درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر حسابرس با مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری سنجیده شده است. در رابطه با حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر حسابرس، تاثیر نوع موسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی و تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. نوع موسسه حسابرسی به دو دسته سازمان حسابرسی و سایر موسسات و نوع اظهارنظر حسابرس به دو دسته مقبول و مشروط تقسیم شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون خطی یک متغیره استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از دو روش داده های ترکیبی و مقطعی با به کارگیری اطلاعات71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384-1380 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقط نوع موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.

بازارهای جهانی، دروازه های خود را به روی جریان آزاد کالاها و خدمات، سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های اقتصادی گشوده اند و موانعی که در گذشته بر سر راه تجارت در سطح جهانی موجود بوده برداشته شده و گسترش وسایل ارتباطی تأثیر عامل زمان و مسافت را در مبادلات تجاری کاهش داده است. تحولات گسترده در حوزه های مختلف ماهیت فعالیت اقتصادی را به نحو چشمگیری تغییر داده و بازار در شرایطی است که کاملاً مستعد انجام هرگونه فعالیت تجاری بوده است. با این حال بهره برداری از این فضای آماده برای تجارت بین المللی نیازمند توسعه توانمندی های صادرکنندگان است. یکی از مهم ترین اقدامات در این زمینه سنجش میزان آمادگی شرکتها برای ورود موثر به بازار های جهانی است و برای این مهم مدلهای گوناگونی توسعه داده شده است . یکی از این مدلها الگوی موسوم به Export Readiness Assesment است که کاربرد فراوانی در انجام پژوهش های مربوط به این حوزه و موارد اجرایی دارد و اغلب به تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت اتخاذ شراکتهای راهبردی منجر می شود که نقش مهمی در تجارت در عرصه بین الملل دارد. در این مقاله ابتدا راهبردهای مشارکت و مدل های مختلف آن بررسی می شود و سپس نتایج یک تحقیق میدانی در خصوص آزمون سنجش وضعیت توانمندی های صادرکنندگان کشوربا مدل ERA ارایه خواهد شد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک نابرابری اجتماعی ، کم کاری اجتماعی و استرس شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می باشد. بدین منظور 175 آزمودنی (111 کارمند رسمی ، 72 کارمند قراردادی و 126 کارمند پیمانی) از میان کارکنان با روش قشربندی تصادفی انتخاب و آزمونهای رضایت شغلی اسپکتور، استرس شغلی دیویس و همکاران و آزمونهای ادراک نابرابری اجتماعی و کم کاری اجتماعی محقق ساخته توسط کارکنان پاسخ داده شده است. تمام ابزارها از پایائی مطلوب برخوردار می باشند. آزمون فرضیه ها نشان داد که بین هر یک از متغیرهای ادراک نابرابری اجتماعی، کم کاری اجتماعی و استرس شغلی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد. همچنین مشخص شد که 1/33 درصد واریانس رضایت شغلی ناشی از متغیرهای بررسی شده است. همینطور معلوم شد که نوع استخدام و سطح تحصیلات و تعامل آنها تأثیر معنی داری بر رضایت شغلی دارند. هر کدام از متغیرهای استرس شغلی ، نابرابری اجتماعی، کم کاری اجتماعی، نوع استخدام و سطح تحصیلات تأثیر جداگانه ای داشتند. استرس شغلی کارکنان قراردادی و رسمی بیشتر از کارکنان پیمانی است. استرس شغلی کارکنان لیسانس بیشتر از سایر کارکنان است و مشخص شد که میزان کم کاری کارکنان لیسانس بیشتر از سایر کارکنان است.

این پژوهش با هدف بررسی ویژگیهای شخصیتی (برونگرائی – درونگرائی) رؤسای کمیته های امداد امام خمینی (ره) سراسر کشور و ارتباط آن با مهارتهای شغلی (فنی ، انسانی و ادراکی) انجام شده است. بدین منظور با استفاده از نظریه آیزنک 3 و بهره گیری از تست استاندارد شخصیت به اندازه گیری صفت4 برونگرائی و درونگرائی اقدام گردید. طبق این مدل ، صفات به سه عامل برونگرائی (E) ، روان آزرده خوئی (N)و دروغ سنجی (L) تعمیم داده شده است که در این تحقیق صفت برونگرائی مورد نظر قرار گرفت. روش انجام این پژوهش ، توصیفی – همبستگی از شاخه تحقیقات میدانی است و از لحاظ ماهیت و وسعت کاربرد یک پژوهش کاربردی و از لحاظ زمانی ، یک تحقیق مقطعی به حساب می آید . جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران سطح شهرستان ها و منطق کل کشور که در کیته امداد اصطلاحاً رئیس شاخه نامیده می شوند و تعداد آنها بر اساس آمار معاونت نظارت و هماهنگی کمیته امداد در سراسر کشور امام خمینی (ره) در سال 1385پانصد و نود و پنج (595 ) نفر است ، تشکیل می دهد . ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه است . پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، درصد، میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه) چهار فرضیه به بوته آزمایش نهاده شد ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین برونگرائی و درونگرائی با مهارتهای فنی مدیران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بدین معنی که هر چه فرد برونگراتر باشد از مهارت فنی بالاتری برخوردار است. در بررسی رابطه بین برونگرائی و درونگرائی روسا با مهارتهای انسانی آنها نیز رابطه وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین ویژگیهای دموکرافیک( سن ، تاهل ، سابقه خدمت و ... ) و مهارتهای شغلی مدیران رابطه وجود ندارد. در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه گردیده است .

سیستم تولیدی ناب4 سیستمی است که با به چالش کشیدن نظام تولید انبوه، در مدت کوتاهی دستاوردهای عظیمی به دنبال داشته است. پژوهش حاضر با هدف به کارگیری این سیستم تولیدی در یکی از شرکت های بزرگ تولیدی کشور یعنی سیمان صوفیان انجام گردیده و تلاش دارد تا میزان ناب بودن مؤلفه های گوناگون تولید در این صنعت را ارزیابی نماید. در این رابطه فرآیند ارزیابی سریع کارخانه5 یوگن گودسان، استاد و محقق دانشگاه میشیگان به عنوان الگوی پایه انتخاب و مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برای حذف نقاط ضعف، بهبود و توسعه لازم داده شده است. بر این اساس متغیرهای اساسی و شاخص های مربوطه آنها شناسایی شده و با ارائه پرسشنامه تناسب سنجی، تناسب آنها با صنعت سیمان سنجیده شده است. پس از حذف شاخص های کم تناسب، با استفاده از متد AHP[1]، ضرایب اهمیت متغیرها و شاخص های مربوطه با استفاده از نظرات خبرگان محاسبه گردیده است. در نهایت با استفاده از این ضرایب اهمیت و نیز امتیازاتی که کارشناسان به وضعیت شاخص ها داده اند، میزان ناب بودن متغیرهای اساسی و نیز شرکت سیمان صوفیان با استفاده از روش دیمانسیون ابعادی (نرخ همگرایی)[2] مشخص گردیده و اولویت توجه به بهبود متغیرها تعیین گردیده و برای ایجاد چرخه بهبود، توصیه های لازم به مدیریت شرکت ارائه شده است.

این مقاله به معرفی مختصر و مقایسة تحلیلی دو نظریة عمدة روانسنجی، یعنی نظریة آزمون کلاسیک (CTT) و نظریة سؤال-پاسخ (IRT) همراه با محسنات و محدودیت های هر کدام از آنها پرداخته است. هرچند نظریة آزمون کلاسیک در اوایل قرن بیستم پایه ریزی شد اما به دلیل داشتن محدودیت های متعدد، همواره متخصصان را برآن می داشت تا جهت رفع این محدودیت ها تلاش کنند. در فرآیند پیدا کردن راه حل هایی برای از بین بردن نقاط ضعف نظریة کلاسیک، نظریة جدیدی به نام نظریة سؤال-پاسخ در حدود دهة پنجاه شروع به رشد کرد و علی رغم این که سالهای بعد رفته رفته تکمیل شد و در ظاهر محدودیت های نظریة کلاسیک را نداشت اما خود این نظریه هم هیچگاه فارغ از محدودیت نبوده و همواره ایراداتی به آن وارد شده است. هم اکنون هر کدام از این نظریه ها در بین متخصصان تربیتی و روانشناسی و افراد مرتبط با اندازه گیری های روانی-تربیتی، کم و بیش طرفدارانی دارد، اما در کشور ما هیچ کدام از این نظریه ها آن گونه که باید و شاید شناخته شده نیست. به همین دلیل مقالة حاضر سعی کرده هر چند مختصر، به معرفی نظریه های مذکور پرداخته و نقاط ضعف و قوت همچنین وجوه اشتراک و افتراق هر کدام از آنها را ارائه کند.

این پژوهش در راستای تبیین مهندسی فرهنگ در سازمان های ایرانی به بررسی و تلفیق نظریات ادگار شاین ، رابینز، لیتوین و استرینگر در سه مرحله مختلف اقدام نموده و سپس مولفه های فرهنگ سازمانی مربوط به هر نظریه را معرفی کرده است و این سوال را مطرح می نماید که چگونه م ی توان مدلی را برای مهندسی فرهنگ در سطح سازمان های ایرانی طراحی و ارائه نمود؟ لذا بدنبال پاسخ به این سوال و نیز ب ه منظور تعیین اهمیت هر یک از سطوح و مولفه های مطرح شده با توزیع پرسشنامه ای بین 14 تن از نخبگان و مدیران سازمان توسعه برق ایران و سازمان بازنشستگی کشوری به جمع آوری اطلاعات پرداخته است     . این پژوهش به روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته و نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که مدل ارائه شده در این پژوهش قابلیت اجرا در   سازمان های مختلف را نیز دارد       .  

در این پژوهش به منظور طراحی مدل مطلوب توسعه فرهنگی برای رسانه ملی و تعیین شاخص های فرهنگی توسعه از نظرات و دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان، همین طور گزارشات جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو ) در بخش توسعه فرهنگی و نیز مجموعه گزارشات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده گردیده است     . بر این اساس ابعاد، مولفه ها و شاخ صهای موثر در توسعه فرهنگی با رویکرد رادیویی و تلویزیونی تعیین و سپس با مراجعه به خبرگان     ( اساتید حوزه های مدیریت، علوم اجتماعی و ارتباطات ) میزان اهمیت هر یک از آنها مشخص و نهایتاً مدل مزبور در     4 بعد، 13 مولفه و 42 شاخص طراحی شده است . در مرحله ی بعد به منظور سنجش قابلیت پیاده سازی مدل طراحی شده، در قالب پرسشنامه با مراجعه به مدیران ارشد   سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وضعیت موجود رسانه ملی در هر یک از مولفه های موثر بر توسعه   فرهنگی رادیویی     - تلویزیونی تعیین و میزان انحرافات از وضع آرمانی و مطلوب محاسبه گردیده است . نتایج حاصله بیانگر آن است که میزان انحرافات، از وضع آرمانی حدوداً بین     47 تا 62 درصد و میزان انحرافات از وضعیت مطلوب بین     27 تا 54 درصد می باشد .  

در این مقاله د ر راستای تبیین مفهوم مهندسی فرهنگ با رویکرد آینده پژوهی ، نخست ضمن ار ائ ه مفاهیم مهندسی فرهنگ و رویکردهای مختلف در این خصوص و معرفی روشهای آینده پژوهی نسبت به بررسی فرهنگ موجود و شناخت نقاط قوت و ضعف آن اقدام گردیده و راههای رسیدن به فرهنگ مطلوب با استفاده از رویکردهای آینده پژوهی مشخص می گردد . در ادامه ، سطوح مولفه ها و شاخص های مورد نظر بر اساس دیدگاه ادگار شاین و با کمک تحقیقات انجام شده توسط هافستده، محسنی و چلبی جهت اعمال تغییرات در فرهنگ   موجود با رویکرد آینده پژوهی شناسایی شده و سپس مولفه ها و شاخص های فرهنگ مطلوب در آینده بر اساس   و سایر روشه ای     MATLAB نظر سنجی از نخبگان فرهنگی جامعه مشخص شده و در نهایت با استفاده از نرم افزار آماری چون میانگین هندسی و     ... اطلاعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل و الگوی فرهنگ مطلوب ارائه شده است     . پس از انجام مراحل فوق با توجه به وجود شکاف بین فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب سعی گردیده تا با استفاده از تکنیک های آینده پژوهی از جمله سناریو نویسی را ه کارهای پر کردن انحرافات و شکا فهای موجود بین   دو وضعیت فرهنگ در قالب یک الگوی مهندسی فرهنگ ارائه شود    

این مقاله در راستای تبیین راه های توسعه مشارکت مردم در بهبود صنعت گردشگری در استان خوزستان، نخست به بیان اهمیت صنعت جهانگردی پرداخته و سهم این صنعت را در درآمد ملی کشور متذکر شده است. سپس جایگاه ایران با پیشینه ی تمدنی کهن و جاذبه های متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی را تعریف کرده است . در این مقاله که به بررسی راههای توسعه مشارکت مردم در ارتقای صنعت گردشگری پرداخته شده است با توجه به داده های حاصل از پژوهش، متغیرهای چندی شامل اعتماد مردم به ارگانهای امنیتی و قضائی، اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران و اطلاع رسانی رسانه ها مورد بررسی قرار گرفته که بر مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری تأثیرگذار می باشد

مقدَمه: پیشرفت های علوم پزشکی و فناوری اطَلاعات ، سازمان های ارائه کننده ی خدمات سلامت را به محیط های رقابتی و مشتری گرا مبدل کرده است. در چنین محیط هایی فرصت های زیادی در اختیار متخصصان مدارک پزشکی قرار می گیرد که فقط برای کسانی قابل استفاده است که دارای مهارت های لازم باشند. هدف این پژوهش بررسی دیدگاه کارکنان مدارک پزشکی درباره ی مهارت های لازم در بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای و آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی در سال 1386 انجام گرفت. نمونه ی مورد مطالعه 12 مسئول بخش مدارک پزشکی و 48 نفر از کارکنان بخش مدارک پزشکی در 12 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (60 نفر) است. داده ها از طریق یک پرسشنامه ی محقق ساخته با استفاده از متون موجود و با مراجعه حضوری به مراکز جمع آوری گردید. اولویت بندی مهارت های مورد نیاز با توجَه به پاسخ نمونه ها و نمره گذاری انتخاب های پنج گانه صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطَلاعات با نرم افزار آماری SPSS انجام شد. یافته ها: اکثر پاسخ دهندگان مونث(73درصد) ؛ میانگین سابقه ی کاری 6 پاسخ دهندگان /8 سال بود. مهمترین مهارت های لازم برای کارکنان مدارک پزشکی به تفکیک سه نوع مهارت اصلی به ترتیب عبارت بودند از: مهارتهای عمومی (شامل توانایی به کارگیری رایانه، سرعت عمل همراه با سرعت بالا، مسئولیت پذیری، خود یاد گیری و مدیریَت تغییر)، مهارتهای ارتباطی(شامل توانایی ارتباط با مدیران، بیماران، پزشکان)، و مهارتهای اختصاصی (شامل گزارش دهی، پردازش داده ها، مستند سازی، آشنایی با HIS ، بازیابی اطَلاعات و کد گذاری صحیح). نتیجه گیری: نیاز حیاتی نظام سلامت به اطلاعات و حرکت به سوی پرونده الکترونیک سلامت باعث شده که کارکنان بخش مدارک پزشکی به مهارت های جدیدی نیاز داشته باشند. بازنگری دروس دوره های آموزشی و برگزاری دوره های ضمن خدمت جهت کسب مهارت های مود نیاز و تغییر روش مدیریَتی از پرونده ی کاغذی به پرونده الکترونیک سلامت ضروری ست

مسئله امنیت در مرز، روند توسعه و امنیت کشور را متأثر می سازد به طوری که کشورهای درگیر با مسائل ناامنی در مناطق مرزی دریافته اند که به دلایل مختلف از جمله فقر، تنگدستی و... ناامنی گسترش یافته و این ناامنی به طور مستقیم به کل کشور منتقل گردیده است. استان سیستان و بلوچستان به علت وجود بافت حاکم عشیره ای و قومی یکسان در دو طرف مرز ایران و پاکستان، مشکلات کشور همسایه و کمبود زیرساخت های اقتصادی و توسعه به ویژه در مناطق مرزی، شاهد توسعه نیافتگی و بروز حوادث امنیتی بوده است. در این پژوهش سعی شده است که با شناسایی ویژگی های تاریخی، جغرافیایی استان به ویژه بخشی که به بلوچستان مشهور و هم مرز با کشور پاکستان می باشد به معضلات موجود در آن استان اشاره گردد. در این راستا تعدادی از ساکنان آن استان که به نام بدوکی مشهور هستند و در مناطق خاصی از مرزهای مشترک ایران و پاکستان اقدام به ترددهای غیرمجاز می نمایند، دارای رفتارهای خلاف قانون از قبیل قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، جاسوسی، شرارت دارند. در این تحقیق تأثیر عملکرد آنان بر امنیت مناطق مرزی ایران و پاکستان مشخص می شود. تحقیق نشان داد که علی رغم فعالیت های خلاف قانون و بدون مجوز این افراد در مناطق مرزی اقدامات آنان سرچشمه ناامنی در مرز نمی باشد و ریشه ناامنی ها را باید در محل دیگری جستجو نمود. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی بوده و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از روش دلفی استفاده و با بررسی پیشینه و ادبیات موضوع پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرت تهیه و پس از تست مقدماتی و تعیین روایی و اعتبار به جمع آوری داده ها پرداخته شد. برای تعیین جامعه آماری از کارشناسان و صاحب نظران ادارات و نهادهای امنیتی انتظامی استفاده گردیده است. برای تعیین اعتبار تحقیق از روش اعتبار و برای محاسبه پایانی تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.

 این تحقیق تحت عنوان بررسی عوامل و انگیزه فرار متهمین از دست مأمورین و راه های پیشگیری از آن در سطح استان تهران و مقایسه آن در نیمه اول سال ها 1384 و 1385 صورت گرفته است. تا با استفاده از فرضیه های تحقیق، عوامل مؤثر در فرار متهمین از دست مأمورین مورد بررسی قرار گرفته و راه های مناسب برای کاهش این پدیده ارائه گردد. نوع تحقیق پیمایشی بوده و پس از مشخص شدن جامعه آماری و جمعیت نمونه با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مطالعه شکست های حادث شده به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. انتخاب این روش به این دلیل صورت گرفته که جامعه آماری،کارشناسان، برخی از روسای کوپ استان، مسئولین شعبات آگاهی، مسئولین بازداشتگاه ها، مأمورین بدرقه که دقیقاً از اوضاع واحوال و چگونگی فرار متهمین آگاه می باشند صورت گرفته است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که از هشت شاخص اصلی و44عامل اشاره شده در پرسشنامه پژوهشی، بیشترین عوامل مؤثر در فرار متهمین عبارتند از: 1- فرار متهمین بیشتر به دلیل عدم حراست درست توسط مسئول بازداشتگاه است 2- فرار متهمین بیشتر به دلیل نداشتن یک محوطه حراست شده است 3- فرار متهمین بیشتر به دلیل نداشتن یک بازداشتگاه مناسب است 4- نداشتن تجهیزات کافی توسط مأمورین بدرقه در فرار متهمین مؤثر است 5- عدم اهتمام مأمورین بدرقه در نگهداری متهمین 6- جابه جایی متهم در خودروهای روباز 7- اطلاع بستگان از جابه جایی متهم 8- باز کردن دستبند متهم در حین بدرقه9- ملاقات متهم در حین بدرقه با دوستان و بستگان 10- نبود یک همکار مناسب برای نگهداری متهم در دادسرا و....11- ضعف آموزش مأمورین بدرقه 12- استفاده صرف از پرسنل وظیفه برای بدرقه متهمین 13-آگاهی متهمین از ضعف های موجود در تشکیلات 14- ورود اشیاء ممنوعه به بازداشتگاه. کمترین عوامل مؤثر در فرار متهمین شامل:1- متهمین بیشتر با ایجاد مشاجره ودرگیری ساختگی فرار می کنند 2- متهمین بیشتر با تبانی مأمورین بدرقه فرار می کنند.

این تحقیق پیمایشی به منظور شناخت میزان آشنایی، ارتباط، رضایت و اعتماد مردم نسبت به دفاتر نظارت همگانی نیروی انتظامی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد 15 ساله و بالاتر کل کشور است. اطلاعات مورد نیاز از یک نمونه 13034 نفری از 30، استان و 63 شهر کشور گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها کمتر از یک چهارم مردم از وظایف مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی آگاهی دارند و بیش از سه چهارم آنها نمی دانند که اگر شکایت یا انتقادی از مأموران نیروی انتظامی دارند، آن را باید با چه مرجعی در میان بگذارند. بیش از یک چهارم (28 درصد) از مردم به منظور ارائه گزارش درباره ماموران نیروی انتظامی(شکایت، انتقاد، تشکر و پیشنهاد) تاکنون به گونه ای با بخشهای مختلف این نیرو بویژه پلیس110 تماس گرفتهاند، اما تنها حدود 12 درصد مردم به این منظور با «دفاتر نظارت همگانی» تماس گرفته اند. افرادی که قبلاً با مرکز نظارت همگانی تماس گرفتهاند (12 درصد از کل پاسخگویان)، بیشتر از رفتار و نحوه برخورد کارمندان مرکز نظارت درحد متوسط(تاحدی) رضایت دارند. بیشتر تماسگیرندگان سرعت رسیدگی دفاتر نظارت همگانی به گزارشهای مردم را متوسط دانستهاند. طبق نتایج تحقیق، بیش از نیمی از پاسخگویان از حداقل اعتماد به این دفاتر برخوردارند، 30 درصد آنها نسبت به قابل اعتمادبودن این دفاتر تردید دارند و 15 درصد باقیمانده به این دفاتر کاملاً بی اعتمادند.

حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص انتظار دارد در آن محدوده مورد تعرض قرار نگیرد. بر این اساس، چهار مصداق به این شرح برای این حق قابل شناسایی است: حریم خصوصی اماکن و اشیا، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطات. ضوابط قانونی و مبانی شرعی، این مصادیق را در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی و تضمین قرار می دهد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. در ارتباط با تضمین و رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی، نیروهای پلیس الزامات دو گانه ای را باید مدنظر قرار دهند؛ به گونه ای که در وهله اول باید از مداخله خودسرانه و غیرقانونی در حریم خصوصی افراد بپرهیزند و در مرحله دوم به حمایت از این حقوق در برابر تعدیات احتمالی سایر افراد بپردازند که ضوابط آن در این مقاله بررسی شده است. از سویی دیگر استثنائات مربوط به نقض حریم خصوصی افراد در چارچوب نظم عمومی و مصالح عمومی و امنیت ملی باید مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه ضوابط عملکرد پلیس با سه معیار قانونی بودن، خودسرانه نبودن و ضروری بودن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اگرچه میزان نارضایتی از سیستم های ارزیابی عملکرد افسران پلیس در بسیاری از سازمانها به طور قابل توجهی زیاد است، تحقیق اخیر صورت گرفته در ششصد سازمان پلیس نشان داد که میزان رضایتمندی کلی به صورت چشمگیری در میان سازمانهایی که از سطوح بیشتر اقدامات جامعه محور بهره می گرفتند، مشهود است. در این تحقیق پیشنهاد شده است که نارضایتی از فرایند بررسی عملکرد می تواند بر عملکرد آینده کارکنان و ابقای آنها تأثیر گذار باشد. تأکید این تحقیق این است که تفاوتهای موجود را بین سازمانهایی که می توانند بیانگر این میزان تفاوت و تنوع باشند شرح دهد. با بهره گیری از الگوهای ساختاری، نتایج نشان داد که سازمانهای پلیسی با سطح بالای اقدامات جامعه محور به طور ناخودآگاه با رضایتمندی بیشتر همراه نیست؛ بلکه، این سازمانها با همتایان سنتی خود از نظر فرایند ارزیابی تفاوت دارند که در آن ارزیابها تحت آموزش بیشتری قرار گرفته، بر ارزیابی عملکرد به منظور ارتقا و پیشرفت افسران تأکید می-ورزند و معیارهای گسترده تری از عملکردافسران را مورد ارزیابی قرار می دهند.

تخلفات و جرایم کارکنان ناجا آثار منفی و پیامدهای زیانبار فراوانی را در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی در بردارد که این امر اتخاذ استراتژی عقلایی و منسجم کنترل جرایم کارکنان در سازمان نیروی انتظامی را ضروری می نماید. در این برنامه تحت عنوان استراتژی سازمانی صیانت از کارکنان ناجا، فرماندهان و مدیران این سازمان نقش محوری را ایفاء می نمایند که در یک نگاه کلی و بدون توجه به نوع تهدیدات، محورهای اصلی که باید مورد توجه فرماندهان و مدیران در صیانت از کارکنان قرار بگیرد عبارتند از : تأمین نیازهای اساسی مادی کارکنان ، حفظ بهداشت روانی کارکنان، تقویت باورهای دینی و اعتقادی کارکنان، آموزش و آگاه سازی کارکنان و افزایش روحیه خود کنترلی در بین کارکنان. با این حال در هر یک از سه حوزه تهدیدات سیاسی و امنیتی، تهدیدات اخلاقی و تهدیدات مالی نیز فرماندهان و مدیران ناجا نقش محوری و اساسی را در صیانت از کارکنان ایفاء می نمایند. اما شرط اساسی اجرای موفقیت آمیز این اقدامات، تعریف و شکل گیری اقدامات صیانتی فرماندهان و کارکنان ناجا، در چارچوب استراتژی مدون صیانت از کارکنان می باشد. فرماندهان و مدیران ناجا در راستای استراتژی صیانت از کارکنان در هر یک از سه حوزه تهدیدات خاص به تفکیک تدابیر و اقدامات ذیل را باید انجام دهند: الف) در مقابل تهدیدات اخلاقی؛ 1) تسهیل ازدواج کارکنان مجرد سازمان 2) استفاده از پلیس زن در مأموریت های مرتبط با زنان 3) کاهش دسترسی کارکنان به اقلام منکراتی 4) اصلاح ساختار اعزام کارکنان به مأموریت های طولانی مدت 5) رفع کمبود بازداشتگاههای ویژه زنان 6) تسریع در رسیدگی به امور زنان در یگان های انتظامی ب) در مقابل تهدیدات سیاسی و امنیت: 1) آموزش و هدایت سیاسی کارکنان 2) آگاهسازی کارکنان نسبت به شگردهای مختلف دشمنان در به دام انداختن کارکنان 3) افزایش سطح تعلق و تعهد سازمانی ج) در مقابل تهدیدات مالی: 1) بهبود وضعیت معیشتی کارکنان 2) تقویت رضایت شغلی در بین کارکنان 3) تقویت عدالت سازمانی و احساس عدالت در بین کارکنان

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه است. نظریه‌های موازنه ایستا و سلسله مراتبی عوامل همچون اندازه شرکت، فرصت‌های رشد، ریسک سود ، سودهای تقسیمی، قابلیت مشاهده دارایی‌ها، سودآوری و صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی را بر ساختار سرمایه موثر در نظر می گیرند. در این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس داده‌های93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 تا 1385 بررسی شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری رابطه مثبت معناداری و بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معناداری وجود دارد که مطابق با نظریه موازنه ایستا است. بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین نوسان پذیری سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار و بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری بر خلاف پیش بینی‌های دو مدل موازنه ایستا و سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین قابلیت مشاهده دارایی‌ها و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و بین سودآوری شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه منفی معناداری وجود دارد .

این تحقیق، در جستجوی مدل ارزشگذاری می‌باشد که ارزش های حاصل از آن بیشترین تشابه را با ارزش های بازار شرکت های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. در این راستا شش مدل ارزشگذاری؛ گوردن، تنزیل سود تقسیمی دو مرحله ای، تنزیل جریانات نقد آزاد قابل پرداخت به سهامداران، ارزش فعلی تعدیل شده، نسبت قیمت به عایدات و عایدات پسماند مورد مقایسه قرار گرفته اند. با توجه به اینکه ارزش بازار یک شرکت در طی سال ثابت نمی باشد و تغییر می‌نماید سه متغیر جایگزین برای ارزش بازار تعریف گردیده است. این متغیرهای جایگزین عبارتند از: کمترین بیشترین ها، بیشترین کمترین‌ها و متوسط ارزش بازار در طی یک سال. دقت مدل‌ها بر مبنای معیار میانه درصد قدر مطلق خطامورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور آزمون وجود تفاوت معنی دار بین میانه قدرمطلق خطای مدل های مختلف از آزمون ناپارامتریک مجموع رتبه های ویلکاکسن- من ویتنی استفاده گردیده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 95% مدل نسبت قیمت به عایدات صحیح ترین تخمین‌ها را از قیمت بازار ارائه می‌دهد در حالیکه مدل های عایدات پسماند و تنزیل جریانات نقد دارای کمترین دقت می‌باشند. این نتایج بطور کلی با نتایج تحقیقات صورت گرفته در سایر بورس های دنیا در تضاد می‌باشند.