درخت حوزه‌های تخصصی

یارانه انرژی در ایران رقم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد (حدود 10 درصد) و کاهش یارانه های انرژی خواه ناخواه دارای آثار تورمی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی قیمتی، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) بررسی شد. اهمیت این روش در این است که علاوه بر شاخص قیمت در بخش های مختلف تولیدی، با در نظر گرفتن شاخص هزینه زندگی خانوارها آثار روانی و انتظاراتی را نیز در بر می گیرد. نتایج تعدیل قیمت تمام حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی گویای آن است که تورم به وجود آمده 35.6 درصد خواهد بود. از آنجا که حجم یارانه های انرژی و تبعات آن به مرز بحرانی رسیده است، بنابراین دولت ناگزیر است با یک برنامه ریزی همه جانبه و سیستماتیک و با در نظر گرفتن ملاحظات مالی، تهیه ابزارهای مناسب تأمین اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های تولیدی و حمل و نقل راه اصلاح آنها را همانند دیگر کشورها در پیش گیرد.

صنعت حمل و نقل و خدمات جانبی آن در شمار بخش هایی از اقتصاد ایران قرار می گیرند که سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال دارند. حدود 6 درصد از جمعیت شاغل و 7.86 درصد از تولید کل کشور در این بخش قرار دارد. این سهم مستقیم این صنعت در اقتصاد کشور است، علاوه بر این محاسبه اثرات القایی غیر مستقیم آن نشان می دهد که اهمیت اقتصادی این صنعت در مقایسه با بسیاری از بخش ها و صنایع کشور قابل توجه است. این مقاله با محاسبه شاخص های مختلف مربوط به پیوندهای پسین و پیشین، درجه اتکاء متقابل و شاخص اهمیت به رتبه بندی جایگاه بخش های 18 گانه فعالیت های اقتصادی در چارچوب جدول داده - ستانده می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، بخش معدن اتکای زیادی به صنعت حمل داشته و صنعت حمل و نقل نیز شدیدا متکی به سایر بخش محصولات صنعتی است. از نظر قدرت انتشار و شاخص حساسیت نیز این بخش به ترتیب در رتبه یازدهم و سوم قرار دارد. - این مقاله مستخرج از طرحی با همین عنوان است که با حمایت های مالی دانشگاه تهران انجام شده است

هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت توسط خانوارهای شهر تهران می باشد. به این منظور ابتدا مبانی تئوریک اقتصاد اینترنت مطرح شده و سپس به طور مختصر به مطالعات تجربی ای که تاکنون در این زمینه انجام یافته است، اشاره شده است. در ادامه، آمار و اطلاعات مورد استفاده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها به همراه مدل های تجربی بکار گرفته شده، ارائه گشته است. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضای اینترنت نیز در قسمت بعدی، آورده شده است. توضیح اینکه نمونه مورد استفاده در این تحقیق شامل385 خانوار می باشد و در تخمین مدل از روش احتمالاتی لوجیت استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان دهنده تأثیر مثبت میزان تحصیلات، بعد خانوار و جنسیت مذکر داشتن و نیز سطح درآمد، و تأثیر منفی سن و متوسط قیمت دسترسی، بر تقاضای اینترنت می باشد.

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نیازهای آموزشی دامداران در زمینه تلقیح مصنوعی در گاوهای شیری شهرستان مرند است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، 150 واحد از گاوداری های شهرستان مرند در سال 1383 است و نمونه آماری آن 108 واحد گاوداری است که به روش کاملا تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نظر پرسشنامه ای در چهار بخش شامل: ویژگی های فردی، اجتماعی و اقتصادی، سنجش دانش فنی، سنجش میزان دسترسی به اطلاعات فنی، و سنجش نگرش، تنظیم شد. نتایج نشان داد که حدود 77 درصد از پاسخگویان از روش تلقیح مصنوعی در گاوهایشان استفاده می کنند. دانش فنی افراد در این زمینه در سطح متوسط است و اولویت نیازهای آموزشی آنان به ترتیب عبارت اند از: مدیریت اصلاح نژاد، بهداشت تلقیح مصنوعی، شناسایی فحلی گاوها، و تغذیه. تحلیل رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می دهد که بین سن و سابقه دامداری با نیاز آموزشی دامداران رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و رابطه سطح تحصیلات و دانش فنی با نیاز آموزشی نیز معنی دار و منفی است.

ارایه مدل‌های مناسب بودجه‌ریزی برای اعمال مواد قوانین برنامه و تبصره‌های بودجه سالیانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین منظور مقاله حاضر که حاصل مطالعه‌ای در این‌باره است درصدد ارایه مدلی برای بهینه‌سازی تخصیص اعتبارات بند الف تبصره6 قانون بودجه به شهرستان‌های استان است. در این مقاله ضمن توجه و تعیین اهمیت و وزن شاخص‌های توزیع اعتبار عمرانی استانی به شهرستان‌های استان، فاصله وضع موجود هر شهرستان تا وضع مطلوب که همان اهداف برنامه پنج ساله است تعیین می‌شود. بودجه مورد نیاز هر شهرستان نیز محاسبه می‌شود و با الگوی پیشنهادی تسهیم به فاصله ثابت تخصیص اعتبار بین شهرستان‌ها صورت می‌گیرد. مدل یادشده بر اساس داده‌های مربوط به سال 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان صورت‌بندی می‌شود. نتایج حاصل از مدل، با نتایج روش فعلی مورد استفاده سازمان (تسهیم به نسبت) مقایسه شده و نشان داده می‌شود که روش جاری سازمان بهینه نیست.

با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی و دگرگونی در سیاست سنتی انزواگرایی ایالات متحده و درگیرشدن این کشور در سیاست بین الملل و همکاری های نزدیک این کشور با سایر دول از جمله برنامه های کمک اقتصادی از طریق اصل چهار،و در راستای کمک به دول عقب مانده جهان سوم دولت آمریکا مبادرت به اعزام کارشناسان خود به این کشورها نمود.در مجموع کارشناسان اعزامی به این نتیجه رسیدند که این ممالک فاقد نظام اداری کارایند.برای حل و کمک به این معضل کشورهای جهان سوم،استادان دانشگاههای امریکا در پنجاه سال گذشته اقدام به مطالعه نظامهای اداری تطبیقی،وارائه مدل های گوناگون برای اصلاح نظام اداری این دول اقدام نموده اند. نهضت نظام های اداری تطبیقی به طور رسمی در همین دوره آغاز می گردد. در این نوشتار به بررسی ابعاد مختلف این نهضت خواهیم پرداخت.

یکی از اهداف مهم خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف بهبود کارآیی و بهره‌وری منابع ملی است. در این تحقیق با استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های واگذار شده و سالنامه‌های بورس، بازده سهام شرکت‌ها برای دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی و هم‌چنین یک دوره مشابه برای شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی و شرکت‌هایی که دولتی باقی مانده‌اند, محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد که پس از خصوصی‌سازی بازده سهام شرکت‌ها تغییر معنی‌داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم‌چنین در یک دوره زمانی مشابه 3 ساله شرکت‌ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند, تفاوت معنی‌داری بین بازدهی سهام آن‌ها وجود ندارد. به‌طور کلی و با توجه به نتایج آزمون، شواهدی فراهم شده است که فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار نمی‌گیرد. از‌این‌رو اجرای سیاست خصوصی‌سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت‌ها نبوده است. عمده‌ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی‌سازی، شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب برای دستیابی به اهداف این برنامه و هم‌چنین وجود مسائل فنی مهمی مانند قیمت‌گذاری سهام است. بنابراین تا زمانی که این شرایط نامساعد، بهبود پیدا نکند، خصوصی‌سازی منجر به مشکل می‌‌شود.

پیروزی در نبردهای امروزه که در آنها تجهیزات بسیار پیشرفته با تاکتیک های پیچیده ای به خدمت گرفته می شود، از یک سو به اطلاعات به هنگام و قابل دسترس، و از سوی دیگر به تصمیم گیری سریع و منطقی نیاز دارد. انبوه اطلاعات تکنیکی و تاکتیکی و تغییر مداوم وضعیت صحنه نبرد، فرماندهان را ناگزیر به استفاده از ابزارها و روش هایی برای دستیابی بهینه از اطلاعات مورد نیاز نموده است. به طبع حجم عظیم اطلاعات دیگر مجالی برای فرماندهان فراهم نمی آورد تا به صورت سنتی اطلاعات را با وسایل ابتدایی طبقه بندی و نگهداری نمایند. امروزه سامانه های C₄I در کنار فرماندهان، اطلاعات لحظه ای مورد نیاز آنان را جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل می کنند، تا فرماندهان در اجرای تصمیمات خود با شجاعت دستورات را به یگان های زیر مجموعه جهت اجرای ماموریت واگذاری، بی درنگ صادر نمایند. در این میان، شناخت توانمندی دشمن و میزان دسترس وی به بهره برداری از امواج الکترومغناطیس سرگردان در فضای صحنه عملیات و حفاظت سامانه های C₄I خودی در مقابل انواع تهدید های موجود در منطقه نبرد، فرماندهان را مجبور می سازد تا انواع ترفند های مناسب را برای حفاظت از دسترسی و استراق سمع دشمن به سامانه های C₄I بکار گیرند تا هم دشمن را ناامید و مایوس از بهره برداری اطلاعات خودی نمایند و هم توانمندی اطلاعات خود را در مقابل دشمن افزون سازد و این امری ضروری و اجتناب ناپذیر است:

"این مقاله، متن سخنرانی دسوتر است؛ وی یکی از چهره هایی است که اهمیت محیط کسب و کار را بیان نموده است. گفتنی است ، منظور از محیط کسب و کار، مجموعه شرایط موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که تغییر آن از توان مدیر یا مالک شرکت خارج است. دسوتو در پی پاسخ به این پرسش که «اگر پرویی ها اینقدر سخت کار می کنند، پس علت فقر آنها چیست؟» عنوان می کند، ما به سمت «بمایر» روان شدیم؛ فرض گرفتیم اگر دنیای غیررسمی آن گونه که تصور می کردیم بزرگ باشد، پس لزوماً بایستی فقط تلاقی با قانونی بودن داشته باشد. این نکته که آمارهای رسمی کشور، واقعیت غیررسمی بودن را به درستی منعکس نمی کنند، در مقاله دسوتو موردتأکید قرار می گیرد. همچنین بیان می شود که: رویکرد پرویی ها ـ و دیگر کشورهای آمریکای لاتین ـ برای غیرقانونی شدن به علت «به شدت پرهزینه بودن قانون» است. به تصریح مطلب، تهیدستان همانند یک شرکت معدنی یا نفتی خارجی به حقوق مالکیت و امنیت نیاز دارند و هنگامی که دولت این امنیت را به آنها می دهد و از آنها حمایت می کند به وضوح سرمایه گذاری بیشتری صورت می گیرد؛ تعیین حقوق مالکیت یک وظیفه دولتی است که ثروت خلق می کند. پژوهش های دسوتو که در مقاله مورداشاره قرار می گیرد، به این نتیجه منتهی می شود که مهیاکردن اقتصاد بازار نه فقط به معنای رفع موانع عظیم ـ که در مسیر توسعه قد علم کرده اند ـ است بلکه همچنین به معنای ایجاد پل ها در جاهایی است ه پرتگاه وجود دارد. این پل ها عبارتند از حقوق مالکیت مطمئن، قراردادهای معتبر، دادگاه های کارآ، سازمانهای کارآفرین سودمند و حقوق فراقراردادی قابل اعتماد. به تصریح مطلب: همه این اجزای حقوقی، دقیقاً آن چیزهایی هستند که اکثریت شهروندان کشورهای در حال توسعه ندارند. «تولید قوانین بد و زیاد» و نهادهای حقوقی، یکی دیگر از مشکلاتی است که تبیین می شود. این مشکل در مقایسه با وضع قوانین و نحوه قانون گذاری و نهادهای حقوقی مربوطه در ایالات متحده، بررسی می گردد. مقاله با تأکید بر این نکته که «از دست دموکراسی کار زیادی برای اقتصاد بازار بر می آید»، می افزاید: دموکراسی در بلندمدت، عنصری جدایی ناپذیر برای شکوفایی اقتصاد بازار است، و منظور از دموکراسی، فقط نظام انتخاباتی نیست، بلکه با حکمرانی و تحت نظر داشتن رهبران تأمین می شود تا مطمئن شویم آنها خواسته ها و نیازهای مردم را با اثربخشی کامل تأمین می کنند. "

"این مقاله می کوشد ضمن تعریف نقش و ضرورت ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی، برنامه های تور ایمنی و اصول کلی در طراحی آن را توضیح دهد. مقاله، برنامه های تور ایمنی را دارای دو عملکرد می داند: توزیع مجدد درآمد به افراد نیازمند (نقش معمول و سنتی) ؛ و کمک به مدیریت مخاطرات. پس از توضیح این دو عملکرد، لزوم ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی، و اصول کلی در طراحی تورهای ایمنی اجتماعی، تبیین می شود. در ادامه، الزامات اثربخشی تورهای ایمنی اجتماعی (از جمله: ارائه حمایت کافی از افراد فقیر، افزایش کارآیی هدف گیری، اجتناب از ایجاد فرهنگ وابستگی، و تقویت سازگاری با انگیزه های اقتصادی) تشریح می گردد. آنگاه، انواع برنامه های تور ایمنی اجتماعی معرفی می گردد و از نقطه نظر تفاوت در روش ها، هدف گیری ، دریافت کنندگان ، معایب و مزایای برنامه، با هم مقایسه می شوند. این برنامه ها عبارتند از: پرداخت های انتقالی نقدی، پرداخت های انتقالی نقدی مشروط، پرداخت های انتقالی غیرنقدی، برنامه کارهای عمومی، برنامه های اعتباری، یارانه های قیمتی و سایر یارانه ها. هدف گیری تورهای ایمنی اجتماعی، محور دیگری است که مقاله آن را موردتوجه قرار می دهد. روش های غیرمستقیم هدف گیری از جمله آزمون تقریب وسع، هدف گیری جغرافیایی و طبقه ای، هدف گیری مبتنی بر جامعه، و خود هدف گیری، در همین راستا تبیین می شوند. مقاله در بخش نتیجه گیری تأکید می کند که امکان دسترسی به موقع و قابل اطمینان به اطلاعات مربوط به فقرا و گروه های آسیب پذیر در طراحی و اجرای برنامه های تور ایمنی اجتماعی ضروری است. همچنین تصریح می شود که تورهای ایمنی باید بر مبنای برنامه های عمومی موجود و مکانیزم های هدف گیری و انتقال بنا شود. در عمل، تورهای ایمنی باید دربرگیرنده برنامه ها و روش های هدف گیری باشد. برنامه های تورهای ایمنی اجتماعی شامل پرداخت های انتقالی نقدی و غیرنقدی، یارانه های قیمتی، کارهای عمومی، چشم پوشی از هزینه های خدمات اجتماعی، برنامه های تغذیه ای و برنامه های غذایی مکمل، برنامه های توسعه انسانی و برنامه های اعتبارات خرد، در کنار برنامه های بیمه اجتماعی برای افراد فقیر است."

"مقدمه : پیشرفت سریع دانش و فناوری پزشکی و تنوع و گستردگی خدمات درمانی، تعمیم کلیه سرویس های درمانی به بیمه شدگان اجباری به صورت نامحدود و در کلیه سطوح نه جزو رسالت سازمان های بیمه اجتماعی درمان محسوب شده، نه در توان آنها می باشد. به همین علت ، خدمات مازاد با نام بیمه مکمل (Complementary Insurance)، برعهده شرکت های بیمه درمان خصوصی و یا بازرگانی واگذار می گردد. با توجه به محدود بودن تحقیقات انجام شده در زمینه بیمه مکمل و اثرات آن، با مراجعه به چهار مرکز درمانی منتخب در شهر تهران، به سنجش میزان رضایتمندی بیمه شدگان فاقد بیمه مکمل و بیمه شدگان دارای بیمه مکمل پرداختیم. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی - مقطعی بوده که برای جمع آوری اطلاعات آن از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی آن با آلفای کرونباخ 92 درصد تایید شد. پرسشنامه مذکور در بین 140 نفر از مراجعین به چهار مرکز درمانی (پلی کلینیک فوق تخصصی نور، پلی کلینیک فوق تخصصی شهید شوریده، بیمارستان خاتم الانبیاء و بیمارستان مصطفی خمینی) توزیع گردید. سپس داده ها استخراج و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 1. بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی بیشتر از سایرین از خدمات بیمه مکمل استفاده می کردند.2. بالاترین میزان رضایت (حدود 44 درصد) مربوط به مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات بستری بوده که دارای بیمه مکمل نیز بودند. 3. اکثر افراد نمونه(91 درصد) ، استفاده از خدمات بیمه مکمل را به دیگران نیز توصیه نمودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در بین بیماران بستری، استفاده کننده از خدمات بیمه تکمیلی، رایج تر بوده و درصد رضایت آنها بیشتر از سایرین است و این گروه نیز استفاده از خدمات بیمه مکمل را بیشتر از سایر بیمه شدگان به دیگران توصیه می کنند."