درخت حوزه‌های تخصصی

بنیان خانواده در هر اجتماعی از ارزش خاصی برخوردار است و در آموزه های اسلامی خانواده جایگاه ویژه ای دارد. از میان واژه های مرتبط با روابط زوجین، سه واژه «امرأه، نساء و زوج» در قرآن کارکرد مهمی دارد. تک تک الفاظ قرآن بار معنای دقیق و خاصی داشته و تأثیر شگرفی در فهم مراد الهی و استنباط آموزه های اسلامی در شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارد. بررسی این سه واژه نیز در کشف دیدگاه قرآن در روابط زوجین اهمیت بسزایی دارد. در مقاله حاضر این سه واژه در لغت و قرآن با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده و عوامل مورد نظر قرآن در تحکیم روابط زوجین کشف شده است.یافته ها نشان می دهد که کاربرد واژه های «امرأه» و «نساء» در قرآن به روابط صرفاً مادی و جسمانی؛ اما کاربرد واژه «زوج» به هر دو جنبه روابط مادی و معنوی میان زوجین اشاره دارد. قابل توجه آنکه از منظر قرآن هر گاه میان زوجین سازگاری اخلاقی و اعتقادی وجود داشته و صاحب فرزند بوده یا امید و انتظار فرزندآوری میان آن ها بوده، خداوند کلمه زوج به کار برده است و هر گاه یکی از این دو آسیب دیده، واژه «إمرأه» به استعمال شده است.  

با تحولاتی که در نظام های سیاسی مصر، لیبی، تونس و یمن رخ داد، وضعیت حقوق زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا در هاله ای از ابهام قرار گرفت. پس از بیداری اسلامی، زنان و فعالان حقوق زن، در تغییر روند مسائل مربوط به عدالت جنسیتی بر حاکمیت آموزه های اسلامی بسیار امیدوار شدند. بااین وجود، چهار کشور مذکور که پیش تر به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پیوسته بودند، تغییرات متفاوتی را تجربه کردند. ازاین رو، مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، درصدد بررسی وضعیت حقوق زنان بعد از بیداری اسلامی در کشورهای چهارگانه فوق در چهارچوب حقوق اسلامی و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است. طبق یافته های پژوهش، اگرچه تونس با چالش ها و موانع متعددی مانند حملات تروریستی، بحران های اقتصادی، بن بست سیاسی و درگیری بین سکولارها و اسلام گرایان مواجه بوده است، اما نظام حقوقی اسلام در این دوره، با تقویت حقوق مدنی و آزادی های اساسی، شاهد شکوفایی به ویژه جنبش های اسلامی زنان بوده است. اما مصر با وجود سابقه تاریخی در حوزه حقوق زنان، نتوانسته است از فرصت تغییر رژیم در راستای احقاق حقوق اسلامی زنان بهره مند شود. در لیبی و یمن نیز استمرار درگیری و جنگ، منجر به وخیم تر شدن وضعیت و جایگاه زنان شده است.

خانواده در بین تمامی جوامع بشری به عنوان بنیانی ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و فرهنگ و تمدن بشری است. با وجود پیشرفت کنونی جوامع بشری، خانواده در تمدن نوین جهانی هر روز بیش از گذشته با بحران و آسیب رو به رو می شود و فروپاشی خانواده به معضل فعلی و آسیب رو به تزاید اجتماعی تبدیل شده است. پیامدهایی که فروپاشی خانواده برای افراد و جامعه دارد، صاحب نظران و اندیشمندان را بر آن داشته تا پیرامون راهکارهای تحکیم خانواده به پژوهش بپردازند. یکی از این صاحب نظران، بانو سیده نصرت بیگم امین، معروف به بانوی ایرانی است. این علویه عارف به نفحات رحمانی، عمر پربرکتش را صرف تعلیم و تعلم معارف اسلامی نمود و به ویژه تلاش شایانی در ارائه وظایف اسلامی بانوان و مبانی نظری و عملی تحکیم خانواده از منظر اسلام مصروف کرد. پژوهش حاضر درصدد است با روش کیفی تحلیل محتوا و رویکرد استقرائی، مبانی مؤثر در تحکیم خانواده را در آرای مفسره شیعی معاصر بانو مجتهده امین با مطالعه موردی تفسیر مخزن العرفان و روش خوشبختی در قرآن، جمع آوری و تحلیل نماید. در نهایت هشت زیر مقوله نقش و جایگاه زن، محوریت عواطف و مهرورزی در خانواده، برابری زن و مرد در شئونات انسانی، اختلافات حقوقی با توجه به تفاوت های روحی و جسمی، انتخاب صحیح همسر، رعایت حقوق متقابل، رعایت مسائل اخلاقی، حل اختلافات به دست آمد که ذیل دو مقوله مبانی نظری و عملی دسته بندی گردید.

هدف از این مطالعه، بررسی چگونگی اثرگذاری تقاطع هویت های جنسیت و قومیت، بر وضعیت نابرابری درآمدی در ایران است. بدین منظور از داده های پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) سال 1398 و طرح هزینه و درآمد خانوارها (مرکز آمار) طی سال های 1395 تا 1399 استفاده می شود. براساس نتایج رگرسیون های چندکی و حداقل مربعات معمولی، شکاف جنسیتی درآمد در همه صدک ها و همه اقوام مشاهده می شود. بدین معنا که درآمد زنان، کمتر از مردان است. علاوه براین، متغیر مربوط به تقاطع هویت های جنسیت (زن بودن) و قومیت (غیرفارس بودن) برای صدک های کم درآمد و پردرآمد، معنادار و با علامت منفی برآورد شده است؛ بدین معنا که هویت قومی غیرفارس، موجب افزایش در اندازه شکاف جنسیتی درآمد می شود (زن غیرفارس نسبت به زن فارس وضعیت بدتری از شکاف جنسیتی درآمد را تجربه می کند). نتایج نشان می دهد بیشترین شکاف جنسیتی درآمد متعلق به زنان طبقات کم درآمد و کمترین شکاف جنسیتی درآمد، متعلق به زنان طبقات میانی است. نتایج بر اهمیت توجه به رویکرد درهم تنیدگی هویت ها در هنگام تدوین سیاست ها تأکید می کند. این مطالعه نشان می دهد سیاست هایی که به منظور مقابله با شکاف جنسیتی درآمد در جامعه اعمال می شوند، اگر هم زمان به تنوع هویت های قومی موجود در کشور توجه نداشته باشند، سیاست های مؤثری نخواهند بود.

اضطراب اجتماعی به عنوان یکی از رایج ترین اختلالات روانی در میان کودکان و نوجوانان، اغلب ریشه در الگوهای ارتباطی خانوادگی و سبک های والدگری دارد که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. هدف این پژوهش، بررسی نظام مند رابطه میان سبک های والدگری و انتقال بین نسلی اضطراب اجتماعی بر پایه شواهد تجربی طی دهه اخیر بود. بدین منظور، با استفاده از روش فرا تحلیل و تحلیل اسنادی، مقالات مرتبط از پایگاه های علمی معتبر بازیابی گردید. پس از غربال گری اولیه، از میان ۱۰۲ مقاله، تعداد ۱۸ مطالعه وارد مرحله ارزیابی کیفی شدند و نهایتاً ۹ مقاله که دارای معیارهای لازم از نظر روش شناسی و کیفیت داده بودند، در تحلیل نهایی گنجانده شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار سی ام آ  صورت گرفت. نتایج نشان داد سبک های والدگری تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری یا پیشگیری از اضطراب اجتماعی در کودکان دارند. سبک های سخت گیرانه، مستبدانه و تنبیهی با افزایش سطوح اضطراب اجتماعی در کودکان ارتباط مثبت و معنادار داشتند. در مقابل، سبک های مقتدرانه، پاسخگو و گرم، به صورت معناداری با کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی هم بسته بودند. افزون بر این، اضطراب اجتماعی با پیامدهای منفی روان شناختی همچون کاهش عزت نفس، افزایش خشم و پرخاشگری و اختلال در روابط بین فردی همراه بود. یافته های این پژوهش بر اهمیت نقش والدین در ایجاد یا کاهش آسیب پذیری کودکان در برابر اضطراب اجتماعی تأکید می ورزد و بر لزوم طراحی مداخلاتی مبتنی بر آموزش والدگری سالم به عنوان بخشی از راهبردهای پیشگیری اولیه از این اختلال روانی صحه می گذارد.

تحکیم خانواده نیازمند روابط پایدار زوجین بوده، فقدان حضور زوج، آسیبی قابل توجه به نهاد خانواده وارد می کند. ترک روابط خانوادگی و غیبت در مفهوم «حضور نداشتن زوج در کانون خانواده» مشترک، ولی در احکام مترتب بر هریک با هم متفاوت اند. در نتیجه، لازم است به موضوع شناسی و تعیین قیود هریک پرداخته شود تا مقررات اختصاصی هریک در شرایط مقتضی و به ویژه در موارد طلاق به درخواست زوجه  اعمال گردد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی - کتابخانه ای ثابت می کند ترک عبارت از عدم حضور و محقق نشدن سکونت مشترک و معلومیت محل سکونت زوج و غیبت عبارت از عدم حضور و نامعلوم بودن محل سکونت زوج و نامعلوم بودن حیات اوست. 

مسئله تفریح و سرگرمی به عنوان حوزه ای مهم از تجربه زیسته انسانی، همواره مورد توجه محققان و جامعه شناسان بوده است. برخی از محققین معتقدند سبک گذران اوقات فراغت در هر جامعه ای، ریشه در هویت ملی مردم دارد و تحت تاثیر فضای های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر آن جامعه، دستخوش تغییرات است. با توجه به اینکه ظهور دولت صفویه (1135-907ق) در ایران، زمینه ساز تحولات مهم اجتماعی بوده است، سوال اصلی پژوهش این است که تحولات مذکور چه انعکاسی بر الگوی گذران اوقات فراغت زنان داشته و این نحوه گذران، متضمن چه پیامدهایی بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه منابع تاریخ اجتماعی و سیاسی، به بررسی فعالیت های فراغتی زنان در عصر صفوی می پردازد. یافته ها نشان می دهد به دلیل وجود امنیت اجتماعی و رفاه اقتصادی و نیز توسعه مراکز تفریحی و ترویج مراسم عمومی توسط دولت صفوی، زنان نه تنها از تنوع و تعدد تفریحات بهره مند بوده اند که زمان بیشتری را در مقایسه با گذشته صرف اوقات فراغت می کردند. به همین دلیل، زنان شرایط مساعدتری برای نقش آفرینی در عرصه های عمومی پیدا کردند که در مسیری تاریخی، به ارتقای قابلیت های آنان برای حضور در موقعیت های ساختاری مطلوب تر در میدان های اجتماعی مختلف، منجر شده است. لازم به ذکر است گزارش هایی از تفریحات ناسالم در ارتباط با معدودی از زنان نیز بیان شده است.

اختلاط اموال همسران در نهاد خانواده - چه در حاکمیت رژیم اشتراک دارایی و چه در نظام استقلال اموال زوجین- با چالش و نزاع جدی مواجه است. در راستای پر کردن این خلأ در نظام تقنینی و قضایی خانواده با تأسیس نهاد «قائم مقامی عینی» - منبعث از حقوق فرانسه- این امکان فراهم می شود از زوال حقوق مالی زوجین، حفاظت و صیانت گردد. ازاین رو هدف مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای، تبیین نقش و جایگاه حقوقی قائم مقامی عینی در تعیین و تفکیک اموال زوجین می باشد. طبق یافته های پژوهش «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قائم مقامی عینی است که در رژیم مالی خانواده نیز امکان تحقق دارد. مهم ترین مصادیق این نهاد در حقوق خانواده در تفسیر شرط تنصیف اموال پس از طلاق، استرداد جهیزیه، هدایای نامزدی، اموال متعلق به ماترک متوفی، طلب مشاع و حبوه جلوه و ظهور می یابد.

هدف: هدف این پژوهش، تدوین مدل اجرای موفق خط مشی های توسعه ورزش قهرمانی بانوان بود. روش : روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. داده های پژوهش به صورت میدانی و به شیوه کیفی جمع آوری شد. نمونه آماری، خبرگان ورزش قهرمانی بانوان بودند که براساس تخصص، تجربه، تسلط نظری، تمایل و دسترسی به صورت هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش با 22 نفر از مشارکت کنندگان مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند انجام شد که از مصاحبه هجدهم به بعد، پاسخ ها تکرار پاسخ مصاحبه های قبل بود. داده های حاصل از ادبیات پیشنه و متن مصاحبه ها پس از کدگذاری، بازنگری کدها توسط پنج نفر از مشارکت کنندگان و کدگذاری مجدد توسط دو کدگذار به غیر از گروه پژوهش انجام و سپس در پنل دلفی بررسی و غربال گری شد در نهایت، روایی داده ها توسط اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد. یافته ها: براساس یافته ها، در ابعاد خط مشی ها و مجریان، الزامات مدیریتی و شرایط محیطی و فرهنگی-اجتماعی 46 شاخص مؤثر بر اجرای خط مشی های توسعه ورزش قهرمانی بانوان در قالب 14 مؤلفه شناسایی شد. می توان گفت، شفافیت اهداف و فقدان اهداف متناقض، انگیزش و تمایل مجریان به اجرای خط مشی ها، مشارکت بانوان در تصمیم گیری ها، پرهیز از تبعیض جنسیتی، توانمندسازی مجریان خط مشی ها، تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری کافی به همراه وجود بستر فکری و فرهنگی جامعه، توسعه بیش از پیش ورزش قهرمانی بانوان را درپی خواهد داشت.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت های رهبری بر توانمندسازی اجتماعی دانشجویان معلم زن بود. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای شامل دو بخش اصلی استفاده گردید: بخش اول مربوط به ارزیابی مهارت های رهبری (شامل مهارت های ارتباطی، حل مسئله، مدیریت زمان و مدیریت کلاس) و بخش دوم به ارزیابی توانمندسازی اجتماعی (شامل اعتمادبه نفس، مشارکت اجتماعی و نقش در فرآیندهای تصمیم گیری) پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش 100 نفر از دانشجویان معلم زن دانشگاه های مختلف بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های رهبری تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی اجتماعی دانشجویان معلم زن دارد. به ویژه مهارت های ارتباطی و حل مسئله با افزایش اعتمادبه نفس و مشارکت اجتماعی دانشجویان معلم زن ارتباط قوی تری داشتند. همچنین مهارت های مدیریت زمان و مدیریت کلاس بر توانمندی های فردی آنان در فرآیندهای تصمیم گیری و ایفای نقش اجتماعی تأثیرگذار بود. به طورکلی، این پژوهش بر اهمیت آموزش مهارت های رهبری به دانشجویان معلم زن تأکید دارد و پیشنهاد می کند که این آموزش ها به طور جدی در برنامه های تربیت معلم گنجانده شود.

قانون گذار با وضع نهاد مشاوره پیش از طلاق، موضوع فصل دوم قانون حمایت خانواده در سال 1391 پیشگیری از طلاق های غیرضروری را هدف گذاری نموده است. نویسندگان تلاش نموده اند بر اساس نگرش زوج هایی که مراحل مشاوره پیش از طلاق را کاملاً از سر گذرانده اند، یک ارزیابی کیفی از کارآمدی این مشاوره صورت دهند. راهبرد روشی پژوهش، پدیدارشناسی است برای تحلیل مصاحبه ها از شیوه تحلیل مضمون استفاده شده است. مصاحبه شوندگان ۱۵ نفر از افراد ساکن استان البرز بودند. این نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. تحلیل مصاحبه ها به شش مضمون اصلی زیر دست یافت: ارائه راهکارهای مورد نیاز از سوی مشاور؛ ایجاد سازش و تداوم زندگی؛ گرفتن راهنمایی حقوقی و اجتماعی از مشاور؛ تأثیرگذار بودن مشاوره به هنگام؛ مؤثر نبودن جلسات مشاوره در ایجاد سازش؛ معایب روند فعلی مشاوره پیش از طلاق. مصاحبه شوندگان در توقع از مشاوره تقریباً اجماع دارند که مشاور می تواند میان زوجین سازش ایجاد نماید ولی نگرش اغلب آن ها به کارآمدی مشاوره های فعلی، چندان حاکی از رضایت نیست. این عدم رضایت ابعاد مختلفی دارد ازجمله: هزینه های سنگین حق المشاوره و عدم پوشش دولتی هزینه ها، زمان بندی نامناسب جلسات مشاوره سبک شمردن تحکیم بنیان خانواده از سوی برخی مشاوران و بالتیع عدم تلاش در ترمیم رابطه زوجین و سبک انگاشتن تحکیم خانواده، عدم برخورداری مشاوران از تخصص کافیِ همراه با تجربه و سوگیری های جنسیتی برخی از مشاوران. این پژوهش به منظور تحقق هدف قانون گذار و رفع معایب وضعیت فعلی در جهت ارتقای کارآمدی الزام زوجین به مشاوره پیش از طلاق توافقی، بازنگری فصل دوم قانون حمایت خانواده را لازم می داند.

همان گونه که عشق ورزی های همسرانه با ایجاد آرامش روانی و جسمی در استحکام خانواده مؤثرند، اختلاف در کام جویی جنسی نیز می تواند زندگی مشترک را به تنش دچار سازد. نگاهی به رهنمودهای پیامبر(ص) و ائمه، توجه به تأثیر این امر در رفع اختلاف میان همسران را نشان می دهد. بر این اساس، پرسش آن است که این پیشوایان برای دورماندن زوجین از اختلاف در این مسأله یا برون رفت از آن به هنگام بروز تنش چه راهکارهایی اندیشیده اند؟ پرسشی که پاسخ آن با رجوع به کهن نگاشته های حدیثی، تاریخی و تفسیری و تحلیل داده های مرتبط، فراچنگ آمده است. یافته های پژوهش، اقدامات معصومان را در دوگونه از راهکارهای پیشگیری محور مانند توجه به بایسته های جسمی و هم شأنی در پاکدامنی ناظر به دوران قبل از عقد، راهکارهایی به سان پناه قرارندادن عبادت برای فرار از وظایف همسری، آگاهی دادن به وظایف جنسی در زندگی مشترک و راهکارهای برون رفت از تنش مانند بخشش، الگودهی عینی، مقابله با رسوم غلط و جدایی نشان می دهد. با این توجه که پس از جدایی، با ماندن زن در خانه و دلبری از همسر، راه بازگشت به زندگی باز بماند.

یکی از تعابیری که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و در بیان مناسبات میان زوجین مطرح می شود، ریاست شوهر است. با توجه به آنکه قانون مدنی بر پایه فقه امامیه است، قانون گذار به زعم خود مفهوم ریاست را از قرآن کریم و دیگر منابع فقهی استنباط کرده است. تحقیق حاضر که از نوع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، درصدد آن است که این برداشت مفهومی از منابع را دوباره بررسی کرده و ادله و دیدگاه های مختلف را در این باره مطالعه و ارزیابی کند. نتایج بررسی در این پژوهش نشان می دهد که با توجه به دیدگاه های متفاوت و بعضاً متضاد در دلالت منابع فقهی بر ریاست شوهر و حدود و ویژگی های آن و وجود دلایل روشن بر حقوق و اختیارات مالی زوجه در موارد قطعی و متعدد، به کارگیری این واژه آن هم به این شکل مبهم و کلی، صحیح به نظر نمی رسد. از این رو، بهتر است به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عبارت مذکور و نیز اقدام مؤثر در بهبود نگاه بین المللی به قوانین مربوط به زنان در ایران، نسبت به استعمال این واژه در قانون مدنی تجدیدنظر صورت گیرد.

فرزندآوری، یکی از مسائل مهم پیش روی جوامع گوناگون است که از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، فقهی، حقوقی و اخلاقی، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این مسئله، با نگرش اخلاقی به دلیل حیثیت های مهم علم اخلاق در زندگی حائز اهمیت است. در اخلاق هنجاری، که یکی از شاخه های علم اخلاق است، سه نظریه وظیفه گرایی، پیامدگرایی و فضیلت گرایی مطرح است. دراین میان، سودگرایی که شاخه ای از پیامدگرایی به شمار می آید و بیشترین رواج را در غرب دارد، به تبیین استدلال هایی بر درستی یا نادرستی فرزندآوری به لحاظ اخلاقی پرداخته است . سودگرایان معتقدند اگر فرزندآوری نتایج مطلوبی در پی داشته باشد، به لحاظ اخلاقی، درست و در غیر این صورت، نادرست است. سودگرایان برای اخلاقی بودن فرزندآوری، به دلایل متعددی پرداخته اند؛ از جمله: دلایل اقتصادی و دلایل روان شناختی. با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در جهان امروز، بررسی این دسته از دلایل سودگرایان، از اهمیت ویژه برخوردار است. در این مقاله، به روش عقلی به بررسی و نقد استدلال های سودگرایان بر اخلاقی بودن فرزندآوری پرداخته شده است. بر اساس یافته های پژوهش، نقدهایی با عناوین تنزل انسان از جایگاه خود، جواز سقط جنین و نوزادکشی، جواز به کشی، صنعتی شدن و کاهش نیاز به نیروی کار انسانی، جواز سقط کردن جنین های ناقص و فرزندان معلول، عدم ملازمه افزایش جمعیت و منفعت اقتصادی و لزوم تقدم منفعت اقتصادی خانواده بر استدلال های سودگرایان در اخلاقی بودن فرزندآوری در دو بعد منفعت اقتصادی خانواده و اجتماع وارد است. بنابراین برای اخلاقی بودن فرزندآوری باید به دنبال اقامه استدلال های وظیفه گرایانه بود. 

در سال های اخیر، توجه خاصی به «آموزش مهارت های زندگی» شده است. از میان این مهارت های ده گانه، مهارت خود آگاهی، به عنوان اولین و اساسی ترین مهارت، اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد. «خود آگاهی»، توانایی شناخت خود و آگاهی از ویژگی ها، نقاط ضعف و قوت، خواسته ها، ترس ها و انزجار هاست؛ بنابراین کسب این مهارت، نقش مهمی در سلامت و بهداشت روان افراد دارد. با وجود آثار فراوانی که در زمینه خود آگاهی انجام یافته اند، آنچه پژوهش حاضر را از پژوهش های گذشته متمایز می کند، پرداختن به اصول این مهارت در قالب تعلیمات اسلامی است. لذا این مقاله با هدف استخراج اصول محتوایی پرورش خود آگاهی در گروه نوجوان، با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است و اصول استخراج شده، در چهار حوزه ارتباطی انسان، یعنی ارتباط با خدا مانند اصول حکمت الهی، عدالت خدا و ...، ارتباط با خود مانند برخورداری از اختیار، قابل تغییربودن، توانایی های فردی و ...، ارتباط با دیگران مانند کرامت انسان ها، خیر خواهی، عدالت و ... و ارتباط با دنیا مانند هدفمندی دنیا، گذرابودن و ... دسته بندی و تحلیل شده است.

موضوع توانمند سازی زنان به مثابه یک مفهوم اساسی در تمام رویکردها، در حوزه زنان به ویژه در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از فعالان حوزه زنان، سازمانهای دولتی و غیر دولتی قرار گرفته است. لذا این مطالعه به تبیین جامعه شناسی تاثیر تمایلات فردی به مثابه عاملیت بر توانمندی اقتصادی زنان شهر تهران پرداخته است. پژوهش از نوع کمی و با روش پیمایشی انجام شده است. بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحل ه ای، تعداد 402 نفر طبق فرمول کوکران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند.براساس مدل رگرسیون چند متغیره، شاخص های تمایلات فردی، در مجموع حدود 25درصد از تغییرات توانمندی اقتصادی زنان را تبیین نموده اند. نتایج نشان داد تأثیرگذارترین شاخص بر گرایش زنان تهران به توانمندی اقتصادی، مربوط به میل به کارآفرینی می باشد. بعد از آن شاخص های عزت نفس، استقلال طلبی، میل به نوآوری و عدم اعتقاد به تقدیرگرایی، رقابت جویی، خودکارآمدی و میل به پیشرفت در رتبه های بعدی تأثیر قرار دارند. سپس تاثیر مولفه های "وضعیت تاهل"، "تحصیلات" و "اشتغال" بر توانمندی اقتصادی زنان شهر تهران مورد سنجش قرار گرفت، نتایج نشان داد زنان مجرد، دارای تحصیلات بالا و شاغل از توانمندی اقتصادی بالاتری در مقایسه با زنان گروه مقابل برخوردار هستند.با عنایت به نتایج تحقیق، به نظر می رسد توانمندسازی اقتصادی زنان، سبب افزایش مشارکت آنها در اقتصاد، توسعه اقتصادی و تقویت اقتصاد خانواده ها می شود و لازم است متولیان مسایل بانوان، با ایجاد بسترهای مناسب، تمهیدات لازم در راستای تقویت تمایلات فردی در زنان فراهم سازند.

در میان رویکردهای موجود در تعریف عدالت جنسیتی، صحیح ترین رویکرد کدام است؟ نحوه تعریف عدالت جنسیتی در نتایج عملی و نظری این حوزه تأثیرگذار است. این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، آثار معاصر فمینیستی و نویسندگان فارسی زبان در باب عدالت جنسیتی را مطالعه کرده و به صورت کلی، دو رویکرد در تعریف عدالت جنسیتی اصطیاد نموده است: «عدالت مساواتی»، هرگونه تمایز جنسیتی و قانونی میان زن و مرد را مغایر عدالت محسوب می کند و درواقع، برابری در همه ساحت ها را معیار تحقق عدالت جنسیتی می شمارد. متقابلاً «عدالت استحقاقی»، برابری یا نابرابری را معیار عدالت نمی شمارد؛ بلکه هر یک را بر پایه مطالعات دقیق پیشینی، محتمل می داند و از این طریق، از پیش داوری در معیار عدالت جنسیتی احتراز می کند. به باور این مقاله، رویکرد عدالت استحقاقی، کامل ترین رویکرد در تعریف عدالت جنسیتی است و لازم است در این زوج ترکیبی، برخلاف گرایش غالب فمینیستی و به منظور احتراز از نسبیت در هنجارهای حوزه عدالت جنسیتی، از جنسیت نیز دوگانه متعین «زن و مرد» را اراده نمود و در نتیجه در عدالت جنسیتی، معنای «عدالت استحقاقی در مورد زنان و مردان» را اراده کرد.      

قانون پذیری، سازه ای است که می تواند منشأ فرهنگی، اجتماعی و روان شناختی داشته باشد و پیامدهای مختلفی نیز برای افراد دارد که بسیاری از این پیامدها مرتبط با سلامت روانی افراد است؛ بنابراین، شناخت تأثیر قانون پذیری بر متغیرهای مرتبط با سلامت روانی مانند بهزیستی روان شناختی و خودکنترلی جنسی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این پژوهش یک مداخله قانون پذیری طراحی شده است. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مداخله قانون پذیری بر خودکنترلی جنسی و بهزیستی روان شناختی در زنان زندانی است. طرح پژوهشی استفاده شده در این پژوهش یک طرح تک آزمودنی است. به منظور اجرای پژوهش، سه نفر از زندانیانی که بر اساس نامه دادگستری و معاونت کیفری شهرستان قم به کلینیک های مربوطه ارجاع داده شده بودند انتخاب شدند. سپس هر سه نفر تحت 6 جلسه مداخله قانون پذیری قرار گرفتند و در قالب یک پژوهش با طرح ABA، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف (1989) و پرسش نامه خودکنترلی جنسی اسماعیلی (1394) را به عنوان آزمون های خط پایه، حین اجرا و پیگیری (2 بار بافاصله 1 ماه) تکمیل کردند. داده ها به روش توصیفی و بر اساس تحلیلی بصری (سطح، روند، تغییرپذیری) تحلیل شد. نتایج نشان داد که مداخله قانون پذیری بر بهزیستی روان شناختی و خودکنترلی جنسی زنان زندانی اثر مثبت دارد. بنابراین به نظر می رسد که با اجرای مداخلات مربوط به قانون پذیری به ارتقای بهزیستی روان شناختی و خودکنترلی جنسی زنان زندانی کمک کرد. به همین دلیل، پیشنهاد می شود که این مداخله در برنامه های آموزشی و فرهنگی مرتبط با زندان ها گنجانده شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تحصیل در دانشگاه های مختلط بر مؤلفه های مرتبط با ازدواج موفق در میان دختران دانشجو انجام شد. این مطالعه از نوع کمی و با روش توصیفی–پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان اقلید بود که از میان آن ها 100 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 24 سؤالی رغبت سنجی ازدواج بود که بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده و چهار مؤلفه اصلی شامل بازخورد نسبت به ازدواج، آمادگی و تمایل به ازدواج، نگرش نسبت به پیامدهای ازدواج و موانع ازدواج را مورد سنجش قرار می دهد. پایایی درونی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد که بیانگر ثبات و اعتبار مطلوب ابزار است. داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی و آزمون t مستقل در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین میانگین مؤلفه های بازخورد نسبت به ازدواج، نگرش نسبت به پیامدهای ازدواج و موانع ازدواج در میان دانشجویان محیط مختلط تفاوت معنادار وجود دارد (p<0.05)، در حالی که مؤلفه آمادگی و تمایل به ازدواج به سطح معناداری نرسید. یافته ها حاکی از آن است که تحصیل در دانشگاه مختلط می تواند موجب ارتقای آگاهی و نگرش دختران نسبت به ازدواج شود، اما تبدیل نگرش مثبت به آمادگی عملی برای ازدواج نیازمند مداخلات آموزشی، فرهنگی و حمایتی هدفمند است. بر این اساس، طراحی برنامه های مهارت آموزی، مشاوره پیش از ازدواج و حمایت های نهادی می تواند نقش مؤثری در تسهیل ازدواج آگاهانه و موفق دانشجویان ایفا کند.

برخی متشرعین، گاه به برخی دلایل، لازم می بینند تا با زن شوهردار، صرفا رابطه محرمیّت برقرار کنند. یکی از راه هایی که معمولا به آن متوسل می شوند عبارت است از نکاح دختر صغیره آن زن تا وی به عنوان مادر زن، در شمار یکی از محارم قرار گیرد. این عمل، شبهه کودک همسری را پدید آورده است. مشهور فقهاء، حتی یک عقد موقت لحظه ای با صغیره را موجب حصول محرمیت با مادر زن می دانند؛ لذا روش مذکور را به لحاظ فقهی تأیید می کنند؛ اما برخی دیگر از فقهاء، قابلیت استمتاع برای دختر را شرط تحقق این محرمیت می دانند. در این مقاله که به روش توصیفی _ تحلیلی به نگارش درآمده، اثبات شده که راهکار مذکور - فارغ از آسیب های احتمالی فردی، اجتماعی و خانوادگی و یا موجه بودن یا نبودنِ آن به لحاظ اخلاقی – مورد خدشه است؛ زیرا مستفاد از ادله، مقیدبودن مَحرمیتِ مادر زن، به قابل استمتاع بودن زوجه است؛ لذا نکاح صغیره، موجب محرمیت مادر زن نمی شود.