درخت حوزه‌های تخصصی

هدف:پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی اسلامی در پرتو اصول عقاید برگرفته از آیات قرآن کریم و در ادامه، طراحی ابزار استاندارد برای سنجش این مؤلفه ها در سازمان انجام شد. روش:جامعه آماری این تحقیق، خبرگان مذهبی و فقهای برگزیده دینی بودند که از بین آنها، پنج نفر برای گردآوری اطلاعات در مرحله اول (مصاحبه عمیق و تشکیل گروههای کانونی) و 10 نفر در مرحله دوم (توزیع پرسشنامه و تست روایی محتوا) برگزیده شدند. یافته ها:تجزیه و تحلیل داده ها منجر به محاسبه روایی محتوایی هر یک از شاخصهای استخراج شد. نتیجه گیری:پس از کنار گذاشتن شاخصهایی که میزان روایی محتوی آنها پایین تر از حد استاندارد تعیین شده بود، ابزاری که از روایی بالایی برخوردار است با 17 شاخص استاندارد برای اصل توحید، 68 شاخص استاندارد برای اصل عدل، 91 شاخص استاندارد برای اصل معاد و 57 شاخص استاندارد برای اصل نبوت و امامت ارائه شد.

این مقاله با تبیین مفهوم سه ارزش اصلی آزادی، برابری و عدالت، به مثابه سه رکن زندگی اجتماعی و مقایسه آن ها، می کوشد تا ارزش مقوله «عدالت» را تشریح و شفاف کند. این نوشتار پس از توضیح دو مفهوم آزادی و برابری، ارزش عدالت را در حقوق اخلاق، واکاوی و تصریح می کند که عدالت، والاترین ارزش مذهبی و اخلاقی است.در ادامه، «اهمیت مقاومت» در برابر«قانون غیر عادلانه» بررسی و عنوان می شود که ارزشی فراتر از قوانین دولتی وجود دارد که به نام همین ارزش برتر از قوانین، انتقاد می شود؛ این ارزش ها جنسی، اخلاقی دارند و با قوانین از حیث ماهیت، متفاوت می باشند. مقاله، هدف حقوق را گرایش به سوی عدالت ارزیابی می کند و قواعدی را «الزام آور» می خواند که برای ایجاد نظم و عدالت وضع شود. ضمن این که، آن عاملی که به نظم و امنیت ارزش می دهد و جوهره آن است، «عدالت» توصیف می گردد. به بیان دیگر، نویسنده معتقد است، اگر کسی حقی هم داشت، آن اختیار و حق را باید به شکلی اعمال کند که با عدالت و اخلاق، مخالف نباشد.در ادامه، با بیان چند مثال، به تبیین نسبت نظم و عدالت می پردازد. آنگاه، مفهوم عدالت با تکیه بر آرای افلاطون، سیسرون و ارسطو، تشریح می شود: اگر در جامعه ای به هر کس، آنچه داده شود که شایسته است، و اگر هر کس به کاری بپردازد که شایستگی اش را درد، عدالت اجرا شده است.

بخش اعظم ارزش های پیشنهادی کارفرمایان در بازار کار، از طریق نوع خاصی از برند با عنوان «برند کارفرما» به ایجاد تصویری جذاب از کارفرما و درخواست کار از سوی جویندگان کار منجر می شود. پژوهش حاضر با اولویت بندی جذابیت های برند کارفرما، پیشنهادهایی در زمینة برندسازی کارفرما مطرح کرده است. این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است و به روش کمی اجرا شده است. جامعة آماری جویندگان کار در شهر قم هستند که از بین آن ها 273 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامة استاندارد برتون است. داده های جمع آوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد 21 گویه از جذابیت های برند کارفرما در شش بعد شامل ارزش های نوآوری، آموزشی، توسعة شخصی، انسان مداری، اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرند. ابعاد به دست آمده با آزمون فریدمن رتبه بندی شد که نتایج تفاوت های معناداری را بین اهمیت ابعاد مختلف برند کارفرما نشان داد. در این بین ارزش های اقتصادی در بالاترین سطح اهمیت و ارزش های انسان مداری در پایین ترین سطح قرار می گیرند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه مقصدهای توسعه گردشگری نجوم صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ میزان و درجه کنترل، میدانی و از لحاظ نحوة جمع آوری اطلاعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری تحقیق منجمان آماتور، فعالان و متخصصان گردشگری خصوصا در تورهای رصدی بوده که از طریق نمونه گیری قضاوتی تعداد 206 مورد انتخاب شدند. برای تحلیل داد ه ها و دستیابی به اهداف تحقیق از استفاده شده SPSS روشهای توصیفی، تحلیلی و آمار استنباطی شامل تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار است. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه ای که شامل 35 متغیر بود، ضمن بررسی این متغییرها و رتبه بندی آنها با استفاده از تحلیل عاملی تعداد 7 عامل شناسایی گردیدند. این عوامل شامل زیرساختهای توسعه با 4، زمینه های اقلیمی و جغرافیایی با مقدار / 5، زیرساختهای حرفه ای رصد با مقدار ویژه 18 / مقدار ویژه 00 2، زمینه های امنیتی و حفاظتی با مقدار / 3، زیر ساخت های فیزیکی گردشگری با مقدار ویژه 61 / ویژه 88 2 و زیرساخت های رفاهی گردشگری با مقدار ویژه / 2، زمینه های ویژه رصدی با مقدار ویژه 00 / ویژه 43 1/97 ، هستند.

بر اساس مشاهدات و تحلیل های انجام شده، این مقاله نشان خواهد داد که رابطه ریاضی انگیزش و کیفیت به صورت یک رابطه خطی نبوده و به عبارت دیگر، همواره افزایش انگیزش و کیفیت موجب بهبود کیفیت نمی گردد. بلکه در تحت شرایطی خاص رابطه انگیزش و کیفیت رابطه ای مستقیم و گاه معکوس دارد، به گونه ای که گویاترین نحوه ارتباط بین این دو تابعی درجه سه است که در بعضی از دامنه ها ارتباطی مثبت بین انگیزش و کیفیت را برقرار می کند.

بازرسی شرکت هابه صورت درونی و یا برونی انجام می شود. درمورد نظام بازرسی شرکت ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه 144 ل. ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن ها، تحمیل هزینه هایی به آن ها و در نتیجه به مصرف کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجاری در میان شرکت ها می شود. در این رابطه، علاوه بر حسابداران رسمی، اشخاص حقوقی )مؤسسات حسابرسی( نیز می توانند بازرسی قانونی شرکت های دولتی و عمومی را بعهده بگیرند ولی شرکت های خصوصی )غیر از تعاونی( فقط می توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. قرارداد میان شرکت و بازرس ""قرارداد بازرسی"" است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است. این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود. منعی در به کارگیری اختیاری کارشناسانی جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ده درصد سرمایه،در نظر گرفته میشد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت نیز تا حدی حل می شد. در حقوق کشور انگلستان، تاسیس بازرسی شرکت ها پیش بینی نشده ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت ها به عمل م یآورد. در ایران اعمال این گونه کنترل نسبت به شرکت ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آن ها است. ذینفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی به فعالیت شرک تهای عمومی نیز نظارت می کند. انتقادات قابل قبول انگشت شمار وارد بر سیستم بازرسی شرکت ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب نظران محترم ایرانی توجه نکرده اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش بینی کرده اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند. در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه های مالی و اداری ای که در بر دارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ وجه توصیه نم یشود.

توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن، اثرات عمیقی بر ابعاد مختلف زندگی بشر از جمله آموزش داشته است. تأثیر اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات هم از جهت ایجاد فرصتهای طلایی جدید و هم از نظر چالشهای سازمانی قابل مطالعه است. آموزش عالی به عنوان یکی از مهمترین نظامهای اجتماعی و دانشگاهها به دلیل نقش مهمی که در تولید و اشاعه دانش و اطلاعات دارند، از حوزه هایی هستند که به شدت تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته اند. از مهمترین پیامدهای این امر، می توان به تغییرات بنیادی در نحوه تفکر در مورد نقش دانشگاه، دانشجو، هیئت علمی و یادگیری و یاددهی اشاره کرد. اکنون پس از ورود به هزاره سوم، ضرورت هم سویی و تعامل سازنده با تغییرات و توسعه مبتنی بر دانش، بیش از پیش احساس می شود و لازم است شرایط را برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و حضور مؤثر در جامعه اطلاعاتی آماده کنیم. در مقاله حاضر شرایط و پیش بایست های حضور آموزش عالی و دانشگاهها در جامعه اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تبیین شرایط موجود، راهکارهایی برای مواجهه معقول با فناوری اطلاعات و ارتباطات و حضور دانشگاهها در جامعه اطلاعاتی ارائه شده است.