درخت حوزه‌های تخصصی

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و بازده، تاثیر ریسک عدم نقدشوندگی و عوامل نقدشوندگی شامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بر مازاد بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از الگوی سری زمانی برای یک دوره زمانی از فروردین سال 1378 تا اسفند سال 1384 بطور ماهانه در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری شده که تمامی شرکت های موجود در بورس اورق بهادار را که سهام آنها حداقل 100 روز در طی حداقل 9 ماه در بورس مورد معامله قرار گرفته باشند را شامل می شود. همچنین بمنظور کاهش همبستگی بین این متغیرها از روش تشکیل پرتفوی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل چهارگانه بر متغیر وابسته تحقیق تاثیر معنی دار داشته اند. بدین معنی که تاثیر عدم نقدشوندگی و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفی، اما تاثیر مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است.

"همه‌ساله مبالغ زیادی سرمایه، زمان و انرژی صرف دوره‌های آموزش و بازآموزی کارکنان سازمان آموزش و پرورش می‌شود. بنابراین، باید دربارة بازدهی و کارآیی این دوره‌ها پژوهش‌هایی صورت گیرد تا مشخص شود که تا چه حد مطالب آموخته‌شده در این دوره‌ها در عمل، قابل بهره‌برداری‌اند و چه کمبودهایی در این زمینه وجود دارد. پاسخ‌گویی به سؤال فوق و عوامل مؤثر در آن، هدف اصلی این پژوهش است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 180 نفر از دبیران مدارس متوسطه است که دارای کارگاه فاوا بوده و از طریق تصادفی ساده مطابق با تعداد دبیران نواحی انتخاب شده‌اند. از جمله یافته‌های پژوهش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: میزان دسترسی دبیران به امکانات سخت‌افزاری در منزل و مدرسه در حد مطلوبی قرار دارد، در حالی که میزان دسترسی در زمینة نرم‌افزاری چندان مطلوب نیست. همچنین کاربرد فاوا در سه حیطة آموزش، پژوهش و ارتباطی از سطح مورد نظر کم‌تر است."

"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد. "

"مقاله با تأکید بر تصریف سیاست های «اجماع واشینگتنی» به عنوان سیاست های آزادسازی، خصوصی سازی و تثبیت، ناکامی این سیاست ها را در دو دهه اخیر در آمریکاری لاتین موردتوجه قرار می دهد و تصریح می نماید، وجود رابطه میان ناکامی ها و سیاست هایی که پی گرفته شده اند، مسلم است. از منظر نویسنده، اصول اساسی «اجماع واشینگتن» به «چالشی روزافزون» خوانده شده است؛ به بیان دیگر، عنوان می شود که سیاست های تثبیت، رشد اقتصادی را تأمین نمی کند؛ سیاست های تثبیت، ثبات را نیز تضمین نمی کند؛ آزادسازی بازار سرمایه، نه تنها به رشد اقتصادی سریعتر نمی انجامد بلکه کشورها را در برابر مخاطرات شدید، بی حفاظ می گذارد؛ مزایای تجارت آزاد، مشکوک تر از آن چیزی است که ورد زبان طرفداران آن است؛ خصوصی سازی غلط، به افزایش قیمت خدمات عمومی منجر می شود، و نه کاهش آن؛ و نادیده انگاشتن جنبه های اجتماعی و سیاسی، نه تنها سیاست اجتماعی نادرست، بلکه سیاست اقتصادی بدی نیز بوده است. مقاله، «یک جنبه خوب جهانی شدن» را این می داند که مردم کشورهای توسعه یابنده می توانند اختلاف بین گفته ها و اعمال کشورهای شمال را مشاهده کنند. «عبرت از اشتباهات دیگران» هم یکی دیگر از مزیت های جهانی شدن عنوان شده است. در ادامه، چالشهایی که جهانی شدن برمی انگیزد و فراروی می نهد، بررسی شده است و دو مورد آن تبیین می گردد: نخست آنهایی که با اخذ وام از خارج همراهند، به ویژه در مواردی که به ورشکستگی ملی می انجامد؛ و دوم، چالشهایی که با سیاست های صنعتی همراهند. به تصریح مقاله، «قرض نکردن، هزینه های سنگینی دارد؛ پروژه های آموزشی یا بهداشتی اجرا نمی شوند، جاده ساخته نمی شود، و ... ولی هزینه های وام گرفتن، از آن هم سنگین تر است»؛ لذا: «کشورهایی که با چنین واقعیت های گزنده ای روبه رو هستند، باید مخارج خود را تنظیم کنند و مالیات را افزایش دهند». در ادامه مقاله، اهمیت سیاست های صنعتی و بهبود آن با ابزارها و رویکردهای ترین موردتوجه قرار می گیرد؛ بر نقش دولت در اقتصاد، علاوه بر نقش آن در سرمایه گذاری، در آموزش و تحقیقات، تأکید می شود. «سیاست های صنعتی سلبی» بخش دیگری از مقاله است؛ عنوان می شود که در سیاست صنعتی مدرن، آغاز این سیاست ها (سلبی) به اندازه سیاست های ایجابی اهمیت دارد. بنگاه های کوچک و مقوله سرمایه گذاری خطرپذیر در رابطه با آنها نیز موردتوجه قرار گرفته است. در بخش «چشم انداز» مقاله هم تأکید می شود، با وجود آن که سیاست های صنعتی کلان مقیاس، ضرورت انتخاب عرصه های دخالت را برای دولت کاهش می دهد، اما دولت به هیچ روی از شکل دادن به «چشم اندازی» که نشان می دهد اقتصاد به کدام سو می رود، نمی تواند شانه خالی کند. مقاله همچنین با اشاره به حضور بسیاری از فقیرترین مردمان از کشورهای توسعه یابنده در بخش روستایی، ضرورت توجه به آنها را برای کاهش فقر، موردتأمل قرار داده است. بر ثبات اجتماعی، آموزش کودکان و به ویژه کشاورزی، در همین راستا ، تأکید می شود. مقاله در پایان عنوان می کند که دستور عمل ساده ای برای موفقیت در جهان نوین ، وجود ندارد. ضمن این که تصریح می شود: «اصلاحات باید اصلاح شود» و نیز: «جهانی شدن باعث شده است که فرصت های موفقیت کشورهای توسعه یابنده افزایش یابد ولی در عین حال آنها را در برابر خطرات جدیدی قرار داده است؛ اغلب منافع کشورهای توسعه یابنده و به ویژه فقرای این کشورها در روند جهانی شدن تأمین نمی شود. "

تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه ابعاد زندگی بشر، روز به روز نمایان تر می شود. اگرچه تکنولوژیهای نوین مبشر فرصتهای نویی برای جامعه هستند، اما باید توجه داشت که این فناوریها در بستر فرایندهای اجتماعی، فرهنگی رشد می کنند، و چنانچه در زمینه ای نامناسب قرار گیرند، می توانند برای بعضی از اقشار جامعه به جای فرصت پیشرفت، تبعات منفی بهمراه داشته باشند. در حال حاضر با توجه به وجود نابرابریهای جهانی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نابرابریهای اجتماعی بین فقیر و غنی، روستایی، شهری و زن و مرد، پدیده ای به نام «شکاف دیجیتالی» روی داده است. چاره اندیشی در مورد هر یک از انواع شکاف دیجیتالی ضروری است تا توسعه فناوری موجب زیادتر شدن فواصل موجود اجتماعی نشود، این مقاله به این مساله می پردازد که تا چه حد فناوریهای اطلاعاتی به عنوان فرصتی برای توانمندسازی زنان در کشور مورد توجه قرار گرفته است؟ یافته های این پژوهش مبتنی بر بررسی مستندات و مصاحبه های ساختمند و بررسی سایت هاست، ‌و بیانگر آن است که به اهمیت و لزوم سیاستگذاری مشخص در این زمینه توجه نشده است. بیم آن می رود که فناوری اطلاعات که می تواند و باید به عنوان فرصتی جهت پیشرفت و بهبود زندگی زنان محسوب شود تبدیل به یک تهدید شود.

تمایل تغییر فنی، معیارتعیین کننده رشد کشاورزی است و ادبیات تمایل تغییر فنی در کشاورزی مبتنی برتئوری نوآوری القایی است. مقاله حاضر ضمن آزمون فرضیه نوآوری القایی، یعنی فناوری که تولید در کشاورزی را متناسب با ساختار اقتصاد کشاورزی تسهیل می کند، ارایه می دهد. نتایج مقاله برسرمایه بری، کاربری، زمین اندوزی و کود خنثایی کشاورزی ایران گواهی می دهد. اولین گام برای رشد کشاورزی با توجه به ساختار اقتصادی (نیروی کار و مواد اولیه شیمیایی فراوان و سرمایه کمیاب) توسعه فناوری شیمیایی است که منجر به افزایش بهره وری زمین، افزایش درآمد شاغلین و رشد کشاورزی بدون کاهش محسوس در اشتغال کشاورزی می شود.

با توجه به محدودیت های منابع در بنگاه های کوچک و متوسط به تدریج به اهمیت کارکرد های بازاریابی در این قبیل بنگاه ها افزوده شده است. از جمله مهمترین فعالیت های بازاریابی که مالکان/ مدیران بنگاه های کوچک و متوسط انجام می دهند، تمرکز بر شیوه های ترفیع نوین و کارآفرینانه به مثابه یکی از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه است که نقش بسیار مهمی را در پیشبرد فروش و ارتقا آگاهی نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط ایفا می کند. با این حال، در مطالعات پیشین کمتر به مستند سازی و بازخوانی دانش ضمنی فعالان صنعت و شناسایی شیوه های تجربی ترفیع در کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته شده است. در این مقاله تلاش شده است تا شیوه های ترفیع بنگاه های فعال در صنعت پوشاک شناسایی و جهت الگو برداری توسط بنگاه های نوظهور مستند سازی شوند. رویکرد مورد استفاده در روش تحقیق کیفی و از نوع مطالعه موردی مرکب و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته است. مطالعه اسناد و مدارک نیز به عنوان ابزار تکمیلی جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش هفت شرکت از کسب و کارهای کوچک و متوسط شاخص در صنعت پوشاک کشور است. در پایان یافته ها و پیشنهادات حاصل از بررسی مورد به مورد تجارب فعالان این بخش از صنعت در راستای توسعه اقدامات بازاریابی آنها ارائه شده است. نوآوری این تحقیق شناسایی، تبیین و مفهوم پردازی کارکرد های ترفیع در صنعت پوشاک است.

این مقاله می کوشد تا ابعاد استفاده از فرصت های شغلی و کاستی های حقوقی ایران در مورد مسئولیت های امانی مدیران را تشریح کند. در این راستا، ابتدا مبانی حقوقی اختیارهای مدیران در شرکت های سهامی، تبیین می شود. آنگاه، قانون تجارت ایران و ابعاد حقوقی مسئولیت امانی مدیران نیز، بررسی می گردد.در ادامه مصداق های بارز استفاده از فرصت های شغلی را برمی شمرد ؛ از این رو قطع رقابت در خطوط تولید وتوزیع، سوء استفاده احتمالی از اختیار درآن جام معامله با شرکت و خسارت های غیرمستقیم، تبیین می شوند.این نوشتار، «فرصت های شغلی» را امکانات، تسهیلات و اطلاعاتی توصیف می کند که با دسترسی به آن ها، مدیران شرکت به نفع خود، منافعی به دست می آورند. با این تعریف وتبیین آن، ماهیت حقوقی فرصت های شغلی، بررسی می شود.به تصریح نویسنده، فرصت های شغلی نیز جزیی از سود سرمایه است و مدیران به عنوان کارمندان شرکت باید هر استفاده ای که از اعمال اختیارهای مدیریت نصیب شان شده است، به شرکت مسترد دارند. از این رو پیشنهاد می شود که در نظام حقوقی ایران، اصلاح قانون تجارت (اشاعه دامنه مسئولیت های امانی به هرگونه استفاده مستقیم و غیرمستقیم از فرصت های شغلی و امکان طرح دعوای مسئولیت به سهامداران شرکت برای استرداد منافع تحصیل شده به حساب شرکتآن جام گیرد.

بازده سهام توجه قابل ملاحظه ای را در نشریات مالی، دانشگاهی و ادبیات حسابداری را به خود جلب کرده است. تمرکز پژوهش های اخیر در بازار سرمایه به عواملی که بر کاهش ریسک سرمایه گذاری اثرگذار هستند، چشمگیر بوده است و اثر آنها بر بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این عوامل، کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی بوده است. با توجه به این موارد در این پژوهش ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی بررسی شده است. بدین منظور با بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391- 1382 و با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، شواهدی مهیا گردید که نشان می دهد میان کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی، ارتباط معناداری وجود ندارد و در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی مکمل یکدیگر هستند.

"با توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند، فرآیند برنامه‌ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی مانند اتوبوس و قطار شهری از حالت استاتیک (برنامه‌ریزی بر اساس داده‌های گذشته) به حالت پویا (برنامه‌ریزی براساس داده‌های گذشته و لحظه‌ای) تغییر کرده است. در هر دو فرآیند فوق، زمان سفر به عنوان مهم ترین پارامتر برنامه‌ریزی محسوب می‌شود. در بیشتر مطالعات گذشته حوزه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل عمومی، مبنای برآورد زمان سفر، استفاده از رویکرد توزیع‌های احتمالی بوده است. اما پیش‌بینی دقیق و صحیح زمان سفر نیازمند توسعه مدلهای پیش‌بینی متناسب با هر نوع فرآیند برنامه‌ریزی و بر اساس تأثیر متغیرهای مؤثر بر زمان سفر است. در این مقاله با مطالعه سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر تهران (اتوبوسرانی)، متغیرهای مؤثر بر زمان سفر، شناسایی شده و میزان تأثیر هر یک از آنها بر زمان سفر اندازه‌گیری شده است. دو مدل پیش‌بینی مبتنی بر رگرسیون خطی و شبکه عصبی پیش‌خوراند جهت پیش‌بینی زمان سفر وسایل نقلیه عمومی بین دو ایستگاه متوالی قابل استفاده در فرآیندهای برنامه‌ریزی استاتیک و پویا طراحی شده است. مقدار ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی و پیش‌بینی شده برای متغیر زمان سفر در شبکه اتوبوسرانی شهر تهران، در مدل رگرسیون حدود 75% و در مدلهای شبکه عصبی حدود 94% بوده است. "