درخت حوزه‌های تخصصی

رشد و توسعه روزافزون دانش بشری و ظهور مباحثی چون مجازی سازی، ارتباط بهنگام و بی سیم باعث شده است تا سازمان ها بیش ازپیش موجودیت خود را دچار تغییر و تحول ببیند. این عوامل باعث شده است تا دنیا به شبکه ای از تعاملات الکترونیکی تبدیل شود و به دنبال آن بسیاری از رویکردهای مدیریت منابع، تغییر ماهیت دهد و در این میان موضوع مدیریت منابع انسانی الکترونیک، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کند. مدیریت منابع انسانی الکترونیک یک روش مدیریتی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این نوآوری قابلیت کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، هم برای مدیریت و هم برای کارکنان را دارد. برای تحقق این موارد، سازمان ها باید ابتدا مدیریت منابع انسانی الکترونیک را بپذیرند و به نحو مطلوبی اجرا کنند. در این پژوهش با بررسی مدل های مختلف و شناسایی شاخص های مختلف ارزیابی آمادگی الکترونیکی کشورها و سازمان ها، ابعاد و شاخص های متناسب با ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان برای استقرار سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک شناسایی و استخراج شد.

این پژوهش بینش جدیدی در مورد تاثیر عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می دهد تا نقش زنان با توجه به عدم الزام قانونی برای حضور آنان در شرکت های ایرانی بررسی شود. هدف پژوهش حاضر بهبود عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها از طریق حضور زنان است. داده های 114 شرکت که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند طی سال های 1392 تا 1398 بررسی شده است. عملکرد شامل عملکرد مالی با پنج شاخص بازده دارایی ها، بازده حقوق مالکانه، نسبت کیوتوبین، رشد سود عملیاتی و نسبت قیمت به سود و عملکرد غیرمالی با چهار شاخص نرخ عدم نقص، نسبت سهم بازار، رقابت در بازار محصول و سرمایه فکری اندازه گیری شده است. در این پژوهش دو فرضیه در نظر گرفته شده و برای آزمون آن ها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد حضور زنان در کمیته حسابرسی باعث کاهش بازده دارایی ها و افزایش مقدار متغیرهای نسبت سهم بازار و رقابت در بازار محصول شده است. بنابراین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی منفی و بر عملکرد غیرمالی مثبت است.

بازاریابی"" بویژه در سالهای اخیر با حضور دانشهای گوناگون، ملزم است آن دانشها و بینشها را به کاربندد تا تعبیر و درک دقیقتری از ""رفتار مصرفکننده"" به دست آورد. مقالهی حاضر بر پایهی ""روایت"" منظری را پیش روی عالمان میگشاید تا بهتر بتوان ""رفتار مصرفکننده"" را تفسیر کرد. ""اقتصاد تجربه"" نیز واژگان کلیدی این مقاله است که چارچوب ویژه ای در اختیار ""بازاریابی"" قرار میدهد؛ موضوعی که نسبتاً تازه در ادبیات بازاریابی از آن یاد شده است. پیش بینی این مقاله نیز درخور توجه است آنجا که میگوید: آیندهی بازاریابی مراقبت از مصرفکننده نیست بلکه، مراقبت از احتیاجات مصرفکننده است. دیدگاهی کاملاً مغایر با دیدگاه کاتلر در کتاب مارکتینگ تری.

 هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد تجاری ایران است. این مطالعه با درک نقش و اهمیت بازاریابی داخلی و با توجه به ضعف مطالعات پیشین درباره مدل مناسب و جامع بازاریابی داخلی اجرا شده است. بدین منظور از چارچوب پژوهشی آمیخته اکتشافی در گردآوری داده ها و به منظور دستیابی به مؤلفه های بازاریابی داخلی استفاده شده است. روش تحقیق در بخش کیفی، روش دلفی و در بخش کمّی معادلات ساختاری بوده است. جامعه مطالعه شده در بخش کیفی شامل خبرگان و استادان دانشگاهی بازاریابی و در بخش کمّی شامل کارکنان مناطق آزاد کشور است. در بخش کیفی، 30 خبره برای نمونه و در بخش کمّی با استفاده از نمونه گیری طبقه ای 384 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های کیفی مرور متون گذشته و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در مرحله کمّی پرسشنامه محقق ساخته بوده که از روایی محتوای مطلوب و پایایی (الفای کرونباخ92/0) برخوردار بوده است. درنهایت یافته های پژوهش نشان می دهد مدل فرایندی بازاریابی داخلی از 4 مرحله شامل 1. بررسی ابعاد فردی، 2. بررسی ابعاد سازمانی، 3. بررسی ابعاد شغلی و 4. بررسی ابعاد انگیزشی است که مناطق آزاد و دیگر سازمان های خدماتی می توانند ضمن پیاده سازی آن و بهبود شرایط سازمانی باعث ایجاد مزیت رقابتی ماندگار، پایایی و ماندگاری سازمان خود را در محیط به صورت هرچه بیشتر حفظ کنند.

با توجه به کاربردهای وسیع شناخته شده از داده کاوی در صنعت بانکداری این ابزار در سایر زمینه ها مانند خوشه بندی و رتبه بندی مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در این مقاله با اتخاذ به رویکرد مدیریت اعطای تسهیلات توسط بانک ها، به خوشه بندی و رتبه بندی 100224 نفر از مشتریان بر اساس بازدهی اعطای تسهیلات در موسسه امام رضا پرداخته شده اس ت. بدین منظور از متغیرهای داده های جمعیت آماری مشتریان، پرداخت بدهی تسهیلات توسط مشتریان و دانش ضمنی خبرگان بانکی، هفت متغیر جهت خوشه بندی و رتبه بندی مشتریان استخراج شده است. در این مقاله در بخش اول از روش تحلیل عاملی ROBPCA برای طبقه بندی مشتریان استفاده شده است به طوری که در این روش مشتریان به چهار اهرم منظم به عنوان لایه داخلی و اهرم های عمود، خوب و بد افراز می شوند. همچنین بردار ویژه به دست آمده از ROBPCA به عنوان ورودی خوشه بندی الگوریتم دو مرحله ای K-means استفاده می شود. مشتریان در این مرحله به چهار خوشه طبقه بندی می شوند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 73 % مشتریان عضو مشتریان منظم بوده که میانگین مبلغ مصوب (وام) آن ها، 7 % میانگین مبلغ مصوب کل مشتریان بوده در حالی که بیشترین مقدار پرداخت را در بر دارند. با توجه به نتایج مشتریان اهرم عمود که 17 % مشتریان شامل می شود رفتار متفاوتی از مشتریان عادی (منظم) داشته و می تواند یکی از محورهای اصلی اعطای تسهیلات محسوب شوند. همچنین 07 % مشتریان عضو اهرم بد هستند که بیشترین مبلغ مصوب را دریافت کردند در حالی که کمترین مقدار برگشت را شامل می شوند. در پایان نیز پس از مجزا کردن مشتریان هم از طریق ROBPCA و هم از طریق خوشه بندی، مشتریان به شانزده قسمت طبقه بندی می شوند که سیاست های اجرایی مجزایی را در بر می گیرند.

صنعت فرش سابقه طولانی در کشور داشته و در گذشته های دور به عنوان یکی از صنایع کلیدی کشور محسوب و قبل از کشف و فروش نفت، بخش اعظم صادرات محصولات کشور را فرش تشکیل می داد. با این حال، فرش دستباف ایرانی در بازارهای جهان و خاصه کشورهای اروپایی هنوز حرفی برای گفتن دارد. این پژوهش به بررسی جایگاه برند فرش ایران از نظر مصرف کنندگان اروپایی می پردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و جامعه آماری آن در فاز کیفی، خبرگان حوزه ی برند، بازار و فرش ایرانی؛ و در فاز کمّی، مشتریان برخی کشورهای اروپایی می باشند. روش نمونه گیری در فاز کیفی، قاعده ی اقناع و در فاز کمّی، بهره گیری از رابطه ی کوکران برابر با 384 نفر می باشد. نتایج نشان می دهد از بین سطوح جایگاه برند فرش ایرانی، سطح «کیفیت برند»"، بالاترین جایگاه را در ذهن مصرف کنندگان اروپایی داشته و سطوح تشخیص، رهبری، تجربه و تخصص در برند، به ترتیب جایگاه های دوم تا پنجم را دارند. پایین ترین جایگاه متعلق به سطح «نوآوری» است یعنی فرش دستباف ایران در حال تکرار بوده و از لحاظ نوآوری ضعیف است.

با توجه به افزایش رقابت جهانی و شرایط پیچیده ی محیط کسب وکار، شرکت ها به منظور استفاده از مزایای هم افزایی اقدام به متنوع سازی کسب وکار خود می نمایند. طی دهه ی 1950 و 1960 تعداد زیادی از شرکت ها به امید دستیابی به مزایای تنوع بخشی اقدام به متنوع سازی کسب وکار خود نمودند. تئوری های توسعه یافته تا اواخر دهه ی 1970 به طورکلی تنوع بخشی را فعالیتی مفید قلمداد کردند درحالی که پژوهش های صورت گرفته پس ازاین دوران با اشاره به هزینه های این اقدام ، عمدتاً تنوع بخشی را فعالیتی قلمداد کردند که منجر به کاهش ارزش شرکت ها می شود. این دیدگاه صفر و یکی چندان دوام نیاورد و مطالعات بعدی نشان داد که تنوع بخشی به خودی خود ارزش آفرین یا کاهنده ی ارزش نیست بلکه تأثیر آن بر ارزش، از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است و شرایط مختلف اقتصادی، صنعتی و ساختارهای حاکمیتی بر ارزش این استراتژی تأثیرگذار است. بنابراین نگرش مطلق به این استراتژی صحیح به نظر نمی رسد. به طورکلی اثربخشی این استراتژی به این امر بستگی دارد که آیا منافع تنوع بخشی بیش از هزینه های این اقدام است یا خیر. در این مقاله تلاش می شود پژوهش های صورت گرفته در خصوص تنوع بخشی شرکتی مرور شود و انگیزه ی شرکت ها برای اقدام به تنوع بخشی و تأثیر این اقدام بر ارزش شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد

در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اثر تمامی عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار، در بتا خلاصه می شود. واقعی نبودن بسیاری از مفروضات این مدل، زمینه توسعه و گسترش مدل های قیمت گذاری دیگری را فراهم ساخت که هریک، به نوبه خود با نقض یکی از مفروضات یادشده، منجر به توسعه مدل های جدیدی گردید. از جمله مباحث نوین و مطروحه در این حوزه می توان به گنجانده شدن عوامل چولگی و کشیدگی در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اشاره کرد .   بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر گشتاورهای مرتبه سوم و چهارم بر بازده آتی سهام با استفاده از داده های مقطعی و براساس مدل فاما – مکبث پرداخته است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی - همبستگی می باشد که در آن تأثیر چولگی و کشیدگی توزیع بازده سهام و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام از طریق سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 76 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 الی 1393 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. براساس   نتایج پژوهش، ضریب چولگی، گشتاور مرتبه سوم، بر بازدهی آتی سهام تأثیرگذار بوده و رابطه منفی با آن دارد. به بیان دیگر، هرچه چولگی منفی توزیع بیشتر باشد، بازدهی آتی سهام بیشتر خواهد بود. همچنین نوسانات غیرسیستماتیک بازده سهام تأثیر مثبت بر بازدهی آتی سهام دارد. به عبارت دیگر، سرمایه گذار با تحمل ریسک بیشتر به واسطه افزایش نوسانات غیرسیستماتیک، انتظار بازدهی بیشتری در آینده را دارد.

توسعه پایدار تقسیم عادلانه فرصت های توسعه با درنظر گرفتن افق زمانی بلندمدت و رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی و جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی سیاسی و زیست محیطی را در بر می گیرد. با گذشت زمان و مشخص شدن نتایج سیاستهای مهم اجرا شده بخش عمومی از جنبه های مختلف، بر اهمیت توسعه پایدار افزوده شده است. یکی از مهم ترین ابعاد توسعه پایدار رسیدن به پایداری مالی است که به معنای سیاست گذاری مالی دولت با افق زمانی بلند مدت با درنظر گرفتن آثار همه جانبه این سیاست ها است. در این راستا برای ارزیابی پایداری فعالیتهای بخش عمومی تدوین شاخصهای استاندارد ارزیابی ضرورت دارد. هدف این تحقیق بررسی شاخصهای مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی و معرفی سیر تکاملی آن است. این شاخص ها را می توان دریک تقسیم بندی کلی با دو رویکر سنتی و نوین معرفی کرد. رویکرد سنتی شاخص های تک بعدی مالی از جمله نسبت بدهی، مازاد اولیه، شکاف اولیه و شکاف مالیاتی را در نظر می گیرد و رویکرد نوین به معرفی شاخص های ترکیبی در حوزه های تخصصی مختلف از جمله شاخص مسئولیت مالی، شاخصهای کلیدی ملی شامل شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می پردازد.

هدف از این پژوهش، ارزیابی و مقایسه رضایتمندی شغلی بین کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی است. این پژوهش بر مبنای اطلاعات کمی، تکمیل پرسش نامه و تجزیه و تحلیل های آماری و در سه گام انجام شده است. به همین منظور پس از بررسی پیشینه تحقیق و سایر مطالعات انجام گرفته در این خصوص به تنظیم پرسش نامه براساس مدل JDI پرداخته شد. پس از توزیع 210 پرسشنامه 140 پرسشنامه از 7 اداره و سازمان دولتی و شرکت خصوصی تکمیل و جمع بندی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که به طور کلی رضایتمندی شغلی در میان کارکنان بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است. بیشترین ضریب تأثیر مربوط به فاکتورهای سبک رهبری و حقوق و مزیا است. میزان رضایت شغلی در بخش دولتی بالاتر از 2.5 بدین مفهوم که کارکنان بخش دولتی زضایمندتر و در بخش خصوصی کمتر از میانگین 2.5 است بدین مفهوم که رضایت شغلی در میان کارکنان بخش خصوصی کمتر است.

هویت شغلی و سازمانی لازمه موفقیت شرکت ها در یک محیط رقابتی امروز می باشند، چرا که باعث ایجاد تعهد و انگیزه های شغلی بیشتر افراد سازمانی می گردد و همگی برای رسیدن به هدفی واحد تلاش می نمایند. لذا هدف این پژوهش بررسی ارتباط هویت حرفه ای و سازمانی حسابرسان با تجاری سازی در مؤسسات حسابرسی می باشد. ابزار پژوهش را یک پرسشنامه با 25 ماده بر پایه مقیاس لیکرت با درجات 1 تا 5 تشکیل می دهد. پرسشنامه استاندارد متناسب با شرایط جامعه هدف، مورد بازنگری قرار گرفت و روایی و پایایی پرسشنامه جدید مورد تأیید قرار گرفت. دوره پرسشگری 6 ماه بوده است که در طی سال های 1396 تا 1397 انجام گرفته است. تعداد نمونه ای به حجم 384 نفر از جامعه-حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات بخش خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب گردید که تجزیه وتحلیل آماری بر روی 294 پرسشنامه دریافتی انجام گرفت. برای آزمون فرضیات پژوهش از معادلات ساختاری با کمک نرم افزار (PLS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد هویت حرفه ای حسابرسان با سه معیار تجاری سازی شامل مشتری مداری، بازار مداری و فرآیند مداری ارتباط منفی و معناداری دارد، در حالیکه، هویت سازمانی حسابرسان با این سه معیار ارتباط مثبت و معناداری دارد.

با توجه به اهمیت زنجیره تأمین در کسب مزیت رقابتی، گفته می شود رقابت بین سازمان ها با رقابت بین زنجیره های تأمین آن ها جایگزین گردیده است. بنابراین مدیریت مؤثر زنجیره تأمین، عاملی اساسی در موفقیت سازمان ها محسوب می گردد. اختلالات به عنوان نتایج رویدادهای غیرمنتظره، جزء غیرقابل تفکیک از زنجیره های تأمین سازمان های امروزی است که در شرایط عدم اطمینان به فعالیت می پردازند. رویکرد تاب آوری در مدیریت زنجیره تأمین  برای مقابله با این رویدادهای غیرمنتظره در زنجیره تأمین و بهبود سریع و بازگشت آن به حالت اولیه و قبل از وقوع رویداد، معرفی گردیده است. نقش محصولات دفاعی در ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات نظامی، اهمیت و ضرورت به کارگیری رویکرد تاب آوری در مدیریت زنجیره تأمین صنایع دفاعی را به خوبی نشان می دهد. این تحقیق باهدف تدوین مدل تاب آوری زنجیره تأمین صنایع دفاعی، ابتدا به شناسایی مهم ترین اقدامات تاب آور زنجیره تأمین پرداخته، سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، آن ها را دسته بندی نموده و در ادامه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) به ارائه مدلی که روابط بین این اقدامات را نشان می دهد، می پردازد. قدرت نفوذ و وابستگی اقدامات نیز با استفاده از تکنیک MICMAC، تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از مجموع37 اقدام معرفی شده در تحقیقات پیشین برای زنجیره تأمین تاب آور، 19اقدام در تاب آور سازی زنجیره تأمین صنایع دفاعی مؤثرند که در قالب 5دسته و شامل ارتباط با تأمین کننده، انعطاف پذیری، چابکی، افزونگی و امنیت می باشند. ارتباط با تأمین کننده به عنوان پایه ای ترین و محرک ترین اقدام و اقدامات افزونگی، چابکی و امنیت به عنوان وابسته ترین و تحت تاثیرترین اقدامات برای تاب آوری زنجیره تأمین صنایع دفاعی معرفی شدند. بنابراین مدیران قبل از هر چیز، می بایست بر برقراری ارتباط مؤثر با تأمین کنندگان جهت ارتقاء تاب آوری زنجیره تأمین متمرکز گردند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ارتباط سیاسی و برخی از معیارهای مهم راهبری شرکتی ازجمله استقلال هیئت مدیره و میزان مالکیت سهامداران نهادی بر تهور مالیاتی و همچنین، بررسی تأثیر این معیارها بر رابطه بین ارتباط سیاسی و تهور مالیاتی به اجرا درآمده است. روش: برای آزمون فرضیه هایپژوهش از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر تهور مالیاتی از تفاوت مالیات دفتری استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها شامل 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 تا 1395 است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که برقراری ارتباط سیاسی با دولت تأثیر مثبت و معنادار و وجود اعضاء هیئت مدیره مستقل و میزان مالکیت سهامداران نهادی، تأثیر منفی و معنادار بر تهور مالیاتی دارند. همچنین اعضاء هیئت مدیره مستقل و میزان مالکیت سهامداران نهادی، رابطه مثبت بین ارتباط سیاسی و تهور مالیاتی را کاهش می دهند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان دریافت که شرکت های دارای ارتباط سیاسی با دولت به دلیل برخورداری از مزایا و امتیازات دولتی، میزان تهور مالیاتی بیشتری دارند که با استفاده از سازوکارهای راهبری شرکتی مانند وجود اعضاء هیئت مدیره مستقل و میزان مالکیت سهامداران نهادی می توان میزان تهور مالیاتی را کاهش داد و از تأثیر مثبت ارتباط سیاسی بر تهور مالیاتی کاست.