درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر جدید و با تحولات فکری و فنی، بر نقش همزمان دولت و جامعه در توسعه پایدار تأکید می شود. ساختار، شاخص ها و ترتیبات نهادی و اجتماعی حکمرانی بر توسعه پایدار تأثیرگذار است و بعنوان فرصتی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش رشد اقتصادی، امنیت زیست محیطی و بهبود محیط کسب و کار از طریق بکارگیری شاخص های پاسخگویی و شفافیت، ثبات سیاسی، کارآیی و اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون وکنترل فساد بررسی می شود. حکمرانی سیستمی است که اقتصاد، سیاست و مسایل اجتماعی یک جامعه را از راه دولت، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی مدیریت می کند و تحقق آن مهمترین عامل در دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود. گذار از سیاستگذاری سنتی و متمرکز و حرکت به سوی حکمرانی، امری اجتناب ناپذیر است. دستیابی به شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار مستلزم ایجاد ساختارهای هدایتی و حمایتی و وضع اهداف خاص سیاستی است. در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به نقش مردم در تحول حکمرانی با تأکید بر توسعه پایدار پرداخته می شود.

در این پژوهش به بررسی مردمی سازی حکمرانی متعالی و مردم سالاری دینی در اندیشه امامین انقلاب اسلامی پرداخته شده است. مردم سالاری دینی، سبکی از نظام سیاسی است که با مردمی سازی حکمرانی بر مبنای اصول و بنیان های اسلام سیاسی و مشروعیت الهی و نیز با تکیه بر ظرفیت ها، مقبولیت و نصرت مردمی امور جامعه تنظیم و اداره می شود. در این شیوه از حکمرانی، مردم در انتخاب حکمرانان به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته و حکمرانان، خود بخشی از مردم جامعه هستند. ضرورت و خواست مردم در کشورهای مختلف برای الگوسازی شاخص محور با هدف معرفی مبانی دینی در اندیشه سیاسی اسلام و رهبران سیاسی قرن معاصر آن دلیل اجرای چنین پژوهشی است. بر همین اساس به روش توصیفی- تحلیلی با جُستاری در منابع کتابخانه ای و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به واکاوی آراء و نظرات امامین انقلاب اسلامی در خصوص مردمی سازی حکمرانی و مردم سالاری دینی پرداخته شده است. سوال این پژوهش نیز دستیابی به مؤلفه های مربوط به مردم سالاری دینی در راهبردهای امامین انقلاب است. نتایج حاصله نشان می دهد در شیوه حکمرانی مردم سالار دینی، حکومت با مشارکت دادن مردم، مشورت پذیری، حق انتخاب دادن به مردم، نظارت مردمی و ثبات سیاسی در جامعه رضایت جمهور و هدایت و سعادت آنها در دنیا و آخرت را تضمین خواهد کرد.

رشد چشمگیر تجارت الکترونیکی بین المللی در چند سال اخیر بیانگر اهمیت نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت در رشد این نوع تجارت و به طور کل تجارت بین الملل می باشد. بر این اساس در این مطالعه نقش اینترنت بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجاری آن بررسی خواهد شد. با توجه به ماهیت متفاوت بخش های عمده اقتصادی و کالاها و خدماتی که ارائه می دهند، اینترنت می تواند نقش متفاوتی در گسترش تجارت هریک از بخش ها ایفا نماید. لذا در این مطالعه تلاش شده است تا نقش اینترنت بر تجارت کشور با شرکای عمده خود در سه بخش کشاورزی، غیر کشاورزی (صنعت) و خدمات در طی سال های 1995 تا 2015 مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که نوآوری پژوهش حاضر نسبت به مطالعات پیشین می باشد. در این راستا از مدل جاذبه تعدیل شده و داده های تابلویی برای مدل سازی تجربی و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد. در میان سه مدل برآورد شده، تنها متغیرهای دسترسی به اینترنت و نرخ ارز در کشور صادرکننده در همه مدل های نهایی معنی دار شده اند و توان توضیح جریانات تجاری را دارد که به نوعی می تواند حاکی از تغییر الگوی تجارت در بین کشورهای جهان نیز باشد. نکته بعدی اینکه در میان مدل های مختلف، در مدل تجارت کالاهای غیر کشاورزی (صنعتی) هم چنان متغیرهای سنتی قدرت توضیح دهندگی بیشتری برای توضیح جریانات تجاری دارند و در مقابل در مدل خدمات به هیچ وجه متغیرهای سنتی توانایی توضیج جریانات تجاری را ندارند.  

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر به کارگیری سیستم های مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت روابط با تأمین کنندگان و برنامه ریزی منابع سازمان بر فناوری اطلاعات در نظام مدیریت بانکداری (مطالعه موردی: بانک صادرات استان آذربایجان غربی) انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات، توصیفی و همبستگی و براساس مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، رؤسا و مدیران شعب، رئیس دوایر و خدمات بانکی و بانکداران بانک صادرات استان آذربایجان غربی به تعداد 175 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 120 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. داده های لازم به روش میدانی و با توزیع پرسشنامه جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها از روش تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) از طریق حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج نشان داد که این پژوهش از روایی و پایایی بالایی برخوردار است. یافته های پژوهش نشان داد که تأثیر به کارگیری سیستم های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک بر فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری مثبت و معنی دار می باشد. آزمون فرضیه اصلی نشان داد به کارگیری سیستم های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد. بررسی و آزمون فرضیات فرعی نشان داد عوامل مرتبط با به کارگیری سیستم های کاربردی سازمانی با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارند.

گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز تقریباً نهادی نوپا در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد که نوعی مشارکت بوده، شبیه به مشارکت های مختلف در نظام های بین المللی ازجمله چوینت ونچر و کنسرسیوم ها است. گروه اقتصادی برای انجام فعالیت هایی که برای نیل به اهداف خود لازم است، لاجرم طرف معامله، طرف حق و تکلیف قرار می گیرد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان نهاد جدیدی معرفی شد. این گروه یک تأسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسئولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می شود. آن گونه که مطرح شد، گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مختلفی مشابه است که ازجمله می توان به شرکت مدنی در فقه، جوینت ونچر و کنسرسیوم اشاره نمود. بر همین اساس، مسأله اصلی مقاله حاضر این است که چه تفاوت و شبا هت هایی بین گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مشابه وجود دارد که با روش توصیفی- تحلیلی بدان پرداخته است. براساس یافته های تحقیق آنچه قدر متیقن از ماده 107 قانون برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام تر مشارکت های قراردادی است که می تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم ها، جوینت ونچرها و... باشد (علومی یزدی، 1392، ص. 70). مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک که از حقوق فرانسه اقتباس شده با مفاهیم مشابهی چون کنسرسیوم، جوینت ونچر و همچنین شرکت های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی بوده و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تأکید شده است.

درک تعاملات پیچیده نهادی، نقش حیاتی در متناسب سازی شیوه های منابع انسانی با  نیازهای جامعه و رسالت فرهنگی و اجتماعی آن دارد. دراین راستا، هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در آموزش وپرورش  متناسب با سند تحول بنیادین در چهارچوب نظریه نهادگرایی جدید است. روش پژوهش ازنظر ماهیت داده ها به صورت آمیخته و شامل تحلیل محتوا، پیمایش و نظام خبره فازی و ازنظر هدف کاربردی است. نمونه آماری در بخش پیمایش شامل219 نفر از مدیران ارشد، سیاست گذاران و صاحب نظران وزارت آموزش وپرورش و در روش الگوسازی ریاضی10 نفر از خبرگان سازمانی می باشد. برای تعیین اعتبار مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی و برای اعتبار همگرا از محاسبه همبستگی و پرسشنامه تأییدشده توسط خبرگان استفاده می شود. تأیید ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های استخراجی مدل تحقیق، بیانگر آن است که برای متناسب سازی شیوه های منابع انسانی با اهداف سند تحول بنیادین، نیاز است به ترکیبات متفاوتی از مؤلفه های عقلانیت، بوم و هم شکلی در پیکربندی هریک از ابعاد مدیریت منابع انسانی آموزش وپرورش توجه شود. یافتن این ترکیبات بهینه می تواند پیاده سازی شیوه های منابع انسانی را درجهت کسب اهداف سندتحول بنیادین تسهیل نماید.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات مالیاتی رسیدگی به تراکنش های بانکی بر حقوق صاحبان سهام  ، تولیدات شرکت و صنعت می باشد. به علت بالا بودن نارضایتی از نحوه اجرای برخی از قوانین مالی و مالیاتی در کشور، لازم است که پیچیدگی های موجود درنحوه اجرای برخی از قوانین و دستورالعمل ها در نظام مالیاتی فعلی ساده سازی شود که این موضوع ، نیازمند اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل های مالیاتی است. برخی از مسائل عمده در اصلاح این قوانین و دستورالعمل ها عبارتند از: ساده سازی روش اجرای مالیات ، کاهش هزینه مالیات و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنش های بانکی. پژوهش حاضر در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. از آنجا که در صورت های مالی، داده های آماری برای متغیرهای تحقیق به ویژه متغیرهای مستقل وجود ندارد، لذا برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه طراحی شده در اختیار 60 نفر از سهامدارن، مدیران و کارشناسان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند قرار داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط معادلات ساختاری (SEM) انجام شد. نتایج به دست آمده مبین این مطلب بود که ساده سازی روش اجرای مالیات بر تراکنش های بانکی، کاهش هزینه مالیات بر تراکنش های بانکی و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنش های بانکی بر حقوق صاحبان سهام، تولیدات شرکت و تولیدات صنعت تاثیرگذار بوده و میزان این تاثیر در تمامی موارد گفته شده قابل توجه می باشد.

هدف اصلی پژوهش، بررسی ارتباط بین تعدیل در اندازه گیری جریان وجوه نقد آزاد با فرصت های رشد و بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 95 شرکت طی یک دوره 10 ساله از سال 1388 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین جریان وجوه نقد آزاد مبنی بر تعدیل کامل و تعدیل نسبی، با فرصت های رشد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین جریان وجوه نقد آزاد بدون تعدیل و فرصت های رشد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت، بین جریان وجوه نقد آزاد مبنی بر تعدیل کامل، تعدیل نسبی و بدون تعدیل با بازده غیرعادی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به طور کلی، نتایج نشان داد جریان وجوه نقد آزاد بدون تعدیل، معیاری است که با برآوردهای ارزشی بدون تعصب و دقیق تر برای شرکت و پروژه های برنامه ریزی شده آن، خدمات بهتری به سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر سهامداران ارائه خواهد کرد.

عملکرد فردی را می توان مفهومی محوری در مدیریت منابع انسانی به شمار آورد. این تحقیق کنکاشی پدیدارشناختی حول این مفهوم است تا ماهیت و جوهره آن کشف و توصیف شود. دراین راستا از روش پدیدارشناسی که هدفش کشف ماهیت پدیده ها است، استفاده شد. بدین منظور، مصاحبه پدیدارشناختی با ۱۶ نفر از کارکنان شاغل در ۴ سازمان مختلف انجام شد تا دریابیم برای این افراد مفهوم عملکرد فردی به چه معناست؟ تحلیل داده های به دست آمده نشان داد مفهوم عملکرد فردی نزد مصاحبه شوندگان دارای شش معنا و برساخته ذهنی مختلف بود: عملکرد یعنی نتیجه، عملکرد یعنی کنش فنی، عملکرد یعنی کنش اجتماعی، عملکرد یعنی تلاش، عملکرد یعنی توان ذهنی و عملکرد یعنی شخصیت. توجه به این امر که عملکرد فردی دارای معنای واحد نبوده و نسبیت معنایی بر آن حاکم است، می تواند کارشناسان منابع انسانی را در افزایش اثربخشی ارتباطات یاری رساند. همچنین باتوجه به اینکه بسیاری از تصمیمات پرسنلی درمورد افراد، براساس برداشتی از عملکرد آنها اتخاذ می شود، یافته های این تحقیق می تواند خوانندگان را در درک چرایی تصمیمات پرسنلی یاری رساند. تحقیق حاضر نیز می تواند مبنایی برای یک برنامه پژوهشی پدیدارشناختی درجهت کشف ماهیت پدیده های مهم در مدیریت منابع انسانی باشد.

پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی گسترده، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده است. رقابت روزافزون بنگاه های اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. بنگاه های اقتصادی در طول حیات عملیاتی خود دچار فراز و نشیب هایی می شوند و همواره برخی از آنها به دلیل عملکرد قوی خود به عنوان واحدهای موفق و برخی نیز به علت عملکرد ضعیف شان به عنوان واحدهای ناموفق شناخته می شوند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر دانش مالی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 114 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره شش ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سالهای 1391 الی 1396 می باشد که برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه 9، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد دانش مالی هیات مدیره تاثیری بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها ندارد.

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگی های کیفیت حسابرس (اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت) بر احتمال ورشکستگی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور نمونه ای شامل 114 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره شش ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1391 الی 1396 انتخاب و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه 9، استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که اندازه موسسه حسابرسی بر احتمال ورشکستگی تاثیر معکوسی دارد. همچنین تاثیر سایر شاخصه های کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها به لحاظ آماری تایید نگردید.

از نظر هوفستد فرهنگ مجموعه ای از باورها و اعتقاداتی است که میان اعضای یک گروه، جامعه و اداره مشترک است. فرهنگ از جمله عواملی است که تأثیر به سزایی بر محاسبه می گذارد. در سال های اخیر گرایش شدیدی به استفاده از تئوری های رفتاری در تحقیقات محاسبه به وجود آمده است. بدون شک چنین مطالعاتی باعث غنامندی رشته محاسبه شده و آن را از رشته تکنیکی خارج می سازد. فرهنگ هر جامعه به طور ناخودآگاه بر نحوه طراحی و اجرای سیستم های اطلاعاتی موجود در شرکتها و ادارات مختلف آن جامعه تأثیر می گذارد؛ به عبارت دیگر، اختلافات فرهنگی موجود در جوامع را می توان به علت تفاوت های موجود در فرهنگ های هر اداره و شرکت دانست که خود عامل اصلی تأثیر گذار بر عملکرد تجاری آن اداره یا شرکت است.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و آزمون متغیرهای مؤثر و متأثر از جانشین پروری در یک شرکت بیمه ای انجام شده است. روش شناسی: روش پژوهش آمیخته با رویکرد توصیفی اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق در مرحله کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت بیمه و در مرحله کمّی شامل کارکنان شاغل در شعب شرکت بیمه ای منتخب در استان های اصفهان و تهران بود. نمونه آماری بخش کیفی با رویکرد هدفمند قضاوتی به تعداد 21 نفر و نمونه آماری بخش کمی به روش طبقه ای تصادفی به تعداد 458 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته ها: نتایج نشان داد عوامل مؤثر بر جانشین پروری در قالب سه دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی قابل طبقه بندی است. به علاوه، استقرار نظام جانشین پروری دارای پیامدهای فردی، سازمانی و محیطی است. نتیجه گیری: نیاز به دیده شدن و مفید بودن، نگرش کارکنان به مدیریت آینده سازمان، ارتقای سطح بهره وری، وجود استانداردهای منابع انسانی و الزامات محیط رقابتی بر جانشین پروری تأثیر دارد. استقرار نظام جانشین پروری نیز سبب توسعه دانش و مهارت های فردی، افزایش اعتماد به نفس کارکنان، بهره گیری از طیف وسیع استعدادها، تشکیل خزانه مهارت، شناسایی افراد کلیدی و مستعد برای پست های مدیریتی و غیره می شود. ضمناً ارتقای شغلی و تدوین راهکارهای جذب و نگهداشت سرمایه انسانی به عنوان عوامل میانجی بر جانشین پروری تأثیر دارند. طبقه بندی موضوعی : J24, G22 , M51 , M54 .

هدف : امروزه مشتریان به عامل بسیار مهم و حیاتی در هدایت سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و حتی محققان و نوآوران مبدل گشته اند. به همین دلیل، سازمان ها نیاز دارند مشتریان خود را بشناسند و برای آنان برنامه ریزی کنند. در این پژوهش، تلاش شده تا به یکی از اساسی ترین سؤالات سازمان های بیمه ای، یعنی پیش بینی سطح خسارت مشتریان، پاسخ داده شود. روش تحقیق : در پژوهش حاضر از ابزار داده کاوی برای داده های مشتریان صنعت بیمه، بخش بیمه بدنه خودرو از سال 1394 تا 1396 استفاده شده است. تعداد کل داده ها که از ابتدا در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد بیش از 19356 بوده که در ادامه و در طی آماده سازی آن ها با استفاده از نرم افزار Rapidminer 7.1 تعداد داده هایی که در نرم افزار لحاظ می شود 19356 است. پس از پردازش اولیه تلاش می شود، از بین ۱۵ متغیر موجود در پایگاه داده ویژگی استخراج شود که ملموس باشد و این پژوهش را در هدف خود یاری دهد. بدین منظور با به کارگیری خوشه بندی، رانندگان بر اساس میزان مبلغ خسارت به خوشه های مجزا تقسیم می شوند و ویژگی های هر خوشه بیان می شود. در قسمت خوشه بندی، ابتدا الگوریتم های k-means،  k-medoidsو DBSCAN استفاده شده است. سپس الگوریتم های بکار رفته به جهت زمان انجام محاسبات و میزان صحت با یکدیگر مقایسه شدند. یافته ها : در نهایت الگوریتم k-means به عنوان الگوریتم بهینه برای این مجموعه داده انتخاب شد. در انتها به کمک درخت تصمیم مدلی پیش بینی ارایه می شود که شرکت های بیمه را در جهت سودآوری بیشتر و کشف مشتریان سودآور کمک می کند و برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های آتی سازمان قابل استفاده است. نتیجه گیری : برای پیش بینی، درخت تصمیم، با میزان صحت 21/86% بهترین مدلی بود که در این پژوهش به آن رسیدیم و در مدل درخت تصمیم ارایه شده معیار درآمد بیمه گذار به عنوان گره ریشه درنظرگرفته می شود که همین نکته نشان دهنده آن است روش بکار رفته می تواند به شرکت های بیمه کمک کند تا با تمرکز بر مشتریان سودآور به درآمد بیشتری برسند.   طبقه بندی موضوعی : B31, C38, C22, D12  

این پژوهش با هدف تدوین الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه اولیه های عمومی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1382 تا 1396 به منصه ظهور رسیده است. برای دستیابی به این هدف، مطالعات تجربی مرتبط با موضوع مرور شده و متغیرهای توضیحی مناسب انتخاب گردیدند. سپس، تعداد ۸۴ شرکت بورسی و ۵۴ شرکت فرابورسی به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از روش حداقل مربعات جزئی در سه قسمت برازش مدل اندازه گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی، محافظه کاری، کیفیت حسابرسی، نسبت های مالی، تداوم فعالیت، عدم اطمینان محیطی و بیش اعتمادی مدیران دارای تأثیر معنی داری بر قیمت گذاری کمتر از واقع در زمان عرضه اولیه عمومی دارد. اما، گرایش احساسی سرمایه گذار و متغیرهای کلان اقتصادی بر پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع تأثیر معنی داری ندارند.

هدف: این پژوهش دو هدف اصلی را دنبال می کند: ۱. طراحی نظام یکپارچه ارزیابی عملکرد پایدار با تأکید بر فرایندهای محوری زنجیره تأمین سیمان؛ 2. شناسایی جایگاه و نقش معیار های این نظام در تعامل با یکدیگر. روش: تحقق هدف های پژوهش، طی دو مرحله در شرکت سیمان سپاهان دنبال می شود. در مرحله نخست، از رویکرد فرایند محور مدل اسکور برای طراحی چارچوب یکپارچه ارزیابی عملکرد پایدار زنجیره تأمین سیمان و در مرحله دوم از مدل سازی تفسیری ساختاری و میک مک برای تحلیل جایگاه و نقش معیار های عملکرد پایدار در فرایندهای این زنجیره استفاده می شود. یافته ها: در مجموع، 16 معیار محیط زیستی، 10 معیار اقتصادی و 4 معیار اجتماعی شناسایی شد. سهم فرایندهای اجرایی منبع یابی، ساخت، تحویل و بازگشت زنجیره تأمین سیمان از این معیار ها، به ترتیب، 11، 15، 7 و 6 معیار بود. در هر فرایند، معیار های کلیدی و اثرگذاری که در ارتقای پایداری فرایندها نقش ریشه ای دارند، مشخص شد. نتیجه گیری: همه فرایندهای زنجیره تأمین شرکت سیمان سپاهان، در بهبود جنبه های مختلف پایداری (جامعه، محیط زیست، اقتصاد) نقش مشابهی ندارند. شناسایی معیار های کلیدی و اثرگذار هر فرایند، دیدگاه مناسبی درباره تدارک پروژه های بهبود پایداری در اختیار مدیران و سیاست گذاران این شرکت قرار می دهد. با وجود حضور معیار های اقتصادی در هر چهار فرایند اجرایی زنجیره تأمین سیمان، قدرت اثرگذاری و اثرپذیری این معیار ها در تمام فرایندها به یک میزان نیست. از این رو، ترجیح تصمیم گیرندگان در خصوص اولویت بندی پروژه های بهبود پایداری شرکت سیمان سپاهان متفاوت است.

حفظ توان نظامی و ارتقای کارآمدی آن یک امر ضروری در نظام اسلامی است که مستلزم تأمین منابع و امکانات لازم و مدیریت مناسب بر آن است که بودجه نقش مهمی دراین راستا ایفا می کند. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تصویب بودجه در یک سازمان نظامی است. این پژوهش از نظر نتیجه کاربردی؛ از نظر روش گردآوری، پیمایشی (دلفی) و از نظر نوع داده، ترکیبی و از نظر بازه زمانی، مقطعی بوده که از ابزار مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده ها بهره برداری شده است. جامعه آماری پژوهش نیز متشکل از سه گروه: 1. خبرگان و صاحب نظران حوزه طرح و برنامه و آشنا به فرآیند بودجه ریزی و  2. مدیران و کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح و 3. مدیران و کارشناسان سازمان برنامه وبودجه کشور می باشد. براساس مدل تحقیق، عوامل مؤثر بر تصویب بودجه در دو دسته عوامل محیطی (برون سازمانی) و عوامل درون سازمانی شناسایی شده است. در حیطه عوامل غیرمحیطی: ارزش های مشترک، راهبرد، ساختار، سیستم، نیروی انسانی، شیوه و سبک و مهارت ها و در حیطه عوامل محیطی: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل فناورانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که عوامل درون سازمانی دارای اولویت بیشتری نسبت به عوامل محیطی (برون سازمانی) بر بودجه مصوب یک سازمان نظامی می باشد.

این پژوهش با هدف طراحی مدل کیفی توسعه گردشگری قهرمان پروری در فدراسیون کشتی ج.ا.ا انجام شد. این ﭘﮋوﻫﺶ از نظر استراتژی کیفی متوالی و اکتشافی است که نمونه آماری در بخش کیفی شامل تمام صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان حوزه گردشگری ورزشی و مربیان نخبه ی کشتی که برابر 15 نفر بود. ابزار تحقیق شامل برگه های کدگذاری محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات 95/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل توسعه توریسم ورزشی مرتبط با حوزه قهرمانی در فدراسیون کشتی کشور در قالب 28 مقوله و 136 کد مفهومی مشخص شد و در ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علّی (5 مقوله)، مقوله اصلی و محوری: کسب وکارهای ورزشی مستمر (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه ای (9 مقوله)، شرایط مداخله گر یا میانجی (4 مقوله) و پیامدها (4 مقوله) جای گرفتند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با بهره گیری از یافته های مطالعه می توان به تدوین برنامه های جامع و متنوع خدمات گردشگری ورزشی در راهبردهای «کلان»، «میانی» و «عملیاتی» دست یافت تا توسعه ی توریسم ورزشی مرتبط با حوزه قهرمانی در فدراسیون کشتی در کشور حاصل گردد.

از دیرباز، دستیابی به یک ساختار سرمایه بهینه با هدف حداکثرسازی سود و ارزش شرکت و حداقل سازی هزینه سرمایه از موضوعات مورد توجه متخصصان مالی بوده و چهار نظریه اصلی شامل نظریه میلر و مودیگلیانی، نظریه نمایندگی، نظریه توازن ایستا (هر سه ناظر بر رابطه مثبت میان نسبت بدهی و سودآوری) و نظریه سلسله مراتبی (رابطه منفی بین نسبت بدهی و سودآوری) درباره ارتباط میان تصمیمات تأمین مالی و سودآوری شرکت ها مطرح شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل رگرسیون و روش الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی موجکی و الگوریتم رقابت استعماری به تخمین تابع سودآوری ساختار سرمایه در نمونه آماری شامل 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پنج صنعت ( کاشی و سرامیک، سیمان، فلزات، نفت و گاز و داروسازی) طی بازه زمانی 1396-1389 پرداخته است. نتایج به دست آمده از رابطه منفی بین نسبت های بدهی و نسبت بازده دارایی ها (تأیید نظریه سلسله مراتبی) در شرکت های فعال در صنایع کاشی و سرامیک، سیمان، فلزات و داروسازی حکایت داشت. اما، رابطه معناداری بین متغیرهای مذکور در صنعت نفت و گاز مشاهده نشد. به علاوه، عملکرد شبکه عصبی موجکی بهینه سازی شده با الگوریتم رقابت استعماری در تمامی صنایع، قدرت تبیین بیشتری نسبت به رگرسیون خطی ساده از خود نشان داد.

در این پژوهش سیاست های پولی و مالی که در ایران به عنوان ابزار در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار دارند معرفی میشود و خطر ریسک سوقط قیمت سهام نیز در بازار بورس به عنوان متغیر وابسته انتخاب میشود. دوره مورد بررسی در این تحقیق از مرداد ماه سال 1376 تا انتهای سال 1396 به صورت داده های ماهانه میباشد؛ بنابراین تعداد مشاهدات برای هر یک از متغیرهای مورد بررسی 248 عدد میباشد. از تجزیه و تحلیل سری زمانی و خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی برای بررسی ارتباط میان متغیرها استفاده گردید. در نهایت در تخمین مدل مشخص شد که تنها شاخص عرضه پول ناشی از سیاست بانک مرکزی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر گذار نیست که آن نیز به دلیل همخطی بین متغیرهای مستقل که سیاست های اقتصادی هستند رخ داده است. از سوی دیگر عرضه پول ناشی از صادرات نفتی، تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، عرضه ی اوراق قرضه و عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار بر ریسک سقوط قیمت سهام دارای تاثیر معنی دار میباشند؛ بنابراین دولت ایران اشراف و کنترل کاملی بر بورس واراق بهادار دارد و میتواند با ثبات در انتخاب و پیاده سازی سیاست های اقتصادی، به افزایش ثبات در بازار کمک نماید.