درخت حوزه‌های تخصصی

به کارگیری و استقرار موفقیت آمیز تجارت الکترونیک به وجود یک برنامه و استراتژی مدون و مشخص نیازمند است. بدون وجود استراتژی مناسب تجارت الکترونیک ممکن است کلیه تلاشهای شرکت در راستای استقرار تجارت الکترونیک با شکست مواجه شده و ضمن اتلاف منابع مالی، انسانی و زمانی حتی بقای سازمان نیز با تهدید روبه رو شود. گام اولیه و اساسی تدوین استراتژی بدون شک تدوین و طراحی اهداف استراتژیک تجارت الکترونیک در چارچوب سلسله مراتب اهداف یعنی چشم انداز، رسالت و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت سازمانی است. در این مقاله برمبنای فرایند برنامه ریزی استراتژیک، اهداف استراتژیک این فرایند در چارچوب چشم اندازها، رسالت و اهداف برای فعالیت در محیط الکترونیک تشریح می شود.

هدف این مقاله معرفی بعد جدیدی از تعهد، با عنوان تعهد سیاسی (تعهد به سیاستهای سازمانی) است و سه عامل مهم و اثرگذار روی تعهد سیاسی یعنی نگرش فرد به تیمهای خود هدایت شونده ، شفافیت نقش و تعارض نقش فرد در تیم را بررسی می¬کند و با استفاده از این عوامل، ساختاری مفهومی ارائه کرده و تأثیر هر یک را روی تعهد سیاسی بررسی و در نهایت نتایج ناشی از این تعهد را روی دو بُعد از رفتار شهروندی سازمانی یعنی وجدان کاری و فضیلت شهروندی نشان می¬دهد. جامعه آماری مدیران و کارکنان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است و از آنجا که تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است روش تحقیق علًی و بر مبنای هدف کاربردی است، همچنین برای آزمون فرضیه¬های از نرم افزار آماری لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد نگرش فرد به تیمهای کاری خود هدایت شونده و شفافیت نقش فرد در تیم به صورت مثبت روی تعهد سیاسی اثرگذار بوده و همچنین تعهد سیاسی نیز به صورت مثبت روی وجدان کاری و فضیلت شهروندی تأثیر گذاشته¬است اما ارتباط معناداری میان تعارض نقش فرد در تیم و تعهد به سیاستها مشاهده نشد

در این مقاله ضمن بیان مقدمه ای درباره اهمیت ایجاد انگیزش در کارکنان سازمان، بر متفاوت بودن نیازهای انگیزشی آنان در تجویز برنامه های انگیزشی تاکید می شود. در ادامه مهمترین برنامه های سازمانی برای ایجاد، افزایش و تقویت انگیزش کارکنان در سطوح مختلف سازمانی و اداری مطرح و توصیف می شود. تاکید این مقاله نیز بر ارائه تکنیک هایی است که درخصوص برنامه هایی همچون مدیریت مبتنی بر هدف، تعدیل در رفتار، مشارکت کارکنان، برنامه های مبتنی بر حقوق متغیر، برنامه های پرداخت بر اساس مهارت (شایستگی) و بالاخره برنامه های مزایای انعطاف پذیر موثر واقع می شوند.

مقدمه: پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی به تحول سازمانی بستگی داردکه تمام عوامل مؤثر در آن باید در نظر گرفته شود. در این میان، نقش نیروی انسانی از تمامی عوامل مهم تر است و آموزش کارکنان، نظرسنجی، اطلاع رسانی و استقبال کاربران سیستم از نکات مهم در اجرای آن می باشد. برای رسیدن به این اهداف، بیمارستان امام خمینی ارومیه به عنوان اولین مرکز درمانی برای پیاده سازی HIS (Health informton system) مورد ارزیابی قرار گرفت. روش بررسی: این مطالعه ی توصیفی، برای ارزیابی پیاده سازی HIS در بیمارستان امام خمینی ارومیه طی سال 1387 به وسیله ی تکمیل پرسش نامه ی محقق ساخته توسط کلیه ی کاربران HIS (178 نفر) انجام گرفت. روایی پرسش نامه به وسیله ی متخصصان مربوط تأیید و پایایی آن نیز با ضریب Cronbach's alpha مساوی 74 درصد پذیرفته شد. پس از جمع آوری پرسش نامه ها، اطلاعات وارد نرم افزار SPSS گردید و نتایج با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی) بررسی و به صورت جداول و نمودار ارایه شد. یافته ها: نیمی از کارکنان در کارگاه آموزش شرکت کردند که پرستاران بالاترین میزان (5/36 درصد) را داشتند و به بیش از نصف کارکنان نحوه ی استفاده از نرم افزار HIS قبل از پیاده سازی سیستم آموزش داده شد و پرستاران بالاترین میزان (2/45 درصد) را به خود اختصاص دادند. نتایج حاکی از آن است که نیاز 5/70 درصد از کارکنان برای پیاده سازی HIS برآورد نشده است. از 1/88 درصد کارکنان در جلسات تصمیم گیری قبل از اجرای HIS دعوت به عمل نیامده است و همچنین از نظرات 9/86 درصد از کارکنان در بازنگری های قبل از اجرای سیستم اطلاعات بیمارستانی، استفاده نشده است. در خصوص ضرورت راه اندازی HIS به 5/58 درصد کارکنان اطلاع رسانی نشده است و فقط 5/41 درصد آن ها مطلع بودند. میزان استقبال کارکنان در پیاده سازی HIS بیمارستان امام 5/47 درصد بوده است. نتیجه گیری: در پیاده سازی و اجرای سیستم اطلاعات بیمارستانی، باید به جنبه های انسانی، آموزش، برنامه ریزی واطلاع رسانی توجه نمود. پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش های مختلف پاراکلینیک به عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفته شوند و به منظور ارتقای کیفیت اطلاعات، مراقبت و درمان بیماران در آینده، باید از توانایی آن ها در اجرای سیستم های اطلاعات بیمارستانی استفاده گردد.

ایران دارای بنادر فراوان در خلیج فارس و دریای عمان است که بسیاری از آنها به دلایل گوناگون قادر به پذیرش کشتی‏ های بزرگ نیستند. ایده‏ استفاده از بنادر بزرگ موجود در منطقه به عنوان مراکز واسط برای دریافت کالا از کشتی ‏های بزرگ و ارسال آن توسط کشتی ‏های کوچک تر به سایر بنادر و از آنجا به داخل کشور می‏تواند در جهت فعال کردن بنادر کوچک تر و نیز کشتیرانی خصوصی در منطقه بسیار کارآمد باشد. در این مقاله علاوه بر طرح این ایده، یک سیستم کلی حمل‌ونقل متناسب با آن طرح شده و به صورت یک شبکه متشکل از مسیر های وسایل نقلیه و مسیر های حمل‌ونقل چند وجهی برای اولین بار مدل شده است. در این مقاله برای حل مدل این شبکه، برای مسائل با ابعاد کوچک، از روش انشعاب و تحدید استفاده شده و برای حل مدل های دارای تعداد گره بیشتر، روشی ابتکاری به نام SB RAB بر اساس روش سیمپلکس با ورود محدود متغیرها توسعه داده شده است. از بعد محاسباتی، روش SB RAB برای حل دو سری از مسائل مبنای موجود در ادبیات مسیریابی وسیله نقلیه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آنها گزارش شده است. همچنین، این مسائل مبنا از روش مرسوم در ادبیات حمل‌ونقل یعنی روش تفکیک شبکه به دو زیر بخش مسیریابی وسیله نقلیه و حمل‌ونقل چند وجهی نیز حل و نتایج مربوطه گزارش شده‏اند. در انتها، با مقایسه همه نتایج، نشان داده شده که روش SB RAB می‏تواند جواب‌هایی برتر در مدت زمانی قابل قبول ارایه دهد.

علی رغم تاکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می توان موارد ذیل را مفروض دانست:- این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛- با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛- این قانون، فاقد ضمانت کافی برای اجراست؛ زیرا به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت ها مد نظر قرار نمی گیرد؛ از این رو، کمتر بدان توجه می شود؛- حفظ و بقای قدرت مسئولان اجرایی، به طور جدی به رعایت هنجارهای گروه های ذی نفع و گرایش های فکری و ترجیحات عملی جانبداران سیاسی آنان وابسته است؛ از این رو، اجرای قانون اساسی تحت الشعاع منافع آنان قرار می گیرد؛- تحقق مقاصد قانون اساسی در گرو تبیین اصول آن در قالب قوانین عادی، رویه های اجرایی و عملیاتی، و خط مشی های جزئی است. نبود قوانین، آیین نامه ها و خط مشی های جزئی، زنجیره سلسله مراتب قانون گذاری تا اجرا را قطع می کند.نکته مهم این است که قبل از تلاش برای رفع موانع اجرایی تحقق عدالت اجتماعی، شایسته نیست که در باره امکان ناپذیری آن اظهارنظر شود.

پیام رسانی اثربخش که تابع مجموعه اقدامات (اصول) مدیریتی در زمینه های برنامه ریزی، هدایت، کنترل، تصمیم گیری و سازماندهی است و مدیریت سازمان رسانه در عرصه اطلاع رسانی خبری با اهداف تولید و توزیع اطلاعات و اخبار به منظور آگاهی جامعه از وقایع و رویدادها یا موضوعات مختلف انجام می شود، در شرایط وقوع بحران مدیریت تولید خبر باید فرایند تولید از مرحله انتخاب سوژه خبری تا مرحله اعلام یا پخش خبر، از برنامه ریزی متناسب با بحران صورت گیرد .برای این منظور مدلی در مدیریت خبر لازم است تا گروه های خبری تشکیل دهنده تحریریه یا اتاق خبر بتوانند اخبار را با سرعت، جامعیت و تصمیم گیری صحیح منتشر سازند. در این مدل باید شرایط لازم به منظور تبادل اطلاعات، هم چنین نظارت و ارزیابی خبری به طور مستمر تشکیل و همین طور سرعت در فرآیند تولید خبر و پرهیز از اقدامات موازی و دسترسی به منابع خبری امکان پذیر گردد. در نتیجه می توان اخبار مورد نظر را از طریق اقدامات منسجم گروه های واکنش سریع خبری و با مدیریت مطلوب خبر در بحران تولید کرد، لذا پژوهش گر بر مبنای دو روش تحقیق پیمایشی و تحلیل محتوا در جستجوی پاسخ به این پرسش می باشد که: مدل مطلوب مدیریت تحریریه سازمان رسانه در بحران تابع چه الزاماتی است و چگونه باید اجرا گردد؟

مقدمه: مهارت های ارتباطی از جمله مهارت های اساسی برای زندگی در عصر حاضر است. پرستاران به دلیل موقعیت شغلی خود باید مهارت کافی جهت برقراری ارتباط مناسب با همکاران و بیماران داشته باشند تا از آرامش، رضایت و سلامت بهره مند شوند. هدف این تحقیق، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان سلامت عمومی (و ابعاد آن) پرستاران بیمارستان شهید آیت اله کاشانی اصفهان بود. روش بررسی: نوع مطالعه ی این پژوهش، نیمه آزمایشی بود. جامعه ی آماری، کلیه ی پرستاران بیمارستان آیت اله کاشانی در سال 1388 (158 پرستار زن و مرد در 12 بخش) بود که از میان آن ها 20 پرستار برای شرکت در گروه آزمایشی و همچنین 20 پرستار برای شرکت در گروه شاهد به عنوان نمونه ی آماری و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. مداخله ی انجام شده، 8 جلسه ی آموزش مهارت های ارتباطی برای گروه آزمایشی در طی یک ماه بود. برای ارزیابی سلامت عمومی هر دو گروه، قبل و بعد از مداخله ی آموزشی (8 جلسه آموزش مهارت های ارتباطی) از پرسش نامه ی استاندارد سلامت عمومی (General Health Questionnaire یا GHQ-28) استفاده شد. ضریب پایایی این پرسش نامه از طریق Cronbach's alpha برابر 78/0 برآورد شد. تحلیل در سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کوواریانس) توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 16 انجام شد. یافته ها: آموزش مهارت های ارتباطی، میزان سلامت عمومی را 73 درصد افزایش و میزان افسردگی، اضطراب، اختلال در کارکردهای اجتماعی و جسمانی را به ترتیب 75، 72، 72 و 34 درصد کاهش داده است (01/0 > P). نتیجه گیری: با طراحی و اجرای استاندارد جلسات آموزشی و تدریس توسط مدرسین مجرب و متخصص، آموزش مهارت های ارتباطی تأثیر بسزایی در سلامت عمومی کارکنان خواهد داشت.

این تحقیق، به بررسی اثر حاشیه نشینی، بر وقوع جرایم اجتماعی شهرستان کرمانشاه در سال 1386 که با مشکلات عدیده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، از قبیل: نرخ بیکاری 23 درصدی، تورم، تعصبات قومی، وجود مرز مشترک 346 کیلومتر استان با کشور عراق همراه است، می پردازد. سوال اصلی این است که «آیا حاشیه نشینی بر وقوع جرایم اجتماعی در شهرستان کرمانشاه درسال 1386 تاثیر دارد؟». هدف کلی این تحقیق، بررسی و شناسایی میزان تاثیر حاشیه نشینی، بر وقوع جرایم اجتماعی (سرقت، حمل و نگهداشتن سلاح و مهمات غیرمجاز، مصرف مشروبات الکلی و ...) در شهرستان کرمانشاه در سال 1386 می باشد. پژوهش، به صورت توصیفی پیمایشی و جامعه آماری 71 نفر، از کارشناسان انتظامی استان و کلیه روسای کلانتری ها و روسای تجسس و فرماندهان پاسگاه های انتظامی شهرستان کرمانشاه، به صورت تمام شماری می باشد. پرسشنامه تحقیق نیز ضمن مصاحبه با کارشناسان انتظامی حاضر به خدمت و بازنشسته، صاحب نظران دانشکده های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی و هماهنگی با اساتید محترم راهنما و مشاور تنظیم و ضمن برخورداری مورد از ضریب آلفای کرونباخ (a=0.9054) همراه با استخراج آمار جرایم، به عنوان ابزارهای جمع آوری اطلاعات، مورد استفاده قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های حاصله از طریق نرم افزار SPSS با روش t یک نمونه ای انجام گرفته است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل یافته ها، حاکی از این است که حاشیه نشینی بر وقوع جرایم اجتماعی، که برابر 4.320 با سطح معناداری 0.000 و مقایسه آن با مقدار خطای مجاز 0.05 اثر خیلی زیادی دارد.

مدیران صالح در کشور نقش اساسی دارند. برای پیشرفت کشور ضروری است نسبت به تربیت مدیران صالح برنامه ریزی مستمر داشت. مدیریت همانند سایر دانش های علوم انسانی با اسلام رابطه ای وثیق دارد. مدیران برای موفقیت باید مهارت ها و فنونی را کسب کنند، چنانکه نیازمند علم و دانش مربوط هستند. اما برای تربیت مدیران صالح علاوه بر دانستنی ها، نیازمند خواستنی ها هستیم. برخی مدیران علی رغم دانایی فراوان، به دلیل عدم تربیت صحیح، اراده انجام کار درست را ندارند. تربیت اخلاقی و تعهد مدیران می تواند زمینه ساز دلسوزی، اخلاص، امانت داری و وجدان کاری را در مدیران فراهم کند. مدیران صالح در نگرش و طراحی برنامه ها به گونه ای عمل می کنند که با رعایت مسائل فقهی و اخلاقی سعادت جامعه را تأمین کنند. برای شناسایی مسائل مدیریتی باید تلاش شود و از شیوه های تحلیلی بهره برد.

پرهیز از انفعال و استفادة بهینه از همة امکانات و فرصت ها در پیمودن درست فرایند تولید علوم انسانی- اسلامی و به ویژه مدیریت، مستلزم طراحی الگویی جامع برای مدیریت اسلامی و نسبت دادن آن به اسلام و منابع اصیل آن از طریقی منطقی و روشمند است. این تحقیق بر آن است تا باکاوش در نهج البلاغه و به ویژه فرمان تاریخی امام علی (ع) به مالک اشتر، به طراحی الگوی مدیریت عمومی، اقدام کند. این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوا است و در فرایند تحقیق به 1200 مفهوم، 500 شاخص، 99 مؤلفه، 18 مقوله و در نهایت، به الگوی پنج بعدی شامل ارکان، ابعاد، روش ها، ماهیت و انواع منجر شده است.

مقاله حاضر در پی شناخت تناسب بین ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری واحد دانشگاهی فیروکوزه بوده است. ابعاد ساختاری شامل تمرکز، رسمیت و پیچیدگی و ابعاد محتوایی شامل اندازه، محیط، هدف و تکنولوژی می باشد. برای تعیین ابعاد ساختاری و ابعاد محتوایی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای تایید روایی از تایید قضاوتی و برای تایید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ (81%) استفاده شده است.گروه مورد مطالعه شامل کلیه مدیران، کارشناسان و اعضای هیات علمی رشته مدیریت واحد دانشگاهی فیروزکوه بوده اند. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر نمونه مورد مطالعه با جامعه آماری برابر است برای پاسخ به سوال های تحقیق از روش های آمار توصیفی استفاده شده است.نتیجه حاصل از اطلاعات جمع آوری شده نشان داده است که پیچیدگی سازمان با اهداف، تکنولوژی و اندازه سازمان متناسب است و رسمیت سازمان با اهداف و استراتژی، محیط و تکنولوژی آن تناسب دارد. همچنین تمرکز سازمانی با اهداف و استراتژی، محیط، تکنولوژی و اندازه سازمان متناسب است.

بدون شک هدف اساسی برنامه ریزی، تقلیل میزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمالی و اتخاذ تدابیری جهت هماهنگی برای دستیابی به موفقیت های بهتر است. به علت محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای این حوزه ها، مساله تخصیص بهینه منابع مطرح می شود. تخصیص بهینه منابع مهم ترین ابزار اجرای استراتژی و برنامه ای بلند مدت برای حوزه پژوهشی دانشگاه ها است و سیاست ها و هدف های برنامه هر حوزه پژوهشی، در تخصیص بهینه منابع به فعالیت ها انعکاس می یابد.با توجه به اینکه تخصیص منابع در حال حاضر به روش سنتی و مبتنی بر تجربیات و استدلال ذهنی نیزوی انسانی می باشد و استفاده از آن سبب ایجاد نارضایتی است و قابلیت تعمیم پذیری و انطباق دلیل ریاضی ندارد.لذا هدف از این پژوهش استفاده از تئوری ریاضی جهت نزدیک کردن کمیت و کیفیت استدلال انسانی به استدلال ریاضی می باشد و سعی می شود با بررسی های دقیق و ارایه یک مدل مناسب جهت تخصیص بهینه منابع در حوزه تحت مطالعه ارایه شود.

مقدمه: از آن جا که نیروی انسانی در سازمان ها مهم ترین عامل اثربخشی و کارآیی هستند، شناخت عوامل موثر بر عملکرد و واکنش کارکنان از جمله تغییرات درون سازمانی در سطوح مدیریت حایز اهمیت می باشد. از این رو هدف از این پژوهش تعیین تاثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است.روش بررسی: این تحقیق از نوع پیمایشی بود که با هدف تعیین تاثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1384 انجام گرفت. جامعه پژوهش 700 نفر بودند که 100 نفر آن ها از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه واکنش های کارکنان نسبت به تغییر و پرسش نامه پذیرش تغییر شغل بود، که روایی صوری و محتوایی آن با نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبه Cronbach’s alpha(ضریب alpha برای پرسش نامه تعیین واکنش برابر 0.76 و برای پرسش نامه پذیرش تغییر شغل برابر 0.84) تعیین گردید و داده های حاصل از آن ها با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی (آزمونKendal ) و نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که 44% افراد در گروه سنی 39-30 سال بودند و توزیع فراوانی زن و مرد یکسان بود. 55% افراد مورد مطالعه کارشناس و 45% کارمند بودند. همچنین میانگین سابقه کاری افراد 12.6 سال بود و 54% کارکنان استخدام رسمی بودند.امتیازات کسب شده از پرسش نامه پذیرش تغییر شغل بین 25-5 و میانگین پذیرش تغییر شغل در کارکنان 14.42 به دست آمد. همچنین امتیازات حاصل از پرسش نامه واکنش کارکنان بین 24-6 و میانگین واکنش های انکار 14.12، مقاومت 16.32، اکتشاف 13.9 و تعهد 12.15 بود. بین متغیرهای سن، جنس، پست سازمانی، سابقه کار و نوع استخدام با میزان پذیرش تغییر شغل و واکنش های انکار، مقاومت، اکتشاف و تعهد رابطه معنی داری وجود نداشت. بین سن و تعهد و همچنین نوع استخدام و پذیرش تغییر شغل رابطه مستقیم وجود داشت.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق حاکی از وجود یک نوع بی تفاوتی در بین کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی می باشد که ممکن است ناشی از فرهنگ سازمانی، عدم اطلاع رسانی کافی، عدم مشارکت کارکنان در جریان تغییر و عدم ارایه آموزش های مناسب و ... باشد. همچنین افرادی که از امنیت شغلی برخوردار هستند (استخدام رسمی)، واکنش تعهد بیشتری نسبت به سایر کارکنان نشان می دهند.

قیمت گذاری مناقصه ای برای مناقصه گران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از جمله فعالیت های دشوار برای آنان می باشد. قیمت گذاری مناقصه ای فرآیندی پیچیده و همراه با ریسک است و پیچیدگی های مرتبط با آن بسیاری از مناقصه گران را از قیمت گذاری علمی منصرف ساخته است. در قیمت گذاری مناقصه ای عامل ریسک بعنوان یک متغیر غیرقابل کنترل و یا عامل برون زا متوجه مناقصه گران است. وجود معنی دار متغیرهای تصادفی در فرآیند قیمت گذاری، باعث عدم امکان ارزیابی های قطعی در رابطه با قیمت پیشنهادی می شود. در این مقاله مسئله قیمت گذاری مناقصه ای و نحوه مدیریت ریسک آن مورد توجه قرار می گیرد. مقاله حاضر با در پیش گرفتن یک نگرش مفهومی، فلسفه قیمت گذاری مناقصه ای را مورد تجزیه و تحلیل تئوریک قرار می دهد و براساس آن تابع احتمال برد برای هر قیمت پیشنهادی مطابق با قیمت نرمالایز شده براساس میزان ترجیح مناقصه گزار را استخراج می نماید که با استفاده از آن می توان براساس سطح کیفیت برآورد شده، احتمال برد مناقصه را در قیمت های مختلف برآورد نمود. سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری و انجام تحلیل های کیفی اقدام به تعیین قیمت پیشنهادی به مناقصه می نماید.در نهایت مدل توسعه یافته برای یک مطالعه موردی به اجرا درآمد و نتایج حاصل از بکارگیری آن تشریح شده است.