درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از تحقیق ارزیابی آموزش درس عربی در آموزش عالی بر اساس مدل کرک پاتریک در مؤسسات آموزش عالی تهران بود. روش پژوهش باتوجه به هدف آن، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی است که در آن از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهر تهران هستند. تعداد کل جامعه آماری پژوهش حاضر 291 نفر هستند. جهت تخمین تعداد نمونه کافی در این پژوهش از فرمول تخمین نمونه کوکران استفاده شد. بنابراین 166 نفر از دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهر تهران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب خواهند شد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نیز روش نمونه گیری تصادفی ساده است. پرسشنامه ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی توسط عباس عرب در سال ۱۳۹۳ دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان بر اساس مدل ارزشیابی کرک پاتریک ساخته شده است که دارای 29 سؤال  می باشد. یافته های تحقیق نشان داد که مولفه های ارزیابی اثربخشی آموزش شامل واکنش، یادگیری و نتایج قادر به پیش بینی اثربخشی آموزش درس عربی در آموزش عالی بر اساس مدل کرک پاتریک هستند. بر اساس یافته های تحقیق آموزش درس عربی در مؤسسات آموزش عالی شهر تهران از لحاظ مولفه های واکنش، یادگیری و نتایج در حد مطلوبی قرار دارد.

بی انگیزگی، ناکارآمدی، جابه جایی های زیاد شغلی و در نتیجه بهره وری پایین کارکنان، از جمله مهمترین مسائلی است که اغلب مدیران منابع انسانی با آن روبه رو بوده و نتیجه نهایی بی توجهی به آن، شکل گیری نارضایتی شغلی در سطح و ابعاد مختلف است. با توجه به این موضوع مهم، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیاست های نگهداشت منابع انسانی بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی مهارتهای رفتار سیاسی در میان کارکنان ستادی شرکت نفت پاسارگاد در شهر تهران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری به تعداد 300 نفر می باشند و نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 169 نفر به دست آمد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه های استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا، مهارت های رفتار سیاسی فریز و همکاران و پرسش نامه محقق ساخته سیاست نگهداشت منابع انسانی می باشد که برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از آزمون معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بُعد عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی سیاستهای نگهداشت منابع انسانی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد. همچنین مهارت های رفتار سیاسی کارکنان نیز بر رضایت شغلی مؤثر است.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه بدیل ها در مدل کسب و کار اپراتورهای تلفن همراه در ایران با ورود نسل های جدید تکنولوژی شبکه همراه" است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف «کاربردی-توسعه ای» بوده و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات تحقیق «توصیفی-تحلیلی» و از نوع آمیخته اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل، مدیران و خبرگان اپراتورهای تلفن همراه و صنعت تلکام در کشور بوده و حجم نمونه تا سطح اشباع نظری ادامه یافت. یافته های پژوهش نشان داد که بدیل های اصلی در مدل کسب و کار اپراتورهای تلفن همراه در ایران با ورود نسل های جدید تکنولوژی شبکه همراه 13 بدیل شامل رویکرد پلتفرمی و پذیرش نقش و حرکت از انتقال دهنده ی صرف به سمت ایفای نقش فعال کننده ی هوشمند توسط اپراتور، پیاده سازی نقطه ای در بازار عمومی، توسعه ی کسب و کارهای مبتنی بر کلان داده، تمرکز بر زیربازارهای توجیه دار، بهره گیری مناسب از استراتژی های توسعه ی کسب و کار بر اساس موارد جدید در مفهوم تنوع بخشی به مدل کسب و کار و گروه های جدید مشتریان شامل کسب و کارها و ماشین ها در قالب مدل های جدیدی از کسب و کار می باشد. معرفی و بررسی بدیل های کسب و کار می توانند به متنوع سازی مدل و کسب و کار و تحول در مدل های درآمدی اپراتورهای تلفن همراه در ایران نقش مهمی ایفا کنند، و پرداختن به این بدیل ها استلزاماتی را در عوامل زمینه ای ایجاب می کند و به دستاوردهای احتمالی منجر خواهد شد.

این مطالعه تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی را بررسی می کند. افزایش قابلیت مقایسه حسابداری، محیط اطلاعاتی را بهبود می بخشد،که نه تنها موجب افزایش توانایی مدیران برای ارزیابی شفافیت گزارشگری مالی با دقت بیشترمی شود و اطلاعات محرمانه ی آنها را نشان می دهد، بلکه درک سرمایه گذاران از شفافیت گزارشگری مالی را نیز بهبود می بخشد. در گزارشگری مالیاتی، اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اساسی تصمیم گیری های مالیاتی محسوب می شود. بر این اساس در این مطالعه با تمرکز بر یک جنبه از محیط گزارشگری مالی، یعنی قابلیت مقایسه حسابداری، به بررسی تاثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های طرح شده در پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزرشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. قابلیت مقایسه حسابداری به منزله یک سازوکار حاکمیتی، از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ازجمله اجتناب مالیاتی ممانعت می کند. همچنین قابلیت مقایسه حسابداری بر اجتناب مالیاتی تاثیر منفی و معناداری دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، زمانی که کیفیت گزارشگری مالی، بالا و اجتناب مالیاتی با شدت کمتری است، قابلیت مقایسه حسابداری، توانایی استفاده کنندگان از اطلاعات را به منظور شناسایی شباهت ها و تفاوت ها بین پدیده های اقتصادی، بهبود می بخشد. در نتیجه، استفاده کنندگان، بهترین اطلاعات مالی را انتخاب می کنند که سبب می شود، تصمیم گیری به صورت موثر تر صورت گیرد.

هدف از مقاله حاضر ارائه مدلی به منظور شناسایی تاثیر هوش معنوی بر هوش هیجانی و تورش های رفتاری مبتنی بر قضاوت شخصی جهت بهبود فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران است. روش پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) است و از روش پیمایشی استفاده شد . در روش میدانی داده ها از یک پرسشنامه عادی بی نام حاوی سوالات بسته با مقیاس ترتیبی و گزینه ای در ارتباط با فرضیات پژوهش استفاده شده است. پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 232 نفر از س رمایه گ ذاران ب ورس اوراق به ادار ته ران برای سال 1398که بر اساس فرمول کوکران و بطور تصادفی انتخاب شدند قرار داده شد.برای رد یا اثبات هر فرضیه پژوهش از روش آمار استنباطی به روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری استفاده گردیده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم افزارآماریSPSS و نمودارها توسط نرم افزارEXCEL ترسیم و رگرسیون و حل معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS بوده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر پیشگاه معنوی/رهبری اجتماع بیشترین تاثیر در هوش معنوی و متغیر اتخاذ استراتژی بیشترین تاثیر در هوش هیجانی و متغیر خطای زیان گریز بیشترین تاثیر در متغیر تورش رفتاری را دارد ومیزان تاثیر هوش معنوی بر هوش هیجانی و توروش رفتاری به ترتیب با بار عاملی0.62 و 0.574 و میزان تاثیر هوش هیجانی و متغیر توروش رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذار به ترتیب با بار عاملی 0.9 و 0.83 بوده است.

یکی از مهمترین دلایل شکاف انتظارات در حرفه حسابرسی، ماهیت استفاده از قدرت شریک در برابر حسابرسان می باشد که معمولاً به دلیل ایجاد سطح عمیقی از تسلط گرایی رفتاری و ساختاری توسط شرکاء می تواند سرخوردگی های حرفه ای حسابرسان را به تدریج به همراه داشته باشد. هدف این مطالعه، طراحی چارچوب استیلای گرایی قدرت شرکای حسابرسی می باشد که از طریق رویکرد گرندد تئوری، پژوهش به دنبال شناسایی علل کلیدی مؤثر بر آمرانه گرایی شریک حسابرسی بود. روش شناسی این مطالعه کیفی و مبتنی بر فلسفه استقرائی بنا شده است. به لحاظ هدف اکتشافی و به لحاظ نتیجه توسعه ای محسوب می شود. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه بود و مشارکت کنندگان این مطالعه، خبرگان دانش حسابداری در سطح دانشگاه بودند. در این مطالعه فرآیند گرندد تئوری و رویکرد اشتراوس و کوربین (1998) مدنظر قرار گرفت تا طی سه مرحله کدگذاری نسبت به ارائه ی مدل پارادایمی اقدام نماید. نتایج طی 12 مصاحبه در بازه تقریبی 715 دقیقه، از شناسایی 317 کدباز، 46 مضمون؛ 14 مولفه و 8 مقوله اصلی حکایت دارد.  این نتیجه گویایی این مسئله است که بروز استیلاگرایی قدرت شرکای حسابرسی گویایی این مسئله است که شیوه ی تعامل با حسابرسان به شدت می تواند تعارض آمیز و همراه با کاهش انگیزه های شغلی باشد. زیرا شرکای حسابرسی براساس رویکرد استیلاگرایی قدرت تلاش می کنند تا با تسلط بر جزئی ترین امور حرفه ای در ساختارهای مؤسسه، حسابرسان را کنترل نمایند که این مسئله می تواند پیامدهای منفی همچون برهم خوردان تعادل حرفه ای حسابرسی و برهم خوردن تعادل اثربخشی حرفه ای حسابرسی را به همراه داشته باشد.

این پژوهش با هدف طراحی الگوی کاهش طفره روی اجتماعی در سازمان های دولتی دورکار با رویکرد ارتقای بهره وری انجام شد. این پژوهش از منظر نوع توصیفی و از منظر نتیجه کاربردی بوده و با استفاده از روش آمیخته (کمی – کیفی) به انجام رسید که استخراج 5 بعد اصلی از 16 مؤلفه و 51 شاخص در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون مصاحبه با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی در حوزه طفره روی اجتماعی صورت گرفت و برای دست یابی به الگو در بخش کمی از روش الگو سازی ساختاری تفسیری (ISM) و همچنین پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری در بخش کمی، کارشناسان ارشد شرکت خدمات انفورماتیک بودند. در تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار Maxqda و در تجزیه و تحلیل داده های بخش کمی حاصله از 96 پرسشنامه و نرم افزار های SPSS وPLS  استفاده شد. تحلیل داده های کیفی و کمی پژوهش دست یابی به 5 بعد سازمانی، رفتاری، نظام های مدیریتی، فرهنگی و اهداف/رویکردها بود که طی تحلیل های صورت گرفته متغیر سازمانی به عنوان متغیر مستقل، متغیر اهداف/استراتژی به عنوان متغیر وابسته، متغیر نظام های مدیریتی به عنوان متغیر میانجی و در نهایت متغیرهای رفتاری و فرهنگی به عنوان متغیرهای رابط شناسایی شدند. الگوی حاصله از تحلیل ISM منتج به ارائه الگویی 3 سطحی بود که بعد سازمان تأثیرگذارترین و بعد اهداف/ رویکردها به عنوان تأثیرپذیرترین بعد شناخته شد. بهره گیری از نتایج الگوی اکتشافی این پژوهش می تواند به صورت عملی منتج به کاهش طفره روی اجتماعی در سازمان های دورکار شده و در عین حال ارتقای بهره وری در این سازمان ها را به همراه داشته باشد.

اصل اساسی جنگ بر حفاظت، تحرک و قدرت آتش استوار است. سناریوی کنونی تهدیدات همه جانبه و چند رشته ای، کاهش زمان پاسخگوی، هوشمندی جنگ افزارها را برای بقای سیستم و پیروزی در جنگ اجتناب ناپذیر نموده است. بسیاری از تلاش ها و سرمایه ها به سمت توسعه فناوری های جدید برای ارتقای عملکرد سیستم های تسلیحاتی از نظر دقت، ثبات، برد، کشندگی و قابلیت حمل ونقل معطوف شده است. هدف این پژوهش، بررسی و مطالعه تطبیقی جنگ افزارهای زمینی کشورهای فرامنطقه ای همچون آمریکا و روسیه، کشورهای منطقه ای؛ ترکیه، پاکستان و عربستان و رژیم غاصب صهیونیستی می باشد. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. پس از مشخص شده حوزه پژوهش و واژهای کلیدی برای جستجو از منابع اطلاعاتی معتبر، پایگاه های اطلاعاتی لاتین و غیره استفاده شد. با توجه به جنگ های آینده و توسعه تسلیحات زمینی اسناد چشم انداز دفاعی کشورهای منتخب، مقالات، آیین نامه های نظامی- دفاعی- امنیتی، راهبردها و دکترین آن ها مد نظر قرار گرفت. در یافته های تحقیق 13 عامل به عنوان شاخص های قابلیت ساز تسلیحات زمینی در جنگ آینده شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد تسلیحات کشور امریکا نسبت به تسلیحات سایر کشورهای منتخب از جمله کشور روسیه، از قابلیت های بیشتری برخوردارند. هم چنین تسلیحات رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به کشور ترکیه، عربستان و پاکستان از قابلیت های دقیق تری برخوردارند. تسلیحات کشور عربستان نسبت به کشور پاکستان به علت اتکای به خریدهای تسلیحاتی از کشورهای فرامنطقه ای از جمله امریکا، از قابلیت های بیشتری نیز برخوردارند.

حسابرسی به عنوان یک حرفه پرتنش شناخته شده که مبادلات اجتماعی حسابرسان با واحد مورد رسیدگی، اعضای تیم حسابرسی  و جامعه می تواند چالش های این حرفه را کاهش یا افزایش دهد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ارتباطات اجتماعی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعهد حرفه ای حسابرسان است. با استفاده از نظرات۱۲۰ نفر از حسابرسان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری و روش بارون و کنی (1986) برای بررسی نقش میانجی، یافته های پژوهش نشان می دهد، ارتباطات اجتماعی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تأثیر معناداری و مثبتی داشته است. هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباطات اجتماعی حسابرسان تأثیرگذار بوده است. از سوی دیگر، ارتباطات اجتماعی حسابرسان بر فرسودگی شغلی و تعهد حرفه ای حسابرسان اثر معناداری داشته است. از طرف دیگر، تعهد حرفه ای حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار بوده ولی فرسودگی شغلی بر کیفیت حسابرسی اثر معناداری ندارد. علاوه بر این، فرسودگی شغلی، تأثیری بر ارتباط ارتباطات اجتماعی حسابرسان وکیفیت حسابرسی نداشته ولی تعهد حرفه ای حسابرسان بر ارتباط کیفیت حسابرسی و ارتباطات اجتماعی حسابرسان تأثیرگذار بوده است.

سرمایه گذاری با هدف افزایش ثروت انجام می گیرد. یکی از عوامل موثر در سرمایه گذاری های بنگاه دسترسی به وجه نقد کافی است که بر اساس تئوری نمایندگی می تواند به وسیله مصارف مدیریت در جهت اهداف شخصی و در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی به خطر افتد. تامین مالی برای شرکت نیز دارای هزینه های سرمایه ای است. این پژوهش با تفکیک تغییرات جریان وجه نقد آزاد به دو جزء عادی و غیر عادی به بررسی پایداری تغییرات در میان مانده مثبت و منفی و نیز در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری در طی یک دوره زمانی هفت ساله از سال 1393 تا 1399 و در میان 137 واحد تجاری از واحدهای تجاری پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در نتیجه آزمون چهار فرضیه موجود در این پژوهش پایداری تغییرات منفی غیرعادی مانده وجوه نقد از پایداری تغییرات مثبت غیرعادی مانده وجوه نقد بیشتر بوده و پایداری تغییرات مثبت غیرعادی مانده وجوه نقد کمتر از پایداری اقلام تعهدی اختیاری است. همچنین پایداری تغییرات منفی غیرعادی مانده وجوه نقد بیشتر از پایداری اقلام تعهدی اختیاری بوده و بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

اثرگذاری خصوصیات و ویژگی های اخلاقی و رفتاری حسابداران برتصمیم گیری ها، باعث شکل گیری پژوهش هایی در حوزه حسابداری رفتاری شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی و طراحی مدل ساختاری رابطه خودکارآمدی و عملکرد شغلی با نقش میانجیگری سلامت روان و سرسختی ذهنی حسابداران است. پژوهش حاضر از لحاظ فرایند اجرا کمی، از لحاظ نتیجه کاربردی و در حوزه پژوهش های اثباتی قرار می گیرد. همچنین پژوهش از حیث هدف توصیفی-پیمایشی و از منظر جمع آوری داده ها میدانی است. برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای خودکارآمدی، عملکرد شغلی، سلامت روان و سرسختی ذهنی حسابداران به ترتیب از پرسشنامه های استاندارد شرر و همکاران، هرسی و گلداسمیت، سلامت عمومی روان گل دبرگ و سرسختی کوباسا و همکاران استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه ها از طریق روایی صوری و آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و اشتراکی تائید شد. جامعه آماری شامل 350 حسابدار است که مطابق جدول کرجسی- مورگان تعداد 200 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب و در پژوهش مشارکت داشته اند. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش، مورد تائید قرار گرفته و خودکارآمدی به سرسختی دهنی و سلامت روان منجر شده و بر عملکرد شغلی تأثیر دارد و متغیرهای سلامت روان و سرسختی ذهنی  در رابطه بین خودکارآمدی و عملکرد شغلی  نقش میانجی ایفا می کند. یافته های این پژوهش نشان داد از آنجایی که حرفه حسابداری در ردیف مشاغل با فشار روانی بالا است توجه به متغیرهای روان شناختی خودکارآمدی، سلامت روان و سرسختی ذهنی حسابداران می تواند در پیش بینی مدیران و مراجع تخصصی و حرفه ای برای ارزیابی عملکرد و تربیت حسابداران حرفه ای موثر واقع گردد.

عوامل شرکتی، محیطی و اقتصادی متعددی می تواند بر گزارشگری مالی شرکت ها در مقاطع زمانی مختلف تاثیرات متفاوتی بگذارد. یکی از مهمترین این عوامل فن آوری و روش گزارشگری مورد استفاده است. فن آوری بلاکچین به دلیل داشتن ویژگی هایی از جمله امنیت و سرعت می تواند در آینده نزدیک تبدیل به انتخاب اصلی شرکت ها برای ثبت و ضبط رویدادها و گزارشگری مالی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات فرصت ها و تهدیدهای بکارگیری بلاکچین بر گزارشگری مالی می باشد. جهت گیری تحقیق حاضر از نوع توسعه ای و کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها، در مرحله اول با مطالعه ادبیات پژوهش، متغیرهای دخیل در موضوع پژوهش استخراج و با استفاده از مصاحبه با مدیران مالی و خبرگان، فاکتورهای استخراج شده مورد تایید قرار گرفت. در مرحله دوم شامل نظرسنجی از جامعه آماری با استفاده از پرسشنامه می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران مالی بوده و همچنین داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که تمامی شاخص های فرصت های بکارگیری بلاکچین اثر مثبت و معنی دار بر فرصت های گزارشگری مالی دارند. همچنین تمامی شاخص های تهدیدهای بکارگیری بلاکچین اثر مثبت و معنی دار بر تهدیدهای گزارشگری مالی دارند.

هدف: امروزه به دلیل رشد سریع تکنولوژی، دنبال کردن رفتار مصرف کنندگان در فضای اینترنت امکان پذیر شده است. در نتیجه برای مدیران بازاریابی این فرصت فراهم آمده است که تبلیغات خود را به گونه ای سفارشی کنند تا با نیازها و شخصیت مصرف کننده هم سو باشد. هرچند این ویژگی، باعث می شود که نگرانی مصرف کننده از بابت حریم خصوصی افزایش پیدا کند. بعضی از محققان روی جنبه های مثبت تبلیغات رفتاری آنلاین تمرکز کرده اند؛ درحالی که بعضی دیگر، به موشکافی نتایج منفی آن پرداخته اند. با توجه به آنچه بیان شد، این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر عوامل شناختی و عاطفی روی پاسخ رفتاری مصرف کنندگان به تبلیغات رفتاری آنلاین است تا هر دو جنبه مثبت و منفی این شیوه از تبلیغ را بررسی کند. روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و ماهیتی توصیفی پیمایشی دارد. جامعه آماری آن، دانشجویان دانشگاه های تهران است که در شش ماه گذشته یک تبلیغ رفتاری آنلاین مشاهده کرده اند. ۳۸۵ پرسش نامه به روش در دسترس بین اعضای نمونه توزیع شد. در ابتدای پرسش نامه، از طریق یک سؤال غربالگری، افرادی که در شش ماه گذشته تجربه مشاهده این گونه تبلیغات را داشتند، برای پاسخ به ادامه سؤال ها انتخاب شدند. از این میان ۲۹۹ نفر تبلیغات رفتاری آنلاین را مشاهده کرده بودند و به سؤال های پرسش نامه پاسخ دادند. برای آمار توصیفی، از نسخه ۲۶ نرم افزار اس پی اس اس و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که شخصی سازی ادراک شده، پاسخ رفتاری به تبلیغ را افزایش می دهد و متغیرهای ارتباط ادراک شده و مزاحمت ادراک شده این رابطه را میانجی می کنند. همچنین کنترل اطلاعات، بر مزاحمت ادراک شده و نگرانی حریم خصوصی تأثیر منفی دارد. دانش ترغیب بر نگرانی حریم خصوصی در جهت مثبت تأثیر دارد؛ مصرف کنندگانی که سطوح بالاتری از دانش ترغیب دارند، نسبت به تبلیغات رفتاری آنلاین با نگرانی حریم خصوصی بیشتری مواجهند. یافته ها مبنی بر این است که کاهش نگرانی حریم خصوصی، باعث می شود که نگرش به تبلیغات رفتاری آنلاین بهبود یابد و به دنبال آن، پاسخ رفتاری به تبلیغ افزایش پیدا کند. نتیجه گیری: تبلیغات رفتاری آنلاین، به دلیل مربوط بودن به نیاز مصرف کننده و همچنین، کاهش مزاحمت ادراک شده، باعث افزایش پاسخ رفتاری می شود (به ترتیب سازوکار مثبت مستقیم و غیرمستقیم). این روش رویکرد مناسبی برای افزایش میزان پاسخ به تبلیغات آنلاین است. فراهم کردن امکان کنترل اطلاعات برای کاربران، مزاحمت ادراک شده و نگرانی حریم خصوصی را کاهش می دهد. می توان با انتقال پیام به مخاطبان هدف در خصوص مزایای تبلیغات رفتاری آنلاین، نگرانی حریم خصوصی را در این گونه تبلیغات کاهش داد؛ در نتیجه نگرش به آن بهبود پیدا می کند و باعث افزایش پاسخ رفتاری به آن خواهد شد. بر خلاف یافته های بعضی از پژوهش های گذشته، تأثیر نگرانی حریم خصوصی بر پاسخ رفتاری به تبلیغ معنادار نشد. این اتفاق شاید به دلیل ماهیت تبلیغ رفتاری آنلاین باشد؛ زیرا در مقایسه با تبلیغ شخصی سازی شده، از اطلاعات متفاوتی برای سفارشی کردن تبلیغ استفاده می کند. تبلیغ رفتاری آنلاین، مانند شمشیر دولبه است؛ اما تأثیر جنبه نامطلوب آن (نگرانی حریم خصوصی) در مقایسه با جنبه مطلوب آن (ارتباط ادراک شده) آنچنان قوی نیست. یافته های این پژوهش افزونه ای به ادبیات موجود در حوزه تبلیغات شخصی سازی شده و به ویژه تبلیغات رفتاری آنلاین است و به تصمیم های بازاریابان، مدیران برند و آژانس های تبلیغاتی، برای افزایش اثربخشی پیام های ارتباطی خود کمک خواهد کرد.  

هدف: در نظام نوآوری بازیگران با فضای پیچیده ای از شبکه های رسمی و غیررسمی، هم درون و هم در بین زیرگروه ها درگیرند. کاستی در این سازگاری ها و تعاملات شکننده، موجب می شود که نقش بازیگران واسط برجسته شود. سازمان های میانجی در نظام نوآوری تلاش می کنند تا مبتنی بر کاستی های موجود در تعاملات، کارکردهایی را بر عهده گیرند. کارکردهای نهادهای میانجی، از جنبه های گوناگونی در مقاله ها و پژوهش های مختلف بررسی شده است. این تنوع بررسی از آن جهت است که شکاف ها و کاستی های ارتباطی طرفین تعامل در نظام نوآوری، به طور ذاتی بسیار متفاوت است. هرچند مطالعات پیشین فهرستی از این کارکردها را ارائه کرده اند، همچنان چگونگی راهبری این بازیگران واسطه ای نظام نوآوری و تعیین کارکردهای مناسب آن ها در بازتابی از ویژگی های صنعت، دغدغه سیاست گذاران نوآوری است. به ویژه آنکه نوآوری و رژیم فناورانه صنایع ماهیت متفاوتی دارند. هدف پژوهش حاضر، ارائه تعریفی جامع از دانش فعلی و دسته بندی نهادهای میانجی در صنایع توسط پویت (۱۹۸۴) بر اساس کارکردهای تعریفی هاولز (۲۰۰۶) و همچنین تفسیری از شکاف های تحقیقاتی موجود بوده است. روش: در مطالعه حاضر با بهره گیری از روش مرور نظام مند ادبیات، کلیه مطالعات کیفی و کمی مرتبط، از جمله مقاله های انتشار یافته در مجله ها و کنفرانس ها تا سال ۲۰۲۲ بررسی و در نهایت، ۷۷ مقاله در زمینه نهادهای میانجی نوآور احصا و تجزیه وتحلیل شد. به منظور تعیین دامنه (محدوده) مطالعات، علاوه بر تعیین و شناسایی واژگان کلیدی و جست وجو در پایگاه اطلاعاتی مناسب، در خصوص کیفیت مجله هایی که مقاله های منتخب در آن منتشر شده بودند نیز تصمیم گرفته شد. از آنجایی که دامنه این مطالعه ارتباط بین کارکردهای نهادهای میانجی و نوآوری بوده است، دو مفهوم «نهادهای میانجی» و «نوآوری» به عنوان کلیدواژگان اصلی تعریف شد. افزون بر این، برای جمع آوری مطالعات و جست وجوی جامع، از چندین واژه کلیدی مترادف نیز استفاده شد. در گام بعدی، برای تضمین اعتبار و کیفیت مقاله ها و جلوگیری از ورود اسناد نامرتبط، این معیارها نیز مدنظر قرار گرفت: ۱. مطالعات به نهادهای (سازمان های) میانجی و نوآور مربوط باشند؛ ۲. مقاله های منتشر شده، فقط به زبان انگلیسی باشند؛ ۳. مقاله هایی که یکی از کلیدواژگان منتخب در عنوان، چکیده یا واژگان کلیدی آن ها ذکر شده باشد؛ ۴. فقط مقاله هایی انتخاب شوند که در مجله های معتبر با شاخص ۱Q و ۲Q منتشر شده اند. یافته ها: نتایج ذیل چهار محور کارکردهای سازمان های میانجی در هم گرایی با کلان روندهای تغییرات و تحولات فناورانه نوین؛ کارکردهای آن ها در سطوح متنوع نظام های نوآوری؛ سازمان های میانجی بازیگرانی برای راهبری صنایع دانش محور و کارکردهای آن ها در صنایع متفاوت ارائه شده است. نتیجه گیری: این مطالعه اهمیت درک ماهیت نوآوری و رژیم فناورانه صنایع را برای راهبری این سازمان ها در تعریف کارکردهای مناسب برجسته می کند. یافته های این پژوهش می تواند تصمیم گیری های سیاستی را تعیین کند و حامی مدیریت مؤثر صنایع دانش بنیان باشد. پیشنهاد می شود که در پژوهش های بعدی، بر کاوش نقش این سازمان ها در صنایع نوظهور و بررسی اثربخشی عملکردهای آن ها در زمینه های مختلف تمرکز شود.

هدف: در سال های اخیر با تسری مفهوم توسعه پایدار در چرخه حیات پروژه های ساخت و ماهیت پویا و حادثه آفرین این پروژه ها، مسئله مدیریت ریسک پایدار، بیش از پیش در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این حال، فقدان مرور نظام مند و تحلیل کتاب سنجی مجموعه پژوهش های انتشاریافته، چشم انداز آتی و روند تکامل این حوزه مطالعاتی را در هاله ای از ابهام قرار داده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و ترسیم بدنه ادبیات برای شناسایی شکاف های بالقوه پژوهشی و برجسته کردن مرزهای دانش در حوزه مطالعاتی مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار نگاشته شده است.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و از نظر روش اجرا، مرور نظام مند تلقی می شود. در این پژوهش برای تحلیل توصیفی و محتوایی مقاله ها، مرور نظام مند ادبیات مطابق با دستورالعمل پریزما انجام گرفته است. در این راستا، ضمن بازیابی و غربالگری ۱۶۳۰ مقاله انتشاریافته در دو پایگاه علمی اسکوپوس و وب آوساینس، طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، به تحلیل ۱۱۳ مقاله واجد شرایط پرداخته شد. در تکمیل مرور ادبیات نظام مند و برای ارزیابی جامع نگرتر حوزه مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار، از تحلیل کتاب سنجی و فنون مصورسازی، اعم از تحلیل شبکه های هم تألیفی پژوهشگران و هم رخدادی واژگان کلیدی، در نرم افزار وس ویور بهره برده شد.یافته ها: با تحلیل توصیفیِ مقاله های بازیابی شده بر مبنای سال انتشار و فراوانی آن ها در مجله های گوناگون، مشخص شد که در سال های اخیر، استقبال پژوهشگران به حوزه مطالعاتی مدیریت ریسک پروژه های ساخت، از منظر توسعه پایدار، رو به افزایش بود. با تحلیل محتوایی مقاله ها ملاحظه شد که پژوهشگران در حوزه کلی مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار، بر پنج مضمون پژوهشی تمرکز داشتند که عبارت اند از: ۱. ریسک های کلی پایداری؛ ۲. ریسک های تدارکات پایدار؛ ۳. ریسک های زنجیره تأمین؛ ۴. ریسک های پذیرش فناوری؛ ۵. ریسک های منابع انسانی. با تعمیق و تدقیق در پژوهش ها ملاحظه شد که پرتکرارترین ریسک ها در پروژه های ساخت پایدار، در هشت بُعد اصلی قرار داشتند: ۱. مالی و اقتصادی؛ ۲. اجتماعی؛ ۳. اجرایی، مدیریتی و سازمانی؛ ۴. دانشی و مهارتی؛ ۵. دولتی و قانونی؛ ۶. ذی نفعان/کارفرما؛ ۷. زیست محیطی؛ ۸. فناوری، تجهیزات و منابع. از منظر روش پژوهش ملاحظه شد که سهم پژوهش های تجربی و کاربردی در مدیریت ریسک پروژه های ساخت پایدار، کمتر از پژوهش های توصیفی و مروری بود که این امر، بر وجود فرصت های مطالعاتی فراوان برای انجام پژوهش های کاربردی با طرح مسائل و اعمال فرض های مختلف، تأکید می کند. از نظر استراتژی، سهم چشمگیری از مقاله ها، روش پیمایشی و تعداد کمتری از مقاله ها روش مطالعه موردی را در دستور کار خود قرار داده بودند. نظر به آنکه دقت و تعمیم پذیری نتایج پژوهش، در روش پیمایشی بیش از مطالعه موردی است، گرایش پژوهشگران به استراتژی پیمایشی بیشتر بود. همچنین پژوهشگران در ارزیابی ریسک های پروژه های ساخت پایدار، اغلب از روش های تحلیل آماری بهره برده بودند. با تحلیل کتاب سنجی و تدقیق در تحلیل های هم رخدادی واژگان کلیدی، ملاحظه شد که گرایش آتی پژوهشگران در محوریت قراردادن مفاهیم، رویکردها و زمینه هایی همچون اقتصاد چرخشی، بازیافت، ارزیابی ریسک، تحلیل عاملی، رهبری در انرژی و محیط زیست کشورهای در حال توسعه و پیمایش پرسش نامه ای، در حوزه مدیریت ریسک پرژوه های ساخت پایدار بود.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، پیش بینی می شود که جهت گیری مقاله های آتی از نظر محتوایی و روش شناسی، به سمت تکمیل پازل نظام مدیریت ریسک پایداری (شناسایی، ارزیابی، کنترل و واکنش به ریسک) در پروژه های ساخت وساز پایدار، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در قالب مطالعات تجربی و کاربردی با روش آمیخته و کاربست رویکرد ترکیبی در فضای عدم قطعیت باشد. مطالعات مختلفی به بررسی موانع و مخاطرات پروژه های ساخت از وجوه مختلف پایداری مانند اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پرداخته اند. اما سهم بُعد اقتصادی بیش از ابعاد اجتماعی و زیست محیطی بود که این نقصان، ارزیابی جامع نگری از ریسک پروژه های پایدار به ارمغان نمی آورد. هرچند انجام چنین مطالعات برای تخصیص کارآمد منابع ضروری هستند. سهم دانش افزایی این مقاله در واکاوی وضعیت کتاب سنجی حوزه مطالعاتی مدیریت ریسک در پروژه های ساخت پایدار، به منظور تعیین جهت گیری پژوهش های آتی نیز به سهم خود منحصربه فرد بود.

هدف: رهبری همواره به عنوان رکن اساسی در گروهی از انسان ها، خواه در تعریف نقش آن ها در اجتماع و خواه در سازمان ها مطرح بوده است. حرکت به سوی هدف و در مسیر ارزش های تعریف شده سازمان، بسیار از رهبری حاکم بر آن سازمان تأثیر می پذیرد. آن گونه که در تعاریف رهبری آمده، رهبری توانایی تغییر در ارزش ها، باورها و نگرش افراد و اغلب از طریق نفوذ بر افراد تحت هدایت است. نکته حائز اهمیت، شکل دهی مدل ذهنی افراد در مسیر حرکت به سوی اهداف و ارزش های پیش روی سازمان است. در عصر کنونی، با افزایش سرعت انتقال اطلاعات، تفکیک سره از ناسره در روند اتخاذ تصمیم صحیح و متناسب دشوار است؛ به ویژه در مواجهه با بحران های متوالی و تغییرات محیطی که به دنبال آن پیچیدگی معناپردازی روی می دهد. غوطه وری در حجم عظیمی از اطلاعات وعدم تناسب آن با زمان در دسترس برای تصمیم گیری، قدرت تجزیه وتحلیل را به شدت کاهش می دهد و به طور مستقیم بر نتیجه مؤثر است. چگونگی شکل دهی مدل ذهنی افراد، تعیین کننده واکنش آن ها به کنش های محیطی، تصمیم و نیز باور آن ها به صحت انتخاب های خود، طی فرایند تصمیم گیری و واکنش است. به عبارتی دیگر، درک افراد از واقعیت، گاه از خود آن واقعیت بااهمیت تر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکرد فرایند معناپردازی در توانمندسازی رهبران، از طریق دو ابزار اسکریپت های رفتاری و اسکریپت های شناختی اجرا شده است. روش: با توجه به محدودیت منابع در حوزه پژوهش، از نظریه داده بنیاد استفاده شد. این پژوهش از حیث رویکرد، مبتنی بر پارادایم تفسیری و از حیث روش، در زمره تحقیقات کیفی است. در این روش استقرایی، از یک حرکت رو به عقب نیز بهره گرفته شده است. در پژوهش حاضر، در مجموع به بررسی ۱۱۱گروه تصادفی شاغل در شرکت های فعال در صنعت داروسازی و در رده های مختلف سازمانی پرداخته شده است.   یافته ها: از آنجاکه راه ارزیابی رهبر از پیروان او می گذرد، مصاحبه در گروه هایی در رده های مختلف سازمان، با حضور رهبر گروه و حداقل دونفر از پیروان او صورت پذیرفت. نتایج پس از کدگذاری تحلیل و پیاده سازی شد. ۸ مؤلفه از اسکریپت های شناختی، ۴ مؤلفه از اسکریپت های رفتاری در فرایند معناپردازی منجر به توانمندسازی رهبری شناسایی شد. نتیجه گیری: بررسی های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری ها نشان داد که معناپردازی با کمک دو ابزار اسکریپت های رفتاری و اسکریپت های شناختی، به عنوان دو بازو در فرایند معناپردازی برای بهبود مدل ذهنی، به توانمندسازی رهبر منجر می شود. توانمندسازی رهبری، رهبر را به سویی می برد که پیرو و رهبر، هر یک در جایگاه خود، بهترین واکنش را در مواجهه با بحران، تغییر و انتخاب های پیش رو و در راستای کسب اهداف سازمان از خود نشان دهند و این بهبود مدل ذهنی، از طریق معناپردازی در راستای ارزش های سازمان صورت می گیرد.

هدف: دولت باز پدیده جدیدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت باز در آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد تا مدیریت بازتر و پاسخ گوتر شود، هزینه ها را کاهش و کارایی را افزایش دهد، سیستم اقتصادی را تقویت و بی تعادلی های اجتماعی را برابر کند. دولت باز شفافیت و مشارکت را ترویج می کند تا امکان نظارت مؤثر را فراهم آورد. افشای کامل، فوری و گسترده داده های عمومی، به دولتی پاسخ گو و شفاف منجر می شود. این پژوهش به منظور ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری در کشور اجرا شده است. در این پژوهش بیان می شود که پیاده سازی دولت باز در کشور ضروری است و کلیه سازمان های دولتی و خصوصی، می توانند از پیامدهای دولت باز بهره مند شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی مدل خط مشی گذاری با رویکرد دولت باز، در آموزش عالی است. روش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. پژوهش با روش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، ۱۰ نفر از کارشناسان مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند. به کمک فرمول کوکران، حجم نمونه ۲۷۹ نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شدند. پس از بررسی مبانی نظری، ابعاد و مؤلفه های دولت باز و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شدند و الگوی پژوهش طراحی شد. برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، از پرسش نامه طراحی شده در قالب مقیاس لیکرت استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، پیشایندهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: عوامل ساختاری (فناوری اطلاعات، خط مشی گذاری، فنی و عملیاتی، مالی و بودجه و ساختار سازمانی)، عوامل رفتاری (رهبری و مدیریت، منابع انسانی، آموزش و عدالت سازمانی) و عوامل زمینه ای (اجتماعی فرهنگی، قانونی حقوقی، سیاسی و اطلاعاتی). ابعاد دولت باز نیز عبارت اند از: شفافیت، مشارکت، همکاری و داده باز. پیامدهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: ابعاد ارتقای پاسخ گویی (سازمانی، قانونی و حرفه ای)، بهبود عملکرد سازمانی (بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد اقتصادی و بهبود نوآوری) و کاهش فساد آکادمیک (کاهش جعل داده، کاهش تقلب و کاهش تخلف). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیشایندهای دولت باز، بر پیاده سازی دولت باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. پیاده سازی دولت باز بر پیامدهای دولت باز، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین مشخص شد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، ابعاد دولت باز با دولت باز ارتباط مثبت و معناداری دارند. مدیران و خط مشی گذاران و کارمندان دولت، برای بهبود کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری و ارائه خدمات عمومی بهتر، می توانند از نتایج پژوهش استفاده کنند. همچنین محققان و فعالانی که از اطلاعات و داده های دولت باز، برای ایجاد دانش در قالب های مختلف استفاده می کنند، می توانند از نتایج پژوهش بهره مند شوند.

در ایران همواره شرکتهای دولتی مورد توجه سهامداران، سرمایه گذاران و حکومت بوده و نقش بسیار پررنگی هم در بازارهای اقتصادی کشور ایفا می کنند. از طرفی قیمت گذاری های نادرست اوراق بهادار نشان از ناکارآمدی بازار دارد و تعیین مؤلفه های تأثیرگذار و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست می تواند به رفع اختلالات قیمت گذاری کمک نماید. بدین منظور، هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست در شرکتهای بخش عمومی می باشد. داده ها با روش کیفی و استفاده از پرسشنامه حاصل از فرآیند پژوهش محقق، از دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان حرفه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست، از تحلیل عاملی تاییدی و جهت الگوی سازی، از تحلیل ساختار استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ضعف در 6 مؤلفه هیات مدیره، مالکیت، تئوری ذینفعان، حسابرسی، کیفیت افشا و حقوق سهامداران از معیارهای حاکمیتی و همچنین ضعف در 6 مؤلفه سایر، بازار، پایداری، سودآوری، ایفای تعهدات و فعالیت از معیارهای مالی تأثیرگذار، به ترتیب بیشترین تآثیر را بر قیمت گذاری نادرست شرکتهای بخش عمومی داشته و میزان تاثیر ضعف در معیارهای حاکمیتی نیز بیشتر از معیارهای مالی می باشد. باتوجه به اینکه تاکنون در پژوهشی به الگوسازی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست از منظر معیارهای مالی و حاکمیتی از دیدگاه خبرگان و همچنین بررسی این موضوع در شرکتهای بخش عمومی اقدام نشده است، جنبه نوآوری و دانش افزایی پژوهش حاضر می باشد.

هدف این مقاله تاثیر تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان می باشد در همین راستا پژوهش حاضر از نظر روش جمع آوری اطلاعات جز پژوهش های کمی می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، مدیران و سرپرستان حوزه سلامت و تحت نظر اداره علوم پزشکی استان ایلام به تعداد 215 نفر می باشد لذا نمونه اماری با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری نیز به صورت در دسترس می باشد. ابزار گردآوری داده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه می باشدکه روایی به صورت همگرا و واگرا مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان از جمله فرآیندهای کسب و کار واسطه پس از اجرای قانون فناوری اطلاعات سلامت برای سلامت بالینی و اقتصادی، ارتباط مثبتی با عملکرد مالی و بهره وری دارد. همچنین سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان از جمله فرآیندهای کسب و کار واسطه پس از اجرای قانون فناوری اطلاعات سلامت برای سلامت بالینی و اقتصادی، ارتباط مثبتی با عملکرد مالی و بهره وری دارد و می توان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان 99.99 درصد و سطح خطای 0.01 تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان امام خمینی ایلام تاثیر دارد.

صندوق های بازنشستگی در ایران از نوع مزایای معین است و پایداری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بااین وجود ارزیابی پایداری آن ها همواره موردانتقاد بوده است. گزارشگری حداقلی و استفاده از شاخص های ساده پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ذینفعان نیست. مسئله پیش رو، تعیین شاخص ها و استانداردهایی برای ارزیابی همه جانبه پایداری مالی می باشد. برای پاسخ به این مسئله ابتدا مبانی نظری ارزیابی پایداری صندوق های بازنشستگی و شاخص های مورداستفاده توسط کشورها و سازمان های بین المللی بررسی گردید. شاخص های استخراج شده برای نظرخواهی در اختیار خبرگان قرار داده شد و بر روی شاخص های کلیدی به روش دلفی فازی اجماع کسب گردید. به منظور رتبه بندی و تدوین شاخص ترکیبی، با استفاده ازنظر خبرگان و به کارگیری روش سوارا، شاخص نهایی حاصل شد. 27 شاخص در چهار بعد عدالت، کفایت، مالی و نوگرایی استخراج و مطابق با نتایج روش دلفی فازی، 15 شاخص کلیدی به تأیید نهایی رسید. ازاین بین، نسبت پشتیبانی ازنظر تأثیر رتبه اول، نرخ جایگزینی و ضریب نفوذ رتبه دوم و سوم را کسب کرد. نتایج حاصل از اجرای روش سوارا تأییدکننده شاخص ترکیبی متشکل از ابعاد عدالت (1 زیر شاخص)، کفایت (3 زیر شاخص) و بعد مالی (11 زیر شاخص) است. در این شاخص، بعد عدالت، کفایت و مالی به ترتیب 6، 21 و 73 درصد وزن شاخص ترکیبی را تشکیل می دهد. نسبت پشتیبانی رتبه اول، نسبت ارزش فعلی دارایی ها به تعهدات رتبه دوم و تجزیه وتحلیل اکچوئری رتبه سوم را کسب کرده است. با توجه به شاخص ترکیبی، بعد شاخص های مالی بیشترین اهمیت را داشته و باوجود مشکلاتی همچون عدم وجود منابع و نقدینگی برای پرداخت تعهدات جاری، توجه به ابعاد عدالت و کفایت و نوگرایی در مراحل بعدی قرار می گیرند. بااین وجود شاخص های ترکیبی باید همواره موردبازنگری قرار گیرد.