درخت حوزه‌های تخصصی

مدل تعالی پروژه، مدلی است که یک پروژه را با دیدگاهی جامع مورد ارزیابی قرار می دهد و بر اساس یک سری از معیارهای تعریف شده میزان موفقیت و تعالی پروژه را اندازه گیری می کند. این مدل دارای 9 معیار ارزیابی می باشد که یکی از آن ها معیار ""رهبری"" است. مسئولیت اجرایی رهبری در پروژه ها بر عهده مدیران پروژه است. در این مقاله، با تمرکز بر معیار رهبری مدل تعالی پروژه، یک مدل جامع شایستگی ارایه گردیده است که معیارهای لازم جهت ارزیابی مدیران پروژه را در سه بعد کلی شایستگی های دانشی، عملکردی و رفتاری پیشنهاد می نماید. علاوه بر این، در این تحقیق، جهت دستیابی به مناسب ترین فرآیند ارزیابی مدیران پروژه، یک روش تصمیم گیری چند شاخصه ای جدید طراحی گردیده است که روش دلفی و ویکور را در یک محیط فازی ترکیب می سازد. مدل شایستگی و روش ارزیابی ترکیبی فازی ارائه شده، یک سیستم پشتیبان تصمیم مدیریت پروژه است که ضمن کمک به توسعة سطح تعالی پروژه ها، حرکتی به سوی برنامه ریزی سیستمی و تصمیم گیری علمی در فرآیند مدیریت صحیح و موفق پروژه می باشد.

تغییرات و دگرگونی های وسیع و همه جانبه سیاسی ، اقتصادی ، تکنولوژیکی و بحرانهای ناشی ازاین دگرگونی ها ، دنیایی بسیار متفاوت از دنیای دیروز به وجود آورده است ؛ دنیایی که مدیران را با چتلشهایی متعددی روبرو ساخته به گونه ای که ویژگی اصلی آن ، عدم اطمینان است . مدیران ، در این وضعیت برای حفظ موقعیت خود در درون محیط رقابت و اداره فعالیتهای چند بعدی و پیچیده به ابزارها و مفاهیم جدیدی نیازمندند ؛ ابزارها و مفاهیمی که امکان عکس العمل مناسب را برای آنان در برخورد با رویدادهای غیر قابل انتظار و ناگهانی فراهم سازد. برنامه ریزی بلند مدت ، تنظیم استراتژی و مدیریت استراتژیک از جمله مفاهیم و فرایندهایی هستند که برای این منظور در کشورهای صنعتی مورد توجه جدی مدیران و صاحبنظران قرار گرفته و تحقیقات و تألیفات متعدد در این زمینه انجام می شود . تحقیقاتی که انتخابهای مبتنی بر تجربیات گذشته و استقرار را کافی ندانسته و بر این فرض استوارند که استراتژیها باید با دقت و هوشیاری بیشتری تغییرات محیط آینده را پیش بینی ، و دامنه وسیعتری از راه حلها را بررسی نمایند تا امکان دستیابی به هدفهای سازمانها فراهمتر گردد؛ به عبارت دیگر ، مدیریت باید بیاموزد که چگونه با تغییرات اجتماعی ، سیاسی ، تکنولوژیکی ، که غیر قابل انتظار و سریع است ، برخورد ، و تصمیمات استراتژیک اتخاذ نماید ؛ تصمیماتی که دارای ویژگیهای زیر هستند : 1- مقدار زیادی از منابع شرکت را به خود اختصاص می دهند . 2- بر چشم انداز و موقعیت بلند مدت مؤسسه مؤثر هستند . 3- نیازمند تصمیمات مدیران عالی رتبه هستند. 4- نتایج چند جانبه یا چند بعدی دارند. 5- گرایش به آینده نگری دارند . 6- در اتخاذ اینگونه تصمیمات باید نقش عوامل محیطی را به طور جدی مورد توجه قرار داد. خلاصه اینکه امروزه مدیریت استراتژیک و مفاهیم مربوط به آن از جمله برنامه ریزی استراتژیک به عنوان « راه اداره کارآمد مؤسسات در محیط های پویا شناخته می شود ، راهی که در آن نقش مدیر استراتژیک ، اطمینان از تنظیم دقیق استراتژی ، اجرای صحیح و ارزشیابی مستمر آن است .» مقاله حاضر در پی آن است که به بررسی وضعیت برنامه ریزی استراتژیک در صنعت خودروسازی ایران پرداخته ، موانع و تنگناهای رشد و تکامل آن را بیان کند.

بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می دهند. شناخت بازار بورس اوراق بهادار تهران از جنبه ها و زوایای مختلف می تواند ضمن پیش بینی بهتر آینده این بازار و تغییرات آن ریسک سرمایه گذاری ها را کاهش و یا بازده بیشتری را بدست آورد. بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است. یکی از ابعاد شناخت این بازار. شناخت نوع فعالیت واحدهای اقتصادی است. شرکت هایی که در بورس تهران مشغول فعالیت می باشند. با دو نوع بازار در ارتباط هستند. این بازارها عبارتند از : بازار کالا و بازار مالی. هر چند بازار کالا به دو بازار محصول و بازار عوامل تولید و بازار مالی نیز به دو بازار سرمایه و بازار پولی تقسیم می گردد. ارزیابی عملکرد مدیر رابطه مستقیمی با عملکرد شرکت در بازار محصول دارد. در بازار محصول. سودآوری شرکت تابعی از چرخه عمر محصول. چرخه عمر صنعت. نوع فعالیت و غیره دارد. هر گروه از استفاده کنندگان صورت های مالی از دیدگاه خودشان موفقیت یک فعالیت را در بورس بررسی می کنند. یکی از معیارهای ارزیابی موفقیت یک صنعت و یا فعالیت نسبت های مالی می باشد. در بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 81 بیش از 320 شرکت وجود داشته که در 70 نوع فعالیت مختلف طبقه بندی گردیده اند. این تحقیق به بررسی رابطه بین بازده سهام و نسبت های سودآوری در فعالیت های مختلف می پردازد. تحقیق در یک دوره زمانی دو ساله 1379 و 1380 و با استفاده از روش رگرسیون و تکنیک OLS انجام شده است. میانگین متغیرهای مستقل و تابع شامل نسبت های سودآوری و بازده سهام در دوره مزبور محاسبه و رابطه بین آنان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که برخی نسبت ها نظیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری با بازده سهام دارند. در نقطه مقابل معیارهایی نظر رشد سود. رشد فروش معیار مناسبی برای پیش بینی بازده سهام نمی باشند. همچنین تغییرات برخی از متغیرها نظیر بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها به تنهایی تغییرات بازده سهام را به خوبی پیش بینی می نمایند.

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و بهداشت روانی آموزگاران با جو سازمانی مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود ه است . جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه آموزگاران ناحیه یک شیراز(1119 زن و 301 مرد) بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با مراجعه به جدول مورگان 310(210 زن و 100 مرد) نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه شخصیت آیزنک، پرسشنامه بهداشت روانی کلدبرگ و پرسشنامه جو سازمانی هاپلین و کرافت بوده است. داده های جمع آوری شده با ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t و رگرسیون چند گانه مورد تحلیل قرار گرفته اند که مهم ترین نتایج عبارت بوده اند از این که،بین تیپ های شخصیتی (درونگرا و برونگرا) و جو سازمانی رابطه معنی دار ی وجود ندارد. بین تیپ های شخصیتی (درونگرا و برونگرا) با بهداشت روانی رابطه معنی دار ی وجود ندارد. بین ابعاد بهداشت روانی (علائم جسمانی و افسردگی) با جو سازمانی مدارس رابطه معنی داری وجود دارد. بین تیپ های شخصیتی آموزگاران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد.

بسیارى از صاحب نظران علت موفقیت و شکست نهادها را در تفاوت مدیریت آنها مى دانند، چرا که به واقع مدیریت عضو حیات بخش هر سازمان محسوب مى شود. امروزه با گسترش روزافزون نهادهاى رسانه اى به ویژه، مطبوعات که یکى از اثرگذارترین سیستم هاى فرهنگى جامعه محسوب مى شوند، وجود مدیران لایق و کارآمدى را مى طلبد که بتوانند موفقیت این نهادها را تضمین نمایند. از آنجایى که یکى از علل اصلى توسعه نیافتگى رسانه ها و خصوصأ مطبوعات کشور ما نیز به نوع ساختار سازمانى و شیوه نامطلوب مدیریت آنها بازمى گردد، لذا وجود پژوهشى بنیادى و کاربردى که بتواند با آسیب شناسى جریان مدیریت مطبوعات، به طرح نقایص، کاستى ها پرداخته و حداقل زمینه را براى اصلاح این نماد کلیدى جامعه فراهم آورد، ضرورى می نماید. مقاله حاضر چکیده تحقیقی است که بدین منظور در قالب یک رساله دکتری تدوین شده است . فرضیه اساسی تحقیق این است که اثبات کند ساختار و شیوه مدیریت روزنامه ها درایران ، فاقد ویژگی های اثر بخشی است . هدف از این تحقیق آن است که در ضمن بررسی ساختار با الگوهای نظری موجود ، نحوه مدیریت آنها مورد ارزیابی قرار داده و در عین حال ، رابطه و تعامل بین مدیریت مطبوعات را با مالکیت آنها بسنجد و در نهایت ، با بررسی ضعفها و مشکلات موجود در مالکیت و مدیریت سازمانهای مطبوعاتی کشور ، را ه حل های کاربردی و مناسب ، به منظور اصلاح ساختار سازمانی و شیوه مدیریت مطبوعات و در جهت نزدیکتر ساختن آنها به استانداردهای مدیریت مطلوب ، ارائه نماید . روش مورد استفاده در بخش میدانی این تحقیق ، روش دلفی است. روش دلفی ، روش پیش بینی رخدادهای آینده از طریق جمع آوری قضاوت گروهی از متخصصان و کارشناسان می باشد . به عبارت دیگر ، روشی است که از مصاحبه و پرسشنامه چند مرحله ای استفاده می شود .

کاپلان و نورتون ابزار BSC را در سطح سازمان معرفی نمودند. پیش فرض آنها برای ارزیابی عملکرد سازمان این بود که، ارزیابی عملکرد سازمان نباید محدود به معیارهای سنتی مالی گردد، بلکه باید با معیارهایی مرتبط با رضایت مشتری، فرآیندهای داخلی و توانمندی های رشد تکمیل گردد. نتایج حاصل از ارزیابی ابعاد تکمیلی، باید تضمین کننده دستیابی به نتایج مالی باشد. کارت امتیازی متوازن به عنوان یک مجموعه جامع ارزیابی عملکرد، ساختاری برای ارزیابی استراتژی های سازمان و سیستم مدیریت فراهم می کند. از سوی دیگر سیستم دینامیکی ابزاری جهت بررسی و تحلیل رفتار یک سیستم در طی زمان با توجه به روابط علی و معلولی و بر اساس پویایی موجود در آن می باشد. برای پی بردن به میزان تاثیرگذاری عددی، شاخص های موثر در ارزیابی عملکرد کل سازمان، مدل های پویا (دینامیکی) به دلیل دربرگرفتن اثر قابل ملاحظه عنصرزمان، ابزار کارآمدی می باشند. شبیه سازی متکی بر BSC توانایی آزمایش سناریوهای مختلف what-if را، با هدف تعیین سیاست ها و استراتژی های مناسب می دهد. این مقاله به تشریح مراحل اجرایی تلفیق BSC و سیستم دینامیکی به منظور افزایش کارایی BSC و غلبه بر ضعف های آن، در شرکت هواپیمایی ماهان می پردازد.

تامین مالی یکی از دغدغه های شرکتهای امروزی محسوب گردیده، که می تواند از محل حقوق صاحبان سهام و یا بدهی تامین گردد. امروزه نقش مدیران مالی در تعیین ساختار بهینه بر کسی پوشده نیست. از طریق یک ساختار بهینه تامین مالی ارزش سهام یک شرکت افزایش خواهد یافت. این تحقیق در تلاش است تا رابطه بین ساختار سرمایه با نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر صنعت سیمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این تحقیق، بدهی کوتاه مدت به دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی و حقوق صاحبان سهام به دارایی معیارهای ساختار سرمایه و شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام، به عنوان معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی شامل در نظر گرفته شده است. جامعه و نمونه آماری این تحقیق شرکتهای فعال در صنعت سیمان (29 مورد) در دوره پنج ساله (88-84) می باشد. فرضیات این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. طبق نتایج تحقیق بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی در شرکتهای مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد.

در مسیر حرکت به سوی یک جامعه دانش بنیان که از اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران است، صنعت نرم افزار به عنوان صنعتی دانش بنیان و متکی به فکر و تخصص می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. در همین راستا توسعه و صادرات محصولات نرم افزاری می تواند مورد توجه سیاست گذاران ملی در حوزه فناوری قرار گیرد. یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر شکوفایی صنعت نرم افزار و فناوری های مربوطه، نظام مالکیت فکری است و به همین دلیل نوع نگاه این نظام به ویژگی های این صنعت از جمله دل نگرانی های سیاست گذاران فناوری در سطح ملی به شمار می رود. در این مقاله انواع روش های حفاظت از دارایی های فکری محصولات نرم افزاری به اختصار معرفی شده و سپس مزایا و کاستی های کسب حفاظت از راه سازوکار ثبت اختراع در مقایسه با دیگر روش ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، ظرافت ها و پیچیدگی های مرتبط با ثبت اختراعات نرم افزاری در نظام های حقوقی گوناگون و عمق دقیق حفاظت اختراعی از نرم افزارها در ایران بررسی شده است. سپس گستره و عمق نوآوری ها در صنعت نرم افزار ایران مورد ارزیابی قرارگرفته تا نیاز به حفاظت اختراعی در صنعت نرم افزار ایران و کفایت حفاظت های قانونی موجود ارزیابی گردد. در آخر، نارسایی های موجود در زمینه حفاظت از اختراعات نرم افزاری معرفی می گردند

از زمان پیدایش تمدن، انسان ها با احتمال خسارت روبه رو بوده اند. اجداد ما با محیطی سرشار از خطرات و مخاطرات مواجه بوده اند. نخستین خطرات که طبیعت و حیوانات وحشی بودند، موجب ریسک می شدند و این خطرات نه تنها حیوانات وحشی بلکه شامل انسان ها نیز می شد. به تدریج انسان ها آموختند که به صورت جمعی و فردی، اتفاقات ناخوشایند را پیش بینی و خود را برای مقابله با آن آماده کنند. آنها پناهگاه ساختند و شروع به ذخیره برای آینده کردند. این تدابیر اگرچه پوششی در مقابل عناصر و وحشیگری های طبیعت ایجاد کرد، اما ریسک های جدیدی را نیز خلق کرد. ساختمان های ساخته شده برای حفاظت، در برابر آسیب ضعیف بودند و پس اندازکردن برای انباشت ثروت نیز ناگزیر ریسک های جدیدی خلق کرد. کسانی که بیشتر پس انداز می کردند، در معرض هجوم کسانی که پس انداز نکرده بودند، قرار می گرفتند (چیزی که تا به امروز ادامه دارد). چالش مقابله با ریسک در روندی رو به رشد هنوز هم ادامه دارد. هرچه روش های جدید مقابله با ریسک کشف می شوند، ریسک های جدیدی نیز اغلب در نتیجه پیشرفت نمود پیدا می کنند.

فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاست گذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند (12، 2008، Mukum).فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد می پردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2008-2003) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی می کند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیر های دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.

با ایجاد و توسعه بانکهای خصوصی در کشور، رقابت بین بانکهای خصوصی و دولتی جهت جذب مشتریان جدید، افزایش رضایتمندی و وفاداری آنان شدت گرفته و هر روز بر شدت آن افزوده می شود. صاحب نظران معتقدند هزینه حفظ مشتریان کنونی و افزایش وفاداری آنان بسیار کمتر از هزینه های جذب مشتریان جدید خواهد بود و این امر با میزان سودآوری بانک ها ارتباط مستقیم دارد. از این رو در این مقاله عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانکهای خصوصی از طریق انجام یک تحقیق میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از پرسشنامه، داده های مورد نیاز از 400 نفر از مشتریان بانکهای خصوصی در شهر گرگان جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین رضایت مشتریان، هزینه های تعویض، پیچیدگی فرایند انتخاب بانک میزبان و میزان وفاداری مشتریان بانکهای خصوصی رابطه وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن رتبه بندی ابعاد وفاداری را به صورت ارتباطات کلامی، تمایلات خرید، حساسیت قیمتی و رفتار شکایت آمیز تایید نمود.

بازآرایی شبکه های توزیع برق، بالاخص در حضور سیستم های اتوماسیون، یکی از اهداف بهره برداری در شبکه های قدرت محسوب می شود. بازآرایی را می توان با اهداف متنوعی انجام داد که کاهش تلفات یکی از مهمترین آنهاست. در این مقاله، عملیات بازآرایی با ترکیب جدیدی از الگوریتم زنبورها و تئوری گراف، با کمک تابع هدف چندمنظوره بدیع و نسبتاً کاملی جهت کاهش تلفات، نامتعادلی توان در فیدر، تعداد عملیات سوئیچینگ و بهبود پروفیل ولتاژ صورت گرفته است. از الگوریتم زنبورها برای انجام عملیات بازآرایی چند منظوره و از تئوری گراف جهت بررسی وضعیت شعاعی شبکه ضمن تغذیه همه بارها پس از بازآرایی بهره گرفته شده است. برنامه مورد نظر جهت بازآرایی شامل ترکیب این دو تکنیک ، در محیط نرم افزار مطلب نوشته شده و بر روی یک شبکه نمونه 33 باسه و 12.66 کیلوولت آزمایش شده است. نتیجه نهایی نشان دهنده موفقیت ترکیب این دو تکنیک در معرفی ساختار جدید بهینه ای برای شبکه توزیع می باشد.

بخش قابل توجهی از مطالعات دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی به بحرانهای فکری در این رشته اختصاص یافته است. این بحرانها ناشی از بحثهای مختلفی است که عموما تحت عنوان بحران هویت مطرح می شوند و مشکلات و چالشهای بنیادینی را در مفهوم سازی دانش در حوزه دولت موجب شده اند. با اینکه واژه دانش، لغت باب روز مدیریت دولتی شده، بحثهای معاصر بیانگر درک ضعیف از چگونگی ایجاد و اعتبار بخشی دانش در این رشته است. بنابراین پژوهشگران مدیریت دولتی تلاشهای بسیاری کرده اند تا پاسخهای مناسبی به بحران هویت رشته مدیریت دولتی ارایه دهند. این مقاله با بهره گیری از روشهای تولید دانش در ساختارهای علمی، بدنبال دسته بندی و بررسی این پاسخها است و نهایتا بدین نتیجه می رسد که راه حلهای مبتنی بر دانش فرا رشته ای در مدیریت دولتی که بر مبنای درک نظری مشترک، تعامل شناخت شناسیهای رشته ای و درک ماهیت زندگی و سطوح پیچیده واقعیتهای آن قرار دارد، می تواند چارچوب مناسبی برای هویت بخشیدن به رشته مدیریت دولتی ایجاد کند.