درخت حوزه‌های تخصصی

تئوری شبکه(Network Theory) گفتگوی شمارهی پیشین این فصلنامه (توسعه مهندسی بازار، شماره 13، سال چهارم، بهار1389) بود که با دکترمحمدابراهیم محجوب (دکتری دینامیک سیستمها از دانشگاه اتاوای کانادا) توجه برخی از صاحبنظران بازاریابی ایران را برانگیخت. درآن گفتگواز آلبرت لازلوباراباسی وکتاب ارزشمند او با نام لینکد(Linked) سخن رفته بود.این کتاب با معرفی تئوری شبکه، انقلابی تازه درریاضیات وفیزیک پدید آورده است.جالب آنکه این تحول به سرعت از سوی صاحبنظران علوم در رشته های زیست شناسی،جامعه شناسی،علوم سیاست،روانشناسی با اقبال روبه رو شد. اکنون این علوم با شتابی حیرت انگیزبرآنند تا از این منظر- تئوری شبکه- موضوعات وپدیده ها را با تعبیر و تفسیری تازه آغاز کنندکه قطعاً به نتایجی کاملاً متفاوت ازآنچه هست، خواهدانجامید. قدمت تئوری شبکه تنها 10 سال دارد و رهبرانی نظیرباراباسی،بوکنان،رکاآلبرت ،نیومن ...دارد. به پاس قدردانی از خردورزیهای فکورانهی باراباسی،ضرورت داشت تا کتاب وی معرفی شود.کتابی که درکره، ژاپن،فنلاند،ایتالیا،چین،مجارستان، چکسلواکی...ترجمه ومنتشرشده است. آنچه در پی میآیدصرفاً معرفی اجمالی کتاب(Linked) است.امیدواریم با پیگیری دیدگاههای عرضه شده درتئوری شبکه بتوانیم عرصه های بازاریابی را در ایران استغنای بیشتری ببخشیم. همچنین پذیرای آثار ومقالات صاحبنظرانی هستیم که دروادی علوم بین رشته ای"" تئوری شبکه وبازاریابی"" اندیشه های مکتوب خود را با ترجمه وتالیف ارسال میکنند.

آیا شرکت هایی که با محدودیت های مالی ر وبه رو هستند، ارزش آن ها در بازار سهامشان قابل مشاهده است؟ در این پژوهش، پرسش فوق مورد آزمون قرار گرفته است. در این مقاله، سبدی از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای ویژگی هایی که مرتبط با محدودیت های مالی بودند، تشکیل شد و بازده سالانه آن ها محاسبه گردید. پس از بومی سازی شاخص KZ، و محاسبه آن طی سال های 1382- 1372 برای هر سال و هر شرکت، شرکت ها به سه گروه تقسیم گردیدند. در این پژوهش ، شواهدی دال بر ارتباط بین محدودیت مالی به عنوان متغیر وابسته و بازده سهام یافت شد، اما شواهدی دال بر ارتباط بین سطوح مختلف محدودیت های مالی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یافت نگردید.

سنجش عملکرد آموزش عالی و میزان پیشرفت و توسعه آن ‹ باید براساس دو مفهوم کلیدی و سرنوشت ساز مدیریتی یعنی کارایی و اثربخشی مدیران استوار باشد که این فرآیند از راه افزایش میزان رضایت شغلی مدیران می تواند تحقق یابد و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان و در پی آن افزایش تعهد سازمانی رادر مدیران به دنبال داشته باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه رضایت شغلی مدیران با تعهد سازمانی آنان می باشد. بدین منظور کلیه مدیران و معاونان دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد به شیوه سرشماری مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی دو متغیری است. و براساس مبانی نظری تحقیق دو پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم و تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است و سپس به منظور تحلیل داده ها، باتوجه به فرضیه های تحقیق از آزمونهای آماری همبستگی گشتاوری پیرسون، رگرسیون چندمتغیری و آزمون تفاوت میانگینها استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که: بین رضایت شغلی مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته است.

در ادبیات مالی، مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای، رابطه بین ریسک سیستماتیک یا بتا با بازده مورد انتظار هر دارایی را نشان می دهد. یکی از مشکلات اساسی که مدیران پرتفوی و سرمایه گذاران برای بدست آوردن بازده مورد انتظار هر پرتفوی با آن مواجه هستند، تخمین بتا است. برای تخمین بتا معمولا از رگرسیون سری های زمانی استفاده می شود و این امر به انتخاب دوره زمانی محاسبه بازده و روش تخمین، نیاز دارد. این مقاله، دوره های بازده، مدل های تخمین و روش های مختلف اقتصادسنجی (حداقل مربعات معمولی، حداکثر درست نمایی، گشتاورهای تعمیم یافته، حداقل قدر مطلق خطاها و رگرسیون ناپارامتری) را برای تخمین بتا بررسی می نماید. نتایج نشان می دهد که بازده های ماهانه و روش رگرسیون ناپارامتری مدیران را برای بدست آوردن بتای بهتر یاری می کند. تفاوت نسبتا" زیادی در نتایج به دست آمده با استفاده از روش های مختلف تخمین بتا وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد استفاده از بتا در مسائل کاربردی و نظری بایستی با احتیاط و مبتنی بر چند روش صورت گیرد. البته برای رتبه بندی از نظر معیار ریسک این اشکال چندان جدی بنظر نمی رسد. زیرا اگر تورشی وجود داشته باشد در تخمین بتای تمامی شرکت ها وجود خواهد داشت. تفاوت مدل شارپ و بلک چندان قابل توجه نیست.

کارآفرینی سازمانی یکی از عواملی است که بیش ترین تاثیر را بر موفقیت و رشد اقتصادی بنگاه ها، کشورها و دولت ها داشته و از طرف دیگر، یکی از مؤلفه های مهم جهت ایجاد کارآفرینی در داخل سازمان، ساختار سازمانی مناسب است. در این تحقیق رابطهی بین مولفه های ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی، و تمرکز) با کارآفرینی سازمانی بررسی شده و برای ابزار تحقیق پرسش نامه ای حاوی 25 سوال با ضریب اعتبار برابر با 94/0 طراحی شد. نتایج به دست آمده از پرسش نامه های توزیع شده بین نمونه 106 نفری مدیران ادارات مرکزی بانکهای خصوصی، نشان دهندهی آن است که بین ابعاد ساختار سازمانی یعنی رسمیت، پیچیدگی، و تمرکز سازمانی با ابعاد کارآفرینی سازمانی شامل نوآوری، خطرپذیری و پیش گام بودن رابطه معنیداری وجود دارد. میزان هم بستگی ابعاد ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی برابر با رسمیت (526/0-)، پیچیدگی (215/0-)، و تمرکز (501/0-) است. در انتهای مقاله نیز نتایج و پیشنهادهای به دست آمده از این تحقیق ارایه شده اند.

شاید در بین نظریه های اخلاقی هیچکدام به پیچیدگی و گستردگی اخلاق فضیلت نباشد. این نظریه، که امروزه از مهم ترین نظریه های اخلاقی است، انتظار میرود در آینده بتواند در حوزه های گوناگون، از جمله در اخلاق مدیریت ـ به دلیل مؤلّفه های ارزشمندی که دارد در ایجاد یک زندگی اخلاقی و سعادتمند، کارایی داشته باشد. بدین روی، از این نظریه میتوان در حوزة مدیریت و سازمان استفاده کرد و به سمت سازمان های فضیلت محور حرکت نمود. برای این منظور، ابتدا باید تعریفی از سازمان فضیلت محور ارائه کرد تا بر اساس آن بتوان ویژگیهای چنین سازمان هایی را برشمرد. سازمان های «فضیلت محور» به سازمان هایی گفته میشود که بر اساس فضیلت های اخلاقی شکل میگیرند و مدیران و کارکنان آن انسان هایی فضیلت مدار بوده و ارتباطات و فعل و انفعالات سازمانی بر اساس فضایل اخلاقی تنظیم میگردد. بر اساس این تعریف، در این مقاله، فضیلت های محوری در سازمان ها در دو سطح فردی و سطح سازمانی بیان شده است. در سطح فردی، فضیلت هایی همچون انس باخدا، اخلاص و نیّت خالص، آخرت گرایی، مسئولیت پذیریها و در سطح سازمانی، فضیلت هایی همانند عاطفة انسانی، خدمت گزاری، عدالت، و رعایت قوانین و سلسله مراتب به عنوان فضلیت های محوری ذکر شده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای وسیع آن در قرن حاضر آثار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شگرفی را برای سازمان ها به همراه داشته است.علاقه مندی سازمان ها به استفاده از این رویکرد برای رشد و توسعه اقتصادی، آن ها را مواجه با چالش های جدیدی نموده که نیازمند شناخت عمیق تری است. در این مقاله به بررسی چالش ها و موانع اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها پرداخته و راهکارهای مؤثری پیشنهاد می گردد.نه عامل کلیدی مشکلات سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی- آموزشی، میزان مهارت نیروی انسانی، امنیت، توان بخش خصوصی، اقتصادی- مالی، حمایت دولتی، بستر فنّاورانه در قالب سؤالات پرسشنامه موردسنجش قرار گرفته است.پاسخ های دریافتی از صاحب نظران با استفاده از روش های چندمتغیره مورد تجزیه وتحلیل های آماری قرار گرفت.در ادامه با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای هر نه عامل مؤثر شناخته شده اند. همچنین بر اساس رتبه بندی انجام شده با آزمون فریدمن نه عامل به ترتیب ذکرشده در بالا رتبه بندی گردیده اند. در پایان با بررسی نتایج تحلیل های آماری و بررسی سوابق اجرای طرح ها در سازمان های متفاوت نکات مؤثر در اجرای موفق طرح های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده است

ارزیابی و کنترل عملیات داخل سازمان یکی از اهداف نهایی فرآیند حسابداری مدیریت می باشد. در این راستا از ابزار و مدل های علمی متنوع متناسب با وضعیت و عملیات هر سازمان استفاده می گردد. مدل سروکوآل از مدل های معتبر و متداول سنجش کیفیت خدمات است که در آن از ابزار پرسشنامه استاندارد شده استفاده می شود و توسط ""پاراسورامان"" و ""زیتامل"" معرفی گردیده است. سنجش کیفیت خدمات پژوهشی در برای ارزیابی توان رقابت پذیری مراکز پژوهشی و دانشگاهی از جمله موضوعاتی است که در این حوزه وارد شده است. مقاله حاضر، نتیجه پژوهش کتابخانه ای است که در چارچوب روش شناسی علمی اجرا گردیده و هدف آن طراحی ابزاری برای سنجش کیفیت خدمات پژوهشی در چارچوب مدل سروکوآل است. در چارچوب نتایج حاصل از مطالعه، ابزار سنجش کیفیت خدمات پژوهشی مبتنی بر مدل SERVQUAL که مشتمل بر پارامترهای خدمات پژوهشی است، طراحی و معرفی شده است.

آمار یکی از ابزارهای مهم پژوهشگران به شمار می رود و فهمیدن اصطلاحات ، روشها و منطق آماری برای کسانی که از مطالب تحقیقی استفاده می کنند ، اهمیت زیادی دارد. در هر حال ، در کاربرد روشهای آماری و نتیجه گیری از شواهد آن محدودیتهای وجود دارد که باید آنها را شناخت . یک روش آماری را نباید در تحلیل داده ها به کار برد مگر اینکه پیش فرض ها و محدودیتهای اساسی که زیر بنای کاربرد آن را تشکیل می دهد به روشنی فهمیده شود. نتایج حاصل از تحلیلهای آماری از داده های اصلی دقیقتر و معتبرتر نخواهند بود. هرگاه داده های آماری از داده های اصلی دقیقتر و معتبرتر نخواهند بود . هرگاه داده های آماری نتیجه اندازه گیریهای ناپخته و غیر واقعی باشد حتی به کاربران تمامی فنون و مهارتهای لازم در مراحل بعدی موجب نخواهد شد که به نتایج واقعی و درست بینجامد . تردیدی نیست که روشها و قواعد آماری را می توان برای اثبات تقریباً هر آنچه شخص می خواهد ثابت کند مورد استناد قرار داد. پژوهشگری که جهتگیری خاصی دارد با شروع کردن از فرضیه های غلط ، به کاربردن روشهای نامناسب یا با حذف داده های مربوط می تواند به نتایج غلطی برسد. این نتیجه گیریها بویژه خطرناکند زیرا مطالعات آماری غالباً به عنوان سند مورد استفاده قرار می گیرند . نباید از روشهای اماری در یک تحقیق استفاده شود مگر اینکه تحلیل داده ها را با معناتر و روشن تر سازد. هرگز نباید از امار به عنوان پرده پشت پنجره برای تحت تأثیر قرار دادن خواننده استفاده کرد. آمار خدمتگزار منطق است نه ارباب آن ؛ وسیله تحقیق است نه هدف آن . آمار برای صحت و درستی یک تحقیق هیچ کمکی نمی کند مگر اینکه فرضیه های اساسی آن معتبر ، داده های آن به درستی جمع آوری ، ثبت و تنظیم شده و بالاخره تحلیل و تعبیر و تفسیر آن منطقی باشد. بدین جهت است که محقق رفتاری هیچ گاه نتایج تحقیق را برای تعیین میزان پایایی تحقیق خود آزمون نمی کند بلکه داده های جمع اوری شده را برای تعیین اعتبار تحقیق خود مورد استفاده قرار می دهد. به منظور بررسی میزان اعتبار تحقیقات از نوع پرسشنامه و مصاحبه ، تحقیقی توسط نگارنده ، انجام گرفته است که نشان می دهد متوسط اعتبار برای نگارنده انجام گرفته ست که نشان می دهد متوسط اعتبار برای یک نمونه 20 تایی از تحقیقات پرسشنامه ای 87% بوده است در حالی که متوسط اعتبار برای همین تعداد تحقیق مصاحبه ای 6/75% بوده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که در ایران احتمالاً استفاده از پرسشنامه برای تحقیقات از مصاحبه مفیدتر است . علت آن شاید عدم مهارت کافی مصاحبه کنندگان باشد . البته نباید فراموش کرد که این توصیه در خصوص آن دسته از تحقیقات صادق است که قابل انجام به هر دو شیوه هستند و گرنه استفاده از مصاحبه در برخی از تحقیقات منحصر بفرد است . فرضیات پژوهشی در مدیریت به دو دسته تقسیم می گردند : دسته اول ؛ فرضیاتی هستند که به کمک فنونی غیر از آمار آزمون می گردند ؛ به عناون مثال ، اگر فرضیه ای در مورد چگونگی کاهش هزینه در سازمان باشد و این فرضیه به کمک یک تکنیک تحقیق در عملیات ( مثل برنامه ریزی خطی ) صحت یا سقم آن آزمون گرد، یک فرضیه غیر آماری است. دسته دوم ؛ فرضیاتی را شامل می گردد که صرفاً آزمون آنها به کمک فنون آماری امکانپذیر است. ما این دسته از فرضیات را فرضیات را فرضیات رفتاری واین گونه تحقیقات را پژوهشهای رفتاری می نامیم. قصد ما در این مقاله آن است که به بررسی این فرضیات و چگونگی تبدیل آنها به فرضیات آماری بپردازیم. تبدیل آنها به فرضیات آماری بپردازیم. تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیات آماری به عنوان یک گلوگاه در روش تحقیق مطرح است . واقعیت این است که تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیات آماری به اندازه تعریف خود فرضیه پژوهشی اهمیت دارد. خطای در تبدبل فرضیات ممکن است محقق را در انتخاب تکنیک مناسب آماری و یا تحلیل نتایج تحقیق به بیراهه بکشاند . آنچه اهمیت طرح این موضوع را دو چندان می سازد، ناتوان و نارسا بودن روشهای جاری برای تبدیل فرضیات است . در این مقاله سعی خواهد شد ، ضمن بیان مشکلات روشهای فعلی ، قاعده ای برای طرف کردن این گلوگاه ارائه گردد. در نهایت فنون مناسب آمار استنباطی برای استفاده محققان رفتاری معرفی خواهند شد. شاید بدین وسیله پژوهشکران مدیریتی – رفتاری در استفاده از آمار و جنگل فنون آن مطمئن تر گام بردارند.

کارآفرینی زنان نقش با مهمی را در اقتدار زنان و توسعه جوامع ایفا می کند. بررسی های اخیر نشان داده است که در بسیاری از جوامع و فرهنگ ها از جمله کشور ما، زنان به شدت به کارآفرینی روی آورده اند؛ اما علیرغم این موضوع، ورود زنان به عرصه کارآفرینی همواره با موانع و محدودیت های زیادی رو به رو بوده است. آمارها نشان می دهد کمتر از 10 درصد از کارآفرینان در ایران زن هستند؛ و عوامل گوناگونی مانع از بروز و رشد استعدادهای بالقوه زنان در عرصه کارآفرینی شده است. در این مقاله ، سعی شده است تا موانع کارآفرینی زنان در ایران شناسایی و بررسی شود. بدین منظور جهت شناسایی موانع و محدودیت ها ابتدا به بررسی ادبیات موضوع موانع کارآفرینی زنان پرداخته شده و از نظر خبرگان این موانع در هفت بعد و 41 مولفه دسته بندی شد. سپس با استفاده از روش های آماری به تحلیل داده های جمع آوری شده در ارتباط با موانع کارآفرینی زنان در استان یزد پرداخته شد. نتایج نشان داد که 30 مانع در شش بعد خانوادگی، علمی - تحصیلی، شخصیتی، مالی، فرهنگی - اجتماعی و قانونی، بر کارآفرینی زنان تاثیر گذار بوده و موانع بعد پرورشی تاثیرگذار نیستند.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و پژوهش هایی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند، در واقع مسأله صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای پژوهش بر روی داده های مربوط به نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت حاضر در 3 صنعت پرمعامله بورس تهران انجام شد. نتایج پژوهش نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابط یوجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه مثبت دارند. این ارتباط در فاصله زمانی یک روز نیز وجود دارد. بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده روز قبل نیز سرچشمه می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت می کند.

در این مقاله تلاش بر آن بوده است تا مدلی ارایه شود که بتواند از منظری دیگر تئوری های مدیریت و سازمان را مورد بحث و بررسی قرار دهد و با سامان بخشی به آنها به زوایای پنهان و مغفول آنها روی آورد و بدین گونه ابزاری علمی برای نظریه شناسی ارایه دهد تا بر پایه آن بتوان ضعف و قوت هر یک ازنظریه ها را روشن کرد و میزان قابلیت و مورد استفاده بودن هر یک از نظریه ها را مبتنی بر بوم و ویژگی های فرهنگی خود تعیین نمود در این خصوص برای نمونه نظریه بوروکراسی ماکس و بر به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد

هدف اصلی این مقاله تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی است. زیرا بنا به استدلال ما، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می شود. محافظه کاری هم به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دستکاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده شده است. نتایج آزمون های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1385 حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می دهد که طبق پیش بینی ما، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود. نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تایید قرار می گیرد.

نگاهی به تاریخ علم در می یابیم که توسعه علم به جای اینگه از طریق واقعیت هایی که خود را برای اندیشمندان آشکای می سازد (نگرش استقراء گرا) و یا بوسیله دانشمندانی که در هر آزمایش سعی در ابطال فرضیات خود دارند (نگرش ابطال گرا) و به طور مستمر و تجمعی انجام پذیرد از طریق دوره های غیرمستمری از علوم هنجاری و تغییرات انقلابی صورت می گیرد بدین معنی که در تاریخ هر رشته علمی برای یک دوره زمانی یک شیوه نگرش به جهاتن هنجار تلقی می گردد و در صورتی که این شیوه پاسخگوی مسایل و مشکلات نبود با بحران مواجه شده و در نتیجه این بحران یک انقلاب علمی رخ می دهد تاریخ علم شاهد انقلاب های متعددی بوده که طی آن یک شیوه نوین دیدن؛ جایگزین شیوه قبل گردیده است. چزیز که توماس کوهن آن را تغییر پارادایم می نامد. طبق تعریف پارادایم عبارت است از یک شیوه دیدن جهان که در یک دوره زمانی خاص مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه علمی است. به طور کلی تفکر پارادایمی دارای دو نوع کارکرد منفی است اول اینکه پارادایم ارتباط نزدیکی با مفهوم علوم هنجاری دارد بدین معنی که در هر مقطع زمانی و در هر رشته علمی می تواند شیوه ای از تفکر مد گردد و هر گونه مخالفت با آن با یک استراتژی سیاسی دفاعی مشترک از سوی اکثریت اعضای جامعه علمی روبرو شود چیزی که می توان آن را مساله مد نامید. دوم اینکه تفکر پارادایمی در یک جامعه علمی شرایطی چون غار افلاطونی بوجود می آورد بدین معنی که هر گرونه در دفاع از پارادایم خود از پارادایم خود استفاده نموده و در نتیجه دچار آسیب هایی چون گروه اندیشی و خود مرجعی می گردد و با نوعی بخشی نگری و نزدیک بینی به جها می نگرد. از آنجا که پارادایم مدیریت دولتی نوین که به معنی بکارگیری شیوه های مدیریتی بخش خصوصی در بخش دولتی بوده و شامل مولفه هایی چون خصوصی سازی؛ کاهش اندازه دولت؛ به پیمانکار دادن امور؛ مشتری گرایی و ... است تیز از این کارکردهای منفی مصون نمی باشد د راین مقاله جهت غلبه بر محدودیت های تفکر پارادایمی بر نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی تاکید می گردد نگرشی که بر اساس مد روز بنا نگردیده و دیدگاهی جامع نسبت به رابطه دولت- ملت دارد در این نگرش به جای اینکه مردم صرفا به عنوان مشتری نگریسته شوند مدیران دولتی صرفا دارای ویژگی های یک مدیر کارآفرین باشند و جامعه نیز صرفا نیازمند یک بخش خصوصی قوی تلقی شود مردم به طور همزمان مشتری ارباب رجوع؛ شهروند و تبعه بوده؛ مدیران دولتی به طور توامان دارای نقش های سیاست گذار؛ مدیر و حقوقدان می باشند و جامعه نیز به طور متوازن نیازمند بخش خصوصی قوی؛ بخش دولتی قوی؛ بخش تعاونی قوی و یک جامعه مدنی قوی است. بر این اساس مدیریت دولتی مستلزم درک همزمان مدیریت؛ سیاست و حقوق؛ و توجه به ارزش های متفاوت حاکم بر هر یک از این رشته ها (شامل کارآیی؛ نمایندگی و عدالت) در بخش دولتی است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارایه الگویی جهت ارتقا یادگیری سازمانی انجام گردید. شیوه انجام تحقیق توصیفی (همبستگی) بود. حجم نمونه برای کارکنان 156 نفر و برای اعضای هیات علمی 169 نفر برآورد گردید و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه یادگیری سازمانی دیان نیفه 2001 و هوش سازمانی آلبرخت 2003 استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آماری رگرسیون دو متغیری، رگرسیون گام به گام، رگرسیون چندگانه به روش Enter و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که ابعاد هوش سازمانی (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد، کاربرد دانش و فشار عملکرد) در هر دو گروه آزمودنی ها با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارند. متغیرهای سرنوشت مشترک، میل به تغییر و روحیه به ترتیب در هر دو گروه درصد بیشتری از واریانس متغیر یادگیری سازمانی را تبیین کرده اند. همچنین نتایج مدل پیش بینی یادگیری سازمانی از طریق مولفه های هوش سازمانی نشان داد که میزان واریانس تبیین شده یادگیری سازمانی توسط متغیرهای سرنوشت مشترک، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر 0.83 است، همچنین میزان واریانس تبیین شده سرنوشت مشترک توسط متغیرهایی مانند روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر 0.61 است و میزان واریانس تبیین شده روحیه توسط متغیرهایی مانند کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر 0.50 است و در نهایت میزان واریانس تبیین شده کاربرد دانش توسط متغیر فشار عملکرد برابر 0.67 است.

در این مقاله، ابتدا جریان توسعه و ساختار تأمین و رفاه اجتماعی در ایالات متحده آمریکا تشریح شده و در ادامه، فرایند رو به رشد توسعه برنامه های رفاه اجتماعی و چگونگی تصویب قانون تأمین اجتماعی آمریکا در دهه 1930 میلادی و اصلاحات آن در دهه های بعد تبیین گردیده است. نویسنده آنگاه به تشریح نظام های بیمه ای و حمایتی تأمین اجتماعی در ایالات متحده پرداخته و مبانی تعیین میزان مزایای تأمین اجتماعی و برنامه های حمایتی درآمد مکمل را تشریح کرده است. مزایا و جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی در آمریکا و کیفیت و نحوه اعطای بیمه های بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی و خدمات درمانی ارائه شده از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله اند.نویسنده همچنین منابع مالی برنامه های تأمین اجتماعی در ایالات متحده، شامل صندوق های بیمه ای، بیمه بازنشستگی و بازماندگان، بیمه ازکارافتادگی، بیمه بیمارستانی و بیمه پزشکی مکمل را توضیح داده و در قالب جداول مربوط توصیف کرده است. در پایان مقاله، نظام تأمین منابع مالی صندوق های بیمه های تأمین اجتماعی بررسی شده است.

زمینه و هدف: امروزه داشتن نیروی انسانی ماهر و توانمند و با انگیزه، منبع و ابزار اصلی تحقق اهداف سازمان ها چه در بخش عمومی و چه بخش خصوصی محسوب میگردد. در سال های اخیر در بخش عمومی تلاش به عمل آمده است تا با اصلاح قوانین اداری- مالی، ضمن به روز نمودن این ابزار حقوقی با توجه به نیاز های عصر کنونی و وظایف قانونی سازمان ها، نتیجه و خروجی اجرای آن ها منجر به ایجاد و یا ارتقای انگیزه و رضایت شغلی در عملکرد کارکنان و بهبود کارایی و اثربخشی برای سازمان های عمومی گردد. قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب مهرماه 1386 در قوه مقننه، طی بخشنام های توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قوه مجریه به سازمان های مشمول قانون ابلاغ گردید و عملاً اجرای فصل حقوق و مزایای خود را از تاریخ 1/1/1388 آغاز نمود. هدف این پژوهش، بررسی اثرگذاری اجرای «فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری» بر رضایت شغلی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از مهم ترین ادارات و سازمان های عمومی میباشد. روش : داده ها و اطلاعات تحقیق، از نمونه ای شامل 295 نفر از مدیران، کارشناسان و دیگر کارکنان سازمان که به روش تصادفی انتخاب شدند جمع آوری و برای آزمون فرضیات از روش آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل نتایج یافته های تحقیق مشخص شد که بین اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری و رضایت شغلی با ضریب همبستگی 441/0 رابطه مثبت وجود داشته و متغیر مستقل تحقیق (اجرای قانون) با ضریب تبیین 195/0 بر چگونگی و سطح رضایت شغلی کارکنان اثرگذار است. یافته ها: یکی از یافته های پژوهش، مشاهده آثار مؤلفه های احساس عدالت در حقوق دریافتی و رفع نیاز های اصلی و اساسی با پرداخت حقوق بر رضایت شغلی کارکنان میباشد. به طور کلی، با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهادهایی به منظور تدوین بهتر قوانین و مقررات مربوط به حقوق و مزایا و نیز نحوه اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه گردید. نتیجه گیری: تأمین نیاز های اساسی کارکنان در سازمان با تأکید بر عدالت در پرداخت ها، برقراری نسبت بین ویژگی های شاغلین و حقوق دریافتی، سازگاری بیشتر خصوصیات مشاغل و حقوق و مزایا، برآورده شدن انتظارات کارکنان به طور چشمگیری می تواند بر تأمین رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان اثر مثبت گذارد.

یکی از کاستی های موجود در حوزه مدیریت عملکرد، نبودِ یکپارچگی و انسجام بین اجزای این نظام در سطوح مختلف سازمانی است و این مشکل به ویژه در زمینه ایجاد انسجام بین نظام های ارزشیابی عملکرد در سطح سازمانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان مشهودتر است. در این مقاله تلاش شده تا الگویی ارائه شود که بتواند یکپارچگی لازم را بین نظام های ارزشیابی عملکرد در سطوح سازمانی و فردی ایجاد کند. برای این منظور، بعد از بررسی الگوهای مدیریت عملکرد سازمانی موجود، الگوی تعالی سازمان(EFQM) و کارت امتیازی متوازن(BSC) به عنوان الگوهای ارزیابی عملکرد سازمانی مناسب انتخاب شدند. سپس با تلفیق این دو الگو و استخراج معیارها و شاخص­های ارزیابی عملکرد سازمانی از آن ها، مجموعه­ای از شاخص­های اولیه جهت ارزشیابی عملکرد کارکنان استخراج شد. در مرحله بعد پرسش نامه­هایی طراحی و در بین گروهی از خبرگان توزیع و بر اساس نظرات آنان، الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان در سه مرحله متوالی با روش دلفی نهایی شد. الگوی یادشده دارای 9 بعد، 25مؤلفه و 76 شاخص بوده و می تواند به عنوان چارچوبی مناسب برای ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمان­های مختلف به کار رود. در نهایت به منظور تعیین تناسب الگوی پیشنهادی و انطباق آن با نیازمندی­ها و اقتضائات هر سازمان، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، ضرائب اهمیت هر یک از ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های موجود در الگو برای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس تعیین و نتایج آن در این مقاله گزارش شده است