درخت حوزه‌های تخصصی

به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف صنعت بیمه، تأثیرات شگفت بیمه الکترونیکی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل افزایش فروش، کارایی کسب و کار، افزایش خودکارسازی فرآیندها، کاهش هزینه های عملیاتی و ... موجب توجه روزافزون به این پدیده نوین شده است. باوجود مزایای حاصل از ارائه الکترونیکی خدمات، هم زمان با ظهور بیمه الکترونیکی، دغدغه بزرگ حذف نمایندگی از فرآیند فروش ایجاد گردید. لذا باتوجه به اهمیت استمرار حیات نمایندگی ها، لزوم تعریف جایگاه و نحوه عملکرد آنان در گذار از چرخه سنتی ارائه خدمت به چرخه الکترونیکی ضروری است. این مقاله، ضمن بررسی نقش فعلی نمایندگی ها و دلایل عدم تمایل آنان به بیمه الکترونیکی، با ترسیم نقش مناسب آنها در بیمه الکترونیکی متناسب با تفاوت نسل های نمایندگی منجر به ازبین رفتن ترس رکود کسب و کار نمایندگان بیمه گردیده و در تسریع به کارگیری بیمه الکترونیکی مؤثر واقع می شود. بدین ترتیب، نمایندگان نیز با به کارگیری آخرین یافته های فناوری (به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات) به طور فزاینده مبادلات بیمه ای خود را گسترش میدهند.

دخالت دولت در اقتصاد از دیرباز یکی از موضوعات مورد بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده است. در رابطه با اندازه ی دولت و تأثیر آن بر رشد و توسعه ی اقتصادی، نظریات گوناگونی وجود دارد. یک نظریه بیانگر این است که دولت بزرگ تر برای دستیابی به اهدافی چون کارآیی و رشد اقتصادی زیان ­ آور است. در نقطه ی مقابل این نظریه برخی عقیده دارندکه دولت نقش مهمی در فرایند توسعه ی اقتصادی به عهده دارد و دولت بزرگ­تر را به موتور توسعه ی قوی تر برای اقتصاد تشبیه می کنند. در هر صورت اندازه ی بزرگ دولت یکی از مهم ترین ویژگی های کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته می باشد، به طوری که اغلب بخش های اقتصاد در این گونه کشورها از جانب دولت مدیریت و تأمین مالی شده، و دولت ها در این گونه کشورها با کسری شدید بودجه مواجه هستند. بنابراین، عمده ی تغییرات در این دسته از کشورها، تحت تأثیر اندازه ی دولت آنها قرار می گیرد، و همین امر سبب شده که تلاش های زیادی در جهت بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر متغیرهای مختلف اقتصادی انجام شود. از این رو هدف این مطالعه، تحلیل تأثیر اندازه ی دولت بر شاخص توسعه ی انسانی است؛ تفاوت و نوآوری این مطالعه با سایر مطالعات، در روش تحلیل بکار گرفته شده است؛ بطوری که تا بحال این موضوع از طریق روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) مورد بررسی قرار نگرفته است، این روش دارای قابلیت های ویژه ای است که در مقاله به آن پرداخته شده است. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان کشورهایی که بیشتر از مجموعه ی کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعهیافته تشکیل شده اند، به عنوان جامعه ی آماری مورد بررسی انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی برای این نوع داده ها که مکانمند هستند فاقد اعتبار بوده و الزاما باید از روش های اقتصادسنجی فضایی بهره گرفت که روش وزنی جغرافیایی کاملا منطبق بر داده های مورد استفاده است. نتایج حاصل از روش وزنی جغرافیایی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار اندازه دولت بر توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه است.

هدف این تحقیق ارزیابی استراتژیک و ارائه استراتژی های بهینه بخش گردشگری کلانشهر مشهد در چارچوب رویکرد توسعه پایدار گردشگری است. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی مبتنی بر مشاهدات میدانی و تهیه چک لیست و استفاده از ابزارهای تحلیلی SWOT ,IEA, QSPM بوده است. در فرایند تحقیق ضمن بررسی داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختلف و بررسی های میدانی، مجموعه یافته ها با استفاده از ابزار SWOT طبقه بندی وجمع شد. سپس به منظور تعیین موقعیت استراتژیک مقصد و اولویت بندی عوامل درونی و بیرونی و تعیین نوع استراتژی های چهارگانه در راستای اهداف از ابزار IEA استفاده شد و در نهایت با استفاده از روش QSPM اولویتهای استراتژیک تعیین شد. نتایج نشان می دهد حوزه گردشگری مشهد در راستای توسعه پایدار گردشگری با ضعفهای عمیق تری نسبت به قوتها روبرو ست. اما به لحاظ محیط بیرونی با فرصتهای متعدد و قوی تر روبروست که در صورت اتخاذ و پیاده سازی استراتژی های WO به ویژه تلاش در جهت تحقق مدیریت یکپارچه گردشگری می توان به نتایج مطلوب تری دست یافت.

کارایی و اثربخشی مدیریت دولتی در گرو تحکیم حلقه¬های ضعیف آن است. یکی از این حلقه های ضعیف در سازمان دولت، نبود الگوی بومی مدیریت دولتی است که برای پیاده سازی چشم¬انداز 1404 از قابلیت¬های سازگار با شرایط وضعی کشور برخوردار باشد. کم توجهی به این نیاز کلیدی کارکرد الگوهای تقلیدی را در مقابل تغییرات محیطی کاهش می¬دهد. طبق نظریه اقتضایی یک بهترین الگوی مدیریت دولتی وجود ندارد، از این رو، شناخت الگوی مدیریت دولتی مناسب تنها در پرتو همترازی آن با نیازهای اسناد بالادستی در سطوح حاکمیتی و شرایط وضعی کشور امکان پذیر است. در این پژوهش چهار الگوی مدیریت دولتی (اداره امور عمومی، مدیریت دولتی نوین، مدیریت ارزش¬های همگانی، و مدیریت ارزش¬های متعالی) برای تحقق حاکمیت تراز چشم¬انداز 1404 از دیدگاه خبرگان مورد بررسی قرار گرفتند. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که اولاً حاکمیت مطلوب تراز چشم¬انداز با ویژگی¬های شش¬گانه عدالت¬گرایی، قانون¬گرایی، مشارکت جویی، ارزش¬گرایی، توسعه-گرایی، و پاسخگویی قابل تبیین است. ثانیاً از دیدگاه خبرگان مدیریت دولتی، ضروری است یک الگوی تلفیقی مدیریت دولتی برای پیاده¬سازی حاکمیت تراز چشم انداز بکار گرفته شود

امروزه استفاده از روش های فرا ابتکاری برای دست یابی به پاسخ¬های رضایتبخش در بهینه¬یابی ترکیبیاتی رشد چشمگیری یافته است. به دلیل نزدیک شدن مسائل به شرایط موجود در دنیای واقعی و در نتیجه افزایش پیچیدگی مسائل و ناتوانی روش های ریاضی فعلی برای ارائه نقطه بهینه با صرف معقول منابع، این اقبال تشدید شده است. توسعه روش های فرا ابتکاری معمولاً با بررسی نحوه بهینه-یابی در طبیعت و الهام گرفتن از آن صورت می¬گیرد که از جمله می¬توان به الگوریتم ژنتیک، الگوریتم مورچگان و شبیه¬سازی تبرید اشاره کرد. الگوریتم پیشنهادی این مقاله، با بررسی رفتار جالب توجه دو تابع (xCos(x و tanh(x) در حلقه های تکرار، توسعه یافته است و روشی برای یافتن همسایگی در توابع پیوسته ارائه می¬دهد که نسبت به الگوریتم بهینه¬یابی شبیه¬سازی تبرید و الگوریتم شبیه¬سازی تبرید مبتنی بر تئوری ابر، عملکرد بهتری از نظر دقت و سرعت دارد. برتری الگوریتم پیشنهادی به دو الگوریتم یاد شده، با مقایسه عملکرد این الگوریتم¬ها در یافتن نقطه (نقاط) بهینه هفت تابع پیوسته معروف به اثبات رسید

وزارت بازرگانی به عنوان متولی بخش بازرگانی در کشور از زمان ایجاد تاکنون وفق ماموریت ها و وظایف و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور با تغییرات و تحولات متعددی در زمینه های ساختار سازمانی، بهسازی سرمایه انسانی، نهادینه سازی و تصمیم سازی بر اساس پژوهش و تحقیقات و بهسازی فرایندهای اداری، روبه رو بوده است. با هدف مدیریت بر تحولات، در این مقاله، برای اولین بار عوامل حیاتی موفقیت در سطح کلان و همچنین ستاد وزارت بازرگانی به کمک روش دلفی فازی استخراج و چارچوب کارت امتیازی متوازن برای آن توسعه داده شدهو سپس، روابط علّی میان جنبه ها به کمک آزمون زیبندگی تست شده است.این چارچوب، دارای چهار جنبه «ارتقای فرایندهای بازرگانی»، «ذینفعان ستادی»، «فرایندهای ستادی» و «نیروی انسانی ستادی» می باشد که 56 عامل حیاتی موفقیت ستاد وزارت بازرگانی را پوشش می دهد.همچنین، با توجه به در نظر گرفتن ماموریت و استراتژی و وظایفواحدهای ستادی وزارت بازرگانی در طراحی چارچوب موردنظر، می توان به وسیله آن میزان تحقق بخشی از بندهای چشم انداز و برنامه های توسعه مرتبط با وزارت بازرگانی را سنجید.

مقدمه: امروزه پژوهش به عنوان یکی از اساسی ترین زیر ساخت های توسعه و پیشرفت کشور ها محسوب می شود. پژوهش های هدفمند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جامعه از انجام پژوهش های تکراری و اتلاف وقت، منابع و انرژی جلوگیری می کنند و اگر به تولید اطلاعات علمی منجر شود می تواند به عنوان یکی از شاخص های رشد و توسعه یافتگی جوامع تلقی شود.[1] اهمیت تولید اطلاعات علمی و نقش انکار ناپذیر آن در توسعه پایدار تا بدان حد است که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا حجم عظیمی از سرمایه های ملی خود را صرف توسعه پژوهش و مؤسسات پژوهشی می نمایند. علاوه بر این، افزایش گرایش عموم به فعالیت های علمی که منجر به تولید اطلاعات علمی می شوند، نشان از اهمیت اطلاعات علمی در توسعه و پیشرفت کشورها دارد. ایجاد رشته ای به نام "علم سنجی" در دهه هفتاد میلادی نیز مؤید همین نکته است.[2] یکی از رسالت ها و فعالیت های دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی تسهیل و گسترش فرایند تولید اطلاعات و انجام پژوهش مبتنی بر نیازهای اساسی جامعه می باشد.[3،4] ارزشیابی کمّی یافته های علمی حاصل از فعالیت های پژوهشی، مسئولان و برنامه ریزان را یاری می نماید تا بتوانند با هزینه کمتر، بیشترین استفاده را از منابع مالی و انسانی برده و از آن در بهینه سازی ساختار اقتصادی اجتماعی کشور بهره جویند. علم سنجی از جمله راه کارهایی است که می تواند به توازن بودجه و هزینه های اقتصادی کمک کرده و از این طریق، کارایی تحقیقات را افزایش دهد. علاوه بر این، بررسی تولید علم، ابزار مناسبی برای سیاست گزاری و برنامه ریزی صحیح و شناخت وضعیت گذشته فراهم آورده و موجب هدفدار کردن حرکت های علمی و تعیین اولویت های پژوهشی و در کنار آن منجر به شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای موجود در تولید اطلاعات علمی می شود. امروزه بررسی کمی برونداد علمی به ویژه مقالات پژوهشی یکی از مهمترین شاخص های پژوهش و تولید علم شناخته می شود. یکی از کارامد ترین شیوه های بررسی برونداد علمی و بالطبع وضعیت کلی پژوهش، استفاده از مطالعات علم سنجی با بررسی مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر است. در این نوع از مطالعات، اندازه گیری کمی تولیدات علمی می تواند تا حدودی مشخص کند که فراوانی پژوهش های هر کشور، هر نهاد، هر رشته علمی و هر فرد و روند آن چگونه است، پژوهشگران چه زمینه ها و سؤالاتی را برای پژوهش خود بر می گزینند و چه زمینه ها و چه سؤالاتی مورد غفلت واقع می شود، پژوهش ها را چه کسانی، چه نهاد هایی و در چه مراکزی انجام می دهند، این پژوهش ها از نظر مالی چقدر حمایت می شوند و اثرگذاری آن ها بر محیط های علمی چگونه است.[5] از آنجا که سالانه سهم گسترده ای از بودجه پژوهشی کشور به مؤسسات و مراکز پژوهشی اختصاص می یابد، بررسی و تحلیل مستمر فعالیت های پژوهشی این مؤسسات می تواند یکی از گام های مهم در شناسایی نیازهای اساسی کشور تلقی شود که در جهت دهی و تعریف پژوهش های آتی نقشی محوری دارد. با توجه به کاربردهای روزافزون علم سنجی در ارزیابی و سنجش تولیدات علمی پژوهشگران، هدف از مطالعه حاضر سنجش تولیدات علم انستیتو پاستور ایران، به عنوان یکی از بزرگ ترین و با سابقه ترین مؤسسات تحقیقاتی مستقل در حوزه علوم پزشکی کشور، با استفاده از روش علم سنجی در طول 36 سال گذشته (1973-2009 میلادی) می باشد. روش کار پژوهش حاضر با استفاده از روش های علم سنجی انجام شده است. منبع گردآوری داده ها پایگاه اطلاعاتیScience Citation Index Expanded (SCIE) است. این پایگاه توسط مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) عرضه می شود و یکی از پایگاه های مهم در مطالعات علم سنجی به شمار می آید. جامعه این پ ژوهش عبارت است از کلیه مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی SCIE در حوزه های علوم پزشکی از ابتدا تا پایان سال 2009 میلادی که وابستگی سازمانی نویسندگان آن ها انستیتو پاستور ایران ذکر شده است. برای استخراج مدارک نمایه شده از ایران در حوزه های پزشکی از نام ایران و انستیتو پاستور در فیلد address استفاده شد. بعد از محدود کردن زمان، با استفاده از بخش subject area، هر حوزه پزشکی انتخاب و رکورد های مربوط به هر حوزه در فایل شخصی ذخیره گردید. جمع آوری اطلاعات در محیط اینترنت و از طریق رابط وب آو ساینس(Web Of Science(WOS)) انجام گرفت. داده های تحقیق پس از استخراج از پایگاه SCIE وارد نرم افزارHistcite گردید. در انتها برای عملیات آمار توصیفی و تحلیلی از نرم افزار های2007 Excel و SPSS 17 استفاده شد.

مطالعه و تبیین دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) به عنوان پایه گذار نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف اجتماعی و بویژه مدیریتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به جایگاه مدیریت تضاد در اداره موثر جامعه، پژوهشی علمی به منظور دستیابی به الگوی مدیریت تضاد مبتنی بر اندیشه های امام خمینی (ره) در مجموعه 22 جلدی صحیفه امام (ره) صورت پذیرفته که این مقاله بر گرفته از نتایج آن است. در این مقاله ضمن پرداختن به ادبیات علمی مدیریت تضاد، روش شناسی تحقیق تشریح، و سپس با توجه به ابعاد علمی مدیریت تضاد، داده های گردآوری شده از تمام سخنرانی ها، یادداشت ها و مکاتبات آن بزرگوار از سال 1342 تا زمان رحلت ایشان درباره تضاد و انواع تضادها مورد تحلیل قرار گرفته و استراتژی های مدیریت تضاد بر اساس اندیشه های امام (ره) تبیین و تشریح شده است.

آزمایش های هسته ای هند و پاکستان در سال 1377، به عنوان تحولی کلیدی در شرق ایران، این منطقه را با ملاحظات جدید استراتژیک مواجه ساخت. این تحول در کنار تداوم تنش در روابط دو کشور هند و پاکستان و تغییر مناسبات آمریکا با هند و پاکستان در سایه آزمایش های نظامی هسته ای در همسایگی ایران، بررسی پیامدهای برنامه هسته ای هند و پاکستان را برای ایران ضروری می کند. این پژوهش به این سؤال پاسخ خواهد داد که پیامدهای آزمایش های هسته ای هند و پاکستان برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟ در پاسخ، پژوهش نشان خواهد داد آزمایش های هسته ای هند و پاکستان، اولاً محیط امنیتی شرق ایران را بین المللی تر کرده است، ثانیاً این منطقه ناامن تر شده و ثالثاً فشارهای بین المللی بر ایران در زمینه برنامه های هسته ای را افزایش داده است.

این روزها صحبت از خدمات اینترنتی و بانکداری اینترنتی در رسانه ها زیاد شنیده می شود. بیلبورد و تبلیغات شهرها را نیز، آگهی های بسیاری از بانک ها با جملات اغوا کننده ای چون «بانک همیشه همراه شما» یا «بانکهمیشه در دسترس» پوشانده است. با این حال این پرسش وجود دارد که آیا بین خدمات اینترنتی و حتیالکترونیکی بانک های مختلف تمایز و تفاوتی وجود دارد؟ نحوه ی ارزیابی سرویس های الکترونیکی واینترنتی چگونه است و اگر هر بانکی که با راه اندازی یک یا دو سرویس ادعای بهره برداری از بانکداری الکترونیکی را دارد، باید باور کرد؟ هر سرویس الکترونیکی خود به ده ها سرویس زیر مجموعه دیگر تقسیم می شود در حالی که بانک های ایرانی عموماً به ارائه یک یا چند سرویس عمومی می پردازند و عملاًسرویس های زیرمجموعه را کاملاً فراموش می کنند برخی از بانک ها با راه اندازی سایت اینترنتی صرفاً به ارائه چند مورد محدود از خدمات بانکی می پردازند، در حالی که صرف راه اندازی چند سرویس محدود را نمی توان بانکداری الکترونیکی نامید

نرخ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری از مهم ترین تصمیمات مدیریت مالی است. در این تحقیق، ارتباط بین خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته شده است. در فرضیه اول این ارتباط را به صورت مانده بررسی شده (ارتباط بین مانده خالص دارایی عملیاتی و مانده بازده سهام) و در فرضیه دوم ارتباط بین تغییرات خالص دارایی عملیاتی و تغییرات بازده سهام موردارزیابی قرارگرفت. صنایع برگزیده شده عبارتند از: صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی (دارویی)، صنعت سیمان، صنعت وسایل نقلیه موتوری، صنعت ساخت محصولات فلزی. در مجموع از 62 شرکت برای آزمون فرضیه استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات مالی سال های 80 تا 87 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. در تحقیق حاضر از تحلیل همبستگی برای آزمون فرضیه استفاده شده است. علت استفاده ازروش همبستگی، به دلیل کشف همبستگی بین متغیرها می باشد. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است که به بررسی همبستگی بین متغیرها می پردازد. نتیجه بررسی در فرضیه اول به این صورت بود که در بررسی مانده ها طی سال های 82 تا 85، ارتباط ضعیف مثبتی بین بین دو متغیر خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام وجوددارد و در مجموع هم طی سال های 1380 تا1387 یک ارتباط ضعیف مثبتی دیده شد. لکن در فرضیه دوم، این ارتباط، در هیچ کدام از دو حالت سال به سال و تلفیقی مشاهده نشد. 

مناطق آزاد تجاری- صنعتی را باید پلی بین اقتصاد ملی و بین الملل در نظر گرفت که از یک سو با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایه توسعه صادرات را استحکام بخشیده و از طرف دیگر با بهره گیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور ، مزیت های نسبی اقتصاد را در زمینه اقتصاد بین الملل به بالفعل تبدیل می کند. در این راستا تغییر نظام بودجه ریزی به بودجه ریزی عملیاتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای اقتصاد کشور به شمار می رود. با توجه به اهمیت بودجه ریزی عملیاتی و مناطق آزاد در هر کشور، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عوامل پذیرش، توانایی و اختیار بر بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مالی، مدیران برنامه و بودجه، کارشناسان بودجه و کارشناسان حسابداری (امور مالی) سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی (ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم و کیش) و همچنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد می باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون کالموگروف - اسمیرنف و آزمون t استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین رتبه ارزیابی زنان و مردان تفاوت معناداری ندارند. همچنین نتایج گویای این مطلب است که میانگین رتبه ارزیابی گروه های سنی و پست سازمانی و سطح تحصیلات از متغیرهای مورد بررسی تفاوت معناداری ندارند. با توجه به آزمون فرضیه های اصلی تحقیق در حال حاضر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی توانائی و اختیار و پذیرش لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد.