درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر، سنجش عوامل ساختاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش تعاون و ارایه مدلی جهت مدیریت بر چالش های موجود آن برای ایران به صورت عام و در بخش تعاونی های تولیدی استان مازندران به صورت خاص بوده است. ضمن مروری مختصر و مستند بر ادبیات موضوعی مربوط و تایید خبرگان، عوامل ساختاری و شاخص ها و معیارهای ارزیابی ساختار بخش تعاون استخراج گردید. در ادامه از میان جامعه آماری 935 موردی، تعداد 164 شرکت به عنوان نمونه، که 87 شرکت در بخش تعاونی های تولیدی کشاورزی و تعداد 77 شرکت در بخش تعاونی های تولیدی صنعتی بوده اند که به روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب، و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند. آزمون های آماری مورد استفاده شامل آزمون های دوجمله ای و نیز رگرسیون خطی متعامل در قال مدل های معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Lisrel بوده است. نتیجه پژوهش نشان داده است که شرکت های تعاونی تولیدی استان مازندران از لحاظ متغیرهای شناسایی و تایید شده به وسیله خبرگان، در کلیه عوامل ساختاری (محیط داخلی) از شرایط مطلوبی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برخوردار نیستند. آزمون های مدل معادلات ساختاری نتایج پژوهش نیز نشان داده است که از بین عوامل ساختاری، متغیر بازاریابی با %44 در تعاونی های صنعتی و متغیر تولید در تعاونی های کشاورزی با %32 بیشترین میزان تبیین کنندگی را داشته اند. این در حالی است که در مجموع، رابطه کلی، یک پارچه و تعاملی میان آن ها مورد تایید قرار گرفته است که در مقاله حاضر به صورت مدل بومی به منظور سنجش عوامل ساختاری بخش تعاونی ج.ا.ا. (مورد خاص شرکت های تعاونی تولیدی) ارایه شده است. در پایان مقاله نیز در قالب جمع بندی، بحث، نتیجه گیری، پیشنهادهایی چند در رابطه با کاربردهای نتایج مذکور در دنیای واقعی و نیز ادامه و پیگیری پژوهشهای مشابه در آینده ارایه شده است.

یکی از انواع قراردادهایی که در اجرای پروژه ها می باشد، روش مهندسی، تدارک و ساخت یا به اختصار EPC می باشد. در این شیوه ی اجراییِ طرح، با منتقل کردن تمامی فعالیت های طرح اعم از طراحی، تهیه و تأمین تجهیزات، اقداماتِ مربوط به ساخت و نصب و راه اندازی ، کارفرما ریسک این عملیات را به پیمانکار منتقل می کند. در نتیجه شناسایی و اولویت بندی ریسکها در این پروژه ها برای پیمانکاران در راستای مدیریت صحیح این ریسکها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله با ترکیب تکنیک FMEA با ( ANP ) که یکی از روش های پرکاربرد در حوزه تصمیم گیری چند شاخصه به منظور رتبه بندی است، ریسکهای یک پروژه EPC شناسایی و اولویت بندی شده اند. روش FMEA-ANP با در نظر گرفتن روابط متقابل میان ریسکها نمره اولویت ریسک را در مقایسه با روش FMEA به شیوه ای متفاوت ارزیابی می کند که در مقایسه با نمره FMEA از حساسیت و سازگاری بهتر و بالاتری برخوردار است.

تمرکز مدیریت راهبردی منابع انسانی، بر ارائه الگویی از راهبرد ها در حوزه منابع انسانی است که سازمان را قادر سازد به اهداف راهبردی خود دست یابد. هدف پژوهش حاضر این است که چارچوبی نظام یافته و استاندارد بر اساس نظریه نقاط مرجع راهبردی برای تدوین راهبرد های منابع انسانی ارائه نماید. برای نشان دادن کاربست پذیری چارچوب پیشنهادی، راهبرد های منابع انسانی در یکی از شرکت های مرتبط با صنعت نفت ایران تدوین شد. در این راستا، نخست 22 نفر از خبرگان حوزه منابع انسانی سازمان به شیوه نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شدند. شاخص های دو بُعد اصلی الگوی نقاط مرجع راهبردی، یعنی ضرورت واپایش فرایند/ نتیجه و تأمین نیرو از بازار کار داخلی/ خارجی، توسط این خبرگان تعیین شد. با بهره گیری از شاخص های تعیین شده، پرسشنامه نقاط مرجع راهبردی، تدوین و میان خبرگان توزیع شد. باتوجه به میانگین و انحراف معیار امتیازات شاخص ها، در گروه های شغلی چهارگانه سازمان، مختصات راهبردی هریک از این گروه ها تعیین شد. نتایج نشان داد راهبرد متعهدانه برای مشاغل مدیریتی و فنی، راهبرد پدرانه برای مشاغل پشتیبانی و راهبرد ثانویه برای مشاغل خدماتی سازمان مناسب است. درنهایت، راهبرد زیرنظام های منابع انسانی برای هر یک از گروه های شغلی مذکور تدوین شد.

صنعت رویدادهای ویژه شامل جشنواره ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و گردهمایی ها به سرعت در حال توسعه است؛ این صنعت نقش مهمی در توسعة گردشگری و فعالیت های وابسته به آن دارد. توسعة رویدادهای ویژه از جنبه های مختلف از جمله بهبود کیفیت زندگی جامعة محلی و تأثیرگذاری در توسعة پایدار منطقه، مهم است. با توجه به اهمیت بخش بندی بازار که ابزار مهمی برای شناسایی و درک ویژگی های هر بخش از بازار براساس انگیزه های آنهاست، این پژوهش با هدف بخش بندی بازار رویدادی فرهنگی تدوین شده است. تحلیل عاملی عوامل انگیزشی روی نمونة 287 عددی انجام شده و 6 عامل مهم را مشخص کرده است. همچنین تحلیل خوشه ای به روش سلسله مراتبی و k-means سه خوشة اصلی شامل «طرفداران جامعة محلی، فرهنگ و خانواده»، «علاقه مندان گِل غلتان و حامیان میراث فرهنگی» و «جستجوگران تازگی و فرهنگ برای تعامل» را بخش های اصلی بازار جشنوارة گِل غلتان مشخص کرده است. خوشه ها از نظر ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات و وضعیت تأهل)، روانشناختی (رضایت) و رفتاری، ناهمگون بوده و تفاوت معنادار داشته اند. وجود این تفاوت ها بیانگر ضرورت انتخاب راهکارهای بازاریابی متنوع و متناسب با هر بخش از بازار است.

یکی از سیاست های حمایتی که با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اعمال می شود، مقررات محدودیت نوسان است. مدافعان این مقررات معتقدند که اعمال این مقررات نوسانات قیمت سهام را کاهش داده و مانع عکس العمل بیش از اندازه سهامداران می شود. از طرف دیگر، منتقدان بر این باورند که مقررات محدودیت نوسان باعث افزایش نوسان ها در روزهای آتی شده و با جلوگیری از رسیدن سریع قیمت سهام به قیمت تعادلی، کارآیی بورس اوراق بهادار را کاهش می دهد. در این مقاله، تاثیر مقررات محدودیت نوسان بر کارآیی بورس اوراق بهادار تهران از دو جنبه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی و تاثیر آن بر واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران بررسی شده است. بر اساس نمودارهای خودهمبستگی، بازده-های روزانه خودهمبستگی مثبت دارند که نشان از روند کند انعکاس اخبار و اطلاعات جدید در بازار و به تبع آن عدم کارآیی بازار دارد آزمون های آماری نشان می دهد که مقررات حد نوسان قیمت، با ایجاد تاخیر در رسیدن سهام به قیمت تعادلی خود، ادامه تغییر قیمت را به روزهای بعد منتقل کرده است. بنابراین، این مقررات با کندکردن روند انعکاس اخبار روی قیمت سهام، خودهمبستگی مثبت بازده ها را تشدید، و لذا کارآیی بازار را کاهش داده است. در ضمن، شواهد معنی داری مبنی بر تاثیر این مقررات بر واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران مشاهده نشده است. همچنین طبق نتایج مدل GARCH-M جهت در نظرگرفتن ناهمسانی واریانس شرطی، کارآیی در بورس اوراق بهادار تهران بعد از اعمال مقررات محدودیت نوسان کاهش.

این پژوهش به بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در جایی می پردازد که هر دو مکانیزم اعمال می شود. پژوهش حاضر بر پایه مطالعه رویدادی است و منظور از رویداد، توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام می باشد. با توجه به فیلترهای منظور شده در نمونه گیری، 143 وقفه معاملاتی و 230 حد نوسان قیمت مربوط به 24 شرکت طی سال های 1387 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش تغییرات غیرعادی فعالیت معاملاتی، نقد شوندگی، نوسان پذیری و بازده غیرعادی را پیرامون توقف معاملات و حد نوسان قیمت بررسی می کند. با استفاده از اس پی اس اس 19 و روش مقایسه میانگین، نتایج نشان می دهد که فعالیت معاملاتی پس از هر دو مکانیزم افزایش می یابد. نقد شوندگی بعد از توقف معاملات افزایش می یابد اما پس از حد نوسان قیمت کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که نوسان پذیری پس از توقف معاملات کاهش اما پس از حد نوسان قیمت افزایش می یابد. همچنین بر طبق نتایج این پژوهش، توقف معاملات با بازده غیرعادی رابطه معناداری ندارد و بازده غیرعادی پس از حد نوسان کاهش یافته است. در کل، نتایج این پژوهش نشان می دهد که توقف معاملات نسبت به حد نوسان قیمت کارآتر است.

برقراری امنیت حقوقی از طریق قانونگذاری، یکی از عوامل مؤثر بر گسترش بازاریابی الکترونیکی است و از آنجا که این شیوه نوین بازاریابی باعث کاهش هزینه های تبلیغات و بازاریابی محصولات می شود، اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد زیرا یکی از عوامل مؤثر بر افزایش فضای رقابتی در بازار یک کشور عبارت است از کاهش قیمت تمام شده محصولات ضمن حفظ کیفیت بالا. از این رو، برای ترغیب بنگاه ها به استفاده از این ابزار مفید، باید بستر فنی و حقوقی برای برقراری فضای دیجیتالی ایمن، مهیا شود که بخشی از این وظیفه برعهده قانونگذار است. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، لذا این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی چند کشور موفق و حسب مورد با نگاه به برخی نارسایی های اجرایی، درصدد رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی است. سؤال های اصلی این مقاله این است که قانونگذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی چه اثراتی در پی داشته و چگونه بر کاهش قیمت تمام شده و افزایش فضای رقابتی در بازار تأثیر می گذارد؟ و آیا حقوق ایران، الزامات حقوقی بایسته در این زمینه را به خوبی مقرر داشته است؟ مهم ترین دستاورد مقاله این است که بنگاه های ایران در کنار دلایل غیرحقوقی، نمی توانند به واسطه برخی نارسایی های قانونی، چندان از بازاریابی الکترونیکی جهت کاهش قیمت تمام شده بهره گیرند. مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، الزامات حقوقی برای ایمن سازی بازاریابی الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقی در چند کشور موفق بررسی شده و در بخش دوم، جایگاه موضوع در حقوق ایران تبیین شده و در پایان نیز، راهکارهای روشن و کاربردی برای استفاده قانونگذار و دستگاه های ذینفع ارائه می شود.

این مقاله به طور کلی به چالشها و راهکارها در امنیت شبکه می‌پردازد. در ابتدای مقاله به مباحثی چون: امنیت شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی، اهمیت امنیت شبکه، سابقة امنیت شبکه، پیدایش جرایم رایانه‌ای، طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای، و راهکارهایی که برای این چالش پیشنهاد شده است از جمله کنترل دولتی، کنترل سازمانی، کنترل فردی، تقویت اینترانتها، وجود یک نظام قدرتمند و کار گسترده فرهنگی برای آگاهی کاربران و فایروالها پرداخته می‌شود. در آخر نیز به مسأله «اینترنت و امنیت فرهنگی در ایران» و چالشهایی که در این زمینه مطرح گردیده پرداخته شده و برای رفع این مشکل پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است.