قواد

تشهیر یکی از انواع مجازات های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه ی فقها مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می شود. در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر بین فقها اختلاف نظرهایی موجود است. در قوانین موضوعه ایران نیز، تشهیر به عنوان یکی از مجازات های تعزیری به رسمیت شناخته شده و در قوانین متعددی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان دو قانون مهم کیفری، موارد و نحوه اجرای آن مشخص شده است. امروزه دو سؤال مهم در این زمینه مطرح می شود: نخست این که؛ آیا می توان مجازات تشهیر را غیر از جرایم ذکر شده در نصوص فقهی، با استفاده از وحدت ملاک و تنقیح مناط برای جرایم دیگر از جمله جرایم نوظهور نیز استفاده نمود؟ و دوّم این که؛ با وجود گسترش جوامع و پیشرفت تکنولوژی و ظهور رسانه های جمعی از قبیل تلویزیون، روزنامه، اینترنت و ... آیا هنوز هم باید مجازات تشهیر به شکل پیشین خود و با گرداندن مجرم در محافل مردم صورت گیرد یا می توان از این رسانه ها برای تشهیر مجرم استفاده نمود؟ این مقاله براساس روش تحلیلی توصیفی، متعاقب بررسی و مفهوم شناسی تشهیر در فقه، بیان موارد، فلسفه و کیفیّت اجرای تشهیر، بیان دیدگاه فقهای عظام و همچنین جایگاه تشهیر درنظام حقوقی ایران و مواد قانونی در این زمینه، تلاش کرده است به پرسش های فوق پاسخ دهد.

«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می تواند در زمره آن ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.

هدف این پژوهش بررسی علل اجتماعی و اقتصادی شکل گیری بازار روسپیگری و پیامدهای ورود زنان روسپی به این بازار است. روش اجرای پژوهش نظریه زمینه ای و مبتنی بر پارادایم تفسیری می باشد که از لحاظ نتایج پژوهش، کاربردی و به لحاظ معیار زمان مطالعه مقطعی (1398-1399) است. از تحلیل نظام مند مصاحبه عمیق با 21 نفر از عوامل بازار روسپیگری (روسپی، قواد و مشتری) و کارشناسان حوزه روسپیگری در سطح شهر بجنورد، 33مقوله فرعی، 15 مقوله محوری و در نهایت بر اساس کدگذاری گزینشی پدیده مرکزی در قالب « بازار روسپیگری، بازاری پر رونق مبتنی بر ارائه اجباری خدمات جنسی» صورت بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد پدیده مرکزی شناسایی شده تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل شامل: « بی پناهی اجتماعی»، «وفور تقاضا»، «درآمد بالا برای قوادان» و « فقر تشدید شونده » بوده که منجر به بروز پیامدهایی شامل ، «تشدید آسیب پذیری در برابر عوامل مخاطره آمیز»، «قرارگیری مداوم در معرض خشونت»، «خانواده زدایی از زندگی روزمره» و « بهره کشی جنسی از زنان فقیر و آسیب دیده اجتماعی» می شود. همچنین «انطباق فعال با وضع موجود» و « مقاومت مقطعی/ غیر پیوسته« به عنوان مهمترین راهبردهای پیش روی زنان روسپی در این بازار به شمار می رود.