درخت حوزه‌های تخصصی

دانشگاه سازمانی، باهدف ارتباط دادن برنامه های آموزشی به راهبرد و مأموریت های سازمانی، ایجاد شده و ابزاری برای یاری رساندن در دستیابی به اهداف راهبردی سازمان است. امروزه کلیه سازمان ها برای ارتقای کیفیت و کمیت اهداف از پیش تعیین شده، به سنجش عملکرد می پردازند. هدف از این تحقیق، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد با توسعه کارت امتیازی متوازن در شش بعد برای دانشگاه سازمانی موردمطالعه است. روش مورداستفاده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری خبره در موضوع تحقیق 60 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 52  نفر از خبرگان دانشگاه موردمطالعه انتخاب شدند. نتیجه این تحقیق، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن توسعه یافته با ابعاد: ذی حقان خارجی، سرآمدی، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، ذی حقان داخلی و مدیریت منابع است. همچنین یک نقشه راهبرد توسط فن مدل سازی ساختاری تفسیری برای دانشگاه های سازمانی طراحی و ارتباطات علت و معلولی بین اهداف به روشی سامانمند تعیین شده است. نتایج این تحقیق می تواند در دانشگاه های سازمانی استفاده شود و قابل تعمیم در دانشگاه های دیگر است.

زمینه و هدف: با اهمیت یافتن دانش در عصر حاضر و اشتیاق سازمان ها برای پیاده سازی مدیریت آن به عنوان ابزاری برای بقا و بالندگی، لزوم به کارگیری مکانیسمی برای هدایت این تلاش ها در مسیری درست، احساس می شود و ارزیابی سطح مدیریت دانش، چنین امکانی را فراهم می کند. این موضوع به خصوص برای سازمان های دانشی نظیر دانشگاه ها، دارای اهمیت حیاتی است. هدف این پژوهش ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه علوم انتظامی است. روش: این پژوهش به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات آن جمع آوری گردید؛ برای روایی ابزار تحقیق از نقطه نظرات اساتید مجرب و صاحبنظر در مدیریت دانش استفاده گردید؛ پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (92/0=α) مورد تایید قرار گرفت. داده های به دست آمده از طریق آماره های توصیفی و استنباطی (آزمون t استیودنت و فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: دانشگاه علوم انتظامی در هیچ کدام از ابعاد تشخیص، تحصیل، به کارگیری، اشتراک، توسعه و نگهداری دانش دارای وضعیت ایده آل نیست. بین ابعاد مدیریت دانش در این دانشگاه با سایر دانشگاه ها نیز تفاوت هایی وجود دارد. نتایج: سطح مدیریت دانش در ابعاد شش گانه آن در دانشگاه علوم انتظامی با وضعیت مطلوب فاصله به نسبت زیادی دارد؛ همچنین این دانشگاه در شرایط فعلی و به طور نسبی در بین ابعاد مدیریت دانش، بهترین وضعیت را در تشخیص دانش و ضعیف ترین وضعیت را در تحصیل دانش مورد نیاز خود دارد. با توجه به نتایج این تحقیق، دانشگاه علوم انتظامی باید با برنامه ریزی مناسب و تعامل با مراکز علمی معتبر به دنبال تقویت این ابعاد باشد.

ارزش های اخلاقی، زیربنایی را فراهم می کند که یک جامعه بر آن بنا می شود. اخلاق سامان دهنده رفتار ارتباطی در مقیاس فرد، سازمان، جامعه و روابط جهانی است و غفلت از آن صدمات جبران ناپذیر زیادی را به دنبال دارد. ضوابط رفتاری و اخلاقی هر حرفه، مهمترین خط مشی های آن را مشخص می کند. این خط مشی ها، مواردی چون ویژگی های اصلی حرفه، روابط اعضای حرفه با جامعه، روابط اعضای حرفه با یکدیگر و در نهایت روابط هر عضو با جامعه حرفه ای را دربر می گیرد. با افزایش رسوایی های مالی مشخص شد که حسابداران باید علاوه بر رعایت استانداردها و ضوابط فنی به رعایت اخلاق حرفه ای نیز متعهد باشند. با توجه به اهمیت ارزش های اخلاقی در دین مبین اسلام، هدف مطالعه حاضر تبیین نقش اسلام و اصول اخلاقی آن در رفع مشکلات حرفه حسابداری و آیین اخلاق حرفه ای حسابداری مبتنی بر مفهوم عقل گرایی صرف در عصر حاضر است. در این پژوهش ضرورت و نیاز به مفاهیم ارزشی و اخلاقی اسلام جهت حراست و حفاظت از منافع عمومی تبیین و اصول اخلاقی اسلامی معرفی می گردند که می توان آنها را به عنوان مبنا و چارچوبی برای تدوین آیین رفتار اخلاق حرفه ای حسابداری مورد استفاده قرار داد. احترام و تکریم دیگران، آزادی، عدالت، امانت ورزی، ﺻﺪاﻗﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖﭘﺬیﺮی، ﻣﺪارا و سعه ﺻﺪر، ﻧﻘﺎدی و اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬیﺮی، اﻋﺘﺪال، ﻓﺮوﺗﻨی و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧی و رازداری مهمترین اصول اخلاقی هستند که از نهج البلاغه به عنوان یکی از مهترین منابع اسلامی قابل استخراج است و می توان از آنها برای تقویت آیین رفتار حرفه ای حسابداری موجود استفاده نمود.

علی رغم افزایش میزان یارانه ها طی سال های گذشته (از 4888 میلیارد ریال در سال 1374 به 23035 میلیارد ریال در سال 1384)، میزان برخورداری خانوارهای فقیر از یارانه ها افزایش نیافته و حتی در مورد حامل های انرژی از جمله بنزین میزان برخورداری دهک های بالا 15 برابر دهک های پایین می باشد. این امر به ماهیت پرداخت فراگیر یارانه ها در ایران برمی گردد. بنابراین برخورداری اندک خانوارهای فقیر از یارانه ها، فشار هزینه های جاری و وجود کسری بودجه دولت اهمیت هدفمندی یارانه ها را نشان می دهد. از سوی دیگر هدفمندی یارانه ها مستلزم تعیین خانوارهای فقیر و ثروتمند با استفاده از روش های موجود است. بررسی روش های هدفمندی یارانه در 30 کشور (بویژه کشورهای آمریکای لاتین) نشان می دهد که در بین مکانیسم های مختلف، استفاده از آزمون تقریب میانگین نتایج بهتری به دنبال داشته است. در این مقاله به آزمون این روش در ایران پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است این مدل 0/79 درصد خانوارهای فقیر را درست پیش بینی می کند و 0/21 درصد را نادرست در زمره خانوارهای ثروتمند قرار می دهد. همچنین با این مدل 0/83 درصد خانوارهای ثروتمند درست پیش بینی می شوند و 0/17 درصد نیز به نادرست در زمره خانوارهای فقیر قرار می گیرند.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دوره اجرای آزمایشی پنج ساله آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونه ای از خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود، مطالعه آسیب های وارده بر آن و موانع اجرایی اش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم می سازد، می تواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشی گذاری عمومی در کشور شود. از این رو، مقاله حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آسیب ها و موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اولویت این موانع، تدوین شده است. پژوهش مذکور با استفاده از بحث متمرکز گروهی توسط مدیران عالی صاحب نظر و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی صورت گرفته است. همچنین، روش تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی و تکنیک آنتروپی شانون به عنوان روشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان می دهد در تحقیق به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربوط به منطق، انسجام و واقع گرایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم و نگارش؛ بازبینی و نظارت؛ کارکنان و مدیران و پشتوانه نظری، به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را به عنوان موانع اجرای اثربخش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند.

مقدمه: امروزه موضوع اعتباربخشی با هدف ایجاد و ارتقای فرهنگ ایمنی و کیفیت مراقبت از بیمار جایگاه ویژه ای یافته است. در چند سال اخیر، اقداماتی نیز در جهت استقرار استاندارد اعتباربخشی در کشورمان در جریان بوده است که در سال 1390 جایگزین استانداردهای ارزشیابی بیمارستان گردید. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان آمادگی بیمارستان های منتخب استان اصفهان بر اساس مدل عملکردی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین الملل بود. روش بررسی: مطالعه ی توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1390 بر روی چهار بیمارستان دکتر غرضی، دکتر شریعتی، فاطمه الزهرا (س) نجف آباد و شهید بهشتی صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، 13 چک لیست مدل عملکردی کمیسیون اعتباربخشی بین المللی با 323 گزاره ی مورد تأیید مرکز نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. پژوهشگر از طریق مشاهده ی مستندات و پرسش از نمایندگان مدیریت کیفیت بیمارستان، داده ها را جمع آوری و بر اساس اهداف پژوهش در سطح آمار توصیفی و در نهایت از طریق نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار داد. یافته ها: میزان آمادگی بیمارستان های منتخب در استانداردهای بیمار محور حدود 64 درصد و در استانداردهای سازمان محور حدود 66 درصد بود. بیمارستان های مورد بررسی در راستای استقرار استانداردهای اعتباربخشی با میانگین حدود 65 درصد دارای آمادگی نسبی بودند. نتیجه گیری: با توجه به این که بیمارستان های مورد مطالعه دارای نظام مدیریت کیفیت (9000 ISO یا International Organization for Standardization 9000) بود، امکان استقرار استانداردهای نوین ارزیابی فرایند، پیامد و ساختاری به جای استانداردهای سنتی در این بیمارستان ها وجود دارد. در این راستا، برخی از محورهای مورد بررسی، از جمله حقوق بیمار باید به طور جدی مورد توجه متولیان نظام سلامت قرار گیرد.

در محیط پیچیده و غیرقابل پیش بینی زنجیره تأمین، هر تلاشی برای کاهش یک ریسک می تواند منجر به کاهش یا افزایش دیگر ریسک ها شود؛ بنابراین دست یافتن به تصویری کلی از ریسک های زنجیره تأمین و روابط بین آنها ضروری و منجر به استراتژی کاهش ریسک مؤثرتر و جامع تر می شود. هدف این مقاله شناسایی و استخراج ساختار روابط ریسک های بالقوه زنجیره تأمین با به کارگیری رویکرد مدل سازی تفسیری- ساختاری می باشد. در این مقاله، با مطالعه ادبیات تحقیق و بر اساس روش دلفی و روایی محتوایی ریسک های اصلی زنجیره تامین صنعت پتروشیمی شناسایی شده و سپس با استفاده از فرآیند مدل سازی تفسیری- ساختاری مدل نشان دهنده روابط بین ریسک ها استخراج و در نهایت بر اساس قدرت هدایت و وابستگی دسته بندی می شوند. نتایج نشان داد که ریسک های محیط خارجی زنجیره تأمین )ریسک های طبیعی، سیاسی/اجتماعی، خط مشی و اقتصاد کلان( در سطوح پایین مدل قرار گرفته و دارای بیشترین تأثیرگذاری بر دیگر ریسک ها بوده و عامل ظهور و یا تشدید ریسک های محیط صنعت )بازار محصول و رقابت، بازار نهاده ها و ارتباطات و همکاری( و محیط سازمانی )ریسک های عملیاتی، مالی، استراتژیک، تعهد و فرهنگ سازمانی و کارکنان( می باشند.

با توجه به تقابل دو مقوله رفتارهای انحرافی و رفاه کارکنان، بایستی عوامل فردی، گروهی، رهبری و سازمانی مناسبی برای کنترل آنها شناسایی شود که در مطالعات پیشین به شناسایی عوامل تأثیرگذار در بروز رفتارهای انحرافی و ایجاد رفاه کارکنان در محل کار به صورت مجزا پرداخته شده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم رهبری اصیل بر رفاه کارکنان و رفتارهای انحرافی از طریق سرمایه روان شناختی مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه در نمونه ای 136 نفری از کارکنان شهرداری شهرستان نطنز با روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت پذیرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده و ابزار مورداستفاده، پرسشنامه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش الگو سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Lisrel8.8، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر برون زا (رهبری اصیل) توانسته است بر تمام متغیر های درون زا (رفتارهای انحرافی، سرمایه روان شناختی و رفاه کارکنان) تأثیر معنی داری بگذارد، از طرف دیگر سرمایه روان شناختی بر رفاه کارکنان تأثیر مثبت و معنی داری داشت، درحالی که بر رفتارهای انحرافی نتوانست تأثیر منفی و معنی داری داشته باشد.

این پژوهش سعی دارد مطالب جدیدی از انواع حکمرانی، یعنی حکمرانی فرهنگی که سوابق اندکی در داخل کشور دارد، بپردازد. پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات لاتین به تدوین مطالب پرداخته است. حکمرانی فرهنگی، حکمرانی فرهنگ است. این شامل سیاست فرهنگی ساخته شده توسط دولت ها می شود، اما به نفوذ فرهنگی اعمال شده توسط بازیگران غیردولتی و سیاست هایی که به طور غیرمستقیم بر فرهنگ تأثیر می گذارند نیز گسترش می یابد. گرایش به بحث درباره حکمرانی فرهنگی به جای سیاست، با تغییر گسترده تر از دولت به حکومت، با تأکید بر تغییر سیاست گذاران دولتی به تأثیر سازمان های جامعه مدنی و بخش خصوصی مطابقت دارد. تفسیر گسترده ای از «حکومت» همچنین می تواند شامل سیاست های دولت خارج از محدوده سیاست فرهنگی باشد که با این وجود بر فرهنگ تأثیر می گذارد. برای اینکه بتوانیم حاکمیت یک شیء فرهنگی را درک کنیم، این موضوع نه تنها باید به تنهایی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید در پرتو همپوشانی ها و تداخلات اغلب متناقض بین حوزه های مختلف حکومتی که به "ابژه فرهنگی" علاقه مند هستند، در نظر گرفته شود. چنین ملاحظاتی به مفهوم حکمرانی فرهنگی در معنای وسیع منجر می شود.

دانشجویان دانشکده معماری در طول دوران تحصیلی خود به دو نحو در معرض فرآوره های اطلاعاتی و شهرسازی قرار می گیرند : 1) مصرف فرآورده های معماری (کارهای دیگران ) . نقشه های بناهای تاریخی سراسر کشور که در طول سالهای متمادی و در شرایط دشوار توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی کشور ، دفتر تاریخی ، سازمان ملی حفاظت آثاربلستانی تهیه گردیده است ، از مهمترین و ارزشمندترین اسناد معماری و شهرسازی این سرزمین محسوب می شوند . 2) تولید فرآورده های معماری ( کارهای خودشان ) طبیعت آموزش در دانشکده های معماری ، ضرورتا اقتضا می کند که دانشجوی معماری ، در معرض استفاده از اطلاعات تولید شده مذکور در قسمت اول ، قرار گیرد ، تا موقعیت تاریخی / جغرافیایی خود را به عنوان معمار / شهرساز در تاریخ سارندگی کشور بشناسد . این کار تحت عناوین و دروس گوناگون آشنایی با معماری مجتمعهای زیستی ، اصول و مبنای معماری و شهرسازی و …..تحقق می پذیرد . این فرآیند با تجزیه و تحلیل و مصرف فرآورده ها ی اطلاعاتی آموزش / پژوهش همراه است . هم اکنون این روند تولید و مصرف در دانشکده های معماری ، علی رغم امتیازات فراوان ، دارای نواقصی نیز هست که عمده ترین آنها را می توان به شرح زیر مطرح کرد : الف ) اتلاف وقت دانشجو جهت دستیابی به کارهای انجام شده ؛ ب ) عدم اطلاع از کارهای انجام شده در کشور ؛ ج ) سرقت اطلاعات ؛ د ) هویت زدایی اطلاعات ؛ ه ) احتکار اطلاعات ؛ و ) دوباره کاری و چند باره کاری در تولید اطلاعات ؛ ز ) خلاء نظام تصحیح و تکمیل . پیشنهاد می گردد : به منظور رفع نارساییهای موجود ، یک کاسه کردن اطلاعات ، سیاستگذاری و دستیابی به شبکه اطلاع رسانی در خور این حرکت آموزشی / پژوهشی ، کمیته ای متشکل از : مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ، وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، دانشکده های معماری و شهرسازی و …. تشکیل و این کمیته در راستای دستیابی به مشی واحد و هماهنگ ، برنامه ریزی لازم به عمل آورد . امید است این همکاری بتواند ، منشا اثرات مفیدی در تولید و مصرف اطلاعات معماری و شهرسازی شده و حرکت سازندگی کشور را به سهم خود و به نحو شایسته ای تقویت نماید .