ریسک فراگیر بیانگر احتمال سقوط کل سیستم مالی در شرایط بحران است. در اکثر موارد، سرمایه گذاران نگران از دست دادن ارزش یک سهم و یا کالا هستند درحالی که در ریسک فراگیر، تمرکز روی کل بازار است. این سقوط اغلب زمانی رخ می دهد که یک شرکت کلیدی در کل سیستم شروع به ورشکستگی می کند، ترس حاصل شده موج وار روی سایر شرکت ها اثر منفی می گذارد و آنها نیز دچار افت می شوند. این واکنش های زنجیره ای باعث می شود بازار دچار استرس شود و در معرض بحران قرار گیرد.
درکل می توان اندازه های ریسک فراگیر را به دو نوع تقسیم بندی کرد؛ نوع اول، اندازه هایی که ریسک کل سیستم را در حالتی که یک نهاد کلیدی در معرض خطر قرارگرفته است موردسنجش قرار می دهند و نوع دوم، اندازه هایی هستند که ریسک یک نهاد را موقعی که کل سیستم در بحران قرار دارند محاسبه می کنند. در همین رابطه اندازه های بسیاری از سوی محققان و فعالان بازار پیشنهادشده است. این مقاله ریسک فراگیر مربوط به 20 شرکت معتبر در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از دو رویکرد MES و CoVaR بررسی و با استفاده از قابلیت اندازه CoVaR اثر بحران شرکت ها را یکدیگر را اندازه گیری می کند.
مدیران شرکت ها تلاش می کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظار شود. مهمترین ابزاری که برای این منظور استفاده می کنند اقلام تعهدی است. تحقیقات انجام شده در مورد مدیریت ( دستکاری) سود در شرایط مختلف نشان می دهد مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر چرخه های بازار سهام بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی است. به این منظور بازار سهام ایران را در فاصله سال های 83-1380 به سه چرخه یعنی زمانی که قیمت سهام افزایش قابل ملاحظه دارد، زمانی که قیمتها افزایش اندکی دارد و زمانی که قیمت سهام رشد متوسطی دارد تقسیم کرده و عکس العمل سرمایه گذاران در نمونه 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این سه دوره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که مدیریت سود شرکت ها نمی تواند عامل بازدارنده ای در نحوه سرمایه گذاری افراد باشد و هم چنین شرایط بازار و وجود سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای تاثیر به سزایی در این امر ندارد.
.....سرعت بالای تغییرات فناوری، کمبود تجهیزات، ابزارآلات و آزمایشگاههای تخصصی و ضعف دانش فنی و مهارتها از عمده ترین مشکلات پیش روی مدیران تحقیق و توسعه می باشد. برون سپاری تحقیق و توسعه یکی از روشهای نوین مدیریت می باشد که در مواجه با این کاستی ها و محدودیت ها جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. همزمان با منافع و مزایایی که این روش برای سازمانها به ارمغان آورده است، ریسکها و مخاطراتی را نیز با خود به همراه داشته است. از اینرو اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه موضوع مهمی است که نبایستی مورد غفلت قرار گیرد. مدلهای مختلفی برای مدیریت ریسک ارائه شده است که استاندارد PMBOK از معرفترین آنها می باشد. در این تحقیق که به منظور شناسایی و ارزیابی کمی ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه صورت می گیرد، از این مدل استفاده شده و منبع اصلی جهت جمع آوری اطلاعات، افراد خبره و صاحب نظر بوده است. با جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها در قالب پرسشنامه اول، ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه شناسایی شده و ساختار سلسله مراتبی ریسکها بر اساس دسته بندی مناسبی ارائه شده است. در مرحله بعدی با تحلیل داده های جمع آوری شده از پرسشنامه دوم و با استفاده از سیستمهای فازی، دانش ضمنی و غیر صریح افراد در ارزیابی کمی ریسکهای برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار گرفته است.
مقدمه: در عصر حاضر، با توجه به ارزش خاص اطلاعات، تجهیز مدیریت به یک سیستم اطلاعات صحیح و مطمئن، که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیمات در مورد برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل ارتقا بخشد، به یک ضرورت اساسی تبدیل شده است. این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی نیازهای اطلاعاتی واحد آمار معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام گرفت تا نتایج آن در طراحی و انتخاب یک سیستم جامع اطلاعات مدیریت در این دانشگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی- مقطعی بود که در سال 1387 انجام گرفت. جامعه ی مطالعه ی آن شامل مدیران واحد آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان 39 دانشگاه علوم پزشکی کشور و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود. با توجه به وجود روش های مختلف طراحی سیستم های اطلاعاتی، از دو روش BSP (Business system planning) -بر مبنای فرایندها و شرح وظایف- و CSF (Critical success factors) -بر مبنای فاکتورهای حیاتی موفقیت مدیران- الگوبرداری شد. جهت تحلیل و آنالیز داده ها از نرم افزار 16SPSS استفاده گردید.
یافته ها: در مجموع از 137 مورد نیاز اطلاعاتی شناسایی شده، 63 درصد جزء نیازهای اطلاعاتی اولیه از دیدگاه خود مدیران بوده است. 12 درصد از نیازهای اطلاعاتی، جزء فاکتورهای حیاتی موفقیت مدیران واحد (CSF) قرار گرفتند. 17 درصد نیازهای اطلاعاتی شناسایی شده، پایین تر از حد اولویت قرار گرفتند. 18 درصد نیازهای اطلاعاتی از طریق فرم، 9 درصد از طریق بانک اطلاعاتی، 33 درصد از طریق فرم و بانک اطلاعاتی به طور مشترک، 3 درصد از طریق وب سایت اینترنتی در دسترس بودند و 37 درصد نیازها منبع مشخصی نداشتند.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه 37 درصد نیازهای اطلاعاتی مدیران فاقد منبع اطلاعاتی بودند، طراحی سیستم اطلاعات مدیریت در این واحد ضروری است. با وجود شناسایی 63 درصد از نیازهای اطلاعاتی واحد توسط خود مدیران، طراحی سیستم های اطلاعاتی نباید به تنهایی متکی بر نیاز آن ها باشد و استفاده از روش های علمی در طراحی سیستم های اطلاعاتی توصیه می شود.
در این مقاله شما با خرید تفننی آشنا می شوید و 10 را برای غلبه بر خریدهای تفننی را می آموزید
خرده فروشی/ تابلوی فروشگاه / سنگ بنای هر برنامه ی سودآوری/ ستیلا باسقی/ 32- 33
چکیده : همانطور که یک تابلوی خوب می تواند درآمد را افزایش دهد، انتخاب تابلوی نامناسب هم می تواند همچون مانعی بر سر راه کسب و کار عمل می کند.
استراتژی بازاریابی/ 5 اشتباه رایج در سرنوشت سازترین مراحل رکود اقتصادی/ ترجمه محمد سالاری
چکیده : کارشناسان بازاریابی بر این باورند که شرکتها در دوران رکود چه کاری را نباید انجام دهند، اتفاق نظر دارند. آنان 5 اشتباه رایج را بر می شمرند که بهتر است شرکتها از آن بپرهیزند. این اشتباهات عبارتند از: ....
امروزه توجه به مقوله معنویت گرایی در حال گسترش به همه حوزه های مطالعاتی مدیریت و سازمان در فرهنگ ها و کشورهای مختلف است.هدف این مقاله کنکاشی است پیرامون علاقه مندی و گرایش روزافزون اندیشمندان، مدیران و سازمانها به مطالعه تاثیر معنویت در حیات سازمانی با رویکردی ویژه به جایگاه و نقش معنویت در سازمانهای بخش عمومی. در واقع؛ با طرح دیدگاهها و رویکردهای گوناگون موجود در این عرصه، تلاش می شود تا تبیین نسبتا جامعی از معنویت گرایی و تاثیرات احتمالی آن بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی و سازمانی (با محوریت بخش عمومی و دولتی) ارائه و راهی پیش روی محققان آینده گشوده شود.روش: توصیفی- اسنادی است.یافته: امروزه تاثیرگذاری معنویت گرایی در بسیاری قلمروها و حوزه های علمی، همچنین بر مدیریت و سازمان، غیرقابل انکار است. علاوه بر این، به نظر می رسد که بررسی بیشتر رابطه معنویت و مدیریت دولتی ضروری است.
در این پژوهش با استفاده از داده های تاریخی در خصوص داده های 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1385 الی 1389 (510 سال-شرکت)، رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. فرض اصلی این پژوهش آن است که کیفیت گزارشگری مالی با توانایی مدیریت رابطه معنادار دارد. در این پژوهش، فرضیه با استفاده از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار Eviews بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد و رابطه آن ها منفی است، که این یافته با پژوهش های مشابه از قبیل دمرجیان و همکاران (2012) سازگاری ندارد. البته با در نظر گرفتن تأثیر متغیر دامی (اندازه حسابرس) بر متغیرهای مستقل و کنترلی مشاهده می کنیم که توانایی مدیریت با کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت دارد.
کارآفرینی، مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است. به تعبیری دیگر، کارآفرینی، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و پیشرفت بشر در عصر مدرنیته، تلقی می شود. به زبان ساده، کارآفرینی همان فرآیند تاسیس و یا توسعه کسب و کار، بر مبنای یک فکر و ایده نو است. کارآفرینی، به منظور رشد و نمو در جوامع،نیازمند وجود فرهنگ خاصی است. با توجه به اهمیت کلیدی کارآفرینی...
یکی از مسائل مهم در جوامع امروز، تصادفات جاده ای است. هزینه تصادفات جاده ای در کشورهای توسعه یافته اروپایی معادل دو درصد تولید ناخالص ملی آنهاست و این در حالی است که این مقدار برای کشورهای در حال توسعه تاحدودی بیشتر است. اگرچه سه عامل اصلی بروز تصادف «انسان»، «وسیله نقلیه» و «راه» است اما مهندسان عمران تنها در بهبود عامل سوم نقش دارند.
شناسایی نقاط حادثه خیز و رفع آنها یکی از مهم ترین اموری است که در دست سیاست گذاران استان ها قرار دارد و سالانه بودجه های عظیمی به آن اختصاص داده می شود. نکته قابل ذکر شناسایی چگونگی تخصیص بودجه در راستای بهبود وضعیت موجود در یک استان است چراکه در بهبود وضع موجود برحسب نوع تصادفات اهمیت خدمات سیستم های مختلفی از قبیل سیستم امدادرسانی، اورژانس، مراقبت و نگهداری راه متفاوت است. در این مقاله سعی بر آن است که با تعریف شاخص هایی جهت بررسی وضعیت تصادفات، مقادیر آن برای یک استان نمونه کشور (مرکزی) محاسبه شده و با توجه به مقادیر این شاخص ها راهکارهای کلان بهبود وضعیت تصادفات برای این استان ارائه شود.
در حال حاضر، سازمانها با تعدد و تنوع ذینفعان و به تبع آن، خواستهها و انتظارات روبهرو بوده، به علت عقلانیت اقتصادی و یا عدم توانمندی در تأمین امکانات و تجهیزات لازم، قادر به پاسخگویی مطلوب نیستند. برقراری و توسعه ارتباطات بین سازمانی به عنوان راهکاری برای این امر مطرح است که در حال حاضر، بیش از پیش مصداق یافتهاست. در واقع، سازمانها، خواسته یا ناخواسته مجموعهای از ارتباطات را با سایر سازمانها انجام میدهند که علیالقاعده بخشی از مشکلات و چالشها و در نقطه مقابل بخشی از مزیتهای رقابتی و کارامدی آنها در این حوزه قابلطرح و بررسی است. با عنایت به این موضوع، مقاله حاضر به ارائه مدلی مبتنی بر شبیهسازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی پرداختهاست. در این مدل، ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایندی، شناسایی و مستندسازی شده و از لحاظ حجم، زمان، نیروی انسانی درگیر، شبکه وابستگی متقابل و تصمیمگیریها مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند و بر اساس نتایج حاصل، اقدام به طراحی مجدد یا بهبود فرایندهای مربوط میشود. مطلوبیت این تغییرات بار دیگر به کمک شبیهسازی بررسی و در صورت تأیید، اقدام به پیادهسازی آنها میشود. این مدل در دفتر امور صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اجرا شدهاست.
«هدف مقاله حاضر، تعیین کمی سیاستهای مالی و بررسی اثرات آنها بر متغیرهای کلان کشور در غیاب ابزار پولی فعال در سالهای 1383-1379 می باشد. برای این منظور از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON استفاده شده است: در این روش با استفاده از برنامه ریزی پویا و معادلات بلمن، مجذور انحراف متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تراز حساب جاری از مقادیر هدف گذاری شده این متغیرها در برنامه سوم با توجه به یک سیستم پویای کلان سنجی حداقل گردیده است. نتایج حاصل از بهینه سازی نشان می دهند که در شرایط نظام نرخ ثابت و میخکوب خزنده ارز که در آنها سیاست های پولی درون زا و غیرفعالند، سیاستهای مالی بهینه انباتی تر از مقادیر مصوب برنامه سوم می باشند. همچنین در غیاب سیاستهای پولی همراهی کننده، نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت و نرخ تورم از شرایط نامطلوبی برخوردار می شوند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است که در برنامه چهارم توسعه تمهیدات لازم به منظور اسقرار نظام ارزی انعطاف پذیر و استفاده کارآمد از سیاستهای پولی فراهم شود».