درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیان دیدگان محسوب می شوند. چنانچه خسارت از طریق مسئولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تأمین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. سیاست های مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آنها معتبرترین شیوه، جبران خسارت توسط بیمه گر و رجوع بعدی او به عامل زیان، تحت نظریه قائم مقامی است. این نظریه یکی از قواعد پذیرفته شده بیمه ای در اکثر نظام های حقوقی جهان است. در واقع این قاعده مکمل اصل غرامت است. ازآنجا که بیشترین زیان ناشی از مسئولیت مدنی از طریق شرکت های بیمه جبران می شود، اجرای این قاعده باعث می شود که زیان دیده بیش از آنچه خسارت دیده، دریافت نکند و عامل زیان نیز تاوان اعمال خود را بپردازد. با اجرای این قاعده حقوق و تکالیف بیمه گذار به قائم مقام انتقال می یابد. در عین حال اعمال این قاعده تکالیفی را به بیمه گذار تحمیل می نماید. از طرفی قواعد حاکم بر قاعده جانشینی قواعد آمره نیستند بنابراین شرط خلاف قاعده جانشینی، قابلیت پذیرش دارد.

امروزه فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ها مطرح می باشد. در مناطق مختلف جهان، روش های گوناگونی در راستای تسهیل انتقال و مبادله فناوری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بکار می رود. ایجاد فن بازار به عنوان مرکز و مرجع مبادلات فناوری یکی از سازوکار های پیشرفته و نوپا در جهت هدف فوق الذکر محسوب می شود. در ایران مبادلات و انتقال فناوری از نظام و ساختار منسجم و هدفمندی برخوردار نیست و این مساله باعث بروز مشکلات بسیاری برای عرضه کنندگان فناوری و متقاضیان فناوری شده است. در مقاله حاضر پس از بررسی بحث مبادلات فناوری، به معرفی اجمالی برخی از فن بازار ها در اروپا و آسیا پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از مصاحبه و مطالعه میدانی از بین کارشناسان فن بازار و حیطه های مرتبط و آشنا با آن جهت ارائه چارچوب مفهومی و الزامات و شرایط عملیاتی فن بازار در سطح ملی در ایران، استفاده شده است. در واقع این مقاله در پی ارائه تشریح ماموریت و اهداف بخش های مختلف، مالکیت، فرآیند داخلی و ارتباطات فن بازار سطح ملی در ایران و همچنین پبش نیاز های ایجاد فن بازار می باشد.

در این مقاله سعی شده است تا برپایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی ـ سری زمانی (پانل دیتا) عوامل موثر بر جذب FDI در 31 کشور اسلامی طی دوره 5 ساله (2000ـ 1995) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد گسترش اندازه بازار، اجرای سیاست های مناسب بازرگانی نظیر کاهش تعرفه ها و آزادسازی بازرگانی خارجی، کاهش بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی از طریق کاهش نرخ تورم، کاهش کسری بودجه و نیز بدهی های خارجی دولت اثرات مثبتی بر جذب FDI کشورهای اسلامی دارد

"وجود یک چارچوب مفهومی مناسب با محیط حسابداری ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور تلاش های بسیاری برای دست یافتن به یک چارچوب مفهومی صورت گرفته است . اخیرا ، هیات استاندارد های بین المللی و هیات استاندارد های حسابداری مالی آمریکا پروژه ای را در راستای بهبود چارچوب مفهومی مشترک برعهده گرفته اند که کامل است و سازگاری درونی دارد در این راستا ، دیدگاه اولیه ای از چارچوب مفهومی ، در 6 جولای 2006 منتشر شده است . اگرچه ، این پروژه با جدیت و طبق برنامه زمانبندی شده در حال اجرا است ، ولی با چالش ها و انتقاداتی رو برو شده است . به همین دلیل ، هیات مذکور خواستار انجام تفسیر هایی روی بیانیه ها و دیدگاه های اولیه هستند . رسالت این مقاله ، طرح دیدگاه های مختلف در باب هرفمندی چارچوب مفهومی اخیر و انتقادات و چالش های مطرح است "

این مقاله بخشی از نتایج تحقیقی را نشان می دهد که عملکرد تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران را که حجم پرتفوی بورسی آن ها حداقل 50 درصد کل پرتفوی مربوط بود طی دوره 1380-1374 مورد بررسی قرار می دهد. در ارزیابی عملکرد این شرکت ها از معیار آلفای جنسون استفاده شد.نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که برمبنای معیار مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری تحت بررسی، بازده اضافه ناخالصی معادل 26.9 درصد که رقمی قابل توجه است در دوره مورد بررسی کسب کرده اند. با این حال هزینه های عملیاتی این شرکت ها معادل 1.1 درصد از بازده یاد شده را به خود اختصاص دادند که قابل ملاحظه نیست. در نتیجه بازده اضافه خالص معادل 25.8 درصد با اهمیت و نشان از عملکرد مثبت این شرکت ها در مقایسه با متوسط بازار دارد. در عین حال طی دوره بررسی، بر مبنای رتبه بندی شرکت ها با استفاده از معیار ترینور و جنسون، ثبات قابل ملاحظه ای در عملکرد آن ها دیده نشد. در کل به نظر می رسد شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی توانسته اند وظیفه نمایندگی خود را به خوبی ایفا کنند

هدف مقاله تخمین و مقایسه کارایی فنی در بخش صنایع بزرگ (کارخانه ای) در استان های ایران، طی سال های 83-1370 است که از روش تحلیل تابع مرزی تصادفی (SFA)استفاده شده است. در این بررسی با الهام گرفتن از مدل باتیز وکولی (1995)، ضمن اندازه گیری کارایی فنی صنایع مذکور به تفکیک هر استان، عوامل موثر بر عدم کارایی و اختلاف آن در بین استان ها نیز مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد کارایی فنی صنایع بزرگ در دوره بررسی، پایین بوده است. میانگین استانی کارایی صنایع مزبور 374/0 بوده که عملکرد پایینی را نشان می دهد. با وجود پایین بودن متوسط کارایی، برخی استان ها از این لحاظ عملکرد قابل توجهی داشته اند. بالاترین میزان متوسط کارایی به استان خوزستان(760/0) و پایین ترین آن به استان سیستان و بلوچستان (199/0) تعلق داشت. دو عامل دولتی بودن مالکیت واحدهای صنعتی و شدت مصرف انرژی، اثر منفی و اندازه بنگاه (متوسط ارزش افزوده یک واحد صنعتی)، اثر مثبت بر کارایی داشتند. استان هایی نظیر بوشهر و هرمزگان با وجود این که صنایع آنان بطور نسبی از امکانات تولیدی کمتری بهره مند بوده اند، در مقایسه با برخی از استان های برخوردار، سطح کارایی بالاتری داشتند که عمدتا ناشی از نرخ رشد قابل توجه کارایی صنایع آنان در سال های آخر دوره است. با توجه به پایین بودن سطح کارایی فنی در بخش صنایع بزرگ، توانمندسازی مدیریت اقتصادی بنگاه های دولتی در راستای خصوصی سازی و واقعی نمودن قیمت انرژی و مصرف بهینه آن در فرایند تولید این صنایع، از جمله اقدامات مهمی است که در جهت ارتقاء سطح کارایی، باید مورد توجه قرارگیرند.

در دستاوردهای علمی جدید، هموارسازی سود، «مدیریت سود» نامیده می شود که شامل اقداماتی برای کاهش نوسان های سودهای گزارش شده ی حسابداری است.هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل انگیزشی هموارسازی سود با استفاده از اعداد و ارقام حسابداری است. به همین دلیل سه فرضیه ی اولیه در این تحقیق مطرح شده است . در فرضیه ی اول، رابطه ی مستقیم میان رقابت بازار و هموارسازی سود و در فرضیه ی دوم رابطه ی مستقیم میان میزان حساسیت سرمایه و هموارسازی سود و در فرضیه ی سوم، رابطه ی مستقیم میان تولید کالاهای بادوام و هموارسازی سود فرض شده است که در نهایت با توجه به سه فرضیه ی اولیه، فرضیه ی نهایی مبنی بر رابطه ی مستقیم میان امنیت شغلی و هموارسازی سود بررسی شده است. نتایج فرضیه ی اول و سوم نشان داد مدیرانی که در صنایع رقابتی فعالیت دارند و یا شرکت تحت سرپرستی آن ها کالای بادوام تولید می کند، بیشتر تمایل به هموارسازی سود دارند. اما نتایج فرضیه ی دوم یعنی رابطه ی مستقیم میان میزان حساسیت سرمایه و هموارسازی سود کمی متفاوت بود. نتایج فرضیه ی دوم نشان داد هرچه حساسیت سرمایه بیشتر باشد، باعث ذخیره ی بیشتر درآمد برای سال های آتی می شود (زمانی که سود شرکت در سال جاری بیشتر از متوسط صنعت است)؛ ولی وقتی که سود شرکت در سال جاری کمتر از متوسط صنعت است، حساسیت سرمایه قرض گرفتن از سود سال های آتی نخواهد شد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه گذاری و هم چنین بررسی اثر کیفیت گزارشگری مالی بر شدت اثرگذاری توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.کارایی سرمایه گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت است و منظور از ناکارایی سرمایه گذاری، گذر از این فرصت های سرمایه گذاری(سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی(سرمایه گذاری بیش از حد)است. به منظور اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل چن(2011) و جهت اندازه گیری توانایی مدیریتی از مدل دمرجیان و همکاران(2012) و هم چنین به منظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کیفیت اقلام تعهدی کوتاری(2005) استفاده شده است. با بهره مندی از روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 119نمونه برای دوره زمانی زمانی 1392-1387انتخاب شد.برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران توانا تمایل به سرمایه گذاری بیش از حد دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد کیفیت گزارشگری مالی باعث کاهش تاثیر مثبت توانایی مدیریتی بر سرمایه گذاری بیش از حد می گردد.

مقدمه: مقررات و قوانین در حوزه اخلاق بیماران حایز اهمیت است، اما این مجموعه قوانین تحت عنوان «منشور حقوق بیمار» در قوانین ایران به صورت منسجم و کاربردی وجود ندارد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان آگاهی بیماران بستری شده در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان از منشور حقوق بیماران بود.روش بررسی: این بررسی به صورت توصیفی-مقطعی در سه ماهه چهارم سال 1385 در هشت بیمارستان آموزشی شهر اصفهان انجام شد و طی آن میزان آگاهی بیماران بستری شده در این بیمارستان ها طی این مدت از مفاد منشور حقوق بیمار از طریق مصاحبه توسط پرسشگران و تکمیل چک لیست های مربوطه سنجیده شد. چک لیست ها از طریق مطالعه کتابخانه ای تدوین و روایی صوری و پایایی آن با استفاده از نظر کارشناسان مربوطه تایید شد. برای این منظور نمونه مورد نیاز که 385 بیمار بود، متناسب با تعداد تخت فعال و نیز متوسط اقامت بیماران طی سه ماهه چهارم سال 1385، تقسیم به نسبت شد و سهم هر بیمارستان مشخص گردید. پس از تکمیل چک لیست ها، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  صورت گرفت.یافته ها: بیش از 50 درصد از بیماران آگاهی لازم از برخی مفاد منشور حقوق بیمار را نداشتند. این عدم آگاهی به ویژه در مورد حقوق مربوط به انتقال حین درمان بیمار به سایر مراکز درمانی (که نیاز به خدمات درمانی تخصصی دارند)، در مورد حق اجازه یا عدم اجازه استفاده از اطلاعات پزشکی پرونده خودشان برای امور مختلف، رازداری پزشک معالج و تیم و درمان و همچنین محرمانه بودن اطلاعات پزشکی و ضرورت حفظ اسرار بیمار توسط بیمارستان بود.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در چک لیست های تکمیل شده نشان داد که درصد قابل توجهی از بیماران آگاهی لازم از برخی از مفاد منشور حقوق بیمار را نداشتند و ضرورت دارد در این زمینه اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

مقاله حاضر تحقیقی میدانی است که هدف از آن تعیین میزان ادراک میهمانان خارجی هتل از نارسایی در ارائه خدمات و استراتژی‌های احیاء انجام شده و نیز بررسی ارتباط بین نارسایی خدمات، استراتژی‌های احیاء خدمات و نیات رفتاری آزمون شوندگان بوده است. در این پژوهش از پرسشنامه‌ای چهار بخشی که توسط لین[13] ارایه شده برای سنجش نیات رفتاری، نارسایی خدمات و استراتژی‌های احیاء خدمات استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه میهمانان خارجی هتل‌های چهار ستاره در شهر تهران و نمونه آماری 116 نفر از این میهمانان هستند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که میان ابعاد نارسایی خدمات با استرات‍ژی‌های احیاء خدمات و استرات‍ژی‌های احیاء با نیات رفتاری میهمانان ارتباط معناداری وجود دارد . به علاوه، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد ادراک میهمانان از نارسایی خدمات و استراتژی‌های احیاء خدمات در مجموع از عوامل موثر بر نیات رفتاری میهمانان خارجی هتل می‌باشد.

مقدمه: ارزشیابی عملکرد نظام سلامت، اطلاعات خوبی در مورد وضعیت نظام سلامت برای دولت ها و ملت ها ایجاد می نماید. به همین دلیل، در دهه ی اخیر بسیاری از کشورها بر ارزشیابی و گزارش عملکرد به عنوان وسیله ای برای کمک به تحقق اهداف سلامت و توسعه ی روش ها و ابزارهایی بدین منظور تمرکز کرده اند. هدف پژوهش حاضر طراحی الگویی شاخص محور (شامل زمینه های کلی و شاخص های مرتبط) برای ارزشیابی عملکرد نظام سلامت ایران بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی، تحقیقی، کاربردی و تطبیقی است، که در سال های 1387 و 1388 و در طی 3 فاز شامل بررسی مفاهیم نظری، تهیه ی پیش نویس شاخص های ارزشیابی عملکرد نظام سلامت و ایجاد اجماع انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق پایش محیطی، مصاحبه ی چهره به چهره و مبتنی بر وب با استفاده از فرم های طراحی شده جمع آوری گردید. مرحله ی پایش محیطی فاقد جامعه ی پژوهش بوده، الگوهای استخراج شده در این مرحله به عنوان منابع اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین، جامعه ی پژوهش در مراحل مصاحبه و ایجاد اجماع شامل 31 نفر از صاحب نظران نظام سلامت ایران بود. روایی فرم های طراحی شده از طریق کسب نظرات استادان و پایایی آن نیز از طریق آزمون- بازآزمون اخذ گردید. برای تعیین مصاحبه شوندگان از رویکرد هدفمند و روش نمونه گیری فرصت طلبانه و برای ایجاد اجماع از تکنیک Delphi تعدیل شده استفاده شد. همچنین تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (درصد، میانگین و انحراف معیار) انجام گرفت. در مرحله ی پایش محیطی، الگوهای ارزشیابی عملکرد در کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزلند، انگلیس و آمریکا و نیز چارچوب های ارزشیابی عملکرد سازمان جهانی بهداشت، سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی، سازمان جهانی استاندارد، مؤسسه ی کشورهای مشترک المنافع و آژانس توسعه ی بین الملل ایالات متحده و نیز برخی شاخص های موجود در کشور استخراج شدند. در مرحله ی مصاحبه نیز شاخص های پیشنهادی شرکت کنندگان در مصاحبه اخذ گردید. سپس مجموعه ی شاخص های جمع آوری شده در 31 زمینه ی کلی (معیار) دسته بندی شدند. یافته ها: پس از انجام 4 راند Delphi، 14 زمینه برای ارزشیابی عملکرد نظام سلامت ایران انتخاب شد. این زمینه ها عبارت بودند از وضعیت سلامت، تولیت (راه بری)، دسترسی، مخارج سلامت، تأمین مالی و عدالت، مراقبت های اولیه، مراقبت های سالمندی و سالمندی جمعیت، کیفیت خدمات، نظام بیمه ای، عملکرد بیمارستانی، پژوهش/تحقیق و توسعه، سلامت خصوصی (خصوصی سازی)، کارآیی و بهره وری، فن آوری و نظام های اطلاعات سلامت و نتایج سلامت. همچنین در دومین فرایند Delphi بر روی 175 شاخص در زمینه های منتخب اجماع حاصل شد. نتیجه گیری: الگوی نتیجه محور و شاخص محور طراحی شده، ابزاری برای ارزشیابی عملکرد نظام سلامت کشور ایجاد کرده است که به کارگیری آن فرصت خوبی برای بهبود عملکرد در طول زمان در اختیار سیاست گذاران قرار خواهد داد.

توسعه، تکثیر و تنوع جهانی اتاق های فکر، قدرت این مفهوم را در تأثیرگذاری بر خط مشی عمومی و اداره امور جامعه و مدیریت توسعه در ملّت های گوناگون نشان داده است. هدف این پژوهش، «بررسی چالش اتاق های فکر سازمان های دولتی ایران از سال 1386 تا 1393 در تهران» است. این پژوهش از نظر طرح و از حیث گردآوری داده ها، غیرآزمایشی و توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از منظر روش، کمّی و کیفی و به روش دلفی فازی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان درحوزه اتاق فکر در سازمان های دولتی شهر تهران است. با توجه به ماهیت روش دلفی فازی و با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و خوشه ای، تعداد 15 نفر از افراد با تجربه و صاحب نظر درحوزه اتاق فکر انتخاب شدند. فرآیند اجرای روش دلفی فازی در سه مرحله انجام شد. ابزار عملی گردآوری داده ها پرسش نامه ساختارمند و نیمه ساختارمند بوده و تجزیه وتحلیل داده ها با روش دلفی فازی نشان داد که اتاق های فکر ایران با هشت چالش اصلی مواجه هستند که عبارتند از: 1. فقدان دانش نظری در حوزه مفهوم اتاق فکر؛ 2. فقدان مشتری مناسب سازمانی برای ایده؛ 3. فقدان آموزش لازم در حوزه اندیشیدن و فکر؛ 4. ساختار معیوب سازمانی که امکان پذیرش ایده های تحولی را ندارد؛ 5. احساس نخبگی در مدیران ارشد و بی توجهی به ایده ها؛ 6. ناتوانی در جهت دهی و سیاستگذاری قاطع؛ 7. نداشتن راهبرد مشخص؛ 8. عدم نیاز واقعی مدیران ارشد به اتاق فکر.

با توجه به مصرف سوخت نفت کوره در طول زمستان در اکثر نیروگاه های حرارتی کشور و اهمیت بررسی اثرات این فرایند بر آلودگی هوا در مناطق اطراف ، انتشار دی اکسید گوگرد از طریق دودکش نیروگاه شهید رجایی که در 25 کیلومتری قزوین واقع است مورد شبیه سازی با مدل SCREEN3 قرار گرفت . نتایج نشان داد انتشار دود در غالب موارد به سمت جنوب شرقی بوده و حداکثر غلظت های دی اکسید گوگرد در طول روز در فواصل 5 تا 12 کیلومتری پایین دست دودکش نیروگاه و در سایر موارد در فواصل دورتر از 30 کیلومتر به وقوع خواهد پیوست . همچنین مشخص شد که در هیچ حالت جوی در روز یا ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره) و محتوای اطلاعاتی سود در صورت وجود مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1380می-باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقیPGLS) ) استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره با محتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای با انگیزه مدیریت سود بالا قویتر از شرکتهای با انگیزه مدیریت سود پایین می باشد. همچنین از نظر سهامداران سایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره) تاثیری در بهبود محتوای اطلاعاتی سود چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود بالا و چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود پایین ندارند. لذا، به منظور حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، افزایش قابلیت اتکای سود و کمک به توسعه و رشد بازار بورس، لازم است موضوع تصویب آیین نامه راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با در نظر گرفتن نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته در خصوص موضوع حاکمیت شرکتی، در اولویت کاری شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار بگیرد.

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیر اسلام بر دلایل بنیادین خط مشی گذاری در پرتو تحلیل هرمنوتیک و تحلیل محتوای کیفی جهتدار است؛ برای این منظور، ابتدا با بررسی هرمنوتیکی دلایل بنیادین اقدام در جریان غالب ادبیات خط مشی، نتیجه می گیرد که بنیادیترین دلیل خط مشی گذاری عمومی (اصل منفعت)، اصلی لیبرالی است که بر مبنای مفروضات فایده گرایانه درباره انسان و حکومت بنا شده است؛ سپس با استفاده از تم اصلی و مقوله های حاصل از هرمنوتیک به تحلیل محتوای آثار علامه جوادی آملی می پردازد و نتیجه می گیرد که دلیل اصلی خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی، اصل حق است. در این پژوهش برای سنجش قابلیت اعتبار و تأیید تحلیل به خبرگان مراجعه شد؛ هم چنین برای تبیین دلیل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران، امکان انتقال یافته های تحلیل، در معرض ارزیابی خبرگان قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که بر اساس نظر برخی از خبرگان، دلیل اصلی خط مشی عمومی در جامعه ایران، اصل حق مداری است درحالی که بخشی دیگر همچنان اصل منفعت را مورد اشاره قرار می دهند.