درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق حاضر، یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که""آیا سازوکارهای حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی دارد؟"" پرسش مذکور در قالب دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح شده است. سازوکارهای حاکمیت شرکتی با شاخصه های تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و وجود حسابرسی داخلی اندازه گیری شد و کیفیت حسابرسی با اندازه موسسه حسابرسی مورد سنجش قرارگرفت. برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از سه شاخص جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و هزینه های تولید غیر عادی به عنوان نمایندگانی برای مدیریت سود واقعی استفاده گردید. نمونه آماری این تحقیق 81 شرکت طی سال های 1387تا 1391 (405سال-شرکت) می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق مدل رگرسیون چند متغیره، انجام گردید. نتایج یافته های مربوط به فرضیه اصلی اول نشان می دهد که از بین سازوکار حاکمیت شرکتی، اندازه هیئت مدیره و تمرکز مالکیت، تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی ندارد ولی استقلال هیئت مدیره و وجود حسابرسی داخلی، برکیفیت حسابرسی تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان می دهد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به کاهش مدیریت سود واقعی می شوند. افزون برآن، تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی نیز با توجه به تحلیل های صورت گرفته تأیید می شود؛ به گونه ای که کیفیت حسابرسی منجر به کاهش مدیریت سود واقعی می گردد. با توجه به تأیید رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود واقعی می توان استدلال نمود که فرضیه اصلی دوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود واقعی نیز تأیید می شود.

ایجاد رضایت در مشتری مفهومی است که در کسب و کارهای امروزی به لحاظ اینکه مشتریان راضی به صورت مولفه اصلی موفقیت سازمانی درآمده اند مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. در این پژوهش محقق با بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری و بررسی تعامل بین آنها، الگوی جدیدی از رضایت مشتری را ارایه نموده است، که جنبه نوآوری دارد. متغیر های اصلی این الگو عبارت اند از: انتظارات مشتری، کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، باورهای مشتری، نگرش های مشتری، رضایت مشتری.جامعه آماری این تحقیق تمامی استفاده کنندگان گوشی تلفن همراه نوکیا در شیراز می باشد ولی از آنجایی که دسترسی به پایگاه داده های نمایندگی های نوکیا در شیراز امکان پذیر نبود لذا محاسبه حجم نمونه با توجه به جامعه نامحدود انجام شده است. نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق پرسشنامه انجام شده است.از سوی دیگر در بررسی روابط فی مابین متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل رگرسیون لوجستیک (به روش لوجیت) استفاده گردیده است. پس از تحلیل های آماری مربوطه مقدار خطای آزمون هر یازده فرضیه 0.00 محاسبه شده است که از مقدار خطای 05/0 کمتر است. بنابراین با ضریب اطمینان 95 درصد تمامی فرضیه های تحقیق تایید شدند. در نهایت اثرنهایی ضریب برآورد شده بر احتمال متغیر های مستقل بر متغیر های وابسته تمامی فرضیه نیز محاسبه گردید.

"مقدمه: اجرای برنامه های آموزشی در یک سازمان می تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص را در آینده رفع کند و تضمینی برای بهره وری باشد. برای اجرای بهتر آموزش باید شرایطی در سازمان فراهم گردد تا کیفیت خدمات آموزشی ارتقا یابد. هدف از انجام این تحقیق نیز تعیین تاثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهره وری کارکنان دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1381 بوده است. روش بررسی: در این تحقیق به منظور تعیین تاثیر آموزشهای ضمن خدمت کارکنان و بهره وری آنان از نوع مطالعه توصیفی – مقطعی استفاده شد. روش نمونه گیری سیستماتیک(65 نفر از کارکنان) بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و داده ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد دوره های ضمن خدمت، کارکنان را در حل مشکلات کاری و اخذ تصمیمات تواناتر ساخته است و توانسته کارکنان را از عهده ی تحلیل وظایف شغلی بهتر برخوردار سازد. همچنین دوره های آموزشی ضمن خدمت موجب شد کارکنان نیاز به کنترل کمتر داشته باشند و سبب افزایش علاقه در انجام کار شده است. دوره های آموزش ضمن خدمت در نحوه ی برنامه ریزی و کیفیت کار آنها تاثیر داشته است. نتیجه گیری: آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از راهکارهای اساسی و موثر در امر نگهداری و بهره وری نیروی انسانی محسوب می شود و استفاده ی بهینه از نیروی انسانی، ابزار و امکانات و اداره ی صحیح و مطلوب سازمان، از جمله ثمرات برنامه های آموزشی کارکنان می باشد. "

این تحقیق در سه سال و در هر سال یک مرتبه(سه پژوهش) به منظور شناخت عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک صنعت و معدن و ارایه راه‌کارهایی برای افزایش رضایت مشتریان، انجام شده است. ‌هم‌چنین شناخت نگرش مشتریان به کارکنان بانک و ارزیابی آنان از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بانک، و رضایت ایشان از کیفیت خدمات بانک، و شناخت پایگاه مشتری، و رابطه این متغیرها با متغیر وابسته تحقیق (رضایت مشتری) از دیگر اهداف این پژوهش است، که عمدتاً در قالب فرضیه‌های پژوهش و مدل پژوهش روابط بین متغیرها صورت‌بندی و سنجیده شده است. ‌در این تحقیق، که پژوهشی کاربردی است، از یکی از شاخه‌های روش تحقیق طولی به نام روند پژوهشی استفاده شده است. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است که پایایی مقیاس‌های مختلف آن در چهار آزمون سنجیده شده است که نتایج آزمون‌ها حکایت از تکرارپذیری بالای مقیاس‌ها دارد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان(حقیقی و حقوقی) بانک صنعت و معدن است که از بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند. حجم نمونه در مرحله اول پژوهش 675 نفر، در مرحله دوم پژوهش 681 نفر، و در مرحله سوم پژوهش556 نفر است که با روش نمونه‌گیری طبقه بندی، نمونه‌ها انتخاب شده‌اند. ‌یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیر کیفیت خدمات (شامل پنج بعد آن) بیشترین تاثیر را (44/0) بر رضایت مشتریان دارد و بعد از آن به ترتیب نگرش مشتریان به کارکنان بانک (33/0)، ارزیابی آنان از قوانین و مقررات بانک (28/0)، تحصیلات مشتریان(12/0)و پایگاه مشتریان(07/0)تغییرات،متغیر رضایت مشتریان را تبیین می‌کنند

پس از ذکر مقدمهای کوتاه و کلی در خصوص اهمیت موقعیت کنونی اخلاق و فناوری اطلاعات، و نیز رابطه این دو، به واژگان کلیدی و تعاریف آنها پرداخته شده است. سپس گزارشی اجمالی از تئوریهای متفاوت مطرح در خصوص فلسفه اخلاق و ارتباط این تئوریها فناوری اطلاعات ارائه شده است. در مبحث پایانی نیز از رابطه فلسفه اخلاق مورد نظر دین مقدس اسلام با فناوری اطلاعات سخن رانده شده و بیان گردیده که رفتار اخلاقی انسان براساس اصول اخلاق اسلامی، رفتاری درونی است. بنابراین، اخلاق در فناوری اطلاعات بر پایه این اصول، میباید در درون اشخاص نهادینه شود؛ نه این که بخواهیم اخلاق حرفهای را با زور قانون و مجازات، آن چنان که فلسفه سایر مکاتب میطلبد، حاکم کنیم.

زمینه: کارایی پایین روش های سنتی سیاست گذاری و تصمیم گیری در تحقق اهداف سازمان ها، دلیل اسـاسی کم رنگ شدن به کارگیری مدل های تصمیم گیری سنتی است. بر همین اساس، تمایل به استفاده از مدل های شبکه ای در سیاست گذاری های مشترک بین سازمان های اجتماعی به امری ضروری و حیاتی مبدل شده است. چرا که استفاده از شبکه ها موجب حل مناسب و مطلوب تر مشکلات و مسایل سازمان ها می گردد.هدف: هدف اصلی پژوهش، بررسی میزان پاسخگویی و دلایل ناکارآمدی ساختار خط مشی گذاری فعلی (سلسله مراتبی) پلیس های ماموریتی ناجا (آگاهی و مواد مخدر) در رابطه با اهداف سازمان و همچنین عوامل موثر در گرایش (ساختار و مدیریت شبکه) به استفاده از الگوهای شبکه ای در سیاست گذاری و تصمیم گیری های سازمانی می باشد.مواد و روش ها: روش های تحقیق، توصیفی و همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که از روایی و پایایی (a=0.83) قابل قبولی برخوردار است. نمونه انتخاب شده 120 نفر از خبرگان بوده است. فرضیه های تحقیق از طریق آماره های کای اسکوئر و ضریب کندال مورد آزمون قرار گرفته است.یافته ها: نتایج حاصله بیانگر تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته می باشد. بنابراین ضروری است که سازمان پلیس در سیاست گذاری های خود به نقش با اهمیت این عوامل توجه نموده تا بهبود روزافزون در عملکرد سیاست گذاری های خود را تجربه نماید. در پایان، پیشنهاداتی در سه حوزه ساختاری، مدیریتی و فرهنگی از جمله تلاش برای انعطاف پذیرتر کردن ساختار سازمان، از بین بردن خلاهای ساختاری موجود، تقویت پیوندهای قوی و ضعیف در روابط میان سازمان های خط مشی گذار و.... به منظور تسهیل در سیاست گذاری های کلان در سازمان پلیس های آگاهی و مواد مخدر ارایه شده است.

مفهوم عملکرد در دو دهه گذشته در مرکز تحولات مدیریت دولتی قرار گرفته و به هدف محوری آن تبدیل شده است. ذی نفعان، خواستار آگاهی از اطلاعات عملکرد سازمان های دولتی و نتایج فعالیت های آنها هستند؛ به همین دلیل، این عصر، عصر حکمرانی به وسیله مدیریت عملکرد نام گرفته است. البته هنوز ادبیات دانشگاهی، تفسیری سازگار از معنای عملکرد و نظری روشن درباره مهم ترین عناصر مدیریت عملکرد در بخش دولتی عرضه نکرده و اجماعی دراین باره وجود ندارد. ابهام و آشفتگی مفهومی در ادبیات مدیریت عملکرد سازمانی و نیز پراکندگی و اختلاف میان مدل­های مختلف، بر خلأ نظری در این حوزه دلالت می کند. هدف از این مقاله، طراحی مدلی مفهومی برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی است تا از آن به مثابه ابزاری نظری در تحلیل شرایط موجود سازمان و نیل به وضع مطلوب بهره برداری گردد. بدین منظور، مدل های این حوزه با رویکرد کیفی و روش­ تحلیل مضمونی تجزیه و تحلیل شد. سپس با اتکاء بر سه مضمون محوری به دست آمده، گونه شناسی مدل­ها عرضه شد که گونه ایده­آل، پشتوانه نظری طراحی مدل مفهومی این تحقیق است. بر اساس مدل مفهومی پیشنهادشده در این مقاله، مدل مطلوب مدیریت عملکرد سازمانی، جامعِ سه عنصر «ابعاد و معیارهای عملکرد»، «پیش ران های درونی و بیرونی عملکرد» و «فرآیند (مراحل) مدیریت و بهبود عملکرد» است. چنین مدلی باید در هر سازمانی متناسب با اقتضائات آن توسعه یابد.

مقاله حاضر پژوهشی است در ارتباط با شناسایی وضعیت منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و عوامل اثرگذار بر آن. شناسایی میزان دقیق منزلت اجتماعی پلیس و عوامل موثر بر آن نیازمند چندین پژوهشی است که تاکنون در این رابطه کار شده باشد. لذا روش شناسی تحقیق با استفاده از تحلیلی داده های ثانویه به آزمون موضوع مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان داده که منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران در سطح متوسط و اندکی رو به بالا می باشد. این میزان از منزلت پلیس تا حدی تحت تاثیر جنسیت و تحصیلات پاسخگویان قرار داشته است. به عبارت دیگر، زنان بیش از مردان و تحصیل کردگان دانشگاهی بیش از دیگران منزلت شغلی و اجتماعی پلیس را در سطح فزون تری ارزیابی نمودند. اما بیشترین عامل اثرگذار بر منزلت پلیس ایران، ویژگی های موثر پلیسی است. یعنی توانمندی و اقتدار پلیس در حین انجام وظایف و در شیوه عملکرد آنان که موجب افزایش منزلت نیروی انتظامی در ایران خواهد بود. بنابراین، پیشنهاد گردیده که پلیس برای افزایش شان و منزلت خود در میان مردم، باید اقتدار و توانمندی خود را در حین انجام وظایف و عملکرد خود بیفزاید.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر عدالت رویه ای بر رفتار شهروندی کارکنان و با لحاظ کردن اعتماد سازمانی به عنوان متغیر میانجی یا واسطه، انجام شده است. بدین منظور، پرسش نامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، در میان نمونه ای متشکل از 154 نفر از کارکنان رده تخصصی بانک ملت توزیع گردید. روش تحقیق حاضر، پیمایشی- هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. نتایج حاصل از مدل تحقیق نشان داد که عدالت رویه ای می تواند طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده، بر رفتار شهروندی کارکنان این بانک تاثیر بگذارد. در پایان، برای بهبود رفتار شهروندی سازمانی از طریق افزایش سطح اعتماد سازمانی، پیشنهاداتی به مدیران ارائه گردید.

"مقدمه: ارزیابی عملکرد نظام سلامت کشورها با استفاده از مدل های ریاضی تحلیل پوششی داده ها در دو سطح خرد و کلان حایز اهمیت است. در این نوع ارزیابی، نظام سلامت کشورها در فضای کاملا واقعی و رقابتی رتبه بندی می گردند. در پژوهش حاضر، پژوهشگران اقدام به ارزیابی عملکرد نظام سلامت کشورهای آسیایی با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA: Data envelopment analysis) نموده اند. روش بررسی: این پژوهش، کاربردی و از دسته مطالعات تحلیلی- مقطعی بود. جامعه پژوهش شامل نظام سلامت کشورهای آسیایی در سال 2006 بود که اطلاعات لازم از سایت سازمات جهانی بهداشت گردآوری و سپس این داده ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP: Analytical hierarchy process) وزن دهی شد و در نهایت به یک «شاخص خروجی مطلوب»، یک «شاخص خروجی نامطلوب» و یک « شاخص ورودی» تقلیل یافت. سپس کارایی تکنیکی نظام سلامت این کشورها با استفاده از مدل استاندارد برنامه ریزی خطی ورودی محور DEA محاسبه گردید. تحلیل یافته ها به کمک نرم افزار General algebraic modeling system (GAMS) انجام شد. یافته ها: از آن جا که در ارزیابی عادلانه نظام سلامت کشورها در فضای رقابتی، که توسط DEA به وجود می آید، عوامل محیطی نیز مؤثرند، در مرحله بعد تاثیر شاخص های اقتصادی - اجتماعی بر کارایی تکنیکی محاسبه شده در مرحله دوم نشان داده شده است. تاثیر عوامل محیطی با استفاده از تلفیق دو مدل DEA ارایه شده توسط Banker و Morey (1986) و مدل Kao و Liu (2000) انجام شده است. سرانجام، نتایج ارزیابی عملکرد نظام سلامت کشورهای آسیایی در قالب جداول و چگونگی رسیدن به حداکثر کارایی کشورهایی با نظام سلامت ناکارا به صورت پایین آوردن هزینه های نظام سلامت نشان داده شده است. نتیجه گیری: نظام سلامت کشورها بر اساس استفاده بهین از منابع اولیه برای ارایه خدمات درمانی رتبه بندی می شوند و ارتقای کارایی نظام سلامت هر کشور در گرو پایین آوردن هزینه های سلامت آن کشور است."

پژوهش حاضر، با هدف بررسی پیش بینی اهمال کاری تحصیلی براساس راهبردهای خود تنظیمی در یادگیری انجام شده است. نمونه ای مشتمل بر 400 دانشجو 242) دختر و 158 پسر) رشته های مختلف از هشت دانشکده دانشگاه شیراز که به شیوه نمونه گیری خوشه گیری چند مرحله ای با واحد نمونه ای کلاس انتخاب شدند، دو پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و دی گروت، (1990 و مقیاس اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم، (1984 را گروه نمونه تکمیل کردند. برای تحلیل اطلاعات از روش آماری رگرسیون استفاده شد. به طور کلی، نتایج حاکی است که راهبردهای خود تنظیمی به طور منفی و معنی دار، اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می کنند. در مورد مولفه های راهبردهای انگیزشی نیز نتایج بیانگر آن بود که خودکارآمدی، ارزش درونی، اضطراب امتحان و راهبردهای شناختی، پیش بینی کننده منفی اهمال کاری تحصیلی می باشند. همچنین، مشخص شد که بین میانگین های راهبردهای خود تنظیمی برای یادگیری، راهبردهای شناختی و اهمال کاری تحصیلی در دو جنس دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد، بدین صورت که دختران نسبت به پسران از راهبردهای خود تنظیمی و راهبردهای شناختی بیشتر و اهمال کاری تحصیلی کمتری برخوردار هستند. یافته ها با توجه به تحقیقات پیشین به بحث گذاشته و پیشنهادهایی برای انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه مطرح شده است.

توسعهی کارآفرینی در فعالیت های اقتصادی و کسب وکار فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم، رشد و توسعهی ملی کشورها ایفا میکند. از این رو توسعهی چارچوبی برای ارزیابی سطح کارآفرینی فعالیت ها به منظور ایجاد بستر و جو مناسب برای حمایت های منطقی از کارآفرینی و کارآفرینان ضروری است. این پژوهش، با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های تعیینکنندهی سطح کارآفرینی کسب وکارها در راستای بهبود هماهنگی در تحقیق های کارآفرینی انجام شده است. ابتدا با مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با صاحب نظران، شاخص های سطح کارآفرینی فعالیت ها و هم چنین گویه های سنجش هر شاخص تدوین شد، که این شاخص ها و گویه ها با مقایسه های زوجی به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در معرض قضاوت متخصصان قرار گرفت. سپس، با نظرسنجی از کارآفرینان برتر، ابتدا رتبه و اولویت هر کدام از گویه های شاخص های مدنظر تعیین و سپس میزان کارآفرینی فعالیت های کسب وکار آن ها تعیین شد. نتایج اولویت بندی شاخص ها به روش تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که؛ شاخص های نوآوری، فرصت کارآفرینی، رشد فعالیت، خطرپذیری، برنامهی کسب وکار، سطح اشتغال زایی، اهمیت فعالیت در توسعهی منطقه و در نهایت نرخ اثرگذار کارآفرینی به ترتیب در تعیین سطح کارآفرینی کسب وکارها بیش ترین اهمیت را داشته اند. نتایج ارزیابی سطح کارآفرینی پاسخ گویان نیز نشان داد که سطح کارآفرینی فعالیت های کسب وکار بیش تر آن ها در سطح متوسط بوده است.

عمده ترین هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد، بررسی کفایت و قابلیت شاخص های موجود و همچنین ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری و سایر سیستم های تأمین کننده اطلاعات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، جهت ایفای مسئولیت پاسخ گویی مالی و عملیاتی می باشد. در راستای تحقق این اهداف، پنج مرحله عملیاتی شامل: 1) بررسی و مطالعه مبانی نظری ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 2) نظرخواهی از متخصصان و صاحب نظران کشور در مورد شاخص های کلیدی مستخرجه از مبانی نظری ارزیابی عملکرد 3) مقایسه شاخص های ارزیابی عملکرد موجود با شاخص های مورد اجماع جامعه تخصصی کشور 4) ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری و گزارشگری مورد عمل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 5) ارزیابی قابلیت سایر سیستم های موجود تأمین کننده اطلاعات، طی گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران از شاخص های قابل قبول ارزیابی عملکرد، جهت ایفای مسئولیت پاسخ گویی مالی و عملیاتی برخوردار نمی باشند. ولیکن سیستم حسابداری و گزارشگری مورد عمل و همچنین سایر سیستم های موجود تأمین کننده اطلاعات، از قابلیت های لازم برای تأمین اطلاعات مالی و غیرمالی شاخص های مورد اجماع جامعه تخصصی کشور، جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برخوردار می باشند.