درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن بازارها، یک‌پارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان و ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقه‌مند به بقا و رقابت در این محیط پیچیده و ناپایدار هستند، پدید آورده‌اند. این الزامات، دربرگیرنده مواردی هم‌چون استفاده از ابزارها، تکنولوژی‌ها و روش‌های جدید برای انجام فعالیت‌های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به این‌که به زعم برخی از صاحب‌نظران، اقتصاد آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری از توان‌مندی‌هایی هم‌چون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد. از سوی دیگر کشور ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است که در حال حاضر به درآمدهای بی‌ثبات نفتی وابسته است، ولی در برنامه‌ها و استراتژی‌های توسعه کشور بر توسعه تجارت خارجی به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی تأکید فراوانی شده است. بنابراین برای تحقق اهداف استراتژی جهش صادراتی، کشور باید با توان‌مندی‌ها و قابلیت‌های لازم برای رقابت در محیط پویا و رقابتی تجارت در سطح جهان مجهز شود. یکی از مهم‌ترین توان‌مندی‌هایی که می‌تواند کشور را به سوی کسب یک مزیت رقابتی عمده و توسعه پایدار رهنمون سازد، استفاده از ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین است. به همین دلیل در این تحقیق با عنوان "طراحی مدل بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات کالا در ایران" با یک دید سیستماتیک، مدلی برای سنجش میزان بلوغ الکترونیکی سازمان‌های صادرکننده، سازمان‌های متولی صادرات، سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از صادرات، سازمان‌های واردکننده خارجی، سازمان‌های متولی واردات خارجی و سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از واردات طراحی می‌شود. این مدل بر مبنای مطالعه بیش از 10 مدل مختلف بلوغ تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک، مکاتبه با صاحب‌نظران و کارشناسان خارجی و نتایج حاصل از تحلیل پرسش‌نامه‌های ارسالی به صاحب‌نظران و کارشناسان داخلی تدوین شده است و با یک دید سیستماتیک اجزای داخلی و خارجی تأثیرگذار بر فرایند صادرات را مورد ملاحظه قرار می‌دهد. مدل سیستماتیک طراحی‌شده در این تحقیق یک مدل شش‌بعدی است که از دو بعد کاربرد و سازمان، میزان بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات را سنجیده و مراحل بلوغ الکترونیکی سازمانی و کاربردی(فرایندی) را در شش مرحله ارایه می‌دهد.

این تحقیق در جهت نشان دادن جلوه گاههای نظام اسلامی در ارتباط با اخلاقیات بازاریابی در سطح ایده آل و عملگرایی انجام شده است . این امر مساله مهمی است ؛ چرا که یکی از ضروریات توسعه و رونق اقتصادی کشورها توجه به اخلاقیات بازاریابی است . در این تحقیق سه نمونه روحانیون،مدیران شرکت های دولتی و مدیران شرکتهای خصوصی انتخاب گردیده،پرسشنامه ها براساس طیف لیکرت در ارتباط با اخلاقیات و بازاریابی طرح شده اند. ابتدا در ارتباط با پاسخ های سه گروه به سوالات تحقیق رویه تحلیل عاملی برای مقاصد شناسایی،چند بعدی بودن سازه های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. چهار عامل حاصل گردید که عبارت بودند از :تأثیر اخلاقیات و ارزش های اسلامی بر عملیات بازاریابی و نفع دراز مدت آنها،ارتباط رعایت اصول اخلاقی با موفقیت مالی شرکت ها و پیشرفت جامعه به سطوح جدیدی از عدالت اجتماعی،ارتباط موفقیت مالی شرکت ها ورفتارهای غیراخلاقی و رعایت اصول اخلاق و اشاعه آن به طور تدریجی از سوی شرکتها.در مرحله بعدی تحقیق در ساختار هر عامل،سوالی با بالاترین "بار" به عنوان متغیر شاخص انتخاب گردید و برای آن تست بین میانگین پاسخ های سه گروه انجام پذیرفت . نتیجه نشان میدهد که در ارتباط با برخی عامل ها بین سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوتها از نقش و جایگاه هر گروه در جامعه نشأت می گیرد.

این مقاله در اندیشه پاسخگویی به سه سوال اساسی است: 1- چرا نظام اداری باید متحول شود؟ در پاسخ به این سوال سه دلیل عمده وجود دارد: معضلهای موحود در نظام اداری ب) چالشهای محیطی جدید و لزوم تطبیق با انها ج) رویکردهای جدید به مدیریت دولتی. 2- تحول نظم اداری به چه هدف انجام میشود؟ هدف اساسی از تحول در نظام ادای کارآمد ساختن نظام اداری است ......

برنامه های درسی آموزش عالی که در زمان حاضر در دانشگاه های ایران وجود دارند واجرا می گردند محصول فعالیت عمده نهاد شورای عالی برنامه ریزی است که از اواخر سال 1363 فعالیت خود را آغاز نمود و اهدافی همچون ایجاد وحدت و یکپارچگی در نظام آموزش عالی، رعایت کلیه قواعد و اصول برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی، ایجاد هماهنگی در برنامه های درسی و تحولات آموزشی و تربیت نیروی انسانی، ایجاد ارتباط بین نهاد تصمیم گیری و دستگاه های اجرایی و به روز نمودن برنامه ها و انطباق آن با نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشور را دنبال کرده است...

تغییر ماهیت سازمان های وظیفه محور به پروژه محور تحت تأثیر دگرگونی های مداوم در محصولات و فرایندها از یک سو و تفاوت ماهیت پروژها و شیوه ی مدیریت بر آن ها در سازمان های خصوصی و دولتی از سوی دیگر، مدیریت منابع انسانی را در پروژه ها تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله، با استفاده از نظرات کارشناسان[1]، ویژگی های مدیریت منابع انسانی در پروژه ها در فرایندهای انتخاب، تخصیص، انجام فعالیت ها در حین پروژه، رهاسازی از پروژه و رهایی از سازمان را در دو بخش دولتی و خصوصی در ایران مورد بررسی قرار داده و ویژگی های شناسایی شده، با استفاده از آزمون فرض آماری دوطرفه مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج، نشان می دهد که ویژگی های شناسایی شده دارای تفاوت هایی در هر یک از این بخش ها هستند. برخی از این تفاوت ها عبارتند از: توانایی استفاده از مدیران و کارکنان شایسته، انتصاب و تخصیص بر اساس روابط، وجود نیروهای مازاد، ارزیابی عملکرد بر مبنای رویه های رسمی و آموزش وسیع تر در پروژه های بخش دولتی. فشار کاری بیش تر و ارتباط مستقیم میزان دستمزد با انجام فعالیت ها در پروژه های بخش خصوصی، بی توجهی به جانشین پروری، نگرانی کارکنان پروژه های بخش خصوصی از وضعیت آینده و درنهایت، بی توجهی به موضوع نهادینه کردن دانش در سازمان و رابطه ی طولانی مدت بین سازمان و کارکنان در پروژه های بخش دولتی.

هدف این مقاله پژوهشی آن است تا از طریق به کارگیری هم زمان دو روش شناسی مناسب،سودمندی اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری را در ارزیابی ارزش پایه سهام، بازده سرمایه گذاری و مخاطره سرمایه گذاری تعیین و در عین حال، زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای این گونه اطلاعات مالی در ایران را نیز شناسایی و معرفی کند. براین اساس، با اتکا بر روش شناسی مبتنی بر ازمایش تجربی و زمینه یابی مقطعی مبتنی بر پرسشنامه، تلاش همه جانبه ای به عمل آمده است تا فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.نتایج حاصل از قریه پیمایی انجام شده در این پژوهش تا حد زیلدی نظریه های موجود و مرتبط با موضوع پژوهش در ادبیات مالی، اقتصادی و حسابداری را تأیید می کند. در حقیقت، آزمون فرضیه های پژوهش حکایت از سود مندی و تأثیر مثبت مالی قسمت های مختلف واحد تجاری دذر تحلیل های سرمایه گذاری داشته و منجر به شناسایی زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری شده است.

امروزه کارآفرینی، موتور توسعه اقتصادی در کشور‌ها محسوب می‌شود و تمام کشور‌ها تلاش می‌کنند تا کارآفرینی را در کشورشان توسعه بدهند. با توجه به اهمیت فوق‌العاده کارآفرینی و ضرورت توسعه آن در کشور، این تحقیق با هدف مطالعه و طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مطالعات تطبیقی مراکز موفق کارآفرینی و با توجه به مبانی نظری طراحی ساختار سازمان و در نظر گرفتن شرایط بومی و منطقه‌‌ای کشور‍، ساختار سازمانی مناسب مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی طراحی گردیده است.

هدف از این پژوهش مطالعه نقش میانجی مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحولی و آمادگی برای تغییر بود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، به صورت همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه ی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و نواحی 1 و 2 شهر سنندج بود. با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه ای به حجم 170 نفر از کارکنان، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه رهبری تحول آفرین (باس و آولیو، 1997)، مشارکت کارکنان (محقق ساخته) و آمادگی برای تغییر (دانهام و همکاران، 1989) بود که روایی و پایایی آن ها مورد تأیید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیه های پژوهش نیز از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت. رابطه بین رهبری تحول آفرین و مشارکت کارکنان، مثبت و معنادار بود و بین مشارکت کارکنان و آمادگی برای تغییر نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که دو مؤلفه ی سهیم شدن در اطلاعات و مشارکت در تصمیم گیری می توانستند نقش واسطه ای را در ارتباط بین مؤلفه های نفوذ آرمانی، تحریک ذهنی و ملاحظه فردی با آمادگی برای تغییر سازمانی ایفا نمایند.

امروزه ماشین‌آلات متعددی جهت تولید محصول در صنایع الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه بالا بودن هزینه سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات مونتاژ کننده قطعات الکترونیکی, چگونگی افزایش راندمان آنها از مسائل مهم در این صنایع محسوب می‌شود. در این مقاله سعی شده با مطالعه نحوه عملکرد ماشین‌آلات همزمان اکسیال و بریج زنی, ابتدا مدل ریاضی برنامه‌ریزی خطی برای بهبود راندمان ماشین‌آلات فوق مطرح شود و سپس با ارائه یک مدل ابتکاری، تسهیلات لازم به‌منظور حل مسائل واقعی فراهم گردد. آنگاه نتایج حاصل, بر روی محصولات متفاوت مورد مطالعه قرار گیرد.

هدف از بومی سازی، متناسب سازی نظریه ها، برای توضیح بهتر پدیده های مرتبط با زمینه شکل گیری و وجودی پدیده مورد مطالعه است. با استفاده از این روش می توان برخی نظریه ها را در زمینه اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی خاص خود مورد بررسی و آزمون مجدد قرار داد، و اگر تغییراتی برای توضیح بهتر پدیده های مورد مطالعه مورد نیاز باشد در آن ها اعمال نمود. این تحقیق با هدف طراحی و تبیین ابعاد زمینه ای برای مدیریت منابع انسانی در نظام اداری ایران به دنبال دست یابی به ابعاد و مولفه های عوامل زمینه ای موثر می باشد. برای رسیدن به این مهم ار تکنیک دلفی بهره برده و پس از پیاده سازی سه مرحله دلفی، با استفاده از نظرات ارزنده خبرگان ابعاد و مؤلفه های تأثیرگذار شناسایی گردید و بعد از حذف مولفه های با میانگین پایین 7 بعد اصلی شامل ابعاد قانونی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ساختار سازمانی نظام اداری کشور، جمعیت و تغییرات تکنولوژی و33 مؤلفه به عنوان عوامل زمینه ای تأثیرگذار بر مدیریت منابع انسانی در نظام اداری ایران شناسایی گردیدند. این مدل می تواند الگویی جهت توسعه آتی در اختیار سازمان ها قرار دهد و روند علمی و اصولی تری را جهت تدوین خط مشی ها و سیاستهای سازمان ارائه نماید و به تفکر مدیران در تصمیم گیری جهت دهد.

مدل پذیرش فناوری یکی از مدل هایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثر گذار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است. مدل پذیرش تکنولوژی بر دو باور بارز؛ یعنی بر سهولت استفاده و مفید بودن تاکید می ورزد. هدف کلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تمایل به خرید الکترونیکی بارویکرد بسط مدل پذیرش فناوری است. در این تحقیق به منظور توسعه مدل پذیرش فناوری از امنیت، سازگاری و باور های هنجاری به عنوان ابعاد دیگری که تأثیری بسزایی در پذیرش خرید الکترونیکی دارند، استفاده شده است. روش این تحقیق، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات آن، پرسشنامه های مدل پذیرش فناوری تیلور و تد (1995)، سازگاری و باور های هنجاری ویجایاساراثی (2004) و امنیت سلیسبوری (2001) است و جامعه آماری این مطالعه را دانشجویان دانشگاه اصفهان تشکیل داده اند که 280 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. نتایج تحقیق با استفاده از روش آماری معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امنیت، سهولت استفاده، سازگاری و مفید بودن پیش بینی کننده های معنی داری از نگرش به سمت تمایل به خرید الکترونیکی هستند و باور های هنجاری بر تمایل نسبت به خرید های الکترونیکی تاثیر مثبتی می گذارد. در نتیجه با شناختی که از عوامل تاثیر گذار بر تمایل به خرید الکترونیکی حاصل می شود، می توان با ایجاد بهبود در این عوامل در جهت تشویق مشتریان به خرید الکترونیکی گام برداشت.