درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، تحقیقی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل زمینه ساز و محرک توسعه ی بانکداری الکترونیک و نیز شناسایی و رتبه بندی کردن چالش ها و تنگناهای محیط برونی نظام بانکداری الکترونیکی در کشور است. جامعه ی آماری تحقیق، بانک رفاه می باشد. سه گروه جامعه و نمونه ی آماری تحقیق را مدیران، کارشناسان و مشتریان تشکیل می دهند.

تدوین برنامه توسعه آموزشی، از جمله کارکردهای مدیریت آموزشی به شمار می رود. تحقیقات آموزشی، برنامه ریزی توسعه آموزشی و مدیریت آموزشی شرایط لازم برای دستیابی به وضعیت مطلوب نظام های آموزشی را فراهم می کند. از پژوهش به عمل آمده چنین نتیجه گیری می شود، استفاده از ارزشیابی در برنامه ریزی آموزشی فعالیت های آموزشی نمایانگر آن است که دست اندرکاران برنامه های آموزشی در اجرای برنامه های آموزشی، همچنین در استفاده از منابع بالقوه برای تحقق هدف ها و دستیابی به کیفیت آموزشی، کوشش لازم را به عمل می آورند.

باور عمومی بر این است که وظیفه مدیران حداکثر کردن ثروت بلند مدت سهامداران با تخصیص بهینه منابع موجود و در دسترس آنها است. به منظور تحقق این هدف از رویه های استانداردهای حسابداری و یا از نسبت های مالی چون نسبت P/E استفاده می شود تا میزان ثروت سهامدار را بتوان ارزش گذاری کرد. مدیران و سهامداران و سایر افراد از اطلاعات مالی جهت ارزیابی و برآورد عملکرد شرکت استفاده می کنند. ولی معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری به تنهایی نمی توانند جوابگوی نیازهای سهامداران و استفاده کنندگان جهت اندازه گیری ثروت سهامداران و ارزش خلق شده در شرکت باشند و نیاز به معیارهایی است که مبتنی بر اطلاعات اقتصادی بوده و بر مبنای فرایند خلق ارزش باشد. ارزش افزوده نقدی مفهوم جدیدی از ارزش افزوده است که در حوزه ارزیابی عملکرد داخلی شرکت مطرح شده است و به ثروت نقدی خلق شده در داخل واحد تجاری می پردازد. این مدل تنها اقلام نقدی را در بر می گیرد. در دیدگاه مدیریت بر مبنای ارزش به عنوان یک مدل خالص جریان نقدی فرض می شود و ارزش شرکت را در سرمایه گذاری های استراتژیک می داند. از دیدگاه سود باقیمانده مدلی است که به رشد سودآوری و جریان نقدی بازده سرمایه گذاری توجه دارد. نمونه آماری مورد بررسی شامل 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382- 1378 می باشد و آزمون محتوای اطلاعات ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E انجام شده است. نتایج آزمون محتوای اطلاعاتی نسبی نشان داد که ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام شاخص بهتری در مقایسه با نسبت P/E است. نتایج آزمون محتوای اطلاعاتی فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E نشان داد که هر دو محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به یکدیگر دارند.

در نظام ترویج مبتنی بر پارادایم مشارکتی توسعه یکی از روش های مورد تأکید برای ارتقای مشارکت زنان در جامعه روستایی به عنوان نیمی از پیکره آن، ایجاد گروه های مستقل زنان برای انجام فعالیت های تیمی است. در این راستا، یکی از شیوه های مورد استفاده، به کارگیری زنان پیشروی محلی تحت عنوان «تسهیلگران» جهت ظرفیت سازی و ایجاد حرکت در جامعه است. در این مقاله برخی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر موفقیت تسهیلگران در آذربایجان شرقی بر اساس نتایج پژوهش میدانی در روستاهایی از 6 شهرستان با استفاده از مصاحبه رو در رو با تسهیلگران و تکمیل پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. روایی پرسشنامه را تعدادی از اساتید و متخصصان این حوزه تأیید کردند. پایایی مقیاس اصلی با استفاده از آماره آلفای کرونباخ برابر با 88٪ بود که حاکی از اعتبار مناسب ابزار تحقیق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان عوامل مورد بررسی در سطح خطای نوع اول، بین موفقیت تسهیلگران در ایجاد و تداوم فعالیت گروه های مستقل زنان با میزان پذیرش تسهیلگر از سوی زنان، زمینه های تماس وی با کارشناسان ترویج، و آشنایی وی با مفهوم «سازمان های غیردولتی» ارتباط وجود دارد. نتایج حاصل هیچ ارتباط معنی داری را بین متغیرهای استفاده از وسایل ارتباط جمعی و متغیر وابسته مورد نظر در این سطح از خطای نوع اول نشان نمی دهد.

هدف این مقاله بررسی ساختار پس انداز در مناطق روستایی و نقش عوامل مؤثر بر آن است که چه بسا در شناخت الگوهای رفتاری بهره برداران روستایی در سرمایه گذاری و شیوه پس انداز آنها در مناطق روستایی مؤثر باشد. برای این منظور، پس از شناخت عوامل مؤثر بر پس انداز و طرح پرسش های اساسی، با شیوه مطالعه میدانی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد و با کمک نرم افزار SPSS داده آمایی صورت گرفت‎؛ سپس، با استفاده از شاخص های مختلف آماری و الگوی اقتصادسنجی، نتایج به دست آمده تحلیل و توصیف شد. این مطالعه در سطح 3 استان کرمانشاه، اردبیل، و فارس به انجام رسید. نتایج مطالعه نشان می دهد که علاوه بر درآمد خانوارها، متغیرهای دیگری چون بعد خانوار، مالکیت اراضی آبی و دیمی خانوار، مانده بدهی خانوارها، و تحصیلات سرپرست خانوار نیز از عوامل مؤثر بر پس انداز روستایی است.

مقاله حاضر به بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه بین المللی و تاثیر آن بر سیستم های مدیریت دولتی می پردازد. جهانی شدن با وجود دیدگاه های موافق و مخالف و با همه مزایا و محدودیت هایش به عنوان پدیده ای چندوجهی و منشوری در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آثار و پیامدهای مهمی را بر جای می گذارد و جنبشی است که نمی توان آن را متوقف یا از آن احتراز کرد. سوال مطرح برای اندیشمندان این است که آینده مدیریت دولتی در این عرصه جهانی و پویا چه خواهد بود و نظام های مدیریت دولتی در برخورد با این پدیده از خود چگونه واکنش نشان می دهند؟ در پاسخ به این دست پرسش ها، در بخش دوم مقاله با ذکر مصادیقی از نظام های مدیریتی کشورهای در حال توسعه و مقایسه یافته ها، واقعیت ها، تجربیات و تنگناهای حاکم بر مدیریت دولتی آن ها، تلاش می شود تا شکاف های موجود میان تئوری و عمل مدیریت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (کشورهای غربی و غیرغربی) مورد تاکید قرار گیرد. طبعا این گونه تحلیل ها بر غنای تئوری های کنونی می افزاید و به شکل گیری مدل ها و چارچوب های نظری جهت بازسازی محیط جهانی و درک چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای مختلف این محیط بر سیستم های مدیریت دولتی، کمک شایان توجهی خواهد نمود.

حمل و نقل به عنوان حلقه اتصال بخش های مختلف اقتصاد کشور از بخش های بسیار مهم و زیربنایی محسوب می شود، زیرا امکان بهره وری مناسب از منابع و استعدادهای اقتصادی را فراهم می آورد، امکانات بالقوه استفاده از منابع دوردست را به طرز شگفت انگیزی به فعلیت می رساند، توسعه اقتصادی را به مناطق حاشیه ای و منزوی تسریع می دهد و از طریق کاهش هزینه های تولید و توزیع وایجاد زمینه برای رقابت سالم موجبات توسعه بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. به این دلایل سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل در اقتصادهای کنونی مرتبا روبه افزایش می باشد. سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل شامل راه های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی و نیز تولید یا تهیه وسایط حمل و نقل است. فعالیت های اقتصادی غیررسمی (ثبت نشده) به دلایلی چون فرار از مالیات و غیره امروزه در بیشتر کشورهای جهان وجود داشته و آثار مثبت و منفی با اهمیتی را بر مسایل اقتصادی و اجتماعی به جا می گذارد. شناسایی انواع فعالیت های غیررسمی حمل و نقلی در استان خراسان رضوی، اندازه، ارزش افزوده و میزان اشتغال زایی این فعالیت ها موضوع بحث این مقاله می باشد. بحث در این مقاله با تحلیلی از وضعیت بخش حمل و نقل استان در حساب های منطقه ای آغاز و سپس تحلیل بخش حمل و نقل استان از دیدگاه بودجه خانوار (خانوار روستایی و شهری) ارایه می شود و معرفی اجزای بخش حمل و نقل غیررسمی در ادامه خواهد آمد. پس از آن با برآورد تقاضای حمل و نقل، حجم فعالیت های حمل و نقل غیررسمی بار و مسافر را تخمین زده و در پایان در مورد ارزش افزوده و اشتغال بحث خواهیم نمود.

در این مقاله وجود رابطه بلندمدت بین سرمایه گذاری خصوصی و متغیرهای تاثیرگذار بر آن، با استفاده از الگوی ARDL شرطی در چارچوب پسران و شین برای دوره زمانی 52-1383 بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه بلندمدتی بین سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری دولتی، درآمد سرانه، موجودی سرمایه، نرخ بهره واقعی و تسهیلات بانک ها به بخش خصوصی وجود دارد. سرمایه گذاری خصوصی بیشترین حساسیت را نسبت به سرمایه گذاری دولتی دارد. از سوی دیگر سرمایه گذاری خصوصی در ایران حساسیت کمی نسبت به تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی دارد که این نشان دهند ناکارایی نظام بانکی کشور در تخصیص منابع و جهت گیری آن به سمت تزریق منابع به بخش دولتی است. لذا از یک سو باید با کوچکتر و کاراتر نمودن دولت و از سوی دیگر توسعه موسسات مالی و اعتباری در بخش خصوصی، امکان سرمایه گذاری را در این بخش به طور گسترده تر فراهم نمود.

در این مقاله مفاهیم توسعه، برابری و نابرابری، بیماری و سلامت و تحول و دگرگونی آنها در فرایند زمان به ویژه در سال های اخیر مورد بحث قرار می گیرد. همخوانی توسعه و عدالت از دیدگاه بعضی از تعاریف ارائه شده، مطرح و رویکردهای متفاوت نسبت به عدالت در متن جامعه و عرصه سلامت تبیین می شوند. ماهیت خدمات بهداشت و درمان و نقش اجتناب ناپذیر آن در طرح و گسترش عدالت، از یکسو و ضرورت شناخت دقیق آن به علت وجود ویژگی های فرافردی مثبت و منفی و به عنوان بستری که اقدامات ناظر به عدالت باید در آن پیاده شود، از سوی دیگر به اختصار تحلیل می شود و یک گروه بندی مقدماتی از دیدگاه یکی از اقتصاددانان کشور در رابطه با گروه هایی که یارانه، حداقل به عنوان ابزاری برای تحقق نسبی عدالت توزیعی به آنها می تواند تعلق گیرد ارائه می گردد. طرح تحولات ناظر به تئوری های بیماری ها در راستای تبیین دقیق تر عوامل مؤثر بر سلامت فردی و اجتماعی که به نحوی با عدالت اجتماعی و نگرش جامع به مسائل مطروحه در عرصه بهداشت و درمان مربوط می شود و می تواند گستره بصیرت در سیاستگذاری و تصمیم گیری را وسعت بخشد، به همراه ارائه شاخص ها و سنجه هایی برای سنجش عدالت/برابری در عرصه خدمات سلامت و شواهدی از وضعیت موجود ساختاری و عملکرد نظام بهداشت و درمان کشور، بخش دیگری از این گفتار را شکل می دهد. شواهد و مستنداتی از پیوند سلامت، عدالت و اقتصاد و رشد اقتصادی از کشورهای مختلف جهان به منظور جلب توجه هرچه بیشتر تصمیم سازان و مدیران ارشد نظام سلامت برای رویکرد چندوجهی و بین رشته ای به مسئله سلامت ارائه و در نهایت جمع بندی فشرده ای از دریافت ها و مطالعات انجام شده، بحث را به پایان می برد

. در مجموع پس از طی مراحل اشاره شده در فوق، 585 مطالعه قابل استفاده شناسایی گردید. با توجه به امکان بررسی کلیه مطالعات انجام شده نیازی به نمونه گیری نبوده و تمامی مطالعات صورت گرفته بصورت تمام شماری در این تحقیق بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که سه مورد از متغیرهای مرتبط با ویژگی های موضوع، چهار مورد از متغیرهای مربوط به ساختار پژوهش و چهار مورد از متغیرهای مرتبط با ویژگی های نمونه بعنوان مداخله گرها منجر به تفاوت در ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد شرکت های تجاری شده است.

با توجه به موقعیت خاص استراتژیک و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی، در این مقاله اثرات کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری، درآمد تعرفه ای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی (PTA) بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از مدل تعادل جزئی تحت عنوان "اسمارت" و شبیه سازی آن، برای متوسط دوره 2003-2002 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که ایجاد موافقت نامه مذکور باعث گسترش حجم مبادلات تجاری ایران می گردد و به دلیل افزایش بیشتر واردات نسبت به صادرات کسری تراز تجاری ایران افزایش می یابد. نتایج دیگر نشان می دهد که به منظور گرفتن امتیازات تعرفه ای در مذاکرات، باید کالاهایی مد نظر قرار گیرد که بیشترین ایجاد تجارت و همچنین انحراف تجارت در کشورهای آسیای مرکزی برای ایران را دارند. بر اساس نتایج این تحقیق که مبتنی بر کاهش سراسری تعرفه است، حاکی است که لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب باف (کد 61)، کفش، گتر و اشیا همانند، اجزا (کد 64)، فرش و سایر کف پوش ها از مواد نساجی (کد 57)، پارچه های تار و پود باف مخصوص، پارچه (کد 58) بیشترین آثار ایجاد تجارت و کفش، گتر و اشیا همانند، اجزا (کد 64) و صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف (کد 34) بیشترین آثار انحراف تجارت در کشورهای عضو برای ایران را دارند.

در این مقاله مزیت صنعت چرم ایران ارزیابی شده است. به این منظور شاخص های مزیت شامل DRC ،RCA ، TMو CMS برای پوست، چرم و محصولات چرمی (کفش و سایر پوشاک چرمی) محاسبه شده اند. نتایج حاصل از محاسبه شاخص ها نشان می دهد که ایران در صدور پوست (ماده اولیه اصلی صنعت چرم) دارای مزیت است البته چون سیاست کشور جایگزینی صدور این ماده با محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر است، شاخص های مبتنی بر اطلاعات تجاری بیانگر خروج تدریجی کشور از بازار پوست است.بر حسب شاخص DRC (هزینه منابع داخلی)، کشور در زمینه چرم دارای مزیت بالقوه است و شاخص RCA (مزیت نسبی آشکار شده) نشان می دهد که در سال های اخیر این مزیت به فعل در آمده و ایران در صدور چرم دارای مزیت نسبی شده است. شاخص TM (نقشه ریزی تجاری) نشان می دهد اگر چه کشور در گروه برندگان بازار چرم قرار گرفته است ولی بازار چرم در جهان در سال های اخیر رو به افول است. در این صورت شناخت بازارهای صادراتی و اعتلای عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی اهمیت مضاعف می یابند. تحلیل شاخص CMS (سهم بازار پایدار) نشان می دهد که مزیت کشور در بازار چرم پایدار نیست، این امر علاوه بر رو به افول بودن بازار این محصول در سال های اخیر به انتخاب نامناسب بازارها و اثر رقابتی منفی بر می گردد.در زمینه محصولات چرمی اگرچه شاهد رشد صادرات هستیم، اما هنوز RCA کوچکتر از یک است، لذا کشور فاقد مزیت نسبی است. شاخص TM نشان می دهد که بازار این نوع محصولات روبه افول و در نتیجه رقابت در آن دشوار است. شاخصCMS نیز برای بیشتر بازارهای صادراتی منفی است.در مجموع اگرچه صادرات صنعت چرم کشور دارای رشد است اما تا رسیدن به مزیت پایدار و رقابتی به ویژه در محصولات با ارزش افزوده بالاتر فاصله دارد. پیمودن این فاصله مستلزم توجه به عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی چون فناوری، تحقیق و بازاریابی است.

جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام های حقوقی مختلف، قایل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسوولیت قراردادی و مسوولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسوولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را بنحو شایسته حمایت نمی کنند.آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود مطالعه تطبیقی حقوق سوییس و ایران در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده و بیان نقایص نظام حقوقی ایران در این زمینه است. همچنین متناسب با موضوعات مطروحه، اشاراتی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده خواهیم داشت.

از اهداف مهم بیمه تاثیر بر کارآیی استفاده از نهاده های مختلف بیمه شدگان است، که می تواند زمینه ساز توسعه روستایی باشد و به افزایش درآمد و رفاه کشاورزان در جوامع روستایی بینجامد. هدف مطالعه حاضر بررسی چگونگی تاثیر بیمه محصولات زراعی بر کارآیی تولید بهره برداران کشاورزی و توسعه اقتصادی جوامع روستایی است. در این راستا، گندم کاران استان فارس به عنوان جامعه مورد پژوهش در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز، با استفاده از اطلاعات مقطعی به دست آمده از سه منطقه اقلیمی مدیترانه ای، نیمه صحرایی گرم، و کوهستانی سرد که در حدود 90 درصد از مناطق آب و هوایی استان فارس را تشکیل می دهند، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای طبقه بندی شده و از طریق مصاحبه با گندم کاران بیمه شده و بیمه نشده، در سال 1384 به دست آمد. بهره برداران واردشده در جمعیت نمونه این مطالعه 162 گندم کار بیمه نشده و 248 گندم کار بیمه شده را شامل می شود. پس از انتخاب تابع تولید مناسب، نتایج بررسی تاثیر بیمه بر تولید بهره برداران در نواحی اقلیمی مورد مطالعه نشان داد که تاثیر بیمه بر تولید گندم کاران در اقلیم مدیترانه ای مثبت، در اقلیم کوهستانی سرد منفی، و در اقلیم نیمه صحرایی گرم تا حدودی منفی بوده است. با توجه بدین نتایج، می توان گفت که عملکرد بیمه در بیشتر مناطق و مزارع مورد مطالعه از نظر افزایش تولید جنبه تصادفی داشته و به ویژگی های شخصی و مدیریتی بیمه گذار بستگی داشته است. از این رو، ارتقای کارآیی نظام بیمه محصولات زراعی به منظور افزایش تولید و نقش آفرینی در فرآیند توسعه روستایی در مناطق مختلف به ارائه خدمات ترویجی برای افزایش آگاهی کشاورزان از مزایای بیمه و نحوه افزایش تولید و کارآیی استفاده از نهاده ها بستگی دارد.

این تحقیق به بررسی بازده پرتفویهایی که بر اساس ضرایب P/E، PEG، PERG، PEKG، PEDKG تشکیل شدهاند میپردازد. ضرایب ذکر شده برای تمامی شرکتها (نمونه آماری تحقیق) محاسبه، سپس شرکتها بر اساس هر کدام از این ضرایب رتبهبندی شدهاند. در گام بعدی شرکتهای رتبهبندی شده بر اساس تقسیمبندیهای 33 و 50 درصدی به سه و دو دسته تقسیم و بر اساس این دستهبندی پرتفویها تشکیل و به مدت یک ماه نگهداری و بازده آنها محاسبه گردیده است. نهایتاً بازده پرتفویها در یک دوره 41 ماهه مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین استراتژیها جهت تشکیل پرتفوی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر استراتژیهایLOW (انتخاب شرکتهای با ضرایب پایین) نسبت به HIGH (انتخاب شرکتهایی با ضرایب بالا) و بازده نقدی و قیمت در مورد هر 5 ضریب معرفی شده است. ضمناً مطابق با آزمون به عمل آمده فریدمن، استراتژی LOW PEDKG بهترین عملکرد را به همراه داشته است.

دولت الکترونیکی عبارتست از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات دولتی به شهروندان، کسب و کارها، کارمندان دولت و سایر نهادهای دولتی. دولت الکترونیکی یک تغییر بزرگ است که برای اجرای صحیح آن نیاز به یک دید جامع است. در طراحی یا استخدام دولت الکترونیکی، آنچه قبل از هر چیز باید مورد بررسی قرار گیرد، شناسایی وضعیت فعلی دولت الکترونیکی است. سپس با توجه به شناسایی وضعیت کنونی می‌توان برنامه‌ای بمنظور رسیدن به وضعیت مطلوب طراحی نمود. در این مقاله، مدلی تحت عنوان مدل بلوغ دولت الکترونیکی وزارت بازرگانی (eGMMIMC) معرفی شده است که با دید استقرایی ابتدا تمامی سازمان‌ها یا معاونت‌های تابعه یک وزارتخانه را مورد بررسی قرار داده و سپس از جمع بستن بلوغ دولت الکترونیکی در این واحدهای تابعه، بلوغ وزارتخانه را استخراج می‌کند. در ادامه بر مبنای این مدل، بلوغ دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی ایران با استفاده از یک سیسم فازی اندازه‌گیری شده است. طبق نتایج بدست آمده بلوغ دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی در مراحل نخستین خود (مرحله دوم با عنوان آماده‌سازی) می‌باشد.