درخت حوزه‌های تخصصی

ارتقای کیفیت خدمات دولتی در بازآفرینی نقش دولت در عصر اطلاعات و ارتباطات یک راهبرد اساسی در سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور است. هدف این مقاله بررسی موفقیت دولت در اجرای طرح ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان در شهر تهران است. تحقیق حاضر حاصل دو پژوهش پیوسته و تکمیلی از نمونه های تصادفی شامل 768 شهروند مراجعه کننده به دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات پلیس + 10 است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشانه رضایت و پذیرش نسبی آنان نسبت به الگوهای دیوانسالار قبلی است. بر این اساس می توان پیش بینی نمود که با پیاده سازی موفقیت آمیز پیشنهادهای حاصل از این تحقیق، اهداف دولت در ترغیب شهروندان به پذیرش سیستم جدید و استفاده از خدمات الکترونیکی و اینترنتی و کسب رضایت آنان، در آینده نزدیک تکمیل و تحقق یابد.

ارتقای شناخت کارکنان از مهارت های ارتباطی و بکارگیری آنها در سازمان، باعث بقا و ارتقای سازمانی می شود. هدف تحقیق حاضر، مطالعه کارکردهای مهارت"حل اختلاف" در راستای بهبود تحقق وظایف و روابط انسانی به کمک آموزش کارگاهی، در بین 25 نفر از کارشناسان مرد میدانی منابع طبیعی شهرستان های استان فارس می باشد.روش تحقیق، نیمه تجربی و در قالب طرح"آزمون نهایی و یک گروه" است. برای جمع آوری داده ها از سؤالات مکتوب باز و بسته و مشاهده منظم استفاده گردید که روایی این سؤالات با کمک روایی صوری انجام پذیرفت. برای تجزیه و تحلیل پاسخ های سؤالات باز، از روش تحلیل محتوایی و سؤالات بسته از آماره های توصیفی استفاده شد. همچنین، از آماره های غیر پارامتریک برای مقایسه نظرات شرکت کنندگان در باره کارکردهای مهارت مذکور از لحاظ ویژگی های شخصی، تحصیلی و شغلی آنان استفاده شد. نتایج نشان می دهند که به دلیل فراگیری آموزش مهارت حل اختلاف ، بین وضعیت پیش از برگزاری کارگاه و پس از آن، تفاوت وجود دارد. همچنین، دامنه انحراف معیار کم نظرات شرکت کنندگان، نشان دهنده اتفاق نظر نسبتاً بالا، درباره مهارت حل اختلاف در تحقق وظایف سازمانی و بهبود روابط انسانی است. مقایسه نظرات با توجه به گروه های سنی، مدارک و رشته های تحصیلی، مدت انجام وظیفه در سمت فعلی و تعداد مشاغل قبلی مشخص ساخت که تنها از لحاظ مدرک تحصیلی تفاوت معنی دار در بین شرکت کنندگان وجود دارد. از انجایی که نظرات، پس از دریافت آموزش کارگاهی و نیز تمرین آنها، ابزار شده است، نسبت به زمانی که این نظرات به صورت نظرسنجی و بدون آموزش و تمرین بیان شده باشند، متقن تراند لذا، پیشنهاد می شود که این مهارت در قالب کارگاه به افراد بیشتری آموزش داده شوند.

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور چشم گیری در حال پیشرفت و گسترش بوده و به عنوان یک توانمندساز در اکثر سازمانهای بزرگ مورد توجه قرار گرفته است و دستیابی به اهداف سازمان بدون بکارگیری آن امکان پذیر نمی باشد. هدف نهایی بکارگیری فناوری اطلاعات، تحقق استراتژی ها و اهداف کسب و کار در سازمانهاست. بر همین اساس سازمانها باید با بهره گیری از راهکارهای مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق اهداف خود گام بردارند. بهره گیری مناسب و اثربخش راهکارهای فناوری اطلاعات در سازمان بدون داشتن فرایندهای مناسب در این حوزه امری دشوار خواهد بود. از آنجا که مدل کوبیت، ساختاری ارائه می دهد که فرایندهای فناوری اطلاعات و اطلاعات را به استراتژی و اهداف سازمان و نیازمندیهای کسب و کار مرتبط کرده و روشهای بهینه برنامه ریزی و سازماندهی، اکتساب و پیاده سازی، تحویل و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی فناوری اطلاعات را برای اهداف دوگانه مدیریت مخاطرات (برای ایجاد محرمانگی، دسترس پذیری، قابلیت اطمینان و انطباق) و اکتساب منافع و مزایا ( افزایش کارایی و اثربخشی ) یکپارچه می سازد، در این مقاله، ابتدا با استفاده از این چارچوب ارزیابی وضعیت موجود بلوغ فرآیندهای سازمان فاوا شهرداری اصفهان انجام شده و سپس جنبه جدیدی از مدل کوبیت را بررسی و ارتباط بین این اجزای آن را مطرح نموده و به ارائه این مطلب می پردازد که چگونه افزایش سطح بلوغ فرایندهای سازمان مبتنی بر IT می تواند موجب افزایش تامین نیازمندی های کسب و کار گردد .

تعیین ارتباط اهمال کاری سازمانی با برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی هدف این پژوهش است. روش: روش انجام پژوهش توصیفی- همبستگی است. داده های مورد نیاز با استفاده از مقیاس های اهمال کاری سازمانی، برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی مسلش در نمونه ای 100 نفری از کارکنان اداره های دولتی استان تهران که به طور تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند، به دست آمد و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج ضریب همبستگی نشان داد که اهمال کاری سازمانی با برانگیختگی شناختی (402/0=r،p≤0/01 ) و فرسودگی شغلی (432/0=r،p≤0/01 ) ارتباط مثبت و معنا دار دارد. اما ضریب همبستگی بین فرسودگی شغلی و برانگیختگی شناختی (191/0=r،p≥0/05 ) معنادار به دست نیامد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ارتباط اهمال کاری سازمانی و فرسودگی شغلی مستقیم می باشد و برانگیختگی شناختی نقش واسطه گری ندارد. این مدل تأیید شد. نتیجه گیری: در میان کارکنان اداره های دولتی استان تهران سطح اهمال کاری سازمانی بر سطح فرسودگی شغلی تأثیر دارد. از این رو برای کاهش فرسودگی شغلی مداخلاتی در جهت کاهش اهمال کاری سازمانی توصیه می شود.

هدف پژوهش حاضر تعیین مؤلفه های فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش بوده است. این تحقیق از نوع زمینه یابی بوده که در آن از رویکرد استقرایی و روش کیفی نظریه پردازی داده بنیادِ چندگانه، با استفاده از مصاحبه ی مسئله محور با کاربرد الگوی شاین برای سنجش فرهنگ، استفاده گردیده است. پس از تحلیل داده ها، الگوی فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش در سه بُعدِ «انطباق بیرونی» با چهار شاخص یادگیریِ سازمانی، مشتری مداری، چشم انداز، و پیشرو و فعّال؛ «هماهنگی درونی» با چهار شاخص دانش گرایی، مشارکت قانونمند، ارزش های محوری، نگاه سرمایه ای به انسان و «روابط انسانی» با چهار شاخص کرامت ذاتی و اکتسابی، انگیزه، منافع ملی، رشد و تعالی؛ با مرکزیّت آموزه های دینی، «حیات طیّبه» طراحی گردید. برای تأیید این که یافته ها مستخرج از داده هاست، ضمن استفاده مبادی متعدد تولید داده ها، در مراحلِ کدگذاری، یافته ها به مصاحبه شوندگان بازخورد داده شده و عکس العمل و نظرات آنان لحاظ گردیده است. قابلیّت فهم و مفید بودنِ یافته ها از نظر خبرگان و اساتید دانشگاه تأییدگردیده.لذا الگوی ارائه شده از اتکاپذیری لازم برخوردار است.

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی در بیش از پنج دهه اخیر مطرح بوده است. تقسیم سود بعنوان عاملی موثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری های برای شرکت ها محسوب می شود. هر قدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، نیاز به منابع مالی خارج از شرکت جهت سرمایه گذاری بیشتر می گردد. این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر بسزایی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی می باشند، از این رو مدیران همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادل برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مصوب را به سهامداران بپردازند. در تحقیق حاضر ارتباط میان پارامترهای جریان نقدی آزاد و وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (1387-1376) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت ها وجود دارد، اما بین جریان نقدی آزاد و میزان سود تقسیمی شرکت ها رابطه معنادار وجود ندارد.

با بررسی سایت های شرکت های مطرح در ایران می توان به این نتیجه رسید که آنها تنها از بخش کوچکی از فناوری های وب 2 مانند شبکه های اجتماعی و RSSها برای تحقق اهداف کسب وکار خود استفاده می کنند. با توجه به اینکه سازمان 2 مفهومی جدید بوده و تمامی ابعاد و زوایای سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد، از این رو آمادگی برای آن قبل از استقرار کامل در سازمان، امری ضروری به نظر می رسد. این پژوهش در پی ارائه مدلی است که شرکت ها بر اساس آن بتوانند میزان آمادگی سازمانی خود را برای سازمان 2 بسنجند. به این منظور پس از مطالعه کتابخانه ای، مدل اولیه تدوین شده و پس از کسب نظر از خبرگان در مورد روایی آن، مدل نهایی آمادگی سازمانی برای سازمان 2، ارائه شده است. مدل نهایی از 5 مرحله انگیزش علاقه، آغاز، توجیه و قانونی سازی، تصمیم گیری برای عمل و اقدام و از عوامل تأثیرگذار مخاطره زیاد بازار، فشار خارجی و اجتماعی برای پذیرش سازمان 2، آشنایی با فواید سازمان 2، تناسب نیازها با سازمان 2، وجود یا توسعه اهداف و استراتژی های سازمان 2، هم راستایی اهداف سازمان 2 با اهداف سازمان، نگرش و تمایل مثبت مدیریت و کارمندان نسبت به سازمان 2، پشتیبانی و تعهد مدیریت عالی، وجود فرهنگ سازمانی مناسب، وجود پیشگامان و قهرمانان، وجود تیم فنی خوب و شایسته، ساختار سازمانی مسطح، تعیین مخاطبان هدف و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار تشکیل شده است.

پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرایند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های اقتصادی، حسابرسی و حسابدهی است. در واقع، حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری، کاربرد دارد، زیرا هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد، اما به رغم وسعت کارهای حسابرسی - با توجه به ضرورت آن - تعیین حق الزحمه این خدمت در کشور ما بر یک مدل علمی استوار نیست و بر یک مبنای منطقی و قابل دفاع نمی توان گفت این کار با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، با چه هزینه ای انجام شدنی است. در همین راستا، تحقیق حاضر به آزمون عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی شرکت ها و نیز از طریق مصاحبه با مسؤولان آنها برای پنج سال متوالی (86 - 82) جمع آوری گردید و پس از مرتب سازی، ارتباط آنها با حق الزحمه حسابرسی آزمون شد. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های تلفیقی (پانل) بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی داری با حق الزحمه حسابرسی دارند، ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسؤول تهیه کننده صورت های مالی، با متغیر وابسته (حق الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند.

در این مقاله نقش فرصت های سرمایه گذاری به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان اهمیت نسبی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی برای مقاصد ارزشیابی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل های ارائه شده بر پایه سه دیدگاه مطرح در حوزه حسابداری و مالی، یعنی «فرضیه اطلاعات مربوط به رشد»، «فرضیه منابع مالی داخلی» و «فرضیه معیار دچار اخلال»، صورت گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1382 تا 1387 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد با افزایش فرصت های سرمایه گذاری، از ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی سود کاسته می شود. کاهش ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی را می توان به نقص های موجود در شیوه های عملیات حسابداری نسبت داد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد با افزایش فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش سود ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.

هدف این پژوهش مقایسه کیفیت گزارش گری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 70 شرکت درمانده مالی و 70 شرکت غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران طبق متغیرهای مدل آلتمن و اسپیواک (1983) و ضرایب تعدیل شده آن بر اساس اندازه این متغیرها در شرکتهای عضو نمونه در دورهی زمانی 1381-1388 انتخاب شد.برای تعیین کیفیت گزارش گری مالی شرکتها از مدل بارث و همکاران (2001)، جهت مقایسه کیفیت گزارش گری مالی از آزمون t مستقل و به منظور آزمون برابری واریانسها در دو جامعه مورد نظر از آزمون لون استفاده شد. نتایج نشان میدهد که کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با شرکتهای درمانده مالی پایینتر و از پایداری کمتری برخوردار است. از یافته های به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که یا شرکت های غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران مبادرت به دستکاری سود میکنند و یا شرایط نامساعد اقتصادی در کشور، پیشبینی جریانهای نقد آتی را دچار مشکل کرده و باعث کاهش کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی فعال در بورس طبق نتایج این پژوهش شده است.

مقدمه: طی چند سال اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچون سایر عرصه ها، در جهت منطقی نمودن اندازه دولت، تقویت نظام پاسخ گویی و کارآمد نمودن عرضه خدمات سلامت، استراتژی تامین منابع از خارج سازمان را در دستور کار خود قرار داده است. دراین مطالعه به ارزیابی واگذاری خدمات واحد مدارک پزشکی بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان از زوایای گوناگون پرداخته شده است.روش بررسی: این مطالعه، توصیفی و کاربردی به صورت موردی (قبل وبعد) بود. جامعه پژوهش واحد مدارک پزشکی و بایگانی مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی اصفهان و زمان آن سال 1388 بود. داده ها از طریق پرسش نامه (رضایت مشتریان داخلی)، چک لیست ها (ارزیابی فرآیند واحد، نواقص پرونده ها و میزان تحقق الزامات ماده 88)، مصاحبه نیمه ساختمند با مسوولان واگذاری و همچنین از طریق بررسی مستندات و مدارک مالی و اداری مرتبط با موضوع استخراج شده اند. روایی ابزار با استفاده از فرم های استاندارد دانشگاه و استانداردهای واحد مدارک پزشکی و پایایی بر اساس محاسبه Cronbach’s alpha مورد تایید قرار گرفت. تحلیل آماری یافته ها با استفاده از برنامه SPSS انجام شد.یافته ها: یافته ها حاکی از کاهش 4.5 درصد هزینه تمام شده هر پرونده پزشکی، کاهش 37.4 درصد در میزان نواقص پرونده و بهبود 78.2 درصد در فرآیندهای واحد پس از واگذاری واحد مدارک پزشکی بوده است. همچنین افزایش 59 درصد در رضایت مشتریان داخلی و تحقق 70 درصد از الزامات ماده 88 از دیگر نتایج واگذاری واحد مدارک پزشکی به بخش خصوصی می باشد.نتیجه گیری: حفظ اطلاعات بیماران یکی از اصول اساسی منشور حقوق بیمار می باشد، و تلفیق میان حضور بخش خصوصی و اصل فوق نکته ی اساسی در واگذاری این بخش است. موفقیت بخش خصوصی در ارتقای کارآیی و کاهش هزینه های واحد و همچنین افزایش رضایت مشتریان و بهبود کیفیت خدمات، نشانگر آن است که در صورت رعایت اصول قانونی، واگذاری این واحد می تواند کارا و اثربخش تلقی گردد.