‌ خانوار مطرح‌ است‌، حال‌ آن‌ که‌ بازدهی‌ سرمایه‌گذاری‌،مبنای‌ اصلی‌ تقاضای‌ دارایی‌ مسکن‌ می‌باشد. براساس‌ این‌ نوع‌ تقاضا، منفعت‌ سرمایه‌ مسکن‌،یکی‌ از انگیزه‌های‌ مهم‌ انتخاب‌ نوع‌ تصرف‌ (ملکی‌ یا استیجاری‌) است‌ و مسکن‌ ملکی‌ را درمقابل‌ استیجاری‌ مناسب‌ می‌سازد. اعتقاد بر آن‌ است‌ که‌ افزایش‌ ناچیز قیمت‌ مسکن‌، یا رکودبخش‌، زمانی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ انگیزه‌ مصرف‌ غالب‌ باشد، و در مقابل‌، تکانه‌های‌ ادواری‌ دربازار مسکن‌، در نتیجه‌ فعل‌ و انفعالات‌ بازار سرمایه‌ و تقاضای‌ دارایی‌ مسکن‌، پدیدار می‌شود.این‌ بررسی‌ زمینه‌ لازم‌ برای‌ سیاست‌گذاری‌ مناسب‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و حقوقی‌ برای‌ کنترل‌ وهدایت‌ بخش‌ مسکن‌ را فراهم‌ آورد.

شهرنشینی به عنوان شیوه غالب سکونت، روز به روز در حال گسترش است و مشکلات آن نیز افزایش می یابد. یکی از رویکردهای نوین برای رفع این معضلات، رهیافت بازاریابی اجتماعی است که از مفاهیم آن می توان برای ترویج اعتقادات، باورها، نگرش ها و رفتارهای انسانی مطلوب در سطح جامعه بهره برد. لذا هدف پژوهش حاضر، تبیین و معرفی رویکرد بازاریابی اجتماعی در ارتباط با مباحث برنامه ریزی شهری و شهرنشینی در ایران می باشد و با تمرکز بر ارائه رفتارها و ایده های اجتماعی صحیح به شهروندان و جامعه شهرنشین، سعی در ارائه راه حل برای برخی از معضلات شهری کشور دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی- اکتشافی است و جهت گردآوری اطلاعات، از روش های مصاحبه با خبرگان و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بسیاری از معضلات شهرنشینی در ایران ریشه در باورها و هنجارهای نادرست شهروندان نسبت به محیط زندگی خود و چگونگی تعامل با مدیریت شهری دارد. همچنین مدل توسعه ابعاد شهرنشینی با رویکرد بازاریابی اجتماعی که مشتمل بر پنج گام پیاپی می باشد، استخراج گردید. نتیجه پژوهش نشان می دهد با استفاده از مکتب بازاریابی اجتماعی و راهکارهای آن می توان ضمن معرفی و ارائه رفتار مطلوب به شهرنشینان و شهروندان، زمینه های گذر شهرنشینی به سوی شیوه مطلوب را فراهم کرد و بر معضلاتی نظیر فرهنگ شهروندی، درآمد پایدار، مشارکت شهروندان، ترافیک، اسکان غیر رسمی، آلودگی هوا، ناهنجاری های اجتماعی و ... فائق آمد.

اگر تعاملات بین شهرداری و شورای شهر دچار آسیب شود، اثربخشی آنها صدمه می خورد و این امر بر حیات شهری پایدار تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ بنابراین انجام مطالعاتی بومی که درصدد کاوش این آسیب ها برآیند، ضرورت دارد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی آسیب های تعاملات شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرهای استان لرستان است. از این رو در چارچوب مدل ایجاد گونه شناسی از روش های آمیخته اکتشافی، نخست از طریق نمونه گیری نوعی، با 51 نفر از اعضای شوراها و شهرداران شهرهای لرستان مصاحبه باز انجام شدکه 6 آسیب کلان و 31 خرده آسیب، شناسایی گردید. سپس پرسشنامه ای بر مبنای مقایسه زوجی، حاوی آسیب های یاد شده تهیه و میان شهرداران و اعضای شوراهای شهرهای استان لرستان به تعداد 64 نفر توزیع شد. نتایج فن AHP نشان دادند از بین آسیب های کلان، به ترتیب دو آسیب عدم نهادینگی شوراها و شهرداری ها و نواقص قانونی و از بین خرده آسیب ها به ترتیب قانون نارسای شوراها و شهرداری ها و آموزش ناکافی اعضای شورا در قبال وظایف شان، به عنوان مهم ترین آسیب های تعاملات شهرداری ها و شوراهای شهر استان لرستان شناسایی شدند.

این پژوهش به بررسی وضعیت توزیع درآمد کشور طی سال های 86-1363 به تفکیک مناطق روستایی و شهری پرداخته است . با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است ، تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری کشور محاسبه شده است ؛ به این منظور از ضریب جینی ، شاخص تایل ، ضریب اتکینسون و نسبت دهک دهم درآمدی به اول استفاده شده است . یافته های مطالعه نشان داد در طول دوره ی مورد بررسی از نابرابری درآمد در کشور کاسته شده است هر چند که این کاهش بسیار کند است ؛ در ضمن نتایج نشان می دهد که توزیع درآمد در مناطق روستایی نابرابرتر از مناطق شهری و از نوسان های بیشتری برخورداربوده که بر این اساس به توجه بیشتر به توسعه ی مناطق روستایی توصیه شده است.

یکی‌ از هدفهای‌ اصلی‌ توسعه‌، رهایی‌ از چنگال‌ فقر و ایجاد رفاه‌ نسبی‌ برای‌ افرادجامعه‌ می‌باشد. کوششهای‌ زیادی‌ در جهت‌ از بین‌ بردن‌ فقر در کشور صورت‌ گرفته‌ است‌.نخستین‌ گام‌ در جهت‌ بررسی‌ موفقیت‌آمیز بودن‌ این‌ تلاشها، بررسی‌ وضعیت‌ و نحوه‌ توزیع‌درآمد در بین‌ قشرهای‌ مختلف‌ جامعه‌ می‌باشد. از آنجا که‌ استان‌ تهران‌، به‌ لحاظ وضعیت‌سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌، از موقعیت‌ خاصی‌ در کشور برخوردار است‌، نحوه‌توزیع‌ درآمد بین‌ گروههای‌ مختلف‌ آن‌، اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. نتایج‌ حاصل‌ از آمارگیری‌ هزینه‌ ودرآمد خانوارها که‌ توسط مرکز آمار ایران‌ منتشر می‌شود، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ طی‌ دهه‌ گذشته‌،توزیع‌ درآمد براساس‌ معیار ضریب‌ جینی‌ در مناطق‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ بهبود یافته‌، و به‌ طورنسبی‌، از توزیع‌ درآمد در کل‌ کشور بهتر می‌باشد، و طبقه‌ متوسط جامعه‌ (40 درصد میانی‌جمعیت‌)، طبقه‌ غالب‌ جامعه‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ را تشکیل‌ می‌دهد. طی‌ همین‌ مدت‌، نحوه‌توزیع‌ درآمد، تحت‌ تأثیر اوضاع‌ اقتصادی‌ کشور بوده‌ و در وضعیتی‌ که‌ تورم‌ ناگهان‌ زیادمی‌شود، به‌ شدت‌ خراب‌ می‌شود. طبق‌ محاسبات‌ انجام‌ شده‌ براساس‌ اطلاعات‌ خام‌ هزینه‌ وبودجه‌ خانوارهای‌ شهری‌ 20 درصد پردرآمد جامعه‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ طبقه‌ غالب‌ جامعه‌می‌باشند. گروههای‌ درآمدی‌ و هزینه‌ای‌ تعریف‌ شده‌ در کتاب‌ آمارگیری‌ از هزینه‌ و درآمدخانوارهای‌ شهری‌، از مرکز آمار ایران‌، به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ بیش‌ از 51 درصد نمونه‌های‌ استان‌تهران‌ در سال‌ 1373، جزو گروه‌ نهم‌ و دهم‌ (پردرآمدها) قرار گرفته‌اند. بنابراین‌، در تعریف‌ این‌گروهها باید تجدیدنظر صورت‌ گیرد و هر گونه‌ تحلیل‌ براساس‌ نتایج‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ خام‌ وگروهبندی‌ نشده‌ صورت‌ پذیرد. فاصله‌ بین‌ مناطق‌ شهری‌ و روستایی‌ استان‌ تهران‌ در سال‌1373 فاحش‌ نبوده‌ و توزیع‌ هزینه‌ در بین‌ دهکهای‌ مختلف‌ مشابه‌ همدیگر است‌. هزینه‌ مسکن‌،سهم‌ زیادی‌ را از کل‌ هزینه‌ خانوارهای‌ شهری‌ و روستایی‌ استان‌ تهران‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌،و طبقه‌ متوسط و پردرآمد استان‌، همگن‌تر از طبقه‌ کم‌ درآمد آن‌ می‌باشد.

فعالیت های دولت از دید اقتصادی در سه حوزه تخصیص منابع در تولید و مصرف برای دستیابی به شرایط کارآمد اقتصادی، بهبود یا تاثیر بر توزیع درآمد و ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه مطرح می شود. انجام این فعالیت ها وظایف، نیازمند تامین منابع مالی بوده و مالیات نیز یکی از این منابع است که بر سه پایه درآمد، مصرف و ثروت وضع گردیده است...

مهمترین مسئله در ارتباط با عرضه واحدهای مسکونی ، آن است که مصرف کنندگان چگونه عناصر مختلف یک واحد مسکونی را رتبه بندی می کنند . بنابراین ، در برآورد تقاضا برای مسکن سعی می شود توان و تمایل به پرداخت برای این ویژگیها از سوی متقاضیان شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . در این مقاله برای شناخت میزان ارزش گذاری مصرف کنندگان ، از تابع قیمت هدانیک استفاده شده است . هدف از این تحقیق تعیین عوامل مهم فیزیکی و محیطی موثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر اهواز است ...

مسکن یک نیاز اساسی برای زندگی انسان به شمار می رود و رکود این بخش تاثیر فراوانی بر بخش های مختلف اقتصاد نظیر صنعت، اشتغال و تقاضای کل دارد. بیشترین سرمایه گذاری خصوصی در کشور در بخش مسکن صورت می پذیرد و تهران سهم قابل ملاحظه ای از این سرمایه گذاری را جذب می نماید. با این وجود، مسکن یکی از معضلات این شهر محسوب می شود. از این رو، مطالعه ی بخش مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه مسکن به عنوان کالایی ناهمگن و چند بعدی در نظر گرفته شده و ویژگی های آن به عنوان عامل اصلی تعیین قیمت واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله برای شناخت واکنش خانوارها نسبت به ویژگی های مسکن از روش قیمت هدانیک استفاده نموده است. ضمن اینکه ارجحیت های مصرف کننده در خصوص ویژگی های واحد مسکونی در این روش شناسایی می گردد. برای این منظور از آمار و اطلاعات منتشره ی وزارت مسکن و شهرسازی سال 1381 مربوط به معاملات صورت گرفته در تهران، استفاده گردیده است. برای حصول نتیجه، ابتدا با استفاده از نرم افزار Excel ، اطلاعات به دست آمده مرتب و آماده گردید، سپس مدل قیمت هدانیک استفاده از نرم افزارEviews5 و روشSUR برآورد شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مساحت زیربنا (اعیانی) و مساحت زمین (عرصه) بیشترین تاثیر را بر قیمت واحد مسکونی دارند.