درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیقات جدید بر پیامدهای اقتصادی اعتماد بیش ازحد مدیریتی متمرکز است و دیدگاه های مختلفی را در مورد نقش مثبت و منفی آنها ارائه می دهد. بااین حال، مطالعات کمی در مورد تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر قیمت گذاری حسابرسی، به ویژه حق الزحمه حسابرسی غیرعادی، وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه اعتماد به نفس بیش از حد مدیران با هزینه غیرعادی حسابرسی با توجه به نقش تعدیلگر مالکیت نهادی. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 146 شرکت در بازه زمانی 1399-1392 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین بیش اعتمادی مدیران و هزینه غیرعادی حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ رابطه مالکیت نهادی با هزینه غیرعادی حسابرسی منفی و معنی دار است؛ و مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و هزینه غیرعادی حسابرسی تاثیر منفی و معنی دار دارد.

مدیریت ایمنی ابزار تصمیم گیری در بهبود عملکرد مستمر یک سیستم است که در آن حفظ جان انسان ها به عنوان هدف غایی تعریف می شود. در سیستم حمل و نقل نیز بخش ایمنی همواره جایگاه خاصی داشته است ولیکن امروزه با توجه به شناسایی و بروز انواع خطرات و بحران های ناشی از آن که تا پیش از این از یک سو برخورد با آنها در سیستم ایمنی تعریف نشده بود و از سوی دیگر در حد توان بخش ایمنی سازمان نبوده است، مطرح گردیده. جهت مقابله با این خطرات از شیوه های مدیریت ریسک و مدیریت بحران در سطوح بالای سازمان به صورت غیر منسجم استفاده می گردد. جهت برخورد ساختار یافته با خطرات و حوادث ناشی از آن لازم است تا از مدیریت ایمنی، بحران و ریسک در کنار یکدیگر استفاده شود. در این مطالعه با بررسی هر یک از این روش های مدیریتی از لحاظ مراحل، فرآیندها و حیطه عملکرد به مقایسه کارکرد آنها بر حسب سه شاخص محدوده تحت پوشش، چرخه مدیریت و نوع و منشأ خطرات پرداخته شده است. سپس جایگاه و نقش هر کدام از این شیوه ها در برخورد با خطرات و حوادث منتج شده از آنها در سه بخش شناخت، برنامه ریزی و عملیات مشخص گردیده. در نتیجه نظام ساختار یافته ای جهت برخورد با خطرات و حوادث ناشی از آن با بهره گیری از سه شیوه مدیریتی ذکر شده ارائه گردیده است که در آن مدیریت ریسک همانند چتری مدیریت ایمنی و مدیریت بحران را در بر می گیرد.

رشد افزاینده استفاده از شبکه های بی سیم در جهان، لزوم استفاده از روش های افزایش امنیت در آن ها را چند برابر می کند. در این مقاله یک مرور کلی از حملات امنیتی که در شبکه های بی سیم با آن مواجه می شوند، با توجه به معماری پروتکل شبکه ارائه می شود که در آن تهدیدات امنیتی بالقوه در هر لایه پروتکل مورد بحث قرار می گیرد. ما همچنین بررسی پروتکل ها و الگوریتم های امنیتی موجود را که در استانداردهای شبکه بی سیم موجود، مانند بلوتوث، وای فای، وایمکس و سیستم های تکامل بلندمدت (LTE) اتخاذ شده اند، ارائه می کنیم.

فناوری مالی ورود تکنولوژی به بازار مالی است. به بیان دیگر بهره گیری از توان نرم افزاری و سخت افزاری در ارائه خدمات مالی نوآورانه است. در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فناوری مالی در صنعت بانکداری پرداخته شده است. پژوهش توصیفی-پیمایشی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و کارشناسان ارشد در حوزه انفورماتیک در شعب بانک ایران زمین در استانهای گیلان و مازندران تشکیل دادند که از این تعداد،10 نفر به عنوان حجم نمونه تحقیق تعیین شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شدو روایی آن مبتنی بر الگوی روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آزمون نرخ سازگاری مورد تأیید قرار گرفت. برای رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها نهائی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و مدل AHP استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد 16 شاخص در قالب چهار عامل اصلی شامل عوامل درونزا (کیفیت تأمین اعتبارات، نسبت سرمایه بانک، نسبت تسهیلات به کل سپرده) عوامل برونزا (رقابتی بودن فضاهای کسب و کار بانک ها، پیشرو و نوآور بودن فین تک ها، عدم ثبات اقتصادی و در نتیجه کمبود سرمایه گذاری بر فین تک ها، مراکز فناوری مالی، رقابت های نا سالم موجود در سیستم بانکی، عدم پوشش تمام نیازهای مشتریان توسط سیستم بانکی سنتی)، عوامل مداخله گر (فرصت های بازار جدید رقابتی، دانش و تجربه مدیران ارشد سیستم بانکی، تصمیم گیری متمرکز بانک ها، ریسک امنیت داده های بانکی) و عوامل مالی (افزایش درآمد بانک از طریق ارائه خمات کارمزدی، کاهش هزینه های پرسنلی و نگهداری شعب، درآمد زایی از طریق کانال های جدید کسب درآمد) بیشترین قدرت تاثیر را در توسعه فناوری مالی، صنعت بانکداری و فین تک ها داشته اند.

بانکها به عنوان فعالان اصلى بازار پولى در راستاى سیاست هاى بانک مرکزى با مدیریت اعتبارات بانکى و هدایت وجوه از بخشى به بخش دیگر بر عملکرد متغیرهاى کلان اقتصادى اثر مى گذارند. استفاده صحیح از منابع جمع آورى شده در نظام بانکی مستلزم بررسى و ارزیابى صحیح ریسکهاى پیش رو و شناخت روشهاى مقابله با این مخاطرات است. یکی از معضلاتی که نظام بانکی کشورهای مختلف از جمله ایران با آن روبرو است، افزایش تسهیلات غیرجاری و معوق در شبکه بانکی است. این افزایش که نشان دهنده ریسک اعتباری بانک ها است منتج به کاهش ارزش دارایی های شبکه بانکی، نقصان ارزش ویژه بانک ها و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. با تغییر ترکیب تسهیلات و بهینه سازی سبد اعتباری بانک ها و موسسات مالی می توان ریسک اعتباری را کاهش داد.

در تمام جوامع پیشرفته امروزی، مدیریت اجرایی پروژه های بزرگ، نقش عمده ای در پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی به حساب می رود. انجام مناسب و بهینه هر پروژه در گرو مدیریت صحیح و اصولی آن است، به خصوص در پروژه های عمرانی که با بخش های مختلفی ارتباط دارد و معمولاً افراد زیادی در آن حوزه فعالیت دارند. مدیریت ساخت نقش مهمی برای اطمینان از هموار بودن اهداف پروژه های ساختمانی از ابتدا تا انتها دارد. وجود این مهم برای همه پروژه های ساختمان حیاتی است، به ویژه برای پروژه ها در مقیاس بزرگ که پتانسیل بیشتری برای مشکلات دارند. مدیریت پروژه ساختمانی به طور قابل توجهی تأخیرات و هزینه های احتمالی مازاد را کاهش می دهد. درحقیقت، کدام کارفرمایی دوست دارد پروژه او به جای یک سال، طی دو سال تمام شود؟ تأخیر در برنامه زمانی و مقدار بودجه به معنای از رفتن سود و افزایش بار مالی اضافی است.

زمینه و هدف : نظام اداری در کشور با توجه به نقش گسترده  و مؤثری که در کارها دارد، یکی از زیرساختهای مهم توسعه است که بی توجهی و یا کم توجهی به آن، آسیب های جبران ناپذیری در تحقق برنامه ها، رضایتمندی مردم و جلوگیری از شکل گیری فساد را به دنبال خواهد داشت. هدف این تحقیق شناسایی ابعاد راهبردی تأثیرگذار بر میزان سلامت در سازمانهای دولتی ایران است. روش : تحقیق از نظر نوع کاربردی، و از نظر روش ترکیبی، متوالی است که در بخش کیفی، جامعه آماری از مدیران، متخصصان حوزه سیاستگذاری، خبرگان نهادها و سازمانهای نظارتی و هم چنین خبرگان علمی و دانشگاهی مرتبط با سلامت اداری و سازمانی استفاده شده و در چهار مرحله پنل خبرگی با 20 نفر از خبرگان، مورد بررسی قرار گرفته و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و تحلیل عاملی، تجزیه و تحلیل شده است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه خبرگی است. با توجه به اینکه متوسط مدیران و متخصصان شاغل در سازمانهای دولتی با استفاده از فرمول کوکران 338 تعیین گردیده، ابعاد راهبردی میزان سلامت اداری در سازمانهای دولتی ایران مشخص شده است. یافته ها : یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابعاد راهبردی درون سازمانی (ایجاد فرصتهای برابر در به کارگیری و ارتقا، حفظ کرامت و حقوق انسانها، رفتارهای منصفانه و عادلانه در تعامل، توزیع و روشها، شفافیت، مشارکت در تصمیم گیری) و برون سازمانی (نظارت عمومی، یکپارچگی کار و زندگی، عدم تناسب بین میزان رشد و حقوق، نگرش مثبت کاری، رسانه و  اعتماد و اطمینان) در ارتقای سلامت اداری تأثیرگذار است. نوآوری این تحقیق، طراحی الگوی سنجش ابعاد راهبردی میزان سلامت اداری در سازمانهای دولتی است که در تحقیقات پیشین این موضوع یافت نشده است نتیجه گیری : رابطه معناداری میان ابعاد راهبردی درون و برون سازمانی در قالب مؤلفه های آنها با سلامت اداری و سازمانی و کاهش فساد اداری وجود دارد. این ابعاد به پویایی سلامت سازمانی منجر می شود. الگوی مبتنی بر ارزشهای ایرانی و اسلامی این پژوهش، علاوه بر غنای ادبیات حوزه سلامت اداری و ارائه الگویی به عنوان سنجش میزان سلامت در دستگاه های دولتی ایران می تواند به دست اندرکاران سازمانی در سیاستگذاری و برنامه ریزی با رویکرد ارتقای سلامت و بقای آنها و نیز دستیابی به تحول اداری و هدایت هدفمند در مسیر رشد و تعالی سازمانی یاری رساند. 

زمینه و هدف  : معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. روش : روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است. یافته ها : علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی "  توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل  فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است. نتیجه گیری : مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98  به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد،  علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.

هدف از پژوهش حاضر انجام یک مطالعه سیستماتیک و تحلیل اسنادی از عواملی است که روحیه مالیاتی را شکل می دهند. طیف وسیعی از متغیرهای توضیحی تصادفی که در ادبیات به عنوان عوامل تعیین کننده روحیه مالیاتی شناسایی شده اند، با الهام گرفتن از تئوری نهادی ایجاد شده اند. در این پژوهش، یک بررسی سیستماتیک و تحلیل اسنادی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای در دسترس به پایگاه های مختلف مقالات علمی لاتین انجام شده است. نمونه آماری در نهایت شامل 82 مقاله بوده که عوامل مؤثر بر روحیه و اخلاق مالیاتی را تجزیه و تحلیل نمودند. یافته ها نشان می دهد که تئوری نهادی یک پایه نظری مناسب برای کشف روحیه مالیاتی فراهم می کند. در واقع، تمام عواملی که تا کنون به عنوان تعیین کننده روحیه مالیاتی (به جز ویژگی های اجتماعی و جمعیت شناختی) شناسایی شده اند را می توان وابسته به نهادهای حاکمیتی (رسمی) یا نهادهای اجتماعی (غیر رسمی) طبقه بندی کرد. برجسته ترین عامل، اعتماد است که دارای دو بُعد اعتماد عمودی و افقی مثبت مرتبط با روحیه مالیاتی است. نتیجه این پژوهش، نه تنها بر درک دقیق تر تأثیر نهادهای حاکمیتی و اجتماعی بر روحیه مالیاتی مؤثر است بلکه بر چگونگی تعامل نهادهای حاکمیتی و اجتماعی با یکدیگر و در نتیجه بر روحیه مالیاتی تأثیر می گذارد. مقاله حاضر به دنبال تشویق دولت ها برای شروع به شناخت این موضوع است که اگر روحیه مالیاتی ضعیف باشد، باعث شکاف بین نهادهای حاکمیتی و اجتماعی می گردد؛ درنتیجه لازم است به جای اقدامات بازدارندگی، معیارهایی با هدف کاهش این شکاف طراحی گردد.

با وجود اینکه در سال های اخیر، ارتقای کمی و کیفی مشهودی در تولید، عرضه و پذیرش محصولات و خدمات فرهنگی در کشور مشاهده می شود، همچنان راه زیادی تا نیل به پیشرفت مطلوب در این بخش باقی مانده است. یکی از مسیرهای توسعه در صنایع خلاق و فرهنگی، توجه به ابعاد و عمق نوآوری است. این صنایع، منبعی سرشار از ایده های نوآورانه به شمار می روند و با نوآوری پیوندی ناگسستنی دارند. با وجود این، به دلیل عدم اطمینان، پویایی، پیچیدگی و ابهام در فعالیت ها و ابعاد صنایع خلاق، تاکنون ارزیابی دقیقی از نوآوری در  این صنایع صورت نپذیرفته است. در این تحقیق پس از طراحی مدل مفهومی یکپارچه ای از نوآوری های فرهنگی و صنایع خلاق در قالب مدل قیف نوآوری، ابعاد و عمق نوآوری در صنایع دستی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. در همین راستا، محقق توانسته است، با استفاده از دو استراتژی پژوهش آرشیوی و پیمایش، علاوه بر بررسی عمیق ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، با تنظیم 10 مصاحبه نیمه ساختارمند و دریافت 105 پرسشنامه از کارشناسان و تولیدکنندگان عمده این صنایع، فعال در 80 رشته متنوع در 24 استان کشور، داده های موردنظر را جمع آوری کند. در این تحقیق، به منظور بررسی عمق نوآوری در صنایع دستی از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج این آزمون، به طور میانگین، عمق متوسطی از نوآوری در این صنایع را نشان می دهد هر چند در برخی ابعاد مدل نظیر عوامل زمینه ای و سازمانی و تجاری سازی محصولات، عمق نوآوری ضعیف و در محصول خروجی این صنایع، عمق نوآوری مطلوب ارزیابی شده است. براین اساس، راهکارهایی نیز برای تعمیق نوآوری ها در صنایع دستی ارائه شده است.

هدف: هدف اولیه پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر تمایل به نهی از منکر در فساد اداری است. در ادامه مطالعه، میزان تاثیرگذاری عوامل موثر نیز شناسایی می شود. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: نوع روش پژوهش کاربردی، اکتشافی، توصیفی، پیمایشی، علّی و میدانی است. با مرور ادبیات پژوهش، عوامل موثر بر تمایل به نهی از منکر شناسایی می شوند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کارکنان یک سازمان عمومی است که به شیوه تصادفی نظام مند 228 نفر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمودند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی، و آزمون T مستقل استفاده شده است. یافته ها: بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی، شش عامل موثر بر تمایل به نهی از منکر شناسایی شدند که عبارت اند از توجه به اخلاق، رفتار مسئولان، آموزش، همت، ترس، و رواج منکر. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مشخص شد که عوامل توجه به اخلاق، رفتار مسئولان، آموزش، همت، و اتخاذ بهترین روش در نصیحت دیگران بر تمایل به نهی از منکر تاثیر مثبت دارند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از آزمون T مشخص گردید که میزان تمایل به نهی از منکر در فساد اداری در سطح مطلوبی نبوده است. ارزش/ اصالت پژوهش: در کشور ایران کم تر به موضوع امر به معروف و نهی از منکر به صورت میدانی پرداخته شده است. پژوهش فعلی می کوشد یکی از مفاهیم نظام ارزشی (نهی از منکر) را در قالب پژوهش کمّی مورد بررسی قرار دهد. پیشنهادهای اجرایی: می توان از نتایج این پژوهش در جهت کاهش میزان فساد اداری در سازمان دولتی و عمومی و خصوصی استفاده نمود.

هدف: توسعه صنعتی نقش مهمی در متغیرهای اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر دارد. در برنامه های پنج ساله توسعه در ایران به بخش صنعت نیز توجه شده است. علاوه بر این، سازمان های مختلفی در زمینه سیاست گذاری توسعه صنعتی فعالیت دارند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی آسیب های سیاستگذاری توسعه صنعتی در ایران در دوره زمانی 1370 تا 1397 است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: برای دستیابی به این هدف، از روش فرا ترکیب استفاده شده و داده های پژوهش به روش اسنادی گردآوری شده است. در پژوهش حاضر به 75 داده شامل مقاله های علمی، کتب و گزارش (به زبان فارسی) استناد شده است. روش نمونه گیری از داده ها، هدفمند است. در این راستا تعداد 117 مفهوم یا چالش شناسایی شده است که این مفاهیم بر اساس یک چارچوب نظری تلفیقی سازماندهی شده اند. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاضر شامل آسیب های سیاستگذاری توسعه صنعتی ایران است که در چهار بخش: 1) محتوا شامل مقوله های اهداف بلندمدت یا چشم اندازها، راهبردها، برنامه ها، سیاست ها و قوانین و مقررات نظارتی یا تنظیمی؛ 2) فرایند شامل مقوله های تنظیم دستور کار، تدوین سیاست، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی؛ 3) بازیگران شامل مقوله های فراسازمانی، سازمانی، و فردی؛ و در نهایت 4) محیط یا زمینه در مقوله های ارزش های سیاسی، رویکرد و نگاه کلان و غالب حکومتی، حمایت سیاسی، ظرفیت مدیریتی- اداری، و ظرفیت تحلیلی شناسایی و دسته بندی شده است. یافته های پژوهش حاضر می تواند مبنای مناسبی برای اصلاح سیاستگذاری توسعه صنعتی در ایران فراهم آورد.

امروزه یک نظام ارزیابی و پایش در قالب مدیریت عملکرد که برنامه های سازمان را با یک نگرش سیستمی در تمام سطوح مورد پایش قرار داده و بازخوردهای لازم را جهت هموار کردن راه رسیدن به اهداف تعیین شده ارائه نماید، یکی از ضرورت ها برای هر سازمان است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت عملکرد سازمان در صنعت نفت انجام شد. این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی توسط روش های دلفی فازی و تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت. بخش کیفی توسط مصاحبه های نیمه ساختار یافته از 20 نفر از خبرگان صنعت نفت و خبرگان دانشگاهی انجام شد. در بخش کمی، تعداد 241 نفر از مدیران عالی و میانی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بر اساس نتایج بخش کیفی و روش دلفی فازی 4 مولفه اصلی (رگلاتوری، شناخت ابعاد و معیارهای عملکرد، برنامه اجرایی و سنجش عملکرد و اصلاح و بهبود مستمر عملکرد) و 31 مولفه فرعی برای مدیریت عملکرد سازمان شناسایی گردید. در بخش کمی، نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که 366/96 درصد کل واریانس توسط این 31 مولفه تبیین مى شود. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که رگولاتوری (مقررات) بر شناخت ابعاد ومعیارهای عملکرد به میزان 771/0؛ شناخت ابعاد ومعیارهای عملکرد بر برنامه اجرایی و سنجش عملکرد به میزان 063/1 و برنامه اجرایی و سنجش عملکرد براصلاح وبهبود مستمر عمکلرد به میزان 056/1 تاثیر دارند.

کسب وکارهای خانوادگی و بین المللی شدن آن ها توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. در طی سال ها پژوهشگران سعی کرده اند ویژگی های مختلف شرکت های خانوادگی را که به موفقیت آن ها در بازارهای بین المللی کمک می کنند، شناسایی کنند. در این پژوهش بر خانواده گرایی تمرکز شده و بررسی می شود که چگونه خانواده گرایی در فرایند بین المللی شدن کسب وکارهای خانوادگی نقش ایفا می کند. خانواده گرایی به شایستگی ها و قابلیت هایی اطلاق می شود که در شرکت های خانوادگی، به دلیل تعامل بین خانواده و کسب وکار، ایجاد می شود. برای پاسخ به این سؤال از روش پژوهش کیفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده از هفت کسب وکار خانوادگی که وارد بازارهای بین المللی شده اند، استفاده شده است. بر اساس نظریه سرمایه اجتماعی، یافته ها پژوهش نشان می دهد که چگونه ماهیت روابط خانوادگی از منظر جنبه های مختلف ابعاد شناختی، ارتباطی و ساختاری بین المللی شدن شرکت های خانوادگی از بازارهای نوظهور را تسهیل می کنند.

هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل شاخص های حکمرانی مطلوب اسلامی بر اساس نظریه های حکمرانی اسلامی، خبرگان و کارشناسان بود . بنابراین این تحقیق به روش به روش آمیخته با طرح اکتشافی و ازنوع توصیفی پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه آماری مورد بررسی شامل خبرگان و متخصصان این حوزه و همچنین محققان پیشین بودند که از بین ایشان تعداد 50 نفر با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب گردید. ابزار گردآوری در پژوهش حاضر علاوه بر مصاحبه، مراجعه به افراد در دسترس و تکمیل پرسشنامه بود. در بخش آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد و برای بررسی سوال های پژوهش از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی )تحلیل معادلات ساختاری( استفاده شد. در بخش استنباطی آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از نر مافزارهای SPSS و لیزرل صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلی ل عاملی بر روی پاس خهای 50 نفر از نمونه مورد مطالعه، تعداد 14 مولفه را به عنوان مولفههای حکمرانی مطلوب اسلامی از بین 36 شاخص نشان میدهد که 257 / 69 درصد کل وار یانس توسط این 14 مولفه تبیین میشود. لذا مدل پژوهش دارای 5 بعد) انسجام ه مگرایی و همافزایی، اعتماد ارکان حکمرانی به یکدیگر، فرآیند انتخاب اصلاح و نظارت برحکومت، توسعه ظرفیتها، سیاستها و اقدامات و حاکمیت و توسعه ارزشهای اسلامی در فرآیندها( و 14 مولفه و 36 شاخص است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین روش های یادگیری فعال در آموزش حسابداری و رتبه بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی است. روش: روش های یادگیری فعال در آموزش حسابداری با استفاده از بررسی کتابخانه ای شناسایی و در یازده روش طبقه بندی و بر اساس الگوی تحلیل سلسله مراتبی فازی، توسط آزمودنی ها رتبه بندی شدند. سپس بین رتبه های موجود قبل از استفاده از این الگو و بعد از آن، مقایسه تطبیقی صورت گرفت تا تفاوت های احتمالی مشخص شود. جامعه آماری پژوهش استادان رشته حسابداری و روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بر اساس فرایند رتبه بندی تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش های حل مسئله توسط دانشجویان به صورت جداگانه در کلاس، سخنرانی اصلاح شده، پرسش های شفاهی از دانشجویان، کوییزهای کلاسی و حل مسئله در قالب گروه های کوچک در کلاس بالاترین رتبه را دارند. افزون بر این، بین رتبه بندی روش های یادگیری فعال در آموزش حسابداری قبل از استفاده از الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و بعد از آن تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش، می توان گفت استفاده از روش های یادگیری فعال منجر به اثربخشی آموزش در رشته حسابداری می گردد. دانش افزایی: انتظار می رود روش های شناسایی شده در این پژوهش منجر به بهبود آموزش موثر در رشته حسابداری گردد و در نتیجه فاصله بین نیازهای جامعه و مهارت حسابداران کاهش یابد. همچنین نتایج این پژوهش می تواند به کمیته برنامه ریزی رشته حسابداری، استادان این رشته و کمیته های آموزشی دانشگاه ها به منظور ارتقای کیفیت آموزشی خصوصاً در رشته حسابداری کمک شایانی نماید.

پژوهش حاضر با هدف پایش تأثیر کاربرد نظریه جنجال نتیجه بر تاب آوری سازمانی با نقش میانجی رفتار سیاسی مدیران سازمان های دولتی اصفهان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از 582 نفر از مدیران سازمان های دولتی شهر اصفهان می باشند که براساس جدول مورگان 231 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است و روایی ابزارها، با نظر استادان گروه مدیریت تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار وارپ پی ال اس7 انجام شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با استفاده روایی واگرا و روایی همگرا و نیز از دو معی ار ضریب پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت. یافته های آزمون نشان داد که نظریه جنجال نتیجه بر تاب آوری سازمانی و رفتار سیاسی مدیران سازمان های دولتی در شهر اصفهان تأثیر مثبت و معنی دار دارد و همچنین رفتار سیاسی بر تاب آوری سازمانی مدیران سازمان های دولتی در شهر اصفهان تأثیر مثبت و معنی دار دارد.