هدف از این مطالعه، برقراری ارتباط بین رابطه مبادله و کسری حساب جاری در مجموعه ای از مدل سازی تصحیح خطای برداری می باشد. نتایج نشان می دهند که در دوره (1)58 – (1)1340 یک رابطه همگرایی و در دوره (4)76 – (2)1358 یک ارتباط بلند مدت بین متغیرهای مورد بحث وجود دارد. همچنین کسری حساب جاری به وسیله متغیرهای رابطه مبادله، تولید ناخالص داخلی و درآمد خارجی توضیح داده می شود. سرانجام، شبیه سازی پویا بیان می کند که یک قسمت مشخص از نوسانات رابطه مبادله به وسیله حساب جاری توضیح داده می شود. داده های مورد استفاده عبارتند از سری زمانی داده های فصلی که شامل سطح واردات، سطح صادرات، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی، تولید ناخالص داخلی و درآمد خارجی که طی دوره 1376.4 – 1340.1 مورد بررسی قرار می گیرند.
این مقاله، به منظور تبیین وضع اقتصاد اجتماعی ایران در دوره هخامنشی، نخست جغرافیای تاریخی و جغرافیای اقتصادی این دوره را بررسی می کند. در این بررسی، ایران از حیث زمین کشاورزی و آب، فقیر معرفی شده و بر حضور مناطق خشک و کویری و کوهستانی و نیز زراعی بودن فقط یک چهارم زمین های ایران تأکید گردیده است. نویسنده به نظام پولی دوره هخامنشی نیز توجه کرده و تصریح می کند که در ایران باستان به هیچ وجه اقتصاد برده داری و مالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشته است. نویسنده همچنین قوانین اقتصادی، مناسبات ارضی، شکل مالکیت زمین و نظام مالیاتی دوره هخامنشی و حوزه مالکیت های دولتی را توضیح می دهد. چگونگی سازماندهی تجارت و بازرگانی و قرارگرفتن ایران در مسیر انتقال کالای جهان و کیفیت راه های دوره یاد شده از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. به عقیده نویسنده، تا پیش از ایرانیان، چنین شبکه عظیمی از راه ها و کاروانسراها و وسایل راحتی و استراحت بازرگانان، در هیچ جای جهان دیده نشده است. مقاله با تأکید بر ضرورت «نظارت» کامل و گسترده، این امر را فقط در یک نظام استبدادی، «ممکن» ارزیابی کرده، خودکامگی را در طول تاریخ ایران توجیه می کند.
بر اساس مشاهدات و تحلیل های انجام شده، این مقاله نشان خواهد داد که رابطه ریاضی انگیزش و کیفیت به صورت یک رابطه خطی نبوده و به عبارت دیگر، همواره افزایش انگیزش و کیفیت موجب بهبود کیفیت نمی گردد. بلکه در تحت شرایطی خاص رابطه انگیزش و کیفیت رابطه ای مستقیم و گاه معکوس دارد، به گونه ای که گویاترین نحوه ارتباط بین این دو تابعی درجه سه است که در بعضی از دامنه ها ارتباطی مثبت بین انگیزش و کیفیت را برقرار می کند.
با توجه به نقش پیش بینی صحیح و دقیق متغیرهای اقتصادی در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب و نیزبا توجه به روشهای مختلفی که در زمینه پیش بینی سریهای زمانی موجود است، در تحقیق حاضر سعی شده است تا مقایسه ای بین مدل شبکه عصبی و مدل ARIMA صورت پذیرد. داده های مورد استفاده شامل قیمت ماهیانه شیراز فروردین ماه 1371 تا اسفند ماه 1376 می باشد. نتایج حاصل از مقایسه مقادیر تخمینی یک دوره دوازده ماهه شامل فروردین ماه تا اسفند ماه 1376 با مقادیر واقعی آن نشان می دهد که میانگین مربعات خطا در مدل شبکه عصبی نسبت به مدل ARIMA، 8.85 درصد کمتر است. همچنین، میانگین قدر مطلق درصد خطا در مدل شبکه عصبی نسبت به مدل ARIMA، 21.79 درصد کمتر است. اگر چه پیش بینی های صورت گرفته به وسیله مدل شبکه عصبی، دارای توجیه آماری نبوده و نمی توان برای آن فاصله اطمینان تعیین نمود اما با توجه به موارد فوق، مدل شبکه عصبی می تواند برای پیش بینی دقیقتر چنین متغیرهایی مورد استفاده قرار گیرد.
این مقاله، ضمن مرور تاریخچه پوشش مستمری کارگران بخش خصوصی در فرانسه، نظام پرداخت غیرمستقیم و مدیریت سه گانه ـ نه دولتی، نه خصوصی ـ را در این کشور توضیح می دهد. آنگاه نظام پرداخت مستمری در فرانسه، تشریح و از آن به عنوان «شبکه ای پیچیده از تعهدات متقابل بین نسل ها و حرفه ها» یاد شده است. پوشش کلی از طریق طرح های جامع، طرح های مکمل و طرح های خاص برای بخش دولتی و کارگران مستقل نیز تشریح شده است. نویسندگان مقاله همچنین پس اندازهای بازنشستگی خصوصی و سپس کارنامه نظام مستمری فرانسه را مورد بررسی قرار می دهند. مقاله در ادامه، بازارهای سرمایه فرانسه را ارزیابی، و آن ها را در مقایسه با بازارهای سرمایه سایر کشورهای صنعتی، «عقب مانده و توسعه یافته» توصیف می کند. «نفوذ فراگیر دولت در اقتصاد ملی» عامل تشدیدکننده عملکرد ضعیف و ناپایدار بازارهای سرمایه فرانسه، معرفی شده است. فشارهای وارد بر نظام مستمری دولتی، وضع جمعیت شناختی (افزایش طول عمر، کاهش سن باروری و بازنشستگی قریب الوقوع نسل بعد از جنگ)، رشد اقتصادی ناچیز و بیکاری روزافزون، و تأثیرات موافقتنامه اروپایی مستریخ، از دیگر موضوعات تبیین شده در مقاله هستند.در پایان، اصلاحاتآن جام شده در نظام پرداخت مستمری ـ با توجه به دیدگاه اتحادیه های کارگری، فدراسیون کارفرمایان، مخالفت سوسیالیست ها و رویکرد طرفداران خصوصی سازی ـ تبیین شده است.
مقاله حاضر، یک چارچوب جدید حسابداری برای اندازه گیری جریانهای بین بخشی منابع ارایه می دهد. تعاریف گوناگون مازاد کشاورزی مورد بحث قرار گرفته و مسایل مفهومی و سنجشی که دربرآورد تجربی مطرح است، مورد آزمون قرار می گیرد. از این چارچوب برای به دست آوردن برآوردهای تازه ای از مازاد خالص کشاورزی ایران از جنبه مالی استفاده می شود. این برآوردها با نتایج مطالعات جزئی قبلی مبنی بر سرازیر شدن جریانی بزرگ و رو به رشد، به صورت خالص از منابع به درون بخش کشاورزی ایران طی سالهای 1977 – 1963 انطباق دارند. با توجه به مقایسه ای که با تجربه تایوان صورت می گیرد، نتیجه حاکی از آن است که مشکلات کشاورزی ایران ناشی از استفاده ناکارا از منابع موجود در بخش کشاورزی است نه محدود بودن منابع یا محرومیت این بخش از منابع.