درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از معضلات جدی کشورهای در حال توسعه، نحوة گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این گزینش است. هدف این مقاله ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره گیری از دیدگاه های مقام معظم رهبری است. برای طراحی الگوی بومی شایستگی های فرماندهان و مدیران از روش تحقیق ترکیبی کیفی- کمی استفاده شد. در مرحلة طراحی الگو، مجموعة سخنرانی ها و رهنمودهای معظم له در قالب نرم افزار حدیث ولایت، مورد استفاده واقع شد. برای طراحی الگوی اولیه از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد و برای بازبینی الگو از گروه کانونی متشکل از متخصصان مدیریتی و صاحب نظران آجا استفاده شد. سپس آزمون الگو با رویکرد پیمایشی و با دریافت نظر فرماندهان از طریق پرسشنامه به انجام رسید و الگوی نهایی عرضه شد. این الگو در قالب 516 کد، 84 مفهوم و 4 مقولة اصلی طراحی شد که برخی دارای مقوله های فرعی است، این مقوله ها شامل: ""شایستگی های فردی"" با 28 مفهوم، ""شایستگی های بین فردی"" با 6 مفهوم، ""شایستگی های سازمانی"" با 41 مفهوم و ""شایستگی های بینشی"" با 9 مفهوم است.

تاکنون به صورت نظری بارها ادعا شده است که بازارمحوری با بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها رابطه داشته و موجب سوق دادن بیشتر عملکرد نیروهای سازمان به سمت بازار و مشتری می شود؛ اما تحقیقات منظم و تجربی برای درک عمیق تر و اثبات این ادعاها به خصوص در محیط ایرانی کمتر انجام شده است، لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی در محیطی ایرانی است. این تحقیق از نظر روش، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر همبستگی می باشد. شرکت های قطعه ساز خودرو مستقر در شهر مشهد به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شده اند. در راستای هدف تحقیق، بعد از بررسی نظریه های مختلف در عرصه بازارمحوری، مدل جدیدی برای این مفهوم ارایه شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی رابطه مثبت وجود دارد.

پیشرفت سریع و شگرف تکنولوژی همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی، حسابداری مدیریت را ملزم به ارائه راهکارهای جدید به مدیران واحدهای اقتصادی برای تصمیم گیری نموده است. از طرفی این دو نیروی موثر، تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی، نیز مدیران واحد اقتصادی را ناگزیر به ارائه خدماتی....

پیشرفت بی سابقه علوم در حوزه های گوناگون دانش بشری در قرن اخیر سبب ایجاد سیستمهای بزرگ و پیچیده ای شده است که تصمیم گیری و برنامه ریزی را با استفاده از روشهای متداول سنتی دچار مشکل و پیچیدگی کرده است. از این روبه رویکردی نیاز است که ضمن مقابله با پیچیدگی قادر باشد علاوه بر بهره گیری از روش شناختی مهندسی سیستمها، تصویری روشن و شفاف از اجزای سیستم برنامه ریزی و رابطه میان آنها ارایه کند. سیستمهای اقتصادی، مانند سیستم اقتصاد ایران، هنگامی پیچیده می شوند که تعداد اجزای تشکیل دهنده آنها زیاد شود، و نیز هر تغییری در یکی از اجرای سیستم، تغییرات دیگری را در کل سیستم در پی داشته باشد. این تغییرات پویا، و به ندرت خطی است. از این رو با معادلات دیفرانسیل و یا تفاضلی نمی توان رفتار چنین سیستمهایی را پیش بینی کرد. این مقاله به منظور طراحی سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران از روش شناختی مهندسی سیستمها و ریاضیات استفاده می کند. رویکردی که در آن ضمن رعایت اصل کلیت، اجزای گوناگون سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران را با استفاده از ریاضیات به طور روشن و شفاف ارایه می کند. از آن جا که مسایل اقتصاد ایران روز به روز پیچیده تر می شود و عوامل دست اندرکاران آن ارتباط بیشتری با یکدیگر پیدا می کند، اجزای سیستم برنامه ریزی اقتصاد ایران و رابطه میان آنها با مشارکت و تبادل نظر گروهی متخصصان، کارشناسان، و افراد ذی نفع و آگاه به اقتصاد ایران تعیین شده است. در این مقاله به منظور طراحی سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران ابتدا به تعریف سیستم و برنامه ریزی اشاره می شود. سپس مرور کوتاهی بر تاریخ اقتصاد ایران شده است، و در قسمت بعدی مفاهیم ریاضی کاربردی در سیستم برنامه ریزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، و در آخر با استفاده از این مفاهیم سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران طراحی شده است.

امروزه کرامت انسانی محور و مبنای حقوق بشر تلقی شده و پیشرفت و توسعه ی پایدار در هر جامعه، مستلزم رعایت آن است. از این رو در بند اول سیاست های کلی نظام اداری کشور که توجه و اجرای برنامه های آن از ضرورت ها و اهداف هر دستگاه دولتی به شمار می رود، به برنامه نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی اشاره شده است. بر این اساس در تحقیق حاضر به منظور ارائه الگویی جامع از کرامت انسانی در سازمان های دولتی ایران، از روش پژوهش کیفی فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. پس از شناسایی مقولات، مفاهیم و کدهای کرامت انسانی (الگوی مفهومی اولیه)، با استفاده از نظرهای خبرگان و انجام اصلاحات لازم، تبیین الگوی کرامت انسانی کارکنان میسر شد. در این پژوهش به منظور کاربردی کردن الگوی اکتشافی از فرایند فراترکیب، تعداد 218 پرسشنامه بین کارکنان یکی از سازمان های دولتی (اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی) به صورت نمونه گیری طبقه ای توزیع شد و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل انجام گرفت. در نتیجه ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی مورد تایید قرار گرفتند. همچنین برای محاسبه ترکیب بهینه ابعاد کرامت انسانی، تعداد 40 پرسشنامه بین کارکنان یکی از یگان های نیروی زمینی مستقر در شهرستان ویژه مراغه به صورت نمونه گیری هدفمند توزیع و با استفاده از روش الگوسازی فازی و نرم افزار مطلب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق در این مرحله نشان می دهد، چنانچه میزان توجه کارکنان به ابعاد عملکردی (33%)، رفتاری (31%)، ذهنی و روانی (30%) و جسمی (6%) باشد؛ آنگاه حداکثر میزان کرامت انسانی آنان در سازمان به میزان (1/62) خواهد بود.

مقدمه: عدالت سازمانی متغیری است که پیش بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی است. یکی از این متغیرها که در سازمان های امروزی دارای اهمیت بسیاری است، مقوله رفتار مدنی سازمانی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بین کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال 1387 انجام شده است.روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی (رابطه ای)است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه عدالت سازمانی و پرسش نامه رفتار مدنی سازمانی بود. روایی پرسش نامه با نظر صاحب نظران مدیریت تایید شد و پایایی آن به کمک Cronbach’s alpha به دست آمدکه به ترتیب برای پرسش نامه عدالت سازمانی 91 درصد و برای پرسش نامه رفتار مدنی سازمانی 80 درصد بود. مکان انجام پژوهش بیمارستان های منتخب شهر اصفهان (الزهرا، خورشید، کاشانی، فیض، عیسی بن مریم) و زمان آن در سال 1387 بوده است. تحلیل داده ها در سطح توصیفی و تحلیلی توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت.یافته ها: میانگین نمره عدالت سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های شهر اصفهان 41.8 از 100 با انحراف معیار 221.6 بود که بالاترین نمره مربوط به عدالت توزیعی و کمترین نمره مربوط به عدالت تعاملی بود. بین عدالت سازمانی، وظیفه شناسی، نوع دوستی و مردانگی رابطه معنی داری مشاهده نشد و بین عدالت سازمانی، فضیلت شهروندی، احترام و تکریم و رفتار مدنی سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد (P<0.01).نتیجه گیری: از آن جا که نمره عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های منتخب متوسط و نمره عدالت تعاملی در حد ضعیف می باشد، بنابراین مدیران بیمارستان ها باید زمینه های ایجاد و بهبود ادراک عدالت را در بین کارکنان فراهم نمایند.

مردم همواره به پنداشت و قضاوت دیگران درباره خود توجه کرده و به آن اهمیت میدهند. کارکنان نیز در شرایط مختلف از تاکتیکهای متفاوت مدیریت اثر استفاده میکنند تا به اهداف خود در سازمان دست یابند. یکی از اهداف کارکنان بهبود عملکرد سازمانشان میباشد. ارزیابی عملکرد یک سازمان سنجش اثربخشی وکارایی فعالیت های آن سازمان میباشد. در این پژوهش از میان مدل های گوناگون ارایه شده برای ارزیابی عملکرد مدل کارت امتیازی متوازن انتخاب شده است. این مدل با تأکید بر چهار جنبه کلیدی مالی، مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی کسب و کار، معیارها و شاخص های مورد نیاز را برای ارزیابی سازمان فراهم میکند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مدیریت اثر بر عملکرد شرکت مخابرات براساس مدل کارت امتیازی متوازن میباشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 1450 نفر کارکنان شرکت مخابرات شهر اصفهان است. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 203 نفر برآورد گردید. روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته 39 سؤالی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SpSS و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است.

در حکومت‏های دموکراتیک، اراده مردم مبنای اصلی قدرت سیاسی است و دولت مظهر اراده ملی است، و مشروعیت آن از خواست و اراده عمومی منبعث می‏شود. در حکومت‏های دموکراتیک قدرت سیاسی از طریق مشارکت فعال سیاسی اعمال می‏شود که براساس آن نهادهای سیاسی مختلف جامعه، به وسیله آرای عمومی شکل گرفته و تحت نظارت مردم، قدرت سیاسی را اعمال می‏کنند و تداوم مشروعیت این نهادها در اعمال قدرت سیاسی به میزان توانایی آنها در کسب «رضایت عمومی» بستگی دارد. در این مقاله به بررسی گفتمان امام خمینی(ره) با روش تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گفتمان امام خمینی(ره)، گفتمان تکثرگراست؛ گفتمانی که در صدد بازتولید قانون‌مداری و حقوق شهروندی است. در این گفتمان، گذشته برای عبرت و درس‌آموزی قابل نقد است. این گفتمان، که مخالف خشونت و خشونت‌گرایی است، معتقد به حقوق ترمیمی است.

در میان انواع مختلف شکل های ارزیابی(موفقیت/اثربخشی)سیستم های اطلاعاتی، رضایت کاربر نهایی یکی از پرکاربردترین معیارهاست. در این پژوهش شناسایی فاکتور های تاثیرگذار بر رضایت کاربر نهایی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای نظریه ی عدالت مد نظراست. بدین منظور 8 فاکتورتاثیرگذار بر رضایت کاربران نهایی از جمله عدالت مراوده ای، عدالت توزیعی، تحقق منصفانه ی روابط، تحقق منصفانه ی خودشکوفایی، انتظارات از عملکرد کاری، عدالت رویه ای، تحقق منصفانه ی عملکرد کاری و عملکرد کاری در قالب یک مدل یکپارچه شناسایی شد، سپس در یک مورد واقعی مورد آزمون قرارگرفت. جامعه ی آماری شامل کاربران سیستم های اطلاعاتی110کلانتری های شهر کرمان و نمونه، شامل97 نفر از آن هاست. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و از معادله ی رگرسیون برای برآورد و تحلیل این رابطه استفاده می شود. نتایج این پژوهش بازگوکننده ی آن است که رابطه ی عدالت مراوده ای، عدالت توزیعی، تحقق منصفانه ی روابط، تحقق منصفانه ی خود شکوفایی، انتظارات از عملکردکاری بارضایت کار بر نهایی معنادار و رابطه ی عدالت رویه ای، تحقق منصفانه ی عملکرد کاری و عملکرد کاری با رضایت کاربر نهایی غیر معنادار است.

مسأله اصلی مقاله حاضر، بررسی یافته­ها و دشواری های تحقیقات باری بوزان در حوزه مطالعات امنیتی است. بر این اساس به این پرسش پرداخته می شود که باری بوزان در ربع قرن منتهی به سال 2011، چه نقشی در پیشبرد بررسی های امنیتی ایفا کرده و ابهامات و تناقض­های نظریه وی کدامند؟ نویسنده مقاله، وجوه پاره­ای موارد مبهم و متناقض را در آرای بوزان، مفروض گرفته و در پاسخ به پرسش اصلی، در پی آزمون این فرضیه است که باری بوزان با طرح ضرورت گذر از مطالعات راهبردی به مطالعات امنیتی، اهمیت دادن به ابعاد اجتماعی/ سیاسی و مخصوصاً با بحث از ماهیت معماگونه امنیت در نظام بین­الملل، در پیشبرد مطالعات امنیتی سهیم بوده، لیکن شیوه استدلال و استنتاج وی در چهار مبحث امنیت جامعه­ای، مرجع امنیت، سطح تحلیل منطقه­ای و امنیتی/ غیرامنیتی دیدن، اعتبار و تعمیم­پذیری یافته­هایش را به شدت مخدوش می­نماید. روش پژوهش مقاله، کاوش تفسیری از نوع متن محور می باشد. مطابق این روش، به شرح نظر و سپس نقد الزامات تئوریک و تجلیات پراتیک آن می­پردازیم.

"مقدمه: درصدی از کل استنادها شامل خود - استنادی مجله و مؤلف است و استفاده بیش از حد از این موضوع باعث می شود که رتبه مجله در سطح بالا قرار گیرد و مؤلف در بعضی موارد جزء پر استنادترین ها باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین خود ـ استنادی مجله و مؤلف و تشخیص همبستگی میان ضریب تاثیر مجله و خود ـ استنادی در حوزه علوم پزشکی در سال 1384 موجود در پایگاه گزارش های استنادی نشریات فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری بود. روش بررسی: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی بر روی 34 مجله حوزه علوم پزشکی دارای ضریب تاثیر در پایگاه گزارش های استنادی نشریات فارسی انجام شد. برای این منظور به پایگاه گزارش های استنادی نشریات فارسی از محصولات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری مراجعه و با انتخاب سال 1384 ضریب تاثیر مجلات مورد بررسی استخراج شد و تعداد خود ـ استنادی (مؤلف و مجله) تعیین گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری ضریب همبستگی، داده ها آنالیز آماری شد. یافته ها: به طور کلی رابطه معنی داری، در سطح 01/0، بین ضریب تاثیر و نرخ خود ـ استنادی وجود داشت (508/0 = r). ضریب همبستگی پیرسون رابطه معنی داری بین ضریب تاثیر با خود ـ استنادی مجله و خود ـ استنادی مؤلف نشان داد. با توجه به نتایج آزمون همبستگی رابطه معنی داری بین ضریب تاثیر سال 1384 و ضریب تاثیر بدون خود ـ استنادی با تعداد مقالات مجلات مورد بررسی مشاهده نشد. بدین معنی که ضریب تاثیر مجله تحت کنترل حجم مقالات مجله نمی باشد. نتیجه گیری: با توجه به صفر شدن ضریب تاثیر 58 درصد مجلات بعد از حذف خود ـ استنادی و بالا بودن میزان خود ـ استنادی در مجلات حوزه پزشکی ایران در مقایسه با تحقیقات مشابه، بدیهی است باید میزان خود ـ استنادی (مؤلف و مجله) کاهش یابد تا مجلات در رتبه بندی، از جنبه ضریب تاثیر، جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. در نتیجه با افزایش میزان خود ـ استنادی (مؤلف/مجله) در نشریات، سردبیران باید در سیاست گزینش مقالات تجدید نظر نمایند."

گردشگری، در پنج دهه اخیر به عنوان یک فعّالیت بشری و از صنایع با رشد بالا وگسترده شناخته شده است. گردشگری، دارای طرف عرضه و تقاضا و محصولات مخصوص به خود با ویژگی های متمایز از سایر فعّالیت های اقتصادی بوده و با استفاده از منابع اقتصادی دارای آثار مثبت یا منفی اجتماعی اقتصادی در سطوح ملی یا بین المللی است. می توان گفت تحقیقات جدی در زمینه اقتصاد گردشگری از اواسط دهه 1960 شروع شده است ودر طی 50 سال اخیر رشد خوبی را در مطالعات و تحقیقات گردشگری شاهد هستیم و عملاً با انتشار مجله های علمی، در زمینه اقتصاد گردشگری نیز تحقیقات وسیع تری صورت پذیرفته است. اگرچه رشته اقتصاد گردشگری چند سالی است که در ایران در سطح دکتری به عنوان یک رشته مستقل مطرح شده ، اما پژوهش های جامعی در زمینه ادبیات اقتصاد گردشگری انجام نگرفته است. پژوهش حاضر در صدد مروری بر ادبیات تحقیق اقتصاد گردشگری و بررسی روند توسعه مباحث نظری و روش های متدولوژی در آن می باشد. البته از آنجایی که ذکر مطالعات اساسی همه گروه های مطالعات اقتصاد گردشگری در یک مقاله ممکن نیست، سعی شده است تنها مطالعات طرف تقاضا و پیش بینی تقاضای گردشگری ذکر شود و با پرهیز از بیان موارد مشابه، مطالعات صورت پذیرفته در ایران نیز بیان گردد.

بازمهندسی فرایندهای سازمانی راهی است برای تطابق سریع و آنی با شرایط محیطی باز مهندسی از طریق ابزاری که در اختیار دارد باعث تغییر فرایند ها و در نهایت کل سازمان در ابعاد وسیع می شود با این ابزار که به اهرم های تغییر بازمهندسی فرایندها نیز معرفو است بازمهندسی عملی می شود در این مقاله سعی شده تا ضمن شناخت بازمهندسی و مفاهیم مربوط به آن اهرم های مختلف تغییر در بازمهندسی بیان شود و سپس به یکی از این ابزارها که در باز مهندسی اهمیت فراوانی دارد و فناوری اطلاعت نام دارد پرداخته شود و سرانجام به نقش مدیریت در موفقیت بازمهندسی و رابطه آن با فناوری اطلاعات اشاره شده است

بررسی و ارایه شاخص های مناسب برای انتصاب و ارتقا مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران موضوع این مقاله است. این شاخص ها در سه محور اصلی حوزه تمایلات، حوزه اندیشه و آگاهی و حوزه رفتارهای مدیریتی و در 51 عنوان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به منظور دستیابی به میزان اهمیت هر یک از شاخص ها نزد مدیران و کارکنان سازمان، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار بخشی از ایشان قرار گرفت. در این پرسشنامه از آن ها خواسته شده بود درجه اهمیت هر یک از شاخص ها را با انتخاب یکی از گزینه های بی اهمیت، کم اهمیت، نسبتا مهم، مهم و خیلی مهم مشخص کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد بیشتر شاخص های مورد بحث از درجه اهمیت نسبتا مهم تا خیلی مهم برخوردارند.

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."

وجود کالاهای عمومی ناخالص(کالاهای باشگاهی)- که از ویژگی ازدحام و استثناء پذیری برخوردارند و امکان عرضه آنها از سوی بخش خصوصی وجود دارد- زمینه شکل گیری و طرح نظریه باشگاهها را فراهم نمود.اولین و کاملترین مدل طراحی شده در زمینه متعلق به بوکانان است.وی در این الگو، نظریه عمومی باشگاهها را ارائه کرد بدینوسیله خلأ پدید آمده در نظریه اقتصادی را برطرف نمود.در مدل مزبور، اندازه و تعداد بهینه اعضاء در کالاهای باشگاهی با ابزار ریاضی و هندسی تعیین شده است.براساس این نظریه، انگیزه برپایی گروهها اقتصادی است و انتخابها براساس تجزیه و تحلیل هزینه- فایده انجام می شود.بعد از بوکانان تلاشهای متعددی در جهت گسترش این نظریه از دو بعد نظری و کاربردی صورت گرفته است.از بعد نظری، پیشرفتهایی در زمینه تبیین هندسی مدل، بررسی اثرات درآمدی و قیمتی و تعیین شرایط بهینه پدید آمده است.از بعد کاربردی، شاهد بکارگیری نظریه مزبور در زمینه های حمل و نقل، کالاهای عمومی محلی، تفریحات، ائتلافهای سیاسی و سازمانهای بین المللی هستیم. وجود سالنهای پذیرایی و جشن عروسی، استخرها و باشگاههای خصوصی از مصادیق تبلور در میان کشورهای مختلف و از جمله ایران می باشد.