درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین عوامل موثر بر بهبود چابکی زنجیره تامین و تعیین سطح بندی تعاملات بین عوامل موثر بر بهبود چابکی زنجیره تامین و ساختن نگاشت روابط شبکه در صنعت نفت و گاز از دیدگاه صاحبنظران صورت پذیرفته است. با مرور ادبیات پژوهش و اخذ نظر از 30 نفر از خبرگان فعال در زنجیره تامین شرکت های نفت و گاز پارس جنوبی 7 شاخص از بین 14 شاخص با استفاده از تکنیک دلفی فازی مورد شناسایی و انتخاب قرار گرفت. سپس، پرسشنامه ماتریسی ساخت یافته با روش مدلسازی ساختاری تفسیری برای بدست آمدن مدل و نیز اولویت بندی شاخص ها استفاده گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، تحلیل و در 5 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که در نتیجه، اشتراک گذاری اطلاعات، نوآوری تامین کننده دربالاترین سطح یعنی سطح پنجم، مشارکت با تامین کننده و منابع استراتژیک در سطح چهارم، ارتباط با مشتریان در سطح سوم، اعتماد و اطمینان تحویل در سطح دوم و انعطاف پذیری تولید(به عنوان اثرپذیرترین عامل) در اخرین سطح طبقه بندی گردید.

حجم اطلاعات موجود درباره ی شرکت ها معمولاً زیاد است و بیشتر سرمایه گذاران، توانایی محدودی برای پردازش اطلاعات حجیم دارند. در این شرایط، آنان برای گرفتن تصمیم های سرمایه گذاری وقت بیشتری صرف کرده، اطلاعات بیشتر و دقیق تری گردآوری می کنند. این موضوع موجب می شود تا اطلاعات با تأخیر زمانی در قیمت های سهام انعکاس یابد. کیفیت نازل اطلاعات منتشرشده و نبودتقارن اطلاعاتی نیز به ابهام اطلاعات می افزاید و سرعت انعکاس اطلاعات را در قیمت های سهام کاهش می دهد. این پژوهش، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و نبودتقارن اطلاعاتی را بر واکنش تأخیری قیمت سهام در بازه ی زمانی 1382 تا پایان 1392، در نمونه ای متشکل از 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون های چند متغیره با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که افزایش در کیفیت گزارشگری مالی و کاهش در میزان نامتقارن بودن اطلاعات، کاهش واکنش تأخیری قیمت سهام را به دنبال دارد.

در این پژوهش با استفاده از دو روش آینده نگاری یعنی تحلیل اثرات متقابل (برگذر) و سناریوپردازی، ابتدا به شناسایی و عوامل راهبردی مؤثر بر آینده صنعت بانکداری پرداخته و سپس سناریوهای عمده پیش روی صنعت بانکداری بررسی و تحلیل می شود. داده های اولیه پژوهش بااستفاده از نرم ا فزار میک مک تجزیه وتحلیل شده اند. در نهایت، نتایج به کارگیری روش تحلیل تأثیرات متقاطع حاکی از آن است که 10 عامل کلیدی سودآوری، منابع و مصارف، دولت و اقتصاد، بهره و ذخیره قانونی، مطالبه های معوق، کفایت سرمایه، تحریم ها، قوانین و مقررات، تسهیلات تکلیفی و فضای اقتصاد از میان عوامل شناسایی شده بیشترین تأثیر و تأثر را بر آینده صنعت بانکداری خواهند داشت. در ادامه این عوامل به عنوان پایه اصلی در سناریونویسی استفاده شد. به منظور سناریونگاری در این مرحله از کارشناسان متخصص نظرخواهی شد و با جمع بندی آن ها 31 وضعیت محتمل برای 10 عامل تعریف شد. وضعیت محتمل برای هر عامل طیفی از وضعیت های نامطلوب تا مطلوب را پوشش می داد. با تحلیل های انجام شده توسط نرم افزار سناریو ویزارد، 5 سناریوی قوی و 9 سناریوی باورکردنی براساس 31 وضعیت محتمل مربوط به 10 پیشران کلیدی استخراج شد.

این مقاله درصدد تبیین و ارائه روشی است برای استفاده از پرداخت های انتقالیِ بین نسلی، به منظور جلوگیری از حرکت یک اقتصاد به سوی تله فقر. به عقیده نویسنده، معرفی راهی برای خروج اقتصاد از این تله که به معنای کاهش سطح سرمایه سرانه در هر نسل نسبت به نسل قبل و نیز کاهش سطوح تولید و رفاه است، اهمیتی بنیادی دارد و به عنوان یک رهنمود در اقتصاد کلان، واجد نقشی کلیدی است. در این مقاله، الگوی نسل های هم پوشان (OLG) برای محاسبه فرایند بهینه پرداخت های بین نسلی و نیز برآورد آثار آن بر عملکرد اقتصاد مبتلا به تله فقر به کار رفته است. این الگو در اقتصاد کلان با پایه های اقتصاد خرد مطرح می گردد. نویسنده معتقد است فرایند بهینه پرداخت های بین نسلی نه تنها می تواند اقتصاد را از تله فقر بیرون آورد، بلکه این توان را نیز دارد که سطح تعادل پایدار سرمایه سرانه را به سطحی بالاتر از آنچه در اقتصاد رقابتی بدون پرداخت های انتقالی قابل دستیابی افزایش دهد. در این مقاله، وضعیت پایدار حاصل از نظر دینامیکی، «کارا» ارزیابی شده و گفته شده که در چنین شرایطی، اقتصاد طبق «قانون طلایی» عمل می کند. بدین معنا که نرخ بهره در اقتصاد با نرخ رشد جمعیت برابر می شود.

کارکنان با توجه به نظریه مبادله اجتماعی به صورت فعال در کنش های اجتماعی شرکت می کنند و در قبال آورده های خود انتظار دریافت از طرف مقابل را دارند. داد و ستد افراد در سازمان در صورتی که عادلانه تعبیر شود منجر به ایجاد و درک اعتماد و حمایت سازمانی از جانب آنان می شود. یکی از این تعاملات روابط استخدامی می باشد که قرارداد روانشناختی درصدد تبیین چنین رابطه ای بین کارکنان و سازمان می باشد. در صورتی که کارکنان درک کنند که سازمان به قول ها و تعهداتش عمل کرده قرارداد روانشناختی ظهور می یابد، که این امر منجر به شکل گیری حمایت سازمانی در آنان می شود که می تواند به عنوان یک ضربه گیر در مقابل فشارها و استرس های کاری و محیطی عمل کند. هدف از این تحقیق بررسی نقش اجرای قرارداد روانشناختی با در نظر گرفتن تفاوتهای شناختی و حمایت سازمانی درک شده به عنوان متغیر میانجی بر فرسودگی شغلی پرستاران می باشد. روش این تحقیق از جهت هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی و به طور خاص مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری تحقیق پرستاران مجتمع بیمارستان امام خمینی شهر تهران می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 188نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل پیشنهادی است که در آن حمایت سازمانی درک شده و احساس هیجانی منفی و احساس هیجانی مثبت به عنوان متغیرهای میانجی تبیین کننده چگونگی اثرگذاری اجرای قرارداد روانشناختی در کاهش فرسودگی شغلی پرستاران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اجرای قرارداد روانشناختی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با فرسودگی شغلی پرستاران رابطه منفی و معناداری دارد. نتایج نشان داد که اجرای قرارداد روانشناختی موجب کاهش فرسودگی شغلی پرستاران و همچنین منجر به افزایش احساس هیجانی مثبت و حمایت سازمانی درک شده و کاهش احساس هیجانی منفی در میان پرستاران می شود.

این پژوهش، به معرفی نظریه ارزش فرین به عنوان سنجه ای مفید در اندازه گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر، ولی با تأثیر بالا) می پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک برپایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایه گذاری، توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال، بازده دارایی ها به طور معمول ازتوزیع هایی با دنباله های پرتراکم ناشی می شود. بنابراین، محاسبات ارزش در معرض ریسک تحت فرض نرمال بودن می تواند منبع اصلی اشتباه باشد. نظریه ارزش فرین از قضیه حد مرکزی در ریاضیات پیروی نمی کند و بر دنباله های توزیع به جای میانگین داده ها متمرکز است. ازاین رو در این مطالعه بیان می شود که نظریه ارزش فرین چارچوبی قوی برای مطالعه رفتار دنباله توزیع فراهم می نماید. نوسانات نرخ دلار آمریکا در سال 1390، به عنوان قلمرو موضوعی این پژوهش در نظر گرفته شده است. با بررسی توزیع بازده های لگاریتمی، فرض نرمال بودن این بازده ها رد شد و بدین جهت، نظریه ارزش فرین مبنای محاسباتی این پژوهشدر نظر گرفته شد. نتایج بیان می کند که به کارگیری رویکرد نظریه ارزش فرین در مدل سازی نوسانات دلار آمریکا، برازش بهتری نسبت به سایر مدل هایی دارد که فرض نرمال بودن را مبنای محاسباتی خود قرار می دهند.

وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی است و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تأسیس و استقرار آن است. جوامع دار ای این نوع سرمایه بستر مناسبی برای شکل گیری جامعه مدنی توانمند، پاسخ گو و کارآمد فراهم می سازند؛ اما در مقابل، تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی به ناکارآمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوزه برنامه ریزی منجر می شود. سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است. وجوه گوناگون پیوندها، همکاری، اعتماد متقابل و ارتباطات میان اعضای یک شبکه موجب تحقق اهداف اعضا می شود. علاوه بر این سرمایه اجتماعی برای برنامه های توسعه توفیق آفرین است. وجود سرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و اقتصادی و فیزیکی است و برعکس نبود سرمایه اجتماعی، اثربخشی سایر سرمایه ها را در دستیابی به توسعه منتفی می کند و بدون سرمایه اجتماعی، طی کردن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و مشکل می شود. پذیرش این مفهوم به عنوان یک نوع سرمایه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها می تواند شناخت جدیدی را از سیستم های اقتصادی - اجتماعی ایجاد کرده و دولتمردان را در هدایت بهتر جامعه به سمت توسعه یاری رساند. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به زمینه پیدایش و مفهوم «سرمایه اجتماعی» و نظریه های مرتبط با آن، ابعاد و مؤلفه های آن و همچنین جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی، نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی، کارکردهای مثبت و منفی آن، وضعیت سرمایه اجتماعی و دلایل عدم رشد آن مورد بررسی قرار گرفته است.