درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه ها و روش های به کار رفته در پژوهش های مدیریت اسلامی در جهت گزینش مدیران سازمان ها براساس معیارهای اسلامی موجود در پژوهش ها و به روش سنتزپژوهی بود. رویکرد روش شناختی در این پژوهش کیفی با استفاده از راهبرد سنتزپژوهی و روش تحلیل محتوا بود. با رجوع به پایگاه های معتبر داده ها و اطلاعات تعداد 157 مقاله در فاصله سال های 1380−1396 در زمینه مدیریت اسلامی یافت شد که تعداد زیادی از آنها غیرمرتبط با اهداف پژوهش حاضر و از سوی نویسندگان غیردانشگاهی منتشر شده بودند و از بین آنها تعداد 43 مقاله به عنوان نمونه و به صورت هدفمند انتخاب گردید. یافته های پژوهش نشان داد که مهم ترین شاخص های شناسایی شده در حوزه پژوهش های مدیریت اسلامی عبارت بودند از: اخلاق مداری، دینداری و خدامحوری، عدالت طلبی، نرمخویی و رفتار نیکو، سعه صدر، تقوی، تدبیر و اندیشه ورزی، صداقت، تواضع و فروتنی، شجاعت، ساده زیستی، تخصص گرایی، امانتداری، بخشش، مشورت و همفکری، قانون گرایی، شایسته سالاری. از دیگر یافته های پژوهش حاضر می توان به روش تحقیق کیفی به عنوان روش غالب در پژوهش های مدیریت اسلامی اشاره کرد. از 43 مقاله بررسی شده تعداد 15 مقاله به صورت فردی و 28 مقاله به صورت گروهی منتشر شده و در این بین مردان بیشترین مشارکت را در این پژوهش ها برعهده داشته اند. بیشترین منابع مورد استفاده در پژوهش های مدیریت اسلامی مربوط به قرآن کریم و نهج البلاغه بوده است.

با توجه به اینکه نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یک مکانیزم مهم در بازداری از ارائه اطلاعات غلط مالی مورد توجه می باشد، بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی با تجدید ارائه صورت های مالی ضرورت می یابد. هدف تحقیق، تبیین این مسئله است که آیا برخی ویژگی های حاکمیت شرکتی مانند استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، مالکیت مدیریت، مالکیت سهامداران عمده بیرونی و کیفیت حسابرسی با وقوع تجدید ارائه صورت های مالی مرتبط است یا خیر، و این ارتباط چگونه می باشد. نمونه این تحقیق را 40 شرکت (98 سال- شرکت) تشکیل می دهد. این نمونه شامل یک گروه از شرکت های با تجدید ارائه صورت های مالی و یک گروه کنترل از شرکت های بدون تجدید ارائه صورت های مالی است که به روش مطابقت جفتی بر اساس اندازه و صنعت مشابه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون لجستیک مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد تنها میان کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مثبت معناداری وجود دارد.   Abstract   With regard to the corporate governance system as an important mechanism in dissuasion of financial information misstatement and restatement, it necessitates examining the relationship between the corporate governance and the financial restatement. The purpose of this paper, is to articulate this problem that whether characteristics corporate governance have any relationship with occurrence of restatement or not, and how is this relationship. The sample of study convenes 40 firms (98 firm-years). This sample includes a group of companies with restatement of financial statements and a control group of companies without restatement of financial statements that have been selected to match-pair procedures based on similar size and industry. In order to analyze the data, logistic regression is used. The finding shows that just there is significant relationship between Audit quality and financial restatement at the 95% confidence level.

هدف: دولت باز به عنوان یک خط مشی در جهت تقویت شفافیت، مشارکت و همکاری، در سرتاسر جهان در حال گسترش است. ازآنجاکه برای حرکت به سوی خط مشی گذاری و تدوین خط مشی های دولت باز، میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز تعیین کننده است، هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای سنجش میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز و بررسی تفاوت سطح تمایل به دولت باز در گروه های مختلف خط مشی گذاران است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شده است که در مرحله کیفی، روش فراترکیب و در مرحله کمّی، انجام پیمایش و تحلیل داده های پرسشنامه 116 نفر از خط مشی گذاران به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش: «تمایل به دولت باز» سازه ای چندبُعدی است و عبارت است از: میل و رغبت خط مشی گذار نسبت به شفافیت، مشارکت شهروندان، همکاری، پاسخگویی دولت و پشتیبانی از نوآوری و کمک به توسعه کسب وکار. به علاوه نتایج حاکی از آن است که سطح تمایل خط مشی گذاران به دولت باز در ایران بالا است و میزان تمایل به دولت باز در میان گروه های سنی مختلف، گروه های دارای جایگاه فعلی مختلف و گروه های مختلف از نظر نحوه آشنایی با دولت باز متفاوت است. محدودیت ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع و محدودیت ذاتی پرسشنامه از جمله محدودیت های پژوهش فعلی است. پیامدهای عملی: نیاز به برخورداری از یک نظام حاکمیتی کارآمد، شفاف، پاسخگو و مبتنی بر مشارکت مردم انکارناپذیر است. با توجه به چالش های موجود در موضوع های نام برده در کشور، این پژوهش به طراحی مدل مطلوب دولت باز برای ایران و تحقق ارزش های یادشده کمک خواهد کرد. ابتکار یا ارزش مقاله: دولت باز و داده باز، مفاهیم نو و جدیدی هستند و پژوهش های انجام شده در این زمینه در کشور بسیار اندک است؛ از این رو این پژوهش می تواند آغازگر باب جدیدی در تولید علم در کشور در این حوزه باشد و این شکاف مطالعاتی را از طریق ارائه مدل یادشده به عنوان نخستین مدل در این زمینه پر می کند.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و مدل یابی نقش مولفه های هوش معنوی بر مسئولیت پذیری اجتماعی انجام گرفته است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور ایران طی سال 1400 هجری شمسی است که تعداد 319 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند و سپس، تجزیه و تحلیل نتایج پرسش نامه ها و نیز آزمون فرضیه ها، در قالب تحلیل توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS صورت گرفت. نتایج حاصله نشان داد تاثیر تمام مولفه های هوش معنوی بجز معناسازی شخصی و آگاهی متعالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی مثبت و معنا دار بودند که نشانگر لزوم بازنگری و ایجاد حساسیت بیش از پیش در زمینه آموزش حسابرسان و همچنین، نقطه عطفی مهم برای توجه روزافزون به پرورش مهارت های مرتبط با ارتقای هوش معنوی در راستای ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی در حرفه حسابرسی می باشد.

آمادگی رزمی در محیط ناهمگون مبتنی بر محیط هایی است که مستلزم شرایط جنگ های آینده می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تاکتیک ها و تجهیزات که در شرایط نبرد ناهمگون می باشد. این تحقیق، از نوع تحقیق کاربردی بوده و از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 95 نفر بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در پایان بعد از تجزیه وتحلیل داده ها، تجهیزات با میانگین 4.6902 در اولویت اول و حوزه تاکتیک با میانگین 4.6379 در اولویت بعدی قرار گرفته است. لذا برای کاهش آسیب پذیری در اجرای مبتنی بر نبرد ناهمگون؛ برنامه ریزی های دقیق، استفاده صحیح از زمین و آموزش و تمرین تاکتیک های حرکات در رزم در حوزه تاکتیک و همچنین پوتین، کوله پشتی سبک و استاندارد متناسب با نیروی انسانی، کیسه خواب بر مبنای شرایط آب و هوایی پیشنهاد می شود.

دراﯾﻦ مقاله یک مدل جامع برای برنامه ریزی و ﮐﻨﺘﺮلﻣﻮﺟﻮدیﮐﺎﻻﻫﺎیﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزﺑﻮدن بروز ﮐﻤﺒﻮد ارائه شده است. تابع ﺗﻘﺎﺿﺎدارای ماهیت کوادراتیک (تابع درجه دوم زمان) است. دراﯾﻦﻣﺪلﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮدی ، برنامه ریزی برای تامین یک ﮐﺎﻻ باﻧﺮخ ﻓﺴﺎد ﺛﺎﺑﺖ وﮐﻤﺒﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت پس اﻓﺖﮐﺎﻣﻞ انجام می شود. هدف از مدل پیشنهادی تعیین زمان چرخه ی مناسب سفارش به منظور بیشینه کردن سود کل سیستم موجودی است. ﻣﺪلﺳﺎزیﻣﺴﺌﻠﻪ در دو قالب مدت زمان اتمام موجودی انبار، پیش و پس از زمان ابلاغی از جانب تأمین کننده به خرده فروش برای تسویه حساب ها ارائه شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از یک الگوریتم روشﺣﻞ دﻗﯿﻖ توسعه یافته حل شده است. نتایج محاسباتی حاکی از کارایی مدل پیشنهادی به منظور برنامه ریزی تامین کالاهای فسادپذیر است.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات ، حقوق مالکیت و تسهیلات بانکی بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1393 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، چرخه تجاری به عنوان متغیر مستقل، کیفیت افشای اطلاعات به عنوان متغیر تعدیل گر و تسهیلات بانکی به عنوان متغیر وابسته و حقوق مالکیت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی، بر اساس ماهیت داده ها، از نوع تحقیق کمی و بر اساس اهداف نیز از نوع تحقیق کاربردی به حساب می آید. نتایج تحقیق نشان داد بین حقوق مالکیت و تسهیلات بانکی رابطه معنادار وجود دارد. کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیلات بانکی تاثیرگذار است.

امروزه ارائه راه کارهایی برای جلوگیری از فساد اداری یا کاهش آن به یک موضوع اساسی در مدیریت دولتی تبدیل شده است. عوامل متعددی بر فساد اداری در بخش دولتی موثر هستند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه خدمت محور و تعهد کارکنان بر فساد اداری در بخش دولتی می باشد. این تحقیق، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن عبارت است از کلیه کارکنان سازمان های دولتی شهربابک به تعداد 600 نفر که با لحاظ امکان عدم برگشت همه پرسشنامه ها، 260 نفر (10 درصد بیشتر از حجم نمونه جدول مورگان) به عنوان نمونه به شیوه طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد بود که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقادیر 87/0 ، 90/0  و88/0 و پایایی ترکیبی 88/0 ، 91/0 و 87/0 تأیید شد. روایی پرسشنامه ها نیز براساس شاخص AVE با مقادیر 58/0 ، 64/0 و 53/0 و تحلیل عاملی تأییدی تأیید گردید. یافته های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 حاکی از آن است که انگیزه خدمت محور با نقش واسطه ای تعهد کارکنان، تأثیری منفی بر فساد اداری دارد. همچنین انگیزه خدمت محور به طور مستقیم بر فساد اداری تأثیر منفی دارد. نتایج این تحقیق، موید این امر است که انگیزه خدمت محور می تواند بستری مناسب برای ایجاد راهکار های ضد فساد در بخش دولتی فراهم آورد.

امروزه تجارت الکترونیکی و سازمان ها به سامانه اطلاعاتی مطمئن وابسته می باشند. برای اینکه سامانه اطلاعاتی کارآمد باشد، باید حداقل دارای سه ویژگی باشد: الف- بعد فنی: از بعد فنی سیستم اطلاعاتی باید ایمن و در برابر نفوذ و سوء استفاده محفوظ بوده و قابلیت دسترسی معقول داشته و پیکربندی و سازماندهی مناسب را با کاری که انجام می دهد، داشته باشد برای غیر قابل نفوذ بودن سامانه، فقط افراد مجاز بر حسب وظایفشان اجازه ورود به را داشته باشند و همچنین مجهز به کنترل فنی مانند شناسایی ورود غیر مجاز و رمز نگاری داده ها باشد. البته این عوامل نباید به گونه ای باشد که قابلیت دسترسی و تصدی را مختل نماید. ب- بعد حقوقی: باید با مبانی حقوقی کشوری که در آن استفاده می شود، منطبق باشد.ج- بعد اقتصادی: کارایی باید به گونه ای باشد که کمترین هزینه را تحمیل کند. مسئله اصلی بررسی هر یک ازوجوه مذکور در سنیم مورد استفاده در سازمان امور مالیاتی است، فرض بر این است که سنیم به دلیل وارداتی بودن، با مبانی حقوقی و زیر ساخت های فنی ما هماهنگ نبوده و کارایی لازم را ندارد.

تقلب یکی از مهم ترین تهدیدهایی است که شرکتهای بیمه در عصر حاضر با آن مواجه اند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نارضایتی مشتریان بر سطح تقلب آنها با تعدیل گری سطح ماکیاول گرایی مشتریان است. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از همه مشتریان یک شرکت بیمه در استان گیلان بود که تعداد کل آنها تقریباً بین 40 الی 50 هزار مشتری در نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای با اندازه 400 مشتری تعیین شد و پرسشنامه به صورت غیر احتمالیِ در دسترس در بین آنها توزیع شد. این پژوهش از لحاظ جهت گیریهای پژوهش، کاربردی و از لحاظ هدف پژوهش، توصیفی و از لحاظ استراتژیهای پژوهش، پیمایشی و از لحاظ شیوه های گردآوری داده ها، پرسشنامه ای است. در پایان، نتایج حاصل از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS حاکی از آن بود که نارضایتی مشتریان از پرداخت خسارت، زمینه انواع تقلب را افزایش می دهد. همچنین، ماکیاول گرایی رابطه بین نارضایتی مشتریان و تقلب مشتریان بیمه را تعدیل می کند.

هدف تحقیق حاضر تبیین تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها و بررسی نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی و نقش تعدیلگر همزمان این متغیر و قابلیت مقایسه صورت های مالی در این بستر است. قلمرو زمانی این پژوهش برای دوره 5 ساله از ابتدای سال 1392 لغایت پایان سال 1396در نظر گرفته شده است و نمونه پژوهش شامل 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تحلیل های آماری از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل ها حاکی از آن است که کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معکوس دارد؛ به نحوی که هرچه کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر باشد، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد؛ وبالعکس. هم چنین، عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط مستقیمی با این تاثیر دارد. اما تاثیر همزمان قابلیت مقایسه صورت های مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام مورد تائید نمی باشند. نتایج این پژوهش در دو فرضیه اول مشابه نتایج پژوهش ایموف و همکاران (2018) می باشد که در کشور آمریکا به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام پرداختند اما نتیجه فرضیه سوم حاکی از عدم تطابق با آن می باشد.

هدف پژوهش حاضر ارائه راه کارهای کاربردی به منظور کاهش تحلیل رفتگی شغلی پرستاران، براساس روان-رنجوری، واکنش عاطفی، واکنش رفتاری و رفتارهای کاری غیرمولد است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی به شما می رود از نظر چگونگی گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری (SEM) اجرا می شود. در این پژوهش ابتدا مدل نظری و فرضیه ها بین متغیرها توسعه داده شد. سپس با کمک مدل معادلات ساختاری، فرضیه های پژوهش بررسی شدند. جامعه آماری پژوهش حاضر تمام پرستاران یکی از بیمارستان های دولتی شهر تهران (553 نفر) است. حجم نمونه براساس جدول مورگان و با بهره-مندی از روش نمونه گیری تصادفی ساده 225 نفر بدست آمد. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شدند. نتایج این پژوهش نشان داد، بین روان رنجوری، واکنش عاطفی با رفتارهای کاری غیر مولد رابطه مثبت و معنادار و بین واکنش رفتاری و رفتارهای کاری غیر مولد رابطه منفی و معنادار وجود دارد. هم چنین رابطه مثبت و معنادار بین تحلیل رفتگی شغلی و رفتارهای کاری غیر مولد مشاهده شد. تاثیر میانجی گری تحلیل رفتگی شغلی در تاثیر روان-رنجوری و واکنش عاطفی بر رفتارهای کاری غیرمولد شغلی پرستاران نیز به تایید رسید.

     هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل معادلات ساختاری توسعه منابع انسانی کارآفرینانه در سازمان های دولتی است. از نظر هدف؛ کاربردی و از نظرماهی ت و روش؛ توص یفی از ن وع همب ستگی می باشد. جامعه آماری مدیران سازمان های دولتی مرکز استان اردبیل بودند که با نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 341 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته می باشد. برای بررسی روایی پرسش نامه از نظرات خبرگان و همچنین شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) که در نرم افزار R محاسبه می شود؛ استفاده شد. با توجه به نتایج، چون بار عاملی هیچ سوالی کمتر از 0.5 نبوده و آماره ی T هیچ سوالی کمتر از 1.96 نبود و هم چنین معنی داری برای تمامی سوالات کمتر از 0.05 است، لذا هیچ یک از سوالات از مدل حذف نگردید. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و از پایایی ترکیبی (CR) استفاده گردیده است. مقادیر آلفای کرونباخ برای تمامی عوامل بزرگتر از 0.7 است، بنابراین پایایی سازه های این عوامل نشان می دهد که سوالات مربوط به عوامل دارای برازش مناسبی هستند. نتایج نشان می دهد مسئولیت پذیری سازمان و مزیت رقابتی سازمان بر فعالیت های توسعه منابع انسانی کارآفرینانه تاثیر معنی داری دارد. فعالیت های توسعه منابع انسانی بر توانمندسازی فردی و توانمندسازی سازمانی تاثیر معنی داری دارد. توسعه جویی مدیران، فرهنگ سازمانی و مشوق های توسعه منابع انسانی بر توانمندسازی فردی تاثیر معنی داری دارد. جو حاکم سازمانی و رویکرد سنتی نظام اداری بر توانمندسازی سازمانی تاثیر معنی داری دارد. توانمندسازی فردی و توانمندسازی سازمانی بر توسعه فردی و توسعه سازمانی تاثیر معنی داری دارد.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1390 تا 1394 بوده است. در این تحقیق، ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی عملکرد اجتماعی متغیر مستقل و پایداری سود متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد

با افزایش جمعیت و رشد گسترده مصرف در سرتاسر جهان، شبکههای زنجیره تامین به شبکههای بسیار بزرگی تغییر کردهاند و اجزای مربوط به این شبکه های عظیم سبب ایجاد مشکلات جدی زیستمحیطی شدهاند. مدیریت زنجیره تامین پایدار در زمره مفاهیم نوظهور در عرصه تولید و عملیات است. شرکتها باید با بکارگیری زنجیره تامین پایدار نسبت به بهبود عملکرد زیستمحیطی و اجتماعی در کنار عملکرد اقتصادی اهتمام ورزند. مکانیزمهای مختلفی نیاز است تا ضایعات را کاهش دهد یا بتواند از اقلام فاسد شده بهرهبرداری کند. در این میان توجه به لجستیک معکوس و زنجیره تامین حلقه بسته میتواند کمک کننده باشد. این موضوع در زنجیره تامین محصولات کشاورزی کمتر مطرح شدهاست. مقاله حاضر، یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح چندهدفه و چند دورهای برای بهینهسازی یک شبکه لجستیک یکپارچه مستقیم و معکوس میوه سیب، شامل سه سطح (باغها، مراکز توزیع و مناطق مشتریان داخلی و خارجی) در جریان مستقیم و دو سطح (مراکز کمپوستینگ و بازار کمپوست) در جریان معکوس، توسعه میدهد و حل میکند. به طوری که تمام جنبههای انتشار کربن دی اکسید در کل شبکه زنجیره تامین پیشنهادی را در نظر میگیرد و یک تعادل منصفانه و معقول بین اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی برقرار مینماید.

هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی از دیدگاه ذی نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است. روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ذی نفعان و مطلعان معرفی شده از سمت مؤسسه عالی، برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین معضلات شناسایی شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به این ترتیب است: شفاف نبودن ماده 38 قانون تأمین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را به صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش های مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان عبارتند از: طولانی بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه شوندگان ارزیابی کرده اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای مؤسسه و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و مؤسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد. نتیجه گیری: شیوه عمل سازمان تأمین اجتماعی و شعبه های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تأمین اجتماعی است؛ به نحوی که از نظر قانونی هیچ گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی می تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- مؤسسه می تواند مانند برخی دیگر از سازمان ها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلاً مفاصا حساب پروژه های داخلی مؤسسه را به صورت درون بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می تواند در اتخاذ رویه های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.