درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف بررسی مدل سازی معادلات ساختاری رابطة بین ادراک از ابعاد عدالت و عواطف مثبت و منفی مشتری با رفتار شهروندی و بدکارکرد مشتری در بین دانش آموزان دورة متوسطه و پیش دانشگاهی شهر گلپایگان اجرا شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، 306 دانش آموز به شیوة تصادفی متناسب با حجم برای پاسخگویی به مقیاس ها انتخاب شدند. ابزار های پژوهش شامل مقیاس های عدالت توزیعی با سه گویه از بلاجیت، هیل، تکس (1997)، عدالت رویه ای با سه گویه از ماکسام و نت میر (2002) و ورهیس و برادی (2005)، عدالت تعاملی با سه گویه از کوری- اسد و پالسل (2004)، عواطف مثبت و منفی با شش گویه از ایزارد (1991) و واتسون و کلارک و تلگن (1988)، رفتار شهروندی با هفت گویه از بتنکورت (1997)، رفتار بدکارکرد با هشت گویه از لی و آلن (2002) است. داده های حاصل از مقیاس ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که ضریب همبستگی بین عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی با عواطف مثبت و منفی (01/0p≤ )، عدالت کل و عواطف مثبت و منفی مشتری با رفتار شهروندی و رفتار بدکارکرد مشتری (05/0p≤ ) معنی دار بوده است. مدل معادلات ساختاری نقش میانجی عواطف مثبت و منفی مشتری را در رابطة بین عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی با رفتار شهروندی و رفتار بد کارکرد مشتری تأیید می کند. نتایج نشان می دهد که ادراک از عدالت باعث بروز عواطف و به تبع آن رفتار شهروندی مشتری و رفتار بدکارکرد دانش آموزان (مشتریان) می شود.

هدف از انجام این تحقیق مطالعه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م، مقایسه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م با خط کم توانی مالی، تخمین و برآورد خط کم توانی مالی و درآمد بازنشستگان ن.م در افق 1404 می باشد. جامعه هدف این تحقیق از سه گروه وظیفه بگیران، مستمری بگیران و بازنشستگان ن.م و شامل 756841 نفر که خود دربرگیرنده 111604 نفر وظیفه بگیر، 502279 نفر بازنشسته و 142958 نفر مستمری بگیر می باشد. مواد و داده های مورد نیاز این پژوهش در حوزه نظری با استفاده از نظریه های مرتبط با معیشت و سطح زندگی و در حوزه میدانی با استفاده از اطلاعات مستند خروجی از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین گردآوری داده های میدانی حقیقی مربوط به جامعه بازنشستگان نیروهای مسلح انجام پذیرفته است. در این تحقیق وضعیت مستمری بازنشستگان ن.م به هفت گروه تقسیم شده و میزان رشد آن تا سال 1404 بر اساس همین روال جاری کشور تخمین زده شد. در انتها مقایسه هایی بین خط کم توانی مالی و وضعیت درآمدی بازنشستگان ن.م تا سال 1404 برای هر یک از گروه ها انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که در صورت استمرار وضع موجود، گروه های اول تا چهارم از بازنشستگان که حدود 90 درصد بازنشستگان را تشکیل می دهند، از توانمندی مالی مناسبی در قیاس با هزینه های زندگی برخوردار نخواهند بود.

عدالت رویه ای و اشتیاق شغلی، جنبه های رفتاری کارکنان ازجمله اشتراک گذاری دانش و رفتار کاری نوآورانه را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدالت رویه ای و اشتیاق شغلی بر اشتراک گذاری دانش و رفتار کاری نوآورانه است. این پژوهش ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توسعه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای روایی آن از نظر خبرگان استفاده شد و به منظور بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ (897/0) بهره گیری شد. جامعه تحقیق، کارکنان شعب و کارشناسان بانک تجارت اهواز در سال 1396 بودند که تعداد آنها 1000 نفر است و با فرمول کوکران 272 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده ها به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای دردسترس جمع آوری شد . پس از مشخص شدن نرمال بودن داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج، نشان می دهد که عدالت رویه ای، تأثیر مثبتی بر اشتیاق شغلی (847/2 CR=، 004/0P=)، اشتراک گذاری دانش (629/2 CR=، 009/0P=) و رفتار کاری نوآورانه (001/2 CR=، 045/0P=) دارد، اشتیاق شغلی، تأثیر مثبتی بر اشتراک گذاری دانش (998/72 CR=، 000/0P=) و رفتار کاری نوآورانه (305/3 CR=، 000/0P=) دارد و اشتراک گذاری دانش، تأثیر مثبتی بر رفتار کاری نوآورانه (152/8 CR=، 000/0P=) دارد. همچنین نقش واسطه اشتیاق شغلی در تأثیر عدالت رویه ای بر اشتراک دانش (220/0) و رفتار کاری نوآورانه (314/0) و نقش واسطه اشتراک گذاری دانش در تأثیر اشتیاق شغلی بر رفتار کاری نوآورانه (566/0) تأیید شد.

امروزه شهرت و عظمت سازمان ها و شرکت های بزرگ، صرفاً به دلیل وجود دارایی های فیزیکی یا مالیِ بیشتر نیست، بلکه به خاطر سرمایه انسانی، دانش و مهارت های آنان است. به عبارتی، یکی از کلیدهای موفقیت در اقتصاد دانش محور که در آن داشتن مزیت رقابتی باعث تمایز یک سازمان از سایر سازمان ها می شود، منابع انسانی است که باید نسبت به آن توجه بیشتری صورت گیرد. ازاین رو هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکت های دانش بنیان ایرانی است. رویکرد پژوهش به صورت کیفی اکتشافی و با روش تحلیل محتوای مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 شرکت دانش بنیان موفق مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری است. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری و مقوله بندی استفاده شد که درنهایت عوامل مؤثر در قالب 17 مؤلفه و 3 مقوله فردی، سازمانی و محیطی، شناسایی و تحلیل شدند. در پایان نیز بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی در این حوزه ارائه شد.

تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی ادغام وزارتخانه ها در ایران به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. مبنای نظری تحقیق، سیاست های کلی نظام، به ویژه در بخش اداری است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل می دهند که تعداد 72 نفر از آنها که به نحوی با موضوع در ارتباط بودند، به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر 30 سوال در مقیاس پنج درجه ای لیکرت در اختیار آن ها قرار داده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 964/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ادغام وزارتخانه ها در کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت تصمیم گیری ، افزایش سرعت پاسخگویی به مشتریان، کاهش منابع انسانی و کاهش تداخل وظایف تأثیری نداشته است. تنها در این میان هزینه های دولت کاهش یافته است. هر چند ممکن است این مورد نیز به خاطر عواملی چون مسأله ی تحریم های اقتصادی در سال های مورد مطالعه و کاهش درآمد و بالطبع کاهش بودجه دستگاه های اداری بوده باشد.

در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است. در این مقاله بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست های تقنینی کنوانسیون های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می باشد. عمده موانع سیاست های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام آور بودن آن می باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه می باشد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که سیاست های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست های حمایتی ایران بر مبنای روش های سنتی و به شکل جسته و گریخته می باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است

زمینه و هد ف: ویژگی های شخصیتی و تربیتی همواره د ر هسته نظریه های اخلاقی رفتار بود ه و از د یرباز برای توصیف شخصیت افراد به کار رفته است. تحقیق حاضر به تد وین ویژگی های الگوی شخصیتی-تربیتی شهید چمران با تأکید بر شاخص های مرتبط با مأموریت های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می پرد ازد . روش: پژوهش حاضر به لحاظ هد ف کاربرد ی است و از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی- کمّی) است. د ر مرحله نخست با استفاد ه از روش تحلیل محتوای کیفی منابع و متون گرد آوری شد ه د رخصوص ویژگی های شخصیتی و تربیتی شهید مصطفی چمران استخراج و خلاصه سازی و د سته بند ی شد ، سپس نتایج به د ست آمد ه شامل 95 ویژگی، مبنای طراحی پرسش نامه محقق ساخته د ر مرحله د وم قرار گرفت تا میزان اهمیت این ویژگی ها برای کارکنان نیروی انتظامی مورد سنجش کمّی قرار گیرد . جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصان تربیت د ر سازمان نیروی انتظامی تعیین شد و با روش نمونه گیری د ر د سترس 155 مورد پرسش نامه گرد آوری شد . ضریب پایایایی پرسش نامه برابر با 9/0 به د ست آمد . یافته ها: براساس روش تحلیل محتوای کیفی، ویژگی های شخصیتی-تربیتی شهید چمران شناسایی (95 ویژگی) و به شش د سته شامل د ین د اری، هوشی، اجتماعی، اخلاق حرفه ای، هنری و ورزشی و حرفه ای طبقه بند ی شد . تحلیل د اد ه های حاصل از پرسش نامه نشان می د هد که از د ید گاه پاسخگویان قابلیت کاربرد ی اغلب ویژگی های یاد شد ه بالاتر از سطح متوسط معناد ار هستند . نتایج: اگرچه همه ویژگی های شخصیتی-تربیتی شهید چمران د ر ابعاد شش گانه بالاتر از سطح میانگین معناد ار نشان می د هند ، اما میزان اهمیت آن ها یکسان نیست به طوری که د ر بعد د ین د اری ایمان قوی، خلوص نیت، ولایت مد اری؛ د ر بعد هوشی، هوش مند ی، تشخیص آگاهانه و شناخت د رست؛ د ر بعد اجتماعی، احقاق حقوق مظلوم، توجه به مرد م، قد رت نفوذ د ر د یگران، ارتباط مؤثر با د یگران؛ د ر بعد اخلاق کاری، وظیفه شناسی، وقت شناسی، خطرپذیری، پشتکار، جرأت ورزی، صلابت؛ د ر بعد هنری و ورزشی، ورزید گی جسمانی، سلامت جسمانی، روحیه هنرمند ی؛ د ر بعد حرفه ای، سرباز سخت کوش، مهارت های نظامی، روحیه ی نظامی گری و پرسش گری از میانگین بالاتری برخورد ار هستند .

هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی از طریق بدهی بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی با تأکید بر نقش میانجی محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش نمونه ای شامل 110 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1394 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش تلفیقی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که، بین جریان وجوه نقد و سرمایه گذاری رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد و شرکتهای دارای محدودیت مالی در مقایسه با شرکت های بدون محدودیت مالی، حساسیت جریان وجوه نقد بیشتری دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که بین سطح نگهداشت وجه نقد و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد و بین سطح نگهداشت وجه نقد و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در شرکت های دارای محدودیت مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ولی بین سطح نگهداشت وجه نقد و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در شرکت های بدون محدودیت مالی رابطه منفی و نامعناداری وجود دارد در نهایت، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین تأمین مالی از طریق بدهی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی رابطه ای مثبت وجود دارد.

سرمایه گذاری موفقیت آمیز به مهارت های تحلیلی، هوش و کنترل هیجانات نیاز دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار است. در این راستا، پژوهش حاضر، با به کارگیری پرسش نامه، اقدام به پیمایش نظر 160 نفر از سرمایه گذاران شاغل در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395 می نماید. با حذف پرسشنامه های تکمیل نشده، درنهایت توسط فرمول کوکران 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نرخ پاسخ دهی نیز 0.69 درصد بود. برای بررسی قابلیت اعتماد و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و روایی سؤالات از اعتبار عاملی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین هوش هیجانی، مدیریت هیجانات کارکنان، کنترل هیجانات کارکنان با عملکرد سبد سهام سرمایه گذار رابطه مثبت معناداری وجود دارد. پردازش هوش هیجانی منطقی نسبت به پردازش غیرمنطقی تأثیر بالاتری بر عملکرد سبد سهام سرمایه گذار دارد. نتایج این پژوهش برای سرمایه جهت افزایش کارآمدی عملکرد سبد سهام سودمند خواهد بود.

امروزه طراحی فضاهای شهری در انطباق با نیازهای اقشار اجتماع از مهم ترین اولویتهای برنامه ریزی و مدیریت شهری است، چراکه شهرهای امروزی به دلیل رویارویی با مشکلاتی همچون شلوغی، ازدحام، تراکم بالا، و ترافیک از سوی شهروندان مورد نقد قرار گرفته اند. در این میان فضاهای سبز، پردیسها و پارکهای شهرها به عنوان پهنه هایی که مجالی برای آرامش و تفریح را فراهم می آورند اهمیت دارند و طراحی آنها برای زنان مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا لازم است تا به طور کلی اصول و معیارهایی که بایستی در طراحی پارک های شهری به عنوان نوعی از فضاهای باز و عمومی برای زنان در شهر مورد توجه قرار گیرند، و با برنامه ریزی امکان خلق فضاهایی جذاب و مناسب حال شهروندان زن فراهم شود. روش تحقیق این مقوله توصیفی- تحلیلی و فراتحلیل است که به بررسی معیارهای طراحی فضای شهری برای زنان معطوف شده است. در پایان نیز این معیارها بیان شده و چگونگی تحقق پذیری آنها در شرایط فعلی مورد اشاره قرار گرفته است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر پاداش هیئت مدیره، حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکت بر روی مدیریت مالیاتی شرکت می باشد. بهبود عملکرد شرکت از طریق مدیریت مالیات امکان پذیر است. مدیریت مالیات راهی قانونی برای کاهش هزینه های مالیات از طریق شناسایی فرصت هایی قانونی برای کاهش بار مالیاتی شرکت است. به منظور سنجش مدیریت مالیاتی از سه شاخص نرخ مؤثر مالیاتی، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات استفاده شده است. نتایج بررسی 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389 تا 1393 نشان داد پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل و ویژگی های حاکمیت شرکتی بر نرخ مؤثر مالیاتی تأثیر معنادار دارند. افزایش پاداش و حاکمیت شرکتی مناسب تر سبب کاهش نرخ مؤثر مالیاتی و مدیریت مالیاتی مناسب تر می گردد... درصورتی که شاخص های نرخ مؤثر مالیات نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات مورداستفاده قرار گیرد، ویژگی های حاکمیت شرکتی بر پرداخت مالیات مؤثر می باشد یعنی حاکمیت شرکتی مناسب تر سبب کاهش نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و کاهش ذخیره مالیات و درنتیجه مدیریت مالیاتی مناسب تر می گردد. پاداش هیچ گونه رابطه معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات ندارد.

در دنیای رقابتی امروز، مدیران شرکت ها به دنبال اعتباربخشی به صورت های مالی و مؤسسه های حسابرسی به دنبال بکارگیری راهکارهایی برای افزایش کارآیی خود هستند؛ حال، به نظر می رسد جهت دستیابی به این مقصود باید عوامل تأثیرگذار بر افزایش کارآیی را شناسایی و در جهت رفع یا کاهش عوامل بازدارنده آن تلاش نمود. برای تحقق موضوع، حسابرس نیاز به ابزاری دارد تا وی را از وجود احتمال خطر و تحریف آگاه سازد. تغییرات فناوری و بکارگیری ان ها در علوم مختلف سبب شده که حسابرسان در راستای افزایش کارآیی روش های حسابرسی از شیوه های جدید داده کاوی استفاده نمایند. هدف از این پژوهش پیش-بینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون لجستیک شامل 980 مشاهده طی سال های 1388 تا 1394 می باشد. در این پژوهش، از 33 متغیر مالی و غیرمالی از جمله شاخص های نقدینگی، مدیریت دارایی، سودآوری، مدیریت بدهی، ارزش بازار، رشد و اندازه شرکت، بهره وری کارکنان، حاکمیت شرکتی، ورشکستگی، عملکرد شرکت و سایر عوامل تأثیرگذار (عمر شرکت و نوع صنعت) به منظور پیش بینی اظهارنظر حسابرس استفاده شد. مقایسه عملکرد روش های مورد استفاده بیانگر این است شبکه عصبی بهینه سازی شده با الگوریتم رقابت استعماری با صحت پیش بینی 98/94 درصد نسبت به سایر روش ها، دارای بهترین عملکرد در پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل است. همچنین نتایج نشان می دهد که تغییر نوع اظهارنظر حسابرس مستقل، نوع گزارش حسابرسی سال قبل، بازده سرمایه گذاری، نسبت جاری، نسبت بدهی، زیان ده بودن شرکت، قیمت به درآمد و نسبت سودخالص بیشترین تأثیر را در پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل دارند.

پیش بینی، عامل مهمی برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران اغلب به دنبال برآورد عملکرد مالی و نقدینگی هستند تا بتوانند درباره ارزش سهام و شرکت به قضاوت بپردازند. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیر برآوردهای حسابداری در پیش بینی عملکرد مالی و پیش بینی نقدینگی است و اینکه آیا برآوردهای صورت گرفته در پیش بینی عملکرد مالی و نقدینگی مفید و موثر هستند یا خیر. جامعه آماری این پژوهش، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران از 1386 تا پایان سال 1394 است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews نسخه 8 استفاده شده است. یافته های حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از این است که برآوردهای حسابداری دارای توان پیش بینی نقدینگی ( نسبت آنی و جاری) بوده؛ اما فاقد توان پیش بینی سرمایه درگردش است. همچنین برآوردهای حسابداری از توانایی پیش بینی عملکرد مالی(بازده دارایی ها، بازده فروش) برخوردار است.

شرایط کسب و کار فعلی ایران بر اساس نظر صاحب نظران اقتصاد نیازمند جذب منابع مالی ارزان قیمت برای تولید و ارائه خدمات رقابتی می باشد. توجه شرکت ها به پیامدهای اجتماعی تصمیمات آن ها از طریق کاهش ریسک ، موجب کاهش هزینه سرمایه ضمنی آن ها می شود. هزینه سرمایه ضمنی مبتنی بر اطلاعات سود آتی در اندازه گیری بازده مورد انتظار سهامداران مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی مسئولیت اجتماعی شرکت ها به معنای تعهد مدیران به کسب منافع اقتصادی برای سهامداران با حفظ منافع عمومی و رعایت ابعاد قانونی، اخلاقی، و انسان دوستانه می باشد. بدین منظور برای بررسی رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه ضمنی، با بهره گیری از الگوی مسئولیت اجتماعی کارول، شاخص هایی برای ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و انسان دوستانه در نظر گرفته شد. از روش تحلیل پوششی داده ها الگوی BCC ، برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و الگوی ایستون جهت محاسبه هزینه سرمایه ضمنی استفاده گردید. نمونه آماری شامل 60 شرکت، در بازه زمانی 94-84 می باشد. نتایج حاکی است رابطه ی منفی و معناداری بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه ضمنی آن ها وجود دارد

سکونتگاه های غیررسمی از چهره های بارز فقر، نابرابری و محرومیت در شهرها هستند. یکی از راه حلها برای بهبود شرایط زندگی این سکونتگاهها، بهسازی است. از جدید ترین رویکردها در این زمینه، رویکرد بهسازی شهر- گستر سکونتگاه غیررسمی است. هدف تحقیق حاضر ارائه چارچوبی تحلیلی جهت کاربرد رویکرد مذکور در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهرها است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. برای ارائه چارچوب تحلیلی مناسب، از استنتاج قیاسی استفاده شده است. رویکرد بهسازی شهر-گستر سه پایه کلیدی دارد که شامل خیابان، مشارکت و بعد فضایی می شود. همچنین، این رویکرد دارای مزایایی چون مقیاس (شهر-گستر)، هم افزایی، جامعیت و پاسخدهی می باشد. هدف اصلی آن یکپارچه سازی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و کالبدی سکونتگاه های غیررسمی در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری رسمی است. از مهمترین راهبردهای رویکرد مذکور، راهبرد خیابان محور است. این راهبرد شامل شش حوزه اصلی مدیریت و برنامه ریزی شهری، اقتصاد شهری، زیرساخت های پایه، امنیت تصرف (زمین و مسکن)، حکمروایی، قانونگذاری و مشارکت، و رویکرد حق محور است که چارچوب تحلیلی پژوهش حاضر نیز مبتنی بر این پنج حوزه ارائه شده است. در نهایت، مهمترین الزامات قانونی رویکرد مذکور برای بهسازی سکونتگاههای غیررسمی کشور تشریح شده است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر خطرپذیری و فرهنگ سازمانی بر سیاست بدهی است. اگر مدیران جسارت پذیرش خطر بیشتری را داشته باشند، اقدام به دریافت تسهیلات بیشتری کرده، میزان بدهی افزایش یافته و این امر می تواند بر سطح عملکرد شرکت تاثیرگذار باشد. به خطرپذیری در الگوهای فرهنگ سازمانی نیز اشاره و بیان شده که در سطح های بالاتر از فرهنگ سازمانی، انتظار خطرپذیری بیشتری در مدیران، وجود دارد. در پژوهش پیش رو برای بررسی خطرپذیری و فرهنگ سازمانی از پرسشنامه در سال (1395) و برای بررسی سیاست بدهی از اطلاعات مالی شرکت های پاسخ دهنده به پرسشنامه استفاده شده است. نمونه انتخابی نیز شامل 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. یافته ها نشان داد که پس از حذف اثر متغیرهای کنترلی، بین خطرپذیری و سیاست بدهی در سه سطح، کل، کوتاه مدت و بلند مدت و فرهنگ سازمانی و سیاست بدهی در سه سطح کل، کوتاه مدت و بلند مدت، رابطه مثبت معنادار وجود دارد که رابطه بین خطرپذیری و سیاست بدهی قوی تر است.

پراکندگی پژوهش های معاصر معماری که با ورود شرق شناسان به سرزمین های کهن آسیایی از جمله ایران آغاز شده است. در مطالعات محققین بومی نیز به چشم می خورد. می توان این پراکنده گویی ها را محصول اثبات گرایی و تجربه گرایی علم مدرن دانست. در نظریات پسا اثبات گرایی سعی شده است از نگاهی کل نگر به ارتباط بین علوم دقت شود و بوم شناسی فرهنگی از چنین دیدگاهی نظرات پراکنده محققین بویژه بوم شناسان و فرهنگ شناسان را به هم مرتبط ساخته است. روش تحلیل داده ها کیفی با تحلیل محتوا است و روش گردآوری داده ها اسنادی می باشد. ارتباط الگوی سکونت و به تبع آن معماری با بوم و انسان قابلیت ورود بوم شناسی فرهنگی در تحقیقات معماری را نشان می دهد که بویژه در پژوهش های معماری پایدار موضوعیت و ضرورت دارد. پژوهش حاضر ضمن معرفی بوم شناسی فرهنگی عوامل محیطی و فرهنگی همبسته را بعنوان مدلی برای بازخوانی الگوی سکونت و محصولات کالبدی آن که در اینجا حیاط خانه ایرانی است بکار می برد و در پاسخ به عوامل و علل مؤثر در شکل گیری و تثبیت و توسعه الگوی حیاط خانه ایرانی، تکنولوژی، نوع معیشت و جهان بینی را معرفی می کند و آنها را همبسته با عوامل محیطی نظیر توپولوژی، اقلیم و مکان جغرافیایی می داند.

جریان نقدآزاد و چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود تاثیر دارد. هدف این مقاله بررسی تاثیر جریان نقدآزاد و چرخه ی عمر بر سیاست و بازده سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران در طول دوره 1391-1387است. جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با حذف سیستماتیک 132 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد جریان نقد آزاد بر نسبت پرداخت و بازده سودسهام تاثیری ندارد که این نتیجه از فرضیه جریان نقدآزاد و چرخه عمر پیروی نمیکند. علاوه بر این چرخه عمر بر نسبت پرداخت سود سهام وبازده سود سهام تاثیر مثبت ومعناداری دارد که یافته ها از فرضیه جریان نقدآزاد و چرخه عمر پیروی می کند.

گسترش آموزش یکی از ارکان توسعه علمی، رشد اجتماعی، شکوفایی استعدادها و زمینه ساز خلاقیت های انسانی است که آموزش های متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری این رکن مهم کافی نیست و توجه به روش ها و برنامه های جدید آموزشی و اجرایی از قبیل آموزش نوین برای دستیابی به هدف های توسعه لازم و ضروری است. تحول گسترده در نظام آموزش عالی از پیامدهای مهم در عصر جهانی شدن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و ارتباطات و فناوری مربوط به آن تاثیری بسزا در توسعه و دگرگونی نظام آموزش عالی و حرکت به سمت افق های جدید در این حوزه داشته است. براین اساس جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات ابعاد مختلفی از نظام آموزش عالی از جمله آموزش عالی بدون مرز و امکان افزایش دسترسی به نظام آموزش عالی را متاثر کرده است. عامل رقابت در بازار آموزش عالی، کیفیت این نظام و وجود سازو کاری برای بازنمایی، بهبود و ارتقاء آن می باشد. راهبردی ترین ساز و کار تحقق این مهم وجود زیرنظام ارزشیابی می باشد. زیرنظام ارزشیابی به عنوان جزئی از نظام آموزش عالی بوده و برای ادامه حیات، افزایش کارایی، اثربخشی، بهبود و تعالی کیفیت این نظام در جهت تحقق اهداف تعیین شده در بستر ملی و درگستره جهانی ضروری می باشد. بنابراین طراحی و استقرار نظام تضمین کیفیت به عنوان راهبردی مناسب جهت حفظ و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی نوین مطرح می شود. از این رو پیرو اهمیت ارزیابی کیفیت در هر دو نظام آموزش عالی معمول و نوین این مقاله با هدف بررسی تطبیقی زیرنظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی نوین و معمول ضمن شناسایی وجوه افتراق و اشتراک آن و در نهایت ارائه استنتاجات سیاستی در این حوزه، زمینه و چگونگی استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی نوین را مورد بررسی قرار می دهد