درخت حوزه‌های تخصصی

سال هاست که طوفان مغزی به عنوان اهرمی در جهت رسیدن به خلاقیت و ایده پردازی در سازمانها مورد توجه قرار گرفته است. اما می بایست چگونگی استفاده از آن را یاد بگیریم به همین دلیل در این مقاله طوفان فکری را برای رسیدن به خلاقیت و دید متفاوت مدیران سازمانها به محیط پیرامون خود به جهت رشد و شکوفایی بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. بررسی ها نشان می دهد که نگاه ما به ایده ای کوچک باعث رسیدن به ایده های بزرگ خواهد شد بنابراین نباید نسبت به هرگونه ایده ای بی توجه بود.سازمانهایی رو به جلو حرکت خواهند کرد که ایده ای جدیدی را خلق و برای رسیدن به اهداف خود خلاقیت داشته باشند. ایده های جدید هستند که ما را به سمت استراتژی اقیانوس آبی هدایت کرده و باعث میشود در دنیای رقابت غرق نشویم.

امروزه توفیق سازمان ها را نمی توان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات فیزیکی و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد. زیرا سرمایه های مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه فکری فاقد کارآیی مؤثرند. گرچه وجه اجتماعی سازمان ها سالهاست از سوی اندیشمندان مدیریت مورد توجه قرار گرفته، اما اهمیت روابط اجتماعی و موضوع سرمایه فکری در سازمان بحث جدیدی است که در دهه اخیر رونق گرفته و موفقیت سازمان ها و اثر بخشی آنان با ایجاد و توسعه سرمایه فکری در سازمان قرین شده است، به طوریکه استفاده بهینه از سرمایه های مالی، فیزیکی و انسانی در سازمان بدون سرمایه فکری، امکان پذیر نیست. در این پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی در سازمان های دولتی شهرستان رفسنجان نمونه ای به تعداد 314 نفر از سازمان های دولتی شهرستان رفسنجان انتخاب گردید و اطلاعات لازم جهت بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی از طریق پرسشنامه ها جمع آوری شد و پس از بررسی اطلاعات جمع آوری شده از آزمودنی ها از طریق نرم افزار spss و همچنین استفاده از آزمون های آماری کندال و اسپیرمن نتایج حاصل گردید. نتایج نشان می دهد که بین سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی رابطه وجود دارد.

یکی از پرچالش ترین موضوع ها در حوزه حاکمیت شرکتی، کاهش هزینه نمایندگی مدیران در هیئت مدیره شرکت های دولتی است. از این نظر، پژوهش حاضر نقش تعدیل گری محرک های هیئت مدیره (جبران خدمات مالی، وابستگی هیئت مدیره به مدیرعامل، و وابستگی هیئت مدیره به دولت) را بر رابطه بین سرمایه فکری هیئت مدیره و عملکرد نقش های هیئت مدیره (راهبردی، کنترل، و تامین منابع و خدمات) در شرکت های دولتی بررسی می کند. از میان 127 شرکت دولتی، با ابزار پرسش نامه و مد لسازی معادله های ساختاری، یافته های این پژوهش نشان می دهد که سرمایه فکری هیئت مدیره بر عملکرد هر یک از نقش های هیئت مدیره اثر مثبت و معنادار دارد. آزمون متغیرهای تعدیل گر نشان می دهد که جبران خدمات مالی نمی تواند اثر سرمایه فکری هیئت مدیره را بر عملکرد نقش های هیئت مدیره تعدیل کند. از سوی دیگر، میزان وابستگی اعضای هیئت مدیره به مدیرعامل اثر سرمایه فکری هیئت مدیره را بر عملکرد نقش راهبردی هیئت مدیره به شکل مثبت و معناداری تعدیل می کند. همچنین، میزان وابستگی اعضای هیئت مدیره به دولت اثر سرمایه فکری هیئت مدیره را بر عملکرد نقش کنترل هیئت مدیره به طور منفی و معنادار تعدیل می کند.

نظریه برهم زنندگی توضیح می دهد که چگونه بنگاه های تازه وارد می توانند با ورود از گوشه های بازار و سپس حرکت به سمت بازار اصلی، منافع بنگاه های جاافتاده را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. با توجه به بدیع بودن مفهوم برهم زنندگی و ابهام های مفهومی آن، در این پژوهش ابتدا مفهوم برهم زنندگی و نوآوری برهم زننده و جایگاه آن تبیین می شود و در ادامه با تمرکز بر ادبیات مربوط به ارزیابی برهم زنندگی، عوامل موثر در ایجاد این پدیده با روش فراترکیب از 13 پژوهش منتخب استخراج می گردد. در مرحله بعد، عوامل و شاخص های به دست آمده با بهره گیری از نظر خبرگان نوآوری و فناوری با استفاده از روش غربال گری فازی، مورد پالایش قرار می گیرند و در قالب چارچوبی شامل مراحل برهم زنندگی، خصوصیات ذاتی نوآوری، و شرایط زمینه ای برای ارزیابی ظرفیت یک نوآوری در سطح صنعت ارائه می شود. چارچوب ارائه شده امکان تحلیل ظرفیت یک نوآوری را در ایجاد برهم زنندگی از منظر این نظریه فراهم می آورد.

قلمرو علم اخلاق به چهار حوزه اخلاق بندگی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق رابطه با محیط پیرامونی (سایر موجودات) تقسیم شده است. در این تقسیم بندی که بسیار از آن استقبال شده و بر نوع کتاب های اخلاقی اخیر سایه افکنده است، جامعیت منطقی و پوشش کامل وجود دارد و فرد دیگری در عرض اقسام آن تصور نمی شود؛ اما در عین حال از محورهایی از تفاصیل این حوزه های چهارگانه غفلت شده و این محورها در کتاب های قدیم و جدید اخلاق از قلم افتاده اند. تفطن ما به این محورها به برکت انقلاب اسلامی و مدرسه معرفتی امام خمینی است. امام خمینی با ایجاد نگرش عمیق اجتماعی، قلمرو همه علوم اسلامی و از جمله دانش اخلاق اسلامی را به شکل مبسوطی گسترش داده است. این نگرش عمیق اسلامی، حوزه اخلاق اجتماعی را با صورت پیشین خود بسیار متفاوت ساخته و تصویر جامع تری از آن عرضه کرده است. این مقاله به روش تحلیلی این توسعه را تبیین می کند.

این پژوهش به دنبال ارائه الگوی مدیریت دانش در نظام ارزشی اسلام است و با تحقیق پیرامون مفهوم مدیریت دانش در اسلام به شناسایی ابعاد موضوع پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی گراندد تئوری یا تحقیق کیفی داده بنیاد، مصاحبه با 20 خبره (که از خبرگان در مبحث مدیریت دانش و همچنین مبانی دینی می باشند و رشته تحصیلی آنها مرتبط با حوزه مدیریت اسلامی، مدیریت دانش، علوم قرآن و حدیث و حوزوی است) انجام شده که در کدگذاری باز، 195 گزاره مرتبط استخراج گردید و در مرحله کدگذاری محوری با دسته بندی به 39 مقوله تقسیم شد و در کدگذاری انتخابی 8 بعد کلی استخراج شده و الگوی نهایی پژوهش طراحی گردید. این الگو شامل هشت بعد کلی شامل: اهداف دانشی متعالی، ارزیابی عقلانی، کشف دانش، اکتساب هدفمند، توسعه دانش نافع، نشر حداکثری دانش، ثبت دانش و به کارگیری با عمل جهادی و تکلیف گرا است. در پایان نیز مقایسه تطبیقی بین الگوی پیشنهادی و الگوهای رایج مدیریت دانش در دنیا انجام شده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه ضعف در کنترل های داخلی و احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. در زمینه اثربخشی کنترل های داخلی به عنوان بخش مهمی از نظام راهبری بر عدم وقوع تقلب، دو دیدگاه وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول تقویت کنترل های داخلی موجب کاهش وقوع تقلب می شود و بر اساس دیدگاه دوم به دلیل آن که مدیران توانایی نادیده گرفتن کنترل های داخلی را دارند، کنترل های داخلی، اثربخشی لازم را در زمینه بروز تقلب ندارند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، با استفاده از داده های نمونه ای متشکل از 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1396 و رویکرد رگرسیون لاجیت به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. برای سنجش احتمال تقلب در گزارشگری مالی از مدل بنیش (1999) استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که با وجود ضعف در کنترل داخلی و تعداد ضعف در کنترل داخلی، احتمال تقلب در گزارشگری مالی افزایش می یابد. این یافته ها در راستای دیدگاه اول است.

هدف: هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین اثر محافظه کاری شرطی بر سود تجمعی حسابداری و شاخص-های اقتصاد کلان از جمله بخش سرمایه گذاری از حساب های ملی، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره است، همچنین اثر ارزش ریالی (پولی) محافظه کاری شرطی بر نرخ بهره با لحاظ کردن اثر محافظه-کاری شرطی بر سود شرکت ها و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی بررسی شده است به عبارت دیگر اینکه آیا واکنش سود شرکت ها، خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی به اخبار بد (منفی) بهنگام تر از واکنش نسبت به اخبار خوب (مثبت) است یا خیر؟ و آیا محافظه کاری شرطی با تغییر خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی بر نرخ بهره تأثیر دارد؟ روش: در این پژوهش فرضیات به کمک رگرسیون چند متغیره سری زمانی آزمون شده اند و برای اندازه گیری اخبار از مدل کمبل با استفاده از چهار متغیر ماهانه در VAR استفاده شده است. همچنین داده های فصلی (سه ماهه) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1396 انتخاب شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، واکنش سود شرکت ها و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی به اخبار بد (منفی) بهنگام تر از واکنش نسبت به اخبار خوب (مثبت) است به بیان دیگر شاخص های اقتصاد کلان و سود شرکت ها به صورت شرطی محافظه کارانه اند. همچنین ارزش ریالی(پولی) محافظه کاری شرطی با تاثیر بر سود شرکت ها و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی بر نرخ بهره تاثیر دارد.

صنعت بانکداری پویا، رو به رشد، سودآور و بسیار رقابتی بوده و وقوع انواع رفتارهای سیاسی انحرافی در آن برای کسب مزیت‌های بالاتر غیرقابل‌انکار است؛ رفتارهایی که پیامدهای منفی متعددی را در پی دارد. برای این منظور، در پژوهش حاضر به ارائه الگوی راهکارهای مدیریت رفتار سیاسی انحرافی در صنعت بانکداری پرداخته ‌شد. داده‌های مورد نیاز، علاوه بر مطالعات کتابخانه­ای، با استفاده از روش کیفی و راهبرد تحلیل مضمون و از طریق انجام مصاحبه‌های عمیق به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند با 21 نفر از خبرگان صنعت بانکداری به دست آمد، سپس الگوی راهکارهای مدیریت رفتارهای سیاسی انحرافی طراحی و پس از طی مراحل شش­گانه تحلیل مضمون، 36 راهکار احصاء و کدگذاری شد، درنهایت 7 راهکار جامع شامل مدیریت مسیر شغلی و توانمندسازی کارکنان، مدیریت نگرش و رفتار، استقرار سیستم مدیریتی تحول‌گرا، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، استقرار نظام جبران خدمات عادلانه، مدیریت تعامل با محیط سازمان و پرورش اخلاق حرفه‌ای؛ برای اداره مؤثر رفتارهای سیاسی انحرافی ارائه گردید.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران گمرک جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب شرق کشور انجام شده است. روش پژوهش متوالی- اکتشافی بود.  برای جمع‌آوری داده­ها در بخش کیفی از روش مطالعه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و جهت تحلیل داده­ها از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمی از پرسشنامه­ محقق­ساخته استفاده شد. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند و تکنیک گلوله برفی و در بخش کمی تصادفی طبقه­ای بود. جامعه آماری در بخش کیفی 30 نفر از مدیران، معاونان، رؤسای اداره‌ها و کارشناسان اداری و مالی و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان و مدیران گمرک­های منطقه جنوب شرق کشور هستند. نتایج حاصل از این پژوهش مدلی از جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران گمرک بود که در دو دسته عوامل برون­سازمانی و عوامل درون­سازمانی طبقه‌بندی گردید، در مقوله عوامل برون­سازمانی مهم­ترین بعد به ترتیب عبارت از عوامل محیطی- اقتصادی، عوامل فرهنگی-اجتماعی و اسناد بالادستی است. در مقوله عوامل درون­سازمانی مهم‌ترین  ابعاد به ترتیب عبارت از عوامل غیر مالی-شغلی و عوامل غیرمالی-محیط شغلی، عوامل مالی-غیرمستقیم، عوامل سازمانی، عوامل مالی مستقیم، عوامل مربوط به شاغل (فردی) و چشم­انداز سازمان هستند. مهم­ترین گویه در مقوله عوامل برون­سازمانی، گویه تحریم­های پولی و مالی بوده است. مهم­ترین گویه در عوامل درون­سازمانی گویه  فوق­العاده بهره­وری  و پاداش انگیزشی بوده است.

آیین رفتار حرفه ای به عنوان یکی از اسناد بالادستی حوزه سلامت رفتاری یک حرفه، نقش بسزایی را در انتظام بخشی به رفتار اعضای شاغل در آن حرفه و وظایف آنها در قبال ذی نفعان گوناگون علی الخصوص جامعه ایفا می نماید که بسته به میزان استقلال آن حرفه، تدوین این سند راهبردی ضرورت بیشتری خواهد داشت. از سوی دیگر یکی از نهادهای مهم در حال شکل گیری در بازار مالی کشور را می توان حرفه ی رتبه بندی اعتباری دانست که به دلیل نقش آن در جامعه و مسئولیت خطیر اعتبار بخشی به اوراق بهادار در بازار پول و سرمایه، تدوین آیین رفتار حرفه ای را می توان از ضروریات آن حرفه برشمرد. پژوهش حاضر اقدام به تدوین الگوی تدوین آیین رفتار حرفه ای مؤسسات رتبه بندی نموده و سپس الگوی استخراج شده را به منظور انطباق آن با شرایط محیطی کشور در معرض نظرخواهی از خبرگان در قالب روش پیمایش دلفی قرار داده و بر همین اساس الگوی نهایی آیین رفتار حرفه ای مؤسسات رتبه بندی اعتباری در کشور را در قالب دو بُعد و پنج مؤلفه و هفتاد و پنج شاخص ارائه نموده است، لازم به ذکر است روش پیمایش دلفی به منظور حذف سوگیری های کلامی به صورت فازی مورد استفاده قرار گرفته است. الگوی تدوین شده می تواند توسط نهاد ناظر بازار سرمایه به منظور تدوین آیین رفتار حرفه ای مصوب مؤسسات رتبه بندی اعتباری در کشور مورد استفاده قرار گرفته و با رعایت مفاد آن توسط اعضای مؤسسات رتبه بندی اعتباری شاغل در کشور، گام مهمی در خصوص ارتقای سلامت رفتاری و تضمین استقلال حرفه ای این مؤسسات در کشور برداشته شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وضعیت مالی رقبا در بازار محصول و کیفیت افشاء اطلاعات در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین، این پژوهش به بررسی اثرات تعاملی اندازه شرکت، سودآوری شرکت و درصد سهامداران نهادی شرکت بر رابطه بین وضعیت مالی رقبا در بازار محصول و کیفیت افشاء اطلاعات می پردازد. متغیر وابسته پژوهش، کیفیت افشای اطلاعات و متغیرهای مستقل شامل وضعیت مالی شرکت در بازار محصول نسبت به رقبای صنعت، اثر تعاملی اندازه شرکت با محدودیت تأمین مالی، اثر تعاملی سودآوری با محدودیت تأمین مالی و اثر تعاملی درصد سهامداران نهادی با محدودیت تأمین مالی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های تاریخی سال های 1390- 1395 مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از تحلیل رگرسیون پانلی، استفاده گردیده است. نتایج پژوهش، نشان می دهد که هرچه محدودیت مالی شرکت بیشتر باشد افشای اطلاعات کاهش خواهد یافت. در واقع، با افزایش بدهی و در پی آن عدم توان رقابتی شرکت، افشای اطلاعات کاهش می یابد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اندازه شرکت و سودآوری توانسته اند رابطه بین محدودیت مالی بالا و کیفیت افشای اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد، درحالی که درصد سهامداران نهادی تاثیری بر رابطه بین محدودیت مالی بالا و کیفیت افشای اطلاعات نداشته است.

هدف این پژوهش، طراحى الگوى توسعه کارآفرینی براساس ارزش آفرینی شرکت های دانش بنیان است.پژوهش حاضر از نظر هدف یا مخاطب توسعه ای و ازلحاظ گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی محسوب می گردد و از مطالعه میدانی جهت توزیع پرسشنامه به منظور اولویت بندی این عوامل با استفاده از روش بهترین بدترین استفاده شد و درنهایت ضمن محاسبه نرخ ناسازگاری در راستای بررسی اعتبار مقایسات مربوطه از آن استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و متخصصین کسب و کار و مدیران شرکت های دانش بنیان دانشگاهی سراسر کشور می باشد و برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران محدود استفاده شد. از تعداد 215 نفر از متخصصان با روش دلفی فازی و سپس شرکت های دانش بنیان که تعداد آن 138 نفر بود. برای تعیین اولویت معیارها و شاخص های تحقیق از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره فازی ANP استفاده شد. جهت انجام محاسبات مربوط به تکنیک ANP با استفاده از نرم افزار Super Decision انجام شده است.. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که، در رتبه اول (خودباوری کارآفرینانه)، رتبه دوم (بهره گیری از نظرات کارشناسان)، رتبه سوم (تخصیص و اعطای وام)، رتبه چهارم (هدایت وام ها و تسهیلات به سمت تولید)، رتبه پنجم (مدیریت سرمایه فکری)، رتبه ششم (مدیریت منابع انسانی)، رتبه هفتم (الگوی ارزش آفرینی به منظور توسعه کارآفرینی) و رتبه هشتم (جذب دانش) قرار دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع توسعه گردشگری آبی در استان خوزستان تدوین شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی- نظری و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است. بر اساس تحلیل پیرسون بین متغیرهای مستقل پژوهش و متغیر وابسته (توسعه نیافتگی گردشگری آبی) رابطه مستقیم و در حد متوسط به بالا وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن حاکی از این است که متغیر «تمایل ضعیف و مشارکت کمرنگ بخش خصوصی برای سرمایه گذاری» با میانگین رتبه ای 55/4، بالاترین امتیاز و متغیر «برنامه ریزی و مدیریت ضعیف» با میانگین رتبه 18/3، پایین ترین امتیاز را دارا می باشد. همچنین بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری PLS، با توجه به مثبت بودن شاخص اشتراک و شاخص افزونگی و سه مقدار 01/0، 25/0، 36/0 که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی شده است و حصول مقدار 50/0 برای GOF، برازش مناسب مدل تأیید و نشان دهنده اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های حسابرسان با گرایش های تجاری و حرفه ای آنان می باشد. تأثیر این گرایش های حرفه ای و تجاری بر اقداماتی که منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می شود، نیز آزمون شده است. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه دریافتی از 283 حسابرسعضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح دانش و آگاهی، میزان سازگاری و مهارتهای ارتباطی حسابرسان، ارتباط مثبت و معناداری با گرایش حرفه ای آنها داشته اما مهارت های بازاریابی آنها، ارتباط منفی با گرایش حرفه ای دارد. همچنین خلاقیت و نوآوری حسابرسان رابطه معناداری با گرایش حرفه ای آنها ندارد. از سوی دیگر، مهارت های بازاریابی و ارتباطی حسابرسان رابطه مثبت و معناداری با گرایش تجاری آنان دارد، اما سطح دانش و آگاهی، میزان سازگاری و خلاقیت حسابرسان رابطه معناداری با گرایش تجاری آنها ندارد. در نهایت، گرایش حرفه ای باعث کاهش اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی می شود، اما گرایش تجاری حسابرسان این اقدامات را تشدید می کند. این بدان معناست که ممکن است گرایش تجاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی و میزان رسیدگی های آنان تأثیر منفی بگذارد؛ لذا اتخاذ سازوکارهای مناسب در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

یکی از مؤلفه های اساسی و مهم در روابط متقابل بین رهبر و پیرو، اعتماد به سبک رهبری مافوق است. لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین اولویت اثر هر یک از سبک های رهبری بر اعتماد به رهبر و بررسی پیامدهای حاصل از نقش میانجی اعتماد از طریق فراتحلیل پژوهش های موجود در این زمینه است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت داده ها کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل 257 مقاله معتبر داخلی و خارجی بوده که 76 مورد آن با استفاده از روش قضاوتی وارد فراتحلیل شد و برای تحلیل آن ها از نرم افزار CMA2 استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد که از بین 11 سبک رهبری شناسایی شده و اثرگذار بر اعتماد به رهبر، بیش ترین اندازه اثر مربوط به: رهبری توانمندساز (889/0)، رهبری تطبیقی (835/0)، رهبری اصیل (780/0) و رهبری اخلاقی (704/0) بود. رهبری تحول آفرین (673/0)، خدمتگزار (622/0)، مشارکتی (613/0)، توزیع شده (480/0)، کاریزماتیک (430/0)، پدرسالارانه (290/0) و تبادلی- عمل گرا (234/0) در اولویت بعدی قرار دارند. همچنین نتایج فراتحلیل نشان داد که اعتماد به رهبر، به واسطه ایفای نقش میانجی خود در رابطه با سبک رهبری، از اهمیت برخوردار است و  از بین23 متغیر تأثیرپذیر از اعتماد به رهبر، بیشترین اندازه اثر مربوط به: ادراک اثربخشی رهبر(701/0)، تعهد عاطفی سازمانی(654/0)، احساس پتانسیل بالای تیمی(626/0) ،پذیرش و ظرفیت تغییر سازمانی(526/0) و بهزیستی روانشناختی(505/0) بود.

هدف: امروزه بحران صندوق های بازنشستگی به مثابه یک ابربحران اقتصادی ایران مطرح شده است؛ بحرانی که بخش مهمی از علل بروز آن اجرای خط مشی های رفع تکلیفی حاکمیت، متأثر از فقدان گفتمان تأمین اجتماعی بوده است. ازاین رو، هدف پژوهش ارائه الگویی کاربردی، برای پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان با توسعه فرهنگ تخصصی بیمه های اجتماعی بر فقر نظری و یأس عملی حاکم بر این حوزه غلبه کرد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن مطالعه اسنادی است. یافته ها و نتیجه: بر اساس یافته های تحقیق، موفقیت خط مشی های نظام بازنشستگی بر پایه توسعه فرهنگ تخصصی را می توان در سه لایه: پایبندی حاکمیت به عوامل بنیادین گفتمان تأمین اجتماعی، فهم و شناخت صحیح آن و شکل گیری نظام حکمروایی گفتمان محور تبیین کرد. یکی از هفت سطح مهم این الگوی سه لایه شکل گیری گفتمان بیمه ای مبتنی بر مدل توسعه فرهنگی ادگار شاین بود که دارای سه زیرلایه: الف) اصول (از جمله پنج اصل نظام تأمین اجتماعی: کاهش نابرابری ها، بهبود رفاه انسانی، حق شهروندی، بازتوزیع درآمدها، تقویت همبستگی اجتماعی و 12 اصل نظام ازنشستگی)؛ ب) ارزش ها در سه سطح: اجتماعی-فرهنگی (از جمله: تربیت و رشد نیروی انسانی کشور)، سیاسی (از جمله ترجیحات اقتصاد سیاسی) و اقتصادی (از جمله بازتوزیع بین نسلی و بین قشری) با هشت مؤلفه؛ ج) مصنوعات فرهنگ (از جمله شکل گیری گفتمان بیمه ای هدفمند) با چهار مؤلفه است. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادات کاربردی در حوزه های مختلف همچون همگرایی، گذر از ایده به فهم مشترک گفتمانی، سازمان مشارکتی، تضمین پایداری و یادگیری سازمانی ارائه شد. همچنین تلاش شد تا افزون بر ساختار مرسوم، تحلیلی از روند فراز و فرودهای شکل گیری گفتمان تأمین اجتماعی در اعصار پسامشروطه و پهلوی اول، پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ارائه گردد.

هدف: روابط کار صنعتی همواره درگیر تنش های مختلفی بوده است. بررسی این رابطه تنش آمیز در بنگاه های اقتصادی زمینه ای برای شناخت وجوهی از وضعیت انسجام اجتماعی در جامعه ایران است. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت روابط کار و انسجام اجتماعی در بنگاه های اقتصادی انجام شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این تحقیق، روش ترکیبی است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تنش و اختلافات کارگری و کارفرمایی و رشد قراردادهای موقت و متعاقب آن، افزایش سهم نیروی کار قراردادی انسجام اجتماعی را تهدید می کند. احساس بی ثباتی و تبعیض فزاینده و وجود محیط پرتنش کار به رشد احساس بیگانگی نیروی کار با منافع بنگاه منجر می شود. همین احساس در میان کارفرمایان نیز به صورت دیگری ایجاد می شود. به علت ضعف نهادهای حل اختلاف و تشکل های کارگری و کارفرمایی، اختلافات می تواند به سرعت تبدیل به تنش شود. نتیجه: روابط کار در ایران به نحوی سازمان یافته است که به کاهش و سست شدن انسجام اجتماعی کمک می کند. کنش های دو طرف که بر مبنای پیگیری و به حداکثر رساندن منفعت شخصی و گروهی سامان یافته است، اصل روابط کار منعطف زمینه ساز انسجام اجتماعی را نقض می کند. در این رابطه به جای اینکه هر دو طرف بخشی از منافع خود را معطوف به طرف دیگر کند تا منافع مشترک را به حداکثر رسانند و درصدد به حداکثر رساندن منافع خود باشند؛ پدیده ای که به آن تنش و تضاد در روابط سازمانی و صنعتی گفته می شود ، انسجام اجتماعی در محیط کار را با چالش مواجه کرده است.

هدف: وضعیت طرد اجتماعی معلولین و چگونگی توزیع آن در بین معلولین جامعه از موضوعات مهم مطالعات اجتماعی ناتوانی محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی فهم ارتباط بین نگرش منفی جامعه با طرد معلولین از اجتماع انجام گرفت. چارچوب نظری این بررسی با کنار هم قرار دادن رویکردهای پزشکی و اجتماعی به معلولیت به دست می آید. رویکردهای پزشکی به معلولیت، ناتوانی معلولین را ناشی از نقص فیزیکی و فردی می دانند؛ ولی رویکردهای اجتماعی به معلولیت، ساختارها و فاکتورهای اجتماعی را به مثابه علل اصلی ناتوانی معلولین مورد سنجش قرار می دهند که از نظر آنان نگرش منفی جامعه نیز جزو فاکتورهای اجتماعی دخیل در طرد اجتماعی معلولین محسوب می شود. روش: در این تحقیق از دو روش کمی (پیمایش) و کیفی (مصاحبه) استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق، معلولین جسمی حرکتی 15-64 سال بودند که در بهزیستی مرکز شهرستان ری پرونده داشتند. حجم نمونه متشکل از 369 نفر بود و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه های عمیق استفاده شد. برای مصاحبه، نمونه ای متشکل از 51 نفر به گونه ای هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. از نرم افزار spss نیز برای تحلیل داده هاداده های کمی و از تکنیک تحلیل محتوا برای تحلیل داده های کیفی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که هر قدر نگرش نسبت به معلولین منفی تر ارزیابی شود، معلولین طرد اجتماعی شدیدتری را تجربه می کنند و بالعکس . نتیجه: در نتیجه به نظر می رسد حجم گسترده فقر، بی سوادی، بیکاری و همچنین فقر در روابط و مشارکت های اجتماعی در بین معلولین، با نگرش منفی جامعه نسبت به معلولین ارتباط دارد. بنابراین برای تغییر نگرش نسبت به معلولین باید هرچه سریع تر از طریق نهادهای فرهنگ ساز اقدامات لازم انجام گیرد.