درخت حوزه‌های تخصصی

بی تردید خشونت و آزار جنسی یکی از ظلم‎های است که همواره بر زن وارد شده است؛ اما آیا چنین امری در روابط جنسی زن و شوهر هم وجود دارد و آیا در شریعت اسلام و حقوق موضوعه ایران, خشونت جنسی تجویز گردیده است. این سؤال‌ها, موضوع مقاله حاضر است. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی تمکین، شرایط و حدود تمکین، رابطه تمکین با خشونت جنسی، تأثیر تمکین در تحکیم خانواده پرداخته و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح ضمانت اجرای نشوز مردان که در ماده 1129 ق.م. بیان شده، ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که زوج و زوجه هیچ کدام حق اجبار و تحکم طرف مقابل خود را در تمکین ندارند. لذا عدم اجبار زوج و زوجه بر این امر نشان از این دارد که تحکم در این مورد خشونتی غیرمجاز است.

مطابق نظریه فقهای شیعه مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص می‌شوند، لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن مشروط به پرداخت نصف دیة مرد است، اما در قصاص عضو، زن و مرد تا رسیدن دیة عضو به ثلث دیة کامل با یکدیگر برابرند و پس از آن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط به پرداخت نصف دیة عضو مرد است. دیة نفس زن نیز نصف دیة نفس مرد است، لیکن مرد و زن در دیة عضو تا رسیدن آن به ثلث دیة کامل با یکدیگر مساویند و پس از آن دیة عضو زن به نصف دیة عضو مرد کاهش می‌یابد. در این بررسی معلوم می‌شود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از احکام ثابت اسلام بوده، لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامی در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت می‌باشد. بدین جهت فلسفة این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقی اسلام جستجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد به لحاظ جنسیت و کم ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وی نیست. در این نوشتار به مباحثی از قبیل: تبیین نظر مشهور فقها، فلسفه قصاص، بیان و نقد نظرات قائلین به تساوی بین زن و مرد در قصاص و دیه، نقش زمان و مکان در دیه و قصاص و بیان وظیفه حکومت نسبت به زنان سرپرست خانوار همراه با پیشنهادهای حقوقی پرداخته شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است. در این نوشتار به ارزیابی قوانین خانواده در بخش حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله، به منظور تبیین میزان کارایی این تحولات در جهت نیل به اهداف فوق الذکر پرداخته و با تأکید بر آمار و ارقام وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و خلأها و تناقضات موجود بیان شده است. در این پژوهش معلوم شد که بین بالا رفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصادی به زنان رابطه‌ای وجود ندارد و در اکثر موارد زنان به حقوق اقتصادی خویش نمی‌رسند و مجبور به بذل آن شده و از طلاق خلع برای جدائی استفاده می‌کنند.

مطابق قانون پرداخت اجرت‌المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی‌باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت‌المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت‌المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت‌المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت‌المثل به وی وجود نداشته باشد.

اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امکان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، می‌باشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوق‌الذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امکان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.

در این نوشتار، تدلیس، فریب، خدعه، دروغ و عناوین مشابه آن، به شگردها و اعمال غیرمتعارف، نابهنجار و گاه مجرمانه‌ای ناظر است که با هدف مخفی ساختن عیوب و نقایص موجود یا ابراز دروغین اوصاف و کمالات مفقود توسط یکی از متقاضیان ازدواج علیه طرف مقابل در اوان شکل‌گیری خانواده صورت می‌گیرد. این نوشتار بر آن است تا از منظری آسیب‌شناسانه و با رویکردی روان‌شناختی- اجتماعی برخی از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌های روانی، فرهنگی، اجتماعی و آثار و پیامدهای مشهود فردی و اجتماعی و نیز راههای کاهش و مقابله با این آسیب اجتماعی را بررسی و تبیین کند.

خانواده رکن اساسی جامعه‌ی انسانی است و شرط پویایی و استواری آن، وجود روابط صحیح و پایدار میان همسران است. تحصیل معرفت به این‌گونه روابط، نیازمند آشنایی هر یک از اعضا با وظایف و حقوق خویش است. قرآن کریم به عنوان عالی‌ترین راهنمای حیات بشر، بهترین هدایتگر در این مسیر است. در نوشتار حاضر، با رجوع به رهنمودهای حکیمانه‌ی این کتاب عظیم، راه‌های تحکیم روابط زن و شوهر در خانواده بررسی شده و ضمن معناشناسی خانواده و بیان اهمیت و ضرورت بحث، موضوعات ذیل تحلیل گردیده است: انگیزه تحکیم روابط در خانواده، عوامل مؤثر بر تحکیم روابط، ساختار خانواده آرمانی و اصول تحکیم خانواده در قرآن.

بی‌شک، تدوین «دایره‌ المعارف زن ایرانی» توسط مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری که باهمکاری بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی در سال 82 به طبع رسیده، مهم‌ترین اثر مکتوبی است که توسط این نهاد دولتی در طول سالیانِ فعالیت منتشر شده است. این اثر در 918 صفحه، مشتمل بر دوهزار مدخل از اصطلاحات، نام‌های امکنه، اشخاص، نهادها، نشریات و اسناد زنانه، با مبلغ 000/230 ریال در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. چنان که از مقدمه کتاب برمی‌آید هدف اصلی پدیدآورندگان، شناساندن جایگاه زن ایرانی در فرهنگ و تمدن این مرز و بوم بوده است. در این جا ضمن معرفی کتاب به بررسی آن می پردازیم.

مسئله فروپاشی خانواده معضلی است که امروز جهان غرب به‏سختی با آن دست و پنجه نرم می‏کند. بسیاری از اندیشمندان منصف فرو ریختن ارزش‏های اخلاقی را که خود معلول عوامل متعددی است، مهم‏ترین عامل آن به‏شمار می‏آورند و در صدد یافتن راهی جهت مقابله با مسئله‏ی فروپاشی خانواده هستند.مقاله پیش رو اشاره ای به راه حل های مواجهه با این معضل اجتماعی دارد.

چندی است که موضوع «سازمان‏های غیر دولتی» به یکی از موضوعات مهم، بحث برانگیز و یا نگران کننده محافل مختلف دولتی و غیر دولتی تبدیل شده است. از سازمان ملل و بنیادهای بین‏المللی گرفته تا نهادهای دولتی و غیر دولتی و نخبگان، بر اهمیت توجه به این موضوع ـ یا به دلیل ظرفیت‏ها و آثار منحصر به فرد آن‏ها و یا به دلیل مخاطراتی که برای امنیت ملی کشورها و موقعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آنان ایجاد می‏کنند ـ پای می‏فشارند. در کشور ما در برنامه سوم و چهارم توسعه، به حمایت از این سازمان‏ها توجه شده است و سالیانه میلیاردها تومان بطور مستقیم صرف تشکیل و تقویت این سازمان‏ها می‏شود.اما همچنان مسائل و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که در این مقاله به بررسی راهکارهای مواجهه با این مسائل می پردازیم.

از دهه 50 سده بیستم میلادی، شاهد تحول تدریجی در شکل خانواده در غرب هستیم. پیش از آن، شکل معمول خانواده در غرب مشابه شکل متداول آن در شرق بود. پدر و مادر و فرزندان با یکدیگر زندگی می‏کردند. پدر، مسئول تأمین نیازهای همسر و اولاد بود و مادر، مسئول تربیت فرزندان و ساماندهی امور خانه. فرزندان تا هنگام ازدواج، در خانه پدر زندگی می‏کردند. تا آن زمان سنت ازدواج، سنتی مقبول و میثاقی متعارف برای آغاز زندگی مشترک بود. به تدریج به دلیل پیدایش عواملی چند، تحولاتی در شکل خانواده پدیدار شد. بر پایه این عوامل (که ذکر خواهد شد)، بینشی به وجود آمد که بر مبنای آن، ازدواج، قراردادی کهنه و سنتی دست و پاگیر قلمداد می‏شود که برای همزیستی و زندگی مشترک، ضروری نیست. در این مجال به بررسی هر چه بیشتراین موارد می پردازیم.

مطالعه حاضر، به تشخیص عمیق تر ارتباط دوگانه ی مهاجرت مردان و کارکرد زنان روستایی می پردازد، تا با مرتبط ساختن شرایط موجود با نیازهای زنان، آنان را برای انطباق با شرایط تازه یاری دهد. در این مقاله، بر آن ایم تا به این پرسش پاسخ دهیم که چه گونه زنان خانوارهایی که سرپرست آنان به طور کوتاه مدت مهاجرت کرده اند، از عهده ی موقعیت و معیشت خود و خانواده شان بر می آیند؛ و به طور کلی، غیبت همسر چه تأثیری بر تجارب مدیریتی زنان روستایی خواهد داشت. بنابراین، به همان اندازه که این تحقیق بر عوامل اقتصادی مهاجرت اشاره می کند، به عوامل غیر اقتصادی نیز می پردازد. مقاله ی حاضر، بر گرفته از پژوهشی است در استان مازندران که نشان می دهد زنان روستایی شهرستان بابل، و از جمله بخش بندپی شرقی، همانند دیگر زنان شمال ایران، افزون بر انجام امر مربوط به خانه داری و نگه داری کودکان، در امور تولید اقتصادی نیز پابه پای مردان کار می کنند. در چنین شرایطی، زن، تحت سرپرستی مرد و به عنوان کارگر خانوادگی بدون مزد به شمار می رود؛ از این رو، نه تنها هیچ دخالتی در مدیریت و بازاریابی، که هیچ کنترلی نیز بر درآمد حاصله ندارد. این وضع، با مهاجرت مردان دچار دگرگونی هایی می شود که به رغم افزایش مسئولیت زن و گاه، مدیریت تولید، هم چنان به او به عنوان همسر مرد مهاجر نگریسته می شود و از امکانات سرپرست خانوار بهره مند نمی گردد. در چنین شرایطی، زنان، مدیریت خانه و واحد اقتصادی را بر عهده می گیرند. در حالی که حاکمیت فرهنگ مردسالار، روستا، مانع واگذاری کامل اختیارات به زن می شود. نتایج تحقیقات نشان داد که زنان، در نبود مردان برای جای گزینی نیروی کار تلاش می کنند، اما قدرت تصمیم گیری زیادی ندارند. این، در حالی است که غیبت مردان، تا حدودی امکان تجربه ی مدیریت و تصمیم گیری به زنان می دهد و با افزایش زمان مهاجرت مردان، قدرت تصمیم گیری زنان در امور گوناگون افزایش می یابد و این امور، پایگاه اقتصادی - اجتماعی بالاتری برای شان ایجاد می کند و توان تصمیم گیری در امور مربوطه را بیش تر می سازد. کلید واژه: زنان روستایی؛ مهاجرت؛ روستاهای بندپی شرقی؛ مدیریت و تصمیم گیری خانواده ی روستایی.

قسمت اول‏ در آذر ماه امسال به دعوت حوزه خواهران حضرت خدیجه کبری ـ سلام الله علیها ـ مناظره‏ای میان این جانب و دکتر منصوری نژاد برگزار شد. در این مناظره، فرصتی دست داد تا از یک سو باب دوستی و مراوده میان ما باز شود و از سوی دیگر، این جانب با افکار و آرای ایشان از نزدیک آشنا شوم. قبل از انجام مناظره، به توصیه ایشان کتاب «مسئله زن، اسلام و فمینیسم» را مطالعه کردم که حاوی نظرات وی در باره شخصیت و حقوق زن است. پیشتر به ایشان اطلاع دادم که موارد بسیاری اختلاف میان من و ایشان وجود دارد که طرح آن در یک جلسه مناظره، عملی و ممکن نیست، بنابراین از وی اجازه خواستم که مناظره به صورت نوشتاری و در «نشریه حوراء» ادامه یابد. با توجه به اذن و استقبال ایشان، نوشته زیر به عنوان گام اول تقدیم می‏شود. البته در این نوشته، نصیحت شاعر را نشنیده خواهم گرفت که «عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگوی»؛ فقط مواردی را ذکر خواهم کرد که مورد قبول این جانب نیست؛ البته باز هم نه همه موارد.

آنچه که امروز نگاه خاصی را به این دسته دختران می طلبد، آسیب هایی است که پس از فرار از خانه پدید می آید معمولاً این آسیب ها مستقیماً بر روحیات و خلقیات این دسته از دختران تأثیر گذاشته و استحکام خانواده را دستخوش تزلزل می کند.