درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه بررسی میزان تأثیر و تعامل سازه ها و زیر مجموعه های «الگوی توسعه پایدار اخلاق حرفه ای حسابداری» است که نمازی و همکاران [26] ارائه کرده اند؛ بنابراین، مطالعه پیش رو از نوع پژوهش های ترکیبی کیفی و کمّی است که با استفاده از «فن دیمتل» انجام می شود. بررسی موضوع در سال 1395 از طریق روش دیمتل و ارسال پرسشنامه به 15 نفر از افراد متخصص و با تجربه دانشگاهی و حرفه ای در حوزه اخلاق حسابداری صورت گرفت. یافته ها نشان داد مهم ترین عوامل تأثیرگذار در الگوی توسعه پایدار اخلاق حسابداری، شامل این موارد است: سازه فردی: ایمان و توکل به خدا، خوش بینی و پرهیز از جانبداری. سازه اجتماعی: اعتمادآفرینی، وجدان کاری، علاقه به کار، تلاش برای جبران اشتباه ها، توجه به کرامت انسانی و احترام متقابل. سازه اقتصادی- سازمانی: حفظ حیثیت حرفه ای، تلاش برای کاهش تضاد منافع، مشارکت در تصمیم گیری های مختلف و هماهنگی با اهداف سازمان، تسلط به قوانین و مقررات، تلاش برای گسترش اخلاق حرفه ای و کیفیت گرایی. سازه زیست محیطی: جلوگیری از تخریب محیط زیست و انتشار آلاینده های زیست محیطی و مسئولیت پذیری و پاسخگویی نسبت به محیط زیست. مهم ترین یافته این پژوهش این است که الگوی ارائه شده «فرآیند تعاملی» است، یعنی اجزای آن بر روی یکدیگر تأثیر دارد و با هم تعامل دارند. در نتیجه، برای افزایش سطح اخلاق حرفه ای حسابداری، همه ابعاد الگو اهمیت دارد تا در افزایش سطح اخلاق حرفه ای حسابداری، توازن حفظ شود و همه مؤلفه ها در راستای هم تقویت شوند و بتوان بهترین بازدهی را از آن دریافت کرد.

شبکه های خط مشی شامل بازیگران دولتی و اجتماعی هستند که تعامل آنان با یکدیگر به شکل گیری یا اجرای خط مشی منجر می شود. یکی از خصوصیات شبکه ها این است که قدرت معمولاً پخش و در روابط میان بازیگران نهفته است. بنابراین، پاسخگویی در شبکه با مشکل مواجه می شود. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال ایجاد چارچوب نظری پاسخگویی در شبکه های تدوین خط مشی عمومی است. به منظور انجام پژوهش از روش کیفی نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزه خط مشی گذاری دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. طی مصاحبه با پانزده خبره به روش اشباع نظری، این نتیجه حاصل شد که در صورت استقرار حاکمیت شبکه ای در خط مشی گذاری، ضروری است سازوکارهای پاسخگویی فردی و جمعی در خصوص شبکه های خط مشی طراحی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتقای ظرفیت دولت، مطالبه گری شهروندان، و فشار جامعه مدنی از عوامل موثر بر استقرار پاسخگویی در شبکه های خط مشی است. در صورت پاسخگو شدن شبکه های خط مشی عمومی شاهد پیامدهایی همچون افزایش کیفیت فرآیند خط مشی گذاری عمومی، تقویت نشاط اجتماعی و تعالی سیاسی جامعه خواهیم بود.

این پژوهش به بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت افشا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 114 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره‌ی زمانی 6 ساله بین سال‌های 1390 تا 1395 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار ایویوز نسخه 9 و از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که استراتژی تدافعی مدیریت بر گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر معکوس و معنادار دارد ولی استراتژی تهاجمی مدیریت بر گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر مستقیم و معنادار دارد. کیفیت افشا بر رابطه بین استراتژی تدافعی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر معکوس و معنادار دارد. ولی کیفیت افشا بر رابطه بین استراتژی تهاجمی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر معناداری ندارد.

هدف و مقدمه: فناوری مالی پارادایم جدیدی در فناوری اطلاعات به وجود آورده اند و باعث نوآوری در صنعت خدمات مالی شده اند. آنها با تغییر قوانین بازی و بهره گیری از نوآوری مخرب توانسته اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. چشم انداز فعالیت این شرکت های نوپا حرکت از «بانکداری باز» به سوی «نوآوری باز» است. هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و ارائه مدل کسب وکار بانکداری باز در پرتوی ظهور نوآوری باز در صنعت بانکداری کشور به همراه پیشران ها و پیامدهای مربوط به آن می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمّی) استفاده نموده است. در ابتدا با مرور پیشینه و نظرسنجی از 34خبره با استفاده از تکنیک دلفی، مدل مفهومی پژوهش شناسایی گردید و سپس جهت اعتبارسنجی مدل، از پرسشنامه محقق ساخته 40 سئوالی استفاده شده و در بین نمونه آماری متشکل از 361 نفر از کارکنان و مدیران شبکه بانکی کشور که از روش احتمالی خوشه ای انتخاب شدند توزیع گردیده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت PLS استفاده شده است. برای آزمون های پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای سنجش روایی واگرا از آزمون فورنل و لارکر استفاده گردیده است. آزمون نیکویی برازش نیز قدرت پیش بینی مدل را قوی نشان می دهد. یافته ها: نتایج نشان می دهد ساختار موسسات مالی، توسعه دهندگان فناوری های مالی و مدل منظومه ای محیط کسب وکار بر مدل بانکداری باز تاثیر مثبت می گذارد، لکن بخش بندی مشتریان بر مدل بانکداری باز فاقد تاثیر است. همچنین مدل کسب وکار بانکداری باز بر بهبود فضای کسب وکار و بهبود عملکرد سازمانی تاثیرگذار است، ولی بر پذیرش بانکداری مجازی فاقد تاثیر می باشد. بحث و نتایج: با توجه به تایید فرضیه 1 مبنی بر تاثیر ساختار موسسات مالی بر مدل کسب وکار بانکداری باز، می توان گفت برای بهبود مدل کسب وکار بانکداری باز و ایجاد هماهنگی با خدمات مالی الکترونیکی که دارای سرعت بیشتری می باشند، ساختارهای بزرگ و پیچیده موسسات مالی می بایست چابک تر گردد و سعی در استفاده از ساختارهای مسطح تر و افقی تر داشته باشند تا بدین ترتیب چرخه توسعه محصولات و خدمات بانکی کوتاه تر گردد.  با توجه به تایید فرضیه 2 مبنی بر تاثیر توسعه دهندگان فناوری های مالی بر مدل کسب وکار بانکداری باز، باید گفت شرکت های  فناوری مالی و استارتاپ های مالی در بهبود مدل کسب وکار به کسب و کار بانک ها نقش دارند. این شرکت ها می توانند عناصر اصلی شبکه شرکا در نظر گرفته شوند و در قالب خرید یا تملک این شرکت ها، و یا ادغام افقی و یا عمودی با بانک ها فعالیت نمایند. همچنین فرآیند توسعه خدمات بانکی می تواند در قالب برون سپاری به این شرکت ها واگذار شود تا آن ها با برخورداری از چابکی بیشتر در ارائه خدمات و چرخه کوتاه توسعه محصول، مشتری مداری را افزایش دهند. با توجه به تایید فرضیه 3 مبنی بر تاثیر شرایط محیطی بر مدل کسب و کار بانکداری باز، باید گفت مدل منظومه ای  محیط کسبوکار بر بهبود مدل کسب وکار بانکداری باز تاثیر دارد. بنابراین دسترسی به بازار خدمات مالی الکترونیکی و نیروی کار متخصص، پشتیبانی دولت، وضع قوانین و مقررات شفاف در خصوص فعالیت های بانکداری باز، تامین امنیت تراکنش ها در محیط سایبری مهم می باشد. با توجه به عدم تایید فرضیه 4 مبنی بر فقدان تاثیر بخش بندی مشتریان بر مدل کسب و کار بانکداری باز، شاید بتوان گفت تفاوت مذکور ناشی از انتخاب جامعه آماری است. به نظر می رسد بانک ها اهمیت بخش بندی، هدف گذاری و جایگاه یابی را به درستی درک ننموده اند و در شناسایی مشتریان هدف و ویژگی های جمعیت شناختی آنان دارای ضعف می باشند و بخش بندی مشتریان به درستی انجام نمی گردد. امروزه مشتریان دارای سلیقه ها و نیازهای گوناگونی می باشند و هر مشتری می خواهد بر اساس نیازهای فردی و منحصر به فرد خود، خدمات مورد نظرش را دریافت نماید. بانک ها می بایست در جهت افزایش تمایل و قصد مشتریان در خصوص استفاده از خدمات بانکداری باز نیازهای گروه های مختلف مشتریان را به خوبی شناسایی نموده و سپس متناسب با درخواست و نیاز مشتری، محصولات و خدمات مشخصی را برای آن گروه از مشتریان شخصی سازی نمایند. با توجه به تایید فرضیه 5 مبنی بر تاثیر مدل کسب وکار بانکداری باز بر فضای کسب و کار، باید گفت طراحی مدل کسب وکار بانکداری باز باعث بهبود فضای کسب وکار می شود و منجر به پیشرفت هر چه بیشتر تجهیزات و فناوری های بانکداری الکترونیک، ارتقای رابط برنامه نویسی کاربری باز و ایجاد بیشتر سامانه های کاربرپسند می گردد. همچنین باعث افزایش شفافیت در حوزه خدمات مالی الکترونیکی و ایجاد احساس امنیت بیشتر در بین مشتریان و سرمایه گذاران می شود. با توجه به تایید فرضیه 6 مبنی بر تاثیر مدل کسب وکار بانکداری باز بر عملکرد سازمانی، باید گفت طراحی مدل کسب و کار بانکداری باز باعث بهبود عملکرد بانک ها می گردد و منجر به کاهش ریسک های عملیاتی، افزایش نرخ جذب مشتریان جدید، افزایش اعتماد و وفاداری مشتری، چابکی بیشتر در ارائه خدمات، بکارگیری موثر داده های مشتریان، ارائه محصولات مشتری محور، بهبود تجربه مشتری، افزایش چرخه عمر مشتریان در بانک ها می شود. با توجه به تایید نشدن فرضیه 7 مبنی بر فقدان تاثیر مدل کسبوکار بانکداری باز بر پذیرش بانکداری مجازی، شاید بتوان گفت تفاوت مذکور ناشی از انتخاب جامعه آماری است. به نظر می رسد کارکنان و مشتریان بانک ها هنوز با مفهوم بانکداری بازو خودخدمتی آنلاین به خوبی آشنا نیستند. بنابراین بانک ها می بایست در جهت شناساندن این مفاهیم و ارائه مزیت های بی شمار آن به مخاطبان و ذی نفعان گام بردارند. بانک ها می بایست امکان دسترسی به داده های مشتریان و زیرساخت های پرداخت را برای  فناوری مالی  مهیا سازند تا برخی سرویس های بانکی مانند پرداخت ها، بانکداری شخصی، نقل و انتقال پول از طریق فناوری مالی انجام پذیرد. در این راستا می باید اطلاعات حساب ها با رضایت مشتریان و از طریق امن در اختیار  فناوری مالی قرار گیرد. با توجه به اینکه در بین متغیرهای مستقل، توسعه دهندگان فناوری های مالی دارای بیشترین ضریب مسیر می باشد، نتایج پژوهش بار دیگر بر اهمیت همکاری سیستم بانکی با فناوری مالی و شرکت های نوپا مالی تاکید دارد. لذا پیشنهاد می گردد این شرکت ها به عنوان عناصر اصلی شبکه شرکا و تامین کنندگان در مدل کسب وکار بانکداری باز در نظر گرفته شوند. فناوری مالی می توانند منجر به ارتقای زیرساخت ها و زنجیره تامین، افزایش مزیت رقابتی، بهبود مشتری مداری و تعالی مدیریت کیفیت شده، و مکمل سیستم بانکی گردند. 

یکی از مهم ترین موضوعاتی که امروزه در سطح جهانی مطرح می شود، حفاظت از محیط زیست است. نوآوری سبز منجربه کاهش اثرهای منفی محیطی و عاملی اساسی در حفظ مدیریت زیست محیطی است. نوآوری سبز شامل استفاده از محصولات، روش ها و مواد جدید برای کاهش استفاده از منابع طبیعی و محدود کردن تخلیه مواد مضر و ایجاد آلودگی در محیط است. ازآنجایی که بیمارستان ها دومین صنعت آلوده کننده محیط زیست هستند و مراکز درمانی مقادیر زیادی از برق، آب، مواد غذایی و مصالح ساختمانی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا مصرف می کنند، نوآوری سبز برای آنها اهمیت بالایی دارد. موفقیت نوآوری سبز بستگی به توانایی شرکت برای شناسایی و غلبه بر موانع بالقوه آن دارد. سازمان ها آگاهی کمی از موانع نوآوری سبز که از دستیابی آنها به مزایای این نوآوری جلوگیری می کند، دارند. بنابراین برای ایجاد فرهنگ نوآوری سبز در سازمان، در گام اول نیاز به شناسایی و اولویت بندی موانع نوآوری جهت رفع آنها می باشد. در این پژوهش با بررسی ادبیات پژوهش و نظرخواهی از 12 نفر از خبرگان بیمارستانی، 15 مانع فرعی در قالب چهار مانع اصلی مدیریتی، تأمین کننده سبز، منابع انسانی و مالی برای مراکز درمانی شناسایی شد. سپس با استفاده از روش بهترین-بدترین به وزن دهی و رتبه بندی آنها پرداخته شد که نتایج نشان داد موانع مدیریتی و به خصوص تعهد نداشتن مدیریت به عنوان مهم ترین مانع برای نوآوری سبز در مراکز درمانی می باشد. بنابراین در درجه اول باید این مفهوم و مزایا و اشکال های آن برای مدیران تشریح شود و سپس سراغ رفع سایر موانع رفت.

ابرمدیران"" واژه ای است برای مدیرانی که علاقه مندند در فعالیتهای کسب وکاری یک سروگردن از مدیران برجسته، بالاتر باشند. مؤلفه ها و ویژگیهای ""ابرمدیران"" را بخوانید.

مقدمه و اهداف : سطح بندی یا منطقه بندی خدمات سلامت به چیدمان خاصّ واحدهای تأمین کننده خدمات درمانی اشاره دارد؛ به نحوی که با کمترین هزینه و بهترین کیفیت، خدمات سلامت در اختیار جامعه قرار گیرد. منطقه بندی به منظور ارائه ارزان تر خدمات و توزیع هزینه اثربخش و عادلانه منابع و اجتناب از ارائه خدمات غیرضروری صورت می پذیرد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی تجارب سایر کشورها انجام گرفته است. روش کار: مطالعه حاضر مرور نظام مند و متاسنتز است که تمامی مطالعات فارسی و انگلیسی انجام شده که به بررسی راهبردها، الگوها، فرایندها، پیامدها و تجارب سطح بندی و منطقه بندی در نظام ارائه خدمات سلامت پرداخته اند، در مرور نظام مند وارد شدند و با استفاده از تکنیک 7 مرحله ای متاسنتز تحلیل و ترکیب و تلفیق یافته های حاصل از مرور نظام مند انجام شد. در این بخش کلیه مقالات، مستندات، گزارش ها و شواهد مربوط به منطقه بندی هر یک از کشورهای فعال و دارای تجربه مؤثر در پیاده سازی سیاست منطقه بندی، تجمیع شده و ارائه شده اند. بیشترین مستندات منطقه بندی خدمات سلامت مربوط به کشورهای آمریکا، کانادا، ایتالیا، برزیل، استرالیا و کوبا است. کاهش هزینه ها در کنار افزایش ایمنی و رضایت بیماران از خدمات درمانی مهم ترین اهداف و ناهماهنگی در ضعف در ارتباطات و به اشتراک گذاری اطلاعات بیماران، مهم ترین چالش های منطقه بندی خدمات درمانی در نظام های سلامت هستند. یافته های این مطالعه ضمن بیان اهمیت پیاده سازی نظام منطقه بندی خدمات جهت دسترسی عادلانه به خدمات مراقبت سلامت، به مزایا و محدودیت های منطقه بندی نیز اشاره دارد که ضرورت دارد برای طراحی الگوی مناسب منطقه بندی در کانون توجه قرار گیرند.

بانکها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و همواره بدنبال ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیازها و خواستههای مشتریان هستند. داشتن رویکرد و مدل مناسب بانکداری، میتواند به ارائه خدمات و محصولات مطابق با نیاز مشتریان کمک زیادی کند. یکی از این رویکردها جهت دستیابی به این هدف، مدل بانکداری جامع است که جهت پیادهسازی در کشور نیازمند عوامل خاصی است. این تحقیق با همین هدف و در جهت شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیادهسازی بانکداری جامع در نظام بانکی در کشور صورت گرفته است. بدین منظور تعداد 50 عامل از طریق مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و مدیران صنعت بانکداری که در پیادهسازی بانکداری جامع دارای تجربه بودهاند، شناسایی و با استفاده از رویکرد دلفی مورد بررسی قرار گرفتند. این عوامل در شش دسته کلی، مشتری؛ زیرساختی، فرآیندی، ساختاری، نیروی انسانی و قوانین و مقررات قرار گرفتند. سپس به منظور شناسایی شاخصهای محوری، از ترسیم نقشه شناختی فازی استفاده گردید که نتایج آن نشان داد که ارائه محصولات متناسب با نیاز مشتریان دارای محوریت بیشتری نسبت به سایر عوامل است. در انتها با استفاده از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد به تحلیل بیشتر عوامل پرداخته شد که نتایج نشان داد، 15 عامل نیازمند توجه حیاتی هستند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بومی رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی شده است. پژوهش از حیث هدف، کاربردی توسعه ای و به لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش تعداد 1112 نفر از کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 279 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد و محقّق ساخته می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شده، بدین ترتیب که برای محاسبه آمار توصیفی و جمعیت شناختی و تست نرمال بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف توسط نرم افزار SPSS و برای مدل سازی متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل و به روش مدل معادلات ساختاری(SEM) و تحلیل عاملی اقدام شده است. براساس یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده، پنج بعد شخصیتی، ارزشی، حمایتی، فرهنگی و فراوظیفه ای به عنوان ابعاد موثر در بروز رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شناخته شده که هر یک از این ابعاد مولفه هایی را با خود به همراه دارد. ولی عوامل شخصیتی یکی از ابعاد تعیین کننده بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

در بیست سال اخیر یک انقلاب تکنولوژیکی با توسعه عظیم اینترنت به وقوع پیوست. با توجه به گزارشگری مالی، این تمایل به توسعه زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) منتج شده که بسیاری از متخصصان حسابداری تحول گزارشگری مالی را از آن انتظار داشته به نحویکه ارائه اطلاعات مالی به شکل تجمیعی و انتقال و تجزیه و تحلیل با بهره گیری ازآن سریعتروصحیح تر انجام می شود. اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP)و استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در بکارگیری XBRL درگزارشگری مالی شرکتها توصیه ها ی بسیاری نموده اند. از ژاونویه 2009، وقتی که کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا(SEC) اقدام به روز رسانی قوانینی نمود که شرکتها در راستای تهیه بیانیه های مالی کمیسیون، تحت XBRLدر وب سایتشان قرارمی دهند، مطالب بسیاری تهیه شده که مزایای XBRL را تشریح می کنند. در کل این مطالب که از XBRL برای گزارشگری مالی استفاده می کنند باید مزایایی برای گروههای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی نظیر سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و قانونگذاران داشته باشد، به نحویکه به میزان مبادله اطلاعات افزوده و هزینه و زمان دستیابی به آن را کمتر و نیز اشتباهات را کاهش داده و میزان تحلیل اطلاعات را بهبود بخشد. نتایج بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) نشاندهده این است که گزارشگری مالی با سرعت و شفافیت مالی زیاد صورت می پذیرد.

با آشکارتر شدن اهمیت مدیریت زنجیره تأمین نزد صاحبان صنعت، نقش هماهنگی و یکپارچگی مؤلفه های مختلف زنجیره تأمین در ایجاد مزیت رقابتی، پررنگ تر شده است . این مقاله یک مدل ریاضی جامع برای مسئله مکان یابی- مسیریابی- موجودی محصولات فاسد شدنی را با در نظرگرفتن کمبود، زمان حمل و ملاحظه های زیست محیطی در شرایط عدم قطعیت ارائه می دهد. به این منظور، یک روش حل دقیق از راه فرموله کردن مسئله به صورت برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط با استفاده از رویکرد تصادفی مبتنی بر سناریو ارائه شده است که هم زمان مجموع هزینه های سیستم (هزینه مکان یابی مراکز با سطح ظرفیت معین، هزینه عملیاتی مراکز، هزینه های حمل و نقل و نگهداری موجودی و یا کمبود مرکز ترکیبی تولید/ بازرسی)، مجموع حداکثر زمان در زنجیره و انتشار آلاینده ها در کل شبکه را کمینه می کند. به دلیل NP-hard بودن مسئله، برای حل آن رویکردی از الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. به منظور اعتبارسنجی، نتایج الگوریتم پیشنهادی در مثال های اندازه کوچک با نتایج حل روش دقیق مقایسه شده اند. نتایج نشان دهنده توانایی الگوریتم پیشنهادی در رسیدن به جوابی با درصد اختلاف قابل قبول در زمانی بسیار کمتر نسبت به روش حل دقیق می باشد . همچنین نتایج حاصل از عملکرد الگوریتم بر اساس شاخص های استاندارد بررسی شده است. نتایج محاسباتی، کارایی مدل ارائه شده و روش حل پیشنهادی را نشان می دهد.

 هدف مقاله حاضر طراحی چا بک سازی سه عاملی سازمان بر پایه کارکرد رضایت شغلی و تعهد سازمانی است. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه جمع آوری داده ها و ارتباط میان متغیرهای پژوهش از نوع توصیفی علّی و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل 325 نفر از کارکنان ادارات و مدیریت های شرکت ملی حفاری ایران است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. با استفاده از این روش و جدول کرجسی و مورگان، تعداد 176 نفر انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه رهبری سازمانی، طراحی چابک سازی سه عاملی سازمان، رضایت شغلی و تعهد سازمانی استفاده شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL، داده ها مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشانگر آن است که رهبری سازمانی از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر طراحی چابک سازی سه عاملی سازمان ادارات و مدیریت های شرکت ملی حفاری ایران دارد و درنتیجه رهبری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی تعهد سازمانی و طراحی چابک سازی سه عاملی سازمان در ادارات و مدیریت های شرکت ملی حفاری ایران دارد. رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر طراحی چابک سازی سه عاملی سازمان در ادارات و مدیریت های شرکت ملی حفاری ایران دارند.

شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۶۲ به اجرا درآمد. هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون معافیت، حمایت از کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی در شرایط جنگ به منظور اجتناب از تعطیلی آنها و در نهایت حفظ اشتغال، کاهش بیکاری، صیانت از تولید داخلی و کمک به خودکفایی اقتصادی، از طریق معافیت کارفرمایان این واحدها از ایفای قسمتی از تعهدهای مالی آنها در قبال صندوق تأمین اجتماعی و تأمین منابع مالی این تعهدات از محل بودجه عمومی کشور بوده است. دولت های قبلی با این پیش فرض که میتوان با معاف کردن کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال بالایی را فراهم نمود به اتخاذ چنین سیاستی پرداخته اند. در پژوهش حاضر این مسئله دنبال شد که با گذشت بیش از ۲۴ سال از اجرای سیاست مزبور آیا به اهداف مد نظر سیاستگذار دست یافته ایم یا خیر؟ آثار و تبعات این سیاست در اجرا چه بوده است؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که اجرای قانون مزبور به دلیل عدم پرداخت حق بیمه معاف شده توسط دولت، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را افزایش داده و اثر منفی بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی داشته است. همچنین به دلیل سهم کمتر از ۲ درصدی قانون مورد بررسی از اشتغال کل کشور، تأثیر قانون بر اشتغال کل کشور در مقایسه با اثرگذاری سایر سیاست ها معنی دار نبوده است.