بررسی جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی و فقه معاملات در پرتو آرای امام خمینی (ره) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
علی رغم وجود مباحث گسترده فقهی راجع به جایگاه احکام تکلیفی در باب عقود، کتب اندیشمندان حقوقی و البته آرای نظام قضایی در این زمینه ساکت است. بی توجهی حقوق دانان به تفاوت احکام وضعی و تکلیفی، در بسیاری موارد موجب از بین رفتن مرز میان حقوق اموال و حقوق تعهدات شده است. برای مثال، برخی از حقوق دانان برای تعهد ناشی از شرط فعل قائل به مالیت شده یا آنکه تعهد به نفع ثالث را موجب حکم وضعی مدیونیت دانسته اند. به این ترتیب پرسش اصلی در پژوهش حاضر تمایز آثار احکام تکلیفی از احکام وضعی و جایگاه هرکدام در حقوق تعهدات است. شناسایی مصادیق احکام تکلیفی در قانون مدنی با توجه به آثار آن ازجمله عدم مالکیت، عدم ایجاد دین و عدم توارث، می تواند در تفسیر مواد قانونی و همین طور آرای دستگاه قضایی مؤثر باشد. در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای سعی شده است که جایگاه احکام تکلیفی در مواد مربوط به شرط فعل، تفسیر ماده 959 قانون مدنی، غصب و ضمان عهده در پرتو آرای امام خمینی موردبررسی قرار گیرد. تحلیل حکم تکلیفی نشان می دهد متعلق آن ابتدائاً فعل مکلف بوده و ممکن است موضوع آن فعل، مال یا انجام عملی باشد و بخش اخیر بستر طرح حکم وضعی در تعهدات است. شناخت آرای امام در این باب می تواند بستری مناسب جهت قاعده مند کردن ضمان عرفی بر مبنای ضمان عهده باشد.A Study of the Status of Imperative Rules in Civil Code and Jurisprudence of Transactions in the Light of Imam Khomeini’s Opinion
Despite prevalence of jurisprudential discussions on the role of imperative rules in contracts, very little can be found in the works of legal thinkers – and equally – in the verdicts of the judiciary system. Jurists’ inattention to the difference between positive and imperative rules has resulted in many cases in disappearance of boundaries between property law and law of obligations. For instance, some jurists argue that obligation coming from an affirmative condition depends upon occurrence of ownership, also stating that undertaking an obligation in favor of a third party may cause issuance of positive rule of indebtedness. Given the above, the principal question in this study deals with underscoring distinction between imperative and positive rules and the status of either one in the law of obligations. Pinpointing examples of imperative rules in Civil Code with respect to its effects such as dispossession, lack of indebtedness, and lack of inheritance can be effective in interpretation of pertinent laws as well as verdicts of the judiciary system. In this paper, applying a descriptive-analytical method and resorting to library documents, we have tried to review the status of imperative rules in articles related to affirmative condition, interpretation of Article 959 of Civil Code, usurpation, and guarantee of discharging obligations in the light of Imam Khomeini’s opinion. An analysis of imperative rule indicates that first, it belongs to the act of obligee and its subject may be a property or an act, the latter paving the ground for imposition of imperative rule on obligations. Understanding Imam Khomeini’s opinion on this can create an appropriate ground for legalization of customary guarantee based on the guarantee of discharging obligations.
تبلیغات
