درخت حوزه‌های تخصصی

در مبانی نظری گزارش گری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودن آن در تصمیم گیری های سرمایه گذاران اشاره شده است. یکی از مولفه های مورد نیاز جهت مفید بودن اطلاعات مالی، قدرت تبیین و پیش بینی کنندگی این اطلاعات است. از این رو سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی به ارزیابی و پیش بینی بازده سهام می پردازند. جریان های نقدی عملیاتی می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد و باعث تغییرات در بازده سهام آنها گردد. بخشی از جریان های نقدی عملیاتی ناشی از رویدادهای غیرعادی است در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی و برای تخمین مدل به کار گرفته شده از اطلاعات مالی 80 شرکت بین سال های 1381 تا 1390 به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که یک رابطه معنی دار و منفی بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی با بازده آتی سهام وجود دارد.

هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعاتی قابل اتکا درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفادهکنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می توان گفت در صورت دستکاری صورت های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید روش های محدودکننده آن را شناخت. به منظور اثربخشی هرچه بیشتر این روش ها نیز لازم است شناختی عمیق از الگوها و تکنیک های اعمال مدیریت سود کسب نمود. لذا شاهد انجام تحقیقات زیادی در حوزه الگوها، ابزارها و روش های محدودکننده مدیریت سود هستیم. در این مقاله تلاش گردیده است تا مروری جامع بر این موضوع با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته، ارائه گردد. بدین منظور به بررسی الگوها، ابزارها و روش های محدودکننده مدیریت سود پرداخته شده است.

پدیده های نیروی حرکت(تکانه) با بیان اینکه با استفاده از عملکرد گذشته سهام می توان عملکرد آتی آن را پیش بینی نمود اعتقاد دارند روندهای اخیر بازار ادامه یافته و جزء خلاف قائده های تکنیکال به شمار می روند، به همین علت تأیید سودمندی این استراتژی ها می تواند چالشی در برابر تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید. در تحقیق حاضر نیز با استفاده از جامعه آماری متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1390 و همچنین تشکیل پرتفوی های شبیه سازی شده بر اساس بازده غیرعادی گذشته سعی گردیده به ارزیابی میزان سودمندی این استراتژی ها از یک سو و بررسی بازه ی زمانی استمرار این استراتژی ها از سوی دیگر بپردازیم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با بررسی روند گذشته سهام در قالب نیروی حرکت قیمت می توان به بازده غیر عادی دست یافت، همچنین همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار اوراق بهادار بررسی شده با گذشت زمان کم رنگ شده و در افق زمانی یکساله تقریباً از میان می روند.

در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان، دانشجویان و اساتید حسابداری به موضوع مدیریت سود جلب شده است. این جلب توجه، اهمیت موضوع مدیریت سود را بیان می کند. پس شناسایی عواملی که بر مدیریت سود تأثیرگذار هستند می تواند کمک بزرگی به استفاده کنندگان صورت های مالی بنماید. یکی از عوامل مهمی که بر مدیریت سود تأثیرگذار است می تواند بدهی و تنوع سازی شرکتی باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه ی بین بدهی، تنوع سازی شرکتی و مدیریت سود در شرکت های مادر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق با استفاده از 41 نمونه از شرکت های مادر در بازه ی زمانی 6 ساله ، با استفاده از پنج مدل پیشنهادی اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری و فن OLS به این نتیجه رسیدیم که در شرکت های مادر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هیچ رابطه ای بین بدهی و مدیریت سود، بین تنوع سازی شرکتی و مدیریت سود و همچنین بین بدهی شرکت های متنوع سازی شده و مدیریت سود وجود ندارد

هدف این تحقیق، مقایسه استاندارد حسابداری شماره 28 با آیین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه در مورد شناسایی و گزارشگری ذخایر فنی شرکت های بیمه و بررسی معنی دار بودن تفاوت های موجود بر سود خالص، سود قابل تخصیص و مالیات عملکرد شرکت های مزبورمی باشد. در این پژوهش، اثر به کارگیری استاندارد حسابداری شماره 28، آئین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه و روش پیشنهادی محقق(محاسبه و گزارشگری ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی به عنوان اندوخته احتیاطی غیرقابل تقسیم در بخش حقوق صاحبان سهام) بر سود خالص، سود قابل تخصیص و مالیات عملکرد نمونه های تحقیق با استفاده از مقایسه میانگین داده ها به طور جداگانه مورد آزمون قرارگرفته و نتایج بدست آمده فرضیه های این تحقیق را مورد تأیید قرارداده است. جامعه آماری و قلمرو مکانی تحقیق، کلیه شرکت های بیمه تجاری بوده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بیمه و اسناد و مدارک پیوست آن ها صورت پذیرفته است

هدف اکثر شرکت ها ایجاد ارزش برای سهامداران است و این مورد در شرکت های پذیرفته شده در بورس در قالب عملکرد مالی آنها متبلور می شود. یکی از مؤلفه های مؤثر بر ارزش شرکت، سرمایه فکری آن می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن(سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران(ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها و بازده سالانه سهام) برای ۸۷ شرکت، طی سال های ۱۳۸۶ تا 1389 می باشد. نتایج رگرسیون پنل دیتا نشان داد که سرمایه فکری بر هر شش متغیر موردبررسی، تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در حالت خاص، سرمایه فیزیکی و ساختاری با هر شش متغیر وابسته رابطه مثبت و معناداری داشته اند. سرمایه انسانی نیز باارزش افزوده اقتصادی، سود هر سهم، بازده دارایی ها و بازده سالانه سهام، رابطه مثبت و معناداری دارد اما بین سرمایه انسانی باارزش افزوده بازار و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معنادار وجود ندارد. نتایج تحقیق به درک نقش سرمایه فکری در خلق ارزش در شرکت ها کمک می کند. همچنین محرک های خاص سرمایه فکری را که بر سودآوری و کسب بازده تأثیر می گذارند، شناسایی می کند.

وجود اطلاعات مالی صحیح و معتبر باعث اتخاذ تصمیم های مفید اقتصادی می گردد. پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی رابطه تورم و معیارهای ارزیابی بودجه بندی سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی ساده است.در این پژوهش 30 شرکت نمونه انتخاب گردید.این تحقیق از جنبه هدف کاربردی، از جنبه استنتاج توصیفی و از جنبه طرح تحقیق پس رویدادی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل اطلاعات کتابخانه ای و اطلاعات موجود درگزارشات بیانیه های ثبت افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده بورسی می باشد. آزمون کلموگروف – اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شده است و در مواردی که توزیع داده ها نرمال نبوده است از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون نیز برای مقایسه روش ها انجام شده است و در مورد تغییرات نسبی و با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمونt یک نمونه ای مقدار میانگین آن با مقدار صفر آزمون شده است. نتایج و یافته هاتحقیق نشان داد در کشورهای با اقتصاد تورمی که معیارهای مربوط به بودجه بندی سرمایه ای در تصمیم های سرمایه گذاری که از منابع اطلاعات بهای تمام شده تاریخی استفاده می شود اطلاعات مربوطی را برای تصمیم گیری فراهم نمی نماید و اساسا می بایستی در اندازگیری شاخص های ارزیابی بودجه بندی سرمایه ای عامل تورم در محاسبات جریان های نقدی طرح های سرمایه گذاری لحاظ نمود.

یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شرکت ها و رتبه بندی شرکت ها است. با توجه به ابنکه بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای کیفی از جمله به موقع بودن اطلاعات، کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب اقدام به رتبه بندی می نماید، لذا مقاله حاضر با ترکیب روش AHPو نظریه فازی، شرایط عدم اطمینان را بگونه ای منطقی و کاربردی مدل سازی می نماید. از آنجایی که درجه اهمیت نسبت های مالی برای گروه های مختلف متفاوت است، از اینرو با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین گروه های مختلف تأثیرگذار در تصمیم های سرمایه گذاران، شامل اساتید دانشگاهی، حسابرسان مستقل و مشاوران سرمایه گذاری، وزن شاخص ها محاسبه و در نهایت با استفاده از روش TOPSIS بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1389 رتبه بندی گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که رتبه بندی مذکور با رتبه بندی بورس اوراق بهادار تهران با توجه به استفاده از روش های متفاوت رتبه بندی، یکسان نمی باشد

ارزیابی محافظه کاری مشروط بر اساس حساسیت به هنگام سود حسابداری به اخبار بد اقتصادی(بازده منفی سهام) به یکی از ویژگی های فراگیر اطلاعات حسابداری برای انجام تحقیقات تجربی تبدیل شده است. در ادبیات مالی برای بررسی تاثیر سیاست گزارشگری مالی شرکت بر هزینه سرمایه مدل هایی توسعه یافته که بر اساس آن می توان ریسک سرمایه گذاری را ارزیابی کرد. با بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری، بازار در هنگام پردازش اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می کند و با کاهش نوسان های شدید قیمت سهام ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و در نتیجه هزینه سرمایه کاهش می یابد. در این تحقیق به منظور ارزیابی محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک ، داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد محافظه کاری مشروط یک فاکتور ریسک به حساب می اید و صرف ریسک را تحت تاثیر قرار می دهد . یافته های تحقیق نشان می دهد محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک بوده و صرف ریسک را تحت تأثیر قرار می دهد.

در کشور ما، تاکنون اقدامات و برنامه های زیادی برای حمایت از شرکت های فعال در حوزه نانوفناوری، به منظور توسعه خدمات و  بازار محصول های آن ها صورت گرفته است. با این وجود هنوز نارسائی هایی در مدل کسب و کار و همچنین موانع جدی در مسیر بازاریابی و تجاری سازی محصول های آن ها دیده می شود. با توجه به این مساله، پژوهش حاضر با هدف بررسی و استخراج عوامل کلیدی موفقیت بنگاه های واسطه ای برای در پیش گرفتن رویکرد نوآوری باز در حوزه کسب وکار شرکت های عضو شبکه نانوفناوری کشور انجام شد. به این منظور پس از مرور ادبیات موضوعی در حوزه نوآوری باز و تأمل بر نقش بنگاه های واسطه ای، ضمن تدوین و طراحی پرسش نامه اعتبارسنجی شده متکی بر مصاحبه با خبرگان، عوامل موثر با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه از نرم افزار لیزرل برای استخراج مدل معادلات ساختاری عوامل موفقیت و رتبه بندی عوامل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد عوامل موفقیت به ترتیب شامل سیاست های بخشی کسب وکار نانو، نهادها و قوانین، خدمات تخصصی، عوامل اقتصادی، شبکه های همکاری، ویژگی های مدل کسب و کار شرکت های نانو و عوامل ساختاری شبکه شرکت های نانوفناوری کشور است.

چالش های رقابتی، نیاز صنایع به شناسایی و انتخاب فناوری های توانمندساز آینده را حیاتی نموده است. اهمیت تعیین جهت حرکت صنعت و ضرورت اولویت بندی سرمایه گذاری های فناورانه در زیر بخش های مختلف، ضرورت برنامه ریزی فناوری در سطح صنعت را نشان می دهد. بررسی پژوهش های مختلف نشان می دهد که در بیشتر موارد، روش های مورد استفاده برای برنامه ریزی فناوری در سطح صنعت، یا توسعه یافته روش های برنامه ریزی فناوری در سطح بنگاه هستند و یا از تغییر در چارچوب های سیاست گذاری فناوری در سطح ملّی بدست آمده اند. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر تلاش شد تا با در پیش گرفتن رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده های مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با 40 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعتی در صنایع نفت و گاز، خودروسازی و هوافضا، ضمن توسعه مدل برنامه ریزی فناوری در سطح صنعت، به معرفی ابعاد و مولفه های مختلف آن پرداخته شود. مدل ارائه شده در این پژوهش، دارای سه سطح می باشد. در سطح مرجع آن، خطوط کلان توسعه فناوری انتخاب می گردد. در سطح میانی مدل، سبد حوزه-های فناوری که پاسخ مناسبی به نیازمندی های کلیدی سیستم می دهند، تعیین می شود و در سطح خرد مدل، گزینه های فناوری که پتانسیل لازم جهت دستیابی به اهداف عملکردی مورد نیاز را دارند، انتخاب می گردند. در انتهای این مقاله، پس از تحلیل مدل توسعه یافته، پیشنهاداتی برای تحقیقاتی آتی ارائه گردیده است.

امروزه مدیریت دانش به عنوان یکی از عناصر کلیدی سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی محسوب می شود و یکی از مهم ترین ابعاد آن فناوری اطلاعات می باشد. با توجه به رشد روز افزون فناوری اطلاعات و نیاز شرکت های بیمه به استفاده از فناوری برای مدیریت دانش سازمانی، مساله انتخاب فناوری مناسب در فرآیندهای مدیریت دانش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از معیارهای شناسایی شده از ادبیات موضوع و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، فناوری های هر مرحله از فرآیندهای مدیریت دانش در شرکت های  بیمه ایران، ملت، البرز و سینا با استفاده از نرم افزار Expert Choice با یکدیگر مقایسه شدند. داده های مورد نیاز پژوهش، با استفاده از دو پرسش نامه ها جمع آوری شد. پرسش نامه ها اول برای تعیین معناداری معیارهای انتخاب و فناوری های هر یک از فرآیندهای مدیریت دانش و پرسش نامه ها دوم برای اولویت بندی و تعیین وزن شاخص ها مورد استفاده قرار گرفت.  نتیجه های حاصل از مقایسه فناوری های مدیریت دانش براساس 12 معیار انتخاب شده، نشان می دهد که فناوری پایگاه دانش در فرآیند کسب دانش، فناوری نظام های آموزشی در فرآیند تسهیم دانش، فناوری نقشه دانش در فرآیند سازماندهی دانش و در نهایت فناوری نظام برنامه ریزی منابع سازمان در فرآیند کاربرد دانش در شرکت های بیمه دارای بیشترین اولویت بوده اند. در پایان این مقاله، نرم افزار تصمیم گیری طراحی شده جهت کمک به کارکنان شرکت های بیمه در انتخاب فناوری مناسب برای هر یک از فرآیندهای مدیریت دانش تشریح شده است.

مهم ترین مسئله هنگام پیاده سازی فناوری گروهی در واحدهای صنعتی، در درجه ی اول تشکیل خانواده ی قطعات و دسته بندی قطعات براساس آن و در مرحله دوم حفظ سازگاری و ثبات این دسته بندی در طول زمان است. برای دسته بندی قطعات، رویکردهای مختلفی وجود دارد و اگر رویکرد استفاده از خصوصیات قطعات برای دسته بندی آن ها مورد استفاده قرار گیرد، اولین و مهم ترین گام، طراحی و پیاده سازی ساختاری برای کدگذاری و شناخت قطعات براساس خصوصیات آن ها است. در این  پژوهش، کاربرد یک شبکه عصبی پس انتشار برای دسته بندی قطعات درقالب یک مطالعه ی موردی برای پین های کانکتورها و براساس خصوصیات آن ها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن با دسته بندی های صورت گرفته توسط تحلیل خوشه ای K میانگین، روش ضریب شباهت و خوشه بندی آرایش رتبه ای (ROC) برای همان قطعات مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده قابلیت شبکه های عصبی برای دسته بندی قطعات براساس خصوصیات آن ها و برتری آن نسبت به روش تحلیل خوشه ای K میانگین است.

ده پژوهش حاضر با بهرهگیری از مدلهای متداول در ادبیات پژوهش، به بررسی رابطة درصد سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای بررسی این رابطه دو سوال در قالب 8 فرضیه تنظیم و مورد آزمون قرار گرفت. سوال اول، رابطة درصد سهام شناور آزاد را با عملکرد در قالب 4 فرضیه مورد آزمون قرار میدهد و سوال دوم، با گروهبندی شرکتها از لحاظ درصد سهام شناور به دو گروه کمتر از 22 % و حداقل 22 % سهام شناور به مقایسة میانگین دو جامعه میپردازد. همچنین، معیارهای عملکردی نیز به دو گروه معیارهای حسابداری و اقتصادی تقسیم شدهاند. جامعة آماری این پژوهش 991 شرکت از سال 9383 تا 9388 است. بدین منظور، باتوجه به نوع دادههای ترکیبی از تکنیکهای آماری تجزیهوتحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون پایایی و آزمون آماری مقایسة میانگینها استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که درصد سهام شناور با معیارهای عملکرد حسابداری رابطة معناداری دارد. اما با معیارهای عملکرد اقتصادی رابطة معناداری ندارد. همچنین، نتایج نشان داد که با گروهبندی شرکتها از لحاظ درصد سهام شناور، تفاوت معناداری بین عملکرد اقتصادی شرکتهای دو گروه وجود دارد اما در مورد عملکرد حسابداری شرکتها این قضیه صدق نمی کند.

بکارگیری صحیح و کارآمد عقود در نظام بانکی، مستلزم بازنگری همه جانبه و جامع در ابعاد فقهی، قانونی، اقتصادی و مالی است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون، ابعاد ابهام و اشکال عقود بانکی مطالعه موردی؛ عقد مضاربه استنباط شده و با تکنیک مدلسازی ساختاریتفسیری ISM، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه های ایجاد آسیب و ابهام بدست آمده و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. طبیعی است تحقق اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید در جامعه مستلزم تخصیص صحیح و واقعی منابع در اقتصاد کشور می باشد که هدف عقود بانکداری اسلامی نیز التزام نسبت به این موضوع بوده است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که «ضعف و نارسایی مقررات و دستورالعمل ها»، «سیاست های پولی و اقتصادی دولت و بانک مرکزی»، «آگاهی کارکنان و مشتریان بانک نسبت به عقود بانکی» و «توجه به ریسک های عقود بانکی قبل از تخصیص» در اولویت اول جهت اجرای صحیح قراردادهای شبکه بانکی می باشد. بینش حاصل از این تحقیق، به سیاست گذاران و برنامه ریزان در طرح ریزی و اجرای عقود در نظام بانکی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی کمک شایانی می کند.

امروزه تجهیز منابع مالی جز اصلی ترین وظایف بانک ها است؛ زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عامل موفقیت در سایر زمینه های بانکی باشد. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانک داری را تشکیل می دهد و این وظیفه ی اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی است. از این رو هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب سپرده ی مشتریان در شعب بانک صادرات استان یزد است. در این تحقیق 10 عامل موثر بر جذب سپرده ی مشتریان در بانک با در نظر گرفتن نظر خبرگان احصا شده و برای رتبه بندی آن ها از روش FVIKOR استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دو عامل نحوه ی برخورد کارکنان با مشتریان و نرخ سود سپرده بیشترین تأثیر را بر جذب سپرده ها در بانک دارد. سپس بر اساس رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سپرده ها پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده و مدیران به کارگیری در بانک ها ارائه شده است.

زمینه و هدف: پلیس کارآفرین کسی است که باافزایش توانایی در بهره گیری از منابع موجود به خود و همکارانش در حل مسائل پیش رو، در حداقل زمان ممکن یاری نماید. از آنجا که پلیس کارآفرین همانند دیگر اقسام کارآفرینی، علیرغم نقش مهمی که می تواند در ایجاد تغییرات اجتماعی، تکنولوژیکی و بین المللی جوامع داشته باشد هنوز بگونه ای مناسب شناخته نشده و مورد توجه قرار نگرفته است، هدف از اجرای تحقیق حاضر، تبیین اثرات شش متغیر مؤثر بر فرآیند کارآفرینی مستقل در دفاتر پلیس + 10 استان های شمالی گیلان، مازندران و گلستان می باشد. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، 56  نفر مسئول راه اندازی دفتر پلیس+ 10در استانهای شمالی کشور بوده اند که تعداد 51 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند، سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای با اجزاء استاندارد و ضریب پایایی 78% ، به آزمون فرضیه های شش گانه پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان داده اند که از شش متغیر مورد مطالعه در قالب یک مدل معادلات ساختاری، متغیرهای ویژگی های روانشناختی، ماهیت کار و ویژگی های شخصی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بخوبی تبیین کننده فرآیند کارآفرینی مستقل دفاتر پلیس + 10 استان های شمالی گیلان، مازندران و گلستان بوده اند. بر این اساس، بیشترین اثرگذاری مستقیم مربوط به متغیر ویژگیهای روانشناختی(08/4) بوده و متغیر های ماهیت کار(63/3) و ویژگیهای شخصیتی(03/3)، به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. اثرات مستقیم، متغیرهای عوامل مدیریتی و حمایتهای محیطی و فرهنگ خانواده و آشنایان نیز تأئید نشده ولی تمام روابط غیر مستقیم آنها مورد تأیید قرار گرفته اند. نتیجه گیری : نتایج حاصله نشان می دهند که مدیران و مسئولان دفاتر پلیس + 10 استانهای شمالی کشور، بمنظور بهبود فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح جامعه آماری مورد مطالعه می توانند از طریق توجه به متغیرهای ششگانه تبیین کننده آن در دنیای واقعی اقدام نمایند. از این منظر لازم است در درجه اول بیشترین توجه به متغیر ویژگی های روانشناختی و در درجات بعد به متغیرهای دیگر به ترتیب اهمیت شان اهمیت داده شود.

 زمینه و هدف: پژوهش حاضر به منظور ارائه الگویی مناسب و استخراج معیارهای عزل و نصب مدیران و فرماندهان نظامی با رویکرد شایسته سالاری در نهج البلاغه انجام شده است. این مقاله ضمن ارائه تعاریف مفهوم شایسته سالاری، به آرای امام علی (ع) درباره مدیران و فرماندهان نظامی و انتظامی پرداخته است. هدف اصلی از تحقیق حاضر استخراج معیارهای شایسته سالاری در عزل و نصب مدیران و فرماندهان نظامی برای دستگاه های کشور بوده است. چنانچه از طریق این مدل بتوان به منظور اثر بخش کردن فعالیت دستگاه ها و  افزایش قابلیت شایسه سالاری آنها فاصله ای را که ناشی از تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب است شناسایی و تعدیل نمود.   روش:   روش انجام این پژوهش در استخراج این معیارها توصیفی تحلیلی است، که ضمن استفاده از روش کمی از روش تحلیل محتوا نیز استفاده شده است. ابتدا ضمن مطالعه دقیق نهج البلاغه و استخراج معیارهای شایسته سالاری در دو بخش مدیران (قاضیان، وزیران و معاونان) و فرماندهان نظامی و انتظامی، برای قوام بخشی به کار و اطمینان از فهم مطالب به برخی از منابع اسلامی نیز رجوع شده است. بعد از تأیید معیارهای شایسته گزینی در نهج البلاغه توسط متخصصان مدیریتی و دینی؛ آن معیارها در قالب چهارچوب نظری نگرش سنجی لیکرت (مقیاس لیکرت) در سه بخش معیارهای تخصصی، زمینه ساز و معیارهای درونی و اخلاقی تطبیق داده شده است. درنهایت پایایی الگوی شایسته سالاری تنها بر اساس میزان تکرار معیارها در نهج البلاغه و با استفاده از نرم افزار spss"" مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصله تا حد زیادی معیارهای مطروحه در پژوهش را اثبات می نماید. یافته : میزانفراوانی و پایایی معیارهای عزل و نصب مدیران و فرماندهان نظامی و انتظامی در نهج البلاغه با رویکرد شایسته سالاری در بخش خطبه ها و از میان معیارهای تخصصی تعقل و به کارگیری دلیل با 13 مورد تکرار دارای بیشترین اهمیت، بعد از آن تجربه پذیری با 8 مورد تکرار در جایگاه دوم قرار دارد. سپس معیار عمل گرایی می باشد که در دو خطبه تکرار شده است و در نهایت تجربه کاری قرار دارد که در یک خطبه آمده است. بحث و نتیجه گیری: به طور کلی در این پژوهش تعیین معیارهای درونی و اخلاقی برای گروه مدیران از مواردی چون تقوا و گرایش به حق، ژرف نگری، عدم طمع به دنیا، و شکیبایی در برخورد با مراجعین استفاده شد که معیارهای مورد نظر کاملاً با توافق جامعه آماری متخصصان مذهبی روبرو شد. چراکه معیارهای مورد فوق بر عملکرد قاضیان و کارگزاران بسیار مؤثر می نماید. سپس از مواردی چون تحمل شداید، شجاعت و جوانمردی، دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم به عنوان معیارهای درونی، اخلاقی برای گروه فرماندهان نظامی و انتظامی استفاده شد که طبق نظر متخصصین موارد دقیقی در تعیین ویژگی ها و ارزیابی اخلاقی نظامیان می باشند.

در مقاله حاضر اهتمام بر این بوده است تا با تأکید بر قوانین و رویه عملی، ساختار حقوقی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در ایران و آمریکا (که به نوعی مبدع روش خود انتظامی برای تنظیم مقررات است)، تبیین شود. برای نیل به این هدف، بحث را از مهم ترین زوایا مورد تحلیل قرار دادیم؛ از این رو، در این مقاله منشأ قانونی نهادهای خود انتظام، ماهیت این نهادها و نحوه تشکیل، تعلیق و انحلال آنها، اختیارات مقررات گذاری، حل و فصل اختلافات و مراجع رسیدگی به تخلفات (انضباطی و کیفری) اعضا را به صورت تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا بررسی کردیم و افزون بر تفصیل عناوین یادشده، این نتیجه به دست آمد که نظام حقوقی ایران و آمریکا در این زمینه به غیر از برخی تفاوت های جزئی، مشابه یکدیگر هستند.