شهید فاطمی، چریکی با آرمان تشکیل حکومت اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۲۱ تا ۳٬۰۴۰ مورد از کل ۳٬۰۶۰ مورد.
بصیرت و سیاست
حوزه‌های تخصصی:
با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت
حوزه‌های تخصصی:
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزههای پیدایش جریان آقای منتظری (٧)، تحریف و جا به جایی گفتار دیگران
حوزه‌های تخصصی:
پرسش و پاسخ
حوزه‌های تخصصی:
خاطرات حضرت حجة الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی (3)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی و فقه معاملات در پرتو آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷
1 - 29
حوزه‌های تخصصی:
علی رغم وجود مباحث گسترده فقهی راجع به جایگاه احکام تکلیفی در باب عقود، کتب اندیشمندان حقوقی و البته آرای نظام قضایی در این زمینه ساکت است. بی توجهی حقوق دانان به تفاوت احکام وضعی و تکلیفی، در بسیاری موارد موجب از بین رفتن مرز میان حقوق اموال و حقوق تعهدات شده است. برای مثال، برخی از حقوق دانان برای تعهد ناشی از شرط فعل قائل به مالیت شده یا آنکه تعهد به نفع ثالث را موجب حکم وضعی مدیونیت دانسته اند. به این ترتیب پرسش اصلی در پژوهش حاضر تمایز آثار احکام تکلیفی از احکام وضعی و جایگاه هرکدام در حقوق تعهدات است. شناسایی مصادیق احکام تکلیفی در قانون مدنی با توجه به آثار آن ازجمله عدم مالکیت، عدم ایجاد دین و عدم توارث، می تواند در تفسیر مواد قانونی و همین طور آرای دستگاه قضایی مؤثر باشد. در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای سعی شده است که جایگاه احکام تکلیفی در مواد مربوط به شرط فعل، تفسیر ماده 959 قانون مدنی، غصب و ضمان عهده در پرتو آرای امام خمینی موردبررسی قرار گیرد. تحلیل حکم تکلیفی نشان می دهد متعلق آن ابتدائاً فعل مکلف بوده و ممکن است موضوع آن فعل، مال یا انجام عملی باشد و بخش اخیر بستر طرح حکم وضعی در تعهدات است. شناخت آرای امام در این باب می تواند بستری مناسب جهت قاعده مند کردن ضمان عرفی بر مبنای ضمان عهده باشد.
چند سند تاریخی
حوزه‌های تخصصی:
خاطرات: خاطرات و مبارزات شهید حجة الاسلام و المسلمین محلاتی (8)
حوزه‌های تخصصی:
با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت
حوزه‌های تخصصی:
آیت‌الله کاشانی و بمب اتمی
حوزه‌های تخصصی:
تجزیه پذیری بیع اقساطی با رویکرد تحلیل اقتصادی در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اندیشه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸
81 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تجزیه پذیری یا فسخ جزئی قرارداد یکی از ضمانت اجراهای پذیرفته شده در بسیاری از نهادهای حقوقی کشورهای توسعه یافته و نیز نظام های بین المللی است که امکان اجرای جزئی قرارداد را به جای بر هم زدن کامل و یا اجبار به اجرای کامل آن فراهم می آورد؛ دراین میان، عقد بیع اقساطی به دلیل ویژگی های خاصی که دارد بیشتر ازنظر تجزیه پذیری موردتوجه قرارگرفته است تا جایی که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مواد خاصی برای آن وضع گردیده و تجزیه پذیری بیع اقساطی را با رویکرد کارآیی مورد تأکید قرار داده است. در این نوشتار با توجه به اینکه در حقوق ایران چنین راه حلی به ویژه درخصوص بیع اقساطی مورد تأکید واقع نشده است؛ سعی نمودیم از یک سو با ارائه تعریف دقیقی از بیع اقساطی راهکارهایی را از فقه امامیه و ازجمله نظرات امام خمینی برای تجزیه عقد بیع اقساطی ارائه دهیم و از سوی دیگر با بررسی برخی از معیارهای رویکرد تحلیل اقتصادی نیز اثبات نماییم پذیرفتن تجزیه پذیری برای عقد بیع اقساطی کارآیی آن را افزایش خواهد داد.
با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت
حوزه‌های تخصصی:
انتشار اولین جلد اسناد انقلاب اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
توسل به زور به منظور دفاع از خود در اسلام با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸
109 - 138
حوزه‌های تخصصی:
عصر حاضر مملو از جنگ های منطقه ای در خاورمیانه است و دفاع از سرزمین و کیان ایران اسلامی بر اساس تئوری های ژئواستراتژیک، محدود به جغرافیای این کشور نیست و در این رهگذر مسئله چگونگی دفاع از کشور در این مقطع زمانی مورد تأمل محافل و اندیشه ورزان عرصه حقوق و سیاست و به تعبیری دیگر، دیپلماسی و میدان است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که نگاهی به مبانی فقهی نشان می دهد که دفاع مشروع و به عبارتی، متوسل شدن به زور به خاطر دفع ضرر واجب است. مصداق عینی این موضوع توسل به زور به منظور دفاع بوده که از استثنائات اصل منع توسل به زور است؛ البته دیدگاه های فقهی در مورد موضوع مذکور گاهی با اختلافاتی مشهود است. وجوب جهاد تدافعی مشروط به رهبری معصوم (ع) یا نایب خاص یا عام وی نیست، لکن با فرض تشکیل حکومت اسلامی مقتدر که رهبری عادل و مطاع در رأس آن است، در صورت امکان و عدم خسارت جدی در تأخیر دفاع تا حصول اذن، دفاع با اذن و مطابق نظر رهبری مشروع و مصلحت سنجی او صورت خواهد گرفت. مقاله حاضر ضمن پرداختن به اختلاف دیدگاه ها در این خصوص درصدد تبیین دفاع مشروع از دیدگاه اسلام، مبانی فقهی آن و گستره جهاد تدافعی شامل دفاع از اسلام درمقابل فتنه گری دشمنان، دفاع از دار الاسلام و کیان اسلامی، دفاع از بلاد اسلامی و نیز دفاع از اتباع دولت اسلامی و مستأمنین و نیز شرایط و محدودیت های جهاد تدافعی بوده و برآن است تا محور مباحث را حول دیدگاه های امام خمینی قرار دهد.
مبارزات سیاسی حجت الاسلام شیخ عباس عاشوری علیه رژیم پهلوی
حوزه‌های تخصصی:
انقلاب اسلامی مرهون مجاهدت نیروهای دینی بوده است و در میان کنشگران مؤثر در نهضت امام خمینی، روحانیت جایگاه ویژه ای در مبارزه با رژیم پهلوی داشته است. در نقاط مختلف ایران، روحانیون برای پیاده سازی آرمان های دینی و استقرار نظام سیاسی اسلام تلاش کردند که ازجمله این افراد، حجت الاسلام شیخ عباس عاشوری می باشد که مبارزات فرهنگی و سیاسی خود با مفاسد حکومت پهلوی را در بندر کنگان و سایر شهرهای استان بوشهر انجام داده است. با توجه به اهمیت و جایگاه ایشان در مبارزات سیاسی علیه رژیم پهلوی در استان بوشهر، این مقاله درصدد است با بهره گیری از مطالعات اسنادی (مداقه در اسناد منتشرنشده) و روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تاریخی به این سؤال اصلی پاسخ دهد که: مبارزات سیاسی شیخ عباس عاشوری در بندر کنگان شامل چه ابعادی بوده است؟ حجت الاسلام عباس عاشوری تلاش داشت از همه ظرفیت های موجود برای مبارزه با حکومت پهلوی بهره بگیرد و ضمن ارتقاء آگاهی مردم نسبت به عملکرد حکومت پهلوی، سخنرانی های سیاسی فراوانی انجام داد و همچنین بارها مورد بازداشت و بازجویی قرار گرفت. به تعبیری، عملکرد ایشان منجر به بسیج نیروهای انقلابی کنگان و شهرهای اطراف علیه استبداد حاکم شد و آشنایی مردم با افکار و اندیشه های انقلابی امام خمینی شتاب بیشتری گرفت و همین مسئله عامل ایجاد فضای انقلابی با محوریت مسجد و حوزه علمیه کوزه گری با مدیریت ایشان در بندر کنگان شد.
بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط بندی های اینترنتی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶
119 - 150
حوزه‌های تخصصی:
قمار از محرمات الهی و یکی از راه های درآمد نامشروع است که باگذشت زمان، مصداق های مختلفی پیدا کرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی نیز قمار جرم محسوب می شود. نوشته حاضر با بررسی توصیفی- تحلیلی نظرات فقها و حقوق دانان و با تأکید بر نظرات امام خمینی درصدد بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط بندی های اینترنتی است و به این نتیجه دست یافته است که با بررسی تعاریف قمار از نظر اهل لغت، فقها و حقوق دانان و تحلیل نظرات امام، قمار به معنی مغالبه با شرط رهن است و ابزار در مفهوم آن مدخلیتی ندارد. شرط بندی های اینترنتی مصداقی نوین از قمار محسوب می شوند. با تمسک به ادله ای مانند وسعت مفهوم بازی، امکان اطلاق قمارخانه به سایت های شرط بندی، اهمیت دیدگاه عرفی، توجه به فلسفه تحریم قمار، اطلاق روایات و عدم اخذ ابزار خاص در مفهوم قمار، می توان قائل به صدق موضوعی قمار بر این موارد شد.
نسبت اخلاق و سیاست در گفتمان های اندیشه ای معاصر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸
1 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تاریخ اندیشه سیاسی نویسی در ایران تاکنون عمدتاً از منظر رابطه سنت و مدرنیته نگاشته شده است و بدون اغراق می توان گفت که خود این شیوه نگارش اندیشه سیاسی به گفتمان مسلط و هژمونیک تبدیل شده است که امکان بروز گفتمان های دیگر را بر همین اساس سخت و دشوار کرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در تلاش است تا از طریق بررسی نسبت اخلاق و سیاست پرتو تازه ای به گفتمان های اندیشه ای ایران معاصر بیفکند: گفتمان اسلام سیاسی، لیبرالیسم و مارکسیسم. از لحاظ نظری، سه نسبت میان اخلاق و سیاست وجود دارد: متافیزیک حداکثری، متافیزیک حداقلی و عدم رابطه بین اخلاق و سیاست. یافته های تحقیق نشان می دهد که گفتمان اسلام گرا از حیث نسبت اخلاق و سیاست، متافیزیک حداکثری است و از این رو خواهان دخالت حداکثری اخلاق گرایانه در حوزه سیاست است؛ گفتمان لیبرالیسم ایرانی، از این حیث، متافیزیک حداقلی است و خواهان کمترین دخالت اخلاق گرایانه در ساحت هایی از زندگی بشری است. گفتمان مارکسیسم ایرانی با توجه به بنیادهای نظری خاصی که بر آنها استوار شده است، معتقد به جدایی حوزه اخلاق از سیاست است.
مبانی فقهی و حقوقی حق اختراع با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷
131 - 156
حوزه‌های تخصصی:
حمایت از حق اختراع[1] به عنوان مصداق اصلی حقوق مالکیت های صنعتی[2] و اعطای حقوق انحصاری مادی و معنوی به صاحب ورقه اختراع و سابقه تقنینی موضوع در سال 1310 و قبل از تصویب قوانینی همچون قانون مدنی و قانون تجارت، مبین حمایت قانونی از حق اختراع است، مع الوصف علی رغم تصویب قوانین متعدد داخلی و نیز کنوانسیون های مختلف بین المللی ازجمله کنوانسیون پاریس (1883)[3] و موافقت نامه تریپس[4] و الحاق کشورمان به برخی از این کنوانسیون ها، مبانی فقهی و حقوقی این حق به لحاظ فقدان سابقه موضوع در حقوق اسلامی و با توجه به نوپایی این شاخه از حقوق که به تعبیر فقها جزء مسائل مستحدثه محسوب می شود، چالش ها و دیدگاه های متفاوت و بعضاً متعارضی را پدیدار ساخته است. در این مقاله بدواً به بررسی دیدگاه های مخالفین و موافقین این دسته از حقوق پرداخته و ضمن طرح دیدگاه امام خمینی در این خصوص، برخی مبانی حقوقی موضوع را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. [1]. patent [2].industrial property [3].Paris Convention for the Protection of Industrial Property [4].Agreement on Trade Related of Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶
151 - 183
حوزه‌های تخصصی:
«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می تواند در زمره آن ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.