درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مشکلات مهم و خطرآفرین در راه ها سوانح طبیعی است و بیشتر مواقع موجب بروز بحران و مشکلات ناشی از آن می شود. روزبه روز بر خطرات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی در کشور های دنیا افزوده می شود، در نتیجه ارائه برنامه مناسب دولت ها و به کارگیری روش های مناسب مدیریتی و پیشگیرانه در جهت کاهش تلفات انسانی و خسارات مالی در هنگام وقوع چنین حوادثی ضروری است. در راستای اقدام پیشگیرانه در مراحل مدیریت بحران های جاد های و کاهش اثرات آن، استفاده از سامانه های حمل ونقل هوشمند نقشی به سزا دارد. این سامانه ها، سامانه های حمل ونقلی هستند که از به کارگیری اطلاعات، ارتباطات و فناوری های واپایشی برای بهبود و اصلاح عملیات شبکه حمل ونقل عمل می کند. این ابزار بر پایه سه عامل، اطلاعات، ارتباطات و هماهنگ سازی استوار است که کاربران جاده ها را در جهت اتخاذ تصمیم بهتر و مناسب تر یاری می کند و بر صرفه جوئی در زمان، نجات جان انسان ها، افزایش کیفیت زندگی، محیط زیست و بهبود فعالیت ها و تولیدات تجاری حرکت می کند. کاربر مدیرت بحران و شرایط اضطراری مستقیما به شناسایی، آگاه سازی و پاسخ به حوادث اضطراری و غیر اضطراری اشاره می کند که در جاده یا مجاورت آن رخ می دهد. در این راستا، خدمات مدیریت اورژانس و امدادرسانی نیز دارای اهمیت است که این خدمات بر افزایش توانایی پلیس، آتش نشانی و گروه های امداد جهت پاسخ گویی مناسب در مواقع اضطراری تأکید دارد.

با تحولاتی که طی سه دهه گذشته در زمینه آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی و افزایش مطالبات شان درخصوص پاسخ خواهی روی داده است، دولتمردان کشورهای دارای رژیم سیاسی مردم سالار، درخصوص یافتن ابزارهای مناسب برای ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی به چاره جویی پرداختند. نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی برمبنای تعهدی، از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی مطرح بوده است، برخی از سازمانهای دولتی، در راستای فراهم کردن تسهیلات لازم برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی، به سمت استفاده از مبنا ی حسابداری تعهدی کامل حرکت کرده اند و به نظر می رسد پیاده سازی کامل حسابداری تعهدی در بخشهای عمومی کشور ضروری باشد. نتایج تحقیق نشاندهنده این است که عوامل مدیریت، نیروی انسانی متخصص، قوانین و مقررات، چارچوب نظری، درآمدهای دولت و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی بر بکارگیری حسابداری تعهدی دربخش دولتی تأثیرگذار بوده و درنظرگرفتن این عوامل از الزامات بکارگیری مبنای تعهدی می باشد. همچنین ظرفیت اداری ومهارت های لازم برای اصلاحات درکشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، کتابچه راهنمای نظام آماری دولت برای کسب شناخت از کاربردهای کامل سیستم عملکردجدید، از پیش شرطهای لازم برای حرکت به سمت حسابداری تعهدی می باشند.

سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت راهبردی در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. درمحیط های رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند. با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها وسازمانها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش مؤفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آنها می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرحه ای استراتژیک و راهبردی سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام کنند. گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمانهای نوین در به دست آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد. مدیران دریافته اند بسیاری از سیستم های سازمانی که انتظار می رود برای پیشبرد عملیات مفید واقع شود در جهت عکس اهداف سازمان حرکت می کند و موجب عقب ماندگی می شود. در این راستا حسابرسان و حسابداران با تکنیک های اجرائی نوین و با رعایت استانداردهای روز می توانند در جهت بهبود و تقویت این سیستم ها نقش مهم و ارزنده ای را ایفاء کنند. در نتیجه حساب خواهی مطلوب بخش دولتی و خصوصی هنگامی ایجاد می شود که با برنامه ریزی و عملکرد واحدها بر اساس بیان آشکار اهداف و نتایج مورد انتظار مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی داخلی و حسابداری بیان واضحی از رعایت صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی در عملکرد تمامی سازمان های بزرگ و کوچک است.

با توجه به مطالعه فان و ژو در سال 2022، برخی از مدیران شرکت ها در این تصور هستند که کنفوسیوس گرایی می تواند اثری را بر ریسک سقوط سهام ایجاد نمایند؛ اما این احتمال وجود دارد که آیا کنفوسیوس گرایی باعث کاهش ریسک سقوط سهام می شود یا افزایش آن را به همراه دارد؛ در این راستا نیز ممکن است عوامل دیگری وجود داشته باشد که باعث شود بر رابطه یا اثر بین آنها نقش موثری داشته باشد. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1400 و به مدت 6 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 109 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین کنفوسیوس گرایی موسسه حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط منفی و معکوس وجود دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست برای کاهش ریسک سقوط قیمت سهام به شاخص های کنفوسیوس گرایی نظیر اصول اخلاقی، سیاست مدرن، مسائل دینی توجه نمایند و با اعمال هر یک از آنها منجر به کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شوند.

بر اساس تئوری نمایندگی همواره این احتمال وجود دارد که مدیران شرکت لزوما به نفع سهامداران تصمیم نگیرند و به امید بدست آوردن خبرهای خوب در آینده، زمینه های ایجاد محیط گزارشگری غیر شفاف و به تبع آن احتمال سقوط قیمت سهام را فراهم آوردند. در مقابل مفاهیم حاکمیت شرکتی با تأکید بر سهامداران نهادی از آن ها به عنوان سازوکار کنترلی جهت مقابل با رویکرد فرصت طلبانه و انعقاد قراردادهای کارا، بر نقش سرمایه گذاران نهادی در مکانیسم راهبری شرکت و توانایی بالقوه ای آن ها در تأثیرگذاری بر رویه ها و سیاست های اتخاذشده از سوی مدیران تأکید می کنند. لذا این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر خطر کاهش ناگهانی ارزش سهام با در نظر گرفتن نقش میانجی ساختار قدرت در شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1399 با استفاده از اطلاعات 79 شرکت منتخب به روش حذف سیستماتیک پرداخته است. برای آزمون فرضیه ها ، دو معیار چولگی منفی بازده سهام و معیار نوسان بازده هفتگی خاص به عنوان متغیر خطر سقوط قیمت سهام اندازه گیری شد. لذا برای هر فرضیه دو الگو به تفکیک این معیارها تدوین و به روش GMM برآورد شد. نتایج برآورد الگوها نشان داد که بازدهی سهام شرکت بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر ندارد. کیفیت حسابرسی بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر مثبت دارد. سودآوری بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر معکوس دارد. ساختار قدرت بر رابطه بین بازدهی سهام شرکت با خطر سقوط قیمت سهام از نقش میانجی برخوردار نیست. ساختار قدرت بر رابطه بین کیفیت حسابرسی با خطر سقوط قیمت سهام از نقش میانجی برخوردار است. ساختار قدرت بر رابطه بین سودآوری با خطر سقوط قیمت سهام از نقش میانجی برخوردار نیست.

هماهنگی بین سازمانی، از وظایف اصلی در سازمان های متولی مسائل مربوط به مدیریت شهری است. با توجه به سیستم حکومتی متمرکز در ایران، تعامل میان مدیریت شهری و دولت از عوامل سازنده در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تعامل مدیریت شهری با دولت انجام گرفته است. به این منظور ابتدا مهم ترین ابعاد و مؤلفه های مدل تعامل مدیریت شهری با دولت بر مبنای ادبیات و پیشینه نظرى پژوهش مشخص گردید. سپس بر اساس مؤلفه های تعیین شده، پرسشنامه ای طراحی شد و در اختیار متخصصان و مدیران حوزه مدیریت شهری و دستگاه های دولتی مرتبط با مدیریت شهری قرار گرفت. سپس داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک های آماری توصیفی و تحلیلی مناسب در نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مدل تعامل مدیریت شهری با دولت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ذیل آن ها 17 مؤلفه شناسایی شدند و در انتها پیشنهاداتی بر اساس یافته های پژوهش ارائه گردید.

مکانیسم قابلیت تحلیل کسب و کار از طریق بهبود مدیریت امنیت داده های رایانش ابری، یکی از پیشایندهای کلیدی برای بهبود امنیت رایانش ابری محسوب می گردد. براساس نظریه زنجیره ارزش اطلاعات و نظریه قابلیت فناوری اطلاعات، یک مدل پژوهشی ساخته شده است تا مکانیسم پایه قابلیت تحلیل کسب و کار با بهبود مدیریت امنیت داده های رایانش ابری را مورد پژوهش قرار دهد. مدل پیشنهادی شامل قابلیت تحلیل کسب و کار، قابلیت تصمیم گیری در زمینه امنیت داده های رایانش ابری، عقلانیت تصمیم گیری در زمینه امنیت داده های رایانش ابری و مدیریت امنیت داده های رایانش ابری می باشد. ضمناً، مدل پیشنهادی، نقش فرهنگ داده محور و یکپارچگی فرایند کسب و کار فناوری اطلاعات را مد نظر قرار می دهد. مدل مذکور، به روش تجربی و با استفاده از داده های جمع آوری شده از 316 شرکت با مدل معادلات ساختاری آزمون گردید. بدون فرهنگ داده محور و یکپارچگی فرایند کسب و کار فناوری اطلاعات ، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرهنگ داده محور و یکپارچگی فرایند کسب و کار فناوری اطلاعات، بر رابطه بین قابلیت تحلیل کسب و کار و قابلیت تصمیم گیری در زمینه امنیت داده های رایانش ابری، اثر واسطه ای مثبتی دارند. نتایج این مطالعه، منابع مهمی در اختیار شرکت قرار می دهد تا به این طریق مدیریت امنیت داده ها رایانش ابری را با استفاده از تحلیل کسب و کار تقویت نماید.

فناوری تنظیم گری، مفهومی نوظهور است که در سال های اخیر انقلاب بزرگی در حوزه ارائه خدمات مالی ایجاد نموده است، به طوری که در حال حاضر بسیاری از سازمان ها و نهادهای مالی در سطح جهان به دنبال ایجاد هماهنگی و بهره گیری از آن هستند. امروزه تعداد قابل توجهی از کسب و کارهای نوپا در زمینه فناوری تنظیم گری در دنیا متولد شده اند که از فناوری های جدیدی نظیر: داده کاوی، یادگیری ماشین، رایانش ابری، هوش مصنوعی، بلاکچین و غیره در این زمینه استفاده می کنند. در این پژوهش ابتدا به بررسی علمی مفهوم فناوری تنظیم گری و تاریخچه پیدایش آن پرداخته شد و سپس اهداف، مزایا و معایب، راه حل ها، فرصت ها، روندها و چالش های احتمالی این فناوری با اهمیت و راهگشا که بر سر راه کاربران و فعالان بازارهای مالی قرار خواهدگرفت، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش مرور نظام مند مبانی نظری، 25 مقاله منتخب علمی و پژوهشی در زمینه فناوری تنظیم گری جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. راهکارهای فناوری تنظیم گری از روش های جدید، ابتکاری و نوآورانه فناوری پیشرفته نظیر: یادگیری ماشین، رباتیک، هوش مصنوعی، داده کاوی، بلاکچین، رابط های برنامه نویسی کاربردی، رایانش ابری، معماری سرویس گرا و راه حل های تجسم فکری استفاده می کند که می تواند سریع تر، با دقت بیشتر و هزینه کمتر تنظیم گری ها را محقق نماید.

بر اساس نظریه نمایندگی، روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره می تواند منجر به کاهش نظارت هیئت مدیره شود که بر اساس این امر مدیرعامل ممکن است هنگام اتخاذ تصمیمات استراتژیک سرمایه گذاری منافع شخصی خود را در اولویت قرار دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره بر برگشت پذیری ساختار سرمایه با نقش تعدیلی هزینه بدهی است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 112 شرکت طی دوره زمانی 1390 لغایت 1399 با استفاده از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد مطابق با نظریه نمایندگی، روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره بر برگشت پذیری ساختار سرمایه، تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، مطابق با نظریه نمایندگی، هزینه بدهی تاثیر روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره بر برگشت پذیری ساختار سرمایه را تشدید می کند. نتایج بیانگر این است، زمانی که روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره افزایش یابد، دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه کاهش می یابد. همچنین در شرکت های دارای هزینه بدهی بالا با افزایش روابط اجتماعی مدیرعامل و هیئت مدیره از دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه بیشتر کاسته می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت عملکرد هیأت های نظارت استانی در دانشگاه فرهنگیان انجام گرفته است. رویکرد پژوهش حاضر کمی و روش پژوهش به لحاظ نوع آن ، مقطعی و از حیث هدف کاربردی، و بر اساس نحوه جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. به استناد آیین نامه آیین نامه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری پرسشنامه محقق ساخته ای جهت ارزیابی عملکرد هیات های نظارت استانی برای بررسی عملکرد در پنج شاخص تحلیل زیر نظام ها، برنامه ریزی، نظارت و ارایه گزارش مستمر ،ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت، فرهنگ سازی و توانمندسازی دانشگاه فرهنگیان و تعامل و همکاری نظارت استانی با دانشگاه فرهنگیان تدوین شد.جامعه آماری شامل مسئولان نظارت استانی دانشگاه فرهنگیان در استان های مختلف بود، نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها تکمیل شده را به صورت توصیفی در قالب جدول و نمودار ارایه گردید، سپس برای تجریه و تحلیل داده ها از آزمون ناپارامتریک خی دو یک بعدی استفاده گردید با توجه به تجزیه و تحلیل 31 پرسشنامه دریافتی نتیجه گرفته شد که در شاخص ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت نتیجه ارزیابی ضعیف و در شاخص های تحلیل زیر نظام ها، برنامه ریزی، نظارت و ارایه گزارش مستمر و فرهنگ سازی و توانمندسازی نتیجه عملکرد متوسط بوده و فقط در شاخص تعامل و همکاری نظارت استانی عملکرد خوب گزارش شده است. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی در جهت کیفیت بخشی عملکرد هیات های نظارت استانی ارایه گردید.

پژوهش پیش رو بر آن است که به نقش توانمندسازی منابع انسانی در ارتقای کیفیت خدمات با نقش میانجی اعتماد اجتماعی در داوطلبان جمعیت هلال احمر بپردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه داوطلبان جمعیت هلال احمر شهر تهران می باشد. حجم نمونه با توجه به گستردگی جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر با ۳۸۴ نفر انتخاب شد که بر اساس روش نمونه گیری وابسته و نمونه گیری استاندارد انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها، از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزارLisrel.۸,۸ انجام گرفت.یافته های تحقیق نشان دادند بین توانمندسازی منابع انسانی و کیفیت خدمات با نقش میانجی اعتماد اجتماعی، رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، وقتی اعتماد اجتماعی، افزایش یابد این رابطه قوی تر و اگر اعتماد اجتماعی ضعیف شود، در نتیجه این رابطه ضعیف تر خواهد شد. این موضوع بر اساس معنی دار بودن و هم جهت بودن اثر اعتماد اجتماعی قابل استنباط است. با این تفسیر هر چقدر داوطلبان درک درست و صحیحی از اهمیت مأموریت خود داشته باشند و دراین راستا توانمندسازی انجام گیرد به همان میزان کیفیت خدمات آنان افزایش می یابد؛ به گونه ای که با افزایش اعتماد اجتماعی کیفیت خدمات در داوطلبان نهادینه می شود.

زمینه و هدف : افشای فساد یکی از سازوکارهای مهم و تأثیرگذار در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد است که به صورت فردی، گروهی یا سازمانی انجام می شود. سازمانهای مردم نهاد یکی از نهادهای فعال در زمینه افشای فساد هستند که بتدریج فعالیت آنها رو به گسترش است. هدف پژوهش بررسی شباهتها و تفاوتهای نقش و چالشهای سازمانهای مردم نهاد در افشای فساد در ایران و سوئد است. روش : برای رسیدن به این هدف، دو سازمان از ایران و دو سازمان از سوئد مورد بررسی قرار گرفته، و پژوهش با استفاده از روش مقایسه ای انجام شده است. یافته ها : یافته های پژوهش تفاوت و شباهت نقش چهار سازمان مورد مطالعه را در ایران و سوئد در چهار نقش 1) افشای فساد 2) سیاستگذاری و قانونگذاری 3)آموزشی و فرهنگی و 4) مشاوره و همکاری نشان می دهد. علاوه بر این چالشهای سازمانهای مردم نهاد دو کشور را در سه دسته 1) چالشهای سیاسی- اداری2) حقوقی- قضایی و 3) فرهنگی- اجتماعی دسته بندی و با یکدیگر مقایسه کرده است. خلأ قانونی، نبود نگاه مثبت به افشای فساد توسط دولتمردان و تعدد مراکز تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت سازمانهای مردم نهاد از جمله چالشهای این سازمانها در ایران است. نتیجه گیری : سازمانهای مردم نهاد سوئد در مقایسه با ایران نقشهای بیشتری در مبارزه با فساد ایفا کرده اند و با چالشهای حقوقی- قضایی کمتری رو به رو هستند.

زمینه و هدف: سازمان هایی که به دنبال حفظ و ارتقای جایگاه خویش هستند ، برنامه ریزی خود را بر ارتقاء انگیزه  فرماندهان، روسا و مدیران متکی می کنند . از این رو هدف این تحقیق شناسایی و ارائه راهکارهای ارتقا انگیزه فرماندهان ، روسا و مدیران انتظامی می باشد. روش: این تحقیق از نوع اکتشافی و به روش کیفی انجام شده ، جامعه آماری کلیه فرماندهان و مدیران انتظامی کشور و حجم نمونه 31 نفر از آنان بوده که به صورت هدفمند انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده که تا اشباع نظری محقق انجام شده و در نهایت دادهﻫ ﺎ  ﺑ ﺎ  اﺳ ﺘﻔﺎده  از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل داده ها، تعداد 3مضمون اصلی شامل انگیزاننده های مادی ، معنوی و سازمانی با  37  زیر مضمون فرعی شناسایی شد. نتیجه گیری : نتایج بیانگر آن است که فرماندهی انتظامی کشور باید با رویکردی جامع و برنامه ریزی مناسب و متناسب با سطوح سه گانه عالی ، میانی و عملیاتی فرماندهی و مدیریت انتظامی نسبت به تقویت و ارتقاء سطح انگیزاننده های مادی از قبیل «امکانات مناسب خدمتی، تسهیلات رفاهی و تشویق و تنبیه بجا »، انگیزاننده های معنوی از قبیل «ترویج فرهنگ شهادت طلبی ، ایجاد فضای معنوی ، ترویج سبک زندگی اسلامی و ایجاد روابط صمیمانه وبرادرانه» و انگیزاننده های سازمانی از قبیل«توجه به جوانگرایی در انتصابات ایجاد فضای رقابت سالم، نظارت و ارزیابی اثربخش ، امکان ارتقاء سطح دانش و تحصیلات » فرماندهان انتظامی اقدام نماید.

بازارهای مالی از عوامل متعددی تاثیر می پذیرند که یکی از آن ها سرمایه گذاران هستند. باتوجه به روند اخیر ورود و اثرگذاری سرمایه گذاران حقیقی بر بازار سرمایه، پرداختن به آثار ناشی از رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی در ابعاد مختلف از جمله حجم معاملات، بیش از پیش اهمیت یافته است. در این راستا، در پژوهش حاضر به بررسی اثر معاملات سرمایه گذاران حقیقی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در بازه زمانی سال1393 الی 1398 پرداخته می شود. لذا با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای و آزمون علیت گرنجر مشخص شد که معاملات سرمایه گذاران حقیقی بر ارزش شرکت اثر مثبت و معنی داری دارند. نتیجه دیگر حاکی از آن است که اثر معاملات سرمایه گذاران حقیقی بر ارزش شرکت در شرکت های خوب (بازده دارایی های بالاتر از میانه) نسبت به شرکت های بد قوی تر است؛ بدین معنی که معاملات سرمایه گذاران حقیقی از طریق بهبود محتوای اطلاعاتی قیمت، ارزش شرکت را افزایش می دهد.

یکی از مهم ترین نقاط ضعف مدل های بهینه سازی سنتی، عدم توجه به نظر سرمایه گذاران و تکیه بر اطلاعات گذشته است. مدل بلک لیترمن گرچه با ترکیب ماتریس دیدگاه های سرمایه گذار و اطلاعات گذشته این ضعف را برطرف کرد، اما هیچ روش مشخص و روشنی برای چگونگی تشکیل این ماتریس مشخص نکرده است. در این پژوهش، نخست با استفاده از روش تحلیل بنیادی یک چارچوب مشخص برای تشکیل ماتریس بازده دیدگاه های سرمایه گذار معرفی و سپس عملکرد سبد بهینه مدل بلک لیترمن بنیادی با مدل های مارکوویتز، نیم-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی مقایسه می شود. بازه زمانی پژوهش بین سال های 1395 تا 1400 و برای به دست آوردن سبد بهینه، از نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با استفاده از معیارهای ارزیابی مختلف، سبد بهینه مدل بلک لیترمن بنیادی نسبت به سایر مدل های بهینه سازی موجود عملکرد بهتری دارد؛ همچین، بازده ایجاد شده توسط مدل بلک لیترمن در سطح ریسک بازار، به طوری معنی داری از بازده بازار در مدت مشابه بیشتر بوده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان و چگونگی تأثیرپذیری ریسک سقوط قیمت سهام از عوامل مختلف و طراحی مدلی برای پیش بینی آن در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، ضمن مروری بر ادبیات موضوعی مربوط به ریسک سقوط قیمت سهام، در بخش کیفی، تعداد 12 نفر از طریق روش نمونه گیری نظری و قاعده انتخاب تدریجی، از میان جامعه آماری خبرگان بازار سرمایه انتخاب و سپس، با جمع آوری داده های مورد نیاز به وسیله ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک و مصاحبه، به استخراج مدل هدف گذاری شده پژوهش با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA18 پرداخته شده است. برای بخش دوم و آزمون مدل تجربی فرضیه پژوهش، از جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 100 شرکت طی سال های 1388 الی 1398 بر اساس روش نمونه گیری هدفمند (حذف سیستماتیک) انتخاب گردیده است. در ادامه، با استفاده از نرم افزار PLS جهت آزمون متغیرهای مدل کمی مستخرج از طریق روش کیفی، مدل به صورت معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهند دستیابی به مدلی برای پیش بینی ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از رویکرد کیفی و کمی و ارائه روشی برای سنجش صحت برازش آن امکان پذیر است و به ترتیب، هفت متغیر حاصل شده از بخش کیفی؛ متغیرهای مالی، استراتژی های تجاری، توانایی مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی تحت عنوان عوامل درونی و متغیرهای کلان اقتصادی، ارتباطات سیاسی و مسئولیت اجتماعی بعنوان عوامل بیرونی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار می باشد.

زمینه و هدف: ارتباطات مبنای تمام زمینه های زندگی ازجمله فعالیت های آموزشی است؛ بنابراین رابطه متقابل و پیچیده ای بین ارتباطات و آموزش وجود دارد. از این رو برخورداری فرماندهان نیروهای مسلح از مهارت های ارتباطی، می تواند نقش قابل توجهی در بهبود آموزش ها داشته باشد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی مهارت های ارتباطی فرماندهان صف برای تعامل مؤثر با سربازان در حال آموزش است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی است. جامعه آماری پژوهش را فرماندهان صف و مدیران مراکز آموزش عمومی ناجا و سربازان این مراکز تشکیل داده اند و به طور هدفمند، نمونه 17 نفری با مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد پرسش قرار گرفتند. داده ها با تکنیک تحلیل مضمونی، بررسی و الگوی پژوهش طراحی شده است. پایایی پژوهش با روش توافق درون موضوعی (توافق 25/83 درصدی) تأیید و اعتبار پژوهش در همه مراحل قابل دفاع است. یافته ها: پژوهش نشان داد که الگوی مهارت های ارتباطی فرماندهان صف، 12 قابلیت «احترام و تکریم افراد، وضعیت ظاهری، شخصیت، تجربه، تخصص، هوش هیجانی، وقت گذاشتن، عدالت، حمایت گری، قدرشناسی، درک تفاوت های فردی و در نظر داشتن شرایط هر موقعیت» را در برمی گیرد. نتیجه گیری : قابلیت های فرماندهان، در چهار بُعد «نگرش، صفات، رفتارها و اقتضائات»، الگوی مهارت های ارتباطی فرماندهان صف مراکز تربیت و آموزش عمومی ناجا را تشکیل می دهند. این ابعاد می توانند مبنای برنامه ریزی های منابع انسانی برای گزینش و آموزش فرماندهان صف قرار گیرد.

زمینه و هدف: ارتقای توان کشف و کاهش فاصله وقوع تا کشف، از اولویت های راهبردی پلیس آگاهی نیروی انتظامی است که البته پلیس در این راه با چالش هایی مواجه است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش های مدیریت انتظامی در پی جویی سرقت در فرماندهی انتظامی استان همدان است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه اجرا آمیخته با استفاده از دو روش کیفی (دلفی دومرحله ای) و کمّی (توصیفی - پیمایشی) است. مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان مدیریت انتظامی و مدیران پلیس آگاهی استان همدان بودند که با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شدند و جامعه آماری بخش کمّی نیز کارشناسان و کارکنان پلیس آگاهی استان همدان بودند که براساس جدول مورگان، 161 نفر از آن ها به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، تی تک نمونه ای، آزمون فریدمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته ها: چالش های مدیریت انتظامی در پی جویی سرقت در دو سطح چالش های درون سازمانی در دو حوزه مراحل مقدماتی و انجام اقدامات اساسی و چالش های برون سازمانی در مراحل مقدماتی، انجام اقدامات اساسی و مرحله نهایی، دسته بندی شد. نتیجه گیری: چالش های درون سازمانی سهم مهمی در به چالش کشیدن مدیریت انتظامی استان همدان در پی جویی سرقت و کشف جرم دارند؛ بنابراین لازم است، رؤسا و مدیران پلیس آگاهی استان همدان اصلاح چالش های درون سازمانی مدیریت انتظامی را در اولویت اقدامات خود قرار دارند.

زمینه و هدف: کلانتری ها به عنوان سرانگشتان ناجا، نقش بسیار کلیدی در کاهش منازعات، افزایش ایمنی و اعتماد مردم بر عهده دارند؛ ازاین رو به منظور ارتقای کیفیت خدمت رسانی کلانتری ها در این پژوهش به دنبال ارائه چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد کلانتری ها در راستای طرح تحول کلانتری ها و پاسگاه ها با تکیه بر نظرات خدمت گیرندگان است. روش : این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نوع تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی افرادی هستند که در جایگاه شاکی از مهرماه 1398 تا مهرماه 1399 در سه کلانتری شهر اصفهان اقدام به تشکیل پرونده کرده اند. با استفاده از فرمول کوکران، 120 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پایایی داده ها با آزمون آلفای کرونباخ (879/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون خطی و چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: تحلیل عاملی پرسش نامه منجر به شناسایی 4 عامل «کارآمدی و حسن رفتار»؛ «انضباط نیروی انسانی»؛ «پایبندی به قانون» و «کیفیّت تجهیزات و محیط» شد که به ترتیب 87/28، 89/15، 25/14 و 25/11 درصد از واریانس عملکرد کلانتری ها را تبیین می کنند. درمجموع، پرسش نامه طراحی شده می تواند بیش از 70 درصد از میزان رضایت شهروندان از عملکرد کلانتری ها را تبیین کند که این میزان، آن را به چهارچوب ارزیابی مطلوبی تبدیل می کند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف طرح تحول کلانتری ها و پاسگاه ها افزایش رضایتمندی شهروندان از کیفیت ارائه خدمات است، به منظور دستیابی به این مهم ضروری است کلانتری ها براساس چارچوب شناسایی شده در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گیرند.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر چرخش مدیرعامل بر سیاست پایدار سود تقسیمی و میزان تقسیم سود با توجه به ساختار مالکیت است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 140 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1391 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد چرخش مدیرعامل بر سیاست پایدار سود تقسیمی تأثیر منفی و معنی دار دارد؛ اما چرخش مدیرعامل بر میزان تقسیم سود اثرگذار نیست؛ مالکیت نهادی تأثیر منفی بر سیاست پایدار سود تقسیمی دارد؛ اما تأثیر مالکیت دولتی و همچنین نقش تعدیلگر مالکیت دولتی و نهادی بر رابطه چرخش مدیرعامل و سیاست پایدار سود تقسیمی معنی دار نیست. مالکیت دولتی تأثیر مثبت و مالکیت نهادی تأثیر منفی بر سیاست پایدار سود تقسیمی دارد؛ اما نقش تعدیلگر مالکیت دولتی و نهادی بر رابطه چرخش مدیرعامل و تقسیم سود معنی دار نیست.