پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)

نگارندگان در این مقاله درصددند تا از رهگذر شیوه توصیفی - تحلیلی، به بررسی مفهوم آزادی از نگاه سه دین اسلام، مسیحیت و زرتشتی گری از یک سو و فلسفه سیاسی آیزایا برلین از سوی دیگر، بپردازند و به برآیند دیدگاه او در باب آزادی درگفتمان حقوق بشر نظر افکنند. در ادیان الهی به آزادی انسان توجه چشمگیری شده است. مبنای تمام ادیان الهی بر این اصل استوار است که انسان موجودی آزاد است و توانایی انتخاب دارد. آیزایا برلین، میان مداخله دیگران که به سلب آزادی های سیاسی منجر می شود و ناتوانی از برخورداری از یک خواسته و نیل به هدف، قائل به تمایز است و ناتوانی در راه رسیدن به هدف را فقدان آزادی نمی داند. بر همین مبنا، وی در تحلیل خود از آزادی، دو مفهوم آزادی مثبت و آزادی منفی را از هم متمایز می کند. بحث آزادی منفی و مثبت به سان میراث آیزایا برلین، اندیشه ورزان حقوق بشری را به دو گروه تقسیم نموده است. در ساحت حقوق کلاسیک بشری، مدافعان آزادی منفی ستون فقرات حقوق بشر معاصر را حق ها و آزادی های مدنی و سیاسی خواهند دانست، در حالی که برای مدافعان آزادی مثبت، حق های رفاهی پررنگ تر خواهند بود، البته در این میان، مداخله دولت در توسعه و گاه تحمیل حق های فرهنگی نیز برای مدافعان آزادی مثبت، مداخله حداکثری است. شایسته یادآوری است که برای مدافعان آزادی مثبت، امکان مداخله حتی در نوع کیفری آن از سوی دولت در ساحت پی گیری و تأمین خیرهای مشترک و جمعی وجود دارد و همین می تواند به آن چه برلین آن را مسخ آزادی مثبت می نامد و در نتیجه خودکامگی، بینجامد.

مقاله حاضر در پی بررسی روند تدریجی پذیرش و بازشناسی معضل خشونت علیه زنان به عنوان موردی از نقض حقوق بشر در مباحث حقوق بشر بین الملل است. این نوشتار به بحث در مورد نقش چهار کنفرانس جهانی در خصوص زنان و کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) در راستای جلب توجه جهانی پیرامون این معضل می پردازد. چنین اقداماتی بر سکوت موجود در خصوص معضل خشونت علیه زنان در (CEDAW) و جبران این اهمال در قالب توصیه نامه کلی شماره 19 (روند تفسیری وضع شده به وسیله کمیته منع تبعیض علیه زنان) اثرگذار بوده و همچنین پاره ای از پیشرفت های برجسته صورت گرفته در سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان را آشکار می سازد. این پیشرفت ها شامل اعلامیه منع خشونت علیه زنان (DEVAW)، خط فکری جنسیت محور در مکانیزم حقوق بشر سازمان ملل متحد و انتصاب گزارشگر ویژه در خصوص خشونت علیه زنان و علل و پیامدهای آن است. ملاحظات نهایی در این نوشتار نیز شامل برخی مداقه ها پیرامون تعداد کثیری از حق شرط های ضمیمه شده به (CEDAW) که منجر به کاهش ثمربخشی کنوانسیون گردیده و عدم تمایل کشورهای عضو به دست کشیدن از این حق شرط ها می باشد.

امر قضا در اسلام بسیار حائز اهمیت است و برای گسترش عدالت در حکومت اسلامی به قوه قضاییه نیاز است. با توجه به مبانی و مؤلفه های قضایی در اسلام، قوه قضاییه در جمهوری اسلامی دارای شاخصه ها و خصلت های متمایزی با سیستم های قضایی غربی است. از آن جا که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی نقش مهمی در توسعه کمی و کیفی سیستم قضایی کشور ایران داشتند، در این جا با رجوع به آثار ایشان، به شاخص های قوه قضاییه طراز انقلاب اسلامی از منظر ایشان خواهیم پرداخت. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی – توصیفی، مترصد پاسخ گویی به این سؤال اصلی هستیم که: «قوه قضایی طراز انقلاب اسلامی برای صیانت از حقوق شهروندی در حکومت از منظر اندیشه سیاسی و حقوقی آیت الله شاهرودی باید دارای چه شاخص هایی باشد؟» مداقه در مجموعه آثار آیت الله شاهرودی که برآمده از جلسات سخنرانی و مواضع ایشان در نشست های تخصصی است، نشان از این دارد که قوه قضاییه زمانی می تواند در سیر تکامل انقلاب اسلامی کارآمد بوده و صیانت بخش حقوق شهروندی باشد که به مسائلی همچون احقاق حقوق عامه، رعایت اخلاق قضایی، مبارزه مؤثر با مفاسد مختلف در اجتماع، ارتقاء کیفیت کادر قضایی و حقوقی در سطح کشور، لزوم ارائه ایده های برتر حقوقی برای تعالی دستگاه قضایی در شرایط مختلف، تلاش مستمر و منطقی برای پیش گیری از جرم و جنایت در جامعه، حفظ کرامت انسانی در روندهای حقوقی و قضایی، استقلال دستگاه قضایی و غیره توجه داشته باشد. توجه به این مؤلفه ها، استحکام بخش قوه قضاییه به عنوان یکی از ملزومات تعالی انقلاب اسلامی در حوزه ارتقاء مؤلفه های حقوق شهروندی خواهد بود.

نظام حقوق بشر به مثابه شاکله پرطمطراقی است که بنیان آن با هبوط بشر در ارض ناسوتی گذاشته شده و با مدد مبانی الهی، تعالیم مصلحان و مکاتب عقلی در بستر تاریخ، سیر حرکت تکوینی و تکاملی خود را می پیماید. این نظام تنومند حاصل مجاهدت های بی شماری است که بانیان آن با تمسک به روح مبانی تعالیم وحیانی، مکتب حقوق طبیعی و همچنین مفاهیم عدالت و کرامت، برای قوام و استمرارش بذل جان نموده اند. از منظر ماهیت فلسفی، حقوق بشر به عنوان یک مفهوم کلی در شمار معقولات ثانویه فلسفی است. نوشتار حاضر، حاصل تلاشی برای ایجاد بستری جهت طرح مبانی و منویات نظام حقوق بشر و نظریه حرکت جوهریه ملاصدرا برای نیل به ادراک مناسبات مشترک فی مابین آن ها است. نظریه حرکت جوهریه بیانگر نو شوندگی دمادم وجود جوهر و صیرورت دائمی نهاد هستی به سوی تجرد و فعلیت محض است. اما چرایی تقریب این دو منظومه فکری، ابتنای آن ها بر ارکان عالم امکان یعنی انسان و طبیعت پیرامون آن است. از سویی دیگر، این دو حوزه فکری در عام الشمولیت، تبعیض ناپذیری، استدراجی، استکمالی و ابتنای بر مبانی عقلانی و برهانی، وحدت نظر و مبانی داشته و دوئیت ماهوی بین آن ها نیست. در هردوی این حوزه های اندیشه ورزی، مبداء حرکت، ماده اولی عالم امکان (هیولی) همان ماده نامتعین است و منتها نیز، فعلیت و تجرد محض یعنی تحقق مقاصد متعالیه آرمانی است. در حکمت متعالیه صدرای شیرازی، نظریه ای به نام «لُبس بعد از لُبس» (پوشیدنی پس از پوشیدن) وجود دارد که بیانگر آن است که صورت و ماده یک موجود، در قوس صعود، ماده صورتی دیگر می شود. با مداقه در نظام حقوق بشر به خصوص ساختار آن، می توان مسیر این نظریه را نیز مشاهده نمود؛ به طوری که انعقاد کنوانسیون های بین المللی پس از صدور اعلامیه های غیرالزام آور در همان موضوعات، بدون این که خللی به اعتبار اعلامیه های موجود وارد کند، خود دلالتی بر التباس دیگری دارد که به عنوان مثال می توان به انعقاد میثاقین بین المللی (۱۹۶۶) پس از صدور اعلامیه حقوق بشر(۱۹۴۸) یا به انعقاد کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) پس از صدور اعلامیه حقوق کودک(۱۹۵۹) اشاره کرد.