درخت حوزه‌های تخصصی

حاکمیت شرکتی در خلق فرهنگ سازمانی هوشیار، شفافیت و صراحت، نقش حیاتی دارد. حاکمیت شرکتی به عنوان داشتن مشروعیت، مسئولیت پذیری و شایستگی در حوزه سیاست و ارائه خدمات با احترام به قانون و حقوق بشر تعریف می شود. این مفهوم با گزارش کاربردی که در آن ذکر شده است که چگونه حاکمیت شرکتی فعالیت های شرکت ها را کنترل و مدیریت می کنند، به راحتی قابل درک است. با این حال؛ گفته می شود که حاکمیت می تواند خوب یا بد، مؤثر یا ناکارآمد باشد، اما به آنچه در طول حاکمیت در نظر گرفته می شود و همچنین به ویژگی ها یا میزان کیفیت مرتبط با آن، بستگی دارد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با آشفتگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در پژوهش حاضر برای تحلیل مدل از مجموعه داده های مقطعی و ترکیبی استفاده شده است. بدین ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار رفته و در تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات برای گسترش تکنیک های تخمین و نتایج قابل تحلیل فراهم گردیده است نتایج تحقیق نشان می دهد: افزایش سهامداران نهادی با آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد. بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره با آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد و همچنین انتخاب نوع حسابرس با آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد.

توجه به ارائه مناسب خدمات منابع انسانی به دلیل ارتباط مستقیم با عملکرد افراد از موضوعات بسیار مهم سازمان های امروزی به شمار می رود. ارائه خدمات منابع انسانی در طول سالیان گذشته، ضمن این که جزء فعالیت های پرزحمت، فشرده و ناهماهنگ، وقت گیر و هزینه بر در سازمان ها بوده است، متناسب با نیازهای گروه های مختلف نیز طراحی نشده است. این حوزه با ورود فناوری اطلاعات و قابلیت هایی نظیر چابکی، یکپارچگی و اثربخشی، دستخوش تغییرات بنیادی شده است. هدف این مقاله آن است که با بررسی و مرور هدف مند چارچوب ها و مدل های پیشین ارائه خدمات منابع انسانی، فرامدلی برای آن در بستر فناوری اطلاعات ارائه نماید. روش پژوهش حاضر مرور نظام مند بر اساس روش فرامدل سازی از نوع کیفی است. جامعه مورد بررسی این پژوهش کلیه صمقالات منتشر شده در مجلات معتبر و همچنین مدل های تجاری ارائه شده در این حوزه در بازه زمانی 2020-1989 است. در مرحله اول بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی موضوعاتی که در پژوهش های مورد بررسی به آن اشاره شده بود، شناسایی شد. پس از آن با بهره گیری از الگوی سیپ و تحلیل درون موردی و بین موردی انجام شده، شباهت ها و تفاوت های بین مدل های ارائه شده تحلیل شد. فرامدل ارائه شده در این پژوهش می تواند به متخصصان و کارشناسان حوزه خدمات منابع انسانی کمک کند که قبل از اقدام، بسترها و درون دادهای لازم برای اجرا و پیاده سازی موفقیت آمیز ارائه خدمات در بستر فناوری اطلاعات را در نظر بگیرند و در حین اجرا فرایندها را مدنظر قرار داده و در نهایت برون دادهای حاصل از این عمل را ملاحظه کنند.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر رفتار گله ای بر تصمیم سرمایه گذاری با نقش میانجی احساسات سرمایه گذار در بازار بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری این تحقیق شامل سرمایه گذاران در بازار های سهام در منطقه 8 شهر تهران می باشد. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش در دسته تحقیقات علّی قرار می گیرد؛ داده های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند که دارای 25 سوال می باشد و معیار ارزش گذاری برای سؤالات پرسشنامه حاضر مقیاس پنجگانه طیف لیکرت می باشد؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل عاملی تأییدی به منظور بررسی وضعیت شاخص های طراحی شده و تایید آنها و از تکینک معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است و نرم افزار مورد استفاده لیزل است؛ نتایج نشان دادند که رفتار گله ای بر احساسات سرمایه گذار وتصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری تأثیر دارد و همچنین احساسات سرمایه گذار بر تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری تأثیر دارد.

با وجود همه تلاش ها برای جلب نظر و کسب رضایت مشتریان در فرایند تحویل خدماتْ احتمال بروز نارسایی ها، خطاها و نارضایتی هایی وجود دارد. به عبارتی، نارسایی در ارائه خدمات و تخلف برند، اجتناب ناپذیر است و این موضوع باعث رویگردانی مشتری از ارائه دهندگان خدمات می شود؛ بنابراین، مدیران شرکت ها باید همواره در پی شناسایی، کنترل و تعدیل راهبردهای مقابله ای مشتریان باشند تا از بروز خسارات ناشی از آن، جلوگیری کنند. در این پژوهش، با مطالعه مبانی نظری، تأثیر نارسایی خدمات و تخلف برند بر راهبردهای مقابله ای مشتریان در تاکسی های اینترنتی با ارائه فرضیه هایی بررسی شد. این پژوهش از نظر هدفْ کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را استفاده کنندگان از تاکسی های اینترنتی اسنپ و تپسی تشکیل می دهند. تعداد اعضای نمونه ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد که انتخاب به صورت تصادفی انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن تأیید شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS وPLS  بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که تأثیر نارسایی خدمات و تخلف برند بر راهبردهای مقابله ای، مثبت و معنادار است.

هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت تدوین راهبردهای برون سپاری منابع انسانی در بخش دولتی ایران مطالعه موردی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بود. روش پژوهش کیفی از نوع استراتژی داده بنیاد و میدان پژوهش شامل مدیران و کارشناسان و مشارکت کنندگان از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در حوزه عمل، از تحقیقات میدانی و ابزار مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد که شرایط عِلّی مؤثر بر برون سپاری فعالیت های منابع انسانی در حوزه جذب و آموزش، در مجموع 4 کُد محوری شامل اصلاح نظام جذب و آموزش منابع انسانی؛ کاهش هزینه ها؛ کیفیت فرآیند جذب و آموزش و بهره وری و شرایط زمینه ای شامل توسعه همکاری های برون سازمانی؛ خلق ظرفیت درون سازمانی و سیاست های کلان کشور و نیز شرایط مداخله گر شامل ضعف فرهنگ؛ عدم حمایت ناشی از ناآگاهی؛ ضعف نظارت و کنترل؛ نبود موسسات آموزشی معتبر و باسابقه و ضعف دانشی در سازمان است. همچنین راهبردهای اتخاذ شده برون سپاری فعالیت های منابع انسانی، در مجموع 5 کُد محوری فرهنگ سازی؛ بهسازی ساختار منابع انسانی؛ دقت در انتخاب مؤسس ات آموزشی و آگاه سازی مدیران و نظارت مستمر و نیز پیامدها شامل کاهش هزینه ها؛ پوشش ضعف نیروی انسانی بخش آموزش و جذب و کیفیت آموزش ها و خدمات بود. در بخش مدل نهائی نیز12 مولفه ارایه شد.

تسهیلات غیرجاری (NPL) به شدت بر سلامت بخش بانکی و همچنین اقتصاد کشورها تأثیر می گذارند. اعطای تسهیلات بانک ها باید ایمن و سالم باشد تا بانک بتواند در مواقع بحران مقابل ریسک های اعتباری و ورشکستگی استحکام مالی داشته باشد. شکست در مدیریت ریسک اعتباری منجر به افزایش ریسک ورشکستگی بانک ها می گردد. نظر به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر اقدام به طراحی مدل ریاضی چند هدفه جهت کاهش ریسک ها و افزایش بازده بانک می نماید. لذا به منظور بهینه سازی تسهیلات اعطایی بانک ها در شرایط عدم قطعیت در ریسک سیستماتیک، نرخ ارز و تورم، مدل استوار برنامه ریزی خطی ریاضی بر اساس رویکرد مالوی ارائه شده است. مدل مذکور بر اساس داده های مالی سال های 1392 تا 1396 بانک مورد مطالعه با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری خفاش و نهنگ در نرم افزار متلب مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده کارایی مدل و بهبود میزان بازده (تسهیلات جاری) و کاهش در ریسک اعتباری و ورشکستگی بوده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه کاری حسابداری است. با بهره مندی از روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، نمونه ای متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1399 انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دوره تصدی بلند مدت حسابرس منجر به کاهش محافظه کاری حسابداری می گردد. همچنین فرضیه دوم حاکی از آن است که شرکت هایی که دارای دوره تصدی بلند مدت حسابرس هستند دارای گزارش های محافظه کارانه تری خواهند بود و در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده از فرضیه سوم حاکی از آن است شرکت هایی که دارای دوره تصدی کوتاه مدت حسابرس هستند دارای گزارش های محافظه کارانه تری خواهند بود

یکی از جنبه های به شدت اثرگذار در دوران تحریم اقتصادی بعد روانی آن است که اثرات منفی بر ساختار اقتصادی جامعه می گذارد. این مطالعه با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت اضطراب در رفتار مصرف کنندگان در دوران تحریم اقتصادی ایران انجام شده است. رویکرد این پژوهش قیاسی- استقرایی و از منظر هدف یک پژوهش بنیادی بوده که با روش تحقیق آمیخته و مبتنی بر فلسفه تجربه گرایانه صورت گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش در بخش ارائه الگو شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاهی) و خبرگان تجربی (مدیران دستگاه های اجرایی و صاحبان صنایع و کسب و کارها) بوده که 20 نفر از آنها با استفاده از نمونه گیری هدفمند در بخش ISM انتخاب شده اند. جامعه آماری بخش کمی شامل مصرف کنندگان کالاهای سرمایه ای و نمونه ها نیز در این بخش با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد و با روش نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در بخش کیفی پژوهش از روش فراترکیب استفاده شده و الگوی اولیه با روش ISM طراحی و در نهایت با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی شده است.

زمان زیادی است که صورت های مالی به شکل فعلی تهیه می شوند که برخی انتقادها را درپی داشته است. پژوهش جامعی درخصوص بهبود صورت های مالی انجام شده که پژوهش حاضربه عنوان بخشی از آن، به دنبال ارائه الگویی جهت ارزیابی تغییرهای پیشنهادی صورت های مالی با استفاده از نظریه داده بنیاد می باشد. مطالعه های کتابخانه ای و تعیین چارچوب انجام و مصاحبه نیمه ساختار یافته با اساتید دانشگاهی، حسابداران، حسابرسان و فعالان بازار سرمایه آغاز شد. پس از مصاحبه عمیق با ۲۹ نفر، اشباع نظری اتفاق افتاد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقایسه مداوم و کد گذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی نظریه زمینه ای استراوس و کربین اجرا و پارادایم شکل گرفت. مقوله محوری تحت عنوان آزمون ها پدیدار گشت که تحت تأثیر ورودی هایی شامل شرایط علی (شامل نکته ها، بایدها، نبایدها) ، شرایط زمینه ای (شامل آزمون ها و آزمودنی ها) و شرایط مداخله ای (شامل عملکردی، فردی) قرار گرفته، موجب واکنش های مختلف (شامل زمان، احساسات، اطمینان، اثربخشی) شده و پیامد هایی (شامل زمان، احساسات، اطمینان، اثربخشی) در بر دارد. بطورخلاصه، ویژگی های صورت های مالی جدید، شرایط آزمون ها و آزمودنی ها و متغیرهای کنترل، ورودی های این الگو هستند. انجام آزمون واکنش شرکت کنندگان را به دنبال دارد که لازم است، از طریق مقیاس های معتبر بصورت کمی بیان شود. این پیامدها شامل احساسات، اطمینان، کارایی و اثربخشی است.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش کارکردهای فرهنگی رسانه ملی بر تقویت نهاد خانواده بوده است. جامعه آماری حاضر شامل خانواده های منطقه 2-13 استان تهران هستند که به صورت نامحدود فرض شده اند. جهت نمونه گیری در تحقیق حاضر با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه آماری در سطح خطای 5/0 با فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز جهت سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی استفاده شده است. که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیات آزمون هایt و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ترویج آداب و رسوم، ترویج ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، ترویج چگونگی ارتباطات فردی و اجتماعی و ترویج بینش ها، عقاید و ایدئولوژی های حاکم در جامعه با تقویت نهاد خانواده رابطه معناداری وجود دارد. در این پژوهش از پرسشنامه به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز جهت سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی استفاده شده است. که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیات آزمون هایt و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ترویج آداب و رسوم، ترویج ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، ترویج چگونگی ارتباطات فردی و اجتماعی و ترویج بینش ها، عقاید و ایدئولوژی های حاکم در جامعه با تقویت نهاد خانواده رابطه معناداری وجود دارد.

زمینه و هدف: سازمان موفق در پی آن هستند که استراتژی های منابع انسانی خود را به گونه ای بهبود بخشد که بتوانن استعدادهایی را که برای تداوم حیات اش ضروری است، جذب کرده، توسعه بدهد و حفظ کند. هدف این پژوهش، طراحی الگوی عوامل موثر بر بهسازی استراتژیک نیروی انسانی در دادگستری های کشور می باشد.روش بررسی: در این تحقیق کاربردی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی را 25 نفر از مدیران و خبرگان دادگستری که در مباحث بهسازی استراتژیک نیروی انسانی دارای تجربه و تخصص بودند، شکل می دادند که با شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی نیز از روش معادلات ساختاری تفسیری استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد الگوی طراحی شده شامل 98 مفهوم،13 مقوله و 9 بعد می باشد. تحلیلMICMAC نشان داد متغیرهای برقراری ارتباط استراتژیک و توسعه مسیر شغلی بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل بوده و متغیرهای جانشین پروری و قابلیت های حرفه ای و مدیریت عملکرد استراتژیک و توانمندسازی و آموزش و مدیریت استراتژیک پاداش از نظر اثرگذاری و اثرپذیری جزء متغیرهای پیوندی بودند و متغیر نگرش استراتژیک جزء متغیرهای کلیدی به شمار می رود.نتیجه گیری: با توجه به اینکه نگرش استراتژیک نقش مهمی در بهسازی استراتژیک نیروی انسانی دارد، مدیران باید نگرش استراتژیک را به عنوان یک پارادایم موفق مورد توجه قرار دهند و کارکنان با درک کامل از این نگرش در محیط کار، می توانند در رشد فردی خود نقش مهمی ایفاء کنند.واژه های کلیدی: بهسازی، بهسازی استراتژیک نیروی انسانی، دادگستری

امروزه در سازمانها توجه به عملکرد ایمنی کارکنان با هدف حرکت سازمان به سمت کاهش حوادث و بیماری های شغلی و جلوگیری از اتلاف منابع بیش از پیش انجام می شود. عملکرد ایمنی به مجموعه اعمال و رفتارهایی که کارکنان برای حفظ و ارتقای سطح ایمنی و بهداشتی خود و همکارانشان انجام می دهند گویند. در این تحقیق نسبت به شناسایی و اولویت بندی عوامل کاهنده عملکرد ایمنی کارکنان (مورد مطالعه معادن سنگ آهن شهرستان سیرجان) اقدام شد. این پژوهش کاربردی و از حیث راهبرد، پیمایشی و نمونه آماری تحقیق 12 نفر از مدیران ایمنی و صاحبنظران شاغل در معادن شهرستان سیرجان بودند که از طریق نمونه گیری غیر تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه بود و جهت تحلیل داده ها از تکنیک واکاوی حالات نقص و اثرات آن و رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی و روش های ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده آل فازی استفاده شد. بر اساس یافته ها عدم اختصاص بودجه لازم جهت اجرای برنامه های ایمنی، فقدان نیروی متخصص در زمینه ایمنی در سازمانها و کمبود آموزش مستمر و موثر کارکنان در راستای اهداف ایمنی بیشترین مقدار را در شاخص نزدیکی نسبی به خود اختصاص دادند و بیشترین تاثیر را در کاهش عملکرد ایمنی کارکنان داشتند.

زمینه و هدف: یکی از جنبه های یادگیری سازمانی، یﺎدﮔیﺮی خودراهبر است که کارکنان سازمان را مسئول یادگیری شخصی خود می دانند تا آنها دانش تخصصی و توانایی انتقال دانش در موقعیت های جدید را توسعه دهند. هدف این پژوهش، طراحی الگوی یادگیری خودراهبر در دانشگاه علوم پزشکی به روش فراترکیب می باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر به روش فراترکیب در چند مرحله در دانشگاه علوم پزشکی انجام شد. بعد از شناسایی مفاهیم و کدهای عوامل اثرگذار بر یادگیری خودراهبر و ارزیابی روایی و پایایی آن، مدل مفهومی اولیه پژوهش طراحی شد. از 72 مطالعه بازیابی شده، 7 مطالعه مرتبط با هدف مطالعه برای انجام فراترکیب وارد شدند. در سطح تحلیل و ارائه الگو، از روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو (2006) استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مدل پژوهش شامل 6 عامل تاثیرگذار بر یادگیری خودراهبر بود. این عوامل شامل خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت، مهارت خودمدیریتی، تمایل به استفاده از فن آوری، تمایل به یادگیری و تسهیم دانش بود. عوامل شناسایی شده مورد تایید خبرگان قرار گرفت. نتیجه گیری: اهمیت یادگیری خودراهبر در سازمان ها می طلبد که بر عوامل تاثیرگذار بر آن تمرکز داشت و این عوامل را در میان کارکنان نهادینه کرد. الگوی جدیدی که برای دانشگاه علوم پزشکی ارائه شد می تواند برای مدیران و برنامه ریزان نظام سلامت مفید واقع شود.

انتقال فناوری از مهم ترین راه های کسب و توسعه فناوری برای سازمان ها به ویژه در صنایع پتروشیمی است. از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر انتقال فناوری، ویژگی های گیرنده فناوری می باشد. این ویژگی که شامل ساز و کار، ساختارها و ﻓﺮایﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درون یک ﺳﺎزﻣﺎن می باشد، سرمایه ساختاری نام دارد. با توجه به نقش صنعت پتروشیمی در سایر صنایع و اقتصاد کشورها و اهمیت فناوری و انتقال آن در این صنعت، مدلی که سرمایه ساختاری موثر در انتقال فناوری را ارایه نماید، می تواند چارچوبی برای درک و رفتار این سرمایه در انتقال فناوری را فراهم کند. بنابراین در این تحقیق به دنبال ارایه مدل سرمایه ساختاری موثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران می باشیم. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی می باشد. براساس ادبیات شاخص های سرمایه ساختاری استخراج و با کمک خبرگان به جمع بندی این شاخص ها پرداخته شد و پرسشنامه طراحی گردید. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه ساختاری شناسایی و با استفاده تحلیل عاملی تاییدی مدل ارایه شده، آزمون گردید. درنهایت مدل سرمایه ساختاری موثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی در پنج بعد 1)سرمایه نوپدیدی، 2) سیستم ها و روش های حمایتی، 3) زیرساخت های مدیریت دانش، 4) فرهنگ سازمانی حمایت گر و 5) ساختار سازمانی مناسب تبیین و ارایه شد.

هدف: طی سال های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸، سرمایه گذاری عاملی به شکل گسترده ای در کانون توجه مدیران دارایی در سراسر جهان قرار گرفته است. به دلیل کمبود پژوهش در این زمینه در بازار سرمایه ایران، هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی عملکرد این روش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در این پژوهش عملکرد پنج پرتفوی تک عاملی، شامل عامل های مومنتوم، ارزش، اندازه، کیفیت و نوسان کم و سه پرتفوی چندعاملی در حد فاصل 1/4/1393 تا 29/12/1399 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این کار پرتفوهای مبتنی بر پنج عامل مومنتوم، ارزش، اندازه، کیفیت و نوسان کم تشکیل شدند؛ سپس با استفاده از نتایج بخش قبل، سه پرتفوی چندعاملی هم وزن، معکوس نوسان و توزیع ریسک برابر، شکل گرفتند. در نهایت، نتایج به دست آمده از پرتفوهای تک عامل و چندعاملی با شاخص کل و شاخص هم وزن مقایسه شدند. یافته ها: عملکرد تمام پرتفوهای تک عاملی و چندعاملی به جز عامل مومنتوم در سطح اطمینان ۹۵ درصد از شاخص کل بهتر بود؛ اما در قیاس با شاخص هم وزن نتایج متفاوتی به دست آمد و فقط دو پرتفوی مبتنی بر عامل اندازه و پرتفوی چندعاملی هم وزن در سطح اطمینان ۹۵ درصد عملکرد بهتری از شاخص هم وزن داشت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که طی دوره بررسی، عملکرد سرمایه گذاری عاملی، به جز عامل مومنتوم نسبت به شاخص کل بهتر بوده است؛ بنابراین سرمایه گذاری عاملی می تواند به عنوان روشی تأمل برانگیز مدنظر سرمایه گذاران و مدیران دارایی در بورس اوراق بهادار تهران قرار گیرد.

هدف: داده های دولتی در برگیرنده حجم وسیعی از داده های ارزشمند است که در صورت باز شدن، می توان از آن ها در حوزه های مختلف بهره برد. بهره گیری از داده های دولتی باز، علاوه بر فراهم آوری امکان نظارت بر عملکرد دولت و نیز، ایجاد شفافیت و عدالت، کارکرد بسیار مهم دیگری دارد، همچون دستیابی به نوآوری که اخیراً در کانون توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. تاکنون در پژوهش های گذشته، عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز، برای دستیابی به نوآوری پراکنده و نامنسجم انجام شده است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز، جهت دستیابی به نوآوری در خدمات دولتی است و در صورت تقویت این عوامل، نوآوری های متعدد در سطح جامعه به واسطه باز شدن داده های دولتی محقق خواهد شد. روش: در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز و دستیابی به نوآوری در خدمات دولتی، از روش نظام مند فراترکیب استفاده شده است. برای این منظور 888 مقاله مرتبط بر مبنای عنوان، چکیده و محتوا پالایش و 51 مقاله نهایی انتخاب شد. یافته ها: براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل مضمون، 4 مقوله اصلی، شامل ابعاد فناوری، مدیریتی، انسانی و حکمرانی و 13 مقوله فرعی مشتمل بر جنبه های زیرساختی، سامانه های کاربردی، داده ای، ساختاری، فرایندی، راهبردی، اقتصادی، فردی، ارتباطات سازمانی، فرهنگ سازمانی، سیاستی، قانونی و حقوقی، و مرتبط با حکمرانی داده استخراج شد که دربردارنده 101 مفهوم و 479 کد نهایی است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل سخت فناورانه، کمترین میزان اهمیت و به ترتیب عوامل داده ای، ساختاری و راهبردی بیشترین اهمیت را داشتند. از این رو، در راستای سیاست های داده های باز، نیاز است ابتدا موضوع نحوه دسترسی به داده ها و سپس کیفیت داده ها در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد، در حوزه سیاست های ساختاری نیاز است که نحوه بسیج منابع و امکانات در کانون توجه قرار گیرد و در حوزه سیاست های راهبردی، باید نحوه تعامل با ذی نفعان تبیین شود.