درخت حوزه‌های تخصصی

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی در میان دانشجویان است و به عنوان یک بیماری ناتوان کننده بر عملکرد جسمی، اجتماعی و آکادمیک دانشجویان تاثیر دارد. این پژوهش با هدف تعیین شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. این پژوهش به شکل مقطعی در مورد 280 نفر از دانشجویان در سال 1391 انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه دو بخشی، شامل داده های دموگرافیک و بخش دوم، پرسشنامه استاندارد سنجش میزان افسردگی بک بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان دادند که 45%(126 نفر) از دانشجویان دارای درجاتی از افسردگی بصورت خفیف تا شدید بودندکه 95 % از این افراد در هیچ نوع مشاوره یا درمان پزشکی نبودند.ارتباط معناداری بین وضعیت اقتصادی ،سابقه افسردگی در فامیل درجه یک ، ابتلا قبلی به بیماری های روانی ،میزان رضایت از رشته و افسردگی مشاهده شد، اما بین سن، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی و افسردگی اختلاف معناداری مشاهده نشد. نتایج نشان دهنده فراوانی نسبتا بالای افسردگی بین دانشجویان نسبت به جمعیت عمومی می باشد.

امکانات آموزشی و فرهنگی در شهرها یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر ارتقای سطح فرهنگ و دانش انسانهاست. از سوی دیگر با توجه به نقش زنان در جامعه و شرایط خاص فرهنگی جامعه ی ما مطالعه ی جامعه شناخت ی زنان در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه ی حاضر به این موضوع پرداخته و میزان استفاده ی زنان از امکانات آموزشی – فرهنگی شهر شیراز را مورد بررسی قرار داده است. جامعه ی آماری تمام زنان شهر شیراز بوده و داده ها از ۶۰۰ نفر از آنها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی میزان استفاده از این امکانات، مربوط به گزینه ی متوسط (۸/۳۴ درصد) بوده و کمترین فراوانی متعلق به گزینه ی خیلی زیاد است که (۲/۵ درصد) از آنها را دربر می گیرد. همچنین نتایج استنباطی نشان می دهد میانگین میزان استفاده از این امکانات کمتر از حد متوسط بوده و هر چقدر سن افراد بالا رود میزان استفاده از امکانات آموزشی – فرهنگی نیز بالاتر می رود. در نهایت نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که میزان استفاده از امکانات آموزشی – فرهنگی در شهر شیراز تأثیر مثبت و مستقیمی بر ارتقای سطح فرهنگ و دانش زنان شهر شیراز دارد.

هدف از این پژوهش، مطالعه رابطه میان جهانی شدن فرهنگی و ارزش های ازدواج است. این پژوهش با رویکردی کمی و با روش پیمایشی انجام گرفته است. پرسش نامه پژوهش از نوع محقق ساخته و برای سنجش اعتبار پایایی و اعتبار آن به ترتیب از آلفای کرونباخ و اعتبار محتوا استفاده شده است. داده های مورد مطالعه مربوط به 648 نفر از ساکنان شهر شیراز در سنین 18 تا 45 سال بوده که با شیوه نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای انتخاب شده اند. این مطالعه دو مدل را مورد آزمون قرار داده است. یک مدل به بررسی مولفه های جهانی شدن فرهنگی بر ارزش های پرداخته است و مدل دوم، رابطه این مولفه ها را با عمل به ازدواج بررسی کرده است. یافته های پژوهش ضمن تأیید تاثیر جهانی شدن بر ارزش های ازدواج در بین پاسخگویان، بیانگر آن است که مولفه های جهانی شدن فرهنگی، مولفه های بازاندیشی و فناوری های نوین ارتباطی و داده ای بیش ترین تاثیر را بر ارزش های ازدواج و بویژه بُعد نگرش به ازدواج، داشته است، اما رسانه های جمعی داخلی تاثیری مستقیم در این ارتباط نداشته اند. افزون بر این، نتایج بررسی نشان می دهند که مولفه های جهانی شدن (بازاندیشی و فناوری های نوین ارتباطی و داده ای) بر ارزش های ازدواج تاثیر منفی داشته اند. در کل مدل نخست 19 درصد از تغییرات ارزش های ازدواج را تبیین کرده است. هم چنین، مدل دوم قادر به تبیین 14 درصد از تغییرات متغیر عمل به ازدواج بوده است.

این پژوهش در راستای بیان علت تفاوت تفاسیر فقها و اندیشمندان مسلمان دربارة حقوق سیاسی اجتماعی زنان از متون ثابت دینی است. طبق هرمنوتیک فلسفی گادامر، تفاوت تفاسیر در تفاوت پیش فهم ها، پیش فرض ها و انتظارات مفسران ریشه دارد. برای بررسی این مسئله، نگارنده ضمن بیان مفروضات رویکردهای مختلف فکری، تفاسیر آن ها دربارة حقوق سیاسی اجتماعی زنان را بیان کرده است. بدین ترتیب مشخص شده است میزان و نوع حقوقی که رویکرد های گوناگون برای زنان قائل اند با نوع نگرششان به زن و ... ارتباطی تنگاتنگ دارد. در واقع، سنت گرایان (با انتظار حداکثری از متون دینی در راستای قانون گذاری در مسائل فردی و اجتماعی) دربارة فعالیت های سیاسی زنان حکم به عدم جواز داده اند و در مقابل اصلاح گرایان (که معتقدند قوانین کلی و برخی از جزئیات در متون دینی ذکر شده و تشخیص حکم برخی جزئیات بر عهدة عقل گذاشته شده است)، نظر مساعدی دربارة فعالیت های سیاسی و حتی مسئلة حکومت ارائه کرده اند و جنسیت را شرط نمی دانند.

اقتضای آزادی های فردی در جامعه آن است که نتوان محدودیت های متعددی را به افراد به ویژه در امور شخصی تحمیل نمود.درعین حال اهمیت خاص عقد نکاح باعث شده است که برای پیشگیری از آسیب های جسمی و روحی به کودکان، تحدید سن نکاح مورد توجه جوامع مختلف قرار گیرد. بررسی مقوله سن نکاح از دیدگاه فقهی نشان می دهد که سن مشخصی برای نکاح تصریح نگردیده است لیکن شرایط خاصی بری انعقاد عقد نکاح قبل از سن بلوغ نظیر رعایت مصلحت طفل، ممنوعیت روابط زناشویی پیش از بلوغ و اعمال حق فسخ نسبت به عقد، معین شده است. توجه به این شرایط می تواند چارچوب قانون گذاری در این حوزه را روشن نماید به گونه ای که با وضعیت فعلی جامعه، کمتر ازدواجی زیر سن بلوغ به مصلحت صغیر به نظر می رسد. در مقررات فعلی حقوق ایران، ازدواج پیش از سن 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران نیازمند رعایت شرایط اذن ولی، رعایت مصلحت و اجازه دادگاه دانسته شده است لیکن ازدواج در هیچ سنی ممنوع اعلام نشده است. ریشه این عدم ممنوعیت را باید در نظرات فقها مبنی بر جواز نکاح صغیر توسط ولی جستجو نمود. درعین حال هم چنان در مقررات نظام حقوقی ایران تعارضاتی مابین سن بلوغ قانونی، سن قابلیت صحی برای ازدواج و سن رشد دیده می شود که نیازمند نگرش جامع قانون گذار در جهت رفع این ابهامات و پرهیز از اصلاح جزئی نگرانه قوانین است

در تحقیق حاضر به مطالعه ی تعارض کار- خانواده در پرستاران زن و مرد شهرستان سبزوار، و ارتباط آن با رضایت شغلی پرداخته شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را 200 پرستار متأهل در سه بیمارستان شهرستان سبزوار تشکیل می دهند که 86 نفر از آنها مرد و 114 نفر آنها زن می باشند و بر اساس سرشماری انتخاب شده اند. در انجام (GDI) این پژوهش از دو مجموعه پرسشنامه، که شامل پرسشنامه ی رضایت شغلی و پرسشنامه ی تعارض کار و خانواده می باشد، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تعارض کار و خانواده در میان پرستاران زن به گونه ای معنی دار بیش از چنین تعارضی در بین مردان می باشد، این امر می تواند ناشی از بر عهده داشتن همزمان نقش های شغلی و خانوادگی زنان بر اساس سنت های فرهنگی در جامعه باشد، که کاهش رضایت شغلی در پرستاران زن را در پی داشته است. با وجود این میزان رضایت پرستاران مرد از کار خود نسبت به پرستاران زنِ جامعه ی مطالعه شده، کمتر است. احتمالا این یافته تا حد زیادی ناشی از کلیشه های فرهنگی ای است که وظایف مرتبط با نقش پرستاری را متناسب با زنان پنداشته، و حضور مردان را در این حرفه بر خلاف هنجارهای رایج می داند.

محرمیت و راههای ایجاد آن، از دیرباز در فقه مطرح بوده و به مقتضای هر عصری به آن بررسی شده است. محرمیت از سه راه نسب، سبب و رضاع حاصل میشود. محرمیت ربیبه، از راه سبب ایجاد میشود. در این مقاله با روش کتابخانه ای و توصیفی، با رویکرد فقهی، شرایط مختلف ازدواج با ربیبه تبیین میشود. در ﺑﺎب ﻣﺼﺎﻫﺮه، اﻓﺮادى کﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻧکﺎح دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻰ محرم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد کﻪ ﻓﻘﻂ از راه ﻣﺼﺎﻫﺮه ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ربیبه، ﻋﻼوهﺑﺮ ﺷﺮط ﻣﺸﺮوعﺑﻮدن، ﺷﺮط نزدیکی ﺑﻪ ﻣﺎدر نیز در ﺗﺤﻘﻖ محرمیت ربیبه ﻻزم است. اﮔﺮ ﻫﺮ یک از ﻣﻮارد ﺣﺮﻣﺖ نکاح و محرمیت، در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎیی در ﻧﻈﺮ گرفته شوند، ﻣﺤﺎرم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ کوچک بودن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﺎن و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺠﻤﻮعه ﺑﺰرگ ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح، ﺣﺮﻣﺖ نکاح ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، وﻟﻰ ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح در دایره کوچک محارم ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔیﺮﻧﺪ. این ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻄه ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮد که بین ﻣﺤﺎرم و ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ، پس ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ که ﻫﺮ ﻣﺤﺮﻣﻰ، ﺣﺮﻣﺖ نکاح دارد، وﻟﻰ ﻫﺮ ﺣﺮﻣﺖ نکاحی ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ محرمیت شود.

هدف اصلی این مقاله مطالعه تجددگرایی و محرومیت نسبی بر گرایش دختران در استفاده از لوازم آرایش. است. امروزه در میان طیف وسیعی از دختران جوان استفاده مفرط از وسایل آرایشی مشاهده می شود. و این نیاز توانسته این صنعت را پایدارتر کند منابع نظری موجود و تحقیقات پیشین مدعی تأثیرپذیری وسایل مدرن به عنوان الگوی اجتماعی که جوانان را تحت تأثیر قرار داده. می باشد. این پژوهش با روش پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده، و تحلیل آن از طریق نرم افزار معادلات ساختاری صورت گرفته. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی شهر تهران بوده. تعداد جامعه آماری برابر (800) نفر و از این تعداد، 400 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین متغیر محرومیت نسبی با میزان استفاده از لوازم آرایشی و میزان تجددگرایی با میزان استفاده از لوازم آرایشی دارای رابطه معنادار وجود دارد.. نتایج معادلات ساختاری نشان می دهد که شاخص ریشه میانگین برابر 58%، نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی برابر 31/2، مقدار نسبی واریانس و کواریانس برابر 90% و شاخص برازش تطبیقی برابر %82 نشان می دهد. هم چنین شاخص برازش مقتصد نیز در این مطالعه برابر 67% می باشد که نشان می دهد مقدار قابل قبول است.

«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنیدن این لفظ، تنها معنای نگهداری و تربیت طفل در دوران طلاق به ذهن متبادر شود، اما در واقع معنای لغوی و دامنه ی حقیقی حضانت، دوران زوجیتّ را نیز شامل می شود. نقش حضانتیِ مادر که در دو بعُد اجرایی و نظارتی محقق می شود، با عنایت به گستره ی وسیع اقتدار ولایی پدر و امکان سوء استفا ده ی وی از ضعف جسمی و عقلی طفل و یا انجام ندادن تکالیف ولایی و حضانتی توسط پدر، در تحقق سعادت و جلوگیری از ورود آسیب به طفل اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا این پژوهش، ابتدا خصایص اصلی «ولایت قهری» و «حضانت» را از فقه امامیه و حقوق موضوعه استخراج و تبیین تطبیقی نموده و سپس راه کارهای حل تعارضات احتمالی در تصمیمات والدین برای طفل در دوران زوجیتّ و ادلهّ و طرق اثباتی پیش روی مادر و مراجع قضایی که در صورت مشاهده ی تصمیمات زیان بار و مفسده آمیز پدر برای طفل، قابل تمسّک هستند را مطرح کرده است.

پژوهش حاضر به منظور مطالعة جامعه شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی در گروهی از زنان شهر تهران و ایروان انجام شد. بر این اساس 184 زن مورد خشونت قرار گرفتة ایرانی و 33 زن مورد خشونت قرار گرفتة ارمنی که به شیوة نمونه در دسترس به دادگاه ها، مراکز پزشکی قانونی، مشاوره و مراکز غیر دولتی حمایت از زنان مراجعه کرده بودند و 228 زن مورد خشونت قرار گرفتة ایرانی و 112 زن مورد خشونت قرار گرفتة ارمنی که به دلایلی به مراکز فوق مراجعه ای نداشته اند که از نظر سن و زمان ازدواج با گروه نخست همتا شدند، انتخاب شده است. پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود و از پرسشنامه های خشونت علیه زنان، جامعه پذیری جنسیّتی، حمایت ها و سرمایه های اجتماعی و سلامت روان استفاده شد. یافته ها نشان داد که زنان ارمنی خشونت دیده ای که به دادگاه ها مراجعه داشته اند، نسبت به گروه کنترل ارمنی از خشو نت های بیش تری رنج می بردند. سطح جامعه پذیری جنسیّتی، دسترسی به سرمایه ها و حمایت های اجتماعی شان نسبت به گروه کنترل بیش تر بوده است. سلامت روان زنان ارمنی که به دادگاه ها مراجعه داشته اند، نسبت به زنان ارمنی گروه کنترل کم تر بوده است و از افسر دگی شدید رنج می بردند. دسترسی به سرمایه ها و حمایت های اجتماعی باعث کاهش اعمال انواع خشونت ها از سوی مردان علیه همسرانشان بوده است و پیروی بیش تر از الگو های جنسیّتی موجب افزایش اعمال خشونت از سوی مردان ارمنی علیه همسرانشان بوده است. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که زنان ایرانی خشونت دیده ای که به دادگاه ها مراجعه داشته اند، نسبت به گروه کنترل بیش تر مورد اعمال انواع خشونت ها از سوی همسرانشان هستند. جامعه پذیری جنسیّتی دسترسی به سرمایه ها و حمایت های اجتماعی شان نسبت به گروه کنترل بیش تر بوده است. سلامت روان زنان ایرانی که به دادگاه ها مراجعه داشته اند نسبت به گروه کنترل کم تر بوده است. همچنین دسترسی به سرمایه ها و حمایت های اجتماعی باعث کاهش اعمال انواع خشونت ها از سوی مردان علیه همسرانشان بوده است. و پیروی بیش تر از الگوهای جنسیّتی موجب افزایش اعمال خشونت از سوی مردان ایرانی بوده است. همچنین سرمایه ها، حمایت های اجتماعی ، جامعه پذیری جنسیّتی سهمی تعیین کننده در پیش بینی اعمال انواع خشونت ها از سوی مردان ایرانی علیه همسرانشان داشته است.

ا یکی از اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران وضع قوانین و مقررات عمومی در موضوع جمعیت و مبتنی بر الزامات «سیاست های کلی جمعیت» (1393) است، بنابراین ضروری است، مجموعه مندرجات قوانین و مقررات متناسب با شرایط و ویژگی های جمعیتی بازنگری و روزآمد شود. برای تحقق نظام جمعیتی مطلوب، لازم و ضروری است که شاخص هایی مناسب برای تقنین سیاست های جمعیتی و فرزندآوری شناسایی شود. این امر محقق نمی شود، مگر اینکه قوانین و مقررات جمعیتی دولت جمهوری اسلامی ایران از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون، آسیب شناسی شود. ضرورت پرداختن تحقیق آن است که سیاست های جمعیتی و فرزندآوری، اهمیت بسزایی در تحقق برنامه ی توسعه ی دولت دارد و از مؤلفه های اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام است. به علاوه دولت جمهوری اسلامی ایران، در اتخاذ سیاست ها و قوانین جمعیتی با تناقضاتی مواجه شده که ناشی از نداشتن شاخص های معین در تقنین سیاست های جمعیتی و بی توجهی به شناور بودن موضوع جمعیت در زمان ها و مکان های مختلف است؛ بنابراین نگارندگان به شیوه ی توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ گویی به این سؤال هستند که «با توجه به آسیب شناسی نظام قانون گذاری در حوزه ی جمعیت، کدام شاخص ها می تواند اهداف سیاست های مربوط به جمعیت را تأمین کند؟» با آسیب شناسی قوانین و سیاست های جمعیتی کنونی، آشکار خواهد شد که نظام جمعیتی کشور، آسیب دیده است؛ ازاین رو، برای خروج از این وضعیت و رسیدن به یک نظام جمعیتی مطلوب، دولت باید در تقنین سیاست های جمعیتی با لحاظ شاخص هایی ضریب خطای قانون گذار را کاهش دهد تا در عین کارایی قوانین و اثربخشی آن، بتواند اهداف جمعیتی اش را محقق سازد. از مهم ترین شاخص های شناسایی شده برای تقنین سیاست های جمعیتی، می توان به مصالح عامه، توجه به اسناد بالادستی و اثربخشی آن درقوانین و مقررات مربوطه، لحاظ نمودن منطقه گرایی و توجه به کیفیت جمعیتی و تمرکز بر اصل تناسب اشاره کرد.