درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای اسلام هراسی برای زنان مسلمان بریتانیا بر اساس نظریه هراس اخلاقی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه زنان مسلمان بریتانیا و نمونه مورد بررسی زنان مهاجرمسلمان بود. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش کتابخانه ای (فیش برداری) اطلاعات مربوط به مفاهیم اساسی اسلام هراسی، اسلام ستیزی و دشمنی با اسلام بر اساس نظریه هراس اخلاقی مشخص، جمع آوری و تحلیل شد. نتایج نشان داد که، تحول اسلام هراسی به اسلام ستیزی که درواقع نتیجه مباحث فرهنگی و هویتی بر اساس نظریه هراس اخلاقی بود. و بیشترین واکنش های خشونت آمیز علیه مسلمانان در بریتانیا، در مورد زنان محجبه و مسلمان رخ می دهد که از روبنده و چادر استفاده می کنند. این نشانه ها درواقع شاخصه قطعی مسلمان بودن در بریتانیا و حتی سراسر اروپاست. زنان مسلمان تقربیا نقشی در اقدامات تروریستی و افراطی مسلمانان تندرو در اروپا و تحول اسلام هراسی به اسلام ستیزی در ادامه آن را نداشته اند و در هیچ کدام از این اقدامات سهیم نبوده اند. اگرچه زنان مسلمان دارای نقشی مهم در افزایش جمعیت مسلمانان دارند اما حوادث خشونت آمیزی که گهگاه توسط مسلمانان در اروپا و به طور مشخص تر در بریتانیا انجام شده توسط مردان مسلمان بوده و زنان مسلمان دخالتی در آن نداشته اند. هم چنین در بحران مالی که از عوامل تحول اسلام هراسی به اسلام ستیزی است و با افزایش مهاجران در اروپا رابطه مستقیم دارد. مردان هم مانند زنان مسلمان به طور تقریباً یکسان نقش دارند اما واکنش غیرمسلمانان به این موضوع، بیشتر به زنان محجبه آسیب زده است.

امر قضا در اسلام بسیار حائز اهمیت است و برای گسترش عدالت در حکومت اسلامی به قوه قضاییه نیاز است. با توجه به مبانی و مؤلفه های قضایی در اسلام، قوه قضاییه در جمهوری اسلامی دارای شاخصه ها و خصلت های متمایزی با سیستم های قضایی غربی است. از آن جا که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی نقش مهمی در توسعه کمی و کیفی سیستم قضایی کشور ایران داشتند، در این جا با رجوع به آثار ایشان، به شاخص های قوه قضاییه طراز انقلاب اسلامی از منظر ایشان خواهیم پرداخت. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی – توصیفی، مترصد پاسخ گویی به این سؤال اصلی هستیم که: «قوه قضایی طراز انقلاب اسلامی برای صیانت از حقوق شهروندی در حکومت از منظر اندیشه سیاسی و حقوقی آیت الله شاهرودی باید دارای چه شاخص هایی باشد؟» مداقه در مجموعه آثار آیت الله شاهرودی که برآمده از جلسات سخنرانی و مواضع ایشان در نشست های تخصصی است، نشان از این دارد که قوه قضاییه زمانی می تواند در سیر تکامل انقلاب اسلامی کارآمد بوده و صیانت بخش حقوق شهروندی باشد که به مسائلی همچون احقاق حقوق عامه، رعایت اخلاق قضایی، مبارزه مؤثر با مفاسد مختلف در اجتماع، ارتقاء کیفیت کادر قضایی و حقوقی در سطح کشور، لزوم ارائه ایده های برتر حقوقی برای تعالی دستگاه قضایی در شرایط مختلف، تلاش مستمر و منطقی برای پیش گیری از جرم و جنایت در جامعه، حفظ کرامت انسانی در روندهای حقوقی و قضایی، استقلال دستگاه قضایی و غیره توجه داشته باشد. توجه به این مؤلفه ها، استحکام بخش قوه قضاییه به عنوان یکی از ملزومات تعالی انقلاب اسلامی در حوزه ارتقاء مؤلفه های حقوق شهروندی خواهد بود.

نظام حقوق بشر به مثابه شاکله پرطمطراقی است که بنیان آن با هبوط بشر در ارض ناسوتی گذاشته شده و با مدد مبانی الهی، تعالیم مصلحان و مکاتب عقلی در بستر تاریخ، سیر حرکت تکوینی و تکاملی خود را می پیماید. این نظام تنومند حاصل مجاهدت های بی شماری است که بانیان آن با تمسک به روح مبانی تعالیم وحیانی، مکتب حقوق طبیعی و همچنین مفاهیم عدالت و کرامت، برای قوام و استمرارش بذل جان نموده اند. از منظر ماهیت فلسفی، حقوق بشر به عنوان یک مفهوم کلی در شمار معقولات ثانویه فلسفی است. نوشتار حاضر، حاصل تلاشی برای ایجاد بستری جهت طرح مبانی و منویات نظام حقوق بشر و نظریه حرکت جوهریه ملاصدرا برای نیل به ادراک مناسبات مشترک فی مابین آن ها است. نظریه حرکت جوهریه بیانگر نو شوندگی دمادم وجود جوهر و صیرورت دائمی نهاد هستی به سوی تجرد و فعلیت محض است. اما چرایی تقریب این دو منظومه فکری، ابتنای آن ها بر ارکان عالم امکان یعنی انسان و طبیعت پیرامون آن است. از سویی دیگر، این دو حوزه فکری در عام الشمولیت، تبعیض ناپذیری، استدراجی، استکمالی و ابتنای بر مبانی عقلانی و برهانی، وحدت نظر و مبانی داشته و دوئیت ماهوی بین آن ها نیست. در هردوی این حوزه های اندیشه ورزی، مبداء حرکت، ماده اولی عالم امکان (هیولی) همان ماده نامتعین است و منتها نیز، فعلیت و تجرد محض یعنی تحقق مقاصد متعالیه آرمانی است. در حکمت متعالیه صدرای شیرازی، نظریه ای به نام «لُبس بعد از لُبس» (پوشیدنی پس از پوشیدن) وجود دارد که بیانگر آن است که صورت و ماده یک موجود، در قوس صعود، ماده صورتی دیگر می شود. با مداقه در نظام حقوق بشر به خصوص ساختار آن، می توان مسیر این نظریه را نیز مشاهده نمود؛ به طوری که انعقاد کنوانسیون های بین المللی پس از صدور اعلامیه های غیرالزام آور در همان موضوعات، بدون این که خللی به اعتبار اعلامیه های موجود وارد کند، خود دلالتی بر التباس دیگری دارد که به عنوان مثال می توان به انعقاد میثاقین بین المللی (۱۹۶۶) پس از صدور اعلامیه حقوق بشر(۱۹۴۸) یا به انعقاد کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) پس از صدور اعلامیه حقوق کودک(۱۹۵۹) اشاره کرد.

هدف از انجام تحقیق حاضر، ارائه الگویی حقوقی برای حفاظت از محیط زیست شهری در برابر پروژه های توسعه ای در صیانت از حقوق شهروندی است. این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیتی، از نوع بنیادی است. ابتدا با مطالعه عمیق، اقدام به گردآوری فهرست اولیه از شاخص های توسعه شهری پایدار شد و سپس عوامل مؤثر بر مدیریت محیط زیست شهری بررسی شدند. در گام بعدی، مدل مفهومی اولیه شکل گرفت. در گام نهایی، از طریق تکنیک دلفی و روش تحلیل عاملی، اقدام به تعیین روایی و پایایی مدل گردید. برای تعیین پایایی پرسش نامه نیز از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در نهایت، کفایت مدل اندازه گیری در مدل یابی معادلات ساختاری، از سه جنبه اصلی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهداف، مقیاس اندازه گیری و روش تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های کمی این پژوهش، از تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS وSmart PLS استفاده شد. یافته ها بیانگر آن است که ابعاد چهارگانه توسعه پایدار شهری عبارتند از: «اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و ساختار سازمانی». هم چنین، 22 شاخص استخراج شد. عوامل مؤثر بر مدیریت محیط زیست شهری در دو دسته ساختاری و محتوایی قرار می گیرند. در زمینه عوامل ساختاری، بیشترین میانگین ها مربوط به گویه «ساختار سازمانی برای مدیریت محیط زیست شهری» (18/6) و سپس گویه «نهاد مرجع و تخصصی برای مدیریت محیط زیست شهری» (58/5) و در نهایت، «حکمرانی مطلوب و ساختاری برای مشارکت همگانی» (28/5) است. هم چنین، در بحث عوامل محتوایی نیز بیشترین میانگین مربوط به گویه های «ضمانت اجرایی قوانین» (29/7) و «بازرسی و پایش دوره ای قوانین و نظارت بر حسن اجرا» (47/6) و سپس، گویه «جامعیت قوانین و مقررات» (33/5) و «به روز بودن قوانین» (41/4) و در نهایت، «آموزش همگانی و مشارکت عمومی» (23/3) بوده است. ضمن این که در این زمینه؛ موانع و آسیب های متعددی شناسایی شد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی مشکلات اسکلتی- عضلانی زنان و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در جامعه زنان کارمند انجام گرفت. روش مطالعه کاربردی از نوع علی – مقایسه ای یا پس رویدادی می باشد. جامعه آماری را زنان شاغل در آموزش و پرورش استان کرمانشاه به تعداد118 نفر تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد اختلالات اسکلتی- عضلانی نوردیک(1987) و پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ(1981) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، لجستیک، آزمون کای دو به دست آمد. یافته ها نشان داد که رابطه بین فرسودگی شغلی و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه ی گردن، پشت، باسن یا ران، شانه، آرنج و مچ دست معنادار است (۰۵/۰>P). بین فرسودگی شغلی کارکنان زن آموزش و پرورش و سایر نقاط اسکلتی- عضلانی مورد بررسی بدن (کمر و زانو) رابطه معناداری وجود نداشت (۰۵/۰< p).بین سن کارکنان و اختلالات اسکلتی – عضلانی در نواحی گردن، پشت، ران، زانو، شانه، آرنج، کمر و مچ دست ارتباط آماری معنی داری وجود دارد(۰۵/۰>P).بین سابقه شغلی کارکنان و اختلالات اسکلتی – عضلانی در نواحی گردن، پشت، ران، زانو، شانه، آرنج، کمر و مچ دست ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد (۰۵/۰< p). بین میزان تحصیلات کارکنان و اختلالات اسکلتی – عضلانی در نواحی گردن، پشت، ران، زانو، شانه، آرنج، کمر و مچ دست ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد (۰۵/۰< p).

این پژوهش با هدف پیش بینی ابعاد هویت یابی بر اساس عزت نفس و تصویر بدنی دختران انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان مناطق 2 و 12 شهر تهران در سال تحصیلی 96-95، تعداد نمونه با فرمول کلاین 308نفر برآورد گردید. نمونه گیری بروش خوشه ای تصادفی یک مرحله ای انجام شد. از پرسشنامه های ابعاد هویت- نسخه چهارمAIQ-IV، عزت نفس کوپر اسمیت و روابط چند بعدی بدن- خود(MBSRQ)، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها بکمک ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام صورت گرفت. یافته ها نشان داد که ابعاد هویت یابی دختران بر اساس عزت نفس و تصویر بدنی آنها قابل پیش بینی است، عزت نفس نوجوانان با گرایش هویت شخصی رابطه مثبت معنادار داشته ولی با گرایش هویت ارتباطی و اجتماعی رابطه معناداری نبود. هم چنین تمام ابعاد هویت (شخصی، ارتباطی و اجتماعی) با مولفه گرایش به ظاهر تصویر بدن رابطه معناداری دارند. گرایش هویت ارتباطی با مؤلفه های گرایش به ظاهر (01/0p <، 28/0r=)، ارزیابی تناسب (05/0p <، 13/0r=) و گرایش به تناسب (05/0p <، 13/0r=) تصویر بدن رابطه معنی دار داشته و گرایش هویت اجتماعی با گرایش به ظاهر (01/0p <، 36/0r=) رابطه مثبت و معنی دار داشت.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان های شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش وتعهد بر انعطاف پذیری کنشی در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی شهر بجنورد در سال 1398بودند که بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 45 زن انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و یک گروه کنترل(هرگروه 15زن) قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های اضطراب اجتماعی ترنر وهمکاران (1989) و انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون(2003) استفاده شد. روش پژوهش آزمایشی باطرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. گروه های آزمایشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(8 جلسه 90دقیقه ای) و پذیرش وتعهد(8 جلسه 90دقیقه ای) قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، هر دو درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش وتعهد بر افزایش انعطاف پذیری کنشی در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی اثربخش بودند(0.01p <) و بین اثربخشی درمان های شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش وتعهد بر افزایش انعطاف پذیری کنشی در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، تفاوت معناداری وجود نداشت(0.05p>). بنابراین می توان از این درمان درجهت افزایش انعطاف پذیری کنشی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بهره برد.

حقوق بین الملل بشردوستانه عامل حقوقی منع کننده و تحدید کننده طرفین مخاصمات بین المللی-است که فارغ از مشروعیت توسل به زور سعی در کاهش آثار پسینی مخاصمات دارد. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی توجه به خانواده در خلال مخاصمات مسلحانه و نیز استقرای حقوق حمایت از خانواده در مخاصمات، به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور اطلاعات پژوهش از منابع مکتوب در حوزه حقوق جمع آوری گردید. بررسی ها نشان داد که خانواده به مثابه یک کل مستقل، موضوع حمایت مجامع بین المللی و اقدامات هنجارگذار و رویه ای آنها نیست، ولی در برخی اسناد بین المللی موجود، می توان اقتضائاتی اندک، ولی مهم در حمایت از خانواده (بماهو خانواده) در خلال مخاصمات مسلحانه یافت؛ درحالی که در اسلام، نظریه حقوق بشردوستانه ناظر بر خانواده مطرح است. همچنین نتایج نشان داد که حق های بشردوستانه ای ناظر به خانواده قابل طرح است که برخی از آنها موجب محدودیت و منع مخاصمات مسلحانه می شود، مثل حق بر یاخته. برخی از این حقوق نیز ماهیتی جبرانی دارند، مثل دسترسی به اجساد و یا حق دانستن حقیقت.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل نقش سیاسی حضرت خدیجه  (علیها سلام) در گسترش اسلام  انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب تاریخی مربوطه مطالعه و به روش اسنادی- کتابخانه ایی بررسی و تحلیل شد. با توجه به اینکه در عصر جاهلیت و در صدر اسلام، در جامعه عربستان کلمه سیاست ملموس نبوده است، در پژوهش حاضر نقش سیاسی حضرت خدیجه (علیها سلام) با توجه به نوع فعالیت های ایشان و بازتاب ها و نتایج آن فعالیت ها برای پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله) و پیشرفت اهداف ایشان، بررسی شد. نتایج نشان داد که اگرچه در عصر جاهلیت، قبیله یک واحد سیاسی تلقی می شد و متنفذان این واحد سیاسی سروران طبیعی قوم بودند، حضرت خدیجه (علیها سلام) توانست با عواملی همچون موقعیت سیاسی خود و ازدواج با حضرت محمد (صلی الله علیه واله)، بخشش تمام اموال خود به ایشان و اعلام توانمندی مالی حضرت محمد (صلی الله علیه واله) در میان عموم مردم و بزرگان مکه، ایشان را از جایگاه سیاسی بسیار مهمی برخوردار نماید و پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله)با توجه به همین جایگاه بسیاری از اهداف رسالت خود را به سرانجام رساند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای ارتباطی زنان دارای تعارض زناشویی انجام شد. روش پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه پژوهش را زنان دارای تعارض زناشویی در دسترس شهر تهران در سال 1399 تشکیل داد و جامعه برابر با نمونه بود. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با توجه به ملاک های ورود به پژوهش، زنان دارای تعارض زناشویی انتخاب شدند و نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه یافت. در مجموع 15 تن به وسیله مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد مطالعه قرار گرفتند و تجزیه و تحلیل یافته ها با روش کلایزی انجام گرفت. مضامین اصلی در پژوهش حاضر، شامل دو مضمون اصلی «الگوهای ارتباطی ناسازگارانه» - شامل مضامین فرعی «تبادلات جسمانی منفی»، «تبادلات کلامی منفی»، «تبادلات هیجانی منفی»، «دشواری در ابراز احساسات»، «واکنش نامطلوب به اشتباه همسر»، «عدم توجه به فرآیند بازخورد»، «روابط زناشویی ناکارآمد»، «واکنش ناکارآمد به مشکلات»، «دشواری در بیان خواسته ها»، «گفتگوی غیرمؤثر»، «عدم همکاری» و «همزیستی»  و «الگوهای ارتباطی سازگارانه»  شامل مضامین فرعی: «واکنش مطلوب به اشتباه»، «ارتباط غیرکلامی مؤثر»، «واکنش کارآمد به مشکلات»، «سهولت در ابراز خواسته ها» و «گفتگوی مؤثر» بود. یافته های پژوهش حاکی از تجلی تعارض زناشویی در ابعاد مختلف زندگی زنان دارای تعارض، از قبیل: الگوهای حل مسأله، ابراز خواسته ها، شیوه و حیطه های گفتگو و تقسیم وظایف آن ها بود. از طرفی، برخی مشارکت کنندگان قادر به حفظ الگویی مثبت در زمینه هایی از قبیل ارتباط غیرکلامی و ابراز خواسته ها بودند.

به جهت شیوع جراحی زیبایی به معنای عملیات و اقدامی که صرفاً به منظور ارتقای زیبایی شکل اعضای دارای ساختار طبیعی بدن فرد انجام می شود، این عمل می تواند با انحلال عقد نکاح مرتبط گردد. گاهی عمل زیبایی قبل از نکاح بوده است و زوجه پس از نکاح متوجه عمل جراحی همسرش می گردد. در مواردی نیز به جهت انجام عمل جراحی زیبایی، زوجه نمی تواند وضع جدید ظاهری زوج را پس از انجام عمل تحمل کند یا اینکه عدم انجام عمل جراحی زیبایی را به عنوان شرط ضمن عقد نکاح قید می نماید. این مقاله با روش کتابخانه ای در صدد پاسخ به این پرسش اساسی است که در این فروض، آیا به جهت کراهت ناشی از وضع ظاهری زوج، راهی برای انحلال نکاح به درخواست زوجه وجود دارد؟ و اینکه آیا می توان به جهت تخلف از شرط وصف یا فعل (ترک فعل) ضمن عقد، حق فسخ نکاح را برای زوجه قائل شد؟ نگارنده با استفاده از ظرفیت فقهی حقوقی قاعده شروط و مستند به نظریه جدایی یک جانبه (خلع افتدایی)، به چینش استدلال خود برای اختیار جدایی زوجه در موارد فوق پرداخته است، به طوری که نه تنها مخالف با قانون نباشد، بلکه با ماده ۱۱۴۶ ق.م و ۱۱۲۸ ق.م قابل انطباق گردد.

در سال های اخیر، حضور زنان در اجتماع و محیط های کاری افزایش یافته است. با وجود این، روند ارتقای زنان به سطوح بالای مدیریتی با پیشرفت های تحصیلیِ آن ها هم خوانی ندارد و حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی در بیشتر کشورها، بخصوص ایران، به دلیل موانع متعدد، ناچیز و کمرنگ است. هدف از این مطالعه بررسی موانع ارتقای زنان در پست های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر می باشد. از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه ی معلمان زن شهرستان قائمشهر بوده که تعدادشان 1930 نفر می باشند. برای انتخاب نمونه از فرمول کوکران جامعه محدود به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 320 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از از آزمون T تک نمونه ای و آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج نشان داد که کلیشه ی جنسیتی، تبعیض جنسیتی، تضاد بین کار و خانواده، تضاد بین فرهنگ و خانواده، عدم حمایت مدیران و کارکنان، عدم حمایت خانواده، غلبه فرهنگ مردسالار، هنجارهای مبتنی بر سنت گرایی و وجود سقف شیشه ای جزو موانع ارتقای زنان به پست های مدیریتی می باشد._x000D_

نوشتار زنانه کنش زبانیِ نظام مندی است که با کاربست پربسامد نشانه های زنانگی و بدنبال آن تشخّص بخشیدن به صدای زنانه تحقق می یابد تا با تهی کردن [تک] صدایی مردانه در متن، الگویی زنانه از نوشتار ارائه دهد. نشانه های زنانه، مجموعه ای از ساخت های زبانی است که انگاره های زنانگی را به مخاطب انتقال می دهد. این پژوهش فرآیند تهی شده گی صدای مردانه را به واسطه کاربست نشانه های زنانه در دو رمان «پرنده من» و «دختران ریاض» می باشد. نتایج پژوهش گویای آنست که هر دو رمان به واسطه کاربست پربسامد نشانه های زنانگی در هر کدام دارای صدایی زنانه اند و هر دو نویسنده در نحوه بکارگیری این نشانه ها در داستان هایشان تجربه متفاوتی داشته اند؛ بدین ترتیب که در رمان «دختران ریاض» و در میان 248 مورد نشانه زنانه حاضر در داستان، رنگ واژه های خاص زنانه با 70 بار فراوانی، بیشترین بسامد را دارد. در سویی دیگر؛ در رمان «پرنده من» و در میان 258 مورد نشانه زنانه حاضر در داستان، اسامی خاص زنانه با 124 بار فراوانی، بیشترین بسامد را دارد.

یکی از مهمترین مسائل علم فقه و جامعه، مسئله تزلزل خانواده در بستر فقر از منظر فقه است. در عصر کنونی که ساختار خانواده با توجه به بحران معنا، تغییر و تحول اساسی یافته است تنها فقر اقتصادی برای خانواده یک تهدیدی جدی نیست بلکه فقر دینی، فقر اخلاقی، فقر اجتماعی و فرهنگی بیش از فقر مالی باعث فروپاشی خانواده شده است. هدف از نوشتار حاضر آگاه سازی و ارتقای خانواده در این مسئله است که هر نوع بستر فقر، نقش مؤثری در تزلزل خانواده دارد. پژوهش حاضر نشان می دهد که فقهای امامیه در ارتباط خانواده با فقر و تأثیر آن، بیشتر در باب فقر اقتصادی و اجتماعی تمرکز داشته اند. در بخش فقر روحی و معنوی به فقر اخلاقی و فقر دینی اشاره می شود و ازآنجاکه رویکرد فقهی است، مصادیق سوء معاشرت به نوعی فقر اخلاقی را به همراه دارد و دسته بندی براساس آن انجام شده است. در فقر دینی، عدم کفویت و معنویت مطرح است. فقر اقتصادی و فقر اجتماعی با توجه به آیه: «الرجال قوامین علی النساء» و «قو انفسکم اهلیکم» و قاعده لاضرر چنین فقری که منجر به تزلزل خانواده می شود مذموم شمرده شده است.

یکی از مهمترین مسائلی که در علم فقه و حقوق بررسی می شود، قاعده عسر و حرج است. به وسیله عسر و حرج بسیاری از احکام اولی ساقط می شود و حکم ثانوی بر آنها بار می گردد. یکی از این موارد، حق طلاق برای زوج است که در مواردی چون شقاق و عسر و حرج حق طلاق از زوج ساقط می شود. هدف از نوشتار حاضر بررسی سقوط حق طلاق به سبب عسر و حرج از منظر مذاهب اسلامی است که برای رسیدن به هدف از آیات و روایات و کلام فقها استفاده شده است. مقاله حاضر به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گستره قاعده نفی عسر و حرج که در فقه اهل سنت به نام المشقه تجلب التیسیر شهرت دارد شامل: عسر و حرج شخصی است که در حالت عادی برای افراد معمولی قابل تحمل نباشد و موقتی است. سقوط حق طلاق به سبب عسر و حرج در فقه شیعه زمانی قابل اجراست که زوج وظایف خود را انجام ندهد و زندگی زوجه با سختی و مشقت همراه باشد، مثل عدم پرداخت نفقه و سوء معاشرت و یا زمانی که زوج به بیماری صعب العلاج دچار شود و یا غیبت طولانی داشته باشد، اما در فقه اهل سنت از عسر و حرج در این مورد به ضرر یاد می شود که طلاق به سبب ضرر شامل بدرفتاری زوج است و دیگر موارد مثل بیماری و غیبت و شقاق عنوان خاص خود را دارد.

حقوق خانواده منبعث از ارزش های اخلاقی است و ارتباط عمیق قواعد حقوقی و موازین اخلاقی از اصول بنیادین نظام حقوقی اسلام است. ازاین رو، توجه به گزاره های اخلاقی مورد نظر شارع در ساحت خانواده در تدوین احکام، قوانین و قواعد حقوقی ضرورت دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی چگونگی تأثیر اصول کلان اخلاقی و حقوقی در ساحت روابط جنسی زوجین به روش توصیفی- اسنادی و با بهره گیری از منابع معتبر فقهی و قانونی متقدم و متأخر انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که اصول کلان اخلاقی و حقوقی در حیطه روابط جنسی زناشویی و دست یابی زنان بر حقوق جنسی خود چه کاربردی دارد و آیا این اصول می تواند در بازتعریف حقوق جنسی زوجه مؤثر باشد؟ اطلاعات بررسی شده بر این نکته دلالت دارد که امر جنسی در اسلام، نظام مند بوده و به صورت جامع توجه و بررسی شده است که در پرتو نحوه تعامل اخلاق و حقوق، اصول کلان مشترک به عنوان اصول بنیادین و پیشاتشریعی در دست یابی به حقوق جنسی مؤثر است. نتایج نشان می دهد که اصول کلانی همچون عدالت، کرامت، حریم خصوصی و اصل آزادی، گزاره های مهم مشترکی هستند که می تواند روابط جنسی زوجین را از منظر اخلاق مورد بازخوانی قرار داده و حقوق جنسی زوجه را تبیین نماید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های زنان در دوره گذار از نقش تجرد به زوجیت، به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان متأهل شهر تهران با گذشت حداقل پنج سال از دوره زوجیت ایشان بود. افراد نمونه به تعداد 13 نفر باروش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع داده ها در مصاحبه انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش بااستفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری و با روش هفت مرحله ای کلایزی تجزیه و تحلیل شد. مضامین مهم استخراج شده از مصاحبه ها شامل 6 مضمون اصلی بود که عبارتند از: تغییر معیارهای قبل و بعد از ازدواج، ارتباط با همسر، ارتباط با خانواده ها، مدیریت تفاوت ها، مدیریت نقش ها و انعطاف پذیری در تغییر خود. مشاوران می توانند در مشاوره پیش از ازدواج و آموزش های آمادگی قبل از ازدواج از یافته های پژوهش حاضر در حل چالش های زنان در مرحله انتقال به زوجیت، بهره مند شوند.

در برخی منابع حدیثی و تفسیری روایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه چون زن از مرد خلق شده است، همت زنان، معطوف به مردان و زینت و فساد در دنیاست. پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی سندی و محتوایی این روایات به روش توصیفی- اسنادی و با بهره گیری از ابزار نقد سندی- متنی حدیث انجام شد. بدین منظور منابع اصلی مکتوب حدیثی و تاریخی در این موضوع بررسی شد و روایات مربوطه مورد کنکاش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشتر روایات مطروحه در این مورد از نظر سندی به دلیل رفع سند و یا ضعف و مجهول بودن راویان جزو روایات ضعیف است. خلقت زن از مرد موضوعی است که با آیات قرآن و روایات، متناقض است و با آموزه های اسرائیلی مطابقت دارد. با بررسی منابع تاریخی این احتمال تقویت می شود روایتی که همت زنان را زینت طلبی و فساد معرفی کرده است، به شخص خاصی اشاره داشته که موجب برپایی جنگ جمل شده است. اگر این احتمال نادیده گرفته شود، به دلیل مغایرت آن با آموزه های قرآنی و روایی و مخالفت سیاق کلام با سخن معصوم(ع) بگونه ای که ذکر همت زنان در کنار همت درندگان و حیوانات از طرفی، و جدا کردن مؤمنان از صنف زنان از طرفی دیگر از معصوم(ع) استبعاد دارد، نمی توان آن را به ایشان منتسب کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام حقوقی ایران، همواره در صدد ارتقاء کیفیت استیفاء حقوق زنان در سطوح مختلف بوده است. در سطح قانونگذاری نیز به صورت متناوب طرح ها و لوایحی در این حوزه مطرح بوده اند. تا زمان نگارش این سطور، آخرین اقدام تقنینی در این حوزه، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است. با توجه به ابعاد مختلف و آثار شگرف لایحه، بررسی آن ضروری می نمایاند. پژوهش حاضر در صدد است با واکاوی مفاد لایحه، رویکرد و راهکارهای آن را به چالش بکشد. از این رو، سؤال اصلی چنین طراحی شده است: «چه انتقاداتی بر رویکرد و راهکارهای لایحه وارد است؟» نتایج نشان می دهد لایحه تا حد زیادی تحت تأثیر اسناد بین المللی و مبانی جنسیت گرایی نگاشته شده است. به نظر می رسد این ادبیات سنخیتی با مبانی دینی و الزامات فرهنگ ایرانی-اسلامی جامعه ما ندارد. مسئله شناسی لایحه نیز با اشکال مواجه است و تردیدهای جدی در ضرورت تصویب چنین قانونی بروز یافته است. لذا در نهایت، پیشنهاد شده است که لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و حل برخی مشکلات موجود در بستر قانونی جامع در حوزه «خانواده» پیگیری شود و ادبیات «ظلم» و «تعدی» جایگزین ادبیات «خشونت» گردد. روش بررسی توصیفی-تحلیلی است.