درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش بررسی و کشف ویژگی ها و مشخصات کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه های ایران و ارزیابی گرایش کارآفرینی آنان از طریق مقایسه بین دانشجویان کارآفرین محور و دانشجویانی که میل کمتری به کارآفرینی دارند می باشد. نمونه این پژوهش به صورت تصادفی احتمالی ساده از بین دانشجویان کارشناسی سه دانشگاه ایران، انتخاب شده است. با تفکیک دانشجویان کارآفرین از غیرکارآفرین، ویژگی های کارآفرینی بین این دو گروه از دانشجویان بررسی و مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن بود که به جز ویژگی های خوداتکایی و تحمل ابهام، در سایر ویژگی های ذکر شده، دانشجویان کارآفرین دارای سطوح بالاتری بودند. این پژوهش دیدگاه هایی در مورد آموزش و پرورش کارآفرینی ارائه می نماید، به عنوان نمونه، به منظور دستیابی به کارآفرینی بهتر، کدام ویژگی های کارآفرینی توسعه داده شود.

با بالا رفتن سن مدیران عالی، تغییراتی در زمینه های فیزیولوژیک و در ویژگیهای روانی، شخصیت، و خلق و خو آنها رخ می دهد و در طول زمان این تغییرات در ماهیت رفتار آنها نیز تاثیر می گذارد. این تغییرات رفتاری در مدیران عالی می تواند نمودی بیرونی داشته و خود را در رفتارهای سازمانی نشان دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تاثیر رشد و تحول ویژگیهای شخصیتی مدیران عالی سازمان ناشی از بالا رفتن سن آنها و تاثیر آن بر جو سازمانی است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش علی- مقایسه ای با استفاده از روش کمی و ابزار پرسشنامه بوده و در 72 شرکت، مدیران عالی و کارمندان آنها در دو گروه مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده این بود که با بالا رفتن سن مدیران عالی کاراکترهای خودشیفتگی، کمال گرایی، هیجان جویی و مقابله با استرس دچار تغییر شده اند. همچنین آزمون میانگین دوجامعه نشان دهنده تفاوت معنادار بر روی هفت مولفه جوسازمانی(روحیه گروهی، مزاحمت، صمیمیت، علاقه مندی، ملاحظه گری، فاصله گیری و نفوذ و پویایی در جو سازمانی) بوده و در ارتباط با مولفه تاکید بر تولید تفاوت معناداری در مقدار این مولفه در دو گروه مورد آزمون مشاهده نشد که نشاندهنده این است که در تمام سنین مدیران بر تولید که هدف اصلی تشکیل یک سازمان است تاکید دارند. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشاندهنده تاثیر مولفه های شخصیت بر مولفه های جو سازمان است.

 با توجه به اهمیت موضوع فقر و حضور و گسترش آن در جامعه ایران، هدف این پژوهش، طراحی مدل اجرای خط مشی فقرزدایی در ایران بوده است. به این ترتیب، عوامل موثر بر اجرای خط مشی های فقرزدایی در سه عرصه خط مشی گذاری، نهادی و عرصه خرد، طبقه بندی نظری شده اند. محقق جهت دست یابی به اهداف پژوهش، از روش تحقیق دلفی استفاده کرده است که با اتکا به مبانی نظری و مطالعات میدانی اقدام به شناسایی و تأیید اعتبار محتوای 85 شاخص موثر بر اجرای خط مشی فقرزدایی شد. در ادامه، تعداد 15 نفر به عنوان اعضای پانل دلفی از بین قانون گذاران مطّلع در عرصه خط مشی فقرزدایی با ویژگی های مربوطه انتخاب شدند. در دلفی توافق لازم با مقدار آماری تاو کندال 81/0 به دست آمد. یافته های دلفی نشان داد که از بین شاخص های اولیه، 21 مولفه حذف شده و تعداد 64 مولفه به عنوان مولفه های موثر بر اجرای خط مشی فقرزدایی مورد توافق قرار گرفته است. همچنین تحلیل فازی یافته های پژوهش نشان داده است که از بین 64 شاخص به دست آمده، تعداد 29 شاخص اثر معتبری بر متغیّر وابسته گذاشته که این شاخص های پذیرفته شده، به ترتیب ضریب تأثیرگذاری، چهار عامل محیطی کلان؛ روابط افقی بین سازمانی؛ تاثیر بازخورد جمعیت هدف و درنهایت متغیر شکل گیری خط مشی را شکل داده اند. درنهایت، میزان توان اجرای خط مشی فقرزدایی در سند چشم انداز با توجه به یافته های به دست آمده، برابر با 059/1 (خیلی ضعیف) بوده است. براساس نتایج، پیشنهاد می شود که دولت در عرصه سیاست گذاری به صورت اقتداری وارد عمل شده و در عرصه خرد رویکرد تعاملی، ترغیبی و مبتنی بر مشارکت اتخاذ کند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه فناوری و ارتباطات و اطلاعات با کار افرینی بین مدیران دبیرستان های شهرستان کرمان پرداخته است. باتوجه به هدف این پژوهش، روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 280 نفر از مدیران دبیرستانهای شهرستان کرمان در مدارس دخترانه و پسرانه بود. نمونه گیری بر اساس جدول مورگان انجام شد و تعداد 160 نفر از مدیران مدارس متوسطه شهرستان کرمان به عنوان حجم نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند . ابزار گردآوری داده ها نیز شامل دو پرسشنامه می باشد. 1- پرسشنامه کارآفرینی براون (1991) 2- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق ساخته بود . همچنین میزان پایایی هر پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کارآفرینی 96/0 و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات 92/0 محاسبه شده است. جهت بررسی داده ها از آمار توصیفی (نمودارها، جداول فراوانی، نمودارهای میله ای، نمودار پراکنش) و آمار استنباطی شامل آزمون های همبستگی اسپیرمن، آزمون همبستگی جزئی، رگرسیون، تحلیل لگ خطی و با استفاده از نرم افزار 22SPSS انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارآفرینی در بین مدیران دبیرستانهای کرمان رابطه معناداری وجود دارد.

ادبیات گسترده ای در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها ارائه شده است و هر یک از محققان این حوزه به یکی از ابعاد پیاده سازی مدیریت دانش اشاره کرده اند، ولی تاکنون یک مدل جامع و فراگیر از ابعاد و شاخص های پیاده سازی مدیریت دانش و ارتباط بین آنها ارائه نشده است. در این تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش، ابعاد و شاخص های آن شناسایی و سپس با استفاده از یک متدلوژی تحلیلی نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) روابط بین ابعاد و شاخص های پیاده سازی مدیریت دانش تعیین و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتیجه منجر به طراحی مدل پیاده سازی مدیریت دانش در بانک تجارت شده است. پرسشنامه تحقیق، توسط 16 نفر از خبرگان بانکی پر شده است که نتایج تحقیق نشان می دهد مدل یکپارچه پیاده سازی مدیریت دانش شامل استراتژی سازمانی، حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی، مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار، معماری دانش، فناوری اطلاعات و شبکه های خبرگی است که این ابعاد با یکدیگر در ارتباط هستند و بعد حمایت مدیریت ارشد بعنوان اساس مدل پیاده سازی مدیریت دانش می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه تجاری و سررسید بدهی بر سرمایه گذاری شرکت ها در دارایی های ثابت است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۱۳ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بررسی شد (۱۲۴۳ شرکت - سال) و جهت آزمون فرضیه ها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان از آن داشت که بین چرخه تجاری و سرمایه گذاری شرکت در دارایی های ثابت رابطه معنادار و مستقیم و بین سررسید بدهی و سرمایه گذاری شرکت در دارایی ثابت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد چرخه تجاری بر رابطه بین سررسید بدهی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت اثر معنادار و مستقیم دارد. آزمون های اضافی به تفکیک صنایع (محصولات دارویی، خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، فلزات و کاشی و سرامیک) نشان داد چرخه تجاری بر سررسید بدهی و سرمایه گذاری شرکت در دارایی های ثابت، تنها در صنعت محصولات دارویی موثر بوده اما در دیگر صنایع تاثیری نداشته است.

کیفیت زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهمترین معیارهای توسعه یافتگی است. بر همین اساس یکی از مهمترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی است. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی جوامع، پیچیدگی اقتصادی است. شاخص پیچیدگی اقتصادی بیانگر میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده و کاربردی کردن دانش در فرایند تولید است. پیچیدگی اقتصاد از طریق ارتباط قوی ای که بین ساختار مولد و سطح درآمد و توزیع آن وجود دارد بر رفاه اجتماعی جوامع تأثیرگذار است. با توجه به اهمیت رفاه اجتماعی در جوامع و همچنین کاربرد دانش در فرایند تولید، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر رفاه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه طی دوره 2015-1996 با استفاده از مدل اقتصادسنجی پنل دیتا و به روش GMM می پردازد. مطابق نتایج این پژوهش در کشورهای درحال توسعه با پیچیده تر شدن اقتصاد علی رغم افزایش درآمد سرانه، توزیع درآمد نامتعادل تر شده است، و اثر نامتعادل تر شدن توزیع درآمد بر افزایش درآمد سرانه غالب بوده و درمجموع کاهش رفاه اجتماعی را به دنبال داشته است. بنابراین ضرورت دارد کشورهای درحال توسعه جهت افزایش رفاه اجتماعی در سیاست های بازتوزیع درآمدشان تجدیدنظر کنند و کاهش نابرابری درآمد را در مرکز توجه قرار دهند.

موضوع شناسی یکی از محورهای اساسی در استنباطات فقهی است و همواره یکی از دغدغه های فقیه، شناخت دقیق موضوعات فقهی است. بعضی از فقیهان نیز تصریح کرده اند که پنجاه درصد کار فقیه، شناخت موضوعات است. پرسش این است که آیا از شیوه های مدیریت اطلاعات می توان برای شناخت موضوعات جدید فقهی استفاده کرد. هدف این پژوهش اثبات این مطلب است که شیوه آنتولوژی که یکی از شیوه های جدید علم دانش شناسی است، می تواند فقیهان را در تشخیص موضوعات فقهی یاری رساند. برای تحقق این هدف، با روشی توصیفی و تحلیلی ثابت شده است که یکی از راه های تشخیص موضوعات فقهی، تفریع فروعات یک موضوع از یک سو و کشف نوع ارتباطات واقعی و هستی شناختی آن با موضوعات مختلف فقهی از سوی دیگر است و آنتولوژی به دلیل ماهیت و بافت آن، چنین بستری را فراهم می آورد؛ به همین جهت فقیهان را قادر خواهد ساخت موضوعات فقهی را بهتر تشخیص دهند.

هدف اصلی پژوهش ارایه مدل علی اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی با نقش واسطه ای عدالت و ارزش های شغلی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور می باشد. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور می باشدکه از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و با استفاده از جدول مورگان تعداد 362 نفر انتخاب شدند. پرسش نامه های بکار رفته در پژوهش شامل پرسش نامه تعهد سازمانی (Allen & Meyer,1997)، اخلاق کار اسلامی (Yousef,2001)، عدالت سازمانی (Colquitt& et al,2001) و ارزش های شغلی (Seevers,2001) بوده اند. داده های گرد آوری شده پژوهش برای بررسی فرضیه ها با استفاده از تحلیل مسیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده برازندگی مدل مفهومی و تایید آن برای جامعه دانشگاه پیام نور و بویژه اعضای هیئت علمی است. وجود ارتباط مستقیم و معنادار میان مولفه های اخلاق کار اسلامی (نگرش اخلاقی به کار (36/0 و 30/0)، روابط بین فردی (25/0 و22/0)) و عدالت سازمانی و ارزش های شغلی از یک سو و از سوی دیگر، وجود وجود ارتباط مستقیم و معنادار میان عدالت سازمانی (37/0) و ارزش های شغلی (41/0) با تعهد سازمانی اثرهای مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. در مورد اثرهای غیر مستقیم مولفه های اخلاق کار اسلامی نگرش اخلاقی به کار (16/0) و روابط بین فردی (11/0) با تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی و ارزش های شغلی است که نشان دهنده نقش واسطه ای این دو متغیر و اهمیت آن ها در تحلیل های سازمانی است. کل مقدار واریانس تبیین شده تعهد سازمانی بواسطه مولفه های اخلاق کار اسلامی، عدالت سازمانی و ارزش های شغلی (27/0) می باشد.

امروزه بازاریابی و فنون آن و شیوه های حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زیادی را به خود معطوف نموده است. در این میان، یکی از فنون بازاریابی، استفاده از قیمت گذاری تهاجمی می باشد که در این روش از قیمت گذاری، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل نموده و ضربه ی احیاناً سنگینی به بنگاه یا بنگاه های رقیب وارد می کند. در یک تقسیم بندی کلی، قیمت گذاری تهاجمی ممکن است به صورت داخلی یا بین المللی انجام گردد که نوع اخیر آن تحت عنوان دامپینگ شناخته می شود. مهم ترین مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در خصوص دامپینگ، «تصویب نامه در مورد پیشبینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 1386 است. از آنجا که تا کنون تصویب نامه ی مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی کشورمان قرار نگرفته، این مطالعه، تحلیل تطبیقی تصویب نامه ایران با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی را هدف خود قرار داد تا از این طریق، کاستی های تصویب نامه ایران در زمینه احراز دامپینگ در مقایسه با سند مزبور مورد شناسایی قرار گیرد. مقاله حاضر نشان می دهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعاً راه حل رفع آن ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب می باشد.

ساختارسرمایه نمایان کننده نسبت سرمایه از منابع متفاوت است. یکی از وظایف مدیران مالی افزایش ثروت سهامداران می باشد و یکی از نگرانی های عمده مدیران تعیین ترکیب ساختارسرمایه شرکت می باشد، درنتیجه مدیران به دنبالاطلاعاتی هستند که رابطه بین اجزای ساختار سرمایه را با ثروت سهامداران تعیین کنند. ازطرفی دیگر حاکمیت شرکتی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ارزش شرکت می باشد که در ارتباط با بحث حاکمیت شرکتی یکی از مهمترینسازوکارهای آن، هیئت مدیره می باشد که مدیران مالی و سرمایه گذاران باید با توجه به ابعاد مختلف هیئت مدیره در جهت انتخاب بهترین ترکیب منابع برای سرمایه گذاری با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران را انجام دهند که دراین پژوهش به بررسی این عوامل وتاثیر آن ها بر ارزش شرکت پرداخته شده است. درهمین راستا هدف پژوهش حاضراین است که رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره بر ارزش شرکت را مشخص کند. به همین منظور در این تحقیق ویژگی های هیئت مدیره به عنوان متغیر مستقل و ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته مربوط به 133 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران درطی سال های 1388 الی 1396 موردبررسی قرارگرفت. شواهد نشان داد که سهامدارن نهادی بر ارزش سهام شرکت تاثیر قابل ملاحظه ای دارند. از دیگر یافته های پژوهش این است که سهامدارن دارای کرسی هیات مدیره و سهامداران عمده بدون کرسی هیات مدیره بر ارزش سهام تاثیر قابل ملاحظه ای دارند.

تفاوت های اساسی بانک ها با سایر شرکت های تجاری، در کنار کاستی های و مشکلاتی که نظام عام ورشکستگی شرکت ها برای رسیدگی به امر ورشکستگی بانک ها دارد، قانونگذاران را متوجه خلأهای قوانین عام ورشکستگی در مواجهه با بحران های بانک ها و برای حفظ ثبات مالی کرده است. این خلأها هنگام بحران های بانکی بیشتر حس شده است؛ به طوری که بعد از بحران مالی جهانی در سال 2008 توجه بیشتری به نظام خاص ورشکستگی بانک ها جلب شد. از این رو طراحی نظام خاص ورشکستگی بانک ها به ویژه تنوع بخشیدن به ابزارهای حل و فصل بانک و تقویت ساز و کارهای نظارتی از بحث های روز حقوق ورشکستگی است. نظام حقوقی ورشکستگی بانک ها باید پیشگیری از ورشکستگی، نظارت بانکی، بازسازی، حل و فصل بانک های در معرض بحران و تصفیه بانک ورشکسته را مورد توجه قرار داده و به موضوع توقف بانک های چند ملیتی نیز بپردازد.