درخت حوزه‌های تخصصی

نگرانی در رابطه با محیط زیست موجب به وجود آمدن گروه جدیدی از مصرف کنندگان با عنوان مصرف کنندگان سبز شده است. از آنجایی که تمام مصرف کنندگان به یک اندازه سبز نیستند استفاده از استراتژی بازاریابی هدفمند برای ترغیب آن ها به خرید محصولات سبز ضروری است. اولید قدم در بازاریابی هدفمند بخش بندی مصرف کنندگان و سپس تعیین نیمرخ مصرف کنندگان موجود در هر بخش است. هدف از این پژوهش بخش بندی بازار سبز بر پایه متغرهای جمعیت شناختی، روان شناختی و رفتاری و همچنین بررسی رابطه بین هر متغیر با رفتار مصرف کنندگان سبز است. در این پژوهش از نقشه های خودسازمانده برای بخش بندی و تعیین نیمرخ مصرف کنندگان سبز ایرانی استفاده شده است. بر پایه نتایج، چهار بخش بازار شناسایی شد که به صورت سبزهای شدید، سبزهای بالقوه، خودخواهان تیره و تیره های شدید نامگذاری شدند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد متغیرهای جمعیت شناختی شامل سن، جنسیت و درآمد و متغیرهای روان شناختی و رفتاری شامل ارزش های فردی، تعصب مذهبی، نگرش و دانش محیط زیستی نقش کلیدی در پیش بینی رفتار مصرف کنندگان سبز دارند.

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت تحقیقات صورت گرفته شده در حوزه مدیریت بازاریابی در چند سال اخیر است. خلا وجود تحقیقی که جهت دهی تحقیقات اخیر در دانشگاه های ایران را نشان دهد، بیش از پیش احساس می شد. برای انجام این مهم ابتدا مدل جامعی که تمام فضای مدیریت بازاریابی را در بر داشته باشد تهیه و مورد بررسی برخی خبرگان این حوزه قرار گرفت. در مرحله بعد اطلاعات 340 مقاله پذیرفته شده داوری شده از 21 کنفرانس داخلی در حوزه مدیریت بازاریابی از سال های 1384 تا تابستان 1388، شامل عنوان مقاله، نام محققان، جنسیت، تحصیلات، آخرین محل و رشته تحصیلی (دانشکده های اعضای هیأت علمی)، کلمات کلیدی و هم چنین نام و سال کنفرانس گردآوری شد و سپس با توجه به عنوان و کلمات کلیدی، هر مقاله به حداکثر 3 حوزه مدل تخصیص داده شد. در نهایت با استفاده از فراتحلیل کیفی و آمار توصیفی به تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو حوزه جمعیت شناختی محققان و توزیع ارجاعات در فضای مدیریت بازاریابی پرداخته شد. در زمینه سهم دانشگاه ها در تحقیقات از 560 تحقیق مربوط به دانشگاه های کشور، بیش ترین میزان محقق در کشور مربوط به دانشگاه تربیت مدرس به مقدار 88 نفر می باشد. از 561 ارجاع موضوعی، در سطح اصلی، فلسفه و مفاهیم بازاریابی با 193 ارجاع بیش ترین و مدیریت تلاش های بازاریابی با 23 ارجاع کم ترین توجه محققان را به خود اختصاص داده بودند.

امروزه ترکیب و ماهیت فعالیت های تولیدی و صنعتی ایجاب می نماید با تعیین معیارها و شاخص ها بخشی از فعالیت ها و فرآیندهای کاری سازمان از طریق برون سپاری انجام شود. فلسفه به پیمان سپاری این است که مجموعه سازمان بهتر سیاست گذاری و کیفیت تولید را تضمین کند برای رسیدن به مزیت رقابتی و توسعه پایدار لازم است مجموعه فعالیت های ریز و درشت سازمان اعم از آنهایی که برون سپاری شده و آنهایی که به صورت فعالیت های سازمانی توسط کارکنان سازمان انجام شود در قالب یک نظام یکپارچه تحت مدیریت قرار گیرد، برای تولید کالا یا خدمات متناسب با نیاز مشتری حتما بایستی پیمانکاری قوی، توانمند، دانش مدار وجود داشته باشند معمولا در سازمانهای صنعتی و تولیدی برای کارکنانی که فعالیتهای مشخص شده را انجام می دهند نظام مدیریت ،توسعه و بالندگی وجود دارد ولی نظام های پیمانکاری از داشتن چنین سیستم های زیر بنایی به لحاظ نیاز به سرمایه گذاری محروم و در نتیجه شکاف مدیریتی ،فنی ،مهارتی و سیستمی بین کارکنان سازمان و کارکنان پیمانکاری به وجود می آید این امر یکپارچگی فعالیت و فرآیند را خدشه دار می نمایند. جهت تحق این امر بایستی برای نظام پیمانکاری بتوانند هم سطح با کارکنان به کار و فعالیت بپردازند. بر این اساس و با توجه به نقش و اهمیت مدیریت و توسعه کارکنان پیمانکاری در کمک به تحقیق اهداف سازمان در این مقاله سعی برآن است الگوی جامع و پویای مدیریت و توسعه منابع انسانی در پیمانکاری ارایه که این مدل مشتمل برنظام های زیر است: - نظام جذب کارکنان در پیمانکاری. - نظام نگهداری کارکنان در پیمانکاری. - نظام پرورش منابع انسانی در پیمانکاری. - نظام به کار گیری موثر کارکنان پیمانکاری.

این تحقیق با استناد به مبانی نظری مطرح در مباحث سازمان صنعتی (I.O) به دنبال ارزیابی ساختار بازارهای صنعتی و سنجش تمرکز تجاری تولیدات صنعتی منتخب (پروپان مایع ـ سنگ مرمر ـ سنگ تراورتن و رخام ـ سنگ گچ ـ سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید ـ محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و روغن های حاصل از مواد قیری) در جهان می باشد. برای این منظور از شاخص های تمرکز هرفیندال ـ هیرشمن (HHI) و نسبت تمرکز n کشور (CRN) استفاده شده است و به وسیله آن به ارزیابی تمرکز جانب عرضه و تقاضا و ارائه یک طبقه بندی از بازارهای صادراتی منتخب و بررسی سهم و جایگاه ایران در بازارهای مورد مطالعه پرداخته شده است.نتایج تمرکز جانب عرضه این مطالعه حاکی از آن است که در اکثر بازارهای مطالعه شده (بجز بازار سیمان) شرایط انحصار چند جانبه (الیگوپولی) حاکم است و تمرکز جانب تقاضا نیز بیانگر انحصار چند جانبه بسته در بازارهای هدف ایران می باشد. همچنین سهم ایران در اکثر بازارهای مورد بررسی رضایت بخش نبوده به طوری که در سال 2000 سهم صادراتی ایران در بازار روغن های حاصل از مواد قیری، سنگ گچ، سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید و سنگ مرمر به ترتیب 5 درصد، 5 درصد، 1 درصد و 9/1 درصد بوده است.

برای پیشگیری از کم خونی فقر آهن تجویز قطره ى آهن کمکی از سن 6 ماهگی در کشور ایران به اجرا گذاشته شده است . هدف: این مطالعه با هدف تعیین وضعیَت استفاده از قطره آهن کمکی درکودکان 24-6 ماهه شهر یاسوج ا نجام شد . روش بررسی:این پژوهش یک مطالعه ى توصیفی ست که در سال 1385 بر روی 300 نفر از مادرانی که دارای کودک 24-6 ماهه بودند در شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است . نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده است.ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی محتوی آن با نظر افراد متخصص وپایایی آن به روش دونیمه سازی و آلفای کرونباخ (75/0=α ) مورد تائید قرار گرفت . تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آمار توصیفی ،آنالیز واریانس و آزمون آماری مجذور کای انجام شد . یافته ها : براى بیش از نیمی از کودکان قطره ى آهن را مرتب مصرف شده بود؛ 249 نفر(4/84در صد) قطره را درزمان مناسب شروع و 146 نفر( 7/49 درصد) از کودکان مقدار صحیح قطره ى آهن را دریافت کرده بودند . آگاهی کلی مادران ازقطره ى آهن بنسبت خوب ؛ ولی نگرش آنان در این مورد ضعیف بود. عملکرد مادران در خصوص مراقبت کافی هنگام تجویز قطره آهن مطلوب بود. مادران مورد مطالعه طعم و بوی بد ، عوارض گوارشی ، عوارض دندانی و تغییر رنگ مدفوع ناشی از قطره ى آهن را از عوامل عدم مصرف آن ذکر نموده اند. ارتباط مصرف قطره ى آهن با آگاهی و عملکرد مادران معنی دار بود ( 05/0 < P). بنتیجه گیری : مصرف نامنظم وعدم مصرف قطره ى آهن در بخشی از گروه هدف ونگرش ضعیف مادران و بی میلی کودکان به مصرف قطره به عنوان مشکلات برنامه مطرح می باشند. ارتقاى کیفی آموزش در انتقال صحیح مطالب به مادران. دقت و حساسیَت پرسنل به برنامه ریزی و مداخلات آموزشی وهمچنین رفع معایب قطره باید درنظر گرفته شود.

دنیای امروزی بیشتر از هرزمانی رقابتی شده است و صنعت به طور فزاینده ای به مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک سلاح رقابتی می نگرد؛ بنابراین به منظور بقا در چنین محیط رقابتی برای سازمان های با کالای قابل بازیافت، مدیریت زنجیره تأمین با حلقه بسته به مسئله ای ضروری تبدیل شده است. به عبارت دیگر، عواملی هم چون افزایش رقابت بین سازمان ها و کاهش هزینه ها در کنار مقررات و قوانین دولتی و افزایش آگاهی عمومی توجه مشتریان و سازمان ها را به مسائل بازیافت جلب نموده است. هدف این پژوهش ارائه یک روش یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته است که شامل دو مرحله است. در مرحله اول، چارچوبی برای معیارهای انتخاب تأمین کننده و پیمانکار در زنجیره های معکوس پیشنهاد می شود. به علاوه، از روش فازی برای ارزیابی آن ها بر اساس معیارهای کمی و کیفی استفاده شده است. خروجی این مرحله ارزش هر یک از تأمین کننده ها و پیمانکارها برحسب قطعات است. در مرحله دوم یک مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه عدد صحیح مختلط چند دوره ای ارائه می شود به طوری که انتخاب تأمین کننده و تخصیص کالا به آن ها (تصمیمات استراتژیک)، انتخاب پیمانکار و تخصیص کالا به آن ها (تصمیمات تاکتیکی) و تعداد بهینه قطعات و محصولات در CLSC (تصمیمات عملیاتی) را تعیین کند. توابع هدف به ترتیب حداکثر کردن سود، حداقل کردن هزینه کارخانه و هزینه نگهداری موجودی سطح اطمینان قطعات و همین طور حداکثر ساختن ارزش تأمین کننده ها و پیمانکاران است و تابع هدف دیگر مربوط به تخصیص کالا بین پیمانکاران یا انجام کار بازیافت توسط خود کارخانه است.

دولت الکترونیک، یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را بدون واسطه به مشتریان ارائه میدهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی میگردد .دولت الکترونیک یک شکل پاسخگو از دولت میباشد که بهترین خدمات دولتی را به شهروندان ارائه میدهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت میدهد؛ بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت دولت الکترونیک استفاده از فن آوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکت های تجاری و تولیدی میباشد.سه حوزه اصلی دولت الکترونیکی عبارتند از :الف- پیشرفت فرآیندهای اجرایی دولت ب- ساختار دولت الکترونیک ج-معاملات خارجی. زمینه های کاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم میشود: بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان که در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه کاربرد دولت الکترونیکی باشد . بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است که طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت میپردازد. بخش سوم : برقراری ارتباط بین دولت و کارمندان است که هدف از آن ارائه اطلاعات بکارمندان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی اینترانت میباشد بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است که منظور از آن ارتباط سازمانهای دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی اعم از اینترانت و یا اکسترانت است. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیکی پنج مرحله را شناسایی نموده است. دولت الکترونیکی و گره هایی که باید گشوده شود اول: اصلاح اساسی در سامانه ها و روش های دست یابی به داده ها شامل ذخیره سازی داده، افزایش کارایی و نیز ابزار مکا ن یابی و ارائه اطلاعات. دوم: تاسیس شبکه ها و نرم افزارهای کارا، قابل اعتماد و ایمن برای ارائه و حفاظت از اطلاعات مهم وضروری، بکارگیری دولت الکترونیکی در کشورهای جهان بررسی شده و ارائه یک مدل راهکارهای عملی جهت راه اندازی دولت الکترونیکی در کشور پیشنهاد گردیده است.

در این مقاله، با معرفی شاخص بهره وری که قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیتهای نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی را مشخص می سازد، این شاخص در سطح رشته فعالیتهای بیست و سه گانه صنعتی کشور برآورد شده و سپس سایر شاخصهای کلیدی بخش صنعت از جمله سرمایه بری، سودآوری، کاردهی، درصد شاغلان متخصص، تغییرات ساختاری، سهم صادرات از تولید، میزان وابستگی به مواد اولیه خارجی و شاخص مهم سهم انرژی در هزینه های تولید معرفی شده و مقدار آنها در سالهای 1374، 1380 و 1386 بررسی و تحلیل می شود و در نهایت، اولویتهای سرمایه گذاری رشته فعالیتهای صنعتی کشور از طریق روش رتبه بندی تاکسونومی عددی در دو مقطع زمانی 1380 و 1386 صورت می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در سال 1380، صنایع تولید سایر وسایل حمل و نقل، صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و در سال 1386 نیز صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی و تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات به ترتیب بیشترین اولویت سرمایه گذاری را دارا بوده اند. از این رو، سرمایه گذاری در صنایع واسطه ای توصیه می شود.

کیفیت سود، ویژگی بسیار مهم گزارشگری مالی است که بر تخصیص مناسب سرمایه اثر می گذارد. به دلیل این که سود داده مهمی در مدل های ارزیابی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است، شرکت هایی که کیفیت سود ضعیف تری دارند، گرایش به هزینه های سرمایه بالاتری دارند. در پژوهش های قبلی عمدتاً بر تاثیر ویژگی های یک شرکت خاص بر کیفیت سود تکیه شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر برای نخستین بار بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود است. برای بررسی این موضوع دو فرضیه تدوین و نمونه ای از بین شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381-1387 انتخاب شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که توانایی مدیریتی بر ارائه صورت های مالی (سود و زیان)، به عنوان یکی از معیارهای کیفیت سود، تاثیر منفی دارد؛ بدین معنی که مدیران تواناتر، ارائه مجدد صورت های مالی کمتری خواهند داشت و در نتیجه کیفیت سود بالاتری دارند. نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر آن است که شواهد کافی در خصوص پذیرش تاثیر توانایی مدیریتی بر پایداری سود به عنوان معیاری از کیفیت سود، وجود ندارد.

"مقدمه: اطلاعات پزشکی ابزاری کلیدی است که در برنامه ریزی ، هماهنگی و ارزشیابی مراقبتهای ارائه شده به بیمار مورد استفاده قرار می گیرد ، به علاوه محتوا و مستندات ثبت شده در پرونده ی پزشکی برای مقاصد قانونی ، آموزشی ، تحقیقی ، برنامه ریزیهای مدیریتی و اعتباربخشی مفید است . این تحقیق با هدف تعیین علل ناقص ماندن پرونده های پزشکی و راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنها از دیدگاه مدیران و پزشکان شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه، توصیفی- مقطعی است ودر آن با استفاده از پرسشنامه دیدگاه های 71 مدیر و 69 پزشک شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1383 مورد بررسی قرار گرفت. این پرسشنامه پس از سنجش روایی و پایایی در 11 بیمارستان آموزشی شهر اصفهان تکمیل گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت . یافته ها: در بیشتر موارد، مدیران و پزشکان (به ترتیب 53 و 55 درصد ) اعتقاد داشتند کادر پزشکی از آموزش کافی نسبت به نحوه ی تکمیل اطلاعات پرونده بهره مند نیستند. همچنین بیشترموارد (52 درصد) بر این مساله که نظارت لازم از سوی اتندها بر کار اینترن ها و رزیدنت ها، جهت ثبت اطلاعات در پرونده ها وجود ندارد، کاملاً موافق بودند. مدیران در 100 درصد و پزشکان در 85 درصد معتقد بودند باید دوره های آموزشی برای کادر پزشکی برگزار شود و نیز مدیران در 69 درصد و پزشکان در 60 درصد موارد، با به کارگیری دانش آموختگان رشته مدارک پزشکی کاملا موافق بودند. نتیجه گیری: با توجه به بیشترین علل نقص پرونده ها، که در قسمت یافته ها قید شده، بهتر است تلاش و برنامه ریزی مسؤولین دانشگاه برای برگزاری دوره های آموزشی ، تدوین دستورالعمل هایی جهت تکمیل پرونده ها ، ایجاد اهرمهای نظارتی از طرف مسؤولین بیمارستان ها در رابطه با تکمیل اطلاعات و پیگیری جدی تر مسؤولین مدارک پزشکی انجام گیرد."

اصطلاحنامه‌مشتمل بر تعریف اصطلاحنامه، تعریف اصطلاحات، روابط معنایی،رساختار ویرایش و مدیریت اصطلاحنامه از بحث‌های اصلی این مقاله است. روابط معنایی از سه رابطه «هم‌ارز»، «سلسله مراتبی» و «مصداقی» (موردی) تشکیل شده است. بررسی مفصل این سه نوع رابطه بخش مهمی ا زمتن را تشکیل می‌دهد. نیاز به ویرایش اصطلاحنامه و مدیریت تخصصی آن در اطلاع‌رسانی نوین امری اجتناب‌ناپذیر است. بررسی شکلی اصلاحنامه از نظر دستوری و خطی و بیان پاره‌ای از قواعد ضروری بحث پایانی مقاله است.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های صنعتی کوچک و متوسط بخش های دولتی و شخصی می باشد. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان دهنده ارتباط مستقیم بین بازارگرایی داخلی و عملکرد شرکت های صنعتی است. در این تحقیق بر اساس روش تحقیق مورد استفاده، پس از بیان ادبیات موضوع و تعیین فرضیه های تحقیق، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و پس از آن، به تدوین پرسشنامه اولیه پرداخته شده است. پس از توزیع پرسشنامه اولیه به مدیران و خبرگان شرکت ها که 183 شرکت بود، آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS محاسبه گردید که برابر با 0.856 نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه می باشد و پس از جمع آوری و تلخیص داده ها بر اساس معادلات مدل ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تجزیه تحلیل قرار داده ایم. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که ابعاد بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های مورد بررسی، تاثیر مستقیم داشته است.

توسعه و تکامل هر مجموعه ی سیستم ـ فرد یا سازمان ـ ملت به این نکته وابسته است که آیا سیستم در پر کردن فاصله بین آنچه که سیستم می داند و آنچه که سیستم انجام می دهد موفق بوده است. ما این حالت را فاصله بین دانش و عمل یا فاصله علم- عمل می نامیم. اگر سیستم آنچه را که می داند انجام ندهد، در رقابت با سایر سیستم ها بازنده خواهد بود و عملکرد نسبی اش درهر زمینه ای کاهش خواهد یافت و ممکن است به سمت رکود رفته و با نابودی مواجه شود. هنگامی که یک سیستم، موفق به انجام آنچه می داند می شود، دانش سیستم در طول زمان افزایش می یابد و به سیستم، فرصت های جدید تری برای عمل، ارائه می دهد. بین دانش و عمل، بازخورد مثبتی وجود دارد. بسیاری از ملت ها در استفاده از ذخایر دانش جهانی ناتوان هستند و به ناچار به این گزینه تن می دهند که دچار رکود شوند. برای سیستم علمی و دانشگاهی مشاهده می کنیم که بسیاری از دانش ها و توانایی هایی که یادگرفته شده و بدست آمده اند، در اقتصاد وارد نمی شوند. همچنین می بینیم بنگاه هایی که دارای مهندسان و دانشمندان درجه یک هستند، گاهی اوقات دانش های چشمگیری تولید می کنند که حتی آنها را ثبت نیز می کنند. اما این دانش به گونه ای تلف می شود و راه خود را به سمت محصولات و تکنولوژی جدید پیدا نمی کند. به نظر می رسد که ""یک چیز"" در مفاهیم حشر و نشر دانش، مدیریت دانش و مفاهیم مشابه وجود ندارد. این""چیز"" عاملی است که فاصله ی بین دانش و عمل را پر می کند. ما این عامل را کارآفرینی و به شخصی که این فاصله را پر می کند کارآفرین می گوئیم. تمرکز ما بروی کارآفرینان دانشگاهی می باشد، کسانی که به هنگام کاربردی کردن این دانش در اقتصاد، فاصله ی بین دانش تولید شده در سیستم دانشی و مسائلی که با آنها مواجه می شوند را پر می کنند. ما مؤسسات دانشگاهی را که سعی بر پرکردن این فاصله بین دانش و عمل را دارند دانشگاه کارآفرین می خوانیم.

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین ساختار مناسب مالکیتی برای افزایش کارایی شرکت های بیمه است. خصوصی سازی و رسیدن به اقتصاد آزاد یکی از روش های افزایش کارایی است. با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و کارایی شرکت های بیمه می توان از کارایی شرکت های خصوصی اطمینان حاصل کرد و با افزایش کارایی شرکت های بیمه، در رشد و توسعه اقتصادی و ثبات بازاهای پولی و مالی و صرفه جویی های اقتصادی مؤثر بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های فعال در بازار بیمه طی سال های 1387-1386 است. برای آزمون فرضیات تحقیق اطلاعات صورت های مالی شرکت های بیمه طی دو سال 1387-1386 با استفاده از دو روش: تحلیل پوششی داده ها و روش نسبت های مالی، تجزیه وتحلیل و بررسی شدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که شرکت های خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی در مقایسه با شرکت های دولتی و سایر شرکت ها بالاترین کارایی را دارند و بهترین ساختار برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها، شرکت های بیمه خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی است.

این مقاله به بررسی یک نوآوری مهم در حسابداری دولتی می پردازد. نوآوری مذکور بکارگیری سیستم حسابداری و بودجه بندی منابع در مبنای تعهدی است. این مطالعه از منظر تئوری انتشار راجرز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بکارگیری این سیستم طی 6 مرحله: شرایط پیش زمینه، دانش ، متقاعد سازی ،تصمیم گیری ، پیاده سازی و تایید توضیح داده شده است. در برخی کشورها همچون انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند شمالی چنین سیستمی پیاده شده است، اما پیاده سازی آن مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از مشکلات، مربوط به دانش نمایندگان مجلس در استفاده از اطلاعات مالی می باشد.

این مقاله به تجزیه و تحلیل نقش چارچوب های نظری در بهبود کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی[i]از منظر اقتصاد اطلاعات پرداخته است.اقتصاداطلاعات به تحلیل گر اجازه می دهد عواملی مانند عدم اطمینان، چند نمایندگی[ii]، تقاضا برای اطلاعات ،منابع اطلاعاتی چندگانه و اطلاعات محرمانه را در تحلیل خود لحاظ کند.نتیجه تحلیل، رهنمودی به سوی مجموعه ای از ویژگی های پایه ای اطلاعات حسابداری است.به علاوه، این مقاله به بحث در مورد این موضوع می پردازد، که ویژگی های کیفی گنجانده شده در چارچوب نظری به طور مناسب پاسخگوی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری نیست. برای مثال،چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری بین المللی راهنمایی برای مصالحه بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری ندارد؛ بی طرفی می تواند بخشی از مقررات بهینه نباشد؛ جانبداری آماری ناشی از استفاده مباشرتی از اطلاعات حسابداری ضرورتاً نامطلوب نیست و همیشه وجود دارد.اطلاعات حسابداری نسبت به سایر منابع اطلاعاتی با تاخیر ارائه می شود، اما تاثیر گذار است و مانند منابع به موقع دارای محتوای اطلاعاتی است؛ در نهایت صورت های مالی توسط حسابرسان مستقل بررسی می شود، در نتیجه دستکاری اطلاعات حسابداری مشکل است