درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بانک ها خدمات متنوعی را به مشتریان ارائه می کنند که وجود بستر الکترونیکی گامی در راستای اثربخشی بیشتر به این خدمات می باشد. اما از آنجایی که محیط های الکترونیکی مثل اینترنت نا امن بوده اند و می توانند باعث مخدوش شدن محرمانگی اطلاعات کاربران گردند می بایست معماری امنیتی واسط کاربری مورد بازبینی و مدیریت قرار گیرد و برای آن ساختار جامع و دقیقی طراحی و پیاده سازی گردد. هدف از انجام این تحقیق ارائه مدلی برای بهبود عملکرد بانکداری الکترونیکی براساس سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. جامعه آماری این تحقیق، از مشتریان بانک های شهر رشت تشکیل شده است که تعداد آن ها با توجه به استعلام از مدیریت شعب بانک های شهر رشت 9000 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ، تعداد 295 نفر برآورد شد که به از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس از بین مشتریان بانک های شهر رشت انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss 22 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تمام فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند و درک سهولت استفاده و امنیت و آگاهی از خدمات و بروز کردن آن بر درک مفید بودن در مشتریان تاثیر دارد و همچنین نیز درک مفید بودن، اعتماد مشتریان به سایت بانکداری الکترونیک و رضایت و وفاداری مشتری به استفاده بر نگرش افراد نسبت به استفاده در مشتریان تاثیر دارد.

شبکه ها طرح هایی سازمانی و ترکیبی هستند که مؤسسه های متحد را قادر به رسیدن به اهدافی می کنند که فرا تر از توان هر سازمانی به تنهایی می باشد. متخصصان در بسیاری از زمینه ها، ازجمله رهبری سازمانی، برای حل یا بهبود مشکلات اجتماعی پیچیده از راه حل های مبتنی بر شبکه استفاده می کنند. تحقیق حاضر برمبنای نظریه پردازی داده بنیاد مدل رهبری شبکه ای را به تصویر کشیده است. نمونه آماری شامل مدیران اجرایی دانشگاه پیام نور در دو سطح عالی و میانی است که بعد از مصاحبه، در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی محتوای نظرات آنان بررسی شد. حاصل این بررسی شامل مفاهیم، مقوله ها و قضایایی است که مدل رهبری شبکه ای را در دانشگاه پیام نور به تصویر می کشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و استخراج مدل پژوهش از نرم افزار مکس کیو دا استفاده شده است. نتیجه گیری این تحقیق بیانگر آن است پدیده محوری مدل شامل رهبری شبکه ای در ارتباط با متغیرهای دیگر مدل باعث تعالی شبکه دانشگاه می شود. نحوه تعامل این عوامل در مدل نهایی تحقیق نشان داده شده است. در انتهای پژوهش به مقایسه تطبیقی سبک های نوین رهبری برمبنای مدل پارادایمی پرداخته شده است.  

در این مقاله برای دستیابی به حداکثر سود حاصل از فروش محصولات فسادپذیر سیاست کاهش قیمت یا تخفیف به کار گرفته شده است. به دلیل اینکه محصولات فسادپذیر پس از یک بازه زمانی دچار افت کیفیت شده و فساد در آنها شکل می گیرد ، بنابراین نزد مشتری از جذابیت لازم برخوردار نیستند و تقاضا برای خرید این محصولات کاهش می یابد، با سیاست کاهش قیمت می توان تقاضا را افزایش داد همچنین با بالارفتن میزان فروش، ضایعات نیز کاهش خواهد یافت و کاهش هزینه خواهیم داشت ؛بنابراین سود کل افزایش خواهد یافت. حال مسأله اینست که اگر تخفیف در زمان مناسب و مقدار بهینه ارائه نشود به هدف رسیدن به حداکثر سود نخواهیم رسید. لذا، در این مقاله به دنبال تعیین زمان بهینه تخفیف و مقدار بهینه تخفیف هستیم با هدف ماکزیمم کردن سود کل بنگاه مفروضات این مقاله تابع تقاضا وابسته به دو عامل قیمت فروش و موجودی در معرض نمایش، سطح موجودی نهایی غیر صفر و نرخ فساد ثابت می باشد. پس از حل مدل از رویکرد دقیق و مثال عددی، مثال با استفاده از الگوریتم ژنتیک، الگوریتم تبرید شبیه سازی شده حل شده و نتایج مقایسه شد و سپس تحلیل حساسیت پارامترهای اصلی سیستم انجام گردید.

هدف: تمایل سرمایه گذاران برای فروش سهام برنده (با بازده مثبت) و نگهداری سهام بازنده (با بازده منفی) را اثر تمایلی می گویند و این اثر در ادبیات مالی رفتاری کشورهای مختلف، در سطح سرمایه گذار خُرد به ثبت رسیده است. با وجود این، درباره وجود اثر تمایلی در سرمایه گذاران نهادی (مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک)، مطالعات صورت گرفته به نتیجه یکسانی نرسیده اند. هدف این پژوهش بررسی وجود اثر تمایلی در سرمایه گذاران نهادی فعال در بازار سهام ایران است. روش: در این پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده از ترکیب پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سهام ایران، وجود اثر تمایلی در صندوق ها آزمون شده است. این داده ها به صورت دستی از صورت های مالی فصلی صندوق ها استخراج شده اند. برای محاسبه اثر تمایلی، مطابق ادبیات، از اختلاف نسبت فروش سهام سودآور و نسبت فروش سهام زیان ده استفاده شد. آزمون وجود اثر تمایلی، یک بار با تجمیع داده های معاملاتی تمامی صندوق ها و بار دیگر در سطح صندوق ها به اجرا درآمد. یافته ها: بر اساس یافته ها، صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس تهران، به طور قاعده مندی تمایل دارند سهامی که افزایش قیمت یافته را بفروشند و سهامی که کاهش قیمت داشته را نگه دارند. به بیان دقیق تر، احتمال فروخته شدن یک سهم با بازده مثبت، 46/1 برابر احتمال فروخته شدن سهمی با بازده منفی است. چنانچه مالیات و کارمزد معاملات را در محاسبه سود دخالت ندهیم، این نسبت به 51/1 افزایش می یابد. نتیجه گیری: اثر تمایلی میان صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس تهران دیده می شود. یکی از قوت های نتایج پژوهش حاضر در مقایسه با اکثر مطالعات بین المللی این است که اثر تمایلی اندازه گیری شده، به دلیل اینکه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه ای در بورس تهران نمی شود، از اثر معامله گری مالیات محور مبرا است و تصویر دقیق تری از وجود و شدت اثر تمایلی میان سرمایه گذاران نهادی ارائه می دهد.

امروزه مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک عامل مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی در سازمان های مختلف مطرح است. می توان گفت این سازمان ها نیستند که با یکدیگر رقابت می کنند، بلکه زنجیره های تأمین جهت کسب بیشتر بازار با یکدیگر در رقابت هستند. ازسوی دیگر، سازمان ها دریافته اند که دانش، راهبردی ترین منبع سازمانی و محور رقابت و بقا محسوب می شود.<br /> مدیریت دانش و پیاده سازی آن در زنجیره تأمین، می تواند به عنوان یک عامل اثربخش درجهت افزایش کارایی زنجیره تأمین لحاظ شود. هدف این مطالعه که در یکی از بزرگ ترین و اصلی ترین شرکت های فعال در حوزه فراساحل نفت وگاز اجرا شد، تعیین نقش مدیریت دانش در کارایی زنجیره تأمین است. در این مطالعه، براساس ادبیات تحقیق، مدل مفهومی، ارائه و برمبنای آن فرضیه ها تدوین شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت تأسیسات دریایی بوده و نمونه براساس رویکرد غیراحتمالی هدف مند انتخاب شد که بالغ بر 33 نفر بوده است. به دلیل تعداد محدود نمونه آماری، برای آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار smart PLS  نسخه (2) بهره گرفته شده است. باتوجه به تحلیل داده ها تمام فرضیه ها تأیید شد و براساس بارهای عاملی نیز اولویت بندی ها صورت گرفت. براین اساس، درمورد مدیریت دانش، شاخص «حفظ دانش» با ضریب 612/0 مؤثرترین و شاخص «تسهیم دانش» با ضریب 311/0  کم ترین  تأثیر را در کارایی زنجیره تأمین دارد. باتوجه به اهمیت بالای شاخص حفظ دانش، می توان با ایجاد زیرساخت های مناسب فناوری اطلاعات و نیز ذخیره به موقع دانش ازطریق این زیرساخت ها و سیستم ها، درجهت کارایی هرچه بیشتر زنجیره تأمین، اقدام کرد.

زمینه و هدف: از نگرانی های عمده مدیریت منابع انسانی سازمان های امروزی، ترک شغل کارکنان کلیدی آن هاست و با توجه به هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ترک شغل، همواره سازمان ها خواهان شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش تمایل کارکنان به ترک شغل خود هستند. در پژوهش حاضر تلاش شده است نقش واسطهای قلدری سازمانی و فرسودگی شغلی در رابطه بین رهبری اصیل و تمایل به ترک شغل کارکنان، مورد بررسی قرار گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کارکنان فرماندهی انتظامی یکی از شهرستان های استان فارس تشکیل می دهند. اقدامات لازم درخصوص مصاحبه و جمع آوری پرسش نامه در مکان های یادشده براساس نمونه گیری تصادفی، انجام شد. روایی و پایایی پرسش نامه با استفاده از روایی صوری، روایی سازه و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: طبق یافته های پژوهش، وجود روابط معنادار میان رهبری اصیل با قلدری سازمانی و فرسودگی شغلی؛ قلدری سازمانی با فرسودگی شغلی و تمایل به ترک شغل؛ و فرسودگی شغلی با تمایل به ترک شغل تایید شد. نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که رهبری اصیل تأثیر منفی و معناداری بر بروز قلدری سازمانی و فرسودگی شغلی دارد. بر مبنای نتایج پژوهش نقش میانجی گر قلدری سازمانی و فرسودگی شغلی در رابطه بین رهبری اصیل و تمایل به ترک شغل تائید شد. همچنین قلدری سازمانی و فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک شغل تأثیر مثبت و معناداری دارند.

تغییرات عمیق و ناگهانی محیط که از آن با عنوان "گسست محیطی" یاد می شود، از ویژگی های محیط است که می تواند دوام و بقاء سازمان ها را با چالشی جدی روبرو سازد. با توجه به آثار عمیق گسست های محیطی بر عملکرد و بقاء سازمان ها، ایجاد سیستمی برای کنترل راهبردی محیط و پایش تغییرات آن، از اهمیتی خاص برخوردار است. چنین سیستمی به سازمان ها امکان می دهد تا با استفاده از ابزار و مکانیزم های مناسب به نحوی کارساز و فعال با دگرگونی های محیط رویارو شوند. تحقیق حاضر با هدف تبیین سیستم کنترل راهبردی مطلوب برای سازمان های ارائه خدمات مالی، در شرایط گسست محیطی به اجرا درآمده است. به این منظور ابتدا مفاهیم گسست محیط و کنترل راهبردی بررسی و سپس با استفاده از طرح تحقیق ترکیبی– اکتشافی (ترکیبی از روش های کمّی و کیفی) و با تکیه بر دیدگاه خبرگان، اجزاء سیستم کنترل راهبردی مطلوب در شرایط گسست محیطی و نحوه ارتباط این اجزاء شناسایی شد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات، در مرحله کیفی از روش تحلیل محتوا و در مرحله کمّی از روش ISM بهره گیری شده است. بر پایه یافته های "تحلیل محتوای کیفی" در مجموع (15) مؤلفه به عنوان اجزاء سیستم کنترل راهبردی شناسایی و سپس بر پایه نتایج روش ISM، مؤلفه های مذکور از نظر شدت نفوذ بر یکدیگر در پنج سطح دسته بندی شدند.

در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارائه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می بایست بتواند اطلاعات باارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده و موجب بروز ارزش گذاری نادرست سود از سوی بازار شود. حال این تحقیق بر آن بود تا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش ازحد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد شد یا خیر؟ با اعمال محدودیت های مطرح شده، 167 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1390 الی 1399 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که در سطح اطمینان 99% رابطه مستقیم معنی داری بین خطای پیش بینی سود و مدیریت سود وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنای آن است که با دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، اختلاف معنی داری بین سود هر سهم واقعی با سود هر سهم پیش بینی شده به وجود می آید. نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر رابطه معنادار مثبت میان خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدیدالورود به بورس است که درنهایت بی انگر محت وای اطلاع اتی متغی ر سود دارد. به عبارت دیگر اعلام سود پیش بینی شده باعث انح راف در می انگین ن رخ ب ازده غیرعادی سهام می شود. به طورکلی نتیجه این تحقیق نشان می دهد درصورتی که مدیران در محاسبات خود برای پیش بینی سود سال آتی دچار اشتباه شوند و یا پیش بینی های خود را تغییر دهند متناسب با افزایش درصد خطاهای پیش بینی سود و نیز افزایش دفعات تجدیدنظر در پیش بینی توسط مدیران، سرمایه گذاران نرخ بازده بیشتری را برای سرمایه خود مطالبه می کنند. شرکت هایی که به سود پیش بینی شده موردنظر خود نمی رسند یا به طور مدام پیش بینی های خود را تغییر می دهند از ثبات خاصی برخوردار نیستند، بنابراین ممکن است انتظارات سرمایه گذاران را برآورده نکنند.

هدف این پژوهش، بررسی نقش مناسبت های تاریخی اسلامی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام با تأکید برمتغیّر تعدیل گر حاکمیت شرکتی است. منظور از مناسبت های تاریخی اسلامی، ماه های رمضان و محرم هستند. از اندازه هیأت مدیره، حضور مدیرعامل در هیأت مدیره، حسابرسی شرکت، وجود حسابرس داخلی، استفاده از متخصصین مالی و اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیّرهای حاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد 132 شرکت در دوره 14/08/1392 شمسی مصادف 01/01/1435 قمری (اول محرم) تا تاریخ 19/06/1397 شمسی مصادف با 29/12/1439 قمری (آخر ذی الحجه) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، الگوی رگرسیون چندمتغیّره بر مبنای داده های پانلی مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام در ماه های رمضان و محرم در مقایسه با سایر ماه ها وجود دارد. همچنین، حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کننده ای در ارتباط بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام در ماه های رمضان و محرم دارد. به عبارتی، حاکمیت شرکتی از تصمیمات احساسی سرمایه گذاران که از مناسبت های اسلامی نشأت گرفته و بر بازده سهام تأثیر می گذارند جلوگیری می کند.

سازمانها به منظور رسیدن به مزایایی از جمله کاهش هزینه ها و تمرکز بر فعالیتهای اصلی خود، اجرایی برخی از خدمات خود را برون سپاری می نمایند. به رغم مزایای مهم و استراتژیک برون سپاری در بخش خدمات مشکلات فراوانی از جمله به وجود آمده است. محققین بسیاری برای حل این مشکلات تحقیقاتی از سوی سرویس گیرنده خدمات انجام داده اند. این تحقیق در پی تبیین مدل کیفیت مشارکت در برون سپاری خدمات با رویکرد داده بنیاد، از هر دو سمت قرار داد برون سپاری در شرکت گاز استان اصفهان است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 35 تن از مدیران و کارکنان آَشنا به مباحث برون سپاری از یکسو و از سوی دیگر با 17 نفر از پیمانکاران و نماینده های ایشان مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام و مدل کیفی پژوهش استخراج شده است. مفاهیم و مقولات استخراج شده در مرحله آخر، در قالب پدیده محوری، عوامل علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله، استراتژی ها و پیامد ها در فرآیند رمزگذاری محوری نمایش داده شده اند. نتیجه حاکی از استخراج بالغ بر 105 کد از مصاحبه ها و نیز احصای 24 مفهوم و 15 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی است که در قالب مدل پارادایمی ارائه شده است. براساس نتایج این تحقیق مهمترین راهبردهای عملیاتی رسیدن به کیفیت مشارکت در برون سپاری خدمات، توانمند سازی، استانداردسازی و بهبود تکنولوژی است.

هدف پژوهش حاضر مشخص کردن اثر بازاریابی داخلی بر عملکرد(بهره وری، مالی و توسعه کارکنان) بانک تجارت با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی بوده است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، رؤسا و معاونان شعب بانک تجارت استان اردبیل را شامل می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 95 نفر بود که از این تعداد نمونه 76 نفری به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و داده ها از طریق پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیات تحقیق، مدل معادلات ساختاری و به ویژه تکنیک تحلیل مسیر به کار گرفته شده و به این منظور از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس 17 و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش پس از تحلیل مسیر نشان داد که بین بازاریابی داخلی و کارآفرینی سازمانی و عملکرد بانک تجارت رابطه معناداری داشتند و همچنین بین کارآفرینی سازمانی بر عملکرد بانک تجارت نیز رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه حاصل حاکی از این است که در دنیای سریع و رقابتی امروز بین بانک ها، انگیزش کارکنان و بالا بردن رفتارهای مثبت و پذیرش نیازهای خود، قبل از سازمان، به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. از طرف دیگر بانک تجارت برای ایجاد تصویر متمایز در بین مشتریان می بایست به مقوله بازاریابی داخلی و کارآفرینی سازمانی توجه فراوان داشته باشند؛ زیرا که عملکرد مؤثر منجر به ایجاد تمایز بانک تجارت در نزد مشتریان می گردد.

مطالعه حاضر با هدف تبیین تأثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با نقش میانجی رفتار سیاسی در اداره مالیات شمال تهران انجام شد. پژوهش از جهت هدف، از نوع کاربردی و از جنبه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره مالیات شمال تهران به تعداد 276 نفر بوده است که از طریق فرمول کوکران 161 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد شده حکمرانی خوب، سلامت سازمانی و رفتار سیاسی بوده است. پس از گردآوری داده ها، روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی و سازه ای و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سلامت سازمانی برابر با 945/0 ، برای پرسشنامه حکمرانی خوب برابر با 947/0، برای پرسشنامه رفتار سیاسی برابر با 889/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری، نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه شماره 2 بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد رفتار سیاسی در رابطه بین حکمرانی خوب و سلامت سازمانی نقش میانجی را به خوبی ایفا می کند و نیز متغیرهای حکمرانی خوب و سلامت سازمانی بر رفتار سیاسی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف: از آنجا که در ادبیات مدیریت استراتژیک در ایران، اجرا از زوایای مختلفی بررسی شده است و گاهی مفهوم روشنی از آن وجود ندارد، در این مقاله تلاش می شود که ضمن بیان وجوه تمایز اجرای استراتژیک با اجرای استراتژی، مفهوم و ماهیتی جدید از اجرای استراتژیک و الگویی از مؤلفه های متأثر بر آن برای تحقق استراتژی ها در سازمان های ایرانی از منظر مدیران ارشد صنعت خودروسازی ایران ارائه شود. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس روش نظریه مبنایی با رهیافت ساخت گرایانه چارمز انجام شده است. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند و زنجیره ای انتخاب شدند که پس از انجام ۱۶ مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته، با بهره گیری از راهبرد نمونه گیری نظری، اشباع نظری حاصل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که ماهیت اجرای استراتژیک دارای ابعاد فردی، تشکیلاتی ساختاری و عملیاتی است. این پدیده برساخته از اهرم های مولد/زایا، مباشر، کارساز و محرک/جنباننده است که هر یک به کمک مفاهیم دیگری برساخته شده اند. قوای مخل از محیط درون و برون سازمان نیز در ساخت ابعاد ماهیت اجرای استراتژیک اثرگذارند. نشانه آشکار و جلوه گر این پدیده را می توان در درون و برون سازمان مشاهده کرد. نتیجه گیری: اجرای استراتژیک یکی از سطوح تحقق استراتژی در سازمان و به معنای تبدیل استراتژی بالادستی به استراتژی پایین دستی است، از این رو برای انجام آن، کارکنان و حاکمیت سازمان باید اهرم های چهارگانه متأثر بر ابعاد ماهیت اجرای استراتژیک را شناخته و آنها را معنا بخشند، ضمن آنکه از قوای مخل محیطی و سازمانی آگاهی یافته و بتوانند آنها را خنثی کنند.

سیستم های نگهداری و تعمیرات در دستیابی به اهداف سازمان نقش حیاتی دارند. اصلی ترین هدف این سیستم ها، بهینه سازی توانایی ماشین آلات به منظور حداکثر نمودن تولید و کاهش فرسایش و خرابی آنها است. بر این اساس، یکی از دغدغه های اساسی مدیران در شرکت ها انتخاب استراتژی مناسب نت تجهیزات و ماشین آلات می باشد. این پژوهش، روشی جدید برای انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات بر مبنای تحلیل شبکه ای فازی و برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی را ارائه می نماید. روش محاسبه وزن های فازی مولفه ها با روش تحلیل شبکه ای فازی توضیح داده شده است و سپس با قطعی نمودن وزن های بدست آمده و با نوشتن آرمان ها و تابع هدف و با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی استراتژی های نت اولویت بندی می گردند. در نهایت در قالب مطالعه موردی، استراتژی بهینه نت برای چهار دستگاه منتخب در شرکت صنایع پودر شیر مشهد از بین استراتژی های پیشگیرانه، مبتنی بر قابلیت اطمینان، مبتنی بر شرایط، مبتنی بر زمان، اصلاحی و طراحی مورد بررسی قرار می گیرند. در این خصوص شش معیار و سی زیر معیار با مطالعه ادبیات پیشین احصا گردیدند و پرسش نامه مقایسات زوجی بین ده نفر از خبرگان توزیع و نظرات آنها تجمیع و از آنها میانگین هندسی گرفته می شود و با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی وزن مولفه ها محاسبه می گردد. از آنجاکه وزن معیارها از روش تحلیل شبکه ای فازی بدست آمده است، پس امتیاز کلی مساله با حل مساله چند انتخابی آرمانی فازی بدست می آید. پژوهش حاضر می تواند دیدی جامع به تصمیم سازان خصوصا مدیران نت ارائه و به آنها در انتخاب استراتژی بهینه نت کمک نماید.

این روزها بسیاری از محققان این ایده را می پذیرند که دوجانبه گرایی سازمانی- توانایی بهره برداری از منابع موجود همزمان کاوش اطلاعات جدید - کلید بقای سازمانی است. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر مکانیسم های هماهنگی رسمی و غیر رسمی در دوجانبه گرایی فردی با بررسی تجربی بین 114 شرکت دانش بنیان درحوزه الکترونیک است. درحوزه مکانیسم های رسمی میزان قدرت تصمیم گیری فردی و رسمیت وظیفه مورد ارزیابی قرار گرفت. یک آنالیز شبکه اجتماعی برای اندازه گیری سه مکانیسم غیر رسمی، پیوستگی شبکه، ناهمگنی و غیررسمی بودن روابط شبکه انجام شد. هر دوی تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای تایید ساختارها مورد استفاده قرار گرفت. روابط فرضیه ها براساس آنالیز رگرسیون سلسله مراتبی تست شدند. نتایج نشان داد که دو فرضیه اصلی می تواند تایید شود. یک رابطه U معکوس بین رسمی سازی کار و دوجانبه گرایی فردی یافت شد. این مطالعه در سطح فردی انجام شده و نتایج آن قابل تعمیم ، بررسی و استفاده در سطوح سازمانی می باشد.

هدف: این پژوهش به بررسی تجربی نقش میانجی گری جزم نگری مالی بر توضیح رابطه بین جامعه پذیری مالی و رضایتمندی مالی می پردازد.   روش: در این راستا ۴۵۰ پر سشنامه بین سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران توزیع شد. از میان ۴۳۰ مورد جمع آوری شده، ۳۹۸ از آنها پذیرفته شد و از روش معادلات ساختاری ( SEM ) و نرم افزار آماری آموس نسخه ۲۶ برای تحلیل داده ها استفاده گردید. همچنین برای برآورد مقدار پارامترهای ناشناخته از روش تخمین حداکثر درست نمایی ( MLE ) استفاده شده است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که جامعه پذیری مالی بر رضایتمندی مالی تأثیری مثبت و معنادار و بر جزم نگری مالی تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین جزم نگری مالی بر رضایتمندی مالی اثر منفی و معناداری می گذارد. به طور کلی نتایج نشان می دهد که در رابطه بین جامعه پذیری و رضایتمندی مالی، متغیرجزم نگری مالی نقش میانجی (واسطه) دارد و از آنجا که جامعه پذیری مالی هنگام عدم وجود جزم نگری مالی، به طور مستقیم بر رضایتمندی مالی اثر می گذارد، در رابطه مذکور نقش میانجی «جزئی» را ایفا می کند.   نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت جامعه پذیری مالی که یکی از ابعاد آن شبکه های ارتباط جمعی اجتماعی است بر رضایتمندی مالی، شایسته است شرکت ها در راستای تحقق اهداف گزارشگری مالی، افشاء داوطلبانه اطلاعات و علامت دهی که منجر به کاهش ریسک و عدم تقارن اطلاعاتی می شود، نسبت به اطلاع رسانی از طریق روش های نوین مانند شبکه های اجتماعی و افزودن آنها به روش های گزارشگری پیشین اقدام نمایند. همچنین با افزایش اقدامات برای جامعه پذیری مالی از قبیل توسعه شبکه های اجتماعی، می توان بر کاهش جزم نگری مالی سرمایه گذاران و افزایش اعتماد آنها که مانعی برای سرمایه گذاری تلقی می گردد، تأثیر گذاشت . بنابراین، با افزایش حجم سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ضمن کاهش ریسک های ورود به بازار و رونق آن، شاهد ارتقاء رضایتمندی مالی سرمایه گذاران و اطمینان بیشتر آنها خواهیم بود. به علاوه با افزایش رضایتمندی مالی افراد، موجبات افزایش میزان سرمایه گذاری ها فراهم خواهد آمد.