درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای رقابتی امروز، توجه به بهبود و توسعه کارکنان به طور فزاینده ای اهمیت پیدا کرده است. یکی از روش هایی که سازمان ها می توانند از آن برای بهبود وضعیت کارکنان خود استفاده کنند، اجرای کانون های ارزیابی و توسعه است. اما باید توجه داشت که اجرای برنامه های بهبود به ازای هر فرد شرکت کننده در کانون ارزیابی، هم زمان بر و هم هزینه بر است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی کاهش هزینه های اجرای کانون ارزیابی از طریق بخش بندی شرکت کنندگان در کانون ارزیابی و ارائه برنامه های بهبود برای هر بخش است. روش نمونه گیری، هدفمند و بر اساس معیار و حجم نمونه 75 نفر می باشد. در این پژوهش، از نقشه های خودسازمانده برای بخش بندی کارکنان استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزارViscovery Profiler انجام گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، در کانون ارزیابی چهار بخش شناسایی شد که به صورت استعدادهای درخشان، کارکنان قابل بهبود (با محوریت شایستگی)، کارکنان قابل بهبود (با محوریت شخصیت) و کارشناسان غیرمستعد نام گذاری شده اند. نتایج این بخش بندی می تواند در پنج حوزه، از جمله آموزش، ارتقا، حل چالش های سازمانی، سیاست های استخدام و نگهداشت نیرو و پاداش به کار گرفته شود. بر پایه نتایج، برای بخش های شناسایی شده در کانون ارزیابی، پیشنهادهایی در حوزه های ذکر شده ارائه شده است.

یکی از عوامل کلیدی کسب موفقیت در محیط رقابتی، مدیریت هزینه ها است. هدف این مقاله، واکاوی تجربی ارتباط بین عدم اطمینان در تقاضا و رفتار هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اصول بودجه ریزی انعطاف پذیر اغلب بر مبنای این فرض است که تغییرات هزینه متناسب با تغییرات سطح فعالیت است. بنابراین در چنین روش بودجه ریزی، عدم توجه به رفتار هزینه در شرایط عدم اطمینان محیطی ممکن است منجر به وقوع نتایجی با انحرافات عمده در مقایسه با نتایج مورد انتظار گردد. نتایج حاصل از مطالعه بر روی1340 سال شرکت طی سال های 1382 تا 1392، با استفاده از تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی نشان می دهد عدم اطمینان در تقاضا باعث افزایش میزان انعطاف پذیری رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته می گردد. به عبارت دیگر در صورت افزایش عدم اطمینان در تقاضا، و با توجه به افزایش سهم هزینه های متغیر، هزینه ها ساختار انعطاف پذیرتری دارند. با این وجود عدم اطمینان در تقاضا باعث تغییر معنادار در رفتار هزینه های فروش، عمومی و اداری نمی گردد.

با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و تثبیت نظام و کسب دستاوردهای ارزشمند در حوزه های مختلف، همچنان اندیشه های مدیریتی حاکم، از معرفت و اندیشه اسلامی به طور مناسب بهره مند نشده است. بر همین مبنا، هدف این پژوهش ارتقا و نهادینگی مدیریت تراز انقلاب اسلامی براساس اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سازمان های کشور و کمک به تحقق آرمان های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش، از نوع کیفی و براساس استراتژی از رویکرد داده بنیاد و به شیوه استقرایی است. پژوهش برحسب هدف از نوع اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات، به صورت نمونه گیری نظری است که با روش اسنادی و براساس مطالعه و بررسی دقیق بیانات و سخنرانی ها از دوره زغامت رهبری ایشان از سال 1368 الی سال 1397 استخراج می شود. احصای مفاهیم و مقوله های متناسب از آنها و مصاحبه با خبرگان در مرحله طراحی و بازبینی الگو مدنظر قرار می گیرد؛ در نهایت با 19 مقوله و 141 مفهوم به شرایط عِلی، زمینه ای، شرایط مداخله گر و راهبردها و پیامدهای نهایی ختم می شود. با توجه به جایگاه ارزش های اسلامی و انقلابی، الگوی مدیریت انقلابی براساس ارزش ها و حرکت در مسیر پیامدهای آن ارائه می شود. تمسک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و الهام گرفتن از بیانات معظم له، می تواند الگوی مناسبی به منظور رشد و رسیدن به کمال برای سازمان ها و مدیران فراهم آورد و ضمن اینکه راهگشای بهبود و ارتقا جامعه و سازمان ها در پیمودن مسیر رشد و کمال الهی باشد منجربه پیشرفت همه جانبه کشور در دهه پیشرفت و عدالت شود.

هدف این پژوهش، شناسایی مدیریت سود از طریق تغییر درگردش دارایی ها و حاشیه سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت شناسایی مدیریت سودرو به بالا و رو به پایین از مدل های حاشیه سود/گردش دارایی ها و مدل اقلام تعهدی غیرعادی طبق مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل133 شرکت طی سال های1383 تا1390 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های همبستگی، برابری میانگین شامل آزمون t و ولچ و مدل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد افزایش حاشیه سود و کاهش گردش دارایی ها به طورهمزمان نمی تواند نشانه مدیریت سود رو به بالا باشد و کاهش حاشیه سود و افزایش گردش دارایی ها هم به طورهمزمان نمی تواند مدیریت سود رو به پایین را نشان دهد. همچنین مدل اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به مدل تشخیصی حاشیه سود/گردش دارایی ها محتوای اطلاعاتی مربوط تر و بیش تری در شناسایی مدیریت سود دارد.

مدیریت تصویرپردازی ذهنی یکی از رفتارهای رایج سیاسی در سازمان هاست که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. هدف این تحقیق شناسایی برخی از عواملی است که بر آن تاثیر می گذارند. تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق تمامی کارکنان استانداری خراسان شمالی هستند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده شصت و هشت نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه است. داده های به دست آمده از طریق پرسش نامه با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون های خطی ساده و چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل وضعی و شخصی(فراوانی تعاملات، حمایت مدیریتی، و فشار شغلی، و خودارزیابی درونی) در بروز رفتار مدیریت تصویرپردازی ذهنی موثر هستند. خود ارزیابی درونی و حمایت مدیریتی بر مدیریت تصویر پردازی ذهنی تاثیر منفی و فراوانی تعاملات و فشار شغلی بر آن تاثیر مثبت دارند؛ همچنین ترکیبی از عوامل وضعی و شخصی قادر به پیش بینی بروز رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی در سازمان هستند.

چارچوب مفهومی زیربنای بنیادین مفاهیمی است که استانداردهای حسابداری به صورت درست و مستمر بر مبنای آن تدوین می شود، یا مورد بازنگری قرار می گیرد. سوالی که مطرح می شود این است که چارچوب مفهومی چه اهمیتی دارد و دارای چه تحولاتی بوده است. برای این منظور چارچوب مفهومی و بیانیه های مفاهیم تشکیل دهنده آن، مورد بررسی و تحلیل و مقایسه قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی و تحلیل اهمیت چارچوب مفهومی گزارشگری مالی در بخش عمومی است. درک صحیح چارچوب مفهومی به حل مسایل حسابداری و گزارشگری مالی کمک می کند و مرزهای داوری را تعیین می نماید. تغییر نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان در محیط جدید ممکن است تجدیدنظر در چارچوب مفهومی را ضروری سازد.

خرده فروشی در ایران رو به گسترش است با این ویژگی که برخی شبیه هایپراستار با اقبال بیشتری روبه رو شدند، و برخی فروشگاههای زنجیره ای با گسترش خود و افزونی کالاها خود را محبوس کرده اند و با شتاب فراوان، مشتریان خود را از دست می دهند. برای رهایی از این تنگنا یا کامیابی اقبال مشتریان کافی است توسعه ی استراتژی مشخص شود. توسعه ی استراتژیک خرده فروشی در این اثر در قالب یک جدول ساده، اما کاربردی تشریح شده است.

فرهنگ و مدیریت جهادی دارای یک اصل استراتژیک و بنیادی است که آن تاکید تام بر معنویت و ارزش های اخلاقی- اسلامی انسانی است. در واقع مدیریت جهادی بدون معنویت وجود نخواهد داشت. امروزه با پیشرفت های علم مدیریت، تأثیر معنویت بر شاخص های کارآمدی، کارایی، دین مداری، خدمت دهی مناسب، ولایت مداری، تکریم و ... به اثبات رسیده است. در مدیریت جهادی نیز نظام ارزشی اسلام مبنای قوانین علمی مدیریت قرار می گیرد، نه به جای آن. از این رو، مدیریت جهادی بر دو پایه ی زیر استوار است: دانش مدیریت که برگرفته از علم و مکاتب مدیریت است، نظام ارزشی اسلامی که مبنای قوانین مدیریت و اساس شیوه های علمی مدیریت مدیران قرار می گیرد. با توجه به جایگاه انکارپذیر مدیریت در الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، نیاز به ارائه مدل هایی که نمایانگر مظاهر مدیریت اسلامی باشند، اهمیت فراوانی یافته است. در این بین مدیریت جهادی یکی از مهمترین گونه های مدیریت اسلامی است. نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی واز نظر ماهیت و روش توصیفی همبستگی است که با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پایایی پرسشنامه 89/0 از طریق آلفای کرونباخ بدست آمد، داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، پیرسون، تی و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شدند و نتایج نشان داد که؛ بین مدیریت جهادی و فرهنگ جهادی رابطه معنادار وجود دارد. فاکتورهای ولایت مداری، دینمحوری، قانون مداری ، خود سازی ، مردم مداری ، اخلاص و جهاد مقدس بر مدیریت جهادی اثرگذار هستند.

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.