باورهای آدمی در چگونگی کار سیستم عصبی و مغز نقش اساسی دارد هنگامی که آدمی باور ندارد که می تواند کاری را انجام دهد ، پیامهای پی در پی برای سیستم عصبی خود می فرستد که توان او را برایایجاد همان نتیجه محدود ساخته ، یا به کلی از میان می برد. از سوی دیگر در صورتی که آدمی به طور پیوسته پیامهای سازگاری به سیستم عصبی خود بدهد که می تواند کاری را انجام دهد ، آنگاه سیستم عصبی پیام را به مغز می برد تا همان نتیجه مطلوب را ایجاد کند و مغز نیز این امکان را فراهم می سازد . باور را شالوده فضیلت می دانند . باورهای ما روشهای خاص ، منظم و مستمری نسبت به ادراک است . باورهای ما گزینشهای اساسی ماست که ادراکمان را از جهان هستی و تدبیر زندگی نشان می دهد . بنابراین اولین گام برای رسیدن به کمال ، یافتن باورهایی است که ما در جهت نتایج هدایت کند . برای الگوی سازی یک کمال باید از سیتم باوری که به کمال ختم می شود آغاز کرد. بررسیهای انجام شده نشان می دهد که باورهای هفتگانه زیربه آدمیان نیرو می بخشد و آنان را به تلاش و کوشش بیشتر وا می دارد تا به کمالات شایسته خویش دست یابند . البته در این راستا باورهای سودمند دیگری نیز وجود دارد و این باورها را می توان نقطه آغاز محسوب داشت .
در مفهوم عام و گسترده ، خصوصی سازی (Plivatization) در صنایع دولتی « کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت » است . در مفهوم خاص و محدود ، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع دوتی به بخش خصوصی » است . عموماً دو دلیل و یا دو هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارائه می گردد: 1- کاهش مسئولیتهای دولت و خارج سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت دولت . 2- کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور. برای تحقق هدف اول ، انتقال مدیریت صنایع دولتی به بخش خصوصی در صورتی میسر است که بیش از پنجاه درصد سهام این صنایع به بخش خصوصی فروخته شود و برای عملی نمودن هدف دوم کافی است که تمام صنایع دولتی بدون سود و همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی عرضه گردد. طبعاً در صورتی که بخشی از سهام و یا تمام سهام صنایع دولتی همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی فروخته شود ، مدیریت آنها هم در دست بخش خصوصی واقع خواهد شد. به زبان دیگر ، برای خصوصی سازی مدیریت صنایع دولتی ، فروش تمام سهام آنها به بخش خصوصی ضرورت ندارد، بلکه تامین تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی هم از انواع خصوصی سازی صنایع دولتی است. بدیهی است که خصوصی سازی در مفهوم عام تأثیرات و پیامدهای بیشتری را در اقتصاد به دنبال دارد و در صورتی که در ارتباط با تولید درچارچوب مفهوم عام و گسترده عمل شود ، تولید خدمات و یا کالاها غیر دولتی خواهد بود. به عبارت دیگر ، خصوصی سازی گسترده به معنی خصوصی شدن تولید و خدمات از قبیل آموزشی و بهداشتی است.
مقاله حاضر به منظور کاربرد روشهای برنامه ریزی غیر خطی در تجزیه و تحلیل و دستیابی به هدفهای مسائل اقتصادی از دیدگاه مدیریت ، تحقیق و تألیف گردیده است. در این نوشتار تلاش شده بر جنبه ای از مدلسازی در مطلوبیتهای مورد انتظار انسان در طول دوران فعالیتش تکیه شود . تنوع سیاستهای اقتصادی با مخاطره گریز بودن سرمایه گذاران ، می تواند موجب افزایش مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه دراقتصاد گردد . لذا ، تأثیر این سیاستها به عنوان روابط محدودیت در بهینه سازی توابع هدف مطلوبیتهای مورد انتظار تعقیب می گردد. بنابراین ، به ارائه توابع هدف و روابط محدودیت آنها برای نوسانات دو عامل مؤثر بر مطلوبیت : تقاضا و سرمایه گذاری بر سرمایه انسانی می پردازیم . برای این دو مدل می توان از روشهای زوتندیک ، لاگرانژ ، جریمه و تندترین نشیب استفاده کرد . این نوع مدلسازیها بخصوص برای جامعه ما، که برای فعالیتهای انفرادی اقتصادی خود برایانسان ، هنوز مدلهای مربوط را تهیه نکرده و مورد استفاده قرار نمی دهد ، اهمیت سزایی دارد.پرورش جنبه های نظری مسأله آن چنان درخور توجه است که کار برای جنبه دوم که برازش داده ها برای آنهاست ، آسان می گردد. مدلهای ارائه شده و روشهای مربوط می توانند به سیاستگذاران و برنامه ریزان در ارزیابی فعالیتهای کاربردی اقتصاد کمک شایان توجهی کنند.
وضعیت مراکز مدارک و کتابخانه های تخصصی ایران, از جهت استفاده از نیروی متخصص, روشهای جدید ذخیره و بازیابی اطلاعات و تجهیزات مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات و پیشنهادات آنها در پایان مقاله درج شده است.
ضبط پروانه اختراع و اطلاعات موجود در آن, به تازگی و به دلایل مختلفی, برای صنعت اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. شرکتها, برای تحقیق و توسعه به طور جدی سرمایه گذاری می کنند. انتقال تکنولوژی بین المللی در حال افزایش است. تحقیق علمی به سویی هدایت می شود که تضمین کنند, دارای سود سریع و هنگفتی باشد. از زمانی که اهمیت پروانه اختراع در سیاستگذاری شرکتها افزایش یافته, اطلاعا ت به دست آمده از پروانه اختراع تبدیل به منبعی استراتژیک شده است. جستجوی اطلاعات, از پروانه اختراعات را میتوان تحت سه عنوان مختلف تقسیم کرد پروانه اختراعات به مثابه منابع اطلاعاتی برای تکنولوژی؛ حقوق صنعتی؛ و امور اقتصادی. هر یک از این عرصه ها مستلزم شیوه های جستجوی خاص خود است و استراتژی جستجوی هریک از آنها به یکدیگر متفاوت است.