درخت حوزه‌های تخصصی

تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد. اما مسلماً این کار بدون شناسایی عوامل تاثیر گذار، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. بر این اساس در این پژوهش سعی داریم، با توجه به قابلیت های بالقوه استان کردستان در زمینه گردشگری( 1234 اثر باستانی که 500 اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده است، توانایی بالقوه در زمینه اکوتوریسم و گردشگری خرید)، با استفاده از مدل سوات نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی گردشگری کردستان را مورد بررسی قرار دهیم و جهت توسعه هر چه بیشتر آن راهکارهای استراتژیک ارائه دهیم.این پژوهش از نظر روش کتابخانه ای و پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه است. در این راستا جهت انجام پژوهش 63 نفر از کارشناسان سازمان های که به نحوی در تصمیم گیری یا فعالیت های گردشگری استان ذی نفع بودند به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند، سپس پرسشنامه های طراحی شده بین آن ها توزیع شد. بر اساس نظر این کارشناسان، تحلیل های حاصل از سوات نشان می دهد که به رغم پتانسیل گسترده کردستان در زمینه گردشگری، کمبود زیرساخت های کافی، ضعف فعالیت های بازاریابی، ضعف مدیریت گردشگری، مهمترین موانع اساسی بر سر را توسعه گردشگری کردستان به حساب می آیند. از طرف دیگر، و جود جاذبه های طبیعی زیبا، بازارچه های مرزی و تمایل عمومی نسبت به توسعه گردشگری به ترتیب با امتیاز وزنی48% ، 38% و 28% به عنوان مهمترین نقاط قوت و افزایش تمایل به گردشگری خرید، افزایش تمایل به فعالیت های گردشگری و به ویژه فعالیت های اکوتوریستی و پیوندهای فرهنگی نزدیک کردهای اقلیم خودمختار کردستان عراق با کردهای کردستان ایران و افزایش تمایل آنها جهت بازدید از استان کردستان به دلیل داشتن طیف مختلف جاذبه ها به ترتیب با امتیاز وزنی 50% ، 50% و 32% به عنوان مهمترین فرصت های گردشگری استان شناخته شد. همچنین هدفمند کردن یارانه ها،افزایش قیمت مواد سوختی و تاثیر سوء آن بر جریان سفر و گردشگری ، افزایش تمایل به سفرهای خارجی و از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی نیز از دید کارشناسان به عنوان مهمترین تهدیدهای پیش روی گردشگری کردستان شناخته شدند

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک1 استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد اگر برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار اندازه حسابرس استفاده شود، یک رابطه منفی و معناداری بین هزینه های نمایندگی وکیفیت حسابرسی وجود دارد. در واقع، با افزایش هزینه های نمایندگی ازکیفیت حسابرسی صورتهای مالی کاسته شده است. همچنین یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. یافته های این تحقیق نشان می دهد هنگامی که برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار نوع گزارش حسابرسی استفاده شد، هیچ رابطه معناداری بین هزینه های نمایندگی و کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید. همچنین بر خلاف پیش بینی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی مثبت و معنادارشد.

نقش برندها، برندگذاری و عوامل فنی وب سایت در اقتصاد امروزی که به صورت جهانی و دیجیتالی درآمده، توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است. شرکت های امروزی کاملاً با تمام عناصر کسب و کار آمیخته شده اند که از جمله آن عناصر، وب سایت ها می باشند. فعالیت شرکت ها در این زمینه به خاطر آن است که شبکه اینترنت یک فرصت مناسبی را به وجود آورده تا شرکت ها از طریق آن بتوانند برند تجاری خود را گسترش دهند. این مقاله سعی می‏کند تا اهمیت پیام رسانی برند را از طریق وب سایت، با مطالعه ای که از برندهای عمده- موسسات فرهنگی- به عنوان یک مطالعه موردی داشته است را بیان کند. دو هدف در این مقاله دنبال می شود: اول اینکه چطور وب سایت ها به تقویت پیام های یک برند کمک کرده، و بعلاوه فرصت هایی را که اینترنت برای خدمات رسانی الکترونیکی شرکت ها، برای ایجاد ارتباط با مشتریان ارائه کرده است، شرح می دهد و همچنین به برنامه ریزان بازاریابی برای پیشرفت و موفقیت در استراتژی های برندگذاری بر مبنای اینترنت یاری می رساند.

شهر به عنوان پدیده­ای پیچیده و پویاست که در گذر زمان همواره دچار تحولاتی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی می­شود. در نتیجه رشد سرسام آور شهرها مدیریت شهری به علّت فقدان منابع و زمان لازم برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهروندان، دچار معضلی گردیده که رهایی از آن را تنها در چارچوب راه­حل­های نوین می­توان جستجو کرد. در این میان، فرآیند استراتژی توسعه شهری ( CDS ) به عنوان یک نظریه رویه­ای-محتوایی و به عنوان رویکردی نوین در برنامه­ریزی شهری توسط سازمان ائتلاف شهرها در سال 1999 با هدف کاهش فقر، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد حکمرانی خوب شهری مطرح گردید. هدف این مقاله، امکان­سنجی اجرای استراتژی توسعه شهری بر مبنای شرایط جاری در سیستم مدیریت شهری ایران است. در این راستا فرض اصلی تحقیق بر این است که نظام برنامه­ریزی، اقتصادی و مدیریت شهری کشور ظرفیت لازم برای اجرای این طرح­ها را ندارند. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و برگزیده­ای از منابع مکتوب که مورد عمل و استناد است، تحلیل و بررسی شده . و از تکنیک تحلیل SWOT و روش دلفی برای تشریح نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در شرایط کنونی ایجاد تغییرات بنیادین، بویژه در مدیریت شهری، اقتصاد شهری و شاخص­های کیفیت زندگی در جهت بسترسازی به کارگیری استراتژی توسعه شهری(به عنوان زیرساخت­های اجرای این رویکرد) امری ضروری است. ضعف ساختاری مدیریت شهری در شرایط کنونی ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح استراتژی توسعه شهری را نداشته، ایجاد تحولاتی در آن را می­توان ضروری و حیاتی مطرح کرد.

به شمار مکاتب موجود در جهان، دربارة انسان نظریه وجود دارد. به هر اندازه که این نگاه ها به انسان متفاوت باشند، علوم انسانی مترتب بر آن نیز تفاوت خواهد یافت. در این نوشتار انسان از ابعاد مختلف همانند آفرینش، هدف از زندگی، طبیعت، حقیقت، جبر و اختیار و ارزش محوری، از دیدگاه اسلام و اندیشوران مغرب زمین بررسی شده است. هدف این نوشتار بیان اثرگذاری انسان شناسی بر علوم اجتماعی و بخصوص سازمان و مدیریت است. نتیجة این پژوهش آن است که سازمان یا نظام سیاسی که بر اساس دیدگاه قرآن کریم دربارة انسان، سازماندهی و اداره میشود، بسیار متمایز از سازمان یا نظام سیاسی که بر اساس نگاه های اندیشوران مغرب زمین به انسان، سازماندهی و اداره میشود. با توجه به این امر میتوان گفت انسان شناسی از مبانی علوم اجتماعی به ویژه مدیریت شمرده میشود و بسیار مهم است.

پیدایش سازمان بدون مرز یکی از موضوعاتی است که در دهه های اخیر مطرح شده و بعضی از سازمانها با به کارگیری آن به پیشرفته های قابل ملاحظه ای دست یافته اند . سازمان بدون مرز با مورد تردید قرار دادن عوامل قدیمی موفقیت ، عوامل جدیدی را برای مو فقیت تعریف کرده و با استفاده از آنها ، سعی در نفوذ پذیرتر کردن مرزها و به دست آٍوردن توانایی تطبیق با دنیای سریعا متغییر امروزی دارد . در این مقاله ابتدا عوامل قدیمی و جدید مو فقیت سازمانی و چگونگی تغییر پارادایم موفقیب سازمانی تشریح شده است .

این پژوهش به عوامل سازمانی مؤثر درجذب جوانان به بسیج مساجد (با تأکید برشهر تبریز) می پردازد. روش تحقیق، توصیفی، و به لحاظ هدف کاربردی است. پس از بررسی و نقد منابع و با تکیه بر دیدگاه های صاحبنظران، الگویی با چهارده عامل مؤثر در جذب تدوین شد. عوامل استخراجی به صورت میدانی به معرض قضاوت 234 نفر از فرماندهان و مدیران آموزش و نیروی انسانی بسیج، امام جماعت و معتمدان مساجد داری پایگاه در شهر تبریز قرار داده شد. نتایج تحقیق با استفاده از ابزار داده ها گردآوری و بر اساس روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس یافته های تحقیق، ویژگیها با تأثیر زیاد مورد تأیید قرار گرفت. عملکرد و مدیریت فرمانده پایگاه، بیشترین تأثیر را در جذب جوانان به خود اختصاص داده است. جذب در بسیج، نیازمند توجه به ابعاد مختلف و عزم ملی است؛ اما دقت در به کارگیری افراد و تربیت و تقویت مدیران اجرایی بسیج حائز اهمیت بیشتری است.

سیستم مدیریت به هنگام موجودی ها، یک سیستم مدیریت خرید مواد اولیه و تولید محصول است که موفقیت اجرای آن در هر واحد صنعتی وابسته به ایجاد شرایط متعدد درون و برون سازمانی است. تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر اجرای این سیستم در صنعت خودرو سازی ایران را مورد مطالعه قرار داده است. بر اساس نتایج حاصل از انجام این تحقیق، موانع به کار گیری سیستم مدیریت به هنگام موجودی ها در صنعت خودرو سازی ایران عبارتند از : عدم وجود فن آوری جدید و به روز، عدم وجود سیستم کنترل کیفیت جامع ، نرخ تورم بالا، ریسک تاخیر در تحویل محصولات، عدم وجود یک بازار رقابتی قوی در صنعت خودروی ایران، عدم ثبات سیاست گذاری های دولت در عرصه تجارت خارجی، ریسک وقفه در تولید و وجود ابهام در میزان تقاضا برای محصولات به دلیل نوسانات میزان تقاضا.

یکی از مهم ترین موضوعات تولیدی زمان سنجی است که مبنای بسیاری از تصمیمات نظیر تعیین تعداد کارگران و ماشین آلات باشد. یکی از رایج ترین روش های زمان سنجی استفاده از کرنومتر است که در آن پس از ثبت زمان مشاهدات، از ضریب عملکرد برای محاسبه زمان نرمال و از مقادیر الوانس برای تعیین زمان استاندارد استفاده می-شود. به دلیل اهمیت زیاد ضریب عملکرد، روش های مختلفی برای تعیین آن ارائه گردیده، که رایج ترین آنها روش وستینگهاوس است. متاسفانه علیرغم اینکه زمان اغلب پدیده ها در شرایط مختلف عملکرد غیرقطعی است، این روش از اعداد قطعی برای ارزیابی بهره می گیرد. لذا ممکن است نتایج حاصل از محاسبات با نتایج دنیای واقعی متفاوت باشد که این اختلاف در تولید با حجم بالا، اثر بسیار چشم گیرتری ایجاد کند. از این رو در این مقاله، از منطق فازی به عنوان ابزار مفیدی جهت حل مسائل غیرقطعی دنیای واقعی استفاده شده و الگوریتمی برای تعیین ضریب عملکرد بر مبنای منطق فازی و روش وستینگهاوس ارائه گردیده است. همچنین مثال عددی با جزییات حل بیان شده که می تواند نتایج واقع بینانه تری نسبت به حالت قطعی داشته باشد.

ارزشیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی کی وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می شود. در سالهای اخیر به نقش ارزشیابی عملکرد توجه زیادی معطوف شده است زیرا طرفداران ارزشیابی عملکرد معتقدند که یک نظام اثربخش ارزشیابی عملکرد می تواند انبوهی از مزیت ها را برای سازمان ها و کارکنان آن ها ارزانی دارد. بنابراین سوال مهم قابل طرح در این باره است که زمینه های اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد در سازمان ها کدامند ؟ در این مقاله که حاصل یک طرح پژوهشی ملی است سعی شده است که اثربخشی نظام ارزشیابی کارکنان دولت در سه بعد رفع تبعیض بهبود عملکرد کارکنان و توسعه توانایی ها و پیشرفت آنان مورد ارزیابی قرار گیرد تا بر اساس یافته های آن اقدامات لازم در جهت اصلاح و تقویت این نظام و تامین ساز و کارهای پویایی آن صورت گیرد. در این پژوهش از روش پیمایشی و انجام نمونه گیری استانی و ادارات دولتی و کارکنان در سطوح مختلف سازمانی و دریافت نظرات آنان از طریق پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها و نتایج این تحقیق نشان داده است که نظام ارزشیابی کارکنان دولت از ابعاد رفع تبعیض بهبود عملکرد کارکنان و توسعه توانایی ها و پیشرفت آنان چندان موثر نبوده است. در پایان مقاله پیشنهادهایی برای بهبود برنامه های مدیریت عملکرد کارکنان و به ویژه ارتقای اثربخشی نظام ارزشیابی کارکنان دولت ارایه شده است.

تصمیم گیری در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است؛زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. تامین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تامین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد. در عین حال در شرکت های ایرانی، مرجع تصمیم گیر نهایی در خصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است. در این تحقیق برای بررسی و شناسایی عوامل موثر بر پرداخت سود نقدی ابتدا متغیرها بر اساس تحقیقات پیشین تعیین و سپس اطلاعات لازم برای 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره هفت ساله (1380 الی1386) به صورت داده های پنل گردآوری گردید.در این تحقیق یازده عامل مورد مطالعه قرار گرفتند. این متغیرها شامل: اهرم شرکت، اندازه شرکت، سود تقسیمی سال گذشته، وجود فرصت های سرمایه گذاری، وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت، سود مورد انتظار سال آتی، متوسط سود پرداختی شرکت های رقیب، نرخ تورم، درصد سهام شناور آزاد، متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته و سود هر سهم شرکت بودند که از میان آن ها معناداری ارتباط عوامل: اندازه شرکت، سود تقسیمی در سال گذشته، فرصت های سرمایه گذاری، سود مورد انتظار سال آتی و نرخ تورم تایید شد و معناداری ارتباط متغیرهای دیگر شامل: متوسط نرخ رشد سود 5 سال گذشته، درصد سهام شناور آزاد،گردش وجوه نقد حاصل از عملیات، نسبت اهرم شرکت، سود هر سهم و متوسط درصد سود پرداختی شرکتهای رقیب، مورد تایید قرار نگرفت.

اگر به رتبه بندی اقتصاددانان برجسته جهان نگاهی بیندازیم، در رتبه چهل و چهار نام دکتر محمدهاشم پسران به چشم می آید. این پایگاه در ذیل نام وی به بیش از یکصد و پنجاه اثر اشاره نموده است که در موضوعات متنوعی مانند رشد اقتصادی، مدل سازی ساختاری بلندمدت، بی ثباتی، چرخه های تجاری و ... تدوین گردیده است. . دکتر پسران در سال 1946 در شیراز متولد گردید و تحصیلات خود را تا اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان نظامی در همین شهر ادامه داد. وی به عنوان بورسیه بانک مرکزی ایران، مدرک کارشناسی خود را در رشته ی اقتصاد از دانشگاه سالفورد انگلستان با رتبه اول و کسب جایزه گروه برتر، دریافت نمود و پس از دوسال حضور در دانشگاه هاروارد ، تحصیلات خود را در مقطع دکتری در دانشگاه کمبریدج ادامه داد. محمد هاشم پسران پس از کسب مدرک دکترای خود در سال 1972، به ایران مراجعت و در سمت های گوناگونی مانند رئیس بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی و معاونت وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت فعالیت نمود. وی در سال 1979 به انگلستان بازگشت و تدریس خود را در کالج ترینیتی کمبریدج آغاز کرد. دکتر پسران طی سی سال گذشته، در مراکز و دانشگاه های گوناگونی اقدام به آموزش اقتصاد نموده است که به عنوان مثال می توان به دانشگاه تهران، دانشگاه کمبریدج، دانشگاه ملی استرالیا، موسسات پیشرفته وین و پلی تکنیک ویرجینیا، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه مونیخ و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اشاره نمود

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف است. در راستای این هدف، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورت های مالی (ترازنامه و صورت حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سال های 1379-1375 ارایه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 108 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی ها به دارایی ها و حقوق صاحبان سهام طی دوره 5 ساله مطالعه به صورت متمرکز و هم چنان به صورت سالانه جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفت. به دنبال آن، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی ها به دارایی ها و نسبت بازده دارایی ها (ROI) طی همان دوره 5 ساله به صورت متمرکز و هم چنین سالانه جمع آوری و آزمون شد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی استفاده شد و معنی دار بودن آن ها با استفاده از آماره t و Z صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که: به طور کلی، بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت رابطه مثبتی وجود دارد، اما این رابطه از نظر آماری در حد ضعیف است؛ رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری بستگی به صنعت نیز دارد، و ساختار بهینه سرمایه را می توان در صنایع گوناگون تعیین کرد، و رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در صنایع مختلف بستگی به تعریف سودآوری نیز دارد.

گسترش مبادلات جهانی از چنان دامنه ای برخوردار شده که امکان بیرون ماندن از حلقه ارتباطات جهانی در کلیه زمینه ها خصوصاً اقتصاد نه تنها مفید که حتی میسور نمی باشد. پاسخگویی به این نیاز در عرصه اقتصادی را سازمان تجارت جهانی بر عهده گرفته است. برای افزایش توانمندی این سازمان جهت هدایت و کنترل اقتصاد بین الملل و زمینه سازی پذیرش و عضویت کلیه کشورها در این سازمان، آئین نامه ها و مقرراتی وضع شده تا در کلیه کشورها بتوانند ضمن عضویت در آن از جایگاه مناسب و در خوری برخوردار شوند. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، الزاماتی مورد بررسی قرار گیرد که کشور ایران را همانند سایر کشورها ناچار از عضویت در این سازمان می نماید و سپس به دنبال طرح این ضرورت ها و الزامات به بررسی مجموعه مقررات و ضوابطی می پردازد که عضویت ایران را با مشکل و مانع مواجه می سازد. بررسی موانع عضویت ایران از چند منظر مختلف (قانو اساسی، مقررات صادرات و واردات، قوانین و مقررات گمرگی، قوانین بانکداری و بیمه) این امکان را فراهم می سازد تا بررسی همه جانبه روش های از میان برداشتن موانع، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود. در پایان پیامدهای احتمالی عضویت ارادی و آگاهانه و همچنین پیامدهای احتمالی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.

زمینه و هدف: این تحقیق در پی پاسخ به این سوال اساسی بوده است که برنامه درسی (تفصیلی) آزمون شده رسته انتظامی در مراکز آموزش درجه داری، تا چه حد در توانمندسازی فراگیران این مراکز، در اجرای ماموریت های محوله موثر بوده است؟ مواد و روش ها: در این راستا اثربخشی بیرونی برنامه درسی مذکور در سطوح سوم و چهارم الگوی ارزشیابی آموزشی کرکپاتریک سنجیده شده است. این تحقیق از نوع توصیفی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت است که توسط نمونه ای از فراگیران درجه داری رسته انتظامی و فرماندهان بلافصل آنها تکمیل گردیده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از فراگیران درجه داری (N=295) و فرماندهان بلافصل آنان (N=36) است. از گروه اول بر اساس جدول کرجسی و مورگان یک نمونه 170 نفری انتخاب شد و از گروه دوم به صورت تمام شماری پرسشگری شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که برنامه تفصیلی دوره آموزشی فراگیران درجه داری در ابعاد توسعه دانش، مهارت و نگرش، تسهیل انطباق در محیط کار و تسهیل یادگیری در محیط کار از کفایت مطلوب برخوردار نبوده است ولی از حداقل کفایت لازم برخوردار بوده است.

امروزه توسعه فراگیر الزامات افشا، گزارشگری مسئولیت اجتماعی (CSR) و پایندگی شرکت ها به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی فرامالی در بازارهای سرمایه، مورد توجه نهادهای مقررات گذار و بورس های اوراق بهادار قرار گرفته است. مقاله حاضر، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها را با مطالعه استانداردها و رهنمودهای شناخته شده بین المللی و منطقه ای و از طریق روش های پرسشنامه، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر در یک چارچوب جامع ارائه نموده و همچنین، وضعیت موجود و سطح افشاء شاخص های مسئولیت اجتماعی و پایندگی را از طریق تحلیل محتوای گزارشات هیئت مدیره شرکت های بورسی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است. شاخصهای مطلوب برازش مدل ساختاری، بیانگر معناداری و تبیین و توجیه مناسب کلیه مؤلفه ها و شاخص ها برای افشاء ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت هاست. یافته های تحلیل محتوا نشان داده است که از 60 شاخص سنجش شده در این تحقیق، به طور متوسط حدود 45 شاخص یعنی 75% آنها در گزارشات سالانه فعالیت هیئت مدیره شرکت های بورسی افشاء نمی گردد. از این رو، سطح پایین افشاء ابعاد مسئولیت اجتماعی در شرکت های بورسی، نشان دهنده شکاف وضعیت موجود از انتظارات ذینفعان است. لذا، تدوین الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری و افشاء این شاخص ها در گزارشات سالانه شرکت ها برای پاسخگوئی به انتظارات ذینفعان در بازار سرمایه ایران ضروری می باشد .