درخت حوزه‌های تخصصی

تعاملات میان انسان و فناوری های تعاملی مبتنی بر هوش مصنوعی، به ویژه بات های اجتماعی، ویژگی های منحصربه فردی دارد که آن را از تعاملات انسان با انسان و سایر فناوری ها متمایز می کند. استفاده کاربران از بات های اجتماعی در جهان و به تبع آن در ایران رو به گسترش است که می تواند به شکل گیری پیوندهای احساسی میان کاربران و این ابزارهای هوشمند منجر شود. به دلیل ماهیت منحصربه فرد بات های اجتماعی و انتظاراتی که شرکت ها و تبلیغات در کاربران ایجاد می کنند، این فناوری ها می توانند موجب شوند کاربران به آنها نوعی عاملیت و احساسات نسبت دهند و پیوندهای عاطفی یک سویه ای را با آنها برقرار کنند. این پیوندها مسائل اخلاقی، اجتماعی و روان شناختی قابل توجهی را برای افراد و جوامع انسانی ایجاد می کند. این مقاله چالش های اخلاقی مرتبط با روابط انسان و بات های اجتماعی، از جمله نسبت دادن عاملیت و وابستگی عاطفی را بررسی می کند. علاوه بر این، سیاست ها و راه حل های احتمالی که برای کاهش این مشکلات پیشنهاد شده اند، مورد بررسی قرار می گیرند و بر راهبرد هایی تمرکز می شود که می توانند به نگرانی ها در مورد تأثیر این فناوری ها پاسخ دهند. با تحلیل انتقادی این چالش ها، این مطالعه به دنبال ارائه توصیه های سیاستی است که به پیامدهای استفاده از بات های اجتماعی در جامعه می پردازد. در نهایت، یافته ها نیاز به یک رویکرد متوازن را برجسته می کنند که هم مزایا و هم خطرات این فناوری ها را در نظر بگیرد و اطمینان حاصل کند که ادغام آن ها در زندگی روزمره با استانداردهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی هم راستا است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی چشم اندازهای کلان در برنامه راهبردی دانشگاه ها انجام شد. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش آن، مطالعه نظام مند از نوع تلفیقی بود. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش ها و مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در بازه زمانی 1393 تا 1403 و 2014 تا 2024 در حوزه چشم اندازهای کلان در برنامه راهبردی دانشگاه ها بود که با کلیدواژه های مشخص و در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی مانند پایگاه مجلات تخصصی نور، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، مرجع دانش (سیویلیکا)، پایگاه گنج و موتور جستجوی علمی فارسی (علم نت) و پایگاه های خارجیIJET و Google scholar،Eric،Scopus،Science direct به جمع آوری آن ها پرداخته شد که جمعاً 138 مطالعه انتخاب و موردبررسی قرار گرفت. از میان مطالعات پس از چندین مرحله غربالگری بر اساس بررسی عنوان، چکیده و محتوای پژوهش، 34 واحد مطالعاتی انتخاب و بررسی شد. داده ها نیز از طریق تحلیل محتوا کدگذاری و تحلیل شد. یافته: نتایج به دست آمده ابتدا در مرحله کدگذاری باز نشان داد؛ 57 چشم انداز کلان در برنامه راهبردی دانشگاه ها احصاء شده که بر اساس نتایج کدگذاری محوری به شش مقوله اصلی؛ چشم انداز آموزشی، چشم انداز پژوهشی، چشم انداز پرورش منابع انسانی و توسعه رهبران، چشم انداز تبدیل شدن به دانشگاه برتر و الگو، چشم انداز بین المللی سازی آموزش عالی/ جهانی بهتر و مسئولیت اجتماعی دانشگاه طبقه بندی شد که در مرحله انتخابی نیز چشم اندازهای موردنظر بر اساس ماهیت آموزش عالی به دو مقوله اصلی؛ چشم اندازهای مأموریتی و چشم اندازهای عملیاتی طبقه بندی گردید. نتیجه گیری: حکمرانی آکادمیک با هدف طراحی مأموریت می تواند به عنوان یک منبع ارزشمند در تدوین، توسعه و اجرای راهبردها و سیاست های راهبردی در دانشگاه ها توسط سیاست گذاران آموزش عالی مورداستفاده قرار گیرد و از آن می توان به عنوان مبنایی برای ارزیابی و بهبود شیوه های حکمرانی در آموزش عالی و نقشه راهی برای تحول و توسعه دانشگاه ها بهره گرفت.

هدف: تحقق مأموریت ها و استراتژی ها در هر سازمانی مستلزم وجود زمینه ها و بستر مناسب آن ازجمله وجود نیروی انسانی متخصص است. ازاین رو توسعه منابع انسانی مراکز آموزش عالی کشور از اولویت های مهم در راستای تحقق اهداف برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است حقوق (دستمزد) واقعی و وضعیت معیشت اعضای هیئت علمی در طی سال های اخیر چقدر بوده است؟ و آیا وضعیت معیشت اعضای هیئت علمی پاسخگوی اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه هست یا خیر؟ روش: پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر هدف، توسعه ای و از نظر روش پژوهش آمیخته است که به روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای انجام شده است. در بخش اول پژوهش جهت تعیین حقوق (دستمزد) واقعی اعضای هیئت علمی، از روش پژوهش کمی ثانویه و با استفاده از داده های موجود در وب سایت های رسمی کشور انجام شد. داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل آماری توصیفی شد. درآمد اعضای هیئت علمی با استفاده از سه فاکتور شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، قیمت ارز و همچنین قیمت طلا به قیمت آزاد نرماله شد و حقوق (دستمزد) واقعی اعضای هیئت علمی برآورد گردید. در بخش دوم پژوهش، برنامه هفتم توسعه با توجه به تأثیر مستقیم اعضای هیئت علمی بر اساس نتایج بخش اول پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل گردید. یافته ها و نتایج: حقوق (دستمزد) واقعی اعضای هیئت علمی در 12 سال گذشته روندی تناوبی داشته که در چهار مقطع سال های 1383، 1398، 1400 و 1401 قدرت خرید افزایش یافته ولی هرچه به سال های اخیر رسیده ایم مرتباً قدرت خرید اعضای هیئت علمی کاهش یافته است. بررسی روند حقوق (دستمزد) واقعی و همچنین حقوق (دستمزد) به دلار و طلای اعضای هیئت علمی نشان از کاهش قدرت خرید اعضای هیئت علمی در طول زمان داشته به طوری که در سال های اخیر (1399 تا 1402) قدرت خرید آنان حتی از سال های اولیه مطالعه (1380 تا 1382) نیز کمتر شده است. با توجه به تأثیر وضعیت درآمد و انگیزه اساتید بر شاخص های کمیت تولید علم به استناد پایگاه های معتبر بین المللی، تعداد اختراعات ثبت شده خارجی، سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا (های.تِک) از تولید ناخالص داخلی، شاخص نوآوری می توان اذعان داشت دستیابی به این شاخص ها در صورت عدم اصلاح قدرت خرید اعضای هیئت علمی در طول برنامه هفتم با چالش های جدی مواجه خواهد شد. مقایسه درآمد سالانه اعضای هیئت علمی ایران با اعضای هیئت علمی بین المللی مؤید آن است که درآمد اعضای هیئت علمی ایران از بسیاری از کشورها بسیار کمتر بوده که می تواند یکی از عوامل اصلی در کاهش انگیزه جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور و دستیابی به اهداف تعریف شده در برنامه هفتم توسعه باشد.

دیپلماسی اساساً به روابط و تعاملات ارتباطی مرتبط است و این امر از اولین زیست بوم انسان اجتماعی قابل ردیابی است. چالش های پیچیده در کنار تغییرات بنیادین در ماهیت روابط بین الملل، اقتصاد و تکنولوژی با عاملیت علم و فناوری موجب گسترش نوعی از تعاملات و ارتباطات علم پایه شده که از آن به دیپلماسی علمی یاد می شود. در این مقاله، با درک الگواره و اهمیت دیپلماسی علمی به عنوان پژوهشی میان رشته ای، تبیینی از رویکرد نظری انجمن سلطنتی بریتانیا و انجمن امریکایی برای پیشرفت علم در قالب سه رکن «علم در دیپلماسی»، «علم برای دیپلماسی» و «دیپلماسی برای علم» با ملاحظاتی نظری ارائه می شود. عدم وضوح ارکان سه گانه، ظهور و افزایش نقش تعداد زیادی از بازیگران ملی و شرکت های چندملیتی و غول های فناوری، همچنین توسعه و پیشرفت قابل توجه و حیاتی در حوزه هوش مصنوعی (AI) خارج از کنترل دولت های ملی و سازمان های بین المللی و موارد مشابه دیگر، اساساً در این رویکرد نظری و سه گانه آن، در نظر گرفته نشده اند. تبیین دیپلماسی علمی در عصر پیچیده و دارای اختلال در حوزه های گوناگون، در این مقاله نشان می دهد، این رویکرد نظری و رویکردهای مکمل نظری دیگر همچون رویکرد نظری گلوکمن و همکاران، فاقد تبیین جدی در حوزه مأموریت های ذکر شده و نیازمند اصلاح رویکردی و تبیینی هستند. برای کمک به تبیین هر چه بیشتر ملاحظات نظری دیپلماسی علمی، دلایل و اهداف آن با استناد به مطالعات کتابخانه ای با رویکردی توصیفی مورد بررسی قرار می گیرند.

 این روزها تقریباً همه از اهمیت هوش مصنوعی میگویند؛ به طور مستمر اخباری از سیاستگذاران و مدیران دولتی در ایران و سایر کشورها در خصوص اهمیت توجه و توسعه هوش مصنوعی منتشر میشود. به طور مستمر هم با اخباری از پیشرفت و معرفی پلتفرمها و ابزارهای عمومی و تخصصی هوش مصنوعی برای کسب و کارها و کاربران عمومی مواجه میشویم. سوال این است که کشورهای درحالتوسعه و بهطور خاص ایران، در برابر این موج سریع از تغییر و تحولات هوش مصنوعی و چشمانداز اقتصادی-اجتماعی ناشی از توسعه و انتشار هوش مصنوعی چه موضع سیاستی و تنظیمگری باید اتخاذ کنند. در حال حاضر دستکم سه سطح متمایز از هوش مصنوعی (محدود، عمومی و ابرهوش )1را میتوانیم متصویر باشیم. در سطح اول که توسعه هوش مصنوعی هم در حال حاضر عمدتاً در این سطح بروز یافته و در دسترس قرار دارد، هوش مصنوعی محدود (از جمله هوش مصنوعی مولد) توانایی انجام یک وظیفه مشخص مانند تشخیص چهره، پاسخ به یک سوال مشخص و محدود، تشخیص گفتار در دستیارهای صوتی یا رانندگی با ماشین برنامهریزی را دارد. بر این اساس هوش مصنوعی محدود، رفتار انسان را بر اساس مجموعهای از پیش تعریف شده از پارامترها، محدودیتها و زمینهها شبیهسازی میکند. در دو سطح بعدی هوش مصنوعی فراتر از دادههای موجود و قواعد از پیش تعریف شده، مشابه و یا فراتر از انسانها از قدرت استدلال، تصمیمگیری، بروز احساسات، یادگیری برخوردار خواهد شد. هر فناوری جدید برافکن 2بستهای از فرصتها و چالشهای جدی به همراه دارد که به شکلگیری طرفداران و مخالفین پیرامون آن میانجامد و هوش مصنوعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. خودکارسازی وظایف تکراری، افزایش دقت در تصمیمگیری، فراگیری بالا و در دسترس بودن همیشگی برای عموم جامعه، ارتقاء هوشمندی کسبوکار، انجام کارهای سخت و پرریسک از جمله مواردی هستند که طرفداران هوش مصنوعی برای حمایت از توسعه هر چه بیشتر آن بیان میکنند. در مقابل از بین بردن گسترده مشاغل موجود، تقویت سوگیری در تصمیمگیریها، سهولت تولید محتوای رسانهای جعلی، نقض حریم خصوصی، هزینههای بالای توسعه و نگهداری از زیرساختها، افزایش مصرف انرژی و با کمی بدبینی بیشتر، بروز تکنیگی 3از سوی مخالفین و منتقدین هوش مصنوعی مطرح میشود. در این مجال قصد بحث در خصوص اینکه آیا مجموع منافع یا چالشهای هوش مصنوعی بردیگری غلبه دارند را ندارم. به هر حال، به نظر میرسد قرار است یا دست کم انتظار میرود که هوش مصنوعی منشاء تغییرات گستردهای در سطح کسبوکارها، زندگی روزمره، و ملی (استراتژیک، امنیتی و )... باشد 

هدف: هدف این مطالعه بررسی امکان سنجی پیاده سازی الگوی یادگیری ترکیبی در دانشگاه تهران از دیدگاه اعضای هیئت علمی است. با توجه به تحولات آموزشی و نیاز به استفاده از فناوری های نوین، این پژوهش به ارزیابی موانع و فرصت های پیاده سازی این مدل در دانشگاه تهران پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی شاغل در دانشکدگان فنی و علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران با تعداد کل ۷۷۲ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰1-۱۴۰2 است. به منظور نمونه گیری، از روش تصادفی-طبقه ای نسبتی استفاده شد و حجم نمونه با توجه به جامعه آماری، ۲۵۶ نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که بر اساس مدل بدرول خان و در هشت عامل مختلف طراحی شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان تائید شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (ضریب 0.926) مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های t تک نمونه ای مستقل و آزمون t دو گروهی مستقل با نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که پیاده سازی الگوی یادگیری ترکیبی در دانشگاه تهران از دیدگاه اعضای هیئت علمی در سطحی پایین تر از حد متوسط قرار دارد. در مقایسه میان دانشکدگان فنی و علوم اجتماعی و رفتاری، نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت موجود دانشگاه تهران از نظر پیاده سازی الگوی یادگیری ترکیبی از نظر اعضای هیئت علمی در دانشکدگان فنی و علوم اجتماعی و رفتاری در مقایسه با هم تفاوت معنی داری ندارد. جمع بندی: به طورکلی، اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران از چالش های متعددی در پیاده سازی این الگو در ابعاد مختلف پداگوژی، فناوری، طراحی واسط های کاربری، ارزشیابی، مدیریت، تأمین منابع، اخلاق و ساختار سازمانی سخن گفته اند. مشکلات عمده ای از جمله کمبود طراحی دروس مناسب، زیرساخت های فناوری ناکافی، پیچیدگی سامانه های آموزشی آنلاین و ضعف در سیستم های ارزیابی به عنوان مسائل کلیدی مطرح شده اند.

هدف: پژوهش حاضر بر آن بود تا الگوی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی و با تکیه بر اندیشه مقام معظم رهبری را کشف نماید، تا الگویی برای دانشگاه های جمهوری اسلامی در راستای نقش آفرینی موثر در جامعه اسلامی ایرانی فراهم کند و نیز زمینه ساز ایجاد ابزاری اثربخش برای تقویت نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران با محوریت دانشگاه ها باشد؛ روش: در این راستا از روش نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد نظام مند استفاده شد و داده ها از تحلیل بیانات، پیام ها و نامه های مقام معظم رهبری در حوزه دانشگاه استخراج گردید. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مقوله های اصلی (20 مقوله) حول محور «نقش آفرینی دانشگاه در تحقق پیشرفت اسلامی ایرانی» سازمان دهی شده اند. این مقوله ها در ارتباط با شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر و با تمرکز بر راهبردهای کنش و پیامدهای نقش آفرینی دانشگاه در این چارچوب، به الگویی منسجم تبدیل شده اند. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی برای دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران جهت ایفای نقش مؤثر در پیشرفت جامعه اسلامی ایرانی و تقویت نظام حکمرانی استفاده شود.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناخت نظریه سرمایه انسانی سبز از منظر غرب و نقد آن با ایدئولوژی اسلامی بود. روش: این مطالعه از نظر هدف، بنیادی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب انجام شده و از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو(2007) در فراترکیب استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تعداد 5128 سند علمی بود که پس از غربالگری، تعداد 27 مقاله برگزیده شد. ارزیابی مقالات با برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی(CASP) و تحلیل آن با تحلیل مضمون صورت گرفت. یافته ها: از لحاظ مکتبی این نظریه بر سه پایه سکولاریسم، سوبجکتویسم و اومانیسم بنا شده است؛ کاپیتالسم، لیبرالیسم، فمنیسم و سبزگرایی، پایه های ایدئولوژیک آن می باشند و ارکان سه گانه فردی، سازمانی و فراسازمانی به همراه 15 مؤلفه و 126 شاخص، روبنای نظریه را شکل داده اند. نتیجه گیری: برای دستیابی به اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق 1444، بایست اقدام به تولید و به کارگیری نظریه بومی کرد.

سخن گفتن از روش های آموزشی در نظام تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی به ویژه در علوم دقیقه و تجربی می تواند افق هایی تازه در تاریخ علم و فناوری بگشاید، بااین وجود بررسی روش های آموزشی این علوم از موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که روش های آموزش علوم ریاضی تا چه میزان متأثر از نظام آموزشی مسلمانان در حوزه های علوم دینی بود؟ براساس یافته های پژوهش، علوم ریاضی در آغاز از روش های آموزش علوم دینی تأثیر پذیرفت؛ برخی از این روش ها به فراخور ساختار این علوم با تغییراتی در ضوابط و شرایط مرسوم شدند و برخی دیگر از آنجاکه کارایی مناسب برای آموزش این علوم نداشتند، کنار گذاشته شدند. افزون برآن دانشمندان مسلمان روش هایی را برای ارائه مفاهیم پیچیده و جهت کمک به دانش پژوهان در تجسم اصول و حل مسائل ریاضی به کار گرفتند که پایه گذار توسعه ریاضیات در تمدن اسلامی شد.

هدف: یکی از موارد مهمی که در آموزه های دینی بر آن تأکید شده، خودشناسی است. از نگاه معرفتی، انسان با قابلیتهای متعددی که خداوند به او عطا کرده، بر بسیاری از موجودات برتری دارد. در آموزه های امام علی(ع) به شناخت انسان از ابعاد مختلف هستی شناختی، معرفت شناختی، عمل شناختی و زبان شناختی توجه شده است. امام علی(ع) به عنوان عالم ربّانی، آگاه به ابعاد وجودی انسان بوده و درباره این آفرینش الهی، مطالب مهمی را مطرح کرده است که توجه به آنها، به خودشناسی و خودسازی کمک می کند. روش: پژوهشِ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، رهاوردهای خودشناسی در خودسازی را از منظر امام علی(ع)، تحلیل و بررسی کرده و رویکرد امام علی(ع) به اهمیت خودشناسی در زندگی را تبیین کرده است. یافته ها و نتیجه گیری: از منظر امام علی(ع)، خودشناسی به شکل صحیح، نقش مؤثری در خودسازی و رهنمون سازی انسان به سعادت و کمال دارد. افزایش معرفت به خداوند تبارک و تعالی، تحقق بندگی انسان برای خداوند، آخرت محوری و رهایی از دنیامحوری، شکوفایی عقل، رشد فضایل اخلاقی و ترک رذایل اخلاقی، از مهم ترین نتایج خودشناسی صحیح اند.

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف تبیین چگونگی همگرایی و واگرایی نهادهای دینی و دولتی در شکل دهی به حکمرانی مطلوب انجام شده است. هدف اصلی، تحلیل تأثیر رهبران دینی بر ساختار حکمرانی و فرآیند تصمیم گیری های سیاسی و نقش آنان در تقویت حقوق عمومی، با تأکید بر تعامل دولت و دین در کشورهای مذهبی و دارای پیوند نزدیک سیاست و دین است. روش پژوهش: این تحقیق به روش تحلیلی-تطبیقی انجام شده و با بررسی جوامع مختلف، به ویژه کشورهای اسلامی و سکولار، به واکاوی تأثیرات رهبران دینی می پردازد. تمرکز تحلیل بر نقش این رهبران در نظارت بر انطباق قوانین با موازین دینی و پیامدهای آن برای حقوق فردی و اجتماعی است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در کشورهای با پیوند نزدیک دین و دولت (مانند ایران)، رهبران دینی نقشی حیاتی و نهادی در نظارت بر قوانین، به ویژه از منظر انطباق با شریعت، ایفا می کنند که تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر حقوق عمومی دارد. در مقابل، در کشورهای سکولار، نقش رهبران دینی عمدتاً غیرمستقیم و از کانال تأثیرگذاری معنوی، اخلاقی و مشاوره ای بر سیاست ها محدود می شود و نظارت دینی مستقیم بر نظام حقوق عمومی کمرنگ است. نتیجه گیری: پژوهش نتیجه می گیرد که دستیابی به حکمرانی مطلوب مستلزم همگرایی هدفمند نهاد دین و دولت در حوزه هایی مانند ساختار سازمانی و هماهنگی نهادی است. تعامل مستمر رهبران دینی با سیاست گذاران می تواند به تدوین سیاست های حامی حقوق عمومی و محترم به تنوع مذهبی بینجامد. با این حال، واگرایی های بالقوه در عرصه های حقوقی و فرهنگی، لزوم تنظیم گری دقیق و هم راستایی در فرآیندهای تصمیم گیری را برای مدیریت این تعامل پررنگ می سازد.

شناخت زیست جهان اعضای هیئت علمی به مثابه شناخت جریان واقعی زندگی روزمره ی تاثیرگذارترین کنشگران نهاد علم برای سیاستگذاری و راهبری عالمانه ی این نهاد، حائز اهمیت است. زیست جهان به عنوان محل ارتباط و تعامل غیرمنفرد و متشکل از کنش گران بوده و براساس زبان مشترک تحقق می یابد که دریافت دقیقی از آن واقع گرایی سیاستگذاران علم را افزایش می دهد. توصیف عمیق و تحلیل مناسبات و تعاملات غیررسمی اعضای هیئت علمی پژوهشی به عنوان بخش مهمی از زیست جهان آنها در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، از رویکرد کیفی، روش پدیدارشناسی و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری نظری با 25 نفر از اعضای هیئت علمی 4 موسسه پژوهشی وابسته به وزارت علوم با رعایت تنوع رشته ای مصاحبه انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش استویک-کولایزی- کین مدنظر موستاکاس استفاده شد. یافته ها نشان از واحدهای معنایی سازنده و مخرّب در تجربه زیسته ی اعضای هیئت علمی دارد. عوامل موثر بر این ادراکات نیز، سیستم، مکان تعاملات، تعاملات رسمی و شبکه های اجتماعی نشان داده شده است. نتیجه آن که، برخی از کارکردهای موسسات را می توان به فضای غیررسمی اعضای هیئت علمی واگذار کرد. اعتماد سیستم های مدیریتی به این فضا و تسهیل مناسبات و تعاملات، سبب نظارت اجتماعی غیررسمی و بالارفتن هزینه بی اخلاقی، تحقق یادگیری ضمنی و مشارکتی، ایجاد حس سرزندگی و انگیزش برای انجام پژوهش، کمک به جامعه پذیری هیئت علمی جدید، کسب فهم میان رشتگی برای عاملان و کنشگران است که در فضای غیررسمی و در قالب اقدامات نرم و نهفته محقق می شود.

از دورهٔ ناصری تاکنون، بدن همواره محل مناقشات، کشمکش ها و رقابت میان گروه های اجتماعی، احزاب سیاسی و گفتمان های مختلف در ایران بوده است. مقالهٔ حاضر قصد دارد با ارائهٔ تحلیلی از رویکردها، روش ها، مسائل، و یافته های حاصل از این مطالعات، و نقد و بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیقات موجود، فضاها و زمینه های مغفول مانده در این حوزه را شناسایی کرده و به فهم عمیق تری از مسئلهٔ بدن به عنوان برساخته ای اجتماعی و سیاسی در مدرنیتهٔ ایرانی دست یابد. بنابراین، با اتکا به تحلیل محتوا و مضامین منابع موجود، به دنبال تحلیلی نظام مند از مسئله مندی، سنت مطالعاتی و روش شناختی این مطالعات هستیم. یافته های مقاله نشان می دهد سنت جامعه شناسی با دو رویکرد نظری پساساختارگرایانه و ساختارگرایانه رویکرد مسلط در مطالعات سیاست و بدن در علوم اجتماعی ایران طی دو دههٔ اخیر است. بدین لحاظ، در این تحقیقات اولویت اساسی با ساختار است و سوژه و کنش گر ایرانی، اگر هم دارای نقشی مؤثر باشند، تنها در درجهٔ دوم اهمیت قرارمی گیرند. در این معنا، اولویت تأثیر در حوزهٔ بدن همواره با سیاست است و در اغلب مواقع، جبر ساختار بر اراده گرایی کارگزار غلبه می کند. به لحاظ روش شناسی نیز، رویکرد اغلب محققان رویکردی تاریخی است که داده های خود را براساس اسناد آرشیوی و منابع تاریخی به دست آورده اند. همچنین، در اغلب این پژوهش ها روش تحلیل گفتمان و تبارشناسی فوکویی در تفسیر داده ها و یافته های موجود استفاده شده است. اما در بیشتر موارد، گفتمان های موجود در حوزهٔ بدن با تقلیل به دو گفتمان حاکم و گفتمان رقیب، یکسان انگاری شده اند. درواقع، اغلب این مطالعات گرفتار نوعی روایت کلان از مدرنیتهٔ ایرانی به طورعام و رابطه و نسبت میان سیاست و بدن در ایران به طورخاص بوده اند.

یکی از ادوار تأثیرگذار در تاریخ اقتصادی و شهری ایران، دوره سلجوقیان است، زیرا شکل گیری بنیان های اقتصادی و شهرنشینی عصر حاضر به این تجربه اساسی و بنیادی در تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران بازمی گردد. سبک زندگی کوچ نشینی سلجوقیان باعث تحول در بهره گیری از زمین و سازمان بندی اجتماعی در مناطق تحت سلطه آنها شد و نظام های جدید مالکیت ارضی را به وجود آورد. به تدریج با برقراری امنیت در مسیرهای ارتباطی، تجارت شکوفا شد و به تبع آن، کانون های جمعیتی شکل گرفت و شهرها و ولایات به واسطه شرایط اقتصادی مناسب رشد و ترقی یافتند. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، چگونگی نقش حکومت سلجوقیان در رشد اقتصاد ایالت کرمان در سده پنجم و ششم هجری قمری مطالعه و واکاوی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، زنجیره ای از عوامل گوناگون همچون گستردگی قلمرو سلجوقیان کرمان، دو پایتختی بودن این حکومت، تنوع اقلیم، سلطه این حکومت بر راه های ارتباطی کرمان - بلوچستان و رونق مسیر تجاری جنوب به شمال در این دوره سبب شد ایالت های جنوبی ایران ازلحاظ توسعه شهری و اقتصادی روند متفاوتی داشته باشند. شهرها و ولایات بسیاری رشد اقتصادی قابل توجهی کردند و در پی آن کانون های جمعیتی جدیدی ایجاد شد و حاکمان سلجوقی با دقت بیشتری به تقسیمات کشوری پرداختند و به نظام اداری رسیدگی کردند.

در این پژوهش از مرور نظام مند برای ارزیابی تاثیر دیدگاه نظریه پیچیدگی و تئوری آشوب در توضیح و درک روند توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری استفاده شده است. برای انجام مرور نظام مند بر اساس پروتکل PRISMA مطالب منتشر شده از سال 2005 تا آخر سال 2023 در حوزه بوم سازگان نوآوری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم دو نظریه پیچیدگی و آشوب یا ویژگی های آن ها را برای تحلیل بکار برده بودند، شامل 43 مقاله انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که هرچند انتخاب بهترین چارچوب برای درک توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری به عوامل متعددی از جمله هدف پژوهش، ماهیت بوم سازگان، سطح تحلیل و داده های موجود بستگی دارد؛ اما بر اساس نتایج بدست آمده از این مرور نظام مند و اصول و ویژگی های نظریه پیچیدگی، تئوری آشوب و سیستم های پیچیده سازگارشونده، ما یک چارچوب نظری جدید و جامع برای درک توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری شامل اجزای اصلی بازیگران و روابط، فرآیندهای نوآوری، محیط، دینامیک و تکامل، کارایی همزیستی، نقش فناوری های توانمندساز، داده و اطلاعات، نقش دولت و سیاست گذاری، نقش فرهنگ و جامعه، نوآیندی و خودسازماندهی، افق های زمانی و لبه آشوب، حساسیت به شرایط اولیه و فضای حالت و جاذب های عجیب پیشنهاد می کنیم. چارچوب نظری پیشنهادی در طراحی سیاست های نوآوری، ارزیابی نقاط قوت و ضعف بوم سازگان و شناسایی فرصت های بهبود، شبیه سازی رفتار بوم سازگان های نوآوری و پیش بینی تغییرات آینده و برنامه ریزی برای آموزش و پژوهش در حوزه نوآوری کاربرد دارد.

دین نوعی ابزار کنترل اجتماعی قوی (غیررسمی) است که با آموزش رفتارهای بهنجار؛ اخلاق مدارانه و پیوند گروه های هم کیش و هم پیمان در یک جامعه سالم و مطلوب (آرمانی)، ناامنی را کاهش و احساس امنیت اجتماعی را افزایش می دهد. بنابراین در این پژوهش با روش فراتحلیل کمی و جامعه آماری 34 سند انتخاب شد که به روش نمونه گیری تعمدی (مقالات مرتبط با فراتحلیل) 27 پژوهش در بازه زمانی سال های 1387 الی 1400 با رعایت ملاک ورود و خروج مورد مطالعه قرار گرفت و به موضوع تأثیر میزان دینداری بر احساس امنیت اجتماعی پرداخت.نتیجه مطالعه نشان می دهد بین مؤلفه های دین داری عاطفی (0.37)؛ دین داری تجربی (0.36)؛ دین داری اعتقادی (0.30)؛ دین داری مناسکی (0.18) و دین داری پیامدی ( 0.19) و احساس امنیت شهروندان رابطه مستقیم و معنا داری وجود داشته به طوری که میزان دین داری بر احساس امنیت اجتماعی تأثیر مستقیم و معنا داری دارد و اثر کلی آن برابر با 0.37 است. با افزایش میزان دین داری شهروندان؛ احساس امنیت اجتماعی نیز افزایش می یابد.

با توجه به نیاز روزافزون کشورها به منابع انرژی، مباحث جدید و متنوعی در حوزه حقوق و انرژی طرح شده است که نیاز به مطالعات و تحقیقات گسترده میان رشته ای را در این زمینه تقویت می کند. ابعاد حقوقی بهره برداری از انواع انرژی اعم از حفاظت از محیط زیست، سرمایه گذاری های خارجی، ایجاد قواعد حقوقی در سطوح داخلی و بین المللی، امنیت انرژی، و سایر مسائل مبتلابه کشورها ضرورت مطالعات میان رشته ای و انتشار تحقیقات حقوقی مربوط به انرژی به صورت مستمر را می طلبد. یکی از گرایش های میان رشته ای که در دانشکده های چند کشور جهان از جمله کشورهای استرالیا، انگلستان، ایالات متحده امریکا و کانادا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است «حقوق انرژی» است. این حقیقت که گرایش حقوق انرژی خود می تواند زیرمجموعه های تخصصی دیگری داشته باشد ارزش آن را به عنوان یک رشته تحصیلی افزایش داده و می توان گفت تأسیس گرایش «حقوق انرژی» به عنوان یک گرایش میان رشته ای، با توجه به دامنه و محتوای آن در برنامه های درسی دانشکده های حقوق سایر کشورها، از جمله ایران، با توجه به جایگاه انرژی در کشور ما ضرورتی انکارناپذیر دارد. این مقاله سعی دارد پیش زمینه ای مناسب در زمینه حقوق انرژی به عنوان یک گرایش میان رشته ای، در اختیار دانشجویان رشته حقوق و سایر رشته های مرتبط قرار دهد و برای این منظور ضمن تبیین مفهوم، ویژگی ها وجایگاه حقوق انرژی، به بررسی اصول، عناصر و سطوح مختلف این گرایش میان رشته ای خواهد پرداخت.

کارویژه علوم انسانی و اجتماعی، فهم و حل مسئله ها و مشکلات جامعه است و این کارویژه را در سطح پیچیده تر و تخصصی تر مطالعات و حوزه های میان رشته ای انجام می دهد. حتی در مواردی که تخصص های رشته ای از فهم و حل مسئله ها و مشکلات عاجز می شوند میان رشته ای ها با توان و قابلیت مضاعف و با مبانی روش شناسی و معرفت شناسی چندبُعدی و چندسطحی به ایفای نقش می پردازند. مفروض مقاله این است که در ایران امروز در حد قابل قبول و در تراز بین المللی، نظریه ها و نظریه پردازانی در حوزه مطالعات میان رشته ای نداریم. مسئله این مقاله شناخت چرایی نبود نظریه و نظریه پرداز برجسته و در تراز بین المللی در ایران امروز در حوزه های میان رشته ای علوم انسانی و اجتماعی است.  این چرایی علل متعددی در سطوح مختلف دارد و این مقاله به دنبال فهم برخی علل اصلی و کلی است که به فرهنگ حاکم بر این حوزه بازمی گردند. پرسش اصلی این است که چالش ها و موانعِ فرهنگیِ نظریه پردازیِ میان رشته ای در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در ایران کدام اند؟ مقاله شش چالش و مانع کلان فرهنگی  را در حوزه نظریه پردازیِ علوم انسانی و اجتماعی و به ویژه مطالعات میان رشته ای شناسایی و بحث کرده است که عبارت اند از: عوام زدگی، سیاست زدگی، مهندسی زدگی، غرب زدگی، سنت زدگی و حیرت زدگی. در این تحقیق هم زمان از دو روش پدیدار شناسی و روش تحقیق پایه استفاده شده است.

مغایرت و تعارض منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع حرفه ای و سازمانی آنان، پدیده ای است که در عرصه های مختلف جامعه آثار و تبعات نامطلوبی بر کارکرد صحیح ساختارها و فرایند های متعدد خواهد گذاشت. یکی از عرصه های مشهود تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی قابل درک است. مراجعی که باید با بی طرفی و استقلال کامل در مقام داوری منصف و عادل به اظهارنظر تخصصی و فنی به جرائم و تخلفات پزشکی بپردازند و حقوق بیماران و بازماندگان دعوا را استیفا کنند، اما به جهت همکاری و ارتباط نزدیک با یک طرف دعوا (که پزشکان و کادر درمان هستند) در مواردی دچار تعارض منافع شده و در تصمیم گیری و صدور نظریه کارشناسی آنان تأثیر می گذارد. سؤال اصلی که در این پژوهش مورد توجه است اینکه مصادیق تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی چیست و چه راهکارهایی در مدیریت و محدود کردن آن وجود دارد؟ در خلال انجام پژوهش مصادیق روشنی از تعارض منافع در این حوزه آشکار می شود و اینکه طیف وسیعی از راهکارها مشتمل بر پیشگیرانه (نرم) و سرکوب کننده (سخت) وجود داشته که می توانند مورد توجه و دقت نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، این هدف را دنبال می کند که با ارائه راهکارهای همه جانبه و کارآمد به مدیریت تعارض منافع در جهت تضمین حقوق بزه دیدگان بیمار، کمک به تحقق عدالت قضایی و درنهایت کارکرد صحیح و عادلانه نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی منتهی شود.

گرچه در نگاه اول به نظر می رسد که بحث در خصوص اهمیت و نقش حیاتی علوم انسانی-اجتماعی نقل بسیاری از محافل علمی بوده و هست، اما با بررسی متون و منابع موجود در خصوص ابعاد مختلف این علوم، درمی یابیم که علوم انسانی-اجتماعی همواره و در همه جا در مظان اتهام بوده است. مفید نبودن، نداشتن نسبت مستقیم با صنعت و بازار، استعماری بودن، دنیاگرا بودن و... از جمله اتهاماتی است که در ادوار مختلف و بسته به جغرافیای فرهنگی مربوطه، گریبان گیر این علوم بوده است.گذشته از این، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، این مسأله ابعاد ویژه تری می یابد. بررسی شواهد آماری نشان می دهد که تقریبا هیچ یک از دانشمندان ایرانیِ در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان در رشته های علوم انسانی-اجتماعی قرار ندارند. نقطه کور این ماجرا کجاست؟ آیا ماهیت ارزش و فرایند خلق آن در علوم انسانی-اجتماعی با علوم دیگر متفاوت است؟ و بنابراین نوآوری و زنجیره ارزش آن در علوم انسانی-اجتماعی اشکال متفاوتی می یابند؟مرور پیشینه مطالعات نوآوری نشان می دهد که شاید بتوان ریشه این مسأله را در ذهنیت اقتصادی محققان حوزه مطالعات نوآوری به مفهوم «نوآوری» جست و جو کرد. تسری چنین ذهنیتی در میان متولیان تأمین مالی و سیاست گذاران علم -به دلایلی از جمله تمایل به نشان دادن سودآوری فوریِ زمینه هایی که از آن ها حمایت می کنند- حمایت های مالی را منوط به جایابی دستاوردهای تحقیقاتی در مجموعه ای از معیارهای اقتصادی کرده است. این رویکرد اقتصادی که به عنوان منطق محبوب سیاستگذاران برای حمایت مالی برنامه های تحقیقاتی شناخته می شود منجر به مقایسه نتایج پژوهشی علوم انسانی-اجتماعی با علوم طبیعی توسط معیارهای ارزیابی یکسان شده است که چالش ها و آسیب های فراوانی در میان فعالان در حوزه علوم انسانی-اجتماعی داشته و آنها را دلسرد و ناامید کرده است. این رویه خطر انحراف تحقیقات به سمت حوزه هایی را دارد که منجر به دستاوردهای ملموس و قابل ارزش گذاری اقتصادی می شود، نه حوزه هایی که حیاتی هستند. اگرچه باید توجه داشت که «متفاوت بودن»، فقط ویژگی علوم انسانی-اجتماعی نیست، اما بحث اصلی این است که در شرایطی که مزایای کوتاه مدت و ملموس مطلوب به نظر می رسند، علوم انسانی-اجتماعی بی فایده و زاید می نمایند.حوادث تعیین کننده و تحول آفرین تاریخی، اقتصادی و سیاسی همواره برخواسته از اندیشه های صاحب نظران علوم انسانی-اجتماعی بوده است. بر این اساس شایسته است بجای تأکید مضاعف بر مصنوعات ملموس این علوم، توجه بیشتری بر ظرفیت های اندیشه آفرین و توسعه بخش آن به ابعاد وجودی انسان شود و موقعیت آن به عنوان علومی که قابلیت شکل گیری علوم دیگر را در ذهن و اندیشه بشر فراهم می آورد به رسمیت شناخته شوند. از این رو شناسایی مسیرهای خلق ارزش و ردیابی آن تا تبلور اقتصادی و اجتماعی به «توجیه پذیر شدن» تأمین مالی پژوهش های این حوزه و درنهایت توسعه آنها در مسیر اصلی خود کمک خواهد کرد.