درخت حوزه‌های تخصصی

"هدف این پژوهش بررسی تجربه رابطه میان نوع صنعت و اندازه شرکت ها بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در آغاز، با استفاده از نسبت بدهی، وجود تفاوت در ساختار سرمایه در گروه های صنعت بررسی گردید. فرضیه صفر که باید مورد آزمون قرار می گرفت، به این صورت بود. ساختار سرمایه شرکت ها در صنایع بورس اوراق بهادار تهران، یکسان است. آزمون به صورت مقطعی و با استفاده از روش آماری ناپارامتریک کروسکال - والیس انجام پذیرفت و فرضیه صفر رد گردید. در قسمت بعد، شرکت های بی در نظر گرفتن نوع صنعت بررسی شدند. هدف این بخش، تایید وجود رابطه میان اندازه و ساختار سرمایه بود. این کار با محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن انجام شد. از آن جا که ضریب همبستگی در همه سال های مورد آزمون (1372-1381) با اهمیت نبود، رابطه میان اندازه و ساختار سرمایه تایید نشد. "

" هدف اصلی این مقاله، بررسی و تعیین برخی از متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تاثیر رشد پول، قیمت سکه طلا، نرخ دلار و شاخص قیمت سهام بورس تهران بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در انتخاب نمونه، شرکت هایی در نظر گرفته شده اند که قیمت سهام آن ها از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1383 به صورت ماهیانه موجود بوده است. پس از این بررسی، تعداد 195 شرکت انتخاب و مطالعه قرار گرفت. برای تعیین تاثیر تغییر متغیرهای منتخب بر بازده سهام، ابتدا شرکت ها با توجه به اندازه ارزش بازار سهام آن ها، به پرتفوی ها مختلف گروه بندی گردید، سپس با استفاده از تکنیک رگرسیون چند متغیره، تاثیر تغییر متغیرهای منتخب بر بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هیچ یک از متغیرهای مورد مطالعه، تغییرات بازده سهام را توصیف نمی کنند. "

ایــن تحقیق به بررسـی عــوامل موثر بر طولانـی شــدن زمان انتشـار گــزارش حسابرســی (ARL)1 ، میپردازد. در ایــن پژوهش با توسعه تحقیقات قبلی، ARL به دو جــز 1) زمان مورد نیاز صاحبکار جهت بستن دفاتــر (CCT) 2 و 2) زمان مورد نیاز حسابرس جهت تکمیل عملیات حسابرسی، بعد از بستن دفاتر (FCT) 3 تفکیک شده است. فرضیات متفاوتی بررسی شده که چگونه شش متغیر پیشبین (مستقل) میتواند بر روی CCT و FCT تاثیر داشته باشد. دادههای حاصل از شرکتهای نمونه، با استفاده از روش همبستگی متعارف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مجذور ضریب همبستگی برای این مدل 54% است، که مبین توانایی نسبی متغیرهای پیشبین در توضیح متغیرهای وابسته است. نتایج تحقیق همچنین نشان میدهد در حالیکه برخی متغیرها هم بر CCT و هم FCT تاثیر داشته اند، برخی دیگر فقط بر CCT یا FCT موثر بودهاند.

قیمت سهام در بورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، گاهی اوقات به دلایلی، عرضه یا تقاضای یک سهم، به طور غیرمتعارف افزایش یا کاهش مییابد، این عدم تعادل ممکن است بر تصمیم سایر سهامداران تاثیر گذاشته و موجب گردد که آنها نیز به صف فروشندگان یا خریداران آن سهم بپیوندند. در اغلب بورسهای توسعه یافته برای جلوگیری از این عدم تعادل که منجر به نوسانات شدید قیمت اوراق بهادار میشود، نهادهایی تحت عنوان بازارساز به وجود آمدهاند. بازارسازها با خرید سهام، در شرایط عرضه زیاد و فروش سهام، در شرایط تقاضای زیاد، از تغییر بی رویه قیمت یک سهم، جلوگیری به عمل آورند و موجب میشوند قیمت آن عادلانه باقی بماند، نقدشوندگی آن افزایش یابد و معاملات آن پیوستگی یابد. اوراق بهادار تهران میگذرد، فقدان نهادهای مناسب بازارسازی، برخی فعالان بازار را به سوی روشهای غیررسمی، موسوم به بازارسازی سوق داده است. شیوههایی که نه تنها از حیث تخصصی، کارکردهای بازارسازی را محقق نمیکند بلکه از حیث فقهی نیز ممکن است از مصادیق غش و تدلیس در معامله به شمار آیند. این مقاله به معرفی شیوههای موسوم به بازارسازی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و وضعیت این شیوهها را از حیث فقهی مورد بررسی قرار میدهد.

به دلیل نقش اساسی تأمین کنندگان در تعیین معیارهای کیفیت، هزینه و خدمات در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین، مسئله تخصیص سفارشات خرید به تأمین کنندگان، یکی از مهمترین فعالیتهای مدیران خرید در یک زنجیره تأمین محسوب میشود. این مسئله چند هدفه است که در آن، اهداف با یکدیگر در تعارضاند و بسته به موقعیت خرید، اهداف اهمیت و اولویتی متفاوت مییابند. در پرداختن به این موضوع، مشخص نبودن و مبهم بودن اطلاعات مربوط به محدودیتها و پارامترهای مسئله، تصمیمگیری را سخت و پیچیده می سازد. "تئوری فازی" یکی از ابزارهایی است که به خوبی میتواند، اینگونه مسائل را حل کند. در این مقاله، یک مدل چند هدفه فازی برای از بین بردن ابهامات اطلاعات و عدم قطعیت در این مسئله توسعه داده شده است. مدل توسعه داده، شامل سه تابع: هدف، کمینهسازی هزینههای کل، و بیشینه سازی کیفیت و سطح خدمات کل کالاهای خریداری شده است. در این مدل، با استفاده از مجموع وزندار توابع عضویت، تابع تصمیمگیری مناسب به گونهای ساخته میشود که در آن، وزن معیارها متناسب با اهمیت آنها در زنجیره تأمین باشد. در خاتمه، مدل با یک مثال توضیح داده شده است.

"مدیریت ناب" را باید رویه پیچیده ای دانست که حول چندین ابزار کلیدیِ مفهومی و فیزیکی به نحوی شکل میگیرد که پیادهسازی آن به شکستن الگوهای کهنه و نصب الگوهای جدید میانجامد. تحقق این موضوع در یک سازمان، علاوه بر مجموعه ای از ابزارها، به چارچوبی برای بهکارگیری آنها نیازمند است و بدین ترتیب یک سیستم را طلب می کند. در این مقاله چگونگی طراحی فرایند پیادهسازی مدیریت ناب در "شرکت تابلوسازی برق مازندران" که ضرورت درهم آمیختن کیفیت بالا، هزینه پایین، نوآوری، انعطافپذیری و تحویل در کوتاهترین زمان را دریافته است، بنا به متدولوژی اجرایی و گام به گام سیستم مدیریت ناب پیشنهادی جکسون و جونز ارائه شده است. تیم "تجدید حیات" که مسئول اصلی طراحی و پیادهسازی سیستم مدیریت ناب است، در این تحقیق با راهبری محقق، وظایف خود را انجام داده است. سایر تیمها اعم از "جاریسازی" و "عملیاتی"، با نظر مدیر و یا مسئول مربوطه ساماندهی شدهاند. در برنامه توسعه و خط مشی سالانه شرکت که توسط تیم تجدید حیات و تیم تمرکز تدوین شده است، بهطور خلاصه، دو کلید تولید و مهندسی ناب، به عنوان کلیدهای راهبردی، و افزایش سهم بازار و سرعت ارائه محصول به کارفرمایان، به عنوان تمهای بهبود مشخص شده اند

ارزیابی کیفیت آموزش به علت ماهیت آن نیازمند روش‌های خاصی می‌باشد. در این مقاله سعی شده است تا با به‌کار‌گیری تکنیک‌های مختلف ارزیابی و رتبه‌بندی، روش نوینی در ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزشی ارایه شود. به‌منظور اولویت‌بندی و یافتن میزان اهمیت شاخص‌های کیفیت آموزش، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد هر یک از دوره‌ها برمبنای شاخص‌های کیفیت آموزش، جمع‌آوری داده‌ها و تلخیص آن‌ها به کمک تئوری مجموعه‌های فازی انجام پذیرفته است و در نهایت برای رتبه‌بندی دوره‌های آموزشی و مقایسه آن‌ها نیز از روش TOPSIS سود برده شده است.

اگر سازمان ها بخواهند در عرصه خواسته های متغیر و انتظارات متنوع مشتریان به همراه محیط متحول امروز، به حیات خود ادامه دهند؛ چاره ای جز این ندارند، که برای مشتریان و جامعه مرتبط با آن به دنبال ارزش آفرینی باشند. مهندسی ارزش یکی از ابزارهای خلق و بهبود ارزش برای محصولات و خدمات بوده، که علاوه بر اینکه در زمینه های متفاوتی اعم از صنعت، خدمات، کشاورزی، آموزش و پرورش، حمل و نقل، راه و ساختمان و پروژه های عمرانی کاربرد دارد، در اخذ تصمیمات کارآمد توسط مدیران، در حوزه های دولتی و غیردولتی نیز مؤثر خواهد بود. در تحقیق حاضر با به کارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در فرایند مهندسی ارزش(VE) تلاش شده است، با توجه به محدودیت های در پیش روی شرکت، خودرویی به بازار ارایه شود، که برای مشتری ارزش بیشتری را به همراه داشته باشد. ال حاضر، علیرغم آنکه ضرورت ارایه یک محصول جدید به بازار توسط شرکت وجود دارد، اما فقدان منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری و نیز زمان در اختیار، امکان انجام چنین کاری را از شرکت سلب کرده است. با این وجود، تغییر طراحی نمای خارجی خودرو، راهکار مناسبی برای مسئله مطروحه می باشد. به این ترتیب در تحقیق حاضر هدف، تعیین قطعاتی است، که با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری درصورت تغییر طراحی، بهترین طرح نمای خارجی را برای شرکت داشته باشد. درنتیجه با استفاده از یک مدل تلفیقی از مهندسی ارزش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی، بهترین تصمیم، که انتخاب مؤثرترین قطعات نمای ظاهری برای طراحی خودرو می باشد، صورت می پذیرد.

انعقاد الکترونیکی عبارت است از انعقاد معامله با استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی، مخصوصا توسط اینترنت. فراهم آوردن مقدمات معامله نظیر معرفی کالا، انجام مذاکرات و نهایتا تبادل ایجاب و قبول در فضایی مستند و در عین حال کم هزینه و کم تشریفات، همچنین امکان انعقاد خودکار معاملات، از مزایای اصلی انعقاد الکترونیکی معاملات در مقایسه با سایر روش های انعقاد می باشد. مقاله حاضر به بررسی انعقاد الکترونیکی معاملات می پردازد. در نتیجه، اعتبار تشکیل الکترونیکی قرارداد، شرایط اساسی لازم برای تشکیل آن، تشکیل خودکار قرارداد توسط برنامه رایانه ای، زمان تشکیل الکترونیکی قرارداد و شرایط داخل بسته بندی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتیجه این بررسی نشان می دهد که الکترونیکی بودن قرارداد، از نظر حقوقی ترجیح محسوب نمی شود؛ و از این دیدگاه، قراردادی که بصورت الکترونیکی تشکیل شده باشد تفاوتی با سایر انواع قرارداد ندارد. مشکلاتی که در مورد انعقاد، شناسایی و اعتبار روش های دیگر معامله وجود دارد در مورد معامله الکترونیکی نیز کم و بیش موجود است.

با استفاده از یک مدل قطعی برای گله های گاو بومی مطابق با نظام نرخ گذاری شیردر ایران، معادلات ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین، و طول عمر گله در دو گرایش حداکثر سود و حداقل هزینه و در محدودیت کل نهاده و برای شرایط بلندمدت یعنی متغیر بودن تمام هزینه ها بر حسب واحد گاو برآورد شدند. به وسیله روش شبیه سازی داده ها و بر اساس اطلاعات 100 گله گاو بومی در سطح استان گیلان، میزان حساسیت ضرایب اقتصادی صفات نسبت به 20 درصد تغییر(کاهش یا افزایش) قیمت علوفه و کنسانتره، هزینه های غیرغذایی، قیمت شیر، میانگین تولید شیر، درصد چربی و پروتئین، و طول عمر گله بررسی شد. ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و طول عمر گله در شـرایط مبنا در گرایـش حداکثر سـود و در میانگـین اسـتان به ترتیـب برابر با 895، 27311- ، 13901 و9/196 در گرایش حداقل هزینه برابر با 05/1-، 2/3، 6/1 و 9/6- بود.در گرایش حداقل هزینه برابر با 05/1-، 2/3، 6/1 و 9/6- بود. افزایش 20 درصدی قیمت علوفه بیش از دو برابر افزایش قیمت کنسانتره بر ضرایب درصد چربی و پروتئین در دو گرایش تأثیر داشت. ضریب اقتصادی تولید شیر و سپس طول عمر گله در میان بقیه صفات در دو گرایش از اهمیت بیشتری برخوردار بود. ضریب اقتصادی نسبی طول عمر گله نسبت به تولید شیر در اکثر شهرستان ها در دو گرایش مثبت بود و افزایش راندمان اقتصادی نظام تولید در این صفت بیش از صفات دیگر و هم جهت با صفت تولید شیر بود. بر اساس نتایج به دست آمده، نظام های مورد بررسی از نظر تغذیه و هزینه های آن و میزان تولید شیر و هزینه های آن و همچنین، نحوه فروش شیر تفاوت زیادی داشتند و بدین ترتیب، رفتار ضرایب اقتصادی به دست آمده در برابر تغییر عوامل تولیدی در شهرستان های مختلف مشابه نبود؛ در عین حال، برخی از صفات از ثبات بیشتری برخوردار بودند. بنابراین برای هر نظام تولید، باید ضریب اقتصادی خاصی را برآورد کرد.

مدیریت مهم ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل می کند. روستاها به منزله مکان هایی خاص با شیوه زندگی و فعالیت هایی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوی مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی حاکم بر روستا هستند. نگاهی به سیر تاریخی مدیریت این نکته را آشکار می سازد که شکست دولت و بازار در عرصه مدیریت در دو قرن اخیر به علت ناکارآمدی دولت و بازار بوده است. اما در دهه های اخیر، از یک سو، مدیران و برنامه ریزان روستایی بدین نتیجه رسیده اند که بدون مشارکت مردم محلی، در کنار دولت و بازار دسـتیابی به توسعه پایدار غیرممـکن اسـت، و از سوی دیگر، تغییر در شیوه مدیـریتی مسـتلزم نگاهـی نو به نقش نهادهای مـؤثر در روستاسـت. در نتیجه، به دلیل پویایی جامعه روستایی، هیچ نسخه از پیش تجویزشده ای بدون مشارکت مستقیم مردم، دولت و بازار در فرآیند سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت پاسخگوی کاستی ها نیست. فرآیند مدیریت و برنامه ریزی روستایی نیازمند دستیابی به یک نقطه تعادل میان قدرت های مؤثر در آن است که از آن با عنوان مدیریت مشارکتی یاد می شود. هدف این تحقیق، از یک سو، یافتن شیوه مدیریتی سازگار با شرایط روستاها و از سوی دیگر، برقراری تعامل منطقی بین نیروهای بومی و غیربومی برای برنامه ریزی مناسب تر است. سؤال تحقیق این است که آیا مدیریت مشارکتی می تواند منجر به شکل گیری ترکیب مناسبی از بازیگران عرصه مدیریت روستایی شود؟

در این تحقیق وجود رفتار توده وار مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. شواهد اولیه حکایت از آن دارند که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران جهت تعیین ارزش سهام، کمتر از روش های کمی استفاده می نمایند و قضاوت های ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از افراد به عنوان مشارکت کنندگان پیشرو در بازار سرمایه است. این راستا، با استفاده از دو مدل به بررسی این رفتار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد. بدین منظور انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در فواصل زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه، در کل توزیع بازده بازار و نیز در خلال دوره های نوسانات افزایشی یا کاهشی بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از توده واری در زمان رکود بازار با استفاده از داده های روزانه بازده یافت شد. به بیان دیگر، در بورس اوراق بهادار تهران، انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در خلال دوره هایی که تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی مثبت می باشد، به مراتب بیشتر و قابل تامل تر از زمانی است که تغییرات شاخص منفی است. این مساله نشان دهنده تشابه رفتار بازده سهام شرکت ها با رفتار بازار در دوران رکود بازار می باشد. نکته دیگر آنکه با استفاده از داده های هفتگی و ماهانه به شواهدی از توده واری دست نیافتیم، که این مساله می تواند تاکیدی بر کوتاه مدت بودن پدیده توده واری باشد.

عمده ترین هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد، بررسی کفایت و قابلیت شاخص های موجود و همچنین ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری و سایر سیستم های تأمین کننده اطلاعات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، جهت ایفای مسئولیت پاسخ گویی مالی و عملیاتی می باشد. در راستای تحقق این اهداف، پنج مرحله عملیاتی شامل: 1) بررسی و مطالعه مبانی نظری ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 2) نظرخواهی از متخصصان و صاحب نظران کشور در مورد شاخص های کلیدی مستخرجه از مبانی نظری ارزیابی عملکرد 3) مقایسه شاخص های ارزیابی عملکرد موجود با شاخص های مورد اجماع جامعه تخصصی کشور 4) ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری و گزارشگری مورد عمل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 5) ارزیابی قابلیت سایر سیستم های موجود تأمین کننده اطلاعات، طی گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران از شاخص های قابل قبول ارزیابی عملکرد، جهت ایفای مسئولیت پاسخ گویی مالی و عملیاتی برخوردار نمی باشند. ولیکن سیستم حسابداری و گزارشگری مورد عمل و همچنین سایر سیستم های موجود تأمین کننده اطلاعات، از قابلیت های لازم برای تأمین اطلاعات مالی و غیرمالی شاخص های مورد اجماع جامعه تخصصی کشور، جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برخوردار می باشند.

این پژوهش سه هدف کلی را مدنظر داشته و مورد بررسی قرار می دهد. 1. شناسایی شرکت های هموارساز سود. 2. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی سود با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) و اندازه شرکت (فروش). 3. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت (فروش) و نوع صنعت (محوری و پیرامونی). برای بررسی اهداف بالا دو دسته اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. دسته اول، مطالعات کتابخانه ای و دسته دوم به صورت اطلاعات ثانویه در غالب اطلاعات مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1383 است. نتایج حاصله نشان داد که بین اندازه شرکت (فروش) و هموارسازی سود همبستگی قوی وجود دارد و این ارتباط به صورت معکوس است، هم چنین تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکت های هموارساز سود از نظر نوع صنعت (محوری یا پیرامونی) وجود ندارد. تنها در سطح سود ناویژه ارتباط ضعیفی بین صنعت و هموارسازی سود مشاهده می شود. هم چنین ارتباط معناداری بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت وجود دارد. سرانجام بین هموارسازی ساختگی و نوع صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.

امروزه سازمان ها، زمان، انرژی ومنابع قابل توجهی را صرف ارزیابی عملکرد خود در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک تعیین شده می کنند. اما بررسی ها حاکی از آن است که نظام های ارزیابی عملکرد سنتی با شرایط حاکم و ساز و کارهای ارزش آفرین مطرح در سازمان های مدرن امروزی تناسب ندارند و به ارزیابی ارزش حاصل از دارایی های نا مشهودی، مانند دانش کارکنان، روابط سازمان با مشتریان و تامین کنندگان و فرهنگ های نوآورانه وفادار نیستند. در این مقاله، دستاوردهای پژوهشی را در ارتباط با موضوع تدوین مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی استراتژیک سیستم بانکی با استفاده از رویکرد جدید به مدل کارت امتیاز متوازن مورد بررسی قرارداده ایم. جامعه مورد بررسی شامل شعب مختلفی از بانک ها در یکی از شهرستان های کشور بوده است. این اطلاعات در طول یک سال جمع آوری و تجزیه وتحلیل شده است. در این رابطه 163 شاخص به طور کلی شناسایی شده که از این تعداد 16 شاخص اصلی به چهار چشم انداز از مدل کارت امتیاز متوازن مربوط بوده که چهار شاخص اصلی مربوط به چشم انداز یاد گیری و رشد، سه مورد به چشم انداز فرایند و یادگیری، پنج مورد مربوط به چشم انداز مشتری و چهارمورد به چشم انداز مالی مربوط بوده است. در این مقاله وزن و اهمیت شاخص های زیر مجموعه هر کدام از چشم اندازها نیز تحت عنوان شاخص های فرعی آورده شده است که از این تعداد 127 شاخص از مستندات مالی شعبه استخراج شده است و 36 شاخص نیز از نظر سنجی از خبرگان بانکی به دست آمده است.

در این بررسی رابطه بین اشتغال دولتی و خصوصی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و پی آمدهای اشتغال دولتی را برعملکرد بازار کار مشخص می سازیم. ساز و کارهای انتقال متعددی وجود دارند که از طریق آنها، تغییر در اشتغال دولتی بر کل اقتصاد و وضعیت بیکاری تاثیر می گذارد. تئوری اقتصادی پاسخ قاطع و روشنی درباره تغییر بیکاری ناشی از سیاست های اشتغال دولتی ارایه نمی دهد. بنابراین بدون بررسی و آزمون قبلی، نمی توان مشخص ساخت کدام سازوکار انتقال دراین مورد عمل می نماید. از این رو علاوه بر رویکرد غیرساختاری در تصریح و تخمین مدل، از روش تطبیقی برای ارزیابی متغیرهای بازار کار در اقتصاد ایران طی سه دهه 45-1375 نیز استفاده شده است. در مدل اقتصادسنجی رابطه بین متغیرهای بیکاری، دستمزدهای واقعی و اشتغال دولتی بررسی شد تا ماهیت سازو کار انتقال مشخص گردیده و دامنه جانشین شدن اشتغال دولتی به جای اشتغال خصوصی تعیین شود. نتایج بررسی نشان می دهد اگر چه در کوتاه مدت افزایش اشتغال دولتی باعث کاهش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری می شود، در بلندمدت جانشینی جبری کامل برقرار است؛ به این معنا که اشتغال خصوصی به میزان افزایش در اشتغال دولتی عقب نشینی کرده و در نتیجه بیکاری از تغییرات اشتغال دولتی تاثیر مثبت نمی پذیرد.